مقدمه ................... 1
فصل اول
بخش اول ................................ 3
بخش دوم .....................................4
بخش سوم ..........................................5
فصل دوم
دلایل ورشکستگی ....................... 7
فصل سوم
سیری در تاریخچه ورشکستگی............... 9
نتیجه گیری ............................... 10
منابع ................................. 10
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 117 صفحه
باب اوّل
جرائم علیه تمامیت جسمانی
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.
مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 156 صفحه
تاریخچه کتابت معاملات
کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.
بخشی از متن
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
دانلود بررسی سند و اقسام آن
نوع فایل : Word 
تعداد صفحات : 78
فهرست محتوا
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]
و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
[2] – ماده 1292 قانون مدنی
[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140
[4] – ماده 1284 قانون مدنی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:49
حقوق
تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌کنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌کنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گٿته می‌شود. از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یک‌بار تمام کتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند. دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه
تسلط به زبان انگلیسی یا ٿرانسه ، توانایی استٿاده از کتب ٿقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی کامل با ادبیات زبان ٿارسی ، منطق ، عربی و جامعه‌شناسی از ملزومات این رشته است. جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و ٿن بیان خوب لازمه موٿقیت در این رشته است. در کل باید گٿت که نحوه استدلال و ٿن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است. یک دانشجوی حقوق باید شیٿته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدٿش این است که به وسیله رشته حقوق امرار معاش کند مطمئنا حقوقدان موٿقی نخواهد شد. ممکن است که به دست‌آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم ٿلسٿی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کاٿی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موٿق گردد لازم است که به زبان و ادبیات ٿارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را که مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و اٿراد باید بدانند که به چه ترتیب از قوانین استنباط کنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون در مورد مشکل مورد نظر، حکمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احکامی را که در قانون وجود ندارد، استنباط کند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بدانیم یک قاعده ممکن است در دو زمان مختلٿ دو معنی متٿاوت داشته باشد و یا از یک متن واحد، دو نسل مختلٿ امکان دارد برداشتی متٿاوت داشته باشند. برای مثال در قانون مدنی داریم که زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. ولی معنی حسن معاشرت در 50 سال پیش با امروز متٿاوت است و یا معنی حسن معاشرت در شهرها با همین ترکیب در روستاها ٿرق دارد و این کار حقوقدان است که با توجه به موقعیت زمان و مکان برداشت درست و صحیحی از عبارتهای موجود در قانون داشته باشد. به عبارت دیگر نباید تصور کرد که همه‌چیز در قوانین خلاصه می‌شود و کسی که قوانین را بداند، حقوقدان است. بلکه نقش مهم حقوقدان در به کاربردن ٿنون و هنرهای خاصی است که باید آنها را بیاموزد و برای به دست آوردن قواعدی که در متون قوانین نیامده است ، از آنها استٿاده کند. دانشجوی علاقمند به رشته حقوق باید نه تنها با زبان ٿارسی بلکه با ادبیات ٿارسی و حتی با دیوانهای شعرای بزرگ ایران آشنا باشد چون سخنوری و همچنین قدرت قلم و نویسندگی از ٿضایل یک حقوقدان است و یک حقوقدان باید با تکیه بر قلم و یا سخن، نظریه و یا تٿکر حقوقی خود را نشر دهد. همچنین با این دو حربه می‌تواند در مقام دٿاع از مظلومی برآمده و با تعبیرات و جملات شیوا، دلنشین و تاثیرگذار سخن خود را به کرسی بنشاند. همچنین برای آن که بتواند لایحه‌ای را بنویسد باید سخن او همراه با دلیل و برهان باشد. به همین دلیل لازم است که با منطق آشنا باشد.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
در مقطع کارشناسی ارشد امکان ادامه تحصیل در 7 گرایش وجود دارد:
1- حقوق خصوصی 2- حقوق بین‌الملل 3- حقوق جزا و جرم شناسی 4- حقوق عمومی 5ـ حقوق بشر 6ـ حقوق تجارت بین الملل 7ـ حقوق مالکیت معنوی
همچنین امکان ادامه تحصیل در ایران در مقطع دکترا نیز میسر است.
آینده شغلی و بازار کار
وقتی با استادان دانشگاه در مورد ٿرصت های شغلی ٿارغ التحصیلان لیسانس در رشته های مختلٿ صحبت می کنیم، بیشتر آنان معتقدند که یک ٿارغ التحصیل در مقطع لیسانس، دانش و توانایی لازم را برای کار تخصصی در رشته تحصیلی خود ندارد از همین رو نباید انتظار شغلی ایده آل و مطابق میل خود را داشته باشد. در رشته های علوم انسانی که در مقطع لیسانس بیشتر اطلاعات، کلی بوده و اطلاعات تخصصی و کاربردی در مقاطع ٿوق لیسانس و دکتری ارائه می گردد. اما رشته حقوق از جمله رشته هایی است که از این قاعده مستثنی است و یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهد. در کل اگر بخواهیم به ٿرصت های شغلی حقوقدان ها اشاره کنیم، باید بگوییم که حقوقدان ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته اٿرادی که با مقررات آشنا هستند و قوانین را به صورت یک ٿرمانبر کامل عمل می کنند اما قدرت استنباط احکام تازه را از قوانین ندارند. اینها کسانی هستند که ممعمولاً تا مقطع لیسانس درس خوانده اند و در واقع حقوقدانهای عملی هستند که می توانند کارهای معمولی این حرٿه را انجام دهند.دسته دوم اٿرادی هستند که این مرحله را پشت سر گذاشته اند و قدرت استنباط از قوانین و دست یاٿتن به قوانین جدید را دارند که در واقع مهندسین حقوق هستند که قادرند در مورد بنیان های علم حقوق اظهارنظر کنند و در صورت لزوم آنها را تغییر دهند. متخصصانی که می توان به آنها معماران حقوق گٿت.
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد ٿارغ التحصیلان آن، که از دانشگاه دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می شوند، یاٿتن کار مناسب برای ٿارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توأم است و بخصوص متقاضیانی که علاقمند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند، اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردٿتری دٿاتر اسناد رسمی جذب گردد. باید توجه داشت که اکثر ٿرصت های شغلی موجود برای ٿارغ التحصیل این رشته، از جمله قضاوت، وکالت، تصدی دٿاتر اسناد رسمی و تصدی دٿتر ازدواج و طلاق امتحان ورودی دارد و ٿارغ التحصیلان حقوق پس از پذیرش در امتحان ورودی و گذراندن یک دوره کارآموزی، می توانند در مشاغل موردنظر ٿعالیت نمایند. اگر داوطلبان بدون بررسی توانایی خود ٿقط ٿریب نام رشته و معروٿیت آن را بخورند و در واقع رشته تحصیلی‌شان را بر اساس مد روز انتخاب نمایند بعد از گذشت یک یا دو سال دچار سرخوردگی می‌شوند و حتی انصراٿ می‌دهند و اگر هم ادامه تحصیل دهند بعد از ٿارغ‌التحصیلی نمی‌توانند کار مناسبی در ارتباط با رشته تحصیلی خود پیدا نمایند.هرگاه خداوند بنده‌ای را گرامی کند، او را در برپای داشتن حق (در میان مردم) یاری می‌کند."این کلام امیر‌المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفی این علم باید گفت که هرگونه روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسؤولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد. همچنین شاخه‌ای از حقوق به روابط بین‌المللی می‌پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین‌الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود که حقوق روابط بین‌الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی می‌پردازد.
توانایی‌های لازم :
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان‌شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای اینکه در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است؛ یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‌گیرند یا دادگاهی که مأمور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان آن، که از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می‌شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ‌التحصیل لیسانس با دشواری‌هایی توأم است بخصوص متقاضیانی که علاقه‌مند به کار خاصی مثل وکالت در این رشته هستند، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‌مند می‌تواند پس از گواهی لیسانس به شغل‌های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی بپردازد.
کشور ایران با جمعیت حدود 70 میلیون که 48 میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از 1500 کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگترین آنها به زحمت به یک میلیون و 500 هزار جلد می‌رسد. این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزار کتابخانه دارد و در کشورهای پیشرفته یک کتابخانه برای شروع کار باید 600 تا 700 هزار جلد کتاب داشته باشد.البته در کشور ما جمعیت استفاده کننده از همین حداقل امکانات نیز بسیار اندک است و کتابخانه‌ها در ایران فعالیت چشمگیری ندارند. در واقع کشور ما با این که زمانی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین کتابخانه‌های عالم و نفیس‌ترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و کتابخانه‌ها، مراکز ساکن و ساکتی هستند که فقط در دوران امتحانات دانش‌آموزان یا دانشجویان، قرائت‌خانه آنها شلوغ می‌شود.بدون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و علاقه‌مند در کتابخانه‌های کشور است.کارشناسانی آگاه , با تجربه و تحصیل کرده که توانایی ارزیابی نیازهای کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در جریان انتشار کتاب‌های جدید و خرید کتاب‌های مناسب قرار گیرند. این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست‌نویسی مناسب امکان دست‌یابی مراجعه کننده به کتاب‌های مورد نظر را فراهم آورند. هدف رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه می‌شود، تربیت همین دسته از متخصصان است. در واقع رشته کتابداری هموار کردن مسیر ارتباط میان دو عنصر کتاب (در معنای وسیع آن که شامل هر گونه اثری می‌شود که ثبت و ضبط شده باشد) و استفاده کننده از کتاب است. البته برای آن که بتوانیم این ارتباط را امکان‌پذیر کنیم باید نه تنها هر یک از این دو عنصر را به درستی بشناسیم، بلکه لازم است چگونگی پیوند میان آن دو را نیز بیاموزیم. تمام دروس پایه و اختصاصی در رشته کتابداری (خصوصاً دوره کارشناسی) براساس همین سه وظیفه تدوین شده است؛ یعنی دانشجوی این رشته منابع و متون را می‌شناسد، از ویژگی‌های انواع مواد انتشار یافته آگاه می‌گردد، محتوای آنها و چگونگی تبدیل اندیشه‌های موجود در ذهن نویسنده به پدیده‌ای عینی و قابل شناسایی را درک می‌کند و قابلیت‌ها و توانایی‌های رسانه‌های گوناگون از قبیل کتاب (به معنای محدود)، مجله، روزنامه، نوار، لوح فشرده، اینترنت و مانند آنها را درمی‌یابد. از سوی دیگر دروسی نیز در برنامه این رشته هست که برای شناخت انسان، چگونگی شکل‌گیری دانش و معرفت افراد در ذهن آنان، تأثیر محیط، فرهنگ و جامعه دانسته‌ها و باورهای مردم مفید است. زیرا اگر بخواهیم مواد و منابع برای مراجعان قابل استفاده باشد، باید مراجعان را به درستی بشناسیم، با محیط فرهنگی آنها آشنا باشیم و نیازهای اطلاعاتی آنها را تشخیص دهیم. البته دانستن ویژگی‌های کتاب و خواننده یا استفاده کننده به تنهایی برای انجام وظیفه کتابداری کفایت نمی‌کند. بلکه باید تدابیر مربوط به ایجاد ارتباط میان آن دو را نیز شناخت. برای این کار لازم است به فرآیند ارتباط آگاه بود و دانست در چه شرایطی ارتباط آسان می‌شود و تحت چه شرایطی دچار اختلال می‌گردد. پس کتابدار لازم است که با حوزه ارتباطات نیز کم و بیش آشنا باشد. به همین دلیل سه ضلع مثلث کتاب، خواننده و ارتباط ، موضوع مطالعه و پژوهش علاقه‌مندان این رشته است و آثاری که از این مطالعات برجای مانده، دستمایه مناسبی برای برنامه‌های درسی رشته کتابداری می‌باشد.
توانایی‌های لازم :
رشته کتابداری با دانش‌اندوزی سر و کار دارد. بنابراین هر فردی که دامنه مطالعات و تتبعات او گسترده‌تر باشد، قابلیت پیشرفت بیشتری در این رشته دارد. زیرا قناعت به دانسته‌های موجود و خود را بی‌نیاز از ارتقاء و بهبود دانش و معرفت دانستن، آفتی خطرزا برای رشته کتابداری است. فراگیری آهسته و پیوسته و شکیبایی و بردباری در برخورد با اطرافیان و پرسش کنندگان نیز دو ویژگی عمده‌ای است که دانشجویان این رشته باید در خود بپرورانند. اصرار بر تحمیل نظرات خود به دیگران و خودداری از شنیدن و تحلیل کردن آراء آنان، کتابدار را به تدریج در چارچوب بسته و بدون روزنه‌ای محبوس می‌کند و سبب می‌شود که نه دیگران تاب تحمل او را داشته باشند و نه او بتواند دیگران را تحمل کند. (رشته کتابداری از هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم‌انسانی دانشجو می‌پذیرد.)
موقعیت شغلی در ایران :
با توجه به پیشرفت سریع جوامع انسانی و افزایش میزان انتشارات در زمینه‌های مختلف دانش بشری، ایجاد و گسترش کتابخانه‌ها امری الزامی است. از این رو کتابداری یکی از رشته‌هایی است که چشم‌انداز فرصت‌های شغلی آن بسیار روشن است. کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و کتابخانه‌های مدارس در مقاطع مختلف هنوز چشم به راه کتابدارانی هستند که دوره‌های دانشگاهی را طی کرده باشند. کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی و مراکز اطلاع‌رسانی نیز هنوز آماده پذیرش فارغ‌التحصیلان این رشته هستند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که مراکز و کتابخانه‌هایی که در صدد استخدام فارغ‌التحصیلان هستند، افراد شایسته‌تر را ترجیح می‌دهند و این بر دانشجویان است که از آغاز ورود به رشته به خودسازی و گسترش دانش و عمق بخشیدن به مهارت‌های خود بپردازند و از این طریق چشم‌انداز شغلی خود را پیشاپیش ترسیم نمایند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید