موضوع:
آموزش رفع مشکل verification required” در ایفون
آموزش رفع مشکل verification required” در ایفون
موضوع:
آموزش رفع مشکل verification required” در ایفون
فرمت PDF
تعداد صفحات 244مطالب این پست : دانپایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 صفحه
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
استاد راهنما:
دکتر غلامحسین دلاور
استاد (استادان) مشاور:
استاد رجایی
نگارش:
علی یزدانی
پیشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعهای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی میباشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسانترمیکند، بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانهتر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. ۱۴
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … ۱۴
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ۱۹
بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. ۲۳
الف – میزان اشتغال زنان در ایران… ۲۳
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ۲۶
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… ۳۰
بند اول- موانع اجتماعی …………………. ۳۱
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… ۳۱
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی….. ۳۲
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی … ۳۴
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۵
بند دوم- موانع فرهنگی …………………. ۳۶
الف – موانع آموزشی ……………. ۳۶
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۸
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……………………………………………… ۳۹
بند سوم- موانع اقتصادی …………………. ۴۰
الف – رکود اقتصادی ……………. ۴۰
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان ۴۰
ج – اختلاف دستمزد ……………… ۴۱
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
بند اول- کار در اسلام …………………… ۴۴
الف – کار درآیات قرآن کریم …….. ۴۴
ب- کار در سنت وروایات …………. ۴۶
ج – کار از دیدگاه فقهی…………. ۴۸
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . ۴۹
الف – اشتغال زنان درقرآن ………. ۴۹
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. ۵۱
ج – اشتغال زنان در فقه ………… ۵۴
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی ……………………………………. ۵۶
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۸
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۶۰
الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱»……. ۶۱
ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰»……… ۶۲
ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲» ۶۲
د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳»……… ۶۳
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… ۶۵
الف – منشور سازمان ملل متحد…….. ۶۵
ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. ۶۵
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. ۶۵
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. ۶۶
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. ۶۷
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۷
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………………… ۶۷
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۸
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۸
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . ۷۰
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۳
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. ۷۳
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۷
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. ۷۸
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… ۷۸
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. ۷۸
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۸۰
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. ۸۱
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان ……. ۸۲
بند اول – حق برخورداری ازفرصتهای شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. ۸۳
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. ۸۴
ب – ایجاد فرصتهای یکسان برای اشتغال زنان ۸۵
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… ۸۷
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… ۸۹
بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۹۰
الف – محدودیتهای عمومی ………… ۹۰
۱- عدم مخالفت با اسلام …….. ۹۰
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی . ۹۰
ب- محدودیتهای اختصاصی………….. ۹۱
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد …………………………………. ۹۱
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. ۹۲
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۶
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. ۹۶
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۹۷
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… ۱۰۰
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ………………………………. 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۱۰۱
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۳
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۳
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… ۱۰۵
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۷
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۰۹
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۷
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. ۱۱۹
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. ۱۲۰
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. ۱۲۴
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. ۱۳۴
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. ۱۳۹
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۴۵
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… ۱۵۱
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. ۱۵۱
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ………………………………… ۱۶۰
الف – توصیه کلی شماره ۸………… ۱۶۱
ب –توصیه کلی شماره ۱۰…………… ۱۶۴
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… ۱۶۵
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… ۱۶۷
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. ۱۷۸
بند اول – رهبری ……………………….. ۱۷۸
بند دوم- شورای رهبری …………………… ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان……………………. ۱۸۲
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول-قوه مجریه………………………. ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری…………….. ۱۸۴
ب – وزارت ……………………. ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه …………………….. ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی …………. ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ………………. ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه …………………… ۱۹۵
الف- قضاوت …………………… ۱۹۵
ب – ریاست قوه قضائیه ………….. ۲۰۲
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. ۲۰۴
بند اول- ارتش………………………….. ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ………………… ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران …………………. ۲۰۹
جدول شماره ۱:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹………………………………………….. ۱۶
جدول شماره ۲:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران ۲۴
جدول شماره ۳:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای ۷۵-۱۳۵۵ ۲۶
جدول شماره ۴:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک جـــنس
طی سالهای۷۵-۱۳۵۵………………………………… ۲۸
جدول شماره ۵:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴ ……….. ۲۹
گردآوری شده در 37 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان................................................................................................................................صفحه
چکیده مطالب .....................................................................................................................6
مقدمه : بیان وضعیت موجود ...........................................................................................8
تعریف مفاهیم واصطلاحات................................................................................................8
یافته های علمی .................................................................................................................10
پیشینه تحقیق .....................................................................................................................18
شواهد 1..............................................................................................................................20
تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل ............................................................................24
انتخاب راه حل موقتی و نظارت بر اجرای آن...............................................................33
شواهد 2...............................................................................................................................34
ارزشیابی ونتیجه گیری و پیشنهاد.....................................................................................36
منابع ....................................................................................................................................37
چکیده
هر نوع رفتاری که از ارزشهای پذیرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و دارای تکرار شدت و مداومت است و در زمانها و مکانهای متعدد اتفاق می افتد و همچنین رفتاری است که با درماندگی و کاهش کارایی فرد همراه است. پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخلاق کلاس درس است و بدون آن کلاس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود. (سی ام فلینگ، الیزابت پروس،1373 ، ص 80)
هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم
کاربرد اصول و تدابیری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله:
از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم. باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم.