هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران

اختصاصی از هایدی مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران


مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 34صفحه
نوع فایل:wordوقابل ویرایش
 

قبل از بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاران در انتخاب یک سهام عادی باید با مفهوم سرمایه­گذاری آشنا شویم. سرمایه گذاری از دیدگاه کلی، به معنای مصرف پول­های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. در سرمایه­گذاری، دو ویژگی متفاوت و مهم وجود دارند که عبارتند از: 1- زمان و 2- ریسک. اهمیت این دو موضوع به این علت است که در سرمایه­گذاری، صرف پول، در زمان حال صورت می­گیرد و مقدار آن معین است؛ در حالی که پاداش حاصل از آن، در آینده به دست می­آید و معمولاً با نبود اطمینان همراه است. در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می­گردد (مانند اوراق قرضه دولتی) و در بعضی مواقع، ریسک از نظر اهمیت مقدم است (مانند برگه اختیار خرید) و در مواقع دیگر هر دو مهم هستند (مانند سهام عادی)(دوف، 2008).

 

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری

دو راهبرد سرمایه­گذاری غالب که در بازارهای بورس اوراق بهادار به کار گرفته می­شود به شرح زیر است:

  1. راهبرد قدرت نسبی

طبق این راهبرد توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازده را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دروه­های گذشته پایین­ترین بازده را کسب کرده است.

  1. راهبرد سرمایه­گذاری معکوس

طبق این راهبرد، توصیه می­شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته­اند خریداری شوند. به عبارت بهتر، توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش­بین است (نیکبخت و مرادی، 1384).

 

 

 

2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی


در مدل­های عقلائی سرمایه­گذاران جهت حداکثر نمودن مطلوبیت کل باید تا جایی بخرند که مطلوبیت نهایی آخرین خرید برابر با قیمت شود هر چه قیمت پایین می­آید برای برابر شدن مطلوبیت نهایی با قیمت پایین­تر سرمایه­گذار به خرید بیشتر تحریک می­شود از آنجا که با کاهش قیمت، میزان تقاضای سرمایه­گذار بیشتر می­شود منحنی تقاضای هر یک از سرمایه­گذاران و منحنی تقاضای کل نزولی خواهد بود در این مدل منظم ساده هر فردی برای حداکثر ساختن سود کل یا مطلوبیت کل تصمیمات عقلایی می­گیرد به این نوع مدل­ها، مدل اقتصادی عقلائی می­گویند(ژنگ و شن،2008).

 

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری

حرکت کردن به سوی یک مدل اقتصادی رفتاری و بیان تأثیر تصمیمات غیرعقلائی بر قیمت بازار سهام دشوار نیست. فرض کنید سرمایه­گذار، براساس مناسب بودن ریسک و بازده، در خصوص قیمت قضاوت می­کند و فرض کنید سرمایه­گذاران اطلاعات محدودی نسبت به سهام داشته باشند و در مواجهه با دو سهامی که یکسان بنظر می­رسند فرض می­کنند سهام با بازدهی بیشتر بهتر است. این امر برای اقتصاددانان رفتاری، مشکلی پدید نمی­آورد فقط مطلوبیت را تابع درون­زایی از قیمت و بازدهی فرض کرده و بدین­گونه تابع مطلوبیت را اصلاح می­کند(رامچارون و کیم، 2008).

فرض کنید ورود بعضی از سرمایه­گذاران به بورس بر تقاضای دیگر سرمایه­گذاران اثر بگذارد. همچنین فرض کنید سرمایه­گذاران، تحت تأثیر قرار گرفته و به دیگران توجهی یکسان ندارند، هر چند بعضی از آن­ها ممکن است هوشیارتر به نظر برسند و برخی نیز پرستیژ، ثروت و قدرت بیشتری داشته باشند. باید توجه داشت که ورود این افراد به بازار بورس می­تواند نشانی از بازدهی بالای سهام به دیگران باشد. خرید این افراد ممکن است مطلوبیت در نظر گرفته شده از سهام را برای دیگران تغییر دهد(اهرندسین و کاتچیو، 2012).

 

2-4-3-3- مدل نوین مالی

در اقتصاد کلاسیک فرض بر این است که افراد دارای انتظارات ثابت و قابل شناختی هستند و به دنبال به حداکثر رسانی انتظارات خود هستند گروهی دیگر بر این باورند که انسان در عقلایی برخورد کردن با موضوعات با محدودیت­هایی مواجه است. دانشمندانی عقلانیت محدود را به جای عقلانیت کامل در              مدل­های تصمیم­گیری پیشنهاد کردند و استفاده از مدل مطلوبیت انتظاری به عنوان مدل رفتار انسان در         تصمیم­گیری و بیشینه­سازی مطلوبیت نهایی با تردید رو به رو گردید(استوفمون، 2008).

 

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز

همانطوری­که بیان کردیم، براساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار (EUT) سرمایه­گذاران ریسک گریز هستند به این معنی که شیب منحنی مطلوبیت ثروت با افزایش آن کاهش می­یابد اگر چه این تئوری تا مدتها یک تئوری جذاب بوده اما در پیش بینی رفتار افراد حداقل در شرایط ریسکی موفق نبوده است. به همین دلیل تئوری چشم­انداز در سال 1979 ارائه شد. این تئوری نشان می­دهد که چگونه سرمایه­گذاران در برخی موارد مطلوبیت را نادیده می­گیرند. پایه و اساس تئوری چشم­انداز تابع ارزش است که با تابع مطلوبیت در تئوری مطلوبیت مورد انتظار متفاوت است و این تفاوت به خاطر نقطه عطف در تابع ارائه شده است. که نقطه عطف بوسیله اثر ذهنی افراد تعیین می­گردد. براساس تابع ارزش شیب مطلوبیت ثروت قبل از نقطه عطف صعودی و پس از آن نزولی می­باشد و این نقطه عطف می­تواند برای هر فردی متفاوت باشد (امیری و همکاران، 1387).

 

شکل (2-2) تابع ارزش

 (منبع، ازام و کومار، 2011)

بر طبق شکل بالا؛ زمانی که سرمایه­گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند از ریسک­گریزی به ریسک­پذیری تغییر جهت می­دهند تا زمانی که دوباره به قسمت مثبت ثروت برسند. هم اکنون این تئوری چهار بخش مهم از ابعاد رفتاری سرمایه­گذاران را در برمی­گیرد که عبارتند از:

الف) ضررگریزی

ب) حسابداری ذهنی

ج) کنترل شخصی

د) دوری از تأسف و پشیمانی (امیرشاهی و همکاران، 1386)
 

دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران

دانلود پاورپوینت نظام نظارت و ارزیابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت نظام نظارت و ارزیابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت نظام نظارت و ارزیابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای


دانلود پاورپوینت نظام نظارت و ارزیابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

نظارت و ارزیابی در سازمانهای پیشرفته و پویا ابزاری است کارآمد که از طریق آن نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و فعالیت‌ها و اقدامات در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده، هدایت می‌شود. وظیفه نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در فصل 126 قانون اساسی، فصل نهم قانون برنامه و بودجه و قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله موضوعات نظارتی می‌توان به نظارت بر طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد.

در نظارت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی تهیه گزارش‌های مناسب در مراحل مختلف اجرای کار باعث خواهد شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بتواند نقش مدیریت کلان طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه ‌را ایفا

نماید و از این رهگذر علاوه بر حل مشکلات عمده پروژه‌های عمرانی، ارتقاء عملکرد عمرانی دستگاه‌های اجرایی را دنبال نموده و در جستجوی هویت‌بخشیدن طرح‌های عمرانی در مقیاس با استانداردهای جهانی باشد.

ماده 5 قانون برنامه و بودجه

 وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت بقرار زیراست:

بند 6 – نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.

فصل نهم قانون برنامه و بودجه

ماده 34: وظیفه نظارتی سازمان بر اجرای فعالیتها وطرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی

ماده 35: وظیفه نظارتی دستگاههای اجرایی و ارائه اطلاعات و همکاری با سازمان در   نظارت

ماده 36: وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش دوره ای پرداختی از محل   اعتبارات عمرانی

ماده 37: گزارشهایی که سازمان باید از پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور   تهیه کند

ماده 34 قانون برنامه و بودجه

سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین میشود، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای

تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور ، دستورالعملها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور

بطور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباًًٌٌٌَ در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

اهداف نظارت :

بررسی میزان اثربخشی برنامه‌ها، قوانین، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی از طریق بازخورد نتایج آنها و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط.

تعیین میزان موفقیت در تحقق اهداف و پیشرفت عملیات و بررسی مسائل و مشکلات اجرایی پروژه‌های عمرانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی با هدف بهبود روند اجرا

بهبود شاخص‌های کلان عمرانی با توجه به رویکردهایی همچون ارتقاء کیفیت اجرا، کاهش هزینه و مدت اجرا و سایر ملاحظات تاثیرگذار در راستای ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی

ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

هدایت مؤثر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی براساس نتایج ارزشیابی دستگاه‌‌های اجرایی و تاثیر آن در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت.

رعایت دقیق ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور توسط دستگاه‌های اجرایی.

موضوعات :

نظارت برنامه‌ای : نظارتی است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور بررسی مطابقت عملیات عمرانی انجام شده با اهداف برنامه‌های پنج ساله و قانون بودجه کل کشور انجام می‌شود.

نظارت عملیاتی : نظارتی است کلان بر فعالیت‌های مالی و اجرایی به منظور تطابق فعالیت‌های انجام شده با قوانین بودجه سالانه و شرح عملیات مندرج در موافقتنامه‌ها.

نظارت فنی : نظارتی است که به منظور کنترل تطابق عملیات عمرانی با اسناد و مدارک پیمان‌ها، استانداردهاو آیین‌نامه‌ها اعمال می‌گردد.

نظارت مالی : نظارتی است که به منظور بررسی مطابقت عملیات مالی طرح با بودجه طرح و قوانین و مقررات مالی انجام می‌شود. بررسی‌های مالی که با هدف کنترل پروژه یا برنامه‌ریزی تخصیص منابع و مدیریت بر تهیه و اجرای طرح و نظایر آن انجام می‌شود، نظارت مالی محسوب نمی‌گردد.

نظارت عالی : نظارتی است که با هدف هماهنگی بین عوامل دست‌‌اندرکار و تهیه گزارش‌های جامع و مدیریتی در راستای مدیریت برنامه‌ای و عملیاتی انجام می‌شود.

سطوح نظارت:

نظارت مدیریتی : در اینگونه نظارت که به منظور دریافت عملکرد کلی یک پروژه و عوامل دخیل در آن است به اطلاعاتی اجمالی بسنده می‌گردد که شامل پیشرفت فیزیکی، علل تاخیر، نحوه ارجاع کار و... می‌باشد و

در نهایت می‌توان از این اطلاعات شاخص‌های کلان استنتاج نمود. با توجه به اینکه این نوع نظارت، درصد بالایی از پروژه‌های پادار را تحت پوشش قرار می‌دهد در تدقیق یافته‌های کلی موثر بوده و براساس آن می‌توان

اطلاعات کلان مدیریتی را با توجه به اهداف مورد نظر بدست آورد.

شامل 35 اسلاید POWERPOINT


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت نظام نظارت و ارزیابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

دانلود مقاله جریان سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله جریان سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جریان سرمایه گذاری خارجی


دانلود مقاله جریان سرمایه گذاری خارجی

 

فرمت فایل:  ورد قابلیت ویرایش ) 

 


 
قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 14 صفحه

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته چکیده اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند.
کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است.
در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند .
با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت.
این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است.
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد. مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است.
به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود .
فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد .
در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
  • در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جریان سرمایه گذاری خارجی

بررسی کارایی بازار سرمایه

اختصاصی از هایدی بررسی کارایی بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحه:81

بررسی کارایی بازار سرمایه ....                                                   فصل اول – کلیات تحقیق

 

مقدمه

سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا[1] می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه داد :

کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .

فرضیه بازار کارا[2] براین فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طرق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهندة تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکبل می دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف کارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس می دهد  .

تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی[3] بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد    آزمون نمایدودرکنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلات

 

بررسی کارایی بازار سرمایه ....                                                  فصل اول – کلیات تحقیق

 

حاکم بر آن را بازگو کند .


                                           Efficient Capital Market                                                          -1                                                               Efficiency Market Hypothesis       -2 

                                    Week From of Efficiency                                                                       -3

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی کارایی بازار سرمایه

مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

اختصاصی از هایدی مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری


مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 65 صفحه می باشد.

خلاصه

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

ژانویه 2003

کدهای JEL : G32 , G34 , G21, G28

کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی

نظریات بیان شده ،‌الزاماً نظریات هیئت حاکمان،‌بانک ایتالیا و یا کارمندان آنجا را بازتاب نمی‌کنند. از نویسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و سایر شکت کنندگان در سمپوزیوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاکمیت شرکت در بانکداری و صنایع سرویس های مالی” متشکریم ،‌ از همین شرکت کنندگان سمینار در هیئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصیه های راه گشایشان سپاسگزاریم و از آقایان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر کمک و همکاری با ارزش تحقیقی کمال تشکر را داریم.


1- مقدمه

هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.

تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.

مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایة بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایة سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایة قانونی [1] را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم می‌کنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.

علیرغم اهمیت این موضوع ها، تحقیق نسبتاً کمی در زمینة فرضیه هزینه های عامل در نوشتجات بانکداری وجود دارد و به بهترین وجه ممکن،‌شاهد تجربی در نوشتجات مالی بصورت یک مجموعه مخلوط شده است. تست هایی از فرضیة هزینه های عامل عمدتاً مقیاس های کارایی شرکت را در زمینة نسبت سرمایه سهم متعارفی و یا اندیکاتور دیگر قدرت نفوذ به اضافه بعضی از متغیرهای کنترل برگشت میدهد. پیش بینی قابل تست فرضیه آن است که افزایش نسبت قدرت نفوذ باید باعث هزینه های عامل پائین تر سهم متعارفی خارجی شده و کارآیی شرکت را بالا ببرد و همه چیز دیگر مساوی حفظ گردند. با اینحال، وقتی قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزایش های بیشتر، هزینه های عامل چشمگیری از بدهی خارجی را تولید می کنند از جمله هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و یا پریشانی مالی – که از کشمکش های بین سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح می شود. چون تشخیص تجربی وجه تمایز بین دو منبع هزینه های عامل دشوار است، بنابراین تحقیق موجود کاربردمان، کارآیی شرکت را بصورت انعکاس دهندة کل هزینه های عامل بررسی می‌کند و رابطه ای غیریکنواخت میان کارآیی و قدرت نفوذ برقرار می سازد.

حداقل 3 مشکل در بررسی های قبلی آشکار می گردد که ما در کاربردمان به آنها اشاره می‌کنیم. اولاً ،‌مقیاس های کارآیی شرکت، معمولاً نسبت هایی گرفته شده از صورتحساب های مالی و یا داده های بازار سهام هستند مثل حاشیه های عمل کنندة تنظیم شدة شرکت و یا برگشتی های بازار سهام.

این مقیاس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاکتورهای بازار برون زا که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند، خالص نمی باشند، اما ورای کنترل مدیریت هستند و بنابراین نمی‌توانند هزینه های عامل را انعکاس دهند. بنابراین تست ها ممکن است با فاکتورهایی دچار اختلال شوند که به هزینه های عامل ارتباطی ندارند. همچنین این بررسی ها، معمولاً محک جداگانه ای را برای کارآیی هر شرکت که در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل مشخص خواهند شد، تنظیم نمی کنند.

ما مشکل اندازه گیری را با استفاده از کارآیی سود بصورت اندیکاتور کارآیی شرکت مان مشخص می سازیم. اتصال میان کارآیی تولیدی و هزینه های عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پیشنهاد شد و کارآیی سود، تصفیة مفهوم کارآیی پیشرفته را از آن زمان نشان می دهد. کارآیی سود، ارزیابی می کند که یک شرکت چقدر به کسب سودی که با بهترین عمل شرکتی میتواند به دست آورد، نزدیک است شرکتی که با شرایط های بیرونی یکسانی هم مواجه است. این برتری، کنترل فاکتورهایی را امکانپذیر می سازد که در خارج از کنترل مدیریت است، مدیریتی که بخشی از هزینه های عامل نمی باشند. برعکس، مقایسه های به عمل آمده از نسبت های مالی استاندارد، برگشتی های بازار سهام و مقیاس های مشابه، عمدتاً کنترل این فاکتورهای برون زا را انجام نمی دهند. حتی وقتی مقیاس های بکار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظیم شده باشند، ممکن است اختلاف های مهم در عرض شرکت های داخل یک صنعت را به حساب نیاورند – مثل شرایطهای بازاری محلی – همانطور که قادریم با کارآیی سود کار کنیم. علاوه بر این کارآیی یک شرکت با بهترنی عمل تحت شرایطهای بیرونی یکسان، محک معقولانه ای برای آن است که چگونه شرکت در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل انتظار دارد عمل کند.

دوماً ، تحقیق قبلی به طور کلی، احتمال علیت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه را به حساب نمی آورد. اگر کارآیی شرکت ، انتخاب ساختمان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در اینصورت ناتوانی برای به حساب آوردن این خسارت معکوس باعث انحراف معادلات همزمان می شود.

بعبارتی، رگرسیون های کارآیی شرکت روی مقیاس قدرت نفوذ میتواند اثرات ساختمان سرمایه را روی کارآیی با اثرات کارآیی روی ساختمان سرمایه مختل سازد.

ما این مشکل را با ایجاد خسارت معکوس از کارایی به ساختمان سرمایه مشخص می‌کنیم. در اینجا به بحث پیرامون دو فرضیه می پردازیم که به این موضوع اختصاص دارد چرا کارآیی شرکت ممکن است انتخاب ساختمان سرمایه راتحت تأثیر قرار دهد، فرضیه ریسک کارآیی و فرضیة ارزش امتیاز.

ما یک مدل ساختمانی دو معادله ای تشکیل می دهیم و آن را با استفاده از حداقل مربع های دومرحله ای (2SLS) برآورد می کنیم. معادلة کارایی سود اختصاص یافته به صورت عملکرد یا تابعی از نسبت سرمایة سهم متعارفی شرکت و متغیرهای دیگر برای تست فرضیة هزینه های عامل بکار می رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمایه سهم متعارفی بصورت تابعی از کارآیی سود شرکت و متغیرهای دیگر برای تست اثرات خالص فرضیه های ریسک کارآیی و ارزش امتیاز انحصاری بکار می رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجی از طریق محدودیت های محروم سازی شناسایی شده اند که با تئوری ها ثابت هستند سوماً ، عده ای اما نه همة بررسی های قبلی، ساختمان مالکیت را به حساب نمی آورند. تحت هر تئوری واقعی هزینه های عامل، ساختمان مالکیت مهم است، چون آن تفکیکی از مالکیت و کنترل است که هزینه های عامل را خلق می کند. سهام داخلی بیشتر ممکن است هزینه های عامل را کاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسیار بالای دارایی داخلی معکوس می‌شود. همچنین مالکیت بلوک خارجی و یا مایملک سازمانی تمایل دارند تا هزینه های عامل را با خلق یک مانیتور نسبتاً مؤثر مدیران کاهش دهند. محروم سازی متغیرهای مالکیت ممکن است نتایج تست را منحرف سازد چون متغیرهای مالکیت ممکن است با متغیر وابسته در معادلة هزینه عامل (کارآیی ) همبسته باشد و با متغیر اصلی بیرونی (قدرت نفوذ) و از طریق فرضیه های خسارت معکوس فوق الذکر.

برای مشخص کردن این مسئله یا مشکل سوم، ما متغیرهای ساختمان مالکیت را در معادلة هزینه عامل می گنجانیم که شرح دهندة کارایی سود است. ما مالکیت داخلی، دارایی های بلوک خارجی و مایملک های سازمانی را در نظر می گیریم. علاوه بر تحقیق مهم و سؤالات مربوط به سیاست و در رابطه با صنعت بانکداری ، کاربرد برای بانکداری نیز، یک لابراتور برتر برای تست تئوری عامل است چون داده های کیفیت به مقدار فراوان راجع به شرکتهای در این صنعت وجود دارد. به ویژه ، ما داده های مالی را برای تعداد زیادی از شرکتها جامع و مفصل ساخته ایم، شرکت هایی که محصولات قابل مقایسه را با تکنولوژی های مشابه تولید می کنند وا طلاعات دربارة قیمت های بازاری و سایر شرایطهای بیرونی در بازارهای محلی وجود دارند، بازارهایی که در آنها کار می کنند. علاوه بر این، بعضی از مطالعات به 5 شاهد اتصال بین کارآیی بانک و متغیرها پی می برد که مشخص شدند هزینه های عامل (نماینده ) را تحت تأثیر قرار می دهند که عبارتند از : قدرت نفوذ و ساختمان مالکیت.

گرچه بانکداری، یک صنعت منظم است، اما بانک ها در معرض یک نوع هزینه های نماینده قرار می گیرند و سایر موارد، روی رفتار بصورت صنایع دیگر تأثیر گذارند. بانک های در نمونه، الزاماً در معرض فشارهای قانونی برابری قرار می گیرند و ما بر روی اختلاف ها در عرض بانک ها متمرکز می شویم، نه بین بانک ها و سایر شرکت ها. بیشتر بانک ها نیز در بالای مینیمم (حداقل) سرمایه خاص هستند و نتایج آن، اساساً براساس اختلاف های در حاشیه است به جای آنکه بر پایة اثرات مقررات یا نظامنامه باشد.


 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری