بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل در قالب pdf

دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

1 چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

7-1 حدود مطالعاتی:
1-7-1قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

3-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌
2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :
تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،1982،48) .

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار 1-2 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،1381ص5)1

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
3- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های 1950،1960 برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،1982،49) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،1371،78) .
1. مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
3. عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،1384،88)1
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،1384،78)2
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است:
1. ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده است. نشانه آشکار آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
2. ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده است که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
3. ورشکستگی از نظر حقوقی:
4. ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
5. ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:
مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
1. افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
2. اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
3. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است
4. با تصویب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده 415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.
ماده143 قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها: (سلیمانی امیری ، 1381،158) .
در کشور انگلستان اولین قانون ورشکستگی در سال 1542 میلادی به تصویب رسید و این قانون برعلیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارائی های بدهکار را توقیف کند. قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان به کار می رفت، اما در سال 1570 این قانون اصلاح شد و شامل حال تجار نیز گردید. پس از سال 1570 میلادی بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهیهایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده، تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. در ایالات متحده سند ورشکستگی مصوب سال 1898 آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ثبت شده ورشکستگی قبل از 1879 را در بر می گیرد.
این سند در قالب مصوبه 1938 که عموماً به قانون چندلر شناخته شده است به طور کامل بازنگری و اصلاح شد بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب قانون چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه دارائیهای بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداری هاو بنگاه های معاملات ملکی را چه در مرحله تسویه و چه در مرحله توان بخشی و یا تجدید سازمان تنظیم نماید. بیش ترین بخش مورد استفاده این فصل که توسط قانون چندلر ایجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.

5-3-2 عوامل ورشکستگی(سلیمانی امیری-1381،89)
عوامل ورشکستگی می توان در سه دسته طبقه بندی نمود.
ویژگی سیستم های اقتصادی: ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری می بایست در آن ساختار ادامه فعالیت دهد به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می کند که از خارج از شرکت بر آن تأثیر می گذارد و به نتایج عملکرد مدیرت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید. یکی از ویژگی های سیستم اقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی که هر فردی کاملاً مجاز است صرف نظر از توانائی هایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود این امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابیش را فراهم نماید. بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشکستگی هستند.
یکی دیگر از عاملهای ورشکستگی شدت رقابت است. یک مدیر کارآمد برای هر رقیبی دشمنی قوی محسوب می شود. برخی از موسسات تجاری بدلیل فقدان توانایی کافی، فقدان منابع و نداشتن امکانات جهت مواجه شدن با بازار رقابت با شکست مواجه می شوند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یکی دیگر از ویژگی های سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار که با شاخصهای عدم انطباق درست میان تولید ومصرف، درصد بیکاری بالا، کسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شود بر افزایش میزان ورشکستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
بعضی اوقات حوادثی اتفاقی یا غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و ... موجب ورشکستگی برخی از موُسسات می شوند.
عوامل درونی: عوامل درونی شکست آن دسته از عوامل هستند که می توانسته اند با یک سری اقدامات در داخل موُسسه برطرف شوند و این قبیل عوامل اغلب از تصمیم گیری غلط در گذشته و یا تصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم به هنگام نیاز، نشأت می گیرد. مدیریت می بایستی مسئولیت هر نوع مشکلات تجاری ناشی از عوامل درونی را بر عهده گیرد و این عوامل عبارتند از: 1- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتبار دهی 2- مدیریت ناکارآمد 3- سرمایه جاری ناکافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف 4- روشهای ثبت دفاتر و حسابداری نامناسب 5- سرمایه ناکافی 6- عدم صداقت وتقلب، (ورشکستگی های عمدی، تصنعی).
عوامل بلافاصل بیرونی: بطور معمول عوامل بلافاصلی که منجر به ورشکستگی می شود علت اساسی برای ورشکستگی نیست. برخی از عوامل بلافاصل بیرونی که در پایان اجتناب ناپذیر شرکت تأثیر گذارند عبارتند از: دادخواستهای واقعی یا تهدیدی، درخواست اعلام ورشکستگی ناخواسته، هزینه وضع مالیات و اقدامات جبرانی توسط موُسسات وام دهنده.

6-3-2 تداوم فعالیت :
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری معروف به IASC ، فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف می کنند.
«فرض براینست که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود»
«بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اینطور بیان می دارد» در تهیه صورتهای مالی ، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاً دوه ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین داراییها و بدهیها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت داراییها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری شود ( استانداردهای حسابرسی 1379 ).1
تعریف تداوم فعالیت به شرح کمیته استانداردهای بین المللی تأکید بر استمرار شخصیت واحد تجاری دارد اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام کاری ، به ثمر رساندن یک دادوستد مهم تشکیل می شود و پس از خاتمه دادوستد عمر شرکت خاتمه می یابد. مثل قرارداد مشارکت مدنی بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد. چنین شرکتی ، بیشتر از زمان لازم کار تداوم فعالیت نخواهد داشت ( مسیح آبادی ، 1373 ،89)2.

7-3-2 فرض تداوم فعالیت:
یک فرض مسلم به نام تداوم فعالیت وجود دارد و بر این اساس قرار دارد که واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرحها ، تعهدات و فعالیتهای جاری خود تحقق بخشد. این فرض مسلم یا امر بدیهی مبتنی بر این فرض است که انتظار نمی رود واحد اقتصادی در آینده ای قابل پیش بینی منحل شود و از این رو ، واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی نامحدود به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چنین فرضی که نشان از ثبات وضعیت واحد اقتصادی دارد، منعکس کننده انتظارهای همه گروههای ذینفع در واحد اقتصادی است. از این رو، صورتهای مالی تنها یک چشم انداز موقعی از وضعیت مالی شرکت ارائه می کنند و تنها بخشی از یک سلسله گزارشهای مستمر می باشند.
به استثنای شرایط انحلال ، استفاده کننده اطلاعات مزبور را بدین گونه تفسیر خواهد کرد که براساس این فرض که واحد اقتصادی ادامه فعالیت خواهد داد، تهیه وارثان شده است.
بر همین اساس اگر یک واحد اقتصادی دارای عمری محدود باشد، گزارشهای ارائه شده و دادهای مربوط به زمان قطع فعالیت و ماهیت انحلال را مشخص خواهند کرد . تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بدیهی ، این دیدگاه را توجیه می کند که ارزش دارائیها براساس شرایط عدم انحلال تعیین شود و از این رو ، برای ثبت استهلاک نیز مبنایی را ارائه می نماید.
نخست ، نظر به اینکه در تعیین ارزش داراییها ، به کارگیری ارزش جاری و ارزش تسویه مناسب نمی باشد . بنابراین بر پایه فرض مسلم تداوم فعالیت تعیین ارزش بسیاری از اقلام با استفاده از ارزشهای تاریخی صورت می گیرد، دوم، داراییهای ثابت و نامشهود در طول عُمر مفید خود ( نه در دوره ای کوتاهتر و انحلال زود هنگام ) مستهلک می شوند.
همچنین براساس فرض مسلم تداوم فعالیت ، می توان درباره تئوری انتفاع استدلال کرد. انتظار سودهای آینده مدیران را تشویق می نماید که به آینده نگاه کنند و در سرمایه گذاران ایجاد انگیزه نماید تا سرمایه واحد اقتصادی را تأمین نمایند. برای توجیه تئوری انتفاع ، تداوم فعالیت ( یعنی دوام نامحدود شخصیت حسابداری ) ضروری است. بسیاری از نظریه پردازان حسابداری فرض تداوم فعالیت را یک عرف لازم و ضروری در حسابداری به حساب می آورند . پیتون و لیتلتون به بیان ساده ابراز می نمایند که اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع شود ، توان این را نخواهیم داشت که برای حسابداری مبنایی را ارائه نمایم. ( ریاحی بلکویی ، 1381 ،26) .
با این حال کلیه نظریه پردازان موافق فرض تداوم فعالیت نمی باشند و تعدادی نسبت به این فرض مسلم نیز ایرادی گرفته اند از جمله فرمگن دیدگاه خود را در مورد تداوم فعالیت اینگونه بیان می کند . تداوم فعالیت « نتیجه » یا « یک قضاوت » است و یک « فرض » نمی باشد. و بر پایه همین دیدگاه ابراز می کند « براساس مدارک و شواهدی که معلوم می باشند واحد اقتصادی به گونه ای به تصور می آید که فعالیت نامحدود دارد و ارائه چنین دیدگاهی براساس فقدان مدارک و شواهدی که بیانگر علت باشند قرار ندارد» ( فرمگین ، 1968 ،89) .

8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
در مورد نشانه های عدم تداوم فعالیت شرکتها صاحب نظران علوم مالی اظهارنظرهای گوناگون و در عین حال نزدیک به هم بیان نموده اند . لذا ما در این تحقیق به نشانه هایی از برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت که در استانداردهای حسابرسی ایران شماره 57 تداوم فعالیت و به نظر جامع تر از بقیه نشانه های اظهارشده توسط صاحب نظران بوده بسنده می کنیم .
استاندارد شماره 57 حسابرسی ایران نشانه های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته کلی تقسیم بندی نموده است.
نشانه های مالی:
- فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری
- نزدیک شدن سر رسید بدهی ها با شرایط غیر قابل تغییر که دورنمای واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارائیهای بلندمدت.
- نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی
- زیانهای عمده عملیاتی
- عدم پرداخت سود سهام یا تعویق در پرداخت آن
- ناتوانائی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی(تجاری)
- وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام
- تغیر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی
نشانه های عملیاتی:
- از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن
- از دست دادن بازار عمده فروشی محصولات ، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین کننده اصلی کالا و خدمات
- مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت
سایر نشانه ها:
- عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی .
- تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد.
- وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.

4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
1-4-2پیش بینی
پیش بینی شرایط و حوادث آینده را پیش بینی و چگونگی انجام این عمل ، پیش بینی کردن نامیده می شود.
از آنجا که پیش بینی وقایع آینده در فرایند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند لذا پیش بینی کردن برای بسیاری از سازمانها و مؤسسات مالی ( بانکها ) حائز اهمیت است. هر سازمان با مؤسسه ای جهت تصمیم گیری آگاهانه باید قادر به پیش بینی کردن باشد.
ایجری وجدیک ، در مطالعات خود پیش بینی را عنوان یک معیار اصلی در ارزیابی داده های حسابداری تلقی نموده و می نویسد:، آگاهی از منشاء و پیدایش معیار توانایی پیش بینی در درک معنای آن و دلیل به کارگیری این معیار جهت تحلیل و ارزیابی داده های حسابداری از اهمیت خاصی برخوردار است. این معیار ابتداء در علوم اجتماعی و طبیعی به عنوان روشی جهت انتخاب بهترین فرضیه از میان فرضیه های موجود در مورد یک مسأله خاص که با یکدیگر رقابت داشته اند پایه گذاری گردید ( میرزایی 1381 ،58) .
طبق این تعریف روشهای مختلف اندازه گیری بر مبنای توانایی و قابلیت آنها در پیش بینی وقایع مورد علاقه و توجه تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. همانطور که ملاحظه می شود یک پیش بینی حدس و تخمین از رویدادهای آینده است . هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است.
پیش بینی ها معمولاً دقیق نیستند اما بزرگی خطا در پیش بینی تجربه شده ، به سیستم پیش بینی به کار گرفته شده بستگی دارد. می توان با تخصیص منابع بیشتری به پیش بینی قادر به اصلاح و تکمیل دقت پیش بینی شد و به این ترتیب برخی از ضررهای ناشی از عدم فعالیت در تصمیم گیری را حذف کرد.
بکارگیری روشهای پیش بینی در واقع تلاشی بوده در جهت تشخیص شرکتهای که دچار بحران مالی خواهند شد ، نسبت به شرکتهایی که دچار بحران مالی نخواهند شد ، برای این منظور از الگوهای یک متغیره ( توسط بی ور ) و چند متغیره ( توسط آلتمن ، اوهلسان، کی سی و بارتزاک ...) مورد استفاده قرار
گرفته است تا بدین وسیله مشخص نمایید که یک شرکت در چه زمانی دچار بحران مالی خواهد شد.
اسکات خلاصه ای از الگوهای پیش بینی را به صورت زیر بیان می کند.
« بیشتر الگوهای پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روش نمونه گیری جفتی ( دوتایی ) ارائه شده اند. برخی از این نمونه ها در برگیرنده داده هایی از شرکتهایی است که در نهایت ورشکست شده اند . و بخش دیگری داده هایی است که در همان زمان از شرکتهایی جمع آوری شده اند که ورشکست نشده اند . مقداری از نسبتهای مالی سنتی و قابل قبول از صورتهای مالی محاسبه شده اند که پیش از ورشکستگی منتشر شده اند . سپس پژوهشگر درصدد یافتن رابطه ای بر می آید که مبتنی بر یک نسبت یا مجموعه ای از نسبتهاست که بتواند به بهترین شکل ، شرکتهایی را در نهایت ورشکست شدند و شرکتهایی را که هنوز توانایی مالی خود را حفظ نمودند متمایز کند. همچنین یک پژوهشگر دقیق ، رابطه حاصل را بر روی نمونه اصلی و نمونه ای را که برای استخراج رابطه ، مورد استفاده قرار نداده می آزماید . » ( اسکات ، 1981 ،189) .

2-4-2 هدف پیش بینی:
کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد.

1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی
بطورکلی تکنیک های پیش بینی به دو گروه روشهای کیفی پیش بینی و کمی پیش بینی تقسیم می شوند
روشهای کیفی پیش بینی:
این روش در بردارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصان می باشد. چنین روشهای پیش بینی معمولاً وقتی که داده های مربوط به گذشته اصلاً وجود ندارد یا کم هستند و در دسترس نمی باشد استفاده می شود. و شامل انواع زیر می باشد:
الف) روش برازش منحنی ذهنی: در این روش پیش بینی ابتدا شکل منحنی مورد استفاده را بطور ذهنی انتخاب می نماید. مثلاً برای پیش بینی یک محصول جدید غالباً لازم است دوره عمر محصول را مدنظر قرار دهیم.
ب) روش دلفی: این روش توسط شرکت راند توسعه یافت. یک تکنیک گروهی است که در آن مجموعه ای از متخصصان بطور جداگانه درباره چشم انداز انسان از مسائل آینده بحث می کند. پیش بینی این روش حداقل برابر نظر پیش بینی یکی از اعضاء پیش بینی می باشد. این روش برای پیش بینی های بلندمدت بکار می رود.
ج) مقایسه تکنولوژی زمانی: این روش با استفاده از تغییر و تحولاتی که در یک زمینه رخ داده است به پیش بینی تغییر و تحولات در زمینه دیگری می پردازد. به این صورت که پیش بینی کننده سعی می کند از پیشرفت های حادث شده در زمینه های معین الگویی بسازد که آن را الگوی اولیه گویند و آنگاه آن را به زمینه ای دیگر تعمیم دهد.
روشهای کمی پیش بینی:
روشهای کمی پیش بینی شامل بررسی داده های تاریخی هستند و وضعیت آینده را ترسیم می نمایند و این روشها را زمانی بکار می برند که انتظار می رود الگوی داده ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و این روش شامل دو نوع پیش بینی است که عبارتند از:
الف) پیش بینی نقطه ای: در این نوع پیش بینی یک عدد پیش بینی بهینه را نشان می دهد.
ب) پیش بینی فاصله ای: در این نوع پیش بینی، فاصله(دامنه) بین اعداد محاسبه می شود. به این ترتیب اطمینان زیادتری وجود دارد که مقدار متغیر پیش بینی شده در این فاصله قرار گیرد.

3-4-2الگو (مدل)
الگو: مجموعه ای از معاملات یا پیشنهادها که بعضی از جنبه های تجربی را در شکلی ساده تر شرح می دهد.کوهن در رساله خود در مورد الگوی تغییرات تفکر علمی مفهوم «الگو» را معرفی کرده است. کوهن الگو را چهارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده است که بر مبنای آن مدلهایی برای خلق سنتهای منسجم و خاص تحقیق علمی ساخته می شود. الگوی یک دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند.
نوع آزمون و استانداردهای لازم برای داوری درباره تناقص مفروضات تئوریک را الگو تعین می کند. الگو نوعی جهان بینی و محوری برای تحقیق است (بزرگ اصل،1383،148)1.
در اقتصاد الگو ساختاری اقتصادی است که پردازشهای اقتصادی را به وسیله مجموعه از متغیرها و مجموعه از ارتباطات منطقی و کمی بین آنها ارائه می دهد.

4-4-2 مدل های پیش بینی
مدل های پیش بینی اقتصاد سنجی
وجه تمایز مدلهای پیش بینی اقتصاد سنجی از سایر مدلهای پیش بینی ، استفاده از متغیرهای متعدد اقتصادی و اجتماعی است که به طور کلی با متغیر وابسته ارتباط دارد.( راعی و چاوشی 1382 ،158)2.
این مدلها متشکل از یک یا چند معادله توصیف کننده رابطه بین متغیرهای مختلف است . مدلهای اقتصاد سنجی سعی دارند تا رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را با استفاده از یک یا چند معادله رگرسیون توصیف نمایند اما مدلهای سری زمانی این دسته از متغیرهای علی را نادیده انگاشته و صرفاً به پردازش اجزاء خود سری زمانی می پردازند .
برازش یک مدل اقتصاد سنجی معمولاً با تعداد زیادی از متغیرها که احتمال دارد ارتباط تنگاتنگی با متغیر وابسته داشته باشند شروع می شود. سپس این متغیرها با استفاده از داده های نمونه به گونه ای ترکیب می شود که مدل سازگار با سری زمانی شکل پیدا کند . با توجه به اینکه پیش بینی با آینده سروکار دارد باید مدل پیش بینی به گونه ای انتخاب شود که با پدیده های احتمالی آینده سازگار بوده و بر بیان مقادیر و روابط آینده توانا باشد نه اینکه صرفاً با گذشته سری زمانی سازگار باشد.
مدل رگرسیون خطی یکی از مدلهای معروف اقتصاد سنجی است که در موارد بسیاری مدل مناسبی را
برای تعیین روند بلند مدت در سری های زمانی ارائه می دهد این مدل به تناسب تعداد متغیرهای مستقل یا توصیف کننده می تواند یک یا چند متغیره باشد. شکل عمومی این مدل :
Y=a+Bxi+e ( 1-2)
که در آن Y متغیر وابسته و X متغیر مستقل است.
علاوه بر مدل رگرسیون خطی مدل رگرسیون غیرخطی نیز وجود دارد که ممکن است در مواردی قدرت توصیف کنندگی بالاتری داشته باشد.
لازمه تصمیم گیری مالی در مورد آینده بکارگیری روشها و مدلهایی است که قبلاً به همین منظور طراحی گردیده اند و یا اینکه باید در صدد طراحی مدلی برای پیش بینی برآمد.
برای پیش بینی مسائل مالی اعم از پیش بینی سود حسابداری ، جریانهای نقدی آتی ، تداوم فعالیت شرکتها از مدلهای متفاوتی استفاده شده است.
ما در این تحقیق به دو مدل که مبتنی بر مدلهای اقتصاد سنجی بوده و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره خواهیم کرد.
مدل تجزیه و تحلیل ممیزی
مدل احتمال شرطی

5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی:
یکی از مدلهای چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی از نوع تکنیک آماری به نام تحلیل ممیزی می باشد. در این مدل یک معادله خطی برای تولید score.Z تعیین می شود. این Z یک نرخ ترکیبی یا کارآمد ترین وزن اهمیت است به طوریکه پراکندگی Z بر هر طبقه( ورشکسته و موفق ) به حداقل رسانده می شود و فاصله بین میانگین Z برای هر گروه حداکثر می شود تا بدین وسیله احتمال هم پوشانی کاهش یابد بدین ترتیب معادله بدست آمده متغیرهای موجود را موزون و ترکیب می کند ، بطوریکه توانایی معادله در تمیز گروهها حداکثر می شود. این تکنیک نمونه ها را به دو یا چند طبقه تقسیم بندی کرده و توانایی بکارگیری تعداد زیادی از متغیرهای مستقل را دارد. در صورتیکه تعداد طبقات و تعداد متغیرها بیشتر از دو باشد از یک فرایند تکراری استفاده می شود که مستلزم استفاده از کامپیوتر می باشد در حالت استفاده از دو طبقه با دو متغیر محاسبات ساده خواهد بود ( فغانی نرم،1380 ،78).4
Z.score - Z=a+b1x1+b2x2+…+bixi ( 2-2) معادله :
z = یک ارزش تبدیل شده است که برای طبقه بندی موضوعات استفاده شده است
a = مقدار ثابت است
B = ضرایب تمایزی هستند
ضریب معادله x1 و x2 از فرمول زیر محاسبه می شود:


D= فاصله بین ارزش میانگین برای متغیر مشترک هر گروه در معادله
= واریانس متغیر مشترک در کل نمونه
= کو واریانس بین متغیرها در کل نمونه
هدف اصلی تحلیلهای چند متغیره این است که اطلاعات چندین نسبت مالی را به یک شاخص وزن دار منفرد ترکی

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1- مقدمه........................................................................................................................... 1

2- بیان مساله.................................................................................................................... 2

3- سوال اصلی تحقیق.. 5

4- سوالات فرعی.............................................................................................................. 5

5- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 6

8- اهداف تحقیق.. 11

9- اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق .. 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات... 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی....................... 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی.. 14

1- جمع عمومی موسس..................................................................................................... 14

2- جمع عمومی عادی.. 15

وظایف مجمع عمومی عادی .. 16

3- مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی .. 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.................................................................................................. 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی .. 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام........................................................................... 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام . 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی.................................................................... 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت ... 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت... 23

1- شرکت تعاونی عام . 23

2- شرکت تعاونی خاص .... 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش... 23

شرکت تعاونی فرا استانی.................................................................................................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی................................................................................................ 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی..................................................................................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری.. 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............................................................................ 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده................................................................................................ 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی..................................................................................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس........................................................................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی............................................................................... 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو............................................................................................................................ 41

ارگان تصمیم گیرنده........................................................................................................... 43

الف - مجمع عمومی عادی................................................................................................. 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی .. 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس... 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت....................................... 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه . 51

گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره.................................................................. 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت...................................................... 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی .. 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی.. 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................................................................... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه............................................. 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران. 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران....................................................................................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان................................................................... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت... 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل.............................................. 87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران  91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان................................................................ 93

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و تعیین جانشین برای آنها.......................... 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی...................................................................... 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت... 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت.......................................................................................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه. 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه. 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت... 111

ب - انحلال و تصفیه. 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس..................................................... 114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................ 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه)...................................... 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت... 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت... 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه. 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید. 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده........................................................ 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی...... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات ... 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ............................................................................. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام........................................................ 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت    142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند . 143

بخش دوم- استقلال مجامع . 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات... 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی............................................................................... 150

نتیجه گیری.. 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع............................................... 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع. 153

1- عضویت ..................................................................................................................... 159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی.. 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی.. 159

2- ثبت شرکت.................................................................................................................. 162

الف ) ثبت شرکت سهامی................................................................................................... 162

ب) ثبت شرکت تعاونی...................................................................................................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی .. 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی و تعاونی........................................................................ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه................................................................................................ 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی.. 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی.......................................................................... 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی..................................................................... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی................................................................................ 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.............................................................................................. 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی....................................................... 174

منابع. 178

فهرست منابع. 179

دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای سهامی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تجزیه و تحلیل های مالی، یکی از ابزارهای مدیریت مالی است که شامل ارزیابی در شرایط مالی و عملکرد یک شرکت تجاری یک وضعیت و یا حتی اقتصاد آن شرکت و پیش بینی شرایط و عملکرد آینده آن شرکت است. به عبارت دیکر این بدان معنی است که میزان ریسک و بازده مورد نیاز را بررسی می کند.
در یک شرکت بررسی های مالی ممکن است نه تنها برای ارزیابی عملکرد آن شرکت به کار رود بلکه برای ارزیابی قسمتهای مختلف از شرکت، بخشها و خطوط تولید نیز به کار می رود. این تجزیه و تحلیل ها ممکن است هم به صورت دوره ای و زمانی که مورد نیاز است انجام شود تا بتواند نه تنها تصمیمات مالی درست و آگاهانه را تضمین کند. بلکه به عنوان کمکی برای اتخاذ سیاستهای شخصی و سیستم های تشویقی مورد استفاده قرار گیرد. در بیرون از این موسسه، تجزیه و تحلیل های مالی ممکن است برای تعیین ارزش یک مصرف کننده جدید استفاده شود تا به وسیله آن توان منابع را برای شرایط قرارداد بلند مدت و همچنین عملکرد بازاری رقیبان را ارزیابی کنند. موسسات و سرمایه گذرانی که دارای زمان ونظر کارشناسی و یا منبعی که این بررسی های مالی را انجام می دهند نیستند ممکن است خود مبادرت به خرید این تجزیه و تحلیل ها از شرکتهایی که در این زمینه تخصص دارند بکنند چنین شرکتهایی می توانند گزارشاتی از از تجزیه و تحلیل های کاملاً دقیق با جزئیات کامل گرفته تا بررسی های ساده تجاری را انجام دهند.از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت است از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائزاهمیت است. اما آنچه که بیشتراهمیت دارد از دید سرمایه‌گذاران است، زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.

صورت های مالی:
صورت های مالی خلاصه ی عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری در موسسه (شرکت) است. صورت های مالی باید اطلاعات مفید هم برای سرمایه گذاران و هم برای اعتباردهندگان در تصمیم گیری به اعتبار دادن و سرمایه گذاری و تصمیم های دیگر تهیه کنند.
این مزیت یعنی اینکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه می کنند. اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند در این درس 4 صورت مالی اصلی را تشریح می کنیم: 1- ترازنامه 2- صورت سود و زیان 3- صورت جریان نقدی 4- صورت صاحبان سهام.
تحلیل صورت های مالی در بخش 6 این کتاب ارائه می شود.
اصول و مفروضات حسابداری:
اطلاعات حسابداری در صورت های مالی توسط مدیریت یک شرکت مطابق یک دسته استانداردها که منشعب می شود از اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه می شود.
صورت های مالی یک شرکت که به صورت سهامی عام است باید زیرنظر قانون حداقل به طور سالیانه توسط حسابداران آزاد (حسابدارانی که در استخدام شرکت نمی باشند) حسابرسی شود. در این حسابرسی حسابداران بررسی می کنند صورت های مالی و اطلاعات از آن صورت ها که آماده شده و گواهی شده اند. براساس GAAP وجود دارد افشاء کافی برای هر تغییر در اصول حسابداری الزامی است. صورت های مالی با استفاده از چند مفروضات که اثر می گذارد که چه طور ما استفاده کنیم و تفسیر کنیم اطلاعات مالی را تهیه می شود. معاملات در قیمت تمام شده ثبت می شوند بنابراین ارزش ها نشان داده شده در صورت ها بر اساس قیمت های جایگزینی و قیمت های بازار نمی باشد. ولی اثر بیشتری بر هزینه های اصلی (تعدیلات برای استهلاک در موارد دارایی های استهلاک پذیر) می گذارد.
واحد اندازه گیری دلار می باشد: این به نظر منطقی می رسد تاثیرات تورم، ترکیب شده با عملیات ثبت ارزش ها در بهای تمام شده تاریخی که ممکن است باعث مشکلاتی بشود در استفاده و تفسیر این ارزش ها.
صورت ها برای دوره های زمانی از پیش تعیین شده ثبت می شود. عموماً صورت های مالی برای پوشش یک سال یا قسمتی از سال به صورت سود و زیان و صورت جریان نقد برای دوره ی مالی و ترازنامه و صورت صاحبان سرمایه برای پایان سال ویژه مالی تهیه می شود ولی به خاطر این آخر سال مالی معمولاً انتخاب می شود که منطبق باشد با نقطه ی قانونی سیکل عملیات شرکت. ترازنامه سالیانه و صورت صاحبان سرمایه ممکن است برای یکسال نشان دهد.

صورت های مالی با استفاده از سیستم حسابداری تعهدی و اصل تطابق تهیه می شود:
بیشتر فعالیت های تجاری استفاده می کنند از حسابداری تعهدی تا اینکه سود و درآمد تطابق یابد با زمان تااینکه درآمدها زمانی ثبت شود که کسب شده و هزینه ها زمانی گزارش شود که متحمل شده (به وقوع پیوسته) برای تولید درآمد. نتیجه ی استفاده از حسابداری تعهدی سودی را که گزارش می شود لزوماً منطبق با جریان نقد نمی باشد چون تحلیلگر مالی، جریان های نقدی را مورد تحلیل فوق العاده قرار می دهد. هرکس معمولا باید بفهمد رابطه بین سود گزارش شده و جریانات نقد شرکت را.
یک فرض دیگر فرض تداوم فعالیت می باشد: این فرض که یک واحد تجاری مشخصاً ادامه می یابد، استفاده از بهای تمام شده تاریخی را به جای ارزش جاری بازار تصریح می کند. چون این دارایی ها انتظار می رود بیشتر استفاده شوند به جای اینکه فروخته شوند. افشاء کامل تهیه ی اطلاعاتی غیر از صورت های مالی را ملزم می کند.
الزام به افشاء کامل یعنی اینکه اضافه بر ارقام و آیتم های حسابداری مانند درآمد، هزینه و دارایی. بحث و افشاء عددی اضافی باید در نوشته های همراه صورت های مالی تهیه شود. یک تحلیل صورت های مالی بنابراین بدون این اطلاعات اضافی کامل نمی باشد.
صورت های مالی باید با فرض محافظه کاری تهیه شود. در آن مواردی که از یک رویداد، متغیرها بیش از یکی ممکن است صورت های مالی آماده می شود براساس آن روشی که محافظه کاری و احتیاط بیشتری دارد. صورت های مالی و گزارش حسابرسی منتشر می شود در گزارشات سالانه یا سه ماهه و ارسال می شود به سهامداران و 10Q،10Kبرای بایگانی SEC. همچنین در این گزارشات در سایر موارد توضیحات و تحلیل مدیریت و تهیه کردن خلاصه ای از رویدادهای شرکت را نیز شامل می شود. گزارشات سالانه شامل جزئیات مالی بیشتری نسبت به گزارشات سه ماهه می باشد.
ترازنامه:
ترازنامه خلاصه ای از دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام یک موسسه (شرکت) در یک نقطه زمانی خاص- (معمولاً پایان سال مالی شرکت) می باشد. (نگاه کنید به جدول 1-6)
ترازنامه اغلب تحت عنوان صورت شرایط مالی یا صورت وضعیت مالی نامیده می شود. ارزش های ارائه شده (نشان داده شده) برای حسابهای مختلف در ترازنامه به طور کامل برای انعکاس ارزش های جاری بازار نیستند بلکه بهای تمام شده تاریخی را منعکس می کنند.
دارائیها:
منابع موسسه تجاری هستند به عنوان نمونه ماشین آلات و تجهیزات که برای کسب منافع آتی استفاده می شوند. اگر شرکتی ماشین آلات و تجهیزاتی که می خواهد برای تولید کالاهایی برای فروش در آینده استفاده شود داشته باشد، شرکت می تواند انتظار داشته باشد که این دارائیها (ماشین آلات و تجهیزات) جریان های نقدی و سودی در آینده به وجود آورد.
بدهیها:
تعهدات موسسه تجاری هستند. آنها تعهداتی برای بستانکاران در شکل جریان های نقدی خروجی آتی نمایش می دهند (بیان می کنند). هنگامی که شرکتی قرض می گیرد مثلا به وسیله انتشار کردن (صادر کردن) اوراق قرضه بلندمدت، آن متعهد می شود تا بهره و اصل این اوراق قرضه را به همان اندازه که قول داده است پرداخت کند.
حقوق صاحبان سهام:
اغلب حقوق صاحبان سهام یاحقوق سهامداران نامیده می شود و مالیکت را منعکس می کند. حقوق صاحبان سهام یک شرکت قسمتی از آن ارزشهایی را که بستانکاران مالک نیستند را نشان می دهد و بنابراین برای مالکان باقیمانده است. در اغلب اصطلاحات بنیانی حسابداری، حقوق صاحبان سهام تقاوت میان چیزی که شرکت مالک آن هست – دارائیها- و آن چیزی که بستانکاران مالک آن هستند- بدهیها – می باشد.
ترازنامه برای شرکت Fictitious ، نمایه 1-6 نشان داده شده است، یک نمونه ارائه می کند. در پایان سال مالی (حسابداری) 1999 شرکت 11 میلیون دلار دارایی دارد که با 5 میلیون دلار در بدهیها و 6 میلیون دلار در حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده است.
دارائیها:
در اینجا دو طبقه اصلی دارائیها می باشند:
دارایی های جاری و دارائی های غیرجاری، که دارائیهای غیرجاری شامل ماشین آلات، دارائیهای نامشهود و سرمایه گذاری ها می باشند. دارائیهایی که به طور مرتب و مناسب در این طبقات جای نمی گیرند ممکن است تحت عنوان سایر داراییها، هزینه های انتقالی یا سایر دارائیهای غیرجاری ثبت شوند.
دارائیهای جاری:
دارائیهای جاری (اغلب تحت عناوین سرمایه در گردش و دارائیهای درگردش نسبت داده می شوند.) دارائیهایی که می توانند به طور معقول (معقولانه) به وجه نقد در طول یک چرخه عملیاتی یا یکسال هرکدام که طولانی تر به نظر می رسند تبدیل شوند می باشند. چرخه عملیاتی موقعی که شرکت وجه نقد سرمایه گذاری می کند در مواد خام استفاده شده برای تولید کالاها یا خدمات شروع می شود و با جمع آوری وجه نقد به وسیله فروش همان کالاها یا خدمات پایان می یابد.
برای مثال اگر Fictitious تولید کند و بفروشد محصولات آب نبات را، چرخه عملیاتی آن هنگامی که مواد خام را برای تولید (به طور نمونه) می خرد شروع می شود و موقعی که آن وجه نقد را در مقابل فروش آب نبات به خرده فروشان دریافت می نماید پایان می یابد. به خاطر اینکه چرخه عملیاتی بیشتر موسسات کمتر از یکسال می باشد ما تمایل داریم تادارائی های جاری را به عنوان آن دارائیهایی که می توانند در یک سال به وجه نقد تبدیل شوند گمان کنیم (درنظر بگیریم).
دارائیهای جاری عبارتست از وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهای دریافتنی و موجودی ها. وجه نقد شامل پول رایج- اسکناس و سکه- و دارائیهایی که فوراً قابل تبدیل به وجه نقد هستند به عنوان نمونه سپرده ها در حساب های بانکی می باشد. اوراق بهدار قابل فروش اوراق بهاداری که می توانند به سهولت موقعی که وجه نقد نیاز است فروخته شوند می باشد. هر شرکتی نیاز دارد تا یک مبلغ معینی وجه نقد برای برآورده کردن نیازهای فوری داشته باشد.
حسابهای دریافتنی:
مبالغ باقیمانده (موجود) از مشتریانی که کالاها یا خدمات موسسه را خریداری کرده اند ولی هنوز برای آنها وجهی پرداخت نکرده اند می باشند.
برای فروش های نسیه، بسیاری از شرکت ها به مشتریانشان اجازه می دهند تا «الان بخرند وبعداً پرداخت کنند.» شاید در پایان ماه یا با فاصله 30 روز از فروش. حسابهای دریافتنی بنابراین پولی راکه شرکتها انتظار دارند در آینده جمع آوری کنند (وصول کنند) را نشان می دهند اما همه حسابها گاهاً وصول نمی شوند و مبلغ خالص حسابهای دریافتنی با تخمینی از حساب های غیرقابل وصول تعدیل می شوند، ذخیره حسابهای مطالبات مشکوک الوصول و در نتیجه حساب های دریافتنی خالص به دست می آید.
موجودی کالا:
موجودی کالا نشان دهنده ی ارزش مالی مواد خام، درجریان ساخت وکالای ساخته شده ولی فروخته نشده می باشد. یک شرکت سازنده ی اسباب بازی، پلاستیک و استیل مواد اولیه خام آن است کالای در جریان ساخت شامل قسمتی از اسباب بازی ساخته شده وکالای ساخته شده شامل کالاهایی که بسته بندی شده و آماده برای فروش است می باشد.
سه روش اساسی برای حسابداری موجودی کالاوجود دارد:
FiFO: (اولین وارده، اولین خارجه): که فرض می شود اولیه اقلامی که خرید می شود اولین اقلامی است که فروش می شود.
LiFO: (آخرین وارده، اولین خارجه): که فرض می شود آخرین اقلام خریداری شده اولین اقلامی است که فروش می شود.
میانگین: که فرض می شود بهای تمام شده کالای فروش رفته میانگین بهای تمام شده کل اقلام خریداری شده است.
انتخاب روش حسابداری موجودی کالا مشخص است که اثر می گذارد بر روی ارزش های ثبت شده در هر دو صورت ترازنامه و صورت سود و زیان همانطور که در مالیات پرداختنی وجوه نقد می آید.
یک حساب دارایی جاری دیگر که یک شرکت ممکن است داشته باشد پیش پرداخت هزینه می باشد. پیش پرداخت هزینه مبالغی است که پرداخت شده است ولی هنوز مصرف نشده است.
یک مثال عادی- یک شرکت است که پول برای بیمه برای طول یک دوره زمانی (شاید یک سال) می پردازد ولی برای هر قسمت (شاید 3 ماهه) بیمه پوشش داده می شود(منقضی می شود) برای سال مالی جاری: باقی مانده بیمه که پیش پرداخت شده است در آخر سال به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می شود. پیش پرداخت هزینه ها ممکن است به عنوان قسمتی از بدهی های سال جاری آورده شود.
سرمایه گذاری در شرکت ها و در دارایی های جاری بسته به بزرگی قسمت در صنعت، در جایی که آنها تولید می کنند دارد.
توجه کنید: تقسیم بندی دارایی جاری را با سه عنوان دارایی برای گزارش سال 2001 در مثال 2-6 مانند
Wal - Mart که نسبتاً سرمایه گذاری بزرگی در موجودی کالا دارد که کارخانه ی تولیدی است مانند تولیدات مصرفی Porterکه یک سرمایه گذاری اساسی و معتبر در حسابهای دریافتنی و موجودی کالا دارد. شرکت هایی که بخش بزرگی از تولید درآمد آن ناشی از حق کپی و اختراع و دارایی های نامشهود است سرمایه گذاری نسبتاً بزرگی در حسابهای دریافتنی دارند همانگونه که ما در شرکت Walt می بینیم.
دارایی های غیرجاری:
دارایی های غیرجاری دارایی هایی هستند که جاری نمی باشند و انتظار نمی رود در چرخه ی تولید به وجه نقد تبدیل شود. دارایی های غیرجاری شامل دارایی های فیزیکی مانند زمین، تجهیزات و دارایی های غیرفیزیکی مانند دارایی های نامشهود است.
دارایی های ثابت (دارایی کارخانه) را دارایی فیزیکی گویند. مانند تجهیزات، ماشین آلات و ساختمان که در عملیات تجاری استفاده می شود.
یک سرمایه گذاری جاری در دارایی ثابت را با استفاده از 3 ارزش توضیح می دهیم:
1- ارزش ناخالص دارایی ها 2- استهلاک انباشته و 3- خالص ارزش دارایی ثابت.
دارایی ثابت و تجهیزات به صورت ناخالص، جمع های اصلی همه تجهیزات و ساختمان و ماشین آلات کارخانه که استفاده می شود برای تولید کالاها و خدمات کارخانه می باشد.
استهلاک: همانطور که شما در درس بعد خواهید دید مسئول احتساب حسابها به طول عمرمفید آن است. این به معنی تخصیص بهای تمام شده دارایی به عمر مفید آن است.
استهلاک انباشته جمع همه ی استهلاک های محاسبه شده برای همه دارایی های شرکت است. خالص دارایی های ثابت وتجهیزات حاصل تفاوت دارایی ثابت وتجهیزات به کسر استهلاک انباشته است.
خالص ارزش دارایی ثابت و تجهیزات از این لحاظ بهای تمام شده ی تاریخی منهای هر استهلاک است که ارزش دفتری می شود و بنابراین ارزش دفتری دارایی نامیده می شود.
دارایی های نامشهود: ارزش های جاری برای دارایی های غیرفیزیکی هستند که نشان دهنده ی سرمایه گذاری بلندمدت درشرکت می باشد. دارایی نامشهود شامل: حق اختراع، حق نشر و سرقفلی است. بهای تمام شده بعضی از دارائی های نامشهود در طول عمر مفید دارایی مستهلک می شوند.
Amortization استهلاک دارایی نامشهود مانند استهلاک دارایی ثابت است. بهای تمام شده دارایی تخصیص می یابد به عمر مفید آن، ارزش گزارش شده بهای اصلی دارایی منهای آنچه مستهلک شده است می باشد.
تعداد سالهایی که یک دارایی نامشهود مستهلک شود به خصوصیت دارایی و مشاهده عمر مفید آن بستگی دارد. برای مثال یک حق اختراع، یک حق انحصاری است برای تولید و فروش یک کالای منحصربه فرد وبه صورت منطقی و قانونی 17 سال در طول عمر مفید حق اختراع احتساب می شود. دوره ی زمانی که شرکت استفاده می کند از ارزش آن ممکن است کمتر از 17 سال باشد بنابراین شرکت ممکن است مستهلک کند حق اختراع را به کمتر از 17 سال. به عنوان یک مثال دیگرحق کپی رایت است که یک حق انحصاری برای انتشار و فروش آثار هنری، آثار ادبی و فرض می شود 50 سال بیش از عمر نویسنده و ایجاد کننده ی آن، بنابراین عمر مفید آن مادامی است که از آن درآمد تولید گردد که ممکن است کمتر از 50 سال شود.
آنچه بیشتر مورد بحث و انتقاد قرار می گیرد استهلاک برای سرقفلی است. سرقفلی هنگامی که شرکت می خرید یک شرکت دیگر را به یک قیمتی بیش از ارزش متعارف بازار دارایی های آن شرکت ایجاد می شود.
یک شرکت ممکن است دارایی های نامشهود دیگری هم داشته باشد که به شرایط خاص آن شرکت بستگی دارد. یک شرکت ممکن است یک دارایی نامشهود داشته باشد که برمی گردد به سرمایه گذاری ها، که آن دارایی هایی است که خریداری می شود با قصد نگهداری آن ها برای مدت طولانی و تولید درآمدنمی کند و برای تولید کالاها استفاده نمی شود. یک مثال از این سرمایه گذاری ها شامل اوراق بهادار یک شرکت دیگر و دارایی های واقعی که برای اهداف ویژه نگهداری می شود. یکی دیگر از دارایی های نامشهود شامل پیش پرداخت هزینه ها به صورت بلندمدت است که افزایش می یابد از پیش پرداخت برای آنچه موجب دریافت یک سود می شود در طول دوره ی زمانی ومالیات انتقالی دارایی.
بدهی ها:
بدهیها (تعهدات شرکت به بستانکارانش) از بدهی های جاری، بدهی های بلندمدت و مالیات انتقالی ایجاد شده است.
بدهی های جاری:
بدهی های جاری تعهداتی هستند که باید در طول یک چرخه عملیاتی یا یکسال هرکدام که طولانی تر است پرداخت شوند. بدهی های جاری شامل: حسابهای پرداختنی که تعهداتی هستند برای پرداخت به عرضه کنندگان. آنها از کالاها و خدماتی که خریداری شده اند ولی هنوز پرداخت نگردیده اند افزایش می یابند. هزینه های تعهدشده تعهداتی از قبیل حقوق و دستمزد پرداختنی به کارکنان شرکت، اجاره و بیمه می باشند.
بخش جاری بدهی های بلندمدت یا بخش جاری اجاره های سرمایه ای: قسمتی از بدهی بلندمدت بیش از یک سال که در همین سال تعهد شده وامهای کوتاه مدت از بانک یا اسناد پرداختنی در خلال یکسال: بدهی های کوتاه مدت و نوع بدهی های جاری، به بخش، در صنعتی که موسسه فعالیت می کند وابسته است. ملاحظه کنید قسمتی از بدهی های جاری برای سه شرکت برای گزارش سال 2001 در نمایه 3-6. این سه شرکت کمی با هم تفاوت دارند در استفاده شان از انواع مختلف بدهی های جاری و به طور یکه Wal-Mart بیشتر به حساب های پرداختنی متکی است (از قبیل بستانکار تجاری) و Disney حسابهای پرداختنی کمتری استفاده می کند.
نمایه 3-6 بدهی های جاری برای فروشگاه های Wal-Mart ، gamble & Procterg و شرکت Walt-Disney
شرکت Walt- Disney gamble & Procterg فروشگاه های wal-mart
بدهی های جاری
درصد از کل به میلیون درصد ازکل به میلیون درصدازکل به میلیون

% 74

3/13

7/12
$ 603,4

829

787
%3/77

7/22

0
613,7

233,2

0
%5/88

5/11

0
$134,24

148,3

0
حسابهای پرداختنی

بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت جاری

سایر بدهی های جاری
%100 219,6 %100 846,9 %100 $282,27 جمع

بدهی های بلندمدت:
بدهی های بلندمدت تعهداتی است که باید پرداخت شود در بیش از یکسال. آنها شامل اسناد، اوراق بهادار، تعهدات اجاره سرمایه ای و ذخیره ی سنوات می باشد. اسناد و اوراق بهادار هر دو نشان دهنده ی بدهی قرض گرفته شده و تعهد پرداخت بهره و اصل وام به صورت دوره ای می باشند.
یک اجاره تعهد می کند که اجاره کننده واستفاده کننده از دارایی اجاره ای که نرخ ویژه ای برای دوره زمانی مشخص پرداخت کند. اینکه تعهد اجاره به عنوان یک بدهی ثبت شود یا یک هزینه بستگی دارد به اینکه اجاره از نوع اجاره ای عملیاتی باشد یا اجاره ای سرمایه ای. طریقه ی عمل و تقسیم بندی اجاره ها به سرمایه ای و عملیاتی در فصل 27 بررسی می شود.
حقوق بازنشستگی یک شرکت و تعهد پرداخت حق بازنشستگی (ذخیره سنوات خدمت کارکنان) یک بدهی بلندمدت است. حق بازنشستگی تعهداتی توسط یک شرکت برای پرداخت ذخیره سود ویژه ای است. ذخیره سنوات خدمت همچنین شامل ذخیره های دیگر مانند ذخیره بیمه ی عمر نیز می شود. به طور اساسی اگر ارزش متعارف دارایی از سود تعهد شده و برآورد شده بیشتر باشد تفاوت آنها به عنوان یک دارایی بلندمدت ثبت می شود: در یک رفتار و عمل مشابه ممکن است یک شرکت یک دارایی سنوات خدمت یا بدهی سنوات خدمت داشته باشد.
مالیات انتقالی:
یکی دیگر از مواردی که در تحلیل حساب های بدهی بلندمدت موردتوجه است مالیات انتقالی است. مالیات انتقالی مالیات هایی است که باید پرداخت شود به دولت فدرال براساس سود حسابداری ولی نه در طول یک سال. مالیات انتقالی حاصل می شود هنگامی که روش های مختلف حسابداری برای صورت های مالی و اهداف مالیاتی استفاده می شود. این اختلافات موقتی است و نتیجه ی اختلاف زمانی شناسایی درآمد یا هزینه برای گزارش صورت های مالی و اهداف مالیاتی هستند. بدهی مالیات انتقالی زیاد می شود هنگامی که بدهی مالیات واقعی کمتر از بدهی مالیاتی نشان داده می شود. برای اهداف گزارشات مالی (بدین معنی که شرکت پرداخت خواهد کرد این تفاوت را در آینده) مالیات انتقالی دارایی ها که زودتر توجه می شود زیاد می شود هنگامی که بدهی واقعی مالیات بزرگتر از بدهی مالیاتی برای اهداف گزارش گیری نشان داده شود.
خالص ارزش دارایی (ارزش ویژه): خالص ارزش دارایی (ارزش ویژه) بهره ی مالکان است در شرکت. برای یک شرکت سهامی مالکیت توسط سهام عادی و سهام ممتاز نشان داده می شود خالص ارزش دارایی سهامداران برمی گردد به ارزش دفتری خالص دارایی ها چون این ارزش دارایی است که در دفاترحسابداری ثبت شده است. ارزش بهره ی مالکان سهام ممتاز در صورت های مالی به ارزش اسمی آن نشان داده می شود که ارزش دلار سود تقسیم شده به سهام را هم شامل می شود. برای مثال اگر شما مالک یک سهام ممتاز باشید به ارزش اسمی 100 دلار ونرخ سود %9 شما دریافت می کنید 9 دلار در سال بابت سود علاوه بر حق مالکیت سهام شرکت به ارزش 100 دلار. ارزش ویژه سهامداران ممتاز تهیه می شود از تعداد سهام ممتاز منتشر شده و ارزش اسمی سهام ممتاز که آن در قسمتی از ترازنامه نشان داده می شود. تعبیر ارزش ویژه دارایی متعلق است به سهامداران عادی که از سه بخش تشکیل شده است: سهام عادی منتشره (که لیست می شود به ارزش اسمی یا ارزش ارائه شده)، اضافه پرداخت های سرمایه و سود انباشته.
ارزش اسمی سهام عادی یک محاسبه ی اختیاری است که این ارزش ربطی به ارزش بازار سهام یا ارزش سود پرداخت شده به سهام عادی ندارد. بعضی از سهام ارزش اسمی ندارند ولی ممکن است یک ارزش اختیاری یا ارزش ابزاری (اعلام شده) برای هر سهم داشته باشد.
هیچکدام از جمع ارزش اسمیم یا ارزش ابزاری سهام منتشره سهام سرمایه یا سهام عادی نمی شود بنابراین برای رسیدن به ارزش ویژه واقعی یک ثبت که اضافه پرداخت سرمایه خوانده می شود اضافه می شود، که آن مبلغی است که دریافت شده توسط شرکت سهامی برای سهام عادی افزون به ارزش اسمی یا ارزش ابزاری.
اگر یک شرکت بفروشد 000/10 سهم به ارزش اسمی 1 دلار ولی به قیمت 40 دلار حساب خالص ارزش ویژه آن به شرح زیر می شود:
سهام عادی به ارزش اسمی 1 دلار 000/10 دلار
سرمایه ی پرداخت شده اضافی 000/390 دلار
در مثال 1-6 سهام شرکت به ارزش اسمی ثبت شده و مبلغ اضافی به ارزش اسمی به عنوان سرمایه اضافی پرداخت شده ثبت گردیده است. بعضی از این شرکت ها این بخش اختیاری حسابها را حذف می کنند و بجای آن همه ی مبالغ اضافه پرداخت را به عنوان سهام عادی یا سهام سرمایه گزارش می کنند. اگر بعضی از سهام بازخرید شود توسط شرکت، مبلغ پرداخت شده برای مالکیت سهام تحت عنوان سهام خزانه ثبت می شود. چون این سهام در مالکیت سهامداران نمی باشد سهام خزانه از خالص ارزش ویژه سهام عادی کسر می شود. درواقع 4 عنوان می توان برای سهام شرکت سهامی در ترازنامه نام برد:
1- تعداد سهام مجاز وتصویب شده توسط سهامداران.
2- تعداد سهام صادره شده و فروخته شده توسط شرکت که می تواند کمتر از سهام مجاز باشد.
3- سهام اخیراً در دست سهامداران که می تواند کمتر از سهام صادر شده باشد اگر شرکت بعضی از سهام خود را باز خرید کرده باشد.
4- تعداد سهام خزانه که تعداد سهامی است که شرکت خریداری نموده است، سهام در دست سهامداران درحساب سهام منعکس می شود و برای سهام خزانه باید تعدیل شود.
به یک مثال دیگر توجه کنید به تعداد سهام شرکت Walt Disney که 6/3 بیلیون سهام مجاز، 1/2 بیلیون سهام صادره و 019/2 بیلیون سهام در دست تعداد سهام واقعی منتشر شده توسط شرکت Walt Diseny کمتر از سهام مجاز است. 5/1=1/2-6/3
حجم بهره و سود ارزش ویژه در یک شرکت در قسمت سود انباشته است. سود انباشته سود خالص جمع شده شرکت است به کسر هر سود سهام پرداختنی که پرداخت شده است در طول عمر شرکت. سود انباشته فقط شامل وجه نقد نمی شود وشامل آنچه مطابق وجه نقد است می باشد.
هر وجه نقدی که کسب شده و به تقسیم سود سهام تعلق نگیرد دوباره سرمایه گذاری مجدد در دارایی های شرکت برای تامین مالی حساب های دریافتنی، موجودی کالا، تجهیزات و .... می شود.
ارزش دفتری خالص ارزش ویژه: جمع کل سود انباشته، سهام عادی، سهام ممتاز. به هرحال بهای تمام 2001 توجه کنید
در بسیاری از موارد ارزش بازار خالص دارایی ها اضافه تر از ارزش دفتری می باشد. به عنوان مثال شرکت کوکاکولا، جنرال الکتریک و وال مارت. البته وجود دارد مواردی که ارزش خالص دارایی های آن ها به صورت منفی است (شرکت آمازون) که رابطه ای به ارزش بازار خالص دارایی آن ندارد.
و در یک مثال دیگر که به طور غیرعادی به هم رابطه دارند مانند شرکت Spint که ارزش بازار خالص ارزش دارایی آن با ارزش دفتری آن شرکت برابر است.

صورت سود و زیان:
یک صورت سود و زیان خلاصه ی درآمدها وهزینه های یک واحدتجاری است برای یک دوره زمانی که معمولاً 1 ماهه، 3 ماهه یا یک ساله است. این صورت به سوددهی و زیان دهی شرکت برمی گردد. آن نشان می دهد نتیجه ی عملیات و تصمیم های مالی شرکت در طول یک دوره ی زمانی را . صورت سود و زیان برای شرکت Fictitious در مثال 4-6 نشان داده شده است.
تصمیمات عملیاتی یک شرکت (آنهایی که به کار می رود در تولید و بازاریابی) فروش ها یا درآمدها را کسب می کند و بهای تمام شده کالای فروش رفته را تحمل می کند. (اغلب تحت عنوان بهای تمام شده فروش یا بهای تمام شده محصولات فروش رفته نامیده می شوند).
به تقاوت بین فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص می گویند. تصمیمات عملیاتی همچنین شامل هزینه های اداری وعمومی مانند: خرانشیزه تبلیغات و حقوق اداری می شود.
کسر این هزینه ها از سود ناخالص منجر به سود عملیاتی می شود که به آن اغلب درآمدهای قبل از بهره و مالیات (EBIT) سود عملیات یا عایدی عملیاتی نیز می گویند.
تصمیمات عملیاتی شرکت را از فروش به EBIT در صورت سود و یان می رساند. مثال 4-6 نشان می دهد که شرکت fictitious فروش 10 میلیون دلاری کسب کرده که ایجاد کرده سود عملیاتی 2 میلیون دلاری. نتایج تصمیمات مالی نیز در بقیه صورت سود و زیان منعکس می شود. هنگامی که هزینه بهره ومالیات که هر دو متاثر از تصمیمات مالی می باشد کسر می شود از EBIT منتج می شود به سود خالص.
سود خالص مبالغ قابل دستیابی برای مالکان شرکت می باشد. اگر شرکت سهام ممتاز داشته باشد ابتدا سود سهام ممتاز کسر می گردد تا تبدیل به سود قابل دسترسی سهام عادی شود و اگر شرکتی سهام ممتاز نداشت سود خالص برابر سود قابل دسترس سهامداران عادی می باشد.
هیئت مدیره ممکن است تصمیم بگیرند همه یا قسمتی از سود را تقسیم نمایند و قسمتی را برای کمک به تامین مالی کنار بگذارند. همانطور که در مثال 4-6 نشان داده شده است شرکت Fictitious سود خالص 2/1 میلیون دلاری دارد که 000/600 دلار به سهامداران عادی پرداخت کرده و مابقی آن تحت عنوان سود انباشته نشان داده شده است.
ثبت سود و زیان انباشته در ترازنامه حاصل جمع درآمدهای انباشته منهای هر تقسیم سود سهام پرداخت شده شرکت است. ثبت و جایگاه سود و زیان انباشته در صورت سود و زیان مبالغ درآمد انباشته است که پرداخت نشده در طول دوره.
همان طور که در مثال Fictitious می بینید سود سال 2003 آن 000/600 دلا باقی مانده که سود انباشته ی آن از 4/2 میلیون در سال 2002 به 3 میلیون در سال 2003 افزایش یافته است. (جدول 1-6)
شرکت ها باید گزارش کنند یک صورت سود و زیان جامع با صورت های مالی ادوای خود. صورت سود و زیان جامع یک مبلغ سود خالص است که شامل می شود همه ی درآمدها، هزینه ها EIT سودها و زیان ها ناشی از همه ی نتایج شرکت (چه عملیاتی چه غیرعملیاتی) باید در درآمدهای شرکت منعکس شود. این اشاره دارد به مفهوم سود کلی.
مفهوم سود جامع (کلی) ملزم می کند که این موارد مشخص شوند در صورت های مالی به عنوان قسمتی از صورت سود و زیان جامع. این مهم است که سود خالص نشان دهنده ی جریان وجوه نقد واقعی از عملیات و تامین مالی نمی باشد. به هرحال این صورت خلاصه ای از عملکرد عملیاتی است که اندازه گیری می شود در طول یک دوره زمانی و استفاده می کند از روش های ویژه حسابداری نسبت به روش های ویژه حسابداری سود خالص ممکن است به جریان وجوه نقد منتج شود یا نشود.
صورت جریان نقد:
صورت جریان نقد خلاصه ای از جریانات وجه نقد است در طول دوره ی زمانی، ناشی از عملیات، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی. صورت جریانات نقد در مثال 5-6 شرکت fictitious نشان داده شده است. در صورت جریانات نقد جریان های نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی به صورت جداگانه نشان داده شده است. با تجزیه و تحلیل این جریان ها به صورت منفرد مالکان و اعتبار دهندگان کنونی و بالقوه می توانند مطالعه و بررسی کنند جنبه های مختلف واحد تجاری را تحت عنوان های:
1- منابع تامین مالی عملیات تجاری که آیا داخلی است یا خارجی.
2- توانایی شرکت برای تادیه بدهی های خود
3- توانایی برای گسترش تامین مالی در طول جریان نقدی عملیات.
4- توانایی شرکت برای پرداخت سود سهام به سهامداران.
5- انعطاف پذیری شرکت در تامین مالی عملیات خود
یک شرکت که کسب می کند وجوه نقد را با فروش دارایی های خود (جریان وجوه نقد به دست آمده از سرمایه گذاری) یا به وسیله صدور (انتشار) اوراق بهادار بیشتر (جریان نقد به دست آمده از تامین مالی) نمی تواند ادامه یابد در یک مدت طولانی. برای ادامه ی موقعیت باید شرکت وجوه نقد خود را از عملیات خودش کسب نماید.
صورت جریان نقد ناشی از فعالیت عملیاتی:
وجوه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی پیچیده تر از آن سه قسمت دیگر می باشد. به صورت ایده آل ما می توانیم به دست بیاوریم آن را به صورت مستقیم با جمع کردن همه ی دریافتهای نقدی (جریان های ورودی) و کسر کنیم جریان های خروجی را برای دوره ی مالی که آن صورت را پوشش می دهد.
به هرحال علی رغم مفیدبودن این روش تهیه کردن آن کار سنگین و سختی می باشد. درعوض جریان وجوه نقد ناشی از عملیات معمولاً به صورت غیرمستقیم به دست می آید.
در استفاده از روش غیرمستقیم ما شروع می کنیم از سود خالص که در صورت سود و زیان آمده است و آن را برای هر تغییر در دارایی جاری و بدهی های جاری و هر عملیات غیرنقدی تعدیل می کنیم. آنچه باقی می ماند جریان نقدی استفاده شده برای عملیات است همان طور که در مثال 5-6 نشان داده شده است تعدیلات اساسی در سود خالص برای تغییرات در دارایی های جاری و بدهی جاری در مثال 6-6 خلاصه گردیده است.
سود جهت درآمدهای غیرنقدی و هزینه های غیرنقدی تعدیل می شود مانند استهلاک، با اضافه کردن آنها به سود، زیرا آنها کسر گردیده است در محاسبه سود و زیان ولی نیاز به پرداخت وجوهی برای آن نبوده است. ما سود خالص را برای تغییرات در دارایی و بدهی جاری تعدیل می کنیم چون این تغییرات تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی را نشان می دهند. برای مثال یک افزایش در حساب موجودی ها نشان دهنده ی سرمایه گذاری در وجه نقد برای فروش درآینده ی نزدیک می باشد. مثال 1-6 نشان می دهد که شرکت Fictitious سرمایه گذاری کرده 000/800 دلار در موجودی کالا در سال 2003 (1 میلیون در سال 2002 در برابر 8/1 میلیون در سال2003) به همین دلیل آن سرمایه گذاری یک عملیات جریان نقدی بوده که باید آن را از سود کسر کنیم. یک مثال دیگر در مثال 1-6 نشان می دهد که حساب های دریافتنی مبلغ 000/2000 دلار کم شده است. این کاهش در دارایی جاری نشان دهنده ی یک جریان نقد برای شرکت است که بازگشت وجوه سرمایه گذاری شده درحساب های دریافتنی است. بنابراین 000/20 دلار باید به سود خالص برای به دست آوردن جریان نقد اضافه شود.
این تعدیلات نشان داده شده است در (جریان وجوه نقد در فعالیت های عملیاتی) در مثال 5-6 همراه با تعدیلات دیگر برای فعالیت های عملیاتی شرکت Fictitious .
جریان نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی:
محاسبه ی جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی به صورت درست و بی واسطه می باشد. جریان وجوه نقد برای فعالیت سرمایه گذاری شامل وجوه نقدی می شود برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت تحلیل سایر شرکت های فرعی. برای شرکت Fictitious یک میلیون سرمایه گذاری شده و دارایی ثابت وتجهیزات که نشان دهنده جریان خروجی وجوه نقد در صورت جریان نقد است.
جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی شامل وجوه نقدی است که برای فروش یا بازخرید سهام عادی یا ممتاز، صدور اوراق بهادار بلندمدت و پرداخت سود سهام عادی و ممتاز دریافت یا پرداخت می شود.
جریان های نقد نسبت داده شده به این فعالیت ها در مثال 5-6 برای شرکت Fictitious نشان داده شده است.
از نظر طراحی صورت جریان وجوه نقد، شناسایی جریان نقد برای شرکت از 3 منبع جوه نقد است:
1- عملیاتی 2- سرمایه گذاری 3- تامین مالی.
که آن نتیجه می شود از تغییر بر روی سود خالص در حساب وجه نقد دوره ی حسابداری. برای مثال برای شرکت Fictitious خالص تغییرات در مانده وجه نقد در سال 1999 افزایش پبدا کرده است 000/200 دلار که در خط اول مثال 1-6 نشان داده شده است.
مثال 5-6 نشان می دهد به ما که این افزایش نتیجه ی خالص جریان وجه نقد در طول سال 1999، 8/1 میلیون برای فعالیت عملیاتی منهای 1 میلیون فعالیت سرمایه گذاری و منهای 000/600 دلار از فعالیت تامین مالی می باشد.
یک مثال دیگر را ملاحظه نمایید. فرض کنید شرکت Pretend نتایج مالی زیر را دارد:
1- سود خالص 000/40 دلار
2- افزایش در دارایی جاری 000/5 دلار
3- افزایش در بدهی جاری 2000 دلار
4- فروش 000/10 دلار دارایی ثابت و تجهیزات
5- خرید 000/20 دلار دارایی ثابت و تجهیزات
6- استهلاک 000/12 دلار
7- بازخرید 000/20 دلار سهام عادی
8- تقسیم سود سهام 000/2 دلار
جریان وجوه نقد شرکت Pretend چقدر است؟
اولین گام برای تعدیل سودخالص برای تغییرات است در حسابهای سرمایه در گردش: یک کسر کردن تعدیل 000/5 برای افزایش در دارایی جاری و یک افزایش تعدیلات 000/2 دلار برای افزایش در بدهی جاری است و اضافه می شود استهلاک که جریان نقدی ناشی از فعالیت عملیاتی 000/49 دلار است جریان نقد شرکت ناشی از خرید و فروش دارایی ثابت و تجهیزات است. جریان نقد برای فعالیت تامین مالی شامل می شود باز خرید سهام عادی و پرداخت سود سهام.
صورت جریان نقدی برای شرکت Disney در مثال 7-6 نشان داده شده است.
تحلیلگران مالی می توانند استفاده کنند از صورت جریان وجوه نقد تا بفهمند اطلاعات بیشتری در مورد سلامت مالی شرکت.
توجه کنید به صورت جریان وجوه نقد در مثال 8-6 برای شرکت های مختلف فروشگاه های: Intel , Disney , Dell , WalMart که همگی نوعی سلامت جریان نقدی را دارند و ....
صورت ارزش ویژه سهامداران:
اطلاعات اضافی در مورد ارزش ویژه را می توان در صورت ارزش ویژه سهامداران که مبالغ و تغییرات و ارزش ویژه را جدا می کند پیدا کرد. این صورت مالی یک نقطه ی اتصال بین ترازنامه و صورت سود و زیان است که یک تحلیل بیشتر و جزئی تر بر روی تغییرات در حساب حقوق صاحبان سهام افراد (شرکاء) می باشد.
همانطور که تزارنامه اطلاعات بر روی تعداد سهام در دست سهامداران در یک مقطع زمانی خاص تهیه می کند، صورت ارزش ویژه سهامداران نیز اطلاعات جزئی تر برای تغییراتی که شامل سهام صادره شده برای ایفاکردن ومشخص کردن عملیات سهام و سهام بازخرید شده تهیه می کند.
این صورت می تواند برای وفق دادن سهام خزانه اگر به صورت منطقی مناسب باشد استفاده شود. این صورت برای شرکت Fictitious در نمودار 9-6 نشان داده شده است. صورت ارزش ویژه سهامداران می تواند تهیه کند یک توانایی تاریخی نه فقط یک انعکاس رویدادها ولی همچنین یک مجرای فرعی به صورت سود و زیان می باشد.

یادداشت های همراه صورت های مالی:
صورت های مالی یک شرکت معمولا شامل اطلاعاتی است فراسوی ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد و خالص ارزش ویژه.
این اطلاعات اضافی در یادداشت های صورت مالی نشان داده شده است. اولین یادداشت خلاصه می کند خط مشی شرکت را که شامل روش های حسابداری موجودی کالا، روش استهلاک، ترجمه ی دقیق متون خارجی. بسته به شرایط محیطی شرکت و ماهیت واحد تجاری ممکن است یادداشت های اضافی تهیه شود. برای مثال اطلاعات ذخایر ترازنامه، اطلاعات بر روی ترکیب، استهلاک و تحلیل، انواع دارایی های اجاره ای و اطلاعات روی نقاط مخاطره آمیز.
خلاصه:
● گزارش سالانه ی یک شرکت اطلاعات مالی در شکل صورت مالی و یادداشت ها، مباحث مدیریت و نظریات حسابرس تهیه می کند.
● صورت های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد، خالص ارزش ویژه سهامداران) ، همراه یادداشت های شرکت (اطلاعات موردنیاز برای دارایی ها، عملکرد عملیات و شرایط مالی) شرکت تهیه می کند. در استفاده از این اطلاعات تحلیلگران می توانند بیشتر وضعیت شرکت را به ما بگویند که آینده شرکت به کجا می رود.
● ترازنامه تهیه می کند اطلاعاتی در مورد ارزش حسابها در یک نقطه زمانی، عموماً در پایان سال مالی یا پایان سه ماهه مالی.
● صورت سود و زیان اطلاعاتی را در مورد عملیات شرکت در طول یک دوره تهیه می کند (برای یک سال یا دوره ی سه ماهه)
● صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی در وجود نقد و منابع آن ها در طول یک دوره ی مالی تهیه می کند.
● صورت خالص ارزش ویژه سهامداران تغییرات جزئی و دقیق تر را در حساب ارزش ویژه در طول یک دوره زمانی تهیه می کند.
● یادداشت های صورت مالی اطلاعات بیشتر و جزئی تر را در مورد بسیاری از حساب ها تهیه می کند.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است.
از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود.
تعریف و اهمیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند
به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند .
برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
صورتهای مالی یک شرکت نشان دهنده اطلاعات خام در زمینه داراییها، بدهیها و ارزش ویژه آن در گزارش ترازنامه و درآمدها و هزینه های موسسه در گزارش سود و زیان است بدون تجزیه و تحلیل صحیح این اطلاعات، نتایج گمراه کننده بسیاری ممکن است از این گزارشها استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک «نسبت» که دو رقم متعلق به دو گروه مختل

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی
بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
چکیده:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

 
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .
باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، 1372،ص78)1.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.

5- 1 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

6-1 چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.

فرضیه اصلی 1 :
بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی 1 :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل 51 درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2.
در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .
شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .
سرمایه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 ) .
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 ) ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
 افزایش راندمان
 توسعه بازار آقتصاد آزاد
 تقویت بازار سرمایه
 افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
 تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3-اهداف اجتماعی :
 مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی
• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا 4 73 6
آسیا و اقیانوسیه 29 24 0
اروپا 60 61 14
آمریکای شمالی و جنوبی 24 101 1
جمع 117 259 21

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .
در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
• خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24) .
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .

6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال 1354 و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شرکت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401.507 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که 93.04 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .