دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فهرست مطالب
علایم اختصاری ----------------------------------------- 6
چکیده ------------------------------------------------ 7
مقدمه ------------------------------------------------ 9
بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11
- شناخت مال مشاع --------------------------------- 12
- نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18
- نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22
- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23
بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25
- نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26
1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26
1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29
- نقاط ضعف آراء ----------------------------------- 30
2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30
2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34
- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40
3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40
3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42
- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44
4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45
4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46
4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48
4-4-اسناد ------------------------------------------- 48
- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50
5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50
5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51
5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52
5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53
5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55
نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58
منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61
متن آراء مورد بحث ------------------------------------- 62
علایم اختصاری
ق . ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق . م قانون مدنی
ق .آ. د. م قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق. ا. ا. م قانون اجرای احکام مدنی
ق . ت. آ قانون تملک آپارتمان ها
ر. ک رجوع کنید
ص صفحه
ج جلد
ش شماره
چکیده
خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.
دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.
مقدمه
در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.
در راستای هدف فوق سعی شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در عین حال این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این حال مسلم است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ما در کارهای بعدی باشد.
در قسمت و بخش اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع ید در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحلیل آراء است کلام خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.
در بخش دوم نیز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم کلام دادگاه تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است در پایان بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.
در اینجا لازم می دانم که از جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به جا بیاورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقیق هم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان بهره فراوان بردم.
بخش نخست
کلیات
بخش نخست- کلیات
1-شناخت مال مشاع
1) شناخت ماهیت مشاع در ابتدای کار می تواند کمک موثری در فهم مطالبی کند که در این تحقیق به آن پرداخته می شود؛ زیرا موضوع اصلی این تحقیق پیرامون مال مشاع و نحوه تصرف و انتفاع از آن است.
2) بهترین راه شناخت مال مشاع ارائه یک تعریف قانونی از آن است ولی قانون مدنی ما علی رغم استفاده از واژه «مشاع» در مواد مختلف[1] در هیچ ماده ای به تعریف آن نپرداخته است. در عین حال در تعریف مال مشاع گفته شده است: «مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شرکیان را در عالم خارج نتوان تمیز داد»[2] یا « مشاع مالی است که بین چند نفر مشترک باشد و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود»[3]
3)همانطور که از تعاریف بر می آید نقطه مقابل ملک مشاع، ملک مفروز می باشد. در مال مشاع جزء جزء و ذره ذره مال به هر شریک تعلق دارد و حق شریک در کل مال پخش شده است و قابل تجزیه نیست که شریکی بتواند قسمتی از مال را سهم خود بداند؛ بر عکس مال مشاع که حق هر شریک منتشر در کل مال است در مال مفروز حق شرکیان مشخصاً پیداست. به عنوان مثال هر گاه اتومبیلی مشاعاً مال دو نفر باشد هیچ یک از این دو نفر نمی تواند به این بهانه که در سهم خود تصرف می کند در قسمتی از اتومبیل تصرفاتی انجام دهد، بدون اینکه از شریک دیگر اذن گرفته باشد.
[1] - از جمله این مواد می توان به مواد 571 یا 350 ق . م اشاره کرد
[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، ص 35، ش 27
[3] - لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تومینولوژی حقوق، ص 686
