دانلود تحقیق کامل در مورد شروط جزایی در عقد

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل در مورد شروط جزایی در عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مى‏شود که به طور خلاصه آنها را بیان مى‏کنیم:

1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مى‏شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:

اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.

ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.

ج - شروط شرعى از قبیل:

-شروط‏ى که موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.

-شروط‏ى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدین ، یعنى شروط‏ى که دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏کنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.

ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.

سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.

چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.

ب - شرط نتیجه، شرط‏ى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مى‏گردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:

الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده‏» نامیده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.

ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:

الف - شرط صریح: شرط‏ى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.

ج - شرط‏ى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسیم بندى‏هاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مى‏کنیم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط‏» مى‏گویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بیان مى‏شوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.

چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در ط‏ى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.

حضرت امیر (ع) مى‏فرماید:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.

در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوب‏له یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین‏شرط‏ى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مى‏توان نصوص زیر دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است که موافق کتاب خدا باشد.

2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مى‏کند:

فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دست‏وى مى‏باشد و این سنت است.

3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که فرمود:

قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکح‏علیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... والل‏آتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی‏المضاجع‏»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابه‏اى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مى‏فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنان‏هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».

ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:

الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت‏ نکند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد صیغه عقد حواله

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد صیغه عقد حواله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

4-2(مبحث چهارم صیغه عقد حواله :

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است که ازاطراف آن را 2 نفر تشکیل می دهند طبیعی است که در چنین عقدی تعیین ارکان آن مورد اختلاف نظراست.

آنانکه حواله را؟؟ می دانند 1ازاین حیث بی نیاز هستند ‍،چون در نهایت ایجاب رااز محیل به عنوان رکن و رضایت راازمحتان واحیانا محال علیه به عنوان اطراف می دانند ومااین بحث را درمورد نظارت کسانیکه آن را عقد می دانند پی می گیریم : در2 گفتار:

1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ایجاد محیل وقبول محتال تحقق می یابد)2

برپایه این نظریه محیل و محتال رکن عقد محسوب می شوند3 ومحال علیه درحقیقت ؟ عقد ا ست هرچند ممکن است دربرخی موارد رضایت  اونیزشرط باشد قائلین به این نظریه برای اثبات رکن بودن محیل ومحتال به چند دلیل استدلال می کنند.

• دراینکه ایجاب بایداز محیل صادرشود هیچ اختلافی میان فقهیان وجودندارد وامری اجمالی است .درمورد محتال هم گرم براشتراط رضایت اوادعای اجماع شرط است امابه نظر دیگران درمیان کسانیکه حواله راعقد می دانند دراین مساله اختلافی دیده نمی شود.

• همانطور که دربیع این به غیرمدیون رضایت مدیون مورد لحاظ قرارنمی گیرد درحواله نیزوضعیت به همین صورت ا ست بااین تفاوت که در آنجا مافی الزمه مدیون درحکم ؟ وعقد تابع احکام بیع سات ولی دراینجا درحکم منتقل الیه وعقد تابع احکام حواله است.
• عمومات و؟ ادله ای مثل (اونسوابالعقود) مقتضی صفت حواله ای است که بدون رضایت یک محال علیه واقع می شود ودلیلی که بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراین باید گفت :اصل صفت دلیلی است برعدم اشراط رضایت محال علیه وزمانی این اصل غیرقابل استناد خواهد بود که دلیلی ارائه گردد ومورد بحث مارازاین اصل و قاعده خارج کند که چنین دلیلی وجود ندارد.

به عقیده صاحبان این نظریه هرچند اصل اولیه معتبرنبودن رضایت  محال علیه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذکور رضایت وی را لازم می دانند.

الف)موردی که محیل، محتال را به شخص بری ؟حواله داده باشد1در این فرضا محال علیه بی آنکه بیشترتعهدی داشته باشد،ابندا به ساکن ؟خود را به محتال مشغول
می سازد، زیرا نمی توان تصور نمود که فردی به اجبار دیگری را مدیون خود سازد یا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم برای شخص ثالثی ایجاد تعهده شود مگر آنکه وی به آن رضایت دهد .بنابراین در چنین موردی رضایت محال علیه قطعا لازم است.

ب)موردی که محیل، محتال رابه غیرجنس حقی که برگردن محال علیه دارد حواله دهد .دراین فرضا نیزهرچند که محیل به عنوان بدهکار هرچند که ملزم است دین را به اوتا کید کند اما نمی تئوان وی را وادارساخت که ازفلان مال شخص خودآن را ایفا کند، زیرامدیون درتادیه دین به بستانکار اختیار دارد ازمیان هر یک ازاموال ودارایی خود که بخواهد پرداخت کند واز آنجا که حق وی برگردن محال علیه ازجمله دارایهایی وی محسبو می شود حق دارد بواسطه ایجابی که واقع می سازد بستانکار رابه آن حواله دهد ودر حقیقت دین را به وی منتقل نماید وعلاوه براینکه مقصد اصلی حواله انتقال دین از ذمه محیل به عنوان ایجاب کننده ورکن عقد قصد اولیه راافشا می کند .اما اینکه محتال راکن به حساب می آید به این جهت است که وی برذمه محیل حق ثابتی  دارد که مالک آنست وهنگامیکه محیل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمی کند به واقع مال محتال معترف کرده است که مصرف درمان غیرت وزمانی اثرصندوق دارد که

1

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از هایدی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 120

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                       

مقدمه تحقیق...................................................................................................... 1

بیان مسأله.............................................................................. 2                                                                                                                              

سؤالات تحقیق................................................................................................... 3

فرضیه­های تحقیق............................................................................................... 4

پیشینه تحقیق...................................................................................................... 5

اهداف تحقیق..................................................................................................... 7

روش تحقیق...................................................................................................... 8      

سازماندهی تحقیق............................................................................................... 9

فصل اول: مفاهیم و کلیات................................................................. 10

مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه.............................................................. 11

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه.......... 11

گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه.............................................................................. 13

مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه................................................ 14

گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه...................................................................... 14

بند اول) معوض بودن عقد مزارعه....................................................................... 14

بند دوم) لزوم عقد مزارعه.................................................................................. 14

بند سوم) تملیکى بودن عقد مزارعه...................................................................... 15

بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین.......................................................... 16

بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد............................................................. 16

گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه...................................... 16

بند اول) صیغه................................................................................................... 17

بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)........................................................................ 17

الف- بلوغ........................................................................................................ 17

ب- عقل........................................................................................................... 17

ج- قصد........................................................................................................... 17

د- اختیار.......................................................................................................... 17

ه- عدم حجر..................................................................................................... 18

و- مالکیت تصرف............................................................................................. 18

بند سوم) زمین (متعلق معامله)............................................................................. 18

الف- قابلیت کشت............................................................................................ 18

ب- مالکیت منافع مزارع.................................................................................... 19

ج- مساحت معین ............................................................................................ 19

فصل دوم: احکام و اثار عقد مزارعه ............................................................ 20

مبحث اول: احکام عقد مزارعه ........................................................................... 21

گفتار اول:  احکام خاص عقد مزارعه .................................................................. 21

بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک ................................................... 21

بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت................................................................ 23

بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه­ها ...................................................... 25

بند چهارم) تعیین نوع زراعت............................................................................. 26

بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت...................................................... 27

گفتار دوم: تفاوت­ها وتشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام................ 28

بند اول) مقایسه با مساقات................................................................................. 28

بند دوم) مقایسه با اجاره..................................................................................... 30

بند سوم) مقایسه با مضاربه.................................................................................. 32

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه .............................................................................. 34

گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع .......................................................... 34

بند اول) حقوق و تکالیف عامل........................................................................... 34

الف- حق فسخ عامل و صور پس از فسخ........................................................... 34

الف -1- خیار عیب........................................................................................... 34

الف -2- خیار تعذر تسلیم................................................................................. 34

الف -3- خیار غبن............................................................................................ 34

الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل...................................................................... 35

الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن ................................................. 35

حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت................................................................ 35

حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره.................................... 36

حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره........................................................... 36

ب- انجام زرع مورد توافق و مسئولت ناشی از عدم انجام آن................................. 36

ب-1- انجام زرع مورد توافق............................................................................. 36

ب-2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت.......................................................... 37

ج- خودداری از تعدی و تفریط.......................................................................... 37

د- امکان اجیر گرفتن......................................................................................... 38

ه- شرکت عامل با دیگری................................................................................... 38

و- انتقال یا به مزارعه دادن  معامله از سوی عامل.................................................. 39

ز- انجام اقدامات لازم کشت.............................................................................. 39

ی- حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت............................................................ 40

بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع......................................................................... 40

الف- حق فسخ مزارع........................................................................................ 40

 الف-1- غبن مزارع.......................................................................................... 40

الف-2- ترک عمل از جانب عامل....................................................................... 40

الف-3 فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن..................................................... 40

ب- تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم...................................... 41

ب-1- تعهد به تسلیم......................................................................................... 41

ب-2- عدم تسلیم اختیاری................................................................................. 41

ب-3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره.................................................................. 41

ب-4- عدم تسلیم در نتیجه  غصب ملک از طرف شخص ثالث............................ 41

ج- پرداخت خراج زمین.................................................................................... 42

د- امکان انتقال زمین.......................................................................................... 43

گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن........................... 43  

بند اول) موارد انفساخ عقد مزارعه....................................................................... 43

الف- خروج زمین از قابلیت انتفاع...................................................................... 43

ب- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد....................................................... 44

ج- فوت مالکی که مادام­العمر صاحب منافع زمین بوده است................................. 44

د- قوه قاهره..................................................................................................... 44

بند دوم) آثار انفساخ.......................................................................................... 45

الف- انفساخ قبل از کشت................................................................................. 45

ب- انفساخ قبل از ظهور ثمره............................................................................. 45

ج- انفساخ در اثنا مدت...................................................................................... 45

بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه....................................................................... 45

الف- عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین........................................................... 45

ب- عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع.......................................... 46

ج- عدم حصول شرکت در ثمره.......................................................................... 46

د- تغییر زرع مورد توافق.................................................................................... 46

بند چهارم) آثار بطلان........................................................................................ 47

بند پنجم) انقضاى مدت در مزارعه و صور آن...................................................... 47

الف- انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل................................................. 48

ب- انقضاى مدت و عدم کشت زرع در زمین...................................................... 49

ج- انقضاى مدت و نرسیدن زرع......................................................................... 50

فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا...................... 53

مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق

مزارعه بانکی..................................................................................................... 54  

 گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا..... 54

بنداول)کلیات .54                                                                                         

بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا...................... 55

 الف- صرفا مزارع بودن بانک............................................................................ 55

 ب- ذکر مدت عقد مزارعه................................................................................ 56

 ج- تعیین مسئولیت ها و مخارج........................................................................ 56

 د- عدم نیاز به واریز پیش پرداخت.................................................................... 56

 ه- مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه............................................ 57

 ه-1- ثبت قرارداد............................................................................................. 57

 ه- 2- ثبت وثیقه............................................................................................... 57

 ه-3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات..................................................... 57

ه-4- پرداخت تسهیلات..................................................................................... 57

و- پایان عقد مزارعه.......................................................................................... 57

ز- تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام. 57

ز-1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین................................................................. 57

ز-2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف................................................................. 58

گفتار دوم : شناخت اوراق مزارعه بانکی.............................................................. 58

بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه....................................................................... 58

بند دوم) ارکان اوراق مزارعه............................................................................... 59

الف- بانی(سفارش دهنده).................................................................................. 59

ب- ناشر اوراق مزارعه (وکیل)........................................................................... 59

ج- دارنده اوراق مزارعه(مالک)........................................................................ 60

 د- زارع........................................................................................................... 60

 ه- دارایی(زمین)............................................................................................... 60

و- فروشنده زمین............................................................................................. 61

ز- مؤسسه رتبه بندی اعتباری........................................................................... 61

ی- امین........................................................................................................... 61

بتد سوم) انواع اوراق مزارعه............................................................................... 61

الف- اوراق مزارعه خاص.............................................................................. 61

ب- اوراق مزارعه عام.................................................................................... 62

ب-1- عام با سررسید معین............................................................................. 62

ب-2- عام بدون سر رسید معین........................................................................ 62

بتد چهارم) بازار اوراق مزارعه.......................................................................... 63

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا........................................ 63

گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه................................... 63

بند اول) الزامات................................................................................................ 63

الف- پرداخت نقدی به عامل.............................................................................. 64

ب- شرط عدم انتقال عقد توسط عامل................................................................. 64

ج- اخذ تأمین کافی از عامل............................................................................... 64

د- نظارت بر حسن اجرا.................................................................................... 64

ه- بیمه کردن محصول........................................................................................ 64

بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی....................................... 64

الف- باز پرداخت تسهیلات اعطایی.................................................................... 64

ب- تصفیه حساب............................................................................................. 64

ج- خاتمه عملیات............................................................................................. 65

بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه.............................................................. 65

الف- پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی.......................................................... 67

ب- پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک......................................... 67

گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی.................................... 67

بند اول) معیارهای اقتصادی خرد......................................................................... 68

الف- کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده........................................... 68

ب- افزایش بهره وری و سود............................................................................. 68

ج- بازده و سود نسبتا یکنواخت.......................................................................... 68

 بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان...................................................................... 69

 الف- توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی...................................................... 69

 ب- کمک به دولت.......................................................................................... 69

 ج- کاهش تورم و ثبات اقتصادی....................................................................... 70

 د- مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بی کاری............. 70

فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.. 71                                               

مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا............. 72                                         

گفتاراول:شناخت ربا و معاملات ربوی..............................................................72                                                                                                                         

بند اول) تعاریف و کلیات ربا............................................................................. 72

بند دوم) دلایل گرایش به ربا.............................................................................. 73

الف- نظریه‏ی هزینه‏ی فرصت............................................................................. 74

ب-نظریه‏ی قیمت.............................................................................................. 74

ج- نظریه‏ی ترجیح زمانی................................................................................... 75

گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران.................. 75

مبحث دوم: تخصیص منابع در  عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه...... 79

گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران..................... 79

بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی......................................... 79

الف- اعطای وام و اعتبار.................................................................................... 79

ب- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار...................................................................... 79

 بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی........................................ 79

 الف- قرض الحسنه.......................................................................................... 80

الف-1- حساب جاری (قرض‏الحسنه)................................................................ 80

الف-2- حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)............................................................. 81

ب- عقود مشارکتی............................................................................................ 81

ب-1- مشارکت مدنی........................................................................................ 81

ب-2- مشارکت حقوقی..................................................................................... 82

ب-3- مضاربه................................................................................................... 82

ب-4- مزارعه................................................................................................... 83

ب-5- مساقات................................................................................................. 83

ب-7- ویژگی‌های عقود مشارکتی....................................................................... 83

ج- عقود مبادله ای............................................................................................. 85

ج-1- فروش اقساطی........................................................................................ 85

ج-2- اجاره به شرط تملیک............................................................................... 85

ج-3- سلف...................................................................................................... 86

ج-4- جعاله...................................................................................................... 87

ج-5- خرید دین............................................................................................... 87

ج-6- ضمان..................................................................................................... 88

ج-7- ویژگی‌های عقود مبادله­ای......................................................................... 88

د- سرمایه گذاری مستقیم................................................................................... 89

گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه.............................................................. 90

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................... 94

5-1- نتیجه­گیری............................................................................................... 95

5-2- پیشنهادات............................................................................................... 98

منابع و مآخذ.................................................................................................... 101

چکیده

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار
می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین
می­باشد.

می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.

کلمات کلیدی: عقد، مزارعه، بانک، ربا، قانون.

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

تحقیق در مورد عقد رهن

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد عقد رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه122

تاریخچه عقد رهن

قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری کنند. عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است. در عقد معلق با اینکه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. بهمین جهت بکار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

تعلیق واقعی در صورتی است که سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد که طرفین فقط خواسته اند که ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست. زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.

 تعهد در صورتی معلق است که تحقق آن موکول بحادثه خارجی شود اگر طرفین اثر عقد را منوط بامری سازند که بحکم قانون از شرایط درستی عقد است امری بعنوان قید انشا بر آن افزوده نشده و تاکید بی فائده ای در باب اجرای قانون است چنانکه قانون مدنی با اینکه تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن می داند, در ماده 700 اعلام می کند : (تعلیق ضمان شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود).

تعلیق در انحلال عقد _ همانطور که طرفین عقد ممکن است ایجاد تعهد را موکول بشرطی در آینده کنند انحلال عقد و از بین رفتن تعهد نیز گاه معلق بوقوع حادثه ای در آینده می شود. این گونه شروط را می توان (شرط فسخ) نامید. در قراردادی که شرط فاسخ آمده در اثر تراضی , تعهد بطور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آن را خود بخود از بین می برد.

از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا در مورد اخیر نیز اثر تراضی درباره انحلال عقد , معلق بر وقوع شرطی در آینده شده است, جز اینکه اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثی که نسبت به آثار شروط عنوان می شود, در شروط فاسخ نیز پیش می آید.

توجه به این دو نکته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد:

1 _ شرط فاسخ باخیار شرط از نظرماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط بمشروطله حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند, ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نیازی بانشا دیگر ندارد.

2 _ شرط فاسخ مانع از تحقق

تحقیق«برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه» 21ص - ورد

اختصاصی از هایدی تحقیق«برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه» 21ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- مقدمه :

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.