تحقیق-خشونت خانگی علیه زنان

اختصاصی از هایدی تحقیق-خشونت خانگی علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

مقدمه

ضرورت و اهمیت مساله

روش تحقیق

واحد آماری

نتایج کلی حاصل از پژوهش ها

علل بروز خشونت خانگی

سوالات تحقیق

یافته های تحقیق

منابع و مآخذ

دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.
این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .
بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .
جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی
از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .
در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))
در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))
بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.
این قرارداد همچنین عنوان می کند :
(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.
ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))
اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

البته در یک نظام حقوق غربی شبیه نظام حقوقی سوئیس و ایالات متحده امریکا نیز در یک سده گذشته در زمینه (( امنیت ملی )) قانون هایی تدوین شده است و در آن مجازاتهای سختگیرانه تری نسبت به اغلب دول اروپایی – برای مجرمین سیاسی – در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئیس در زمینه تعریف جرم سیاسی عنوان می کند : (( اگر جرم ارتکابی در چارچوب مبارزه برای کسب قدرت یا بر ضد آن باشد ، یا در مسیر محروم کردن کسانی از قدرت باشد ،در صورتی که هر گونه مخالفت با حکومت را منتفی سازد ، جرم سیاسی به شمار می آید . ))

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:11

بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام

 کارگزاران و تمامی کسانی که اموال مسلمین به آنها سپرده می شود باید:

 کارگزاران باید:

 کارگزار باید:

کارگزاران و عاملین می بایست:

 کارگزار نباید:

بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام

کارگزار باید از نظر حضرت علی علیه السلام:

- حکومت را نانخورش و طعمه ای برای خود و اطرافیانش نداند.

- امانت دار و نگهبان امانت مردم (بیت المال) باشد.

- بدون دستور امام، رعیت را امر و نهی نکند.

- خزانه دار مال خدا باشد تا آن را به امام برساند. (نامه 5)

-  دل مردم را با نیکویی و مهربانی روشن سازد.

- ترس و بیم را از دل و روان مردم بزداید.

- با مردم به مدارا کار کند. (نامه 18)

- با رعایا درشتی و تندی نکند و سختی روا ندارد.

- به آنان ستم نکند و خردشان نشمارد. (نامه 19)

 کارگزاران و تمامی کسانی که اموال مسلمین به آنها سپرده می شود باید:

- تقوای الهی را در همه حال رعایت نمایند.

- مسلمانی را نترسانند.

- دینداری مطمئن باشند.

- خیرخواه و مهربان باشند.

- درستکار و امین باشند.

- به اموال آسیب نرسانند. (نامه 25)

- در نهان و آشکارا از خدا بترسند.

- ریاکار نباشند.

- نهان و آشکار و کردار و گفتارشان دوگانه (منافقانه) نباشد.

- زیر دستان خود را نرنجانند و دروغگویشان ندانند و به آنان بزرگی نفروشند.

- حقوق مردم را که برعهده حکومت است  به تمام ادا نمایند.

- به مردم و مسلمانان خیانت نکنند.

-   با امام (رهبر) مسلمین ناراستی و دغل کاری نکنند. (نامه 26)

- با مردم فروتن، نرمخو و گشاده رو باشند.

- همگان را به یک چشم ببینند. (تبعیض روا ندارد)

- با نفس خویش پیکار نمایند.

- از دین خود حمایت کنند.

- به خاطر خشنودی هیچ یک از بندگان، خدا را به خشم نیاورند.

- نماز را در وقت معین آن اقامه نمایند. (نامه 27)

- فرمانبرداران از مردم را گرامی بدارند.

- حرمت خیرخواهان را پاس دارند.

- بی گناه را به جای گناهکار نگیرند و پیمان شکن  را به جای پیمان گزار نپذیرند. (نامه 29)

- در کار خود هوشیار و با کمال جدیت پایدار باشند.

- خیرخواه  خردمند و پیرو فرمان حکومت و فرمانبردار امام (رهبر) باشند.

- کاری نکند که به عذرخواهی ناچار شوند.

مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

اختصاصی از هایدی مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

4 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 26صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

تحقیق در مورد امام محمد باقر علیه السلام

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد امام محمد باقر علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:7

• شکافنده علوم و گشاینده درهای دانش
• خلفای معاصر حضرت‏
• پایه گذار نهضت بزرگ علمی
• امام باقر (علیه السلام)از نظر دانشمندان
• شاگرادان مکتب امام باقر (علیه السلام)

امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام

            حضرت باقر (علیه السلام)در سال ۵۷ هجری در شهر «مدینه» چشم به جهان گشود. او هنگام وفات پدر خود امام زین العابدین (علیه السلام)که در سال ۹۴ رخ داد، سی و نه سال داشت. 

حضرت باقر (علیه السلام)در سال ۵۷ هجری در شهر «مدینه» چشم به جهان گشود. او هنگام وفات پدر خود امام زین العابدین (علیه السلام)که در سال ۹۴ رخ داد، سی و نه سال داشت. نام او «محمد» و کنیه‏اش «ابوجعفر» است و «باقر» و «باقر العلوم» لقب او می‏باشد.

مادر حضرت «ام عبدالله» دختر امام حسن مجتبی (علیه السلام)و از این جهت نخستین کسی بود که هم از نظر پدر و هم از نظر مادر فاطمی و علوی بوده است.

امام باقر در سال ۱۱۴ هجری در شهر مدینه درگذشت و در قبرستان معروف بقیع، کنار قبر پدر و جدش، به خاک سپده شد. دوران امامت آن حضرت هیجده سال بود.

• خلفای معاصر حضرت‏

▪ پیشوای پنجم در دوران امامت دوران خود با زمامداران و خلفای یاد شده در زیر معاصر بود:

۱) ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۶)

۲) سلیمان بن عبدالملک (۹۶-۹۹)

۳) عمر بن عبدالعزیز (۹۹-۱۰۱)

۴) یزید بن عبدالملک (۱۰۱-۱۰۵)

۵) هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵)

این خلفا، به استثنای عمر بن عبدالعزیز- که شخصی نسبتا دادگر و نسبت به خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)علاقه‏مند بود- همگی در ستمگری و استبداد و خودکامگی دست کمی از نیاکان خود نداشتند و مخصوصاً نسبت به پیشوای پنجم همواره سختگیری می‏کردند.

• پایه گذار نهضت بزرگ علمی

پیشوای پنجم طی مدت امامت خود، در همان شرائط نامساعد، به نشر و اشاعه حقایق و معارف الهی پرداخت و مشکلات علمی را تشریح نمود و جنبش علمی دامنه داری به وجود آورد که مقدمات تاسیس یک «دانشگاه بزرگ اسلامی» را که در دوران امامت فرزند گرامیش «امام صادق علیه السلام» به اوج عظمت رسید، پی ریزی کرد.

امام پنجم در علم، زهد، عظمت و فضیلت سرآمد همه بزرگان بنی هاشم بود و مقام بزرگ علمی و اخلاقی او مورد تصدیق دوست و دشمن بود. به قدری روایات و احادیث، در زمینه مسائل و احکام اسلامی، تفسیر، تاریخ اسلام، و انواع علوم، از ان حضرت به یادگار مانده است که تا آن روز از هیچ یک از فرزندان امام حسن و امام حسین (علیه السلام)به جا نمانده بود.(۱)

رجال و شخصیتهای بزرگ علمی آن روز، و نیز عده‏ای از یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)که هنوز درحال حیات بودند، از محضر آن حضرت استفاده می‏کردند.

«جابر بن یزید جعفی» و «کیسان سجستانی» (از تابعین) و فقهائی مانند: «ابن مبارک»، «زهری»، «اوزاعی»، «ابوحنیفه»، «مالک»، «شافعی»، «زیاد بن منذرنهدی» از آثار علمی او بهره‏مند شده سخنان آن حضرت را، بی واسطه و گاه با چند واسطه، نقل نموده‏اند.