دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.
یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
کلیات
الف ـ مفهوم ضمان درک
واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:
در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر میدارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.
اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است:
«من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام … و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ….. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن…» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته میشود.
قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:13
فهرست مطالب :
1. بیان کلوین – پلانک و بیان کلازیوس
2. فرآیند بازگشت پذیر
3. انتقال حرارت به دلیل اختلاف درجه حرارت محدود
4. سیکل کارنو
5. دو قضیه در مورد کارآیی سیکل کارنو
6. ماشین استرلینگ
7. ماشین های درون سوز
چکیده:
قـانون اول ترمـودینامیـک بـدیـن قـرار اسـت : در طـی هر سیکلی که یک سیستم می پیماید، انتگرال سیکلی حرارت با انتگرال سیکلی کار برابر است . در عین حال ، قانون اول هیچ گونه محدودیتی برای جهت جریان حرارت و کار ایجاد نمی کند . سیکلی که در آن مقدار مشخصی حرارت از سیستم منتقل شده و همان مقدار کار بر سیستم انجام شده باشد نیز مانند سیکلی که جریان حرارت و کار آن عکس حالت ذکر شده است با قانون اول همخوانی دارد . اما با توجه به تجربیات خود می دانیم که متناقض نبودن یک سیکل با قانون اول ، دلیلی بر این نیست که آن سیکل حتماً اتفاق می افتد . این نوع مشاهدات تجربی منجر به تنظیم قانون دوم ترمودینامیک می شود . پس فقط آن سیکل قابل وقوع است که با قوانین اول و دوم ترمودینامیک همخوانی داشته باشد .
مفهوم جامع قانون دوم متضمن این است که یک فرآیند فقط در یک جهت معین پیش می رود ولی در جهت خلاف ، قابل وقوع نیست . یک لیوان چای داغ با انتقال حرارت به محیط ، سرد می شود ولی حرارت نمی تواند در جهت خلاف و از محیط سردتر به لیوان چای داغ تر ، منتقل شود .
دو بیان کلاسیک از قانون دوم وجود دارد : بیان کلوین – پلانک و بیان کلازیوس .
بیان کلوین – پلانک : غیر ممکن است ، وسیله ای بسازیم که در یک سیکل عمل کند و در عین حال که فقط با یک مخزن تبادل حرارت دارد ، اثری بجز صعود وزنه داشته باشد .
این بیان به بحث ما درباره موتور حرارتی مربوط می شود و بدین معنی است که غیرممکن است موتور حرارتی بیابیم که در یک سیکل عمل کند و مقدار مشخصی حرارت را از جسم درجه حرارت بالا دریافت کند و همان مقدار کار انجام دهد . تنها صورت دیگر آن است که باید مقداری حرارت از سیال فعال با درجه حرارت پایین تر به یک جسم درجه حرارت پایین انتقال یابد . پس اگر دو سطح حرارتی وجود داشته باشد و حرارت از جسم درجه حرارت بالا به موتور حرارتی و نیز از موتور حرارتی به جسم درجه حرارت پایین انتقال یابد ، می توان با انتقال حرارت کار انجام داد . یعنی امکان ندارد موتور حرارتی بسازیم که کارآیی حرارتی آن صد در صد باشد .
بیان کلازیوس : غیر ممکن است وسیله ای بسازیم که در یک سیکل عمل کند و تنها اثر آن انتقال حرارت از جسم سردتر به جسم گرمتر باشد .
این بیان مربوط به یخچال یا پمپ حرارتی است و بدین معنی است که نمی توان یخچالی ساخت که بدون کار ورودی عمل کند . همچنین این بیان رساننده این معنی است که ضریب عمکرد همیشه کوچکتر از بینهایت است .
در مورد این دو بیان باید سه مطلب را در نظر داشت . ابتدا اینکه، هر دو بیان منفی هستند. البته اثبات بیان منفی ناممکن است ولی می توان گفت که قانون ترمودینامیک (همانند بسیاری از قوانین طبیعت) بر مشاهدات تجربی متکی است. هر آزمایش مربوطی که صورت گرفته به طور مستقیم یا غیرمستقیم موید قانون دوم بوده و هیچ آزمایشی منجر به نقض قانون دوم نشده است . بنابراین اساس قانون دوم بر مشاهدات تجربی قرار دارد .
فهرست مطالب
مقدمه.............................................. 1
چکیده کار تحقیقی ................................... 7
پیشینه تاریخی ..................................... 10
نتیجه ............................................ 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22
بخش نخست – کلیات ................................... 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع .................. 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ........................ 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی .................. 35
نتیجه ............................................ 46
بخش دوم : شرایط و آثار ............................ 55
گفتار اول – روابط معرفین .......................... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............. 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ...................... 77
بخش نخست – کلیات ................................... 78
گفتار اول – تعاریف ............................... 78
گفتار دوم – کلیات ................................ 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ..................... 79
گفتار اول – مبانی فقهی ........................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ......................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار .................... 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ..... 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ........ 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ........ 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم ............... 123
منابع و مآخذ..................................... 130
بلی!درست است،قانون اینجا ارزان است!ایا تا بحال خواسته اید قانون اساسی را مطالعه کنید و از بندها و تبصره های ان اگاه باشید؟ولی متاسفانه هزینه ی ان زیاد است؟همون قانونی که در بازار ۸ هزار تومان است را ما در اینجا با ۷۵ درصد تخفیف گذاشته ایم!!!!!بلی درست است!۷۵ دررررررصد،پس با ما باشید.