هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد

اختصاصی از هایدی بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

 

عنوان :

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد

فصل اول

مقدمه

کودک آزاری

کودک آزاری و مسامحه به کلیه صدمات و آزارهای جسمی، آزارهای روانی و خلقی، آزارهای جنسی و سهل انگاری یا بدرفتاری با کودک گفته می شود که توسط شخصی که عهده دار مسئولیت سلامتی جسمی و روانی و آسایش و رفاه کودک است، اعمال می‌شود و در نتیجه آن سلامتی جسمی، روانی، بهداشتی و یا آسایش و رفاه کودک صدمه دیده و آسیب می بیند و شامل طیف وسیعی از اعمال سوء رفتار گرایانه یا انجام ندادن وظایف و مسئولیت هایی است که در نتیجه آن رخداد حوادث و حالات مرضی و مرگ است و بر اساس طبقه بندی DSMIV کودک آزاری به سه نوع آزارهای جسمی، آزارهای جنسی و مسامحه می باشد ولی دو نوع دیگر کودک آزاری نیز ذکر شده که روی هم به پنج نوع زیر می باشد:

1- آزارهای جسمی 2- مسامحه 3- آزارهای جنسی 4- آزارهای روانی و خلقی 5- آزارهای مراسم و آئین خرافی.

1- آزارهای جسمی: به کلیه اعمالی گفته می شود که نتیجه آن صدمات جسمی کودک است و عامدانه انجام می شود. از قبیل کتک زدن، گاز گرفتن، سوزن زدن، لگد زدن، سوزاندن و مسموم کردن که در اثر این عمال آسیب به پوست و بافت سطحی بدن، صدمه به سر، صدمه به ارگان های داخلی بدن و اسکلتی بدن کودک وارد می شود.

2- مسامحه و اهمال کاری: عبارت است از انواع سهل انگاری و مسامحه و کوتاهی کردن در فراهم آوردن مناسب و کافی عواملی که در نگهداری مناسب از کودکان لازم است و به عبارت دیگر سهل انگاری در حفاظت کودک از خطرات و صدماتی که وی را تهدید می کند که این خطرات ممکن است خطرات محیطی و یا صدماتی باشد که از طرف دیگران یا به صورت جاهلانه و یا بدخواهانه به کودک وارد می شود که شامل صدمات فیزیکی یا خلقی و یا تربیتی است. کلاً مسامحه و سهل انگاری به انواع سهل انگاری های جسمی و یا سهل انگاری های خلقی و روانی، سهل انگاری های تربیتی و سهل انگاری در درمان بیماری های کودک و سهل انگاری های بهداشتی می باشد، این نوع کودک آزاری شایع ترین نوع کودک آزاری است.

3- آزارهای جنسی: شامل طیف وسیعی از سوء رفتارهای جنسی با کودک می باشد که توسط یک فرد بالغ و یا کودکی دیگر که از او بزرگتر است از روی اجبار و زور اعمال می‌شود و از دستکاری و دستمالی از روی لباس تا زنای به عنف را شامل می شود. این اعمال می تواند بین دو جنس یکسان و یا دو جنس مختلف باشد. بزرگسالان و فامیل های کودک که ممکن است نسبت دوری با وی داشته باشند ولی بی واسطه در رابطه با کودک می باشند، بیشترین موارد کودک آزاری جنسی را مرتکب می شوند. بدین صورت کودکان معمولاً شخص آزاردهنده را می شناسند و او شخصی است که معمولاً مورد اعتماد و اطمینان و یا دارای شخصیت مثبت و مقبول در نزد خانواده می باشد و دسترسی وسیع به کودک دارد. کودک آزاری جنسی به علت طبیعت زشت و ناپسند آن و به علت احساس شرم و احساس گناه قربانیان آن و یا جهالت و نادانی آنها و یا به علت عادی شدن مسئله برای آنها و یا به علت تهدید از طرف متجاوزین جنسی که قربانیان


دانلود با لینک مستقیم


بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc


پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداختهایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداختهایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار دادهایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال میتوان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد میتوان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پارهای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی میتوان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافتهاندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم میتواند با گزینش واژهها و زمان مناسب آنگونه که میخواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

 

مقدمه:

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول مفهوم همه پرسی

بند اول  دموکراسی

اول  تعریف دموکراسی

دوم انواع دموکراسی

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

یک ـ وتوی مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی

ج) ماهیت همه پرسی

1ـ همه پرسی مشورتی

2ـ همه پرسی تصویبی

3ـ همه پرسی الزامی

4ـ همه پرسی اختیاری

سه ـ پله بیسیت

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)

پنج ـ گزینش گری

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)

بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول همه پرسی و انتخابات

دوم همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی

اول مفهوم توسعه سیاسی

دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون

اول مفهوم حاکمیت قانون

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون

دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

ب)محدودیت‌هایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی

فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران

مبحث اول  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت

بند اول  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358

بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم بررسی نظام حقوقی همهپرسی

فصل اول همهپرسی قانونی و سیاسی

مبحث اول همه پرسی قانونی

بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم ابتکار همه پرسی

سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول مشروعیت قانون اساسی

دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم همه پرسی سیاسی

فصل دوم همهپرسی و قوای مقننه و مجریه

مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟

بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان

اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی

دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

 

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1-         آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363

2-         آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378

3-         ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376

4-         ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368

5-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003

6-         ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381

7-         ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

8-         ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

9-         امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

10-       ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

11-       ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361

12-       افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358

13-       ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377

14-       آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374

15-       بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382

16-       ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

17-       ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372

18-       بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352

19-       بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376

20-       ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377

21-       برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374

22-       بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375

23-       جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363

24-       پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370

25-       روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356

26-       رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358

27-       روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358

28-       رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374

29-       سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373

30-       سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372

31-       شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372

32-       صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372

33-       طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373

34-       عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346

35-       علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371

36-       فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358

37-       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

38-       ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380

39-       قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323

40-       قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

41-       کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377

42-       ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377

43-       ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376

44-       ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382

45-       کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368

46-       ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372

47-       کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376

48-       کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374

49-       کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370

50-       مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372

51-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361

52-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362

53-       معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

54-       مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370

55-       مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361

56-       نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381

57-       وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374

58-       هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378

59-       ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377

60-       ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382

61-       ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

62-       هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369

63-       C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

64-       E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.

65-       http://www.peiknet.com/page0/10d/

66-       Download from

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

 

ب) مقالات

1-         ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382

2-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83

3-         اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383

4-         ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379

5-         فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381

6-         تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-         مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379

8-         هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382

9-         زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

موضوع : بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387

اختصاصی از هایدی موضوع : بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانشکده علوم پیراپزشکی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی بینایی سنجی
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر جواد هرویان
آبان 1387
نوع فایل word
خلاصه
فصل اول: مقدمه
1-1 پیشگفتار
1-2 کلیات
-2-1 حساسیت کانتراست چیست ؟
1-2-2 حساسیت کانتراست
1-2-3 کانتراست چیست ؟
1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟
1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی
1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست
1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست
1-2-7-1 شکل و ماهیت موج
1-2-7-2 میزان روشنایی
1-2-7-3 طول بار 1
1-2-7-4 اندازه مردمک
1-2-7-5 سن
1-2-7-6 مدت ارائه
1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات
1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست
1-2-7-7-2 تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست
1-2-7-7-3 تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست
1-2-7-7-4 تاثیر داروها 1
1-2-7-7-5 نقایص اپتیکی
1-2-8 تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست
1-2-9 روش های ارائه کانتراست
1-2-9-1 چارتهای چاپی
1) چارت آردن گریتینگ
2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys
3 )چارت کانتراست ریگان
4 )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
5 )چارت کانتراست پلی رابسون
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
2-1 بررسی متون
فصل سوم:روش کار
3-1 روش کار
3-1-1 جمعیت مورد مطالعه
3-1-2 روش جمع آوری اطلاعات
3-1-3 زمان اجرای مراحل تحقیق
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-1-5 اهداف
3-1-6 فرضیات
فصل چهارم : نتایج
4-1 معرفی متغیرها
4-1-1 جنس
4-1-2 سن
4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست
4-1-4 حساسیت کانتراست چشم چپ
4-1-5 حساسیت کانتراست دوچشمی
4-1-6 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست
4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ
4-2 آزمون ها
4-2-1 آزمون T
4-2-1-1 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی
4-2-1-2 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی
4-2-1-3 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی
4-2-1-4 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد
4-2-1-5 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد
4-2-1-6 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد
4-2-1-7 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی
4-2-1-8 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاحی
4-2-2 آزمون همبستگی
4-2-2-1 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
4-2-2-2 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
4-2-2-3 آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف
5-2 رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن
5-3 رابطه حساسیت کانتراست و جنس
5-4 مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی
5-5 رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
5-6 نتیجه گیری
خلاصه
هدف : تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .
روش کار : از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .
در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.
نتایج :بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت .
(P-Value چشم راست = 002/0 ؛ P-Value چشم چپ = 003/0 ؛ P-Value دوچشمی = 000/0 )
نتیجه گیری : از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن

دانلود با لینک مستقیم


موضوع : بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387

تحقیق درباره مراجعه به پزشک

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره مراجعه به پزشک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره مراجعه به پزشک


تحقیق درباره مراجعه به پزشک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:7

فهرست و توضیحات:

داده ها

جدول فراوانی

نمودار مستطیلی

نمودار چند بر فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار جعبه ای

نمودار ساقه و برگ و واریانس

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

هدف این پروژه بررسی تعداد مراجعه کنندگان به یک پزشک در هر روز در طول یک ماه است برای ما بیماران قلبی که به این پزشک مراجعه کردند مدنظر نیست فقط اینکه آن پزشک در یکماه چقدر مراجعه کننده داشته و اینکه در چه ماهی میزان مراجعه به پزشکان کمتر و کدامیک بیشتر است و آیا در هر ماه میزان مراجعه به پزشک تغییر کند یا نه؟ مردم بیش تر در چه ماهی به پزشک مراجعه می کنند.

به دلیل مشکلات موجود در جمع آوری اطلاعات و داده ها از تمام پزشکان به یک پزشک مشخص مراجعه کردیم و تعداد مراجعه کنندگان به آن پزشک را از تاریخ 2 فروردین تا 14 اردیبهشت بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل را یادداشت کردیم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مراجعه به پزشک