دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 20 صفحه
مقدمه:
دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل
جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد:
«آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده، که طبق گزارش دبیرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص، چیست؟»
رأی مشورتی دیوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث دیوار حائل در فلسطین، به شکل بسیار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بین المللی بیان شده است[2]، که در اینجا مجال ذکر آن نیست.)
همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در این باره استفاده کرد. می توان گفت که دیوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در این موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتیک کنگو» در دادخواست ابتدایی خود علیه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از دیوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخریب، کشتار، تبعید اشخاص و اموال و سایر زیانهایی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقویم بعدی کنگو در مورد این خسارات و بازگشت کلیه اموال» رأی مقتضی صادر نماید.
با توجه به این سابقه، دیوان با چهارده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف، ایجاد دیوار و نظام حاصل از آنرا، «مغایر با حقوق بین الملل» معرفی کرد و به بیان نتایج حقوقی ناشی از این عمل غیرقانونی برای اسرائیل پرداخت.[3] باتوجه به اینکه دیوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بیان کرد، نحوه تحقق بخشیدن به این حقوق با ابهام بیشتری مواجه شده است.
فهرست مطالب:
- استناد به حق جبران خسارت توسط دولتها
- استناد به حق جبران خسارت ناشی از جرایم بین المللی حقوق مشترک
- اهمیت بنیادین قاعده restitutio in intiegrum
- نقش اساسی سازمان ملل متحد
- سایر راهها
پی‌نوشت
منابع و مأخذ:
* Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD پژوهشگر مرکز ملی مطالعات علمیCNRS- دانشگاه پاریس
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
[1] Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, “L’avis consultatif sur le Mur en Palestine: la CIJ et le droit à réparation des victimes individuelles de graves violations”, Revue de Science Criminelle et Droit Pénal Comparé, Dalloz, Janvier/Mars 2005, n°1, p.155
[2] برای نمونه ر.ک. :
- Le Rapport d’Amnesty International, MDE 15/016/2004, février 2004, “Israel et Territoires occupés. Le mur/Barriére et le droit international.
- Assembmlée générale des Nations Unies, A/59/35, 8 octobre 2004, Report of the Commitee on the Exercise of the Inalienable Right of the Palestinian People.
- www.un.org/unrwa/emergency/barrier (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)
[3] بند 149 رأی دیوان
[4] ر.ک. به موافقتنامه میان ژاپن و متفقین (1951):
Emanuela Chiara-Gillard, “Reparation for violations of international humanitarian law”, Rev. CICR, sept. 2003, p.529: “Under the terms of the treaty this was intended to be a full and final settlement precluding claims from individual victimes.”
[5] قطعنامه 28/1996 کمیسیون فرعی، مصوب 29 اوت 1996، بر اساس گزارشهای سه گانه . Theo Van Boven و گزارش 18 ژانویه 2000 توسط Sharif Bassiouni .
[6] به عنوان مثال: گزارشهای ارائه شده توسط فلسطین، پادشاهی اردن و فرانسه.
[7] بند 153 رأی دیوان.
[8] ر.ک.:
- “Les regles fondamentales de l’ordre juridique international, Journées franco-allemandes”, Sociétés française et allemande pour le droit international, Berlin, Octobre 2004, à paraitre 2005.
[9] بر اساس ترجمه ارائه شده توسط: ضیائی بیگدلی، دکتر محمد رضا، «حقوق بین الملل عمومی»، چاپ رشدیه، چاپ دوم، 1363، تهران، ص 274. / م.
[10] برای مشاهده دکترین ر.ک.
- Bernhard Graefrath, “International Crimes – A specific regime of international responsibility of States and its legal consequences”, ed. By Joseph Heiler, Antonio Cassese, Marina Spinedi, 1989, p.165
[11] در اعمالی همچون نقض حقوق بشر، بردگی، تعرض شدید به محیط زیست و نسل کشی، اغلب بازگشت مادی به وضع اولیه قبل از جرم غیر ممکن است.
[12] براساس گزارش دبیرکل «… حوالی 237 هزار فلسطینی در این منطقه زندگی می کنند: 17 هزار نفر در کرانه غربی و 220 هزار نفر در قدس شرقی. چنانچه دیوار طبق نقشه فعلی به طور کامل ساخته شود، 160هزار فلسطینی دیگر نیز به محاصره دیوار در خواهند آمد. این محاصره موجب اثراتی همچون از دست دادن زمین، شغل، منابع مالی و تجاری و نابودی 45% از کل محصول کشاورزی در کرانه غربی خواهد شد.»
[13] بندهای 618 و 625 گزارش فلسطین.
[14] گزارشهای ارائه شده توسط فلسطین و اندونزی؛ گزارش فرانسه در این زمینه از الفاظ ملایم استفاده کرده است: «جبرانِ متناسب».
[15] ر.ک. :
- James Crawford, “Les article de la CDI sur la responsabilité de l’Etat : Introduction, textes et commentaires”, éd. A. Pedone, Paris, 2003, p.238 et p.278
[16] ر.ک.:
- Hans-Martien Ten Napel, “The Concept of International Crimes of States: walking the thin line between progressive development and disintegration of the international legal order”, LJIL, 1988, p.149, p.163 et p.165.
[17] ر.ک.:
- Comite des droits de l’homme des Nations Unies, Vicente et al. Colombia, Communication n° 612/1995, 29 juillet 1997, § 8.8
[18] ر.ک.:
- Philip Allott, “State responsibility and the unmaiking of international law”, vol. 29, n° 1, 1998, p.1
- Harvard International law journal, in R. Provost, “State Responsibility in international law”, 2002, p. 503
- Joe Verhoeven, “Vers un ordre répressif universel?”, AFDI, 1999, p.59
[19] ر.ک.:
- Bernhard Graefrath & Manfred Mohr, “Legal Cosequences of an act of aggression: the case of the Iraqi invasion and occupation of Kuwait”, Austrian Journal of public and international law, 43 (1992), p.109-138
[20] برای نمونه ر.ک. به ماده 8 کنوانسیون 1948 راجع به نسل کشی.
[21] کلیه اطلاعات مربوط به این قضیه را می توانید در سایت رسمی این کمیسیون ملاحظه نمایید: http://www.unog.ch/uncc
[22] شورای امنیت سازمان ملل در گذشته، در طی قطعنامه 487 (1981) و نیز 387 (1976) راجع به آفریقای جنوبی، دولت «بزهکار» را مکلف به ترمیم خسارات کرده بوده است؛
[23] قطعنامه AG/1488 مورخ 20 ژوئیه 2004 و قطعنامه A/RES/ES-10/15
[24] quasi-judiciaire
[25] این دادگاه در سال 1988 آغاز به کار کرد و تا پایان سال 2003 در مجموع، حکم به پرداخت 83 میلیون دلار خسارت به 1865 نفر از قربانیان داد، که 45% از این 1865 نفر نفر در هنگام پرداخت غرامت، مُرده بوده بودند! این دادگاه علاوه بر مبلغ مزبور، یک میلیون دلار دیگر جهت جبران زیانهای وارد بر دو شهر «بیکینی آتول» و «انوتاک آتول» اختصاص داد.
[2۶] برای مشاهده متن این معاهده می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید: http://www.nuclearclaimstribunal.com
