
پاورپوینتی زیبا و جذاب در 85اسلاید قابل ویرایش
پاورپوینت درس 13 مطالعات نهم (انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات)
فرمت ورد
298 صفحه+چکیده+ فهرست
موضوع:
تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران
«چکیده»
تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.
لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.
ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران میرساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیدهای از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.
در نمای نخست مقدمهای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راهاندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونههایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.
در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.
تبیین نقش بنگاهها و بانکها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکتهای کوچک و متوسط و چالشها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی میباشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاری ........................
فهرست مطالب .........................
فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت انتخاب....................
1-2- طرح سوأل .......................
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران
2-1- مقدمه...........................
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........
2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........
2-4- توجیه اقتصادی راهاندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
2-4-1- منافع ........................
2-4-2 هزینهها .......................
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق میکند؟ ..............................
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیتهای داخلی .....................................
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانیها
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانیها....
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...
2-11-1- اهداف .......................
2-11-2- اصول ........................
2-12- نتیجهگیری......................
فصل سوم:
نمونههایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی
3-1- مقدمه...........................
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور
3-5- طرح استانداردسازی شمارهگذاری کالا و خدمات و فعالیتها .....................................
3-6- نتیجهگیری.......................
فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک
4-1- مقدمه...........................
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
4-4- نتیجهگیری.......................
فصل پنجم:
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز
5-1- مقدمه ..........................
5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........
5-4- تجربه انگلستان .................
5-5- تجربه یونان ....................
5-6- تجربه اسکاتلند..................
5-7- نتیجهگیری.......................
فصل ششم:
تجارت الکترونیک و موانع گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
6-1- مقدمه...........................
6-1- عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها
6-4- نتیجهگیری.......................
فصل هفتم:
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران
7-1- مقدمه...........................
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد
الکترونیکی در ایران .................
7-2-1- طرح پرسشها ...................
7-2-2- اهداف تحقیق ..................
7-2-3- روشهای تحقیق .................
7-2-3-1- روش تطبیقی .................
7-2-3-2- روش پیمایشی ................
7-2-4- نتیجهگیری از تحقیق ...........
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...
7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............
7-3- نتیجهگیری.......................
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی
8-1- مقدمه...........................
8-2- بانکداری الکترونیکی ............
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................
8-4- پول الکترونیکی چیست؟............
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانکها..
8-7 – جمعبندی و نتیجهگیری ...........
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاهها
9-1- مقدمه ..........................
9-2- موانع توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاهها
9-3- نتیجهگیری ......................
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکتهای کوچک و متوسط
10-1 مقدمه...........................
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکتهای
کوچک و متوسط .......................
10-4- چالشها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................
10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویهای دیگر
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک
و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....
10-6- نتیجهگیری .....................
فصل یازدهم: چالشهای حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران
11-1- مقدمه..........................
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی
ایران................................
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن
11-3- جدایم سایبری...................
11-3-1- جعل سایبری...................
11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............
11-3-3- جاسوی سایبری.................
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامهها»
11-6- نتیجهگیری......................
فصل دوازدهم: نتیجهگیری
منابع و مأخذ.........................
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
موانع تعقیب دعوای عمومی :
در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛
1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی
3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی
5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)
1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .
2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .
3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .
4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .
الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .
ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .
در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .
5 ـ جنون متهم :
1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :
1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .
2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .
3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .
6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .
(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟
(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.
2- عوامل سقوط دعوای عمومی :
عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از
پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان اجرای نظام نوین مالی و پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه، طراحی شده که به صورت فرمت PDF در 30 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحه: 32صفحه
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار بود . جامعه آماری پژوهش معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار اعم از مرد و زن می باشد که در سال تحصیلی 1392 -1393 مشغول به تدریس بودند که از بین تعداد 80 نفر از معلمان مقطع متوسطه ( کارو دانش ، فنی و حرفه ای و نظری ) که از این تعداد 40 نفر مرد و 40 نفر نیز زن به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته موانع رشد تفکر انتقادی .بعد از تجزیه و تحلیل ابزار پژوهش به این نتایج دست یافتیم: از دیدگاه معلمان مبانی فردی نقش موثر و مثبتی بر موانع رشد تفکر انتقادی دارد. از دیدگاه معلمان مبانی اجتماعی نقش موثر و مثبتی بر موانع رشد تفکر انتقادی دارد. از دیدگاه معلمان مبانی آموزشی نقش موثر و مثبتی بر موانع رشد تفکر انتقادی دارد.