هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

شرط نتیجه

اختصاصی از هایدی شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

 

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

 

اقسام شرط:

 

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

 

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

 

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

 

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

 

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

 

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

 

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

 

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

 

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

 

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

 

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

 


دانلود با لینک مستقیم


شرط نتیجه

مقدمه و نتیجه شناخت مشتری – شرکت (گسترش نقش ارتباطات در بازار)

اختصاصی از هایدی مقدمه و نتیجه شناخت مشتری – شرکت (گسترش نقش ارتباطات در بازار) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

مقدمه و نتیجه شناخت مشتری- شرکت

گسترش نقش ارتباطات در بازار

مایل آمیرن- دانشگاه بستن سی بی بها تاکاریا- دانشگاه بستن

توماس گردان دانشگاه کلو را دو در چشمه‌های کلو را دو

این مقاله یک امتحان تجربی از هویت سازمان یافته در متن ارتباطات مشتری- شرکت ارائه می‌دهد و به بررسی این موضوع که آیا مشتری‌ها و خریداران با شرکت‌ها تعیین هویت و مشخص می‌شوند ویا نه و هم چنین مقدمه و ماحصل این تعیین هویت‌ها چه چیزی خواهد بود می‌پردازد. این مدل پیشنهاد می دهد که خصوصیات مشاهده شده شرکت که خواستارش بر اساس تصور خارجی و درک عامل واسطه منتهی به هویت مشتری- شرکت به جای هویتی که انتظار می‌رود، رفتار نقش داخلی (استفاده محصول) را به خوبی رفتار خارجی(شهروندی) را در خود به صورت فشرده دارا می‌باشد. این طرح در یک زمینه فروش مشاوره‌ای اقلام دارویی با فراخوانی پزشکان مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصله از این امتحان تجربی نشان داد خریداران در واقع با سازمان‌ها تعیین می‌شوند و هویت خریداران- شرکت به طور مثبت هر دو رفتار از محصول و رفتار نقش خارجی حتی در زمانی که اثر دریافت نوع به خصوصی از کالا مورد نظر باشد را نیز در خود داراست. ثانیا این مطالعه نشان داد خصوصیات سازمان جنوبی خصوصیات افراد فروشنده به توسعه هویت مشتری به شرکت کمک می‌کند.

کلمات کلیدی. هویت.تئوری هویت اجتماعی.رفتار نقش خارجی.نوع بخصوص کالا. رفتار خریدن

مفهوم هویت سازمانی که به عنوان حس ارتباط بین فرد و سازمان (دو کریچ و هر کوایل 1994) اغلب به عنوان جوهر روانشناسی اولیه است که اعمال متحد را از یک سو در مورد کالا و از سوی دیگر در مورد پانچ‌های فروشندگان کلی را مشخص می‌کند. (اسکات ولین2000)به طور رسمی هویت به عنوان درجه‌ای که اعضا سازمانی خودشان دریافت کرده‌اند و کانون سازمان در زمانی که همان تعریف را انتشار می‌کند، تعریف شده است. (دو تن 1994) همانطور که به شکل اصلی در حوزه‌های روانشناسی اجتماعی رفتار سازمان توسعه می‌یابد، تعیین هویت اجتماعی و تعریف خود که به شکل مثبتی به تصویر درآمده، صداقت عضو سازمانی (مال واشفرت 1992) را به نحوی همکاری اعضا سازمان و رفتارهای شهروندی برکا می و بگوزی 2000 دو کریچ – کلدن، سژتل2002) در خود داراست.

این چنین یافته‌های دانشجویان تجارت و فروش بازاربه تحقیق در مورد این ساختار مجذوب می‌سازد چرا که تحلیل طبیعی این نتایج در مورد زمینه‌های مشتری به همراه کیفیت کالای بخصوص و مدافعه مشتری هستند (مانند کلمه مثبت دهان). وضعیت‌های معاملاتی و تجاری زیادی وجود دارند که در آنها مشتری‌ها با شرکت فروشنده تعامل زیادی دارند و نه تنها در مورد عوامل اقتصادی بلکه در مورد ابعاد مختلف همکاری قضاوت می‌کنند. دریافت‌هایی مانند ارزیابی‌های همکاری مشابه دریافت‌هایی در زمینه کارفرما و شاغل در صورتی ک مثبت باشند می‌توانند منتج به ارزیابی مثبتی در مورد محصولات شرکت سو شز اخیرا بها تا چاریا سن (2003)مفهوم هویت را گسترش داده به چارچوب درک هویت مشتری شرکت توسعه بخشیده‌اند. بر این اساس پیشنهاد می‌دهد که مشتریان نیازهای خود تعریفی را عمدا به وسیله شرکت‌هایی که آنها تشویق کرده‌اند برآورد می‌کنند و بنابراین مشتریان می‌توانند به وسیله یک شرکت تعیین شوند پرات 1998 اسکات ولین 2000)

علیرغم این سیر مفید بالقوه برای ساختن ارتباط قوی‌تر مشتری در گسترش حوزه ارتباط فروش به صورت واقعی هیچ تحقیق غیر عملی و تجربی بر روی مقدمه و ما حصل هویت در یک زمینه سود برای مشتری وجود ندارد.

در این تحقیق ما یک چهارچوب تصوری و یک آزمایش تجربی تعیین هویت مشتری- شرکت که به بررسی نقش‌های شرکت فروشنده و عامل مرتبط شرکت فروشنده و تعیین کننده خریدار در ارتباط با شرکت می‌پردازد ارائه می‌دهیم. این طرح پیشنهاد می‌دهد که یک سری از شرایط داده شده در زمانی که تعیین هویت اتفاق می‌افتد،


دانلود با لینک مستقیم


مقدمه و نتیجه شناخت مشتری – شرکت (گسترش نقش ارتباطات در بازار)

تحقیق در مورد نتیجه ازدواجهای خیابانی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد نتیجه ازدواجهای خیابانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

نتیجه ازدواجهای خیابانی

براساس آمار شماری از مراجعه کنندگان به دادگاهها نو عروسانی هستند که هنوز عروسی نکرده اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طلاق دارند. این موضوع نشان می دهد که بعضی از دختران در انتخاب همسر دچار شتابزدگی شده اند، و بدون تحقیق درباره خصوصیات اخلاقی و دینی جوان مورد نظر و بدون مشورت با والدین و ریش سفیدها، پس از دیدار سطحی در خیابان راضی به ازدواج می شوند در نتیجه پس از چندی پشیمان گشته و زندگی شان با شکست مواجه می شود.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده، در این مورد می گوید:

آیا برای ازدواجی که نطفه آن در دیدارهای سطحی خیابان بسته می شود و ملاک ها، تنها صورت ظاهر و به رخ کشیدن ثروت و نشان دادن پیراهن و شلوار براساس مد روز باشد سرنوشتی جز این را می توان انتظار داشت؟!

اگر چه دختر و پسر باید یکدیگر را بشناسند و ببینند همانطوری که اسلام عزیز به آن عنایت دارد ولی این دیدار نباید به شکل غربی در کوچه و خیابان باشد. بلکه باید این دیدارها در خصوص والدین و بزرگترها صورت می گیرد تا جوانان مخصوصا دختران به وسیله دلسوزانشان راهنمایی شوند و ملاک و معیار در شناخت افراد به کمک آنها برایشان بیان شود.

عامل فساد و ظلم، سقط جنین و سایر گناهان

اگر در یک کشور دین و مذهب حاکم نباشد، هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از جنایات و جرایم در آن جامعه نیست اگرچه از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و اطلاعات قوی باشد، زیرا نیروی پلیس و ... حداکثر کاری که می کند ظواهر کشور را از لحاظ مفاسد حفظ می کنند و از باطن کار خبر ندارند.

بنابراین باید یک نیروی دیگر در کنار این نیروی ظاهری باشد، تا جامعه از انحطاط رهایی یابد و آن نیروی دیگر را از دین باید فراگرفت، زیرا قدرت دینی در روح انسان نفوذ می کند و همیشه در خلوت و آشکار همراه انسان هست و او را به کارهای خوب تشویق می کند و از انجام امور زشت باز می دارد. این نیرو که همان ایمان به مبدأ و معاد است از میلیونها پلیس برای جامعه مفیدتر است و تا زمانی که امروز مجهز به این قدرت درونی و اعتقادی نشود، آمار جنایت و مفاسد زیادتر می گردد.

اینک برای روشنی اذهان بخصوص جوانان عزیز به وضع اسفبار جوامع غربی نظری می افکنیم.

افزایش آمار طلاق و فروپاشی کانون خانواده

به گزارش تحقیقاتی که از سوی اداره مطالعات آمار جمعیت انگلیس تهیه گردیده، زوجهای انگلیسی که قبل از ازدواج با هم روابط نامشروع داشته اند ظرف 15 سال اول زندگی خود حداقل 40% بیشتر از سایرین در معرض خطر طلاق قرار دارند. و در سالهای پس از آن نیز، با احتمال 60% زندگی زناشویی آنان به طلاق و جدایی منجر خواهد شد.

بر اساس همین گزارش آمار مربوط در کشورهای آمریکا، کانادا و سوئد. به مراتب بدتر از آمار مربوط به طلاق در انگلستان است.

شبکه (سی.ان. ان) در یک گزارش از وضعیت کنونی خانواده در آمریکا گفت: طی سال گذشته 16270 مرد آمریکایی خانواده هایشان را بی خبر گذاشتند و رفتند. استمداد زنان این خانواده ها از پلیس فدرال آمریکا تنها منجر به بازگرداندن 7 هزار تن از شوهران گریزپا به خانواده هایشان گردیده است.

دلایل این عده برای فرار از خانه، بداخلاقی، سلطه جویی، خرج تراشی، سبکسری همسر، پشیمانی از ازدواج، شیطنت فرزندان، مزاحمت مادرزن، میل به تجرّد و عشق به زن دیگر عنوان شده است.

بین سالهای 1986 و 1992 در آمریکا 800 هزار نفر از همسرانشان جدا شدند و فرانسه، آلمان، سوئد، ایتالیا و انگلستان نیز با فاصله کمی به دنبال آمریکا هستند.

به گزارش سی. ان. ان. برآورد موسسات بین المللی و پیگیری امور خانوادگی نشان می دهد که از هر سه ازدواج در آمریکا، یکی به طلاق کشیده می شود و همین امر باعث می شود که کودکان مورد آزار و اذیت ناپدریها و نامادریها قرار گیرند و حتی به دست آنان کشته شوند.

فلسفه حجاب در قرآن کریم

بشارت و امید

شاید کسی در اثر نداشتن آگاهی مرتکب گناهان زیادی از جمله گرفتار گناه بد حجابی شده است، و به خاطر همین گناه جامعه و جوانان بسیاری را آلوده کرده است، اکنون که متوجه شده و وجدانش او را زجر می دهد، و پیش خود می گوید چه کنم؟ آیا خداوند مرا می بخشد یا نه؟ در این جا خداوند مهربان می فرماید: «وَ کانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِیماً»

(خداوند بخشنده و مهربان است)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نتیجه ازدواجهای خیابانی

دانلود تجقیق شرط نتیجه

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

 

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

 

اقسام شرط:

 

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

 

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

 

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

 

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

 

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

 

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

 

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

 

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

 

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

 

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

 

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق شرط نتیجه