سخن ناشر
از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله میتوان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:
1. اثر حاضر ترجمه متنی است که به سفارش مرکز و در چارچوب برنامه‌های پژوهشی گروه نظام مالی اسلامی تهیه شده است.
2. گروه در نظر دارد تا برای بومی سازی این نظریه در سطح جامعه ایران, نشست تخصصی را با حضور کارشناسان برگزار نماید که متعاقباً گزارش آنها ارایه خواهد شد.
3. مرکز از طریق انتشار گزارش هایی از این قبیل تلاش می نماید تا در ارایه راه حل علمی برای مسایل اجرایی مستند به دیدگاه کارشناسان, به صورت موثر حاضر شود.
4. به منظور تسهیل در دسترسی, گزارشها و متون اصلی فعالیتهای علمی- پژوهشی بر روی صفحه مرکز قرار می گیرد. برای این منظور می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
www.isu.ac.ir/research center.htmhttp://
مرکز ضمن استقبال از سایر نظرات کارشناسی در این زمینه, آمادگی خود را جهت دریافت و بهره برداری از دیگر دیدگاهها اعلام می دارد. امید آنکه از طریق تضارب افکار کارشناسانه, زمینه ظهور اندیشه های صائب بیش از پیش فراهم آید.
رئیس مرکز تحقیقات
چکیده:
صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب میشود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول: مقولههای قانونگذاری و توسعه
1. 1. مقدمه
در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقولههای قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.
موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافتههای حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبههای انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه میباشد. گروه کاری در واقع رویهها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار میگیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقولههای قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه اسلامی باشند.
با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‌المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایهگذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد.
همانطور که ذکر شد با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی یک بازار نوظهور است در مقولههای مورد بحث، فاکتورهای مربوط به توسعه و پیشرفت این بازار نیز در نظر گرفته میشود. گروه کاری در این رابطه به مقدمه آیین نامة IOSCO نیز توجه کرده است. این مقدمه بیان میکند که:
مقاماتی که در رابطه با اوراق بهادار فعالیت میکنند مصمم میشوند که برای داشتن قوانین بهتر برای بازارها چه درسطح محلی و چه در سطح بین‌المللی، با یکدیگر همکاری کنند تا بازارهایی عادلانه، کارا و مناسب بوجود آید. آنها برای دستیابی به این هدف:
- اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله میکنند تا به توسعه بازارهای محلی کمک کنند،
- تلاشهای خود را با یکدیگر هم سو و هم جهت میکنند تا به تدوین استانداردها و نظارت دقیق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و
- به صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند تا با بکارگیری استانداردها و جلوگیری از تخلفات، انسجام بازار را تضمین نمایند.
گروه کاری اعتقاد دارد که باید درک وسیعتری از مقولههای توسعهای در رابطه با قوت بخشیدن به عملکرد بازارهای سرمایه اسلامی چه در سطح محلی و چه در سطح بین‌المللی بوجود آید. در این گزارش این مقولهها بصورت عمیقتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچند که در مورد بازار سرمایة اسلامی، جنبههای شرعی و بویژه تفاسیر شرعی حائز اهمیت است، امّا بحث در مورد این موضوعات خارج از اهداف و صلاحیت IOSCO میباشد بنابراین در حالیکه گروه کاری در گزارش خود این موضوعات را معرفی کرده است، امّا قصد ندارد آنها را فراتر از اطلاعات و یافتههای بدست آمده از تحقیق، مورد بحث قرار دهد.
2- 1. روششناسی تحقیق
گروه کاری برای تسهیل فرآیند جمعآوری اطلاعات، از یک پرسشنامه مفهومی استفاده کرد که بین برخی از اعضای منتخب IOSCOو همچنین برخی افراد دیگر که خارج از IOSCO بودند، توزیع شد.
ساختار پرسشنامه تحقیق به گونهای طراحی شده بود که موارد ذیل را پوشش دهد:
الف- موضوعات مربوط به یک چارچوب قانونگذاری برای محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و مقولههای مربوط به پیروی از شرع و حمایت از سرمایهگذاران؛
ب- مقولههای مربوط به مبانی بازار سرمایه اسلامی از قبیل چارچوبهای مالیاتی وحسابداری؛ و
ج- مقولههای بین‌المللی در ارتباط با تلاشهای همکاری بین کشورهای مختلف و هماهنگی میان اندیشمندان و محققان اسلامی.
نتایج بدست آمده از پرسشنامه، مبنای مفیدی را برای مقایسه اقدامات و تلاشهای انجام شده توسط کشورهای مختلف در ارتباط با مقولههای قانونگذاری و توسعه بازار سرمایه اسلامی بوجود آورد. علاوه براین، تحقیق وسیع گروه کاری که با استفاده از منابع دست دوّم انجام شد و همچنین گفتگوها و مباحثاتی که با مشارکت کنندگان منتخب صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفت باعث شد که درک وسیعتر و بینش عمیقتری نسبت به بازار سرمایه اسلامی حاصل شود. این اطلاعات برای تکمیل پاسخهایی که به نظر سنجی داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
3- 1. یافتههای نظر سنجی
فرآیند نظر سنجی، چالش جمعآوری مجموعهای از اطلاعات دربارة بازار سرمایه اسلامی که یک بازار نسبتاً جدید است را آشکار ساخت. علیرغم محدودیتهایی که به علّت فقدان وجود پایگاههای اطلاعاتی نظام یافته وجود داشت، اما در هر صورت از مجموع 76 پرسشنامهای که گروه کاری توزیع کرده بود ، به 30 مورد از آنها پاسخ داده شد که معادل 39 درصد از کل پرسشنامههاست.
یافتههای حاصل از نظر سنجی و تحقیق گروه کاری را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهیم؛ یکی شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی ودیگری مقولههای کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی.
1- 3- 1. شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی
نتایج حاصل از نظر سنجی نشان داد که فعالیتهای مالی اسلامی به طور کلی شامل سپردهگذاری، تأمین مالی، بیمه، سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد است. از مجموع 30 کشوری که به نظر سنجی پاسخ دادند، 24 کشور اظهار کردند که دارای فعالیتهای مالی اسلامی هستند. فهرست کشورهایی که دارای فعالیتهای مالی اسلامی هستند در جدول 1-1. 3. 4 نشان داده شده است.
جدول 1-1. 3. 4: کشورهای پاسخ دهنده به نظر سنجی که در آنها فعالیتهای مالی اسلامی وجود دارد.
1 استرالیا 13 نیجریه
2 بحرین 14 پاکستان
3 بنگلادش 15 قطر
4 بوسنی 16 سنگاپور
5 کانادا 17 آفریقای جنوبی
6 عمان 18 سریلانکا
7 هند 19 سودان
8 اندونزی 20 تایلند
9 اردن 21 ترکیه
10 کره 22 امارات متحدة عربی
11 لبوآن 23 انگلستان
12 مالزی 24 ایالات متحده آمریکا
از بین این 24 پاسخ دهنده، یک کشور (سودان) بیان کرد که کل بازار مالی آن مبتنی بر اصول شرعی است. براساس منابع دست دوّم تیم کاری پی برد که کشور ایران نیز همین رویکرد را در توسعه بازار مالی در پیش گرفته است. 23 کشور دیگر بیان کردند که بازار مالی اسلامی آنها به موازات سیستم مالی کلاسیک فعالیت میکند. این موضوع بیانگر آنست که اکثر کشورها به جای سیستم انحصاری، سیستم همزیستی بین مالی کلاسیک و مالی اسلامی را انتخاب کردهاند. به طور کلی درکشوری که هر دو سیستم اسلامی و کلاسیک با هم وجود دارد، نهادهای مالی کلاسیک اجازه دارند خدمات مالی مطابق با اصول شرعی ارائه کنند و ابزارهای مالی اسلامی را از طریق واحدهای اسلامی که در برخی کشورها به «پنجرههای اسلامی» معروف هستند معامله نمایند. به عنوان مثال در کشور مالزی، به نهادهای مالی کلاسیک اجازه داده میشود تا با تأسیس پنجرههای اسلامی، به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند و گسترة وسیعتری از محصولات و خدمات مالی را برای مشتریان فراهم نمایند.
از لحاظ ترکیب اجزای مختلف صنعت خدمات مالی اسلامی، 14 کشور بیان کردند که فعالیتهای مالی اسلامی آنها شامل بخشهای بانکداری، بیمه و بازار سرمایه است. 4 کشور نیز اظهار کردند که دارای فعالیتهای بانکداری و بیمه اسلامی هستند، در حالیکه یک کشور بیان کرد که دارای بخشهای بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی است. علاوه بر این در 3 کشور فقط بخش بانکداری اسلامی و در 2کشور دیگر نیز فقط بخش بازار سرمایه اسلامی وجود داشت. نتایج مربـوط به انواع فعالیتهای مالی اسلامی در24 کشوری کـه به نظر سنجی پاسخ دادند در جدول 2-1. 3. 4. بیان شده است.
جدول 2-1. 3. 4 فعالیتهای مالی اسلامی
فعالیتهای مالی اسلامی کشور
بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی بحرین، بنگلادش، عمان، اندونزی، اردن، لبوآن، مالزی، پاکستان، قطر، سنگاپور، سریلانکا، سودان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا
بانکداری اسلامی و بیمه اسلامی استرالیا، امارات متحده عربی و نیجریه
بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی آفریقای جنوبی
بازار سرمایه اسلامی و بیمه اسلامی -
فقط بانکداری اسلامی بوسنی، کره، تایلند و ترکیه
فقط بیمه اسلامی -
فقط بازار سرمایه اسلامی کانادا و هند
2-3- 1. مقولههای کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی
مقولههای کلیدی که توسط گروه کاری شناسایی شدهاند و ما آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم عبارتند از:
الف) چارچوب قانونگذاری حاکم بر بازار سرمایه اسلامی؛
ب) پیروی و تبعیت از شرع؛
ج) گسترة محصولات بازار سرمایه اسلامی؛
د) عوامل مربوط به هزینه معاملات (از قبیل موضوعات مربوط به مالیات که معاملات بازار سرمایة اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد)؛
هـ ) تربیت افراد حرفهای و متخصص برای بازار؛
و) آموزش سرمایهگذاران؛ و
ز) تقسیم دانش.
موضوعاتی که به اصول IOSCO مربوط میشود در بحث «چارچوب قانونگذاری» بیان شده است.
الف) چارچوب قانونگذاری
یک چارچوب نظارتی وقانونی اثر بخش، مبانی لازم برای عملکرد بازار سرمایه مدرن را فراهم میکند. برای بازاری مثل بازار سرمایة اسلامی که به سرعت در حال رشد است، وجود یک محیط قانونی توانا و مؤثر برای قانونگذاری عملیات بازار سرمایه اسلامی بسیار حائز اهمیت است. برخی کشورها ممکن است هر عاملی که در نوآوری و توسعه محصولات مالی اسلامی نقش دارد و یا باعث مشارکت درمعاملات بازار سرمایه اسلامی میشود را نیز مورد توجه قرار دهند.
براساس اطلاعات جمعآوری شده، اکثر کشورهای شرکت کننده در نظر سنجی و همچنین افراد حرفهای بازار، براین باورند که برای قانونگذاری فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی میتوان از همان چارچوب قانونی بازار کلاسیک استفاده کرد. در واقع اکثر پاسخ‌دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که چارچوب قانونگذاری داخلی مورد استفاده برای اوراق بهادار کلاسیک، در مورد بازار سرمایه اسلامی نیز قابل اعمال است (به جدول 1-2. 3. 4 توجه کنید)؛ این موضوع حاکی از آنست که اصول IOSCO را میتوان در بازار سرمایه اسلامی نیز مورد استفاده قرار داد. امّا پنج کشور نیز بیان کردند که از نظر آنها، چارچوب قانونگذاری کلاسیک به تنهایی برای فعالیتها و محصولات بازار سرمایه کافی نیست. با بررسیهای بیشتری که صورت گرفت مشخص شد که این کشورها لزوماً به یک چارچوب قانونگذاری جدید نیاز ندارند، بلکه بیشتر به توسعه چارچوب قانونگذاری داخلی و همچنین برخی قوانین مناسب جهت پاسخ به نیازهای خاص مربوط به فعالیتهای خدمات و محصولات بازار سرمایه اسلامی نیاز دارند.
جدول 1-2. 3. 4: دیدگاههای پاسخ‌دهندگان در مورد چارچوب قانونگذاری حاکم بر فعالیتها و محصولات بازار سرمایه اسلامی
ردیف چارچوب قانونگذاری کلاسیک برای فعالیتها و محصولات بازارسرمایه اسلامی نیز مناسب است چارچوب قانونگذاری کلاسیک برای فعالیتها و محصولات بازار سرمایه اسلامی کافی نیست
1 استرالیا اندونزی
2 بحرین اردن
3 بنگلادش پاکستان
4 بوسنی ترکیه
5 کانادا امارات متحده عربی
6 هند
7 عمان
8 کره
9 لبنان
10 مالزی
11 نیجریه
12 قطر
13 افریقای جنوبی
14 سنگاپور
15 سریلانکا
16 سودان
17 تایلند
18 انگلستان
19 ایالات متحده
جمع 19 5
نتایج حاصل از نظر سنجی و دیگر مطالعاتی که در زمینه بازارهای سرمایه اسلامی صورت گرفته، حاکی از آنست که در توسعه مقوله قانونگذاری بازارهای داخلی به این نکته بسیار توجه شده که بازار سرمایه اسلامی بتواند در سطح بازار کلاسیک فعالیت کند و کارکردهای آن را داشته باشد. در حالیکه دستیابی به این مهم در بسیاری موارد مستلزم توجه به موضوعات و جنبههای غیرقانونگذاری مثل نظام مالیاتی قابل اعمال میباشد، نیاز به شفافیت و انسجام در اهداف و اصول قانونگذاری فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است و باید بدان توجه شود.
علاوه بر این کشورهای عضو IOSCO ممکن است قصد داشته باشند قوانین تخصصیتر و رویههای مناسبتری را درخصوص برخی از بخشهای بازارهای سرمایه اسلامی اجرا نمایند. این موضوع بیشتر به جنبههای کیفی فرآیند قانونگذاری شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی مربوط میشود. اعضای IOSCO ممکن است با یکدیگر توافق کنند که در زمینه ایجاد کنترلهای قوی و نیرومند و همچنین استانداردسازی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی بهترین رویهها را در پیش گیرند تا اطمینان حاصل شود که در کنترل محصولات و خدمات و مناسب بودن آنها برای مشتریان بازار سرمایه اسلامی هیچگونه لغزش و انحرافی وجود ندارد.
الف- 1- بکارگیری «اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار» IOSCO
با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی به عنوان بخشی از بازار کلاسیک در نظر گرفته میشود (تفاوتهای اصلی به ساختار محصولات، خدمات و دیگر فعالیتها مربوط میشود)، اصول IOSCO باید در بازار سرمایه اسلامی نیز به صورت یکسان اعمال شود. در این بخش به بحث در مورد موضوعاتی میپردازیم که به کاربرد اصول IOSCO در بازار سرمایه اسلامی مربوط میشود.
الف- 1-1- اصول مربوط به قانونگذار
اصول IOSCO در زمینه بازار سرمایه اسلامی در رابطه با قانونگذار عبارتند از:
- اصل 3: قانونگذار باید دارای قدرت کافی، منابع مناسب و پتانسیل لازم جهت اجرای عملکردها و رویههای خود باشد؛ و
- اصل 4: قانونگذار باید فرآیندهای قانونگذاری شفاف و منسجم را اقتباس کند.
در رابطه با فعالیتها و محصولات بازار سرمایه اسلامی، قانونگذاران باید مقولههای مربوط به شفافیت و انسجام قوانین و اعمال آنها را در نظر داشته باشند. علاوه براین قانونگذاران باید به قوانین بازار سرمایه نیز توجه داشته باشد و آن را مورد ارزیابی وبررسی قرار دهند تا اطمینان حاصل شودکه اقدامات مناسب در رابطه با ریسکهای ساختارهای جدید محصول که بر اصول شرعی مضاربه (مشارکت در سود)، مشارکت (تقسیم سود و زیان) و مرابحه (فروش همراه با سود) مبتنی هستند انجام میشود. در این راستا، برخی از قانونگذاران سعی کردند تا از طریق الزام به افشای اطلاعات در مورد محصولات اسلامی خاص، این ریسکها را کاهش دهند.
برخی عقیده دارند که به خاطر ویژگیهای منحصر بفردی که محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی دارند، قوانین تخصصی برای این بازار مناسب‌تر خواهد بود. در حالیکه اکثر کشورهای عضو IOSCO ، برای قانونگذاری محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی دقیقاَ از همان قوانین کلاسیک استفاده کردند، برخی دیگر از اعضاء یک مجموعه قوانین و مقررات اضافی را نیز برای فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی وضع کردند. به عنوان مثال بحرین اخیراً قوانینی را در مورد طراحی، انتشار و عرضه اوراق بدهی وضع کرده است که بموجب آن صادر کنندگان اوراق و همچنین هر کدام از انواع اوراق بدهی، از جمله اوراق بدهی اسلامی ، باید شرایط خاصی داشته باشند. مالزی نیز شرایط خاصی را برای اوراق قرضه اسلامی و به همراه آن دستور العملهایی برای عرضه اوراق بدهی خصوصی وضع کرد. این در حالی است که کشور پاکستان برای قانونگذاری شرکتهای مضاربه که صادرکنندگان اصلی اوراق دارایی اسلامی در آن کشور هستند از قانون جدیدی (قانون مضاربه و شرکتهای مضاربهای مصوب سال 1980) استفاده کرد. در بسیاری موارد این الزامات قانونی جدید به افشای اطلاعات در مورد ساختار محصولات مربوط میشوند؛ در برخی موارد نیز شرایط خاصی را برای واسطههای مالی اسلامی بوجود میآورند، مانند التزام به داشتن افراد حرفهای که هم در زمینه اصول شرعی دانش کافی داشته باشند و هم با ادبیات مالی و فرآیند واسطهگری مالی آشنا باشند.
گذشته از رویکردی که توسط قانونگذاران انتخاب میشود، این نکته نیز بسیار حیاتی و مهم است که قانونگذاران نسبت به تغییرات و پیشرفتهای بازار سرمایه اسلامی که بخش عمدهای از فعالیتها در آن اتفاق می‌افتد آگاه باشند و اطلاعات کافی را بدست آورند. تیم کاری در جریان کار خود در یکی از کشورها، توسط یک مرجع قانونگذاری رسمی مطلع شد که در بازار آن کشور فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی وجود ندارد؛ در حالیکه گفتگوهای صورت گرفته با مشارکت کنندگان بخش خصوصی و نتایج بدست آمده از اطلاعات دست دوّم حاکی از آن بود که این قبیل فعالیتها در بازار آن کشور وجود دارد و مراجع قانونگذاری نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. از آنجا که بازار سرمایه اسلامی به سرعت درحال پیشرفت است و مقوله قانونگذاری آن گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌گیرد، لذا قانونگذاران پیوسته با این چالش روبرو هستند که با استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای خود بتوانند بر فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی نظارت کافی داشته و نسبت به قانونگذاری آن به موقع اقدام کنند.
برای رسیدن به این هدف برخی مقامات قانونگذاری افرادی را استخدام کردهاند تانوآوریها، طراحی محصولات جدید وفرصتهای پیشرفتی که در بخش بازار سرمایه اسلامی بوجود میآید را بررسی کرده ودر فرآیند قانونگذاری مناسب جهت کمک به توسعه بازار به آنها کمک کنند. به عنوان مثال «لبوآن» (منطقه مالی فراساحلی مالزی)، «مرکز توسعه مالی اسلامی» را تأسیس کرده و یا از سوی دیگر کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی دارای بخشی به نام بخش بازار سرمایه اسلامی است. این واحدها علاوه بر عملیات مربوط به توسعه بازار، همراه با سایر نهادهای نظارتی در زمینه عملکردهای قانونگذاری از قبیل صدور مجوز، نظارت، بازرسی، تحقیق و اعمال قانون نیز فعالیت میکنند؛ البته آنها در عین حال توجه خاصی به فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی دارند. مالزی که بازار سرمایه اسلامی آن نسبتاً توسعه یافته به شمار میرود به این نتیجه رسیده است که حوزه‌های مشخصی از قوانین بویژه در رابطه با بازرسی و نظارت نیاز به توسعه بیشتر دارد تا اطمینان حاصل شود که فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی بصورت مناسب قانونگذاری میشود. همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد، رویههای حسابداری فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی تفاوتهای مهمی با رویههای بازار کلاسیک خواهد داشت. در مورد قوانین مربوط به افشای اطلاعات، مشاوره برای سرمایهگذاری و جذب مشتری نیز باید ماهیت و هدف سرمایهگذاری (اسلامی) در نظر گرفته شود.
کشورهای عضو IOSCO ممکن است به این نتیجه برسند که قانونگذاران آنها باید تواناییها و مهارتهای لازم جهت قانونگذاری و نظارت بر خدمات و محصولات بازار سرمایه اسلامی راکسب نمایند. اعضای IOSCO همچین میتوانند خط مشیها و رویههایی را دنبال کنند که باعث شود بین محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و کلاسیک از لحاظ قانونگذاری، تساوی بوجود آید؛ یعنی این دو بازار از نظر قانونگذاری یکنواخت شوند. در این رابطه، آموزش مقامات قانونگذاری و در دسترس بودن اطلاعات برای آنها یک امر مهم و ضروری به شمار میرود.
الف- 1-2. اصول مربوط به همکاری
این اصول به نیاز قانونگذاران به ایجاد مکانیزمهای تبادل اطلاعات مربوط میشود تا بتوانند وظایف و فعالیتهای خود را بصورت اثر بخش و کاراتر انجام دهند. در حالیکه همکاریهای قانونگذاری در سطح بین‌المللی برای هدف نظارت و تقویت قوانین اوراق بهادار، حیاتی است، کشورهایی که دارای بازار سرمایه اسلامی هستند ممکن است به گسترش حوزه‌های مشترک و یکپارچه کردن منابع جهت تسهیل استانداردسازی قوانین و ساختار محصولات تمایل داشته باشند تا بدین وسیله سرعت نوآوری نیز افزایش یابد. از گفتگوهای انجام شده با افراد متخصص این نکته مشخص شد که هنوز درک جامعی از چگونگی قانونگذاری فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی توسط کشورهای مختلف وجود ندارد. در برخی از کشورها ضمن اعمال قوانین کلاسیک، گاهی اوقات یک مجموعه قوانین اضافی در رابطه با فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی نیز وضع میشود.
دیدگاهها و نظرات اعضای IOSCO این نکته را آشکار کرد که در حال حاضر تلاشهای همکاری و ایجاد هماهنگی در سطح بین‌المللی بین کشورهای مختلف در رابطه با بازار سرمایه اسلامی، در حداقل خود قرار دارد. امّا به هر حال اکثر پاسخ‌دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که به ایجاد یک چارچوب همکاری بین‌المللی برای مقاصد قانونگذاری تمایل دارند. یافتههای حاصل از نظر سنجی گروه کاری، همچنین نشان داد که اعضای IOSCO رویکردهای متفاوتی را برای نظارت و قانونگذاری فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی در پیش گرفتهاند. فقدان یک رویکرد واحد به این دلیل است که بین کشورهای مختلف در زمینه قانونگذاری بازار سرمایه اسلامی هماهنگی و همکاری لازم وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد یک شکاف عمیق در نحوة قانونگذاری شده است.
افزایش همکاری وارتباطات در سطح جهانی، تلاشهای صورت گرفته توسط اعضای IOSCO را تکمیل خواهد کرد. به عنوان مثال تشکیل «بازار سرمایه اسلامی بین‌المللی» باعث تقویت روابط بین کشورهای مالزی، بحرین، برونئی، اندونزی، سودان و بانک توسعه اسلامی شد و چارچوبی را برای همکاری بیشتر و بهبود فرآیند طراحی محصولات بازار سرمایه اسلامی فراهم ساخت. تأسیس مرکز مدیریت نقدینگی (LMC) نیز یک تلاش جهانی برای بررسی موضوع نقد شوندگی ضعیف ابزارهای مالی اسلامی بود. در بسیاری کشورها، بانکهای مرکزی در جهت انجام این قبیل همکاری‌ها تلاش میکنند.
یافتههای حاصل از تحقیق حاکی از آنست که IOSCO (که هدف اصلی آن استانداردسازی وتدوین قوانین اثربخش ونظارت بر بازارهای بین‌المللی اوراق بهادار است) با بررسی میزان مطابقت فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی با اصول و اهداف IOSCO میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. همکاریهای بین‌المللی باعث تسهیل فرآیند بررسی مطابقت فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی با اصول و اهداف IOSCO خواهد شد.
اعضای IOSCO ممکن است مایل باشند که رابطه خود را با نهادهای مالی اسلامی موجود در نظام بازار سرمایه اسلامی افزایش دهند. افزایش همکاری و تعامل بین کشورهای مختلف و نهادهای مالی مذکور به تقسیم اطلاعات و تبادل نظر بین اندیشمندان اسلامی، حقوقدانان و مشارکت کنندگان بازار منجر خواهد شد. این روابط، گام مهمی درجهت تسهیل گفتگوهای بیشتر و همچنین همکاری بین کشورهای عضو برای فائق آمدن بر چالشهای توسعه و قانونگذاری در بازار سرمایه اسلامی جهانی خواهد بود.
الف- 1-3- اصول مربوط به صادرکنندگان اوراق بهادار
اصول 14 تا 16 از مجموعه «اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار» IOSCO عبارتند از:
- اصل 14: اطلاعات مالی و همچنین سایر اطلاعاتی که در تصمیمگیری سرمایهگذاران مؤثر است باید به موقع و بصورت صحیح و کامل افشا شود.
- اصل 15: با دارندگان اوراق بهادار یک شرکت باید بصورت منصفانه و عادلانه رفتار شود .
- اصل 16: استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید دارای کیفیت بالا وقابل قبول در سطح بین‌المللی باشند.
اصول مذکور باید به صورت یکسان در مورد طراحان محصولات بازار سرمایه اسلامی، صادرکنندگان، گزارشهای دورهای، گزارشهای مربوط به وقایع مالی شرکت، تغییر در کنترل و مالکیت شرکت و یا تغییر در منافع دارندگان اوراق قابل معاملة شرکت، اعمال شوند.
در مورد طراحی و انتشار یک محصول اسلامی، صادرکنندگان باید علاوه بر رعایت قوانین بیان شده در اصول فوقالذکر، یک مجموعه اسناد و توضیحات اضافی را نیز در مورد جنبههای شرعی آن ارائه کنند. به عنوان مثال در آگهی پذیره نویسی یک صندوق اسلامی باید توضیحاتی از قبیل نقش و مسؤولیتهای مشاور شرعی صندوق ذکر شود. توضیحات مذکور میتواند شامل این عبارات باشد: «نقش مشاور شرعی این صندوق نظارت بر مطابقت فعالیتها و سرمایهگذاریهای صندوق با اصول شرعی است. مشاور شرعی هر دو ماه یکبار با مدیر صندوق جلسه دارد تا ارزیابی خود را در مورد پیروی صندوق از اصول شرعی بیان کند. مسؤولیت نهایی مطابقت عملکرد صندوق با اصول اسلامی و تمام جنبههای مربوط به آن فقط برعهده مدیر صندوق است.»
در بسیاری کشورها، صادرکنندگان اوراق بهادار باید فرآیند اخذ مجوز را طی کنند که در آن فعالیتهای تجاری و روشهای تأمین مالی شرکتهای صادرکنندة اوراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا از مطابقت آنها با اصول شرعی اطمینان حاصل شود. لازم بذکر است که فرآیند بررسی مطابقت با اصول شرعی در کشورهای مختلف به روشهای متفاوتی صورت می‌گیرد. در حالیکه برخی کشورها این فرآیند را در یک چارچوب قانونی گنجاندهاند، برخی دیگر ترجیح دادهاند که این فرآیند از طریق روشهای غیر رسمی که خارج از حوزة قانونگذاری است اجرا شود. (به مباحثی که در بخش «پیروی و تبعیت از شرع» بیان شده است مراجعه کنید).
کشورهای عضو IOSCO باید برای سرمایهگذاران مسلمان و یا هر سرمایهگذار دیگری که در محصولات بازار سرمایه اسلامی سرمایهگذاری میکند این اطمینان خاطر را بوجود آورند که سرمایهگذاری آنها مطابق با اصول شرعی انجام میشود.
یکی از اصول IOSCO در این رابطه بیان میکند که:
«باید اطلاعات لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کرد تا تصمیمات سرمایهگذاری آنها براساس اطلاعات انجام شود. اصل افشای کامل، صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری، با اهداف «حمایت از سرمایهگذار» و «عدالت، کارایی و شفافیت بازارها» رابطه مستقیمی دارد.»
مطلب دیگری که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، توسعه رویهها و دستورالعملهای قانونگذاری خاص است تا اطمینان حاصل شود که اسناد مربوط به انتشار اوراق بهادار، اطلاعات لازم را در مورد شرعی بودن آن اوراق در اختیار سرمایهگذاران قرار می‌دهد. افشای اطلاعات در اسناد مذکور باید با اصول و اهداف IOSCO در این زمینه مطابقت داشته باشد. نکته اساسی در اینجا، انسجام، اعتبار و قابل اعتماد بودن فرآیند تصویب شرعی اوراق بهادار است. برای این منظور، باید تعیین کرد که آیا اطلاعات افشاء شده، اطلاعات مهم و اساسی هستند و آیا در تصمیمات سرمایهگذاری مؤثرند؟ اگر مشخص شد که اطلاعات افشاء شده حاوی تمام نکات مهم و ضروری هستند آنگاه میتوان شرایط کلی افشای اطلاعات را در مورد اسناد انتشار اوراق بهادار شرعی نیز اعمال کرد. بنابراین باید تضمین شود که قوانین مربوط به افشای اطلاعات، وظایف و تعهدات مشاوران شرعی را بصورت مناسب تعریف میکنند.
افشای اطلاعات غیرمالی معمولاً داوطلبانه است. امّا روند افشای این گونه اطلاعات در حال افزایش است تا اطمینان حاصل شود که سرمایهگذاران اطلاعات کافی را بدست میآورند. کشورهای عضو IOSCO میتوانند صادرکنندگان اوراق بهادار را به افشای اطلاعات غیرمالی نیز ترغیب نمایند تا سرمایهگذاران اسلامی و اخلاقی (سرمایهگذارانی که تمایل دارند سرمایهگذاری آنها مطابق با اصول اخلاقی باشد.) بتوانند اطلاعات لازم را برای سرمایهگذاری خود کسب نمایند.
لازم به ذکر است که شرط مطابق شرع بودن، یک فرآیند مستمر است. فعالیتهای تجاری شرکت منتشر کننده اوراق اسلامی ممکن است در طول زمان تغییر کند (به عنوان مثال به علت ادغام یا اکتساب)، و در نتیجه شرکت و یا اوراق بهادار آن دیگر شرعی نباشد. بنابراین فرآیند ارزیابی شرعی شرکت باید تداوم داشته باشد و بصورت پیوسته انجام شود .
لازم به ذکر است چنانچه ماهیت یک شرکت یا فعالیتها و داراییهای آن تغییر کرده و از حالت شرعی بودن خارج شود، آنگاه سایر محصولات و برنامه‌های وابسته به این حرکت از قبیل اوراق بدهی، طرحهای سرمایهگذاری گروهی و محصولات ساختار یافته آن نیز غیر شرعی میشوند.
مقولههای اساسی دراصل مربوط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی IOSCO عبارتند از:
- قابل مقایسه بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات؛
- استانداردهای قابل قبول بین‌المللی؛ و
- کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
در حالیکه یافتههای حاصل از گزارش گروه کاری نشان داد که نحوة اعمال رویهها و استانداردهای حسابرسی در معاملات بازار سرمایه اسلامی در کشورهای مورد بررسی یکسان نیست، این نکته مشخص شد که رویکرد مشترکی در میان نهادهای مالی اسلامی برای اعمال استانداردهای پذیرفته شدة بین‌المللی در رابطه با گزارشهای مالی وجود دارد. امّا نظرسنجی همچنین نشان داد که چندین کشور برای تدوین استانداردهای حسابداری مناسب برای معاملات بازار سرمایه اسلامی دست به ابتکارهایی زدهاند.
چالش تدوین یک چارچوب گزارشگری مالی منسجم و استوار برای صنعت خدمات مالی اسلامی از این واقعیت ناشی میشود که این صنعت هنوز شاهد نوآوریها و پیشرفتهای اساسی است. رویکرد کنونی در توسعه استانداردهای مالی برای معاملات اسلامی، تهیه الگویی در مقابل استانداردهای بین‌المللی از جمله استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IAS) است تا اطمینان حاصل شود که صورتهای مالی بصورت عادلانه بیانگر وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش جریانهای نقدی مؤسسات مالی اسلامی هستند.
با توجه به توسعه و افزایش پیشرفت بازار سرمایه اسلامی، به استانداردها و رویههای مناسبی نیاز داریم که ویژگیهای خاص محصولات و خدمات مالی اسلامی در آنها لحاظ شده باشد. از این‌رو، نهادهای مالی اسلامی بین‌المللی مانند AAOIFI به تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی بین‌المللی برای نهادهای مالی اسلامی اقدام کردهاند که احتمال میرود در صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی مورد استفاده قرار گیرد. در زمان تهیه این گزارش چهار کشور اردن، سودان، قطر و بحرین استانداردهای تهیه شده توسط AAOIFI را پذیرفته و اجرا میکردند. امّا سایر کشورهایی که استانداردهای حسابداری AAOIFI را نپذیرفتهاند، هنوز از استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IAS) استفاده میکنند. از سوی دیگر کشور مالزی از طریق «هیأت استانداردهای حسابداری مالزی» در حال تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی ملّی خود میباشد که قرار است در نهادهای مالی اسلامی داخلی آن کشور مورد استفاده قرار گیرد. «هیأت استانداردهای حسابداری مالزی» در تدوین استانداردهای مذکور به استانداردهای AAOIFI و همچنین استانداردهای حسابداری بین‌المللی نیز توجه داشته است.
پاسخ دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که همگرایی استانداردهای حسابداری اسلامی داخلی با استانداردهای حسابداری اسلامی بین‌المللی برای توسعه محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی که در سطح جهانی قابل قبول و قابل معامله باشند بسیار مهم است. این همگرایی، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی منتشر شده توسط نهادهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف را بهبود میبخشد.
حرفه حسابرسی نیز در رابطه با توسعه مهارتهای لازم جهت انجام حسابرسی نهادها و واسطههای مالی اسلامی با چالشهایی مواجه است. AAOIFI برای اینکه این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد، یک مجموعه استانداردهای حسابرسی اسلامی بین‌المللی را برای نهادهای مالی اسلامی منتشر کرده است. کشورهای عضو IOSCO میتوانند یک مجموعه شرایط اضافی را در رابطه با مسؤولیت و وظایف حسابرسان بوجود آورند تا تضمین شود که ابزارها و معاملات بازار سرمایه اسلامی علاوه بر اینکه با رویهها و استانداردهای حسابداری پذیرفته شده در آن کشور منطبق هستند، از اصول شرعی نیز تبعیت میکنند.
الف- 1-4- اصول مربوط به طرحهای سرمایهگذاری گروهی
موضوعاتی که در اصول IOSCO در رابطه با طرحهای سرمایهگذاری گروهی مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از:
- وظایف مجری طرح و صلاحیت او برای انجام عملیات؛
- وظایف و تواناییهای خاص مجری طرح؛ و
- رویههای مدیریت داخلی.
این اصول همچنین بیان میکنند که «موضوعات اساسی و مهم در رابطه با ارزش طرح باید به اطلاع سرمایهگذاران برسد». یکی از اصول در این رابطه بیان میکند که:
«افشای اطلاعات مربوط به طرح سرمایهگذاری گروهی باید سرمایهگذاران را در درک ماهیت طرح سرمایهگذاری و رابطه بین ریسک و بازده آن یاری کند. بنابراین سرمایهگذاران در ارزیابی طرح سرمایهگذاری فقط به بازده آن توجه نمیکنند بلکه ریسک آن را هم در نظر میگیرند و برای مقدار ریسکی که میپذیرند، بازده اضافی طلب میکنند. امّا سرمایهگذاران باید در انتخاب میزان ریسک آزادانه عمل کنند. خط مشیهای مربوط به طرح سرمایهگذارای نیز باید صریحاً افشا شود.»
همچنین اصل دیگری بیان میکند که:
«فرآیند نظارت بر مجری طرح سرمایهگذاری مشترک باید تضمین کند که استراتژیهای تجاری و خط مشیهای بیان شده برای طرح و یا هر خط مشی دیگری که بموجب قوانین، لازم الاجراست توسط مجری دنبال میشود و محدودیتهای ذکر شده برای سرمایهگذاری نیز توسط وی رعایت میشود.»
کشورهای عضو IOSCO ممکن است برخی مقولههای مربوط به طرحهای سرمایهگذاری گروهی که عمدتاً به افشای اطلاعات و رویههای حسابداری مربوط میشود را به عنوان ماهیت شرعی طرح مورد توجه قرار دهند. اصول اساسی مربوط به یک طرح سرمایهگذاری معمولاً در پیشنویس قرارداد طرح بیان میشود. این اصول میتواند شامل اصول شرعی نیز باشد. یک صندوق اسلامی در این رابطه باید دارای سیستمی باشد که تضمین کند فعالیتهای سرمایهگذاری آن مطابق با اصول شرعی است. این سیستم میتواند متشکل ازافراد داخل شرکت و یا کارشناسان شرعی خارج از شرکت باشد که به صورت منظم بر مطابقت فعالیتهای مختلف سرمایهگذاری صندوق با اصول شرعی نظارت میکنند. افشای اطلاعات توسط این کارشناسان شرعی بسیار مهم است تا بدین وسیله اطلاعات کافی در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد و تضمین شود محصولات سرمایهگذاری صندوق واقعاً مطابق با اصول شرعی است. وجود این سیستم برای صندوقها به ویژه به کشورهایی مربوط میشود که فرآیندتصویب شرعی و یا نیاز به وجود هیئت شرعی در چارچوب قانونگذاری آنها ذکر نشده است.
در حال حاضر بحثهایی نیز درمورد دانش و مهارتهای مدیر صندوق، هم در زمنیة تعیین طرحهای قابل سرمایهگذاری و هم در زمینة تضمین مدیریت طرح سرمایهگذاری گروهی براساس اصول شرعی وجود دارد. به عنوان مثال در کشور مالزی دستورالعملهای خاصی در مورد صندوقهای شرعی وجود دارد که به موجب آن، وجود مشاور شرعی و همچنین فردی که هم در زمینه مدیریت صندوق و هم در زمینه اصول شرعی متبحر و با تجربه باشد برای صندوق الزامی است. این دستورالعملها همچنین مستلزم افشای اطلاعات مربوط به طرح سرمایهگذاری گروهی و چگونگی مطابقت آن با اصول شرعی میباشد. مؤسسات امین صندوق نیز متعهد میشوند که جنبههای شرعی طرح سرمایهگذاری را تضمین نمایند. مشارکت کنندگان بازار مالی بین‌المللی وجود این قوانین را مثبت ارزیابی کردهاند. زیرا آنها اعتقاد دارند که این قوانین تضمین میکنند خط مشی سرمایهگذاری و سایر محدودیتهای مربوط به طرح رعایت شده و به اطلاع سرمایهگذاران نیز میرسد. از همه مهمتر وجود این قوانین، وظایف مجری طرح سرمایهگذاری گروهی را مشخص کرده و حقوق سرمایهگذاران را در رابطه با طرح بهبود میبخشد.
همانطور که قبلاً ذکر شد نکته دیگری که باید در نظر داشت ریسک مربوط به تغییر ماهیت شرعی داراییهایی است که صندوق در آنها سرمایهگذاری کرده است. اطلاعات مربوط به نحوه مدیریت این قبیل ریسکها باید به صورت پیوسته در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
الف-1-5 اصول مربوط به واسطههای بازار
همان طور که در فصل سوم ذکر شد، فعالیتهای کارگزاران سهام بازار سرمایه اسلامی در کشورهایی مانند مالزی، کویت وانگلستان توسعه یافته است. در حالیکه این فعالیتها در همان چارچوب قانونی و نهادی کارگزاریهای کلاسیک، قانونگذاری میشود، یک مجموعه شرایط اضافی نیز در رابطه با ماهیت شرعی آنها وجود دارد. بطور مشابه در حالیکه عملکرد نظارتی قانونگذار در مورد واسطههای بازار مالی کلاسیک و بازار مالی اسلامی یکسان است، کشورهای عضو IOSCO ممکن است تمایل داشته باشند که گزارش مالی فعالیتهای اسلامی این واسطهها نیز مورد توجه قرار گیرد. آنها همچنین ممکن است رویهای را انتخاب کنند که در آن عملیات مربوط به «پنجرههای اسلامی» دریک حساب جداگانه منعکس شود تا گزارش فعالیتهای اسلامی واسطههای مالی از فعالیتهای غیراسلامی آن کاملاً متمایز شود.
واسطههای بازار همچنین میتوانند خدمات تأمین مالی همراه با حاشیه سود و مطابق با اصول شرعی به مشتریان خود ارائه کنند. در بسیاری موارد، ساختار این خدمات برمبنای عقد مرابحه است. ریسکهای مربوط به این نوع تأمین مالی باید به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته وتوجه شود که آیا لازم است آنها را در شرایط مربوط به سرمایه ذکر کرد و یا اقدام به کاهش آنها نمود.
موضوع مهم دیگر، نیاز به افزایش دانش، مهارت و تخصص کارگزاران و مشاورانی است که به سرمایهگذاران، خدمات مشاورة سرمایهگذاری ارائه میکنند. در این زمینه، برای واسطههای مالی اسلامی این سؤال مطرح میشود که آیا هنگام انتخاب مشاور سرمایهگذاری اسلامی، ویژگی دانش و مهارت شرعی وی باید به موازات عوامل دیگر از قبیل تجربه و مهارت آموزشی در نظر گرفته شود یا خیر. خط مشیهای داخلی واسطههای مالی نیز بسیار مهم میباشد. وجود هرگونه شکاف در این زمینهها ممکن است باعث شود که اهداف حمایت از منافع سرمایهگذاران به نتیجه نرسد.
ب- پیروی وتبعیت از شرع
مطمئناً «منطبق بودن با شرع» ویژگی متمایز کننده کلیدی برای بازار سرمایه اسلامی محسوب میشود. برای اینکه محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی با اصول شرعی منطبق شوند،
باید توسط مشاوران شرعی مورد بررسی، ارزیابی وتصویب قرار گیرند. پاسخ دهندگان به نظرسنجی، داشتن یک فرآیند تصویب شرعی مناسب را بسیار مهم تلقی کردند. علاوه بر این، برخی از پاسخ‌دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که به قوانین رسمی برای استقرار گروههای مشاورة شرعی نیاز است تا به عنوان مراجع اصلی به ارزیابی شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی بپردازند.
در حالیکه برخی کشورها برای وجود گروههای مشاورة شرعی در نهادهای اسلامی الزام قانونی بوجود آوردهاند، یافتههای نظرسنجی نشان داد که در حال حاضر هیچ قانون استانداردی در بازار سرمایه اسلامی کشورهای عضو، در رابطه با شرایط و وظایف مشاوران شرعی وجود ندارد. نظر سنجی همچنین نشان داد که فرآیند تصویب شرعی خدمات و محصولات از دو روش متفاوت انجام میشود. در روش اوّل، نهادهای مالی از گروههای مشاورة شرعی مستقل که در آن نهادها وجود دارند برای ارزیابی و تأیید محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی استفاده میکنند. 17 پاسخ دهنده به نظر سنجی گزارش دادند فعالیتهای بازار سرمایه اسلامی در کشور آنها وجود دارد، بیان کردند که فرآیند تصویب شرعی، توسط گروههای مشاوره شرعی بخش خصوصی انجام میشود. این فرآیند توسط بخش خصوصی هدایت میشود و هیچ خط مشی قانونگذاری خاصی برای الزامی کردن این فرآیند وجود ندارد.
در روش دوّم، یک مقام قانونی مطابقت شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی را ارزیابی کرده و مجوز شرعی مناسب را صادر میکند.
چهار کشور پاکستان، سودان، اندونزی، و مالزی از این رویکرد استفاده میکنند که در آن، فرآیند صدور مجوز شرعی توسط قانونگذار انجام میشود. در این کشورها مقامات قانونگذاری، گروههای مشاورة شرعی را برای خود تشکیل دادهاند تا به آنها در مورد شرعی بودن محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی مشاوره دهند.
قانونگذاران در عملکردهای خود از قبیل تصویب محصولات واجرای الزامات قانونی مقولههای مربوط به مطابقت با اصول شرعی را نیز در نظر میگیرند.
کشورهایی نیز وجود دارند که در آنها هیچگو
دانلود مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی و اسلامی
