هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران


دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
خرید و دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
تعداد صفحات:257
نوع فایل :WORD


قسمتی از
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران:
مقدمه
ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.


حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟
آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه شغلی
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:
- آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی می‌باشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:
- در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
- دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
- وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟
- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی
پیش می‌رود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.
درآزمون این فرضیه به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.
در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.

فهرست مطالب
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران:
چکیده ………………………………………… ۱
مقدمه…………………………………………. ۲

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. ۱۱

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. ۱۴
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … ۱۴
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف ۱۹

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. ۲۳
الف – میزان اشتغال زنان در ایران… ۲۳
ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف ۲۶

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… ۳۰
بند اول- موانع اجتماعی …………………. ۳۱
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… ۳۱
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. ۳۲
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … ۳۴
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۵

بند دوم- موانع فرهنگی …………………. ۳۶
الف – موانع آموزشی ……………. ۳۶
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۸
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……………………………………………… ۳۹

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. ۴۰
الف – رکود اقتصادی ……………. ۴۰
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان ۴۰
ج – اختلاف دستمزد ……………… ۴۱

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. ۴۳

بند اول- کار در اسلام …………………… ۴۴
الف – کار درآیات قرآن کریم …….. ۴۴
ب- کار در سنت وروایات …………. ۴۶
ج – کار از دیدگاه فقهی…………. ۴۸

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . ۴۹
الف – اشتغال زنان درقرآن ………. ۴۹
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. ۵۱
ج – اشتغال زنان در فقه ………… ۵۴
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی ……………………………………. ۵۶
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۸

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۶۰
الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱»……. ۶۱
ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰»……… ۶۲
ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲»‌ ۶۲
د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳»……… ۶۳

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… ۶۵
الف – منشور سازمان ملل متحد…….. ۶۵
ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. ۶۵
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. ۶۵
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. ۶۶
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. ۶۷
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۷
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………………… ۶۷
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۸
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۸
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . ۷۰

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۳

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. ۷۳
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۷

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. ۷۸
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… ۷۸
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. ۷۸
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۸۰
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. ۸۱

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……. ۸۲
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. ۸۳
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. ۸۴
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ۸۵

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… ۸۷
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… ۸۹
بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۹۰

الف – محدودیت‌های عمومی ………… ۹۰
۱- عدم مخالفت با اسلام …….. ۹۰
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی . ۹۰
ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. ۹۱
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد …………………………………. ۹۱
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. ۹۲

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۶
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. ۹۶
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۹۷

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… ۱۰۰
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ………………………………. 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۱۰۱

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۳
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۳
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… ۱۰۵

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۷
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۰۹

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۷
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. ۱۱۹

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. ۱۲۰
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری وزایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. ۱۲۴

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. ۱۳۴
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. ۱۳۹

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. ۱۴۳
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۴۵

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… ۱۵۱
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. ۱۵۱
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ………………………………… ۱۶۰
الف – توصیه کلی شماره ۸………… ۱۶۱
ب –توصیه کلی شماره ۱۰…………… ۱۶۴

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… ۱۶۵
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… ۱۶۷
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. ۱۷۸
بند اول – رهبری ……………………….. ۱۷۸
بند دوم- شورای رهبری …………………… ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان……………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول-قوه مجریه………………………. ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری…………….. ۱۸۴
ب – وزارت ……………………. ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه …………………….. ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی …………. ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ………………. ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه …………………… ۱۹۵
الف- قضاوت …………………… ۱۹۵
ب – ریاست قوه قضائیه ………….. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. ۲۰۴
بند اول- ارتش………………………….. ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ………………… ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران …………………. ۲۰۹

نتیجه…………………………………………. ۲۱۳
پیوست ………………………………………… ۲۲۳
فهرست منابع ………………………………….. ۲۵۷


چکیدهای از
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران:
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.



فهرست منابع استفاده شده در پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران:
الف – منابع فارسی
1- کتب
1- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، دانشگاه تهران، 1383
2- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس،1379
3- احسان بخش، صادق، آثار الصادقین، جلد19، رشت، ستاد نماز جمعه، 1373
4- افشاری،زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی کشور، تهران، دانشگاه الزهرا، 1369
5- باقریان، میترا، بررسی ویژگی های اشتغال زنان در ایران، تهران،سازمان برنامه وبودجه، 1369
6- جزنی،نسرین، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 1380
7- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهادی از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان، 1370
8- داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز پژوهش‌های بنیادی، 1375
9- دانش، عصمت، اشتغال زنان و مسائل آن از چشم‌اندازهای مختلف، تهران، انتشارات دریای اندیشه، 1382
10- روشن فر، مرضیه، زن، اشتغال ومالکیت، تهران، برگ زیتون، 1382
11- رئیسی، مهدی، کنوانسیون زنان، قم،انتشارات نسیم قدس، 1382
12- ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای برجامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، 1370
13- سعیدزاده، محسن، زنان در جامعه مدنی چه سهمی دارند؟، تهران، نشر قطره، 1377
14- سند چهارمین کنفرانس جهانی زن( کار پایه عمل و اعلامیه پکن) ،مترجمان، علی آرین – علی میرسعید قاضی، تهران، دفتر امور زنان در نهادریاست جمهوری،چاپ اول، 1375
15- شاخص‌های اجتماعی واقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ناشر دفتر امور زنان کشور درنهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، 1376
16- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، 1379
17- صفایی، حسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، 1375
18- طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد5 و27،قم،موسسه انتشارات دارالعلم،1375
19- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1375
20- طغرانگر، حسن،حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1383
21- عبادی، شیرین، حقوق زن، تهران، گنج دانش، 1381
22- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، روشنگران، 1383
23- عراقی، عزت الله ،آیا می‌دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، راهنما، 1362
24- عراقی،عزت الله ،حقوق بین المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367
25- علویون، محمد رضا، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،1381
26- قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، تهران، دادگستر، 1377
27- قاضی (شریعت پناهی)،ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، 1371
28- قریشی، شریف ،کار وحقوق کارگر، ترجمه ادیب لاری، انتشارات دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم 1352
29- کار،مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران، 1376
30- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ،مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران،نشرقطره ، 1379
31- کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران،انتشارات روشنگران، 1373
32- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، موانع وامکانات،تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول ،1379
33- کدیور، جمیله، زن، انتشارات اطلاعات، 1375
34- گزارش های فعالیت های کمیته رفع تبعیض از زنان (CEDAW)، جلد سوم ،ترجمه داریوش قنبری، نیویورک، 1997
35- محقق داماد، مصطفی، بررسی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1376
36- مدنی،جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر همراه، چاپ سوم،1374
37- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاث‌ها، قم، دفتر نشرالهادی،1409 هـ ق
38- مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، 1375
39- مطهری، مرتضی، حجاب، تهران، صدرا، 1370
40- مکارم شیرازی و ناصر، تفسیر نمونه، قم،مدرسه امیرالمومنین، چاپ یازدهم، 1371
41- منتسکیو، شارل دو، روح القوانین، ترجمه علی اکبرمهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362
42- منوچهریان، مهرانگیز، تربیت سیاسی اجتماعی زن، تهران، یونسکو، 1348
43- موسوی،یعقوب ،موانع ومشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1381
44- مهرپور، حسین، حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضوع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات ،1374
45- مهرپور، حسین،حقوق بشر وراهکارهای اجرای آن، تهران، اطلاعات، 1378
46- مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی وموازین بین المللی، تهران، اطلاعات، 1379
47- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات، 1377
48- میشل،آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد، نشر نیکا،1372
49- ناجی راد، محمد علی، موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی- اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران،انتشارات کویر،1382
50- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، تهران،انتشارات فراهانی، چاپ چهارم، 1347
51- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد2، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1379

2- مقالات و رسالات
52- آملی، احمد، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380
53- ابراهیمی معینی، علی، بررسی حقوق اشتغال زنان در حقوق ایران ودر اسناد بین المللی و موانع حق اشتغال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی مجتمع آموزش عالی قم –1380
54- اعرابی، آذر،“مدیریت زنان و نابرابری های نظام اجتماعی”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380
55- باربارابودل، “رهبری سیاسی جهان و خط مشی گذاری عمومی”، ترجمه حسین گیوریان، مجله حقوق زن، شماره 13، سال دوم ، بهمن 1378
56- بشیریه، حسین، “حدود وموانع مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی زنان درزندگی سیاسی”، تهران، مجموعه مقالات سمینار شرکت اجتماعی زنان، به کوشش دفتر امور اجتماعی استانداری تهران، 1373
57- پاسگر، سوسن،“سطح اشتغال زنان درنظام ملل متحد”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2-1374
58- چنگیزی آشتیانی، مهرانگیز، “مشکلات اشتغال زنان در ایران وتجربه تعاونی زنان چینی”، مجله تعاون، 1375
59- حافظیان، محمد حسین، “راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران ودیگر کشورهای اسلامی”، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،1381
60- حسینی، احمدرضا، “چالش های کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، مجله رواق اندیشه، شماره4 ،1380
61- راسخ نژاد، مریم،«موانع زنان برای اشتغال در مشاغل دولتی»، مجله پیام زن، شماره 13، 1375
62- رحمانی تونکابنی، زهره، حق زن به تصدی مشاغل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، 1381
63- زاهدی، شمس السادات،“ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی”، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1381
64- سروش ،عبدالکریم، “فقه در ترازو”، نشریه کیان، شماره 46،سال نهم، 1378
65- سعید زاده، محسن، “مشاغل زنان در عصر رسالت”، ماهنامه پیام زن، قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره 38، 1374
66- شایگان، فریده، “مفهوم مطلق حقوق زن”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2، 1374
67- شه بخت،پریسا،“مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”،نشریه کانون زنان زمان، شماره2، 1382
68- صفوی، محمود، “حقوق و مزایای دوران بارداری وزایمان کارگران زن”، از مجموعه مقالات جنس دوم، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، تهران، نشر توسعه، جلد4، 1378
69- طاهری طاری، محسن،حق مشارکت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزادواحد تهران مرکزی، 1382
70- عنصری، لیلا، “دستمزد برابر در ازای کار برابر”، مجله حقوق زن، شماره 25، 1384
71- عیسی زاده. علی اکبر، حمایت های ویژه از زنان درمعاهدات عام بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، 1379
72- فرشاد مهر، فریبا، “نگاهی به حضور مدیریتی زنان در ایران وجهان”، فصلنامه ریحانه، شماره 7،1383
73- قضات، مرضیه، حقوق مدنی وسیاسی زنان در نظام ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین المللی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374
74- مختاریان، حسین،“شیوه های افزایش مشارکت زنان در بازار کار”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380
75- مصفا، نسرین، “نقش مشارکت سیاسی در توانا سازی زنان”، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، شماره 3، 1373
76- مفیدیان، شراره، امکان اشتغال زنان از لحاظ حقوقی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، 1380
77- موسوی، فضل الله ،“بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران” ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره64، 1383
78- مولاوردی، شهیندخت، “زنان در قدرت و تصمیم گیری”، فصلنامه ریحانه،شماره 10، بهار 1384
79- مولاوردی، شهیندخت، “زنان شاغل، چالش‌های پیش رو”، ماهنامه حقوق زنان، شماره24 ،1383
80- نودهی، عفت، نقد وبررسی حقوق اجتماعی – سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی،1377
81- نیازی سرایی، اعظم، بررسی تطبیقی ماده 11 کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، 1383
82- نیک انجام، شهناز، “وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی”، مجله سیاست خارجی، شماره2، سال نهم، 1374
83- وظیفه خواه، علیرضا، نظام تامین اجتماعی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی-1382
84- هاشمی، محمد،“حقوق اجتماعی، سیاسی زنان درچهار عرصه”، فرزانه، شماره 8،1375
85- هاشمی، محمد،“نگرشی به قانون جدید کار”، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1370
86- هاشمی ، محمد، “نگرشی کوتاه بر حقوق اجتماعی و سیاسی زنان”، زن وحقوق انسانی، تهران، انتشارات برگ زیتون، 1379

3- اسناد
87- اعلامیه جهانی حقوق بشر
88- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان
89- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
90- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
91- مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار
92- منشور سازمان ملل متحد
93- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
94- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

4- سایر منابع
95- سالنامه آماری کشور 1365، تهران، مرکزآمار ایران،1366
96- سالنامه آماری نیروی انسانی سال 1378، تهران،مرکزآمار ایران،1379
97- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368)
98- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
99- قوانین مربوط به استخدام قضات مصوب سالهای 1302،1306،1347،1348 چاپ روزنامه رسمی
100- قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، طیبه آرتیدار، تهران، انتشارات برگ زیتون، 1378
101- مجموعه قوانین کار وتامین اجتماعی، محمد رضا اکبری بیرقی، تهران،انتشارات اردیبهشت
102- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، جهانگیر منصور، تهران، نشردوران، 1384
103- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جهانگیر منصور، تهران، نشر دیدار،1384
104- مجموعه مصوبات و مقررات استخدامی، محمد حسن وطنی، تهران،انتشارات دانشور،1377
105- منشورحقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مصوب 31/6/1383)

ب- منابع عربی
106- قرآن کریم ( ترجمه الهی قمشه ای)
107- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم،لسان العرب، جلد6، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، اول 1405 هـ ق
108- حرالعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد14، بیروت، نشردارحیاء التراث العربی، بی تا
109- رازی الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، اصول کافی، دوره 2 جلدی، بیروت، نشردارالاضواء، بی تا
110- راغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن مکتبه المرتضویه، چاپ دوم ، 1362 هـ ق
111- رشیدرضا، محمد، المنار، بیروت،دارالمعرفه، 1393 هـ ق
112- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، جلد23، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1397
113- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، جلد 23،بیروت، دارالکتاب اسلامی، 1403 هـ.ق
114- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، 1409 هـ.ق
115- مودودی، ابوالاعلی، الاسلام فی مواجهه التحدیات المعاصره، کویت، دارالفکر العربی، بی تا

ج – منابع انگلیسی
116- Encxyclopedia of human Rights, New York, un ,1990
117- Fredman, Sandra, Woman and The law, CIARENDON PRESS, OXFORD,1997
118- Human Rights (Discrimination Against Women: The convertion and The Committee), Fact Sheet, No.22
119- International Labour office, World labour Report, Vol.2, Genera, 110.1985
120- Marmal Anita-Simon Judi, Women and world Development OEF international washington,1997
121- Sweet, Rebeca and Maxwell , International law , London: MN.wallace ,1986
122- The United nation and the advancement of woemen 1945-1996, united nation publication, volume VS,1996
123- United Nation Action in the Field of Human Rights, Newyork, U.N,1998
124- Write.L, women in management, Internationa law Review, Vol.137 ,No 1,1998

د – منابع اینترنتی
125- Http://www.Hamshahri,org/hamnews/1338/830925/world/ieda,htm
126- Http://www.isu.ac.ir/publication/Neda-ye-Sadig-26-2704.htm
127- Http://www.womenrc.com/special.asp


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختصاصی از هایدی اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران


اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 72

 

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.


دانلود با لینک مستقیم


اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

دانلود پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق سهروردی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق سهروردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق سهروردی


دانلود پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق سهروردی

موضوع این رساله « مبانی و مستندات قر آنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی» است .
 تا آنجا که بنده سراغ دارم تا کنون در این زمینه کمتر کسی تحقیق جامعی انجام داده و این بعد از ابعاد دو مبانی نظام فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردی را به طور تخصصی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است.
لذا حقیر با بضاعت بسیار کم و بدون ادعا در پرتو عنایت حضرت ولی عصر (عج) سعی نمودم از لا به لای کتب و رسائل حکیم اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی و سایر تالیفاتی که درباره این مکتب فلسفی نگاشته شده است رسالت خود را به منصه ظهور برسانم تا چه قبول افتد و چگونه در نظر آید.
همتم بدرقه راه کن ای طائر قدس                      که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
امید آن است که صاحبان خرد و اندیشه و جویندگان معرفت  در بر خورد با معایب و نواقص این اثر از در اغماض در آیند و چون خدای ارحم الراحمین بنده پروری کنند و ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند.
شایان ذکر این که نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراکندگی استنادات سهروردی به متون دینی بر آثار و مکتوباتش، برای پرهیز از نظام گسیختگی و ایجاد نظم هر چه بیشتر مباحث این پایان نامه، ندارنده سعی نموده‌است مطالبی را که شیخ اشراق در آنها به آیات و روایات متعدد استناد جسته است حتی المقدور در چهار موضوع ذیل بسته بندی کند و به بحث و بررسی و نحوه استدلال شیخ اشراق با آنها بپردازد :
1- علم النفس 2- معرفت واج الوجود 3- نور و ظلمت 4- عالم عقول
در ضمن شیخ اشراق در مباحث جسم، جوهر، عرض و تعریف هیچگونه استنادی به آیات قرآنی و روایات نداشته است.
 
1-2- سؤالات اصلی تحقیق: این تحقیق مبتنی برسه سؤال است:
1- سهروردی در چه بحث هائی از آیات و روایات استفاده کرده است؟
با توجه به مطالعه و پژوهش در آثار و تالیفات سهروردی چنین به نظر می رسد که ایشان در مبحث نفس و عقول ونور و ظلمت بیش از سایر مباحث دیگر به آیات قرآن و روایات استناد کرده است از جمله در رساله الالواح العمادیه سعی بسیار کرده است تا آرای فلسفی را پس از اینکه با براهین مستدل ساخته، با آیات قرآنی توجیه و تائید کند و در مقدمه این کتاب نیز به این موضوع تصریح کرده است.
2- سؤال اصلی دیگر این تحقیق در ارتباط با این مطلب است که سهروردی چگونه برای بیان حکمت فلسفی خود به آیات و روایات استناد جُسته است؟

1-1اول فصل: کلیات1
 1-1 مقدمه2
1-2 سؤالات اصلی تحقیق3     
 1-3  ضرورت تحقیق5
1-4 هدف تحقیق5            
 1 - 5 روش تحقیق5      
1-6 زندگی سهروردی6      
     1-7 مکتب اشراق8   
1-8  لزوم تمسک به کتاب قرآن و سنت10    
    1-9 تاویل فلسفی آیات12
1-10 تلفیق آراء و تاویل آیات14
1-11 جمع بندی فصل اول17
فصل دوم: معرفت نفس18
2-1 سیر تاریخی بحث معرفت نفس19
2-2 ابن سینا 22
2-3 نفس چیست23
2-4  در معانی واژه نفس25
2-5 برهان سهروردی در تجرد نفس27
2-6 دیدگاه شیخ اشراق درباره حدوث نفس29           
     2-6-1 طریق دیگر33    
  2-6-2 برهان دیگر33
2-7 بقای نفس     34
 
2-8 مراتب نفس اردیدگاه شیخ اشراق39
 2-9 احوال نفس43
2-10 مقایسه خلقت نبات و حیوان و انسان46
2-11 هدایت عامه51
2- 12 نفوس بشری53
2-14 تکامل نفس ناطقه از نظرشیخ اشراق55
2- 14  نفس ناطقه جسمانی نیست56
2-15 عقل و نفس59
2-16 قوای نفس61
2-17 نفس آسمانی و نفس ارضی62    
    2-18 مناسبت بین نفس ناطقه وروح حیوانی64
2-19 جمع بندی فصل دوم65
فصل سوم: واجب الوجود67
3-1 افق خداشناسی در حکمت شیخ اشراق68
3-2 در اثبات واجب الوجود70
3-2-1 برهانی دیگر71
3-2-2 برهانی دیگر از حکمه الاشراق73
3-3 وجود نفس ناطقه دلیلی بر وجود خدا74
3-4 فعل واجب الوجود78
3-5-  صفات واجب الوجود84
3-5-1 غنی مطلق86
3-5-2 جواد حقیقی90
3-5-3 اراده واجب الوجود93
3-5-4 قضا و قدر الهی94
3-5-5 علم باری تعالی98
3-5-6 واجب الوجود خیر محض است100
3-6 جمع بندی فصل سوم102
4- فصل چهارم: نور و ظلمت103
4-1 نور و ظلمت دو واژه کلیدی حکمت اشراق104  
 4-2 خدا نورالانوار است108
4-3 هو رخش 111
4-4 تقسیم عوالم116
4-5 نسبت بین موجودات عوالم116
4-6 تبیین صدور عالم از نورالانوار118
4-7 صادر اول ازواحد حقیقی یا نورالانوار119
4-8جمع بندی فصل چهارم نور و ظلمت121
5-فصل پنجم: عقول مجرد122
5-1 عقول123
5-2 الواحد لایصدر عنه الا الواحد126
5 -3 قاعده امکان اشرف128
5-4 وجه تمایز عقول و جایگاه آن درحکمت اشراق با حکمت مشاء130
5-5 ویژگی های عالم عقول ازدیدگاه شیخ اشراق131
5-6 مراتب مختلف عقول که واسطه آفرینش هستند از دیدگاه شیخ اشراق135
5-7 عقل فعال ازنظرشیخ اشراق137
5-8 عقل فعال واسطه در آفرینش نفوس انسانی139
5-9 برتری انسان بر فرشته140    
5-10جمع بندی فصل پنجم143
6- فصل ششم نتیجه گیری145
منابع ومآخذ150
 
 

شامل 165 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق سهروردی

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

اختصاصی از هایدی دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی


دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها


دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

چکیده:

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها