هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت نگاهی کلی به بیمار مسموم شامل 107 اسلاید با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت نگاهی کلی به بیمار مسموم شامل 107 اسلاید با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت نگاهی کلی به بیمار مسموم شامل 107 اسلاید با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس


دانلود پاورپوینت نگاهی کلی به  بیمار مسموم شامل 107 اسلاید با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس

 

 

 

 

 

 

عنوان: دانلود پاورپوینت نگاهی کلی به بیمار مسموم شامل 107 اسلاید با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس

فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 107 اسلاید با فرمت PPT با طراحی فوق العاده و عکسهای بی نظیر و توضیحات تکمیلی

 

فهرست

کلیات

ترتیب برخورد با بیمار مسموم

برخورد اورژانسی با مسمومیت

احیاء و پایدار کردن بیمار

اقدام پایه‌ای در بیمار کمایی

تغییر در اقدامات روتین در بعضی از مسمومیت‌ها

علایم حیاتی

تب

چند علت جالب هیپوترمی

افت هوشیاری و افت قند خون

نالوکسان

فلومازنیل

تیامین(B1)

شرح حال و معاینه بالینی

ظرف دارو

معاینه بالینی

معاینه عصبی

رنگ آبی پوست

توکسیدروم چیست؟

سندرم آنتی کولینرژیک

سندرم سمپاتومیمتیک

سندرم کولینرژیک

اپیوئیدها-آرام‌بخش‌ها

سندرم سروتونین

فشارخون و ضربان قلب

آلودگی زدایی

آلودگی زدایی کلی

چشم

شستشوی چشم

آلودگی زدایی گوارشی

تخلیه معده

خصائص ایپکاک

اندیکاسیون ایپکاک

ایپکاک در بیمارستان

کنترااندیکاسیون ایپکاک

عوارض ایپکاک

شستشوی معده

اندیکاسیون لاواژ

لاواژ تادیبی

کنترااندیکاسیون لاواژ

عوارض لاواژ

جذب سم از لومن روده

ذغال فعال یا شارکول

مشخصات شارکول فعال

اندیکاسیون‌های ذغال فعال

کنتراندیکاسیون‌های شارکول فعال

دوز مناسب شارکول

دوز MDAC

کنتراندیکاسیون MDAC

کاربرد WBI

منع مصرف WBI

روش سم زدایی در مورد توکسین خاص

قلیایی کردن

خطرات قلیایی کردن

منع استفاده از قلیایی کردن

همودیالیز

فواید

منع استفاده از دیالیز

خطرات همودیالیز

هموپرفیوژن

کاربرد هموپرفیوژن

ایرادات تست‌های آزمایشگاهی خون و ادرار

ایرادات تست‌های آزمایشگاهی خون و ادرار

کاربرد تست‌های سم شناسی کامل

ABG

CPK

تست بارداری

EKG

Chest X-ray

کاربرد گرافی در مسمومیت‌ها

گرافی و کاهش سطح هوشیاری

رادیوگرافی جهت شناسایی سم

 

توجه : با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس
پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت نگاهی کلی به بیمار مسموم شامل 107 اسلاید با تخفیف ویژه 60 درصدی اورمیاباکس

پژوهش رشته حقوق با عنوان عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور

اختصاصی از هایدی پژوهش رشته حقوق با عنوان عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش رشته حقوق با عنوان « عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور» به صورت فایل ورد (130 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مقدمه و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :

عدم تمرکز اداری عبارت است از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین(روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند در این مناطق مردم مقامات (اعضای شوراها) را با رای دادن انتخاب می نمایند. این نهادها دارای ساختار مستقل، اختیارات، بودجه و ... هستند.شوراهای اسلامی در کشورمان یکی از مصادیق و جلوه های عدم تمرکز اداری است که بعد از پیروزی انقلاب تأسیس و قانون اساسی اهمیت فراوانی برای این نهاد قایل و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام کرده است.

این پژوهش با هدف بررسی عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور در پنج فصل و به روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است و سعی شده  که در آن با نگاهی نو و متفاوت به این مهم نگریسته شود.

در این پژوهش با اشاره به کلیات تحقیق در فصل اول به بیان و تعاریف سیستم های نظام اداری و محاسن و معایب و روند کشورهای جهان بسوی عدم تمرکز در فصل دوم پرداخته شد و در فصل سوم به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری های اداری با عنوان نماد عدم تمرکز در ایران اختصاص دارد و با پرداختن به اصول، موانع و ضرورت عدم تمرکز اداری در فصل چهارم، ضرورت عدم تمرکز اداری در عصر فناوری و نیاز به مهیاکردن بستر آن در ایران از طریق دولت الکترونیک بیان شده است. و سرانجام در فصل پنجم با نتایج بدست آمده پیشنهادات و راهکارهایی را جهت پیشرفت و بهتر اجرا کردن این روش در ایران ارائه داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش شوراها در تصمیم گیری اداره امور کشور، نقش نظارتی و همکاری با دولت است علل نظارت دولت بر شوراها انطباق مصوبات با قوانین کشور و عدم مغایرت با شرع می باشد. و دولت ها نمی توانند جلو روند تمرکز زدایی را با توجه به تحولات جهانی شدن بگیرند، پس بهتر است با نگاهی نو قدم در این عرصه بردارند و موانع و معضلات موجود را برای اجرای این سیستم بردارند.و همچنین نظام عدم تمرکز اداری جهت تحقق در هر عصربا توجه به تغییرات و تحولات بوجود آمده در دنیا نیازمند اسباب و شرایط خاصی است. در کشورمان با توجه به این که شوراهای اسلامی یکی از جلوه های عدم تمرکز اداری است و با نگاهی به شرح وظایف و اختیارات آنها و آوردن کلماتی چون پیگیری، بررسی، همکاری، نظارت تحقق این مهم بطور کامل امکان پذیر نیست که لازم است قانونگذاران با اصلاح و بررسی موانع موجود را بردارند.

کلمات کلیدی:عدم تمرکز اداری،تمرکز اداری،شوراهای اسلامی محلی،تظارت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده .................................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه ....................................................................................................................................................9

1-1: بیان مسأله ..........................................................................................................................................14

          1 -2 : اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................16

3-1: پیشینه تحقیق ............................................................................................................................16

4-1:اهداف تحقیق ................................................................................................................................18

1-5 : سؤالات تحقیق............................................................................................................................18

1-6 : فرضیه‏های تحقیق........................................................................................................................19

1-7 : تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی ...............................................................................................19

  1-8 : کاربردها ....................................................................................................................................20

  1-9 : روش تحقیق .............................................................................................................................20

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1 : سیستمها و سبک های اداری............................................................................................................22

-2    -1-1: تعریف تمرکز اداری ..........................................................................................................22

1-1-2       -2: خصوصیات نظام تمرکز..   ...............................................................................................23

1-2       -1-3- علل استقرار نظام تمرکز..................................................................................................24

2        --11-4- معایب  و محاسن نظام تمرکز(از نظرپژوهنده).........................................................24

2     -1-2- عدم تمرکزاداری....................................................................................................................25

2     -1-2-1- وسایل وابزار تحقق عدم تمرکز اداری.................................................................................27

2    -1-2-2- علل نیاز به استقرار واجرای سیستم عدم تمرکز اداری.....................................................   28

 2     -1-2-3- موافقان و مخالفان عدم تمرکز.................................................................................... 29

 

2     -1-2-4- مزیت های عدم تمرکز از نظر گروه کاری بانک جهانی............................................ .  31

2    -1-2-5- سیستم عدم تمرکز برای چه کشوریهایی قابلیت اجرایی دارد؟....................................... 31

2    -1-2-6- عدم تمرکزاداری و مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اداری............................................32    

2   -1-2-7- عدم تمرکز و مهارقدرت در حقوق اداری..........................................................................33

2-2- سیستم عدم تمرکز وفرسایش حاکمیت.................................................................................  34

-2-1- مفهوم حاکمیت ................................................................................................................34

-2-2-حاکمیت نوین.......................................................................................................................35

-2-3-حاکمیت دولت................................................................................................................36

-2-4- انتقال حاکمیت به سطح محلی...............................................................................................36

2-3- تاریخچه عدم تمرکز در ایران و جهان.............................................................................................37

2    -3-1- عدم تمرکز در جهان..............................................................................................................37

2    -3-2- عدم تمرکز در ایران...............................................................................................................39

2    -3-2-1- عدم تمرکز در دولت صفویه..........................................................................................     39

2    -3-2- 2- عدم تمرکز اداری در دوره قاجار.....................................................................................  42

 2     -3-2-3- عدم تمرکز اداری در دوره پهلوی.......................................................................................44

 2     -3-2-4- علل عدم موفقیت سیستم عدم تمرکز اداری قبل از انقلاب.............................................   46

 2     -3-2-5- عدم تمرکز اداری در انقلاب اسلامی ایران............................................................     47

 2     -3-2-6- سیاست های کلی نظام اداری..........................................................................................   47  

 فصل سوم : نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور

3-1- مفاهیم شورا............................................................................................................................50

  3-1-1- مفهوم لغوی ...................................................................................................................... 50

  3-1-2- مفهوم اسلامی شورا..............................................................................................................51

  3-1-3- مفهوم حقوقی.................................................................................................................... 52

  3-1-4- مفهوم سیاسی شورا............................................................................................................52

3-2- اهداف و ماهیت   شورای  های اسلامی..........................................................................................53

  3-2-1-اهداف تشکیل شوراها.............................................................................................................53

  3-2-2- ماهیت شوراهای اسلامی......................................................................................................53

3-3- اصول و ضوابط حاکم بر شوراها..................................................................................................54

3    -3-1- اصول و ضوابط حاکم بر ایجاد شوراهای اسلامی...............................................................54

   3-3-1-1- رعایت وحدت ملی.......................................................................................................... 55

  3-3-1-2- حفظ تمامیت ارضی........................................................................................................55

  3-3-1-3- پایبندی به نظام جمهوری اسلامی..................................................................................55

  3-3-1-4- تابعیت حکومت مرکزی...................................................................................................55

  3-3-2- اصول و ضوابط حاکم بر تصمیمات شوراها........................................................................... 55

  3-3-2-1- رعایت موازین اسلام........................................................................................................56

  3-3-2-2- رعایت قوانین کشور.......................................................................................................56

3-4- انواع وسطوح شوراهای اسلامی.............................................................................................. 58

  3-4-1- انواع شوراهای اسلامی کشور................................................................................................58

  3-4-2- سطوح یا تقسیم بندی شوراهای اسلامی.................................................................................58

3-5- رسالت شوراها در قانون اساسی...................................................................................................60

  3-5-1- تصمیم گیری در اداره امور کشور..........................................................................................60

  3-5-2-  نظارت بر اداره امور.............................................................................................................60

  3-5-3- نظارت و هماهنگی امور شوراها............................................................................................60

  3-5-4 تهیه و تقدیم طرح های قانونی.................................................................................................61

3-6- جایگاه شوراهای اسلامی کشور..................................................................................................61

  3-6-1-  جایگاه شوراها در قانون اساسی............................................................................................61

  3-6-2- جایگاه شوراها در کلام امام خمینی(ره).................................................................................63

  3-6-3-  جایگاه حقوقی شوراهای اسلامی.........................................................................................64

  3-6-4-  جایگاه اداری شوراهای اسلامی..........................................................................................65

  3-6-5- جایگاه شوراها درجامعه................................................................................................... 66

  3-6-6-جایگاه سیاسی شوراها.................................................................................................................66

3-7-  وظایف چهار گانه شوراها در اداره امور کشور.........................................................................66

  3-7-1-  مشورتی......................................................................................................................... 67 

  3-7-2-  نظارتی.....................................................................................................................................  67

  3-7-3-  برنامه ریزی.............................................................................................................................. 67

  3-7-4-- اجرایی.....................................................................................................................................68

3-8- قدرت های  ششگانه شوراهادراداره امورکشور68

3-8-1- قدرت قضاوتی شوراها.....................................................................................................68

3-8-2-  قدرت نظارتی شوراهای اسلامی....................................................................................... 69

3 -8-3- قدرت قانونگذاری................................................................................................................70

3-8-4- قدرت اداری .......................................................................................................................70

3-8-5- قدرت مالی.........................................................................................................................71

3-8-6- قدرت تحقیق و بررسی    .................................................................................................. 71

3-9- کارکردهای شوراهای اسلامی..................................................................................................71

3-9-1- شورا و شهردار ...........................................................................................................................71

3-9-1-1- انواع رأی شوراهای اسلامی جهت انتخاب شهردار...............................................................72

3-9-1-2- تشریفاتی بودن تنفیذ حکم شهرداران توسط مقامات مسئول ...............................................74

3 -9-2- شوراها وشهرداری.......................................................................................................................74

3-9-3- شوراهای اسلامی و مدیریت شهری ....................................................................................  74

3-9-3-1- انواع الگوی اداره شهر....................................................................................................75

3-9-3-2- مدیریت شهری دربرنامه های توسعه کشور........................................................................ 76

3-9-4- شوراها ومدیریت روستا ..........................................................................................................77

3-9-5- شوراها و مصوبات................................................................................................................ 79

3-9-6- شوراها و صلاحیت انتخاب مسؤلان شهر و روستا............................................................   81

3-9-7- شوراها و فرهنگ عمومی جامعه........................................................................................ 82

3-9-7-1- شوراها و فرهنگ سازی در کلام رهبر انقلاب................................................................. 82

3-9-7-2- گسترش فرهنگ مشورت  در جامعه................................................................................83

3-9-7-3- مقابله با تهاجم فرهنگی...در جامعه..................................................................................83

3-9-7-4- شوراهای اسلامی و مهندسی فرهنگی.................................................................................83

3-10- علل نظارت و دخالت دولت در شوراهای اسلامی....................................................................84

3-10-1- نظارت دولت بر اعمال و (مصوبات ) شوراهای اسلامی.........................................................84

3-10-1-1- تنفیذ مصوبات شوراهای اداری.....................................................................................85

3-10-1-2- ابطال مصوبات شورای اسلامی ......................................................................................85

3-10-1-3- جانشینی شوراهای اسلامی...............................................................................................85

3-10-2- نظارت دولت براعضاء شوراهای اسلامی..............................................................................86

3-10-2-1- سلب عضویت از اعضاءشوراهای اسلامی....................................................................... 86

3-10-2-2- انحلال شوراها.......................................................................................................................86

3-10-3- علل دخالت دولت در تصمیمات شوراهای اسلامی ...........................................................87

3-11- رابطه شوراها با قوای سه گانه......................................................................................................... 88

3  -11-1.رابطه شوراهابا قوه مجریه ...................................................................................................88

3 -11-2- رابطه شوراها با قوه مقننه ......................................................................................................88

3-11-3- .رابطه شوراها با قوه قضاییه .................................................................................................89

3-12-نقش شوراها درتصمیم گیری اداره امور کشور........................................................................... 89  

3-31- نقش شوراها تشریفاتی، نظارتی یا اجرایی؟..............................................................................94

 

 

 

 

چهارم:بررسی اصول ، موانع و ضرورت عدم تمرکز در عصر جدید ایران

 

4-1- اصول عدم تمرکز وبررسی آنها درایران..........................................................................................98

 -1-1-4          مشروعیت..................................................................................................................98

4          -1-2- صلاحیت...............................................................................................................98

4        -1-3- استقلال مالی.......................................................................................................   99

4        -1-4- امکان طرح واقامه دعوی..............................................................................................99  

4        -1-5- نظارت قانونی........................................................................................................   100

4-2- موانع عدم تمرکز اداری درایران  .............................................................................................100

4          -2-1- موانع حقوقی عدم تمرکز دربعد حقوق اساسی   ................................................... ....... 101

4          -2-1-1- مبهم بودن ساختار شوراهای اسلامی............................................................................101

4          -2-1-2- مبهم بودن صلاحیت شوراها................................................................................... 101

2-1-4        - موانع حقوقی عدم تمرکزدربُعد قانونگذاری عادی..............................................            102         -2-2-1- صلاحیت شوراها درقوانین مجلس.........................................................................  102

         4 -2-2-2- استقلال شوراها در قوانین مجلس.................................................................. 103

4          -2-3- موانع اداری عدم تمرکز اداری.....................................................................................103

4-2-4    غدهای مرگ آفرین شوراهای اسلامی..................................................................................  104   

4-3- ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز اداری در عصر جدید ایران  ...............................................104

4-3-1- دولت الکترونیک  .....................................................................................................................105

4-3-2- دورکاری کارمندان ...........................................................................................................106

4 -3-3- تمرکز زدایی در چه صورتی امکان پذیر و تحقق می یابد؟......................................................108

4-3-4- شوراهای اسلامی و صلاحیت برای تحقق تمرکز زدایی..........................................................108

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم :نتیجه گیری ، پیشنهاد وراهکارها ، منابع

5-1-نتیجه گیری.........................................................................................................................111

 5-2-پیشنهادات..........................................................................................................................114

5-3- راهکارها..............................................................................................................................116

5-4- منابع فارسی ........................................................................................................................118


دانلود با لینک مستقیم


پژوهش رشته حقوق با عنوان عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور

دانلود مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی


دانلود مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

 

مشخصات این فایل
عنوان:نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:46

این مقاله در مورد نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

تعریف :
داده کاوی فرآیند بکارگیری یک یا چند تکنیک آموزش کامپیوتر، برای تحلیل و استخراج  داده های یک پایگاه داده می باشد.در واقع هدف داده کاوی یافتن الگوهایی در داده هاست.دانش کسب شده از فرآیند داده کاوی بصورت مدل یا تعمیمی از داده ها نشان داده می شود. چندین روش داده کاوی وجود دارد با این وجود همه روشها “  آموزش بر مبنای استنتاج “ را بکار می برند....(ادامه دارد)

- جمع آوری داده ها :
فرآیند داده کاوی احتیاج به دسترسی به داده ها دارد. داده ممکن است در تعدادی رکورد، در چندین فایل پایگاه داده ذخیره شود و یا ممکن است داده فقط شامل چند صد رکورد در یک فایل ساده باشد.
با توجه به اینکه معمولا داده های واقعی شامل چندین هزار رکورد می باشند، اولین گام در داده کاوی تهیه زیر مجموعه مناسبی از داده برای پردازش است. گاهی این مرحله احتیاج به تلاش انسانهای بسیاری دارد. در کل سه راه متداول برای دستیابی فرآیند داده کاوی به داده وجود دارد :...(ادامه دارد)

استراتژیهای داده کاوی :
    
همانطور که در شکل زیر می بینیم  استراتژیهای داده کاوی بطور کلی می توانند به دو دسته “ تحت کنترل ” یا “ بدون کنترل ” تقسیم می شوند. آموزش تحت کنترل مدلهایی را با بکارگیری صفات ورودی برای تشخیص   مقدار صفت خروجی می سازد. حتی برخی از الگوریتمهای ” آموزش تحت کنترل” امکان تشخیص چندین صفت خروجی را به ما می دهند. به صفات خروجی ، صفات وابسته نیز  می گوییم. زیرا مقدار آنها به مقدار یک یا چند صفت ورودی بستگی دارد. به همین ترتیب به صفات ورودی، صفات مستقل نیز می گوییم.
هنگامی که “ آموزش بدون کنترل ” را بکار می بریم تمامی صفات ورودی هستند و صفت خروجی نداریم....(ادامه دارد)

الگوریتم partition : 
این الگوریتم)  Savasere &Navathe & Omiecinski,1995) برای بدست آوردن مجموعه آیتمهای بزرگ از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول این الگوریتم پایگاه داده را به چندین بخش مجزا از نظر منطقی تقسیم می کند وهمهً مجموعه آیتمهای بزرگ محلی (مجموعه آیتمهایی که تعداد تکرار آنها از  minsupp  محلی که برای هر بخش در نظر گرفته شده بیشتر است) برای هر بخش بطور مجزا تولید می شود ....(ادامه دارد)

الگوریتم برداری :
برای هر آیتم یک بردار مشخصات (ویژگی) فشرده به همراه یک رکورد ویژگی ساخته می‌شود. این ساختار فقط یکبار در هنگامی که پایگاه داده برای اولین بار خوانده می‌شود، ساخته می‌شود. سپس برای پوشش  محاسبه هر مجموعه آیتم, از بردارهای فوق( به جای پایگاه داده ) استفاده میشود.لذا  دسترسی مجدد به پایگاه داده اولیه  نیازی نیست و محاسبات نیز بسیار سریعتر از الگوریتمهای قبل می‌باشد....(ادامه دارد)

نتیجه گیری:
هدف اصلی از داده کاوی ,کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسی است که این دانش می تواند شکلهای گوناگونی داسته باشد . دانش استخراج شده می تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف این الگوها منجر به شناخت بهتر سیستم نیز می شود .الگوهای استخراجی عموما بیانگر روابط بین ویژگیهای سیستم هستند. همانطور که دیدید در این تحقیق ما الگوریتم های مختلف برای کشف قوا نین وابستگی در پایگاه داده...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

مقدمه :
چکیده:
تعریف :
طبقه بندی
تخمین
پیش گویی
تحلیل سبد بازاری
. شبکه عصبی :
. برگشت آماری
3. قوانین وابستگی
...(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc


پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

 

چکیده:

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

 

مقدمه:

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.

در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

ماده واحده مصوب 1306/12/22

قانون قاچاق مصوب 1307/12/16

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب

اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12

ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386

مالیت داشتن مشروبات الکلی

وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت شرعی

اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند

اموری که بطور عرضی مالیت ندارند

وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375

پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381

پس از قانون بودجه در سال 1386

وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386

وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386

جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است

نتیجه گیری و جمع بندی

منابع

 

منابع و مأخذ:

نویسنده: احسان زررخ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و کارآموز وکالت

 

قوانین

  1. قانون بودجه سال 1386، سایت حقوقی قوانین، www.ghavanin.ir
  2. منصور- جهانگیر، مجموعه مقررات و قوانین جزایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر دیدار، 1385.
  3. نوری یوشانلوئی - جعفر،مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1384.
  4. بخشنامه در خصوص پرونده های قاچاق و فروش مشروبات الکلی، www.dadgostary-es.ir

 

کتب

  1. آخوندی اصل- محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1384.
  2. بازگیر- یدالله ،صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1380.
  3. جبعی (شهید ثانی) - زین الدین بن علی، «الروضة البهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة»، چاپ دوم، انتشارات داوری، قم، 1410ه.ق.
  4. حلی- شیخ جعفر،: «شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.
  5. شکری- رضا، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.
  6. گلدوزیان- ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.

 

مقالات

  1. اسمی – حسین، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقیق دانشجویی، مقطع کارشناسی ارشد.
  2. حضرتی - صمد، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش، شماره 21،ص 63.
  3. مجتهدی - یوسف، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش ، شماره 25، ص 30.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران


دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران

 

تعداد صفخلت : 38 صفحه       -      

قالب بندی :  word       

 

 

 

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

 

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

 

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».

در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.

ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».

در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :

در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.

ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران  بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.

در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران