پروژه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی به تقلب. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی به تقلب. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

مقدمه:

مبحث اول - پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات

مبحث اول – پیشگفتار

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری

مبحث سوم  - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن

الف. تاجر بودن

ب. توقف

مبحث چهارم - انواع ورشکستگی

الف. ورشکستگی عادی

ب. ورشکستگی به تقصیر

ج. ورشکستگی به تقلب

مبحث پنجم  - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب

الف. عنصر مادی

ب. عنصر معنوی

ج. عنصر قانونی

فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب

الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند

ب. مخارج تعقیب

ج. دادگاه صالح به رسیدگی

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه

فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب

الف. مجازات اصلی

ب. مجازات تبعی

فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند.

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت

فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

کتابها

1. آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368.
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، تهران: انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، 1383.
3. افتخاری، جواد، حقوق تجارت 4: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی، تهران : انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1379.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوقی ، جلد 4.
5. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد 1 ، تهران : نشر دادگستر، چاپ ششم، 1380.
6. ستوده تهرانی، حسن ، حقوق تجارت ، جلد 4، تهران : چاپ نشر مبارز، 1350.
7. عرفانی ، محمود، حقوق تجارت، جلد 4، تهران : نشر میزان ، چاپ اول ، 1382.
8. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد3، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ اول ، 1363.
9. فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت (4) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نگارش: سید رضا حاتمی.
10. قایم مقام فراهانی، محمد حسین، ورشکستگی و تصفیه، تهران : نشر میزان ، چاپ اول ، 1380.
11. قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: حقوقی ، تهران : انتشارات فردوسی ، چاپ هفتم ، 1381.
12. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، تهران : نشر میزان ، چاپ سیزدهم، 1385.
13. متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری

مقالات

1. آذری، آذر کیوان، توقف در پرداخت دیون، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 19 (1355).
2. حجتی، مهدی، ورشکستگی از منظر مقررات جزایی، نشریه دادگستر، ش 21 (1385)

مبانی نظری ورشکستگی

اختصاصی از هایدی مبانی نظری ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری ورشکستگی

50 صفحه

بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

(1-2 مقدمه ..................................................................14 

(2-2 تعاریف ورشکستگی...............................................................................15

(3-2 دلایل ورشکستگی..............................................................................17

(4-2 مراحل ورشکستگی.........................................................................02

(5-2 قوانین ورشکستگی.................................................................................21

2-5-1 ) قوانین ورشکستگی در ایران...............................................12

(6-2 تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی.......................23

(1-6-2 تکنیک آماری.......................................................................42

(2-6-2 تکنیک هوش مصنوعی.....................................................24

(3-6-2 مدل های تئوریک.....................................................................25

2-7) مدل های پیش بینی درماندگی مالی ........................................25

2-7-1) آماری تک متغیره..................................................................25

2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)..................................................26 

2-7-3) مدل احتمالی خطی(LPM).......................................................27

2-7-4) مدل لوجیت.......................................................................28

2-7-5) مدل پروبیت..............................................................................29

2-7-6) روش های مجموع تجمعی...............................................30

2-7-7) فرایندهای تعدیل ناقص.....................................................30

2-7-8) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی...................................................30

2-7-9) استدلال مبتنی بر موضوع..............................................31

2-7-10) شبکه های عصبی مصنوعی.................................................32

2-7-11) الگوریتم ژنتیک.....................................................................33

2-7-12) برنامه ریزی ژنتیک.................................................................35

2-7-13) مدل مجموعه های سخت..............................................41

2-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM).....................................................42

2-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)..............................................42

(8-2 تئوری های ورشکستگی..........................................................................43

2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز....................................................43

2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد....................................................43

2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری.....................................................43

2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی..............................43

2-8-3-2) ریسک اعتباری CSFB......................................43

2-8-3-3) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی.......................................44

(9-2 میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی............................44

(10-2 میزان دقت و خطای نوع اول  و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی................46

 (11-2 نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی.......................50

(12-2 نتیجه گیری.............................................................50

بخش دوم : پیشینه تحقیقات

2-13) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق.................15

2-13-1) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی..............51

2-13-2) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی....................53

2-13-3) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی.....................55

2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات................................57

2-15) خلاصه فصل..............................................................58

دانلود مقاله ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.

تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت

برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.

الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه

عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته فروش اموال ورشکسته تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشکستگی اقدام می نمایند.

برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یک روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یک روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.

درمهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شرکا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم هستند اشیائی که ممکن از قریبا ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل نمایند واشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته

شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

فهرست مطالب:

چکیده

 مقدمه

1_ خیار تفلیس در فقه

2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه

3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه 

4_ خیار تفلیس در قانون تجارت

5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی

7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

منابع

چکیده

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه،  پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار

 مقدمه

خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانون­گذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهم­ترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.

صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می­گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه­های مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بصورت ورد ودر133صفحه

چکیده:

این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.