پایانامه در مورد ورشکستگی و اثرات آن

اختصاصی از هایدی پایانامه در مورد ورشکستگی و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:144

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

چکیده: 4
مقدمه: 4
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1 بیان مسئله: 4
4-1 چهار چوب نظری: 4
5-1 اهداف تحقیق: 4
6 ـ1 اهمیت تحقیق: 4
7-1 حدود مطالعاتی: 4
1-7-1قلمرو مکانی 4
2-7-1 قلمرو زمانی 4
3-7-1 قلمرو موضوعی 4
8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق: 4
9-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: 4
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 4
2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان 4
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: 4
2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: 4
3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: 4
3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه 4
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی 4
2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: 4
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری: 4
3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران: 4
4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها 4
5-3-2 عوامل ورشکستگی 4
6-3-2 تداوم فعالیت : 4
7-3-2 فرض تداوم فعالیت: 4
8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 4
4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی 4
1-4-2پیش بینی 4
2-4-2 هدف پیش بینی: 4
1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی 4
3-4-2الگو (مدل) 4
4-4-2 مدل های پیش بینی 4
5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: 4
6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب 4
7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی 4
8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 4
9-4-2 نسبتهای مالی 4
5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری 4
1-5-2 مفهوم تخصیص منابع 4
2-5-2 انواع تسهیلات: 4
3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات 4
4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک 4
5-5-2 فرایند وصول مطالبات 4
6-5-2 تعریف ریسک 4
7-5-2مدیریت ریسک 4
8-5-2 انواع ریسک 4
9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری 4
6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق 4
1-6-2 سوابق تحقیق: 4
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 4
2-3 روش تحقیق: 4
3-3 روش جمع آوری اطلاعات 4
4-3 متغیرهای تحقیق 4
5-3 جامعه آماری 4
6 ـ3 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 4
7 – 3 مراحل آزمون فرضیه ها: 4
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 4
2-4 داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : 4
3-4 تحلیل یافته ها: 4
4-4 تحلیل و آزمون فرضیه ها: 4
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 4
2-5 نتایج تحقیق : 4
5- 3 پیشنهادات تحقیق : 4
1-3-5 گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق 4
2-3-5 گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی 4
4-5 محدودیتهای تحقیق: 4
پیوست ها
پیوست Aنسبتهای مالی 4
پیوست Bمحاسبات کامپیوتری 4
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 4
منابع لاتین: 4
چکیده لاتین 4

نگاره (1-4) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری 4
نگاره (2-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (3-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در یک سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (4-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (5-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (6-4) مقادیر کای دو ، لاندای ویلکس و همبستگی کانونی 4

نمودار( 1-2 )حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی 4
نمودار (2-2) بانکداری داخلی 2 4
نمودار (1-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون اسقلال کای – دو ر سطح اطمینان 95% 4
نمودار (2-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون فرض 4

چکیده:
یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.
در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

 
مقدمه:
رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.
این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.
در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.
نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال81-1380
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

3-1 بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.
تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.
‌بانکها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

4-1 چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

7-1 حدود مطالعاتی:
1-7-1قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

3-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌
2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :
تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،1982،48) .

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار 1-2 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،1381ص5)1

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
3- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های 1950،1960 برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،1982،49) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،1371،78) .
1. مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
3. عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،1384،88)1
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،1384،78)2
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است:
1. ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده است. نشانه آشکار آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
2. ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده است که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
3. ورشکستگی از نظر حقوقی:
4. ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
5. ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:
مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
1. افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
2. اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
3. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است
4. با تصویب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده 415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.
ماده143 قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها: (سلیمانی امیری ، 1381،158) .
در کشور انگلستان اولین قانون ورشکستگی در سال 1542 میلادی به تصویب رسید و این قانون برعلیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارائی های بدهکار را توقیف کند. قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان به کار می رفت، اما در سال 1570 این قانون اصلاح شد و شامل حال تجار نیز گردید. پس از سال 1570 میلادی بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهیهایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده، تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. در ایالات متحده سند ورشکستگی مصوب سال 1898 آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ثبت شده ورشکستگی قبل از 1879 را در بر می گیرد.
این سند در قالب مصوبه 1938 که عموماً به قانون چندلر شناخته شده است به طور کامل بازنگری و اصلاح شد بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب قانون چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه دارائیهای بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداری هاو بنگاه های معاملات ملکی را چه در مرحله تسویه و چه در مرحله توان بخشی و یا تجدید سازمان تنظیم نماید. بیش ترین بخش مورد استفاده این فصل که توسط قانون چندلر ایجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.

5-3-2 عوامل ورشکستگی(سلیمانی امیری-1381،89)
عوامل ورشکستگی می توان در سه دسته طبقه بندی نمود.
ویژگی سیستم های اقتصادی: ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری می بایست در آن ساختار ادامه فعالیت دهد به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می کند که از خارج از شرکت بر آن تأثیر می گذارد و به نتایج عملکرد مدیرت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید. یکی از ویژگی های سیستم اقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی که هر فردی کاملاً مجاز است صرف نظر از توانائی هایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود این امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابیش را فراهم نماید. بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشکستگی هستند.
یکی دیگر از عاملهای ورشکستگی شدت رقابت است. یک مدیر کارآمد برای هر رقیبی دشمنی قوی محسوب می شود. برخی از موسسات تجاری بدلیل فقدان توانایی کافی، فقدان منابع و نداشتن امکانات جهت مواجه شدن با بازار رقابت با شکست مواجه می شوند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یکی دیگر از ویژگی های سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار که با شاخصهای عدم انطباق درست میان تولید ومصرف، درصد بیکاری بالا، کسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شود بر افزایش میزان ورشکستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
بعضی اوقات حوادثی اتفاقی یا غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و ... موجب ورشکستگی برخی از موُسسات می شوند.
عوامل درونی: عوامل درونی شکست آن دسته از عوامل هستند که می توانسته اند با یک سری اقدامات در داخل موُسسه برطرف شوند و این قبیل عوامل اغلب از تصمیم گیری غلط در گذشته و یا تصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم به هنگام نیاز، نشأت می گیرد. مدیریت می بایستی مسئولیت هر نوع مشکلات تجاری ناشی از عوامل درونی را بر عهده گیرد و این عوامل عبارتند از: 1- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتبار دهی 2- مدیریت ناکارآمد 3- سرمایه جاری ناکافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف 4- روشهای ثبت دفاتر و حسابداری نامناسب 5- سرمایه ناکافی 6- عدم صداقت وتقلب، (ورشکستگی های عمدی، تصنعی).
عوامل بلافاصل بیرونی: بطور معمول عوامل بلافاصلی که منجر به ورشکستگی می شود علت اساسی برای ورشکستگی نیست. برخی از عوامل بلافاصل بیرونی که در پایان اجتناب ناپذیر شرکت تأثیر گذارند عبارتند از: دادخواستهای واقعی یا تهدیدی، درخواست اعلام ورشکستگی ناخواسته، هزینه وضع مالیات و اقدامات جبرانی توسط موُسسات وام دهنده.

6-3-2 تداوم فعالیت :
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری معروف به IASC ، فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف می کنند.
«فرض براینست که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود»
«بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اینطور بیان می دارد» در تهیه صورتهای مالی ، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاً دوه ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین داراییها و بدهیها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت داراییها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری شود ( استانداردهای حسابرسی 1379 ).1
تعریف تداوم فعالیت به شرح کمیته استانداردهای بین المللی تأکید بر استمرار شخصیت واحد تجاری دارد اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام کاری ، به ثمر رساندن یک دادوستد مهم تشکیل می شود و پس از خاتمه دادوستد عمر شرکت خاتمه می یابد. مثل قرارداد مشارکت مدنی بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد. چنین شرکتی ، بیشتر از زمان لازم کار تداوم فعالیت نخواهد داشت ( مسیح آبادی ، 1373 ،89)2.

7-3-2 فرض تداوم فعالیت:
یک فرض مسلم به نام تداوم فعالیت وجود دارد و بر این اساس قرار دارد که واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرحها ، تعهدات و فعالیتهای جاری خود تحقق بخشد. این فرض مسلم یا امر بدیهی مبتنی بر این فرض است که انتظار نمی رود واحد اقتصادی در آینده ای قابل پیش بینی منحل شود و از این رو ، واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی نامحدود به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چنین فرضی که نشان از ثبات وضعیت واحد اقتصادی دارد، منعکس کننده انتظارهای همه گروههای ذینفع در واحد اقتصادی است. از این رو، صورتهای مالی تنها یک چشم انداز موقعی از وضعیت مالی شرکت ارائه می کنند و تنها بخشی از یک سلسله گزارشهای مستمر می باشند.
به استثنای شرایط انحلال ، استفاده کننده اطلاعات مزبور را بدین گونه تفسیر خواهد کرد که براساس این فرض که واحد اقتصادی ادامه فعالیت خواهد داد، تهیه وارثان شده است.
بر همین اساس اگر یک واحد اقتصادی دارای عمری محدود باشد، گزارشهای ارائه شده و دادهای مربوط به زمان قطع فعالیت و ماهیت انحلال را مشخص خواهند کرد . تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بدیهی ، این دیدگاه را توجیه می کند که ارزش دارائیها براساس شرایط عدم انحلال تعیین شود و از این رو ، برای ثبت استهلاک نیز مبنایی را ارائه می نماید.
نخست ، نظر به اینکه در تعیین ارزش داراییها ، به کارگیری ارزش جاری و ارزش تسویه مناسب نمی باشد . بنابراین بر پایه فرض مسلم تداوم فعالیت تعیین ارزش بسیاری از اقلام با استفاده از ارزشهای تاریخی صورت می گیرد، دوم، داراییهای ثابت و نامشهود در طول عُمر مفید خود ( نه در دوره ای کوتاهتر و انحلال زود هنگام ) مستهلک می شوند.
همچنین براساس فرض مسلم تداوم فعالیت ، می توان درباره تئوری انتفاع استدلال کرد. انتظار سودهای آینده مدیران را تشویق می نماید که به آینده نگاه کنند و در سرمایه گذاران ایجاد انگیزه نماید تا سرمایه واحد اقتصادی را تأمین نمایند. برای توجیه تئوری انتفاع ، تداوم فعالیت ( یعنی دوام نامحدود شخصیت حسابداری ) ضروری است. بسیاری از نظریه پردازان حسابداری فرض تداوم فعالیت را یک عرف لازم و ضروری در حسابداری به حساب می آورند . پیتون و لیتلتون به بیان ساده ابراز می نمایند که اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع شود ، توان این را نخواهیم داشت که برای حسابداری مبنایی را ارائه نمایم. ( ریاحی بلکویی ، 1381 ،26) .
با این حال کلیه نظریه پردازان موافق فرض تداوم فعالیت نمی باشند و تعدادی نسبت به این فرض مسلم نیز ایرادی گرفته اند از جمله فرمگن دیدگاه خود را در مورد تداوم فعالیت اینگونه بیان می کند . تداوم فعالیت « نت

دانلود مقاله نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان¬های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان¬های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان¬های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
این تحقیق به بررسی نقش بین اقلام تاثیر گذار بر کیفیت سود (اقلام تعهدی و اقلام غیر تعهدی) و همچنین ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می پردازد و شامل 3 فرضیه اصلی می باشد.نمونه و جامعه آماری تحقیق شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره های مالی 1385 تا 1387 والبته سال 1388 در مورد بعضی از متغیر ها میباشد . برای آزمون فرضیه‌ها که توسط الگو ها ی رگرسیونی چند متغیره تحقیق تعریف میشوند از آزمون تی استیودنت وآزمون آماره F استفاده میشود.یافته های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین جریان نقدی عملیاتی دوره آتی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی سود در دوره جاری وجود دارد . همچنین رابطه معناداری بین ریسک ورشکستگی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری وجود دارد که نشان دهنده نقش ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می باشد . ونتیجه اصلی دیگر اینکه ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر بوده ورابطه ی معنی داری را نشان می دهد.
واژگان کلیدی: کیفیت سود –ریسک ورشکستگی – جریان نقدی آتی

2- بیان مسئله
از دید درون سازمانی توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریان نقدی اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری، تامین مالی منجر می شود از طرف دیگر بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است.بنابراین در بین موضوعات تحقیق در حسابداری و مدیریت مالی ، شاید چیزی محرک تر از کیفیت سود نباشد . کیفیت سود، میزان تداوم سود شرکت می‌باشد و این تداوم تابعی از تعهدات می باشدکه تعهدات را می توان تغییر در دارایی های غیر نقدی پس از کسر بدهی ها تعریف کرد.
از جمله مواردی که در پیش بینی سود از آن استفاده می شود سود و کیفیت سود و به طور جزئی تر کیفیت اقلام تعهدی است که تاثیر بسزایی در پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند. کیفیت سود که شاید بهتر باشد گفت کیفیت بخش تعهدی سود به اقلام تعهدی بستگی دارد واقلام تعهدی نیز که خود به اختیاری و غیر اختیاری مجزا می شوند کیفیتشان به برآورد اقلام آن بستگی دارد.
اما مسئله این است که میزان تاثیر گذاری اقلام عادی تعهدی و همچنین اقلام تعهدی غیر عادی بر روی جریان های نقدی به چه اندازیه و در چه جهتی است .چنین ارتباطی خصوصا در مورد اقلام تعهدی غیر عادی(اختیاری)که توسط مدیران قابل دستکاری و تغییر است قابل توجه تر بوده و چنانچه این مساله یعنی میزان و جهت تاثیر گذاری این اقلام که اجزای کیفیت سود میباشند بر جریان های نقدی آتی مشخص گردد میتوان رفتار های مدیران را نسبت به مقادیر اختیاری این اقلام بررسی کرده و همچنین نظر تحلیل گران و استفاده کنندگان ازاین اطلاعات را به بکار بردن این اطلاعات در جهت پیش بینی جریان نقد ی آتی جلب کرد .اما خود این اطلاعات نیز توسط عوامل دیگر تحت تاثیر قرار میگیرند و از عوامل مهمی که در این تحقیق به بررسی هستی و چگونگی و میزان تاثیر آن بر این اقلام( تعهدی اختیاری و غیر اختیاری ) می با شیم ریسک ورشکستگی است و اینکه آیا در سطوح متفاوت ریسک ورشکستگی تاثیر این اقلام بر روی این اقلام به یک گونه است یا خیر دیگر مساله ای است که آن پرداخته خواهد شداگر مطالعه به این نتیجه برسدباید به غیر از مبلغ و مقادیر اجزای کیفیت سود برای پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت ،احتمال ورشکستگی را نیز در پیش بینی جریان های نقدی مورد توجه قرار داد. همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد.مقاله کلیدی این مطالعه (العطار و حسین (2008) )چنین بیان میکند که :
مدیریت شرکت به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری است به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری میکند.
از طرف دیگر قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی در سطوح بالای ریسک ورشکستگی کاهش می یابدو برای شرکت های با ریسک بالا اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان نقدی کافی نیست.
لذا ما بر آنیم تا با بکارگیری الگو های بهبود یافته سابرامانیام و بارث و دیگران به حل این مساله در غالب آزمون اطلاعات شرکت های بورسی تهران پرداخته و درمورد مساله بیان شده به نتیجه دست یابیم.

3-چارچوب نظری
طبق تئوری های بنگاه اقتصادی وتفکیک شخصیت نیاز به در نظر گرفتن ارائه اطلا عات مالی مطلوب(مربوط وقابل تایید) به استفاده کنندگان برون سازمانی روز به روز افزایش می یابد وحوزه پر فشار از نظر توجه به این ارتباط متقابل میزان وکیفیت سود به عنوان منافع حاصل از فعالیت های شرکت برای سرمایه گذاران (استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات)می باشد.
از آنجا که سود ماهیتی محاسباتی داشته وعینی نیست ,جریان نقدی عملیاتی به عنوان عینی ترین قلم نشان دهنده قابلیت دریافت سود(منافع سرمایه گذاران)میباشد.با پیشرفت مبادلات تجاری وسرمایه گذاری پیش بینی جریان نقدی آتی مطرح میشود.از بهترین ونزدیکترین متغیر در این پیش بینی کیفیت سو د است که حجم قابل توجه ای از اقلام صورت های را در قالب اقلام تعهدی و غیر تعهدی را در خود جای داده است. و آن چیز که در این تحقیق به عنوان عامل تعیین کننده در میزان کیفیت سود بسیار تاثیرگذار است و کمتر به آن پرداخته شده است اقلام تعهدی غیرعادی می باشد. اقلام تعهدی از اختلاف تغییرات در درآمد هاو حساب های در یافتنی بدست می آید. به این جهت پیش بینی جریان نقدی آتی با توجه به باقی مانده دو تعریف از اقلام تعهدی که در دو معادله از الگوهای تحقیق بیان شده است محاسبه می گردد.
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
1_وضع نامطلوب مالی2_ عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت 3_ عدم قدرت پرداخت دیون.
مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد .گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
ریسک ورشکستگی توان بالقوه ای در کاهش مفید بودن اطلاعات بدست آمده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی به جهت تاثیر بر اقلام تعهدی به خصوص غیر عادی ومتعاقب آن کیفیت سود دارد که به آن تا به حال توجه ای نشده است. به بیان دیگرقدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی در سطوح بالای ریسک ورشکستگی کاهش می یابدو برای شرکت های با ریسک بالا اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان نقدی کافی نیست.
4-مدل تحلیلی تحقیق
تحقیق شامل 6 تا الگو می باشد که سه الگوی اول هر کدام برای بدست آوردن یک متغیر که در الگوهای اصلی مورد استفاده قرار می گیرند کا ربرد دارند.
الگوی 1
از این الگو برای بدست اوردن اقلام تعهدی اختیاری نوع اول (AA1) استفاده می شود، که در واقع جملات باقیمانده الگوی رگرسیون پس از تخمین همان اقلام تعهدی مورد نظر خواهند بود.

=〖WC〗_(j,s,t) اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REV〗_(j,s,t)= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REC〗_(j,s,t)= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
=α_(0,s,t)پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=α_(1,s,t) پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=τ_(j,s,t) خطای باقیمانده شرکت j در گروه صنعت s و سال t. برآورد اقلام تعهدی غیر عادی نوع اولAA1 ازاین خطا بدست می آید.
الگوی 2
از این الگو برای بدست اوردن اقلام تعهدی اختیاری نوع دوم (AA2) استفاده می شود، که در واقع جملات باقیمانده الگوی رگرسیون پس از تخمین همان اقلام تعهدی مورد نظر خواهند بود. که دقیقا شبیه الگوی اول بوده با این تفاوت که یک متغیر دیگر هم به الگو اضافه میشود.

〖WC〗_(j,s,t) اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REV〗_(j,s,t)= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REC〗_(j,s,t)= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖OCF〗_(j,s,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j در گروه صنعت s و سال t
=α_(0,s,t)پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=α_(1,s,t) پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=δ_(j,s,t) خطای باقیمانده شرکت j در گروه صنعت s و سال t. برآورد اقلام تعهدی غیر عادی نوع دوم AA2 ازاین خطا بدست می آید.
پس از تخمین دو الگو 2 دسته اقلام تعهدی اختیاری بدست می آید که از هر کدام بطور جداگانه استفاده می شود. در واقع در این تحقیق باید ابتدا اقلام تعهدی اختیاری را بدست آوردو سپس آن ها را از کل اقلام تعهدی کم کرد تا اقلام تعهدی غیر اختیاری(NA) رو بدست بدست آید که برای الگوهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.
الگوی3
از این الگو برای بدست آوردن ریسک ورشکستگی استفاده می شود، البته این الگو فرقی با بقیه الگوها دارد و آن اینست که در این الگو ضرایب مشخص بوده و باید سه متغیر الگو را برای هر شرکت در هر سال بدست آورده درالگوقرار داده و بعد برای هر کدام ریسک ورشکستگی یک سال آتی را حساب کنیم.
این متغیر هم برای الگوهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

BR=Pاحتمال (ریسک) ورشکستگی در سال آتی که مجهول ما در این الگو میباشد.
=TL⁄(TA._(j,t) ) کل بدهی های شرکت در پایان دوره تقسیم بر کل دارایی های شرکت در پایان دوره برای شرکت j و سال t
=EBIT⁄(TL._(j,t) ) سود قبل از بهره و مالیات شرکت در پایان دوره تقسیم بر کل بدهی های در پایان دوره شرکت j و سال t
OCF⁄(TL._(j,t) )= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره تقسیم بر کل بدهی های در پایان دوره شرکت j و سال t
ω_1=نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004) مقدار ثابتی دارد .
ω_2=نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو ودیگران (2004) مقدار ثابتی دارد .
ω_3= نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004) مقدار ثابتی دارد.
∁=مقدار ثابت طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004).

الگوی 4
این الگو الگوی بارث و دیگران میباشد، که از طریق آن جریان های نقدی عملیاتی آتی باقیمانده شرکت ها رو بدست می آید. روش کار مانند الگوهای 1و2میباشد و در واقع پس از تخمین الگو جملات باقیمانده بدست آمده جریان های نقدی آتی باقیمانده میباشند که برای الگوی شماره 6 مورد استفاده قرار میگیرند. در واقع این متغیر، متغیر وابسته الگوی شماره 6 میشود.

〖OCF〗_(j,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j سال t
AP= حساب های پرداختنی شرکت در پایان دوره
INV= موجودی کالای پایان دوره شرکت
AR= حساب های دریافتنی شرکت در پایان دوره
=DEP هزینه استهلاک دارایی های شرکت در پایان دوره
OTHER= سایر اقلام تعهدی عادی که از طریق رابطه زیر بدست می اید:
OTHER=EARNINGS-OCF-AR-INV+AP+DEP
Year= سال (متغیر مجازی)
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.
الگوی 5
این الگو و الگوی شماره6 الگوهای اصلی تحقیق میباشد، و از طریق این الگو بررسی می شود که آیا جریان های نقدی اتی با متغیر های آورده شده در الگو رابطه دارد یا خیر. این الگو همان الگوی سابرامانیام میباشد با این تفاوت که ریسک ورشکستگی هم به الگو اضافه شده است .
〖OCF〗_(i,t+1) =جریان نقدی سال آتی شرکت
〖OCF〗_(j,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j سال t
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته
بندی شده و بدست خواهند آمد
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (P بدست آمده از الگوی3 برای هر شرکت در هر سالBR می باشد)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت.
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.

الگوی 6
در الگوی 5 تحقیق قابلیت پیش بین جریان های نقدی عملیاتی آتی بررسی میشود و در الگو ی 6 قابلیت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی باقیمانده مورد بررسی قرار میگیرد.

RESID=باقیمانده های (جملات اخلال) بدست آمده از تخمین الگوی رگرسیونی بارث و دیگران
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته
بندی شده و بدست خواهند آمد
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (P بدست آمده از الگوی3 برای هر شرکت در هر سالBR می باشد)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت.
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.

5-فرضیات تحقیق
فرضیه اول: اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی دوره آتی را دارند(الگوی سابرامانیام).
فرضیه دوم: ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان نقدی آتی موثر است.
فرضیه سوم: ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری حسابداری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر است.

6-اهداف تحقیق
1) تعیین میزان تونایی اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی دوره آتی
2) تعیین میزان نقش ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان نقدی آتی
3) تعیین توان توضیح دهندگی اقلام تعهدی اقلام تعهدی غیر عادی برای جریان های نقدی آتی

7-حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی : موضوع تحقیق در خصوص بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی تمرکز دارد و از لحاظ موضوعی قلمرو تحقیق در حوزه امور مالی و حسابداری می‌باشد.
قلمرو مکانی : شهر تهران و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق با توجه به زمان جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1385 تا 1387می‌باشد. در حقیقت داده‌ها و اسناد شرکت‌های حائز شرایط در این 3 سال مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته شرکت‌ها باید شرایط مورد نظر را دارا باشند که البته این شرایط در بخش بعدی یعنی جامعه آماری تبیین می‌شوند.

8-تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات
کیفیت سود: کیفیت سود حسابداری یکی از معیارهای بهبود کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. کیفیت سود را می¬توان به سه دسته¬ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس کننده¬ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش¬تر باشد، یعنی شرکت توان بیش¬تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می¬شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است.(پینمن ،2001)
ریسک ورشکستگی
احتمال رسیدن واحد تجاری به حالت عدم تداوم فعالیت به علت عدم توان بازپرداخت بدهی ها سرمایه در گردش منفی بالا و زیان دهی شرکت را میتوان ریسک ورشکستگی تعریف کرد .( نیوتن ،1998)
جریان نقدی آتی
میزان وجوه نقد حاصل از فعالیت ها ی عملیاتی شرکت در سال آتی را گویند .اطلاعات تاریخی مربوط به جریان‌های نقدی، می¬تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های نقد آتی به استفاده¬کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی می¬تواند به افراد تصمیم¬گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی‌های یک واحد تجاری یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می‌‌تواند در سنجش فرصت‌ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت نیز مفید واقع شود. (ABC1991)

9-روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر به پاسخ پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر دست یابد. تحقیق حاضر، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌های مورد نیاز، یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می‌‌شود.
تحقیق کاربردی تحقیقی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش، هدایت می‌شود (سرمد و دیگران 1381، 79). تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هائی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (سرمد و دیگران 1381، 79). تحقیق پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری، روش تحقیق پیمایشی بکار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سوال‌های پژوهش زیر مورد استفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟ (همان منبع، 82)
از مطالب فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که نوع تحقیق حاضر، از نقطه نظر هدف، کاربردی و از نقطه نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است.
10-تعریف متغیرهای تحقیق
=WC اقلام تعهدی سرمایه در گردش که از طریق تفاوت بین دارایی های جاری غیر از وجه نقد با بدهی های جاری برای هر شرکت بدست خواهدآمد. (وابسته)
∆REV= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 (مستقل)
∆REC= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 (مستقل)
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته بندی شده و بدست خواهند آمد. (وابسته)
AA1= جملات باقیمانده بدست آمده از الگوی رگرسیونی شماره 1
AA2= جملات باقیمانده بدست آمده از الگوی رگرسیونی شماره 2
OCF= جریان های نقدی عملیاتی شرکت در پایان دوره (مستقل)
TL= کل بدهی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
TA= کل دارایی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
EBIT= سود قبل از بهره و مالیات شرکت در پایان دوره (مستقل)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت. (وابسته)
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (در واقع همان P بدست آمده از الگو برای هر شرکت در هر سال می باشد) (وابسته)
AP= حساب های پرداختنی شرکت در پایان دوره (مستقل)
INV= موجودی کالای پایان دوره شرکت (مستقل)
AR= حساب های دریافتنی شرکت در پایان دوره (مستقل)
=DEP هزینه استهلاک دارایی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
EARNINGS=سود خالص شرکت در پایان دوره (مستقل)
OTHER= سایر اقلام تعهدی عادی که از طریق رابطه زیر بدست می اید: (وابسته)
OTHER=EARNINGS-OCF-AR-INV+AP+DEP
RESID=باقیمانده های (جملات اخلال) بدست آمده از تخمین الگوی رگرسیونی بارث و دیگران (2001) (الگوی شماره4) که نشان دهنده جریان ها نقدی آتی باقیمانده می باشند.
Year= سال (متغیر مجازی)
SECTOR= بخش صنعت (متغیر مجازی)
11-فرآیند انجام تحقیق
اساس این تحقیق بر مبنای مدلی به منظور بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و در این تحقیق شرکت‌هائی که تا سال‌های 83 به وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند مورد نظر قرار گرفته است و پردازش اطلاعات در آن با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و روش آمار استنباطی آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و برازش مدل‌های رگرسیونی می‌باشد. ضمنا نتایج آماری در قالب نمودارها و جداول توصیفی و استنباطی ارائه خواهد شد.
مراحل تکمیلی تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:
گام اول: در این گام شناسائی رویه‌ای مناسب جهت ارزیابی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌گیرد و در ادامه بررسی ادبیات موضوع جهت تسلط بر فرمول‌ها و روابط محاسبه شاخص‌ها و سایر متغیرهای مدل صورت می‌گیرد.
گام دوم: در این مرحله جمع آوری و استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق داده‌ها، اطلاعات و اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌گیرد.
گام سوم: در این مرحله اطلاعات استخراج شده منظم شده و در ساختاری مناسب قرار می‌گیرد. اطلاعات جمع آوری شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران ترکیب می‌شوند و پایه‌های اطلاعاتی مناسب تشکیل می‌شوند.
گام چهارم: در این مرحله ماژول‌ها و برنامه‌های مورد نیاز جهت محاسبه شاخص‌ها تهیه می‌شوند. این مرحله با برنامه نویسی در نرم افزار Excel صورت می‌پذیرد.
گام پنجم: بررسی توصیفی داده‌ها و ارائه شاخص‌های مدل در این بخش صورت می‌گیرد. این مرحله با ارائه شاخص‌ها، جداول و نمودارها صورت می‌گیرد.
گام ششم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها و قضاوت در مورد فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش‌ها و آزمون‌های آماری صورت می‌گیرد. این بخش با انجام آزمون ویلکاکسون، آزمون نشانه و آزمون نسبت صورت می‌پذیرد.
نمودار 1-11مراحل انجام تحقیق

12-جامعه آماری
همانطور که گفته شده برای تحقیق در مورد بررسی بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی، شرکت‌ هایی که در فاصله زمانی خاصی وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند، مورد نظر قرار گرفته اند. از میان کلیه این شرکت‌ها، شرکت‌هایی که دارای دو شرط زیر باشند برای تحقیق انتخاب شده‌اند.
اطلاعات مالی شرکت مورد نظر مربوط به سال‌های 1385 تا 1387 و در مورد بعضی از متغیر ها(جریان نقدی عملیاتی) سال 1388در بورس اوراق بهادار موجود باشد.
حداقل از سال 1385 به بعد عضو بورس تهران شده باشند.
پایان سال مالی این شرکت‌ها پایان اسفند ماه باشد.
از جمله ی شرکت های سرمایه گذاری و تامین مالی نباشند.
در نهایت 113شرکت‌ مورد تائید و دارای شرایط فوق می‌باشند که لیست آنها در پیوست پایان نامه موجود می‌باشد. این شرکت‌ها، کلیه‌ شرکت‌هائی هستند که در این مدت (7 سال) وارد بورس اوراق بهادار تهران شده‌اند و از شروط فوق نیز پیروی می‌کنند.

13-نحوه جمع آوری اطلاعات
برای بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی، نیاز به اطلاعات شرکت‌ها در بازه زمانی مورد اشاره در قلمرو زمانی تعیین شده است.
برای استخراج این اطلاعات از بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همین ‌طور بررسی اسناد مالی و حسابداری شرکت‌های مورد بررسی در نمونه استفاده شده‌است.
برای هر کدام از شرکت ‌های جامعه آماری مورد نظر، اطلاعات سال‌های 1385 تا 1388 آن بررسی شده و در نهایت شاخص‌های مورد نظر با توجه به مقایسه اطلاعات دو سال مورد نظر و روابط مورد نظر محاسبه می‌گردد.

14--روش نمونه‌گیری
روش‌های نمونه‌گیری مختلفی برای استفاده در شرایط مختلف کاری توسط آمارشناسان ارائه شده است. تفاوت روش‌های نمونه‌گیری به علت اختلاف در ماهیت اعضای جامعه است. در هر روش روابط خاصی جهت برآوردهای مورد نظر ارائه می‌گردد. هدف تمام این روش‌ها بدست آوردن نمونه‌ای نمایانگر از جامعه است. روش نمونه‌گیری غلط باعث بوجود آمدن برآوردهای اشتباه و نادیده گرفته شدن بخش‌هایی از جامعه می‌شود. در این تحقیق نمونه‌گیری، با استفاده از روش تصادفی ساده انجام می‌پذیرد.
15-تعیین حجم نمونه
روش‌های مختلفی برای تعیین حجم نمونه در روش نمونه‌گیری تصادفی ساده پیشنهاد شده است. در حالتی که اندازه‌گیری برای برآورد نسبت‌ها مدنظر باشد می‌توان با کنترل خطای برآورد، حداکثر نمونه مورد نیاز را برآورد کرد. از این روش در متغیرهایی که کمیت کیفی دارند نیز استفاده می‌شود. اگر مقدار برآورد شده نسبت توسط نمونه و مقدار واقعی نسبت در جامعه باشد آنگاه مایلیم نمونه را به قسمی انتخاب کنیم که با احتمال کوچک مقدار قدر مطلق خطا، برابر یا بزرگتر از باشد، یعنی

در رابطه فوق عددی از پیش تعیین شده است، که با توجه به میزان دقت مورد نیاز در تحقیق انتخاب می‌شود. مقدار کوچک باعث دقت بیشتر برآورد خواهد شد.با توجه به اینکه متغیر تصادفی دارای توزیع نرمال استاندارد است که در آن انحراف معیار برآوردگر را نشان می‌دهد اگر قرار دهیم آنگاه

با مقایسه روابط اخیر خواهیم داشت:

با حل رابطه فوق نسبت به خواهیم داشت:

با توجه به اینکه مقدار نسبتها مشخص نیستند و برآورد اولیه از آنها نیز موجود نیست مقدار حداکثر یعنی 0.25 را برای تعیین حجم نمونه در رابطه فوق قرار می‌دهیم که در این حالت در بدترین شرایط نیز دقت مورد نظر حفظ شده است.
در این تحقیق مقدار خطای حداکثر برابر 0.06 در نظر گرفته می‌شود. تعداد شرکت‌های جامعه آماری 103 بوده است. لذا حجم نمونه مورد نیاز بصورت زیر تعیین می‌شود:

بنابراین برای دست یافتن به دقت مورد نظر حداقل گرفتن 68 نمونه از جامعه الزامی است. اما از آنجا که 68 نمونه که حداقل نمونه از جامعه آماری 113 شرکت مورد نظر( که تمامی محدودیت های ذکر شده در بند 5-3 را گذرانده اند)با توجه به متغیر های مجازی سال و صنعت در روند تحقیق کم مینمود لذا همان 113 شرکت ب شکل غیر تصادفی انتخاب گردید .

16-آشنائی با روش‌های آماری مورد استفاده
در این بخش به اختصار در مورد روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق توضیح داده‌ می‌شود.
1-16آزمون نرمالیتی کولموگروف- اسمیرنوف
قبل از آزمون فرضیه‌های تحقیق برای انتخاب روش مناسب برای آزمون فرضیه‌ها باید ابتدا نوع توزیع آماری فرضیه‌ها را مشخص نمود. در صورت نرمال بودن توزیع داده‌ها محقق می‌تواند از روش‌های پارامتریک آماری برای آزمون فرضیه استفاده نماید و در صورت رد شدن فرض نرمال بودن داده‌ها محقق ملزم به استفاده از روش‌های ناپارامتریک برای آزمون فرضیه‌ها می‌باشد. آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده‌ها استفاده می‌شود. بطور کلی آزمون KS روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین میزان پیروی یا تبعیت داده‌ها از توزیع‌های آماری مورد نظر است. در آزمون KS فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد، آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده¬ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.
آماره آزمون KS را با Dn نشان می‌دهیم. اگر آماره آزمون از مقدار جدول مربوط به آزمون KS کوچکتر باشد فرض صفر پذیرفته، در غیر اینصورت رد می‌شود.
آماره آزمون برابر است با حداکثر قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی، یعنی:
Dn =Maximum | Fe – Fo |
Fe: فراوانی نظری نسبی تجمعی Fo: فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی
در این تحقیق توزیع مورد آزمون، توزیع نرمال می‌باشد.
2-16-ضریب همبستگی
برای اندازه‌گیری میزان همبستگی دو متغیر روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است که معتبرترین آنها ضریب همبستگی پیرسون ( ) است. این ضریب معیاری جهت اندازه‌گیری جهت و بزرگی رابطه بین دو متغیر است که بصورت زیر تعریف می‌شود.

مقدار این ضریب همواره بین -1 و 1 است. مقدار بزرگ عددی آن (منفی یا مثبت) نشان دهنده همبستگی قوی بین دو متغیر است. مثبت با منفی بودن این ضریب نیز نشان دهنده وجود رابطه مستقیم یا عکس دو متغیر است. برای اطمینان از وجود همبستگی بین دو متغیر از آزمون زیر استفاده می‌شود.

مطابق گذشته چنانچه مقدار احتمال این آزمون کوچکتر از 0.05 شود فرض صفر رد خواهد شد و وجود همبستگی بین دو متغیر پذیرفته می‌شود.
3-16-تجزیه و تحلیل رگرسیون
تجزیه و تحلیل رگرسیون قسمتی اصلی از روشهای آماری است که در ارتباط با فرمول¬بندی مدلهای ریاضی است، مدلهایی که تعیین کننده شکل روابط بین متغیر‌هاست. تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از این رابطه‌های مدل بندی شده، با پیش¬بینی و سایر استنباط‌ های آماری سرو کار دارد. این که چگونه به چنین وسیله جدید و قدرتمند آماری، نام دور از انتظار ((رگرسیون (برگشت) )) را داده‌اند به توضیحی نیاز دارد. از نظر تاریخی، کلمه (رگرسیون) بازمینه فنی کنونی‌اش برای اولین بار به وسیله سرفرانسیس گالتن، کسی که قد پسران و متوسط قد والدینشان را تجزیه و تحلیل کرد، به کار برده شد. گالتن از روی مشاهداتش نتیجه گرفت که قد پسران متعلق به والدین خیلی قد بلند (یا کوتاه)، به طور کلی بلندتر (کوتاه¬تر) از قد متوسط بوده است، ولی البته نه به بلندی (یا کوتاهی) قد والدینشان.این نتیجه‌گیری در سال 1885 تحت عنوان ((برگشت قدارئی به سوی حد متوسط)) منتشر شد. در این متن، اصطلاح رگرسیون اشاره بر این داشت که قد پسران به جای میل به مقادیر فرینتر به سوی مقدار متوسط می‌گراید.

4-16-مدل رگرسیونی خط مستقیم
به خاطر می‌آوریم که اگر نمایش رابطه بین x و y دقیقاً خط مستقیمی باشد، آنگاه متغیرها به وسیله فرمول زیر به یکدیگر مربوط می‌شوند

که در آن عرض از مبداء خط شیب یا تغییر y بر حسب تغییر یک واحد از x را نشان می‌دهد.
مدل آماری
فرض می‌کنیم که پاسخ: به مقدار از متغیر کنترل شده به وسیله

مربوط است، که در آن
(الف) مجموعه مقادیر متغیر کنترل شده x هستند که آزمایشگر برای مطالعه برگزیده است.
(ب) مولفه‌های خطای نامعلومی هستند که بر رابطه خطی واقعی اعمال نفوذ فوق‌العاده‌ای می‌کنند. اینها متغیر‌های تصادفی غیر قابل مشاهده‌اند، که فرض می‌کنیم مستقل بوده، به طور نرمال با میانگین صفر و واریانس نامعلوم توزیع شده‌اند.
(ج) پارامتر‌های ، که با هم موقعیت خط مستقیم را مشخص می‌کنند،و نامعلوم هستند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.

این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.

از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.

از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.

رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله ی بسیار زیبا در مورد ورشکستگی

اختصاصی از هایدی مقاله ی بسیار زیبا در مورد ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ی ورشکستگی ومرگ اقتصادی