لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
گزارشی از وضعیت پناهندگان کرد ایرانی در ترکیه تاریخ : سه شنبه، 26 دی، 1385موضوع : خبر
این گزارش وضعیت گروهی از پناهندگان ایرانی را که از سال ۲۰۰۱ تا کنون در ترکیه گرفتار شده اند بررسی می کند. در گزارش های منتشر شده در مورد این گروه به سازمانهای صلاحیتدار و مرتبط توصیه شده است تا هرچه زودتر راه حلی پایدار و مناسب برای آنها بیابند، اما متاسفانه تاکنون راه حلی ارائه نشده است ...
مقدمه این گزارش وضعیت گروهی از پناهندگان ایرانی را که از سال ۲۰۰۱ تا کنون در ترکیه گرفتار شده اند بررسی می کند. تا کنون گزارشهای بسیاری درباره وضعیت این گروه توسط سازمانهای مختلف منطقه ای و بین المللی مدافع حقوق بشر منتشر شده است در گزارشات منتشر شده به سازمانهای صلاحیتدار و مرتبط توصیه شده است تا هرچه زودتر راه حلی پایدار و مناسب برای آنها بیابند، اما متاسفانه تاکنون راه حلی ارائه نشده است در حالی که این گروه متحمل شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی شده است.کوشش ما در این گزارش بیان حقایق درباره عدم برخورداری این گروه از شاخص های حقوق بشری و انتقاد از کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان مرجع اصلی که باید این مشکل را حل کند و روشن ساختن تبعیضات موجود در قوانین پناهندگی ترکیه و رفتار غیرمرسوم دولت ترکیه علیه این گروه از پناهندگان است.از همه کسانی که در تهیه و ترجمه این گزارش( بخصوص خانم مریم امینی و آقای سردار رحیمی ) ما را یاری دادند سپاسگذاریم.خلاصه‌ای از گذشته این گروه این گروه از پناهندگان کرد ایرانی که اکنون در ترکیه ساکن هستند، قبلا از اعضای احزاب سیاسی کرد و ایرانی بوده اند، تا سال ۲۰۰۱ در عراق سکونت داشتند و بخش زیادی از این گروه توسط کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شده بودند، در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به دلایل امنیتی مجبور به ترک عراق شدند. از سوی دیگر کمیساریای عالی در وضعیت بی ثبات و خطرناک منطقه از آنها حمایت نمی کرد و شمار زیادی از آنها از طرف عوامل جمهوری اسلامی ایران ترور، کشته، زخمی و یا توسط عوامل دولت ایران ربوده و به ایران باز گردانده شده اند که تا بحال هم از سرنوشت آنها خبری در دست نیست... هنگامی که این گروه به ترکیه وارد شدند این سازمان و دولت ترکیه از آنها حمایت نکردند و حتی آنها را با اقدامات تنبیهی مواجه کردند.کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از این گروه به عنوان حرکت کنندگان نامنظم یا جابجاشونده بی قاعده یاد کرد و براین مبنا از ثبت نام آنها به عنوان پناهنده خودداری نمود و از ارائه کمک های مالی و پزشکی به آنها سر باز زد و نسبت به انتقال آنها به کشورهای پناهنده پذیر هیچ اقدامی به عمل نیاورد. بعد از چند ماه به تعدادی از این پناهندگان برگه (AM) دادند وUN از حکومت ترکیه خواسته بود این افراد بدلیل اینکه در خاک عراق ازامنیت کامل برخوردار بوده اند، باید به عراق بازگردانده شوند، پلیس ترکیه لیست این افراد را برای دیپورت آماده کرده بود و از آنها خواستند که فوری خود را به پلیس معرفی کنند که به مدت یک ماه این افراد در شهرهای ترکیه خود را مخفی نگه داشتند تا با همکاری احزاب و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و فشار وارد کردن به کمیساریای عالی پناهندگان وحکومت ترکیه این تصمیم UN لغو شد.کمیساریای عالی پناهندگان با نامیدن این گروه به عنوان حرکت کنندگان نامنظم خطر استرداد آنها به ایران توسط دولت ترکیه را باز گذاشت و دولت ترکیه هم در هماهنگی کامل با UN از اسکان موقت آنها خوداری کرد.بالاخره دولت ترکیه پس از دو سال پذیرفت که به این پناهندگان تحت قانون (خارجیهای نرمال) اجازه سکونت موقت دهد. بدین معنا که آنها به عنوان پناهنده شناخته نشده و مجوز انتقال به کشور سوم از خاک ترکیه را ندارند. بنابر این آنها همواره در معرض بازگشت اجباری به ایران توسط دولت ترکیه قرار داشتند.پیش از جنگ عراق در ماه مارس ۲۰۰۳، کمیساریای عالی پناهندگان رای حرکت کنندگان نامتعارف را درباره این گروه صادر کرد و به این صورت بازگرداندن آنها به عراق را تایید کرد ولی همزمان با سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق، این حکم توسط این سازمان لغو شد و به همه دولت ها هم توصیه کرد از بازگرداندن پناهندگان به عراق خودداری کنند.در اوت ۲۰۰۳ پلیس ترکیه نوزده نفر از این پناهندگان را که تعدادی زن و کودک در میان آنها بودند دستگیر کرده و بدون هیچ اخطار قبلی آنها را در مرز ترکیه و ایران در مناطق صعب العبور رها کرد و در نوامبر همان سال پنجاه و سه نفر را در شهر مرزی وان بازداشت کرد و به مدت یک هفته آنها را در بازداشت نگه داشت و تهدید به بازگرداندن آنها به ایران کرد. بالاخره در نوامبر همان سال دولت ترکیه و کمیساریای عالی رایزنی هایی برای حل این مشکل کردند که هنوز هم جزئیات آن برای پناهندگان در پرده ابهام است.پس از این رایزنی ها در دسامبر ۲۰۰۳ کمیساریای عالی تمامی این پناهندگان را به عنوان پناهنده پذیرفت و به آنها برگه‌های رسمی را که نشان دهنده قبولی بود، داد. در آوریل ۲۰۰۴ وزارت کشور ترکیه به این گروه اجازه داد که به استانهای مرکزی منتقل شوند و آنجا برای اجازه اقامت اقدام کنند ولی هنگامی که به پلیس محلی مراجعه کردند پلیس از آنها مبلغ گزافی درخواست کردند و آنها دریافتند که اجاره اقامتی که به آنها داده شده است به عنوان خارجی است و نه پناهنده، به طوری که دولت ترکیه می تواند هر زمان که بخواهد، آنها را به ایران بازگرداند .بسیاری از این پناهندگان هنوز هم از این موضوع اطلاعی ندارند، چون همه اسناد به زبان ترکی است و آنها هم ترکی نمی دانند و کمیساریای عالی هم در این مورد به آنها توضیحی نمی دهد.سازمان عفو بین الملل در پنجاه و ششمین جلسه اجرایی کمیساریای عالی نگرانی های خود را نسبت به وضعیت این گروه ابراز می دارد و خاطر نشان می سازد که اگر آنها نتوانند اجازه اقامت خود را تمدید کنند به ایران بازگردانده می شوند. این سازمان به دولت ترکیه تاکید می کند با این گروه بر طبق آئین نامه سال ۱۹۹۴ قانون مهاجرت برخورد نکند و برای گرفتن ویزا از کشور سوم و ساکن شدن در کشور سوم آنان را یاری دهد و همچنین شرایط استفاده همه پناهندگان از شاخص های حقوق بشر مانند اجازه کار و داشتن خانه و سر پناه را فراهم سازد .سازمان عفو بین الملل به کمیساریای عالی توصیه می کند که از اقدامات تبغیض آمیز علیه این گروه خودداری کند و با این گروه از پناهندگان هم مانند دیگر پناهندگان در ترکیه برخورد کند و از حق سکونت آنها در کشور سوم حمایت کند.در ششم سپتامبر ۲۰۰۶ نمایندگان این گروه از پناهندگان با نماینده وزارت کشور ترکیه و مسئولین UNHCR هم نشستی داشتند که هدف از این نشست تبادل اطلاعات، بررسی وضعیت و یافتن راه حل این مشکل بود. این نشست دستاورد جدیدی برای پناهندگان در بر نداشت و هر آنچه در این جلسه بیان شد پیشتر هم گفته شده بود. قابل ملاحظه است که از نمایندگان پناهندگان خواسته شد که به طور خلاصه و فهرست وار مشکلات خود را بیان کنند و در برابر چراهای آنها، پاسخ نماینده کمیساریای عالی رجوع کردن به رساله های این سازمان و پاسخ های نماینده وزارت کشور ترکیه هم بسیار مبهم و سراسر آن رجوع کردن به دستورالعمل های قانونی و بایدها بود.نتیجه این نشست و همچنین تحصن در مقابل در ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا این بود که کمیساریای عالی و دولت ترکیه با هم تصمیم جدیدی گرفتند و اعلام کردند کسانی که خویشاوند درجه یک در خارج از ترکیه دارند و یا اینکه بیماری ویژه ای دارد، می توانند اجازه خروج از ترکیه را دریافت کنند، ولی هنگامی که با دفتر کمیساریای عالی در این مورد تماس گرفته می شود پاسخی داده نمی شود. با اینکه وزارت کشور ترکیه در اواخر سال۲۰۰۶ کتبا به پناهندگان اعلام کرد (افرادی که در خارج از کشور فامیل درجه یک دارند ( پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر) و افرادی که بیماریهایی از قبیل بیماریهای قلبی، سرطان، دیالیز، و هپاتیت دارند، اجازه خروج از کشور ترکیه دارند( ولی در تاریخ ۲۰۰۶/۱۲/۱۵ در جلسه UNHCR و وزارت کشور این تصمیم لغو شد و در یک نامه رسمی که توسط شعبه‌های بخش خارجی امنیت ترکیه به پناهندگان ابلاغ شده است شرایط بسیار سختی گنجانده شده است. بر اساس این ابلاغیه تنها به پناهندگانی اجازه خروج از ترکیه داده می شود که فرزندان کمتر از سنین ۱٨ سال در کشور سوم دارند، یا کودکانی که پدر و مادر آنها در کشور سوم زندگی میکنند، آنهم به شرطی که از ترکیه به کشور سوم نرفته باشند، و این ابلاغیه شامل افراد بیماری که در بالا ذکر آن رفت هم می شود. این تصمیم تازه دولت ترکیه که با هماهنگی کامل با UNHCR تنظیم شده است، و از آن به عنوان اقدامات انساندوستانه یاد شده است، کمتر از
پناهندگان