هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق جامع درباره روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق جامع درباره روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جامع درباره روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران


تحقیق جامع درباره روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 47 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، حقوق ملّی را به واکنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاکمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تکمیلی» برای آن دیوان سبب شده کشورها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد کنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌کرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.

 

1- مقدّمه

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، کنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، کنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چک و متٌحد الشکل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد که معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین کشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39).

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جامع درباره روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

دانلود تحقیق مسئولیت کیفری اطفال

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق مسئولیت کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مسئولیت کیفری اطفال در 45 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 

چکیده

مقدمه

تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

تعریف سن مسئولیت کیفری

بلوغ

رشــد

مفهوم حقوقی

مفهوم کیفری رشد

عقل در مقابل جنون

عقل در مقابل سفاهت

بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی

احراز رشد در مسئولیت کیفری

ارزیابی آیات رشد تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری

تفسیر اشد به احتلام و بلوغ

قبح عقاب بلابیان

- سن مسئولیت کیفری در قرآن

سن مسئولیت کیفری در سنت

بلوغ جنسی

روایات صرفاً مبتنی بر سن

فصل دوم

1- مسئولیت کیفری در قوانین و فقه

اقوال مخالف مشهور فقها

سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها

جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان

حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون جزای ایران

حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی

شناخت کودکان

پرمصلحت ترین اصل

حمایت از خردسالان در معرض ارتکاب جرم .

1-6- اصل عدم تبعیض


 

 

 

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .


اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به 

عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

 

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود ...

 

.

.

.

 

-3-3- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ

 

در تفسیر بیان اسعاده ضمن توجه به رشد عقلی و فکری به جنبه کیفری آن توجه بیشتری شده است . وی در  این باره می نویسد حتی یبلغ اشده مقصود از اشد ، اشاره به توانایی تمام قوای بدنی و روحی یعنی همان بلوغ شرعی است که در پی آن تشخیص انسان و فهم خیر و شر بدنی و روحی اش ، کامل خواهد شد  .

 

در این تعریف رشد عقلی و فکری و درک خیر و شر که جنبه کیفری نیز دارد ، با سن بلوغ مترادف بیان شده و در واقع از دیدگاه ایشان اشد مترادف با بلوغ است .

 

در مجموع روایاتی که سن بلوغ و احتلام را در پسران به سیزده سالگی تفسیر نموده اند این اشکال وجود دارد که با دیدگاه فقها منافات دارد زیرا بر مبنای نظر مشهود ، سن بلوغ در پسران پانزده سالگی است و این بدان جهت بوده است که مشهور فقها در تعارض ادله ، در مجموع سن پانزده سالگی را ترجیح داده اند . [1]

 

1-3-4- قبح عقاب بلابیان

 

برخی مسئولیت کیفری را مشروط به رشد جزایی می دانند ، زیرا کسی که رشد کیفری ندارد ، در واقع آگاهی لازم برای ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد داشت و چنین اظهار نموده اند : رشد جزایی عبارت است از آن که عقل به مرتبه ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص بدهد اما اگر کسی عاقل باشد ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می دهد آگاهی داشته باشد ، رشد جزایی ندارد .

پس با عدم آگاهی و عدم تشخیص ، در واقع شخص علم به حکم شرعی ندارد و از دیدگاه فقهی در صورت عدم علم به حکم یا موضوع ، مسئولیت کیفری نیز منتفی می شود ، زیرا در این فرض مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود و در این حال عمد و قصد که لازمه هر جرمی است منتفی می گردد...


 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مسئولیت کیفری اطفال

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

 

چکیده:

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق کیفری و روشهای برخورد با مجرم در  جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در  مورد نقش توبه و سقوط مجازات  به  وسیله  توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینکه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره  شده است و در فصل چهارم  مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای  حدود الهی و نزول رحمت و برکات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه  بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .

 

مقدمه:

ارزش و جایگاه انسان از نظر مکتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان  مسئله ای است  که اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان  ندارد و موضع آن نسبت به            مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی . واین ارزش وبرتری در ارتباط  با شکل  یا جسم  ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان  موجودات جهان فراوان است  قرآن کریم در این رابطه می فرماید :

اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّها(1) 

ترجمه : (( آیا شما از جهت آفرینش  استوار ترید  یا بنای آسمان  که  خداوند آن را  سقفی بلند  وبی ستون استوار ساخت.))

پس اگر انسان را  از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه کنیم  او را در برابر عظمت خلقت  موجودی بسیار ضعیف وفوق العاده کوچک است و نمی توان برای او حسابی باز کرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی کند و این جهان شگفت انگیز و پر از عجائب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش کند به قدرت بسیار ناچیز خود  مغرور گشته  دچار خود بینی شده  و به بد ترین رذائل آلوده  می شود و تا میدان  پر خطر (( َانََا َرّبُّکُُمُ الاَعْلا))    )) پیش می رود آنگاه با  وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاک مالیده می گردد وبی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود .

پس ارزش این موجود ( انسان ) وعزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه  معنی  وروح و روان و بعد الهی او جستجو کرد . فطرت  عقل  استعدادهای خدا دادی   وجدان  میل به سعادت وکمال و عشق به عظمت مایه های ارزش انسانند.         

اما اگر انسان  بخواهد  به تنهایی از این مایه ها استفاده کند  یا بطور ناقص استفاده  خواهد کرد یا آن ها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بکار خواهد گرفت بدین سبب  خداوند کریم برای اصولی خرج  کردن این مایه ها وصحیح بکار بردن  این استعدادها انبیاء گرامی خود را  همراه با کتب آسمانی به کمک انسان  فرستاده و از آدمیان خواسته است  تا برای رسیدن  به  مقصود ودریافت  سعادت  خیر دنیا و آخرت  واقامه عدل  و قسط از آن مردان الهی پیروی کرده ودستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد .     

           

بنام آن که جان را فکرت آموخت                            چراغ دل به نور جان بر افروخت

زفضلش هر دو عالم گشت روشن                           ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

      با سپاس و ستایش خداوند مهربان که نعمت دین اسلام را بر ما ارزانی داشت و موجبات هدایت و سعادت جامعه بشری را در پرتو پیروی از احکام اسلام فراهم ساخت و سلام و صلوات فراوان بر  خاتم نبیین محمد مصطفی (ص) که در طول رسالت خود ازهیچ گونه فداکاری دریغ نورزیدو با تحمل رنج فراوان سعی در تبلیغ شریعت اسلام نمودکه موجب نشرآموزه های اخلاقی وتسهیل راه سعادت بشر وپاکی جامعه ازرذائل ومفاسد ودوری ازانحراف و کجروی ها گردید . و با درودبی پایان به ائمه معصومین که پرچم هدایت جامعه بشری را بعد از ختم رسالت بر دوش گرفته وهمچنان انسان هارا به مسیر هدایت و دوری از رذالت رهنمون شدند و با دعا برای تعجیل در فرج آخرین وصی انبیاء الهی حضرت ولی عصروزمان حجه ابن الحسن (عج) که پاسدارحریم اسلام و هدایت گر جامعه بشری الی یوم القیامه می باشند .

     این مقاله شامل کلیاتی درباره حقوق کیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی می باشد که در ضمن چند فصل مطالبی عرضه گردیده. در ابتدا اشاره ای به ارزش واهمیت مقام انسان و برتری این آفریده الهی برسایر مخلوقات شده که خداوند متعال با عنایت کردن عقل و تفکر و اراده آزاد او را اشرف مخلوقات خویش قرار  داده و موجبات تکامل و رشد او را فراهم ساخته و در مقابل او را مسئول اعمال و در نتیجه مسئول سرنوشت خود قرار داده واین انسان با این ویژگی های برتر بر سایر مخلوقات درصورتی که درمسیر هدایت الهی و پیروی از دستورات فرستادگان او قرار گیرد مقام خلیفه  الهی را کسب می نماید و اگر در مسیر و جهت عکس تعالیم انبیاء قرار گیرد مرتبه او از حیوان هم نازل تر گشته و در اثر غفلت و غرور و خود خواهی به بدترین رذایل اخلاقی گرفتار شده  و امکان دارد هر نوع جرم و جنایتی از او سر زند و جامعه را به فساد و تباهی بکشاند.شریعت اسلام در درجه اول سعی دارد که این انسان مجرم را با عطوفت و رحمت الهی و از طریق شیوه های مسالمتآمیز به راه صحیح هدایت و از بروز جرم توسط او جلوگیری نماید بدین سبب شیوه های مسالمت آمیز خود را یکی پس از دیگری بکار می گیرد ولی اگر در نهایت هیچ یک  از این  طرق مسالمت آمیز  موثر واقع نگردید عقل و منطق حکم می کند که بایدبا اجرای مجازات او را تهذیب و اصلاح کرد و جامعه را از خطر مفاسد او حفظ نمود زیرا اگر مجرم آزادانه در جامعه رها گردد امنیت اجتماعی به خطر می افتد و جامعه به سوی رذائل و فساد سوق داده می شود که در اینجا حقوق کیفری اسلام مصلحت جامعه را ترجیح می دهدو فرد را فدای جامعه می کندو با اقدام به اجرای مجازاتهای گوناگون از قبیل حدود وتعزیرات به اصلاح مجرم می پردازد تا هم مجرم را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد و هم مایه عبرت دیگران شود تا از ارتکاب جرم خودداری کنند پس می توان گفت در واقع اجرای حدودالهی مانند یک عمل جراحی است که با انجام آن جامعه بیمار به آلودگی سیئات و مفاسد سلامت حقیقی خود را باز می یابد و از اختلال و بی نظمی و افتادن در ورطه هلاکت نجات پیدا می کند .

 

فهرست مطالب:

 مقدمه

چکیده مطالب 

فصل اول

ارزش و مقام انسان

گفتار سوم : مهمترین عامل تزکیه نفس (تقوی)

گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق کیفری در اسلام

فصل سوم

نقش توبه در سقوط مجازات

فصل چهارم      

رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات

فصل پنجم

حدود و اجرای آن

گفتار اول : تعریف حدود

فصل ششم 

خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1-         قران کریم

2-         آمدی، عبد الواحد ، غررالحکم ، ترجمه محمد علی انصاری

3-         شیخ حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، دار احیاء الثرات ، بیروت

4-         علی علیه السلام ، نهج البلاغه ، فیض الاسلام

5-         محمدی گیلانی ، محمد ، حقوق کیفری در اسلام ، المهدی ، تهران ، 1361

6-         آیه الله نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، 1400ق

7-         امام خمینی ،‌روح الله ،‌تحریر الوسیله ، دار التعارف ، بیروت ، 1401 ق

8-         عوده ، عبد القادر ، التشریع الجنائی ، موسسه الرساله ، بیروت ، 1412ق

9-         مروارید ، علی اصغر ، الموسوعات الفقهیه ، دار التراث ، بیروت ، 1422ق

10-       آیه الله خوئی ، ابو القاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، مطبعه الادب ، نجف

11-       آیه الله خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک ، مکتبه الصدوق ، 1405 ق

12-       محقق حلی ، شرایع الاسلام ، دار الاضواء ، بیروت ، 1403 ق

13-       آیه الله صانعی ، یوسف ، استفتائات قضائی ، قم ، 1366

14-       کمالان ، سید مهدی ، قانون مجازات اسلامی ، کمالان ، تهران ، 1386


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc

پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc


پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 147 صفحه

 

چکیده:

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

 

مقدمه:

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است که از یک سو به جرایم و واکنش‌های کیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، که در این میان هر یک از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور کیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یک را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی که دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده که زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و میزان مجازاتی که در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یکسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی کنند و علیه مقررات که عمدتاً بخشی است که از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی که در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور کیفری هر دو جنس – که بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون که تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یک از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری که مطالعه‌ و مراجعه‌کننده به رساله قادر خواهد بود مسائل کیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینکه انعکاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه    

1- بیان مساله       

2- اهمیت تحقیق   

3- هدف تحقیق     

4- روش کار        

5- سوالات          

6- فرضیات        

7- پیشینه

8- ساماندهی موضوع         

فصل اول

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه         

مقدمه    

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان     

1-1-1 لواط        

1-1-2 تفخیذ        

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد      

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر        

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم      

1-1-7 عدم ثبت طلاق        

1-1-8 عدم ثبت رجوع        

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر        

1-1-10 انکار زوجیت        

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان      

1-2-1 مساحقه     

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن  

1-2-3 بدحجابی    

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع        

فصل دوم

آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات

مقدمه    

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه     

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری        

2-1-2-1 عاقله     

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله       

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله        

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه       

2-1-3-1 دیه قتل  

2-1-3-2 دیه عضو

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات     

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات  

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان    

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری  

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند         

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد    

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش    

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند   

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند   

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری      

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند  

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد          

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی      

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی          

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان    

2-2-1-2-1 حد زنا

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ   

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول      

2-2-1-2-2 همجنس بازی   

2-2-1-2-3 قوادی

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان      

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان        

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر        

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی         

فصل سوم

آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات       

مقدمه    

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم

3-1-1 شهادت      

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد    

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد        

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد      

3-1-2 قسامه

3-1-2-1 موارد قسامه        

3-1-2-2 نصاب قسامه       

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات

3-2-1 اجرای مجازات مردان

3-2-1-1 اجرای قصاص     

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری     

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد        

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح زن توسط مرد   

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان    

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم  

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد   

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان          

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات     

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات      

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر    

نتیجه گیری         

پیشنهاد ها

منابع و مآخذ        

 

منابع و مأخذ:

الف – قوانین و آیین‌نامه

1-آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب27 شهریور 1382 قوه قضائیه

2-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

3-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی

4-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5-قانون امور حسبی

6-قانون انکار زوجیت

7-قانون مدنی

8-قانون مجازات اسلامی

 

ب) – کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها

1-ابراهیمی محمد، ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و سایر شرایع الهی، موسسه بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی )، چاپ دوم 1382

2-احمد ادریس عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم 1377

3-احمدی ذکراله ، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول 1381

4-احمدی موحد اصغر ، اجرای احکام کیفری ، نشر میزان، چاپ اول 1383

5-اصغری سید شکرالله، سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول 1366

6-بولاقی فاطمه، تحلیل مقررات جزایی ایران در خصوص زن و مرد در قتل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1384

7-الجبعی العامل زین الدین، الروضة البهیة قی شرح اللمعة الدمشقیه مکتبه ایه الله العظمی مرعشی النجفی جلد دوم الطبعة الثانیه 1408 هجری قمری

8-الجبعی العاملی زین الدین الروضة البعیة فی شرح اللمعه الدمشقیه مکتبه ایه اله العظمی المرعشی النجفی جلد دوم الطبعة الثانیة 1408 هجری قمری

9-خامنه‌ای سید علی، اجوبة الاستفتائات، ترجمه احمد رضا حسینی، انتشارات بین‌المللی الهدی، چاپ هشتم 1384

10-خمینی روح الله، تحریر الوسیله2-1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم 1384

11-خمینی روح الله، رساله توضیح المسایل

12-زاری‌زاده محمد علی، قسامه در نظام قضایی اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم 1380

13-رحمانی شمس حسینعلی، موانع قصاص و اجرای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 83-84

14- شامبیاتی هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد و ژوبین، جلد دوم، چاپ دوازدهم 1384

15- شامبیانی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد و ژوبین جلد اول، چاپ نهم 1384

16- شهیدی مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ اول 1375

17-صادقی محمد هادی، حقوق جزایی اختصاصی جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ ششم 1382

18- صفایی سید حسین- اسدالله امامی، حقوق خانواده؛ نکاح و انحلال آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ پنجم 1375

19- فاضل لنکرانی محمد، رساله توضیح المسایل، مرکز فقهی ائمه اطهار، چاپ هشتاد و سوم 1381

20- قاسم پور مرضیه، حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران ( قانون مجازات اسلامی) و اسناد سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 80-81

21- گرجی ابوالقاسم، با همکاری 1- روشنعلی شکاری 2- حسین فریار، حدود و تعزیرات و قصاص، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1381

22-گرجی ابوالقاسم با همکاری 1- روشنعلی شکاری 2- حسین فریار 3- محسن صفری، دیات، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1382

23- گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ ششم 1378

24- محمدی ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام ترجمه حدود و تعزیرات و قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی ومسالک الافهام شهید ثانی، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول 1374

25- مدنی سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارت پایدار، چاپ پنجم 1379

26-مرعشی سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی با همکاری اداره کل آموزش وزرات دادگستری، جلد اول 1365

27-مطهری مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ شرکت افست، چاپ نهم 1359

28- زیرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه، قم، تازه‌های پژوهش ( ویژه تحقیقات حقوقی – فقهی)، دانشگاه قم 1376

29- مکارم شیرازی ناصر، رساله توضیح المسائل مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع)، چاپ بیست و چهارم 1377 ، چاپ امیرالمومنین – قم

30- زیر نظر مهرا نسرین، مجموعه مقاله ها، نتایج کارگروه‌ها و اسناد نخستین همایش بین‌المللی «زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال و آینده » ، سلسبیل، چاپ سپهر نوین، چاپ نخست 1384

31- مهرپور حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم 1384      

32- میر محمد صادقی حسین، حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان ودادگستر، چاپ ششم 1378

33- نجفی توانا علی، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان «از دیدگاه جرم‌شناسی، مقررات داخلی و اسناد بین المللی»، انتشارات راه تربیت، چاپ اول 1382

34- نوربها رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم بهار 1379

35- ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1380

36-یوسفیان (الف)، بهشت خانواده با زنان شایسته، موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول 1385


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc

تحقیق در مورد حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس


تحقیق در مورد حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست مطالب:

چکیده..............................................................................4

مقدمه..............................................................................5

1ـ مبنای ادای شهادت:.......................................................5

1 ـ1. از منظر فقه امامیه:....................................................6

2ـ1. از دیدگاه حقوق ایران :................................................6

1ـ2ـ1. قانون اساسی:.........................................................6

2ـ2ـ1. قوانین عادی:...........................................................7

3ـ2ـ2ـ1.قانون آیین دادرسی مدنی: ......................................7

3ـ1. از منظرِ حقوق انگلیس:................................................7

2ـ جلب شاهد:...................................................................8

3ـ احضار شهود:.................................................................9

1ـ3.تشریفات  احضار درحقوق ایران:.....................................9

2ـ3.تشریفاتِ  احضار درحقوق انگلیس:................................10

4ـ تحقیق و بازجویی از شهود:............................................11

1ـ4.کنترل هویّت:...............................................................11

2ـ4. حق بر خورداری از معاضدت قضایی:.............................13

3ـ4. تحقیق غیرعلنی و انفرادی:..........................................14

5ـ4. مصونیّت شاهد:...........................................................15

منابع................................................................................16

 

حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس       

 

چکیده :               

در فرایندِ دادرسی کیفری، به موازاتِ  برخورداریِ طرفین دعوی کیفری ـ شاکی و مدعی خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر، مظنون، متهم و یا محکوم ـ شهود پروندۀ کیفری نیز، به مانندِ طرفین دعوی کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ این حقوق گاهی به صراحت به آنها اشاره شده و گاهی مورد اغماض قرار گرفته اند. ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلیف شرعی و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروی و تعزیر حکومتی است، لیکن در قوانین موضوعه ایران، ادای شهادت در دادگاه، یک حق است، نه تکلیف؛ در تعارض بین ارادی بودن ادای شهادت و امکان جلب شاهد، می توان گفت که جلب شاهد اصولاً استثنایی بر اصلِ «آزادی اشخاص و عدم الزام به همکاری آنها با مراجع قضایی»، به دلیل تقدم مصلحت عمومی بر حقوقِ فردی است. همچنین، در تعارض بین حقوق دفاعی متهم وحقوق شاهد، به دلیل اینکه این متهم است که در معرضِ محکومیت قرار دارد نه شاهد، بایستی حقوق متهم را مقدم دانست. در مجموع، پاره ای از حقوقِ مرتبط با شاهد، که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند، در نظام دادرسیِ کیفری ایران به سکوت برگزار گردیده است، که این امر ابهامات متعددی در پی داشته است. ذیلاً به بررسی تحلیلی ـ انتقادیِ موضوع حقوق شهود در دادرسی کیفری پرداخته و آن را، در ذیل دو قسمت بیان می داریم؛ قسمتِ اوّل را بیان نموده و بحث در خصوص قسمت دوّم را ، به شمارۀ بعدی محوّل می داریم؛

مقدمه:

امروزه به موازات شکل گیری سیاست جنایی بین المللی، در طی اسناد و کنوانسیون های مختلف حقوق بشری، حداقل استانداردهای حقوقیِ لازم، در خصوصِ حقوقِ افراد درگیر در فرایند دادرسی های کیفری، تبیین و تشریح گردیده اند؛ هر شخصی که به نوعی در فرایند دادرسیِ کیفری درگیر می شود ـ اعم از شاکی، متهم، شهود ـ اصولاً بایستی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد؛ پاره ای از این حقوق، مورد توجّۀ قانونگذاران جوامعِ مختلف قرار گرفته است، لیکن پاره ای دیگر از آن حقوق، در قوانین کشورها به سکوت برگزار گردیده است؛ از جمله حقوقی که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می نماید و بایستی مورد پیش بینی قرار گیرد، حقوق شهود می باشد؛ در این خصوص، گاه تعارضاتی در زمینۀ حقوق افراد مزبور، در لابه لای قوانین داخلی به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، از یک طرف قانونگذار ادای شهادت را حق اشخاص می داند و از طرف دیگر جلب اشخاص را تجویز نموده است و یا در وضعیتی که بین حقوق متهم و شاهد، تعارض پیش می آید و مسئلۀ تقدّم حقِ یکی بر دیگری مطرح می گردد، نظیرِ حقِ «کتمان هویت شاهد» و در مقابل، « حق متهم بر جرح شهود، خصوصاً در جرایم مهم»؛

در نوشتار پیش رو ، به بررسی حقوق شاهد، محاسن و معایبِ آن در حقوق ایران، می پردازیم؛

1ـ مبنای ادای شهادت:

در این قسمت، درصدد بررسی حقوق شهود از حیث اینکه، آیا ادای شهادت در دادگاه برای شهود، یک حق به شمار می رود یا تکلیف، بوده و اثر تبعیِ حاصل از این تفکیک و تشخیص را، نسبت به شهود، همچنین، متهمان و شاکیان مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم؛ از این رو، به «شهادت»، به منزلۀ یکی از ادلّۀ اثباتِ دعویِ کیفری انگاشته نمی شود؛ اینکه ادای شهادت حق باشد یا تکلیف، اثر آن متفاوت خواهد بود؛ در صورت حق بودنِ ادایِ شهادت، شاهد می تواند از ادای شهادت خودداری نماید و مقام قضایی نیز نمی تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید؛ زیرا هر کسی در اِعمال حق خویش آزاد است، لیکن در صورتی که ادایِ شهادت تکلیف باشد، شاهد مکلّف به ادای شهادت می باشد و مقام قضایی هر وقت که بخواهد می تواند شاهد را برای ادای شهادت احضار و جلب نماید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس