بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری

اختصاصی از هایدی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

یکی از موضوعاتی که در آیین دادرسی به آن توجه خاصی مبذول می‌شود مسأله اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی یکی از طرق‌ فوق‌العادة اعتراض بر احکام کیفری می‌باشد و گرچه مراحل مختلف برای بررسی موضوع دعوی و نحوة رسیدگی به آن مقرر گردیده است و قضات مجرب‌تری در کار قضائی و محاکم عالی به حکم مرحلة پائین‌تر رسیدگی می‌کنند با این وجود نمی‌توان گفت موضوعی که این‌همه مراحل را طی کرد تا آخر راه بدون اشتباه مانده است رفع هرگونه تخلف و تصمیم خلاف قانون در دستگاه عدالت قضائی ایجاب می‌کند که سیستم‌های کنترل مطمئن در نهاد این دستگاه مهم و  اساسی به شکلی آگاهانه و ماهرانه و دقیق طراحی و مهندسی شود. جامعه برای دستگاه قضائی به عنوان پناهگاه و کانون تأمین عدالت اجتماعی ارزش فوق‌العاده قائل است و به تصمیماتی که از طرف آن اتخاذ می‌شود اعتبار و احترام خاصی قائل است. لازمة حفظ اعتماد توده‌های مردم و جامعه از یک سو و جلوگیری از تصمیمات خلاف واقع و ایراد از ضرر و زیان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی آن است که ترتیبی اتخاذ گردد تا هم حکم محکمه مصون از تعرض و تخطی باقی بماند و نتوان آن را در هر زمان تغییر داد و هم اشتباه رفع و امور خلاف حق از بین برود. بر این اساس و ملاحظه واقعیت عمومی و خواست و انتظار مردم از نظام قضائی در خلاف زدایی و اشتباه گریزی، این اندیشه بوجود آمده که قواعدی تحت عنوان اعاده دادرسی وضع گردد. تا برمبنای آن قواعد، محکومی که خود را متضرر از اشتباه می‌دانند به دادخواهی برخیزند. و علیرغم قطعی بودن حکم محکمه و اعتبار امر مختوم بتوانند از طریق قانونی رسیدگی مجدد آن حکم را بنمایند. چرا که عدالت و انصاف اجازه نمی‌دهد که فقط به اعتبار قطعیت حکم دادگاه متهم را مجازات نمود و اعاده دادرسی تدبیر ارزنده‌ای در جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به شمار می‌رود. به عبارت دیگر «هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیات خارج از پروند تطابق داشته اما شهادت کذب، قسم دروغ، ارائه اسناد و مدارک مجعول، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد، درخواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می‌شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت زیرا به هرحال، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس، به‌منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرائ صادره می‌باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است».

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

مقدمه 1

گفتار اول: موضوع اعاده دادرسی2

گفتار دوم : خصائص و ویژگی‌های اعاده دادرسی8

الف : اعاده دادرسی استثنایی بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرسی است      8

ب : اعاده دادسی مهلت ندارد9

ج : اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم پذیرفته می‌شود11

1- زمانی که حکم اجرا نشده است12

2- زمانی که حکم در حال اجرا باشد12

3- زمانی که حکم اجرا شده است14

3-1- بازگردانیدن حیثیت و آبروی از دست رفته15

3-2- جلوگیری از تبعات و آثار حکم15

5- اعاده دادرسی منجر به محکومیت، برائت و یا تقلیل مجازات می‌شود15

موارد و جهات اعاده دادرسی کیفری16

الف : ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول17

گفتار دوم : محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد18

گفتار سوم : تعارض و تضاد احکام کیفری20

گفتار چهارم : ثبوت جعلیت اسناد و کذب بودن شهادت شهود24

الف: جعلی بودن  اسناد24

ب : خلاف واقع بودن شهادت شهود27

1- کذب شهادت شهود27

2- فقدان شرایط قانونی شهادت28

گفتار پنجم : حدوث واقعه یا ابراز دلایل جدید دال بر بیگناهی محکوم علیه.... 28

الف : حدوث واقع جدید29

ب : ابراز دلائل جدید30

گفتار ششم : اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم32

گفتار هفتم : تخفیف مجازات در قانون لاحق36

گفتار هشتم : عدم اعمال اعاده دادرسی در جرایم غیرقابل گذشت42

متقاضیان اعاده دادرسی44

گفتار اول – محکوم علیه44

گفتار دوم – جانشینان محکوم علیه47

الف : در صورت حیات محکوم علیه47   

ب : در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه49

گفتار سوم – دادستان کل کشور53

گفتار چهارم – رئیس حوزه قضایی54

مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی کیفری57

منابع و مآخذ 66

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از هایدی دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:

«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.

در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.

ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2