کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران

اختصاصی از هایدی کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران » به صورت فایل ورد (60 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می­توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی­هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل­ها و سنجه­های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید می­آورد که هر یک، جُستارها و دیدگاه­های بسیاری را پیش می­کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد. از این رو بایسته است تا در گام نخست، فرآیند پذیرش این گونه از مسوولیت در ایران بررسی گردد.

 در نظام حقوقی ایران، چهار گونه از مسوولیت در پیوند با اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: گونه نخست مسوولیت کیفری مدیران و بالادستان که همان مسوولیت شخص حقیقی است. گونه دوم مسوولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول زیانی است که بر دیگری وارد کرده است. گونه سوم مسوولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می توان اقدام تامینی روا داشت و مسوولیت کیفری که این گونه از مسوولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این نوشتار افزون بر شناخت مفهوم شخص حقوقی و خاستگاه مسوولیت آن به فرآیند شناخت مسوولیت کیفری و مدنی نسبت به اشخاص حقوقی پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی، مدیران ، قانونگذار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-7-تعریف واژه ها و اصلاحات... 8

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق.. 11

2-2-سابقه شخص حقوقی : 13

2-2-1-سابقه شخصیت حقوقی در ایران : 14

2-3-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی : 15

2-4-قواعد مشترک اشخاص حقوقی : 15

2-5-مسئولیت اشخاص حقوقی : 16

2-6-ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 17

2-6-1-توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش آنها 18

2-6-2- توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوق جزا 20

2-6-3-پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 21

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-تحقیق از نظر مکان تحقیق: 26

3-2-اهمیت گردآوری اطلاعات: 26

3-3-روش گرداوری اطلاعات: 27

3-4-روش تحقیق.. 27

3-5-جامعه و نمونه آماری: 27

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مسئولیت اشخاص حقوقی.. 29

4-2-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 38

4-3-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای.. 40

4-4- بررسی تئوریهای حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 42

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری.. 48

5-2-پیشنهادات کاربردی.. 48

منابع و ماخذ..........................................48

دانلود پایان نامه جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا

دانلود پایان نامه سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

دانلود پایان نامه روان‌شناسی کیفری

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه روان‌شناسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روان‌شناسی کیفری

وان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر