هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلوذ تحقیق تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها 28 ص

اختصاصی از هایدی دانلوذ تحقیق تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها

چکیده

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است. ولی این روند در ایران از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده است. این مقاله به بررسی تبلیغات اینترنتی در ایران می‌پردازد. تنگناها و چالشهای تبلیغات اینترنتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با توجه به بازیگران این صنعت راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه شده است.

منبع : این مقاله بخشی از مقاله «تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها» ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت – 29 آذر لغایت 1 دی‌ماه 1384است. به منظور جلوگیری از تکرار و هدایت سریعتر خوانندگان به سمت مطلب موردنظر، بخش مربوط به مبانی تبلیغات اینترنتی در این مقاله، توسط سایت راهکار مدیریت حذف شده است.

کلیدواژه : تبلیغات؛ تبلیغات اینترنتی؛ بازاریابی؛ اینترنت

 

1- مقدمه

در کتب و متون مختلف تعاریف متعددی از تبلیغات آمده است. بطور مثال می‌توان به تعاریف ذیل اشاره کرد. تبلیغات ‌فرآیند روشمند ارایه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد کالاها و خدمات‌ به‌ مشتریان‌ و ترغیب‌ و متقاعد کردن‌ مؤ‌ثر مصرف‌‌کنندگان‌ به‌ خرید کالاها و خدمات می‌باشد (متولی 1372) و یا در تعریفی دیگر تبلیغات را، ارائه غیر شخصی اطلاعات که معمولاً برای آن پول پرداخت می‌شود و اغلب با هدف ترغیب برای خرید کالاها، خدمات و یا ایده از سوی افرادی مشخص و توسط رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد، تعریف نموده‌اند (تافلینگر 1996). همان طور که در تعریف بالا اشاره شد، تبلیغات از طریق رسانه‌های مختلفی انجام می پذیرد، که از آن جمله می‌توان به روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و ... اشاره نمود. چندی است که رسانه اینترنت به جمع رسانه‌های مورد استفاده تبلیغات اضافه شده است. رشد تبلیغ در اینترنت نسبت به تبلیغ در رسانه‌های سنتی، از سرعت بسیار بیشتری برخوردار بوده است چرا که پس از گذشت 38 سال از پیدایش رادیو، تعداد استفاده‌کنندگان آن به 50 میلیون نفر رسید، تلویزیون 13 سال پس از پیدایش این حد نصاب را کسب کرد و اما اینترنت تنها با گذشت 4 سال توانسته به این حد نصاب دست پیدا کند (فاکس 1999). این مقاله سعی دارد راهکارهایی را جهت استفاده از تبلیغات اینترنتی در ایران ارائه نماید.

2- اینترنت در ایران

اینترنت از اوایل دهه 70 به ایران راه پیدا کرد و همچون سایر کشورها در ایران نیز به سرعت گسترش یافت. با مرور وقایع مهم در تاریخ اینترنت در ایران به موارد قابل توجهی برخورد می‌کنیم که برخی از مهمترین این وقایع به شرح جدول زیر می‌باشند:

جدول 1- مهمترین وقایع اینترنت در ایران1

سال

اتفاقات مهم

1368

مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (IPM) به منظور ایجاد و اداره پروژه‌های تحقیقاتی و اشاعه تماس علمی بین دانشگاه‌های ایران و موسسات بین‌المللی آغاز بکار کرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلوذ تحقیق تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها 28 ص

دانلود مقاله کامل درباره دریای خزر

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیکس الفرینک)

 هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

 

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می‌باشد. کنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یکی از ویژگی‌های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

 

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

 

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست که دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

 

 

 

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است All Rights Reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو

 

 

دریای خزر، تصویر ماهواره ای‌

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

[ویرایش] نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام های متفاوتی بروی این دریا گذارده شده است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست[نیاز به ذکر منبع] کاسپی (احتمالاً از اقوام مهاجری که از آسیای میانه آمدند) گرفته شده است که در کرانه های باختری تا جنوب باختری آن ساکن بوده اند و می باشند و نام های کاشان و قزوین[نیاز به ذکر منبع] موید این موضوع است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره دریای خزر

دانلود مقاله کامل درباره منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

منابع درآمدی شهرداری ها

در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد. به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است. این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد در صورت اهتمام دولت قبلی و دولت فعلی در تصویب لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گام بلندی برای گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداری و ایجاد رابطه صحیحی بین اقتصاد شهر و بودجه شهرداری برداشته شود. متاسفانه بررسی لایحه مذکور در دولت قبلی به درازا کشید و دولت نهم با توجه به اینکه لایحه مربوط به دولت قبلی بود چندان اهتمامی برای بررسی و تصویب آن به عمل نیاورده است: موضوعی که قطعاً گلایه و انتقاد جدی شهرداران و شوراهای شهری را برای دولت نهم به همراه دارد.در این خصوص در کلانشهر تهران با تصویب طرح جامع جدید و تثبیت تراکم ها و کاربری ها، مشکل درآمدی شهرداری تهران با تنگنای جدی مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداری سلب خواهد کرد. همین مطلب قاعدتاً برای سایر شهرداری ها با تصویب طرح های جامع جدید یا طرح های معماری جدید، مشکلات جدی را فراهم خواهد کرد. از این رو اخیراً شهرداری تهران طرح تامین منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران را به شورای اسلامی شهر تهران


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص

دانلود تحقیق کامل درباره بانکداری الکترونیکی 28 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره بانکداری الکترونیکی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

1 مقدمه

روند روبه پیشرفت استفاده انسان ازپـول را می ‌توان به چند بخش تقسیم نمود، در مرحله اول از اشیاء بجای پول استفاده می گردید،درمرحله دوم اشیاء گرانبهایی مانند طلا و نقره نقش پول را ایفاء می کردند،درمرحله‌ بعد سکه درتجارت مورد استفاده قرار گرفت،با وارد شدن اسکناس در چرخه اقتصاد مرحله چهارم شروع شد، درمرحله پنجم ابزارهای بانکی ( مانند انواع چک) به جای پول رایج شد و نهایتاً در مرحله آخر از وسایل پرداخت و انتقال الکترونیکی در داد و ستد تجاری استفاده گردید.

نوآوریهای تکنولوژیکی ، مهمترین منبع برای رشد اقتصادی میباشند . توسعه سریع در تکنولوژی ، اگربطورمناسب وبه موقع باشد ، به توسعه اقتصاد یک کشور کمک میکند.کشوری که دراستفاده از تکنولوژیهای جدید ، شکست می خورد و یا حتی در پیاده سازی آنهاتاخیر میکند ، درپشت سردیگران قرارمی گیرد.

اقتصاد جدید تحت تاثیر انقلاب الکترونیکی ، کامپیوترها ، شبکه های کامپیوتری و توسعه اینترنت قرار گرفته است . تغییرات تکنولوژیکی ، نه تنهابرروی تولید و تجارت تاثیر میگذارند که برروی واسطه های مالی وبانکها نیز تاثیر گذارند.بانکها بعنوان موسسات مالی ، بطور طبیعی به هر تغییری در اقتصاد و محیط تکنولوژیکی ، واکنش سریع نشان میدهند.

صنایع مالی بیشتر از صنایع دیگر برجمع آوری ، پردازش ، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات به منظوربرآورده کردن نیازهای مشتریان،تکیه می کنند . با در نظرگرفتن اهمیت اطلاعات دربانکداری ، عجیب نیست که بگوئیم بانکها از اولین استفاده کنندگان تکنولوژیهای خودکار به منظور پردازش اطلاعات میباشند.

2 تعریف بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی تعاریف عمده ای دارد که در ادامه به چند تعریف از آن پرداخته شده است:

1- بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه ومخابرات برای انجام عملیات بانکی درهر ساعت از شبانه روزبدون نیازبه حضور فیزیکی مشتری در شعبه می باشد .

2- بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده ازواسطه های ایمن وبدون حضور فیزیکی اطلاق میشود.

3- بانکداری الکترونیک به ایجادمحصولات و خدمات بابهاء که از طریق کانالهای الکترونیکی اطلاق میشود . این محصولات وخدمات میتوانند شامل صورتحساب ، وام ، مدیریت سپرده ها ، پرداخت های الکترونیکی وایجاد محصولات و خدمات پرداخت های الکترونیکی همانند پول الکترونیکی  باشند.

3 پول الکترونیکی

پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده است که در آن مقداری از وجوه در یک وسیله یا قطعه الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری قرار دارد. هر بار که مشتری (خریدار) به وسیله آن به دستگاههای دیگر وصل می‌گردد تا از طریق پایانه‌های فروش و یا اینترنت خریداری نماید، از موجودی آن کاسته می‌شود.

4 تاریخچه بانکداری الکترونیک

انقلاب تکنولوژی در صنعت بانکداری در سال 1950 آغازشد ، وقتیکه اولین ماشینهای خودکار درتعدادی ازبانکهای آمریکا شروع به کارکردند .

اتوماسیون در بانکداری دردهه بعد از آن رایج شد و انقلاب دوم درصنعت بانکداری  درسال 1970 ، با ایجاد تکنولوژی پرداخت الکترونیکی ، بوقوع پیوست. سپس اتاقهای پایاپای سنتی، اسناد بین بانکی خود را با اتاقهای پایاپای اتوماتیک تعویض نمودند، همزمان با رشد سرعت استفاده از ماشینهای تحویلداری خودکار در دهه 1990، نقش بانکداری الکترونیک در سطح دنیا بارزتر و برجسته‌تر گردید.

5 تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران:

در اواخر دهه 1360بانکهای کشور به سیستم اتوماسیون و رایانه ای کردن عملیات بانکی توجه نشان دادند ۰ حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از اوایل دهه 70 آغاز شد وپس از آن کارت های اعتباری،خود پردازها ، سیستم های گویا و ... وارد خدمات نوین بانکی شد ۰

شبکه "شتاب" توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 بین دستگاه های خود پرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات با هدف ایجاد، راه‌اندازی و راهبری سوئیچ ملی گام‌های موثری در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به یکدیگر و نهایتاً ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی ایجاد شد. این تحولات باعث گردید تا تمامی بانک‌های کشور از طریق مرکز شتاب به عنوان نقطه اتصال میانی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در شبکه الکترونیکی بین بانکی به تبادل تراکنش‌ها بپردازند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره بانکداری الکترونیکی 28 ص

باروری و ناباروری 28 ص

اختصاصی از هایدی باروری و ناباروری 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

1- باروری و ناباروری

برای باروری, اسپرم مرد به تخمک زن ملحق شده و منجر به پدید آمدن نطفه می شود. با این وجود بسیاری از مردان مطالب اندکی از باروری مردان می دانند و به آن توجهی ندارند.

2- ناباروری فقط مشکل زنان نیست.

بر اساس آمارهای موجود, 35% موارد نا باروری زوجین مربوط به مردان است. یک مرد سالم در هر نوبت انزال 120 تا 600 میلیون اسپرم خارج می کند و در طول زندگی خویش حدود 400 میلیارد اسپرم تولید می کند. شایعترین علت ناباروری مردان, عدم توانایی آنان در تولید تعداد کافی اسپرم های سالم است. همچنین مردان ممکن است در رساندن اسپرم به واژن زن مشکل داشته باشند. این مشکل مربوط به سیستم تناسلی مردان است. در این موارد ممکن است اختلال مربوط به آلت تناسلی و بیضه ها باشد. (عدم تخلیه اسپرم). در بعضی از مردان ناهنجاری وجود دارد که در آن، بیضه ها در جای مناسب خود قرار نمی گیرد. همچنین ممکن است بیماری هایی سبب آسیب رساندن به سیستم تولید اسپرم در مردان شوند.

مشخصات اسپرم های طبیعی در مردان کدامند؟

- حجم کافی باید داشته باشند.

- باید فعال باشند.

- نباید به هم بچسبند.

- دارای اندازه و شکل مناسب باشند.

- قادر به نفوذ در تخمک باشند و بتوانند به آسانی در درون واژن و رحم حرکت کنند و خود شان را به تخمک برسانند.

اگر زوجین نتوانند پس از آمیزش مکرر صاحب فرزند شوند باید یک آزمایش تست منی مرد انجام شود.

3- مایع منی از چه ساخته شده است؟

منی سالم دارای 120 تا 600 میلیون اسپرم در هر نوبت انزال است. مایع منی علاوه بر اسپرم دارای آب, قند های ساده, مواد قلیایی (برای محافظت در مقابل محیط اسیدی میزراه مرد و محیط اسیدی واژن زن است. همچنین در مایع منی موادی به نام پروستاگلندین ها هستند که سبب انقباض رحم ولوله های تخمدانی می شوند. علاوه بر این موادی از قبیل ویتامین C, روی و کلسترول  نیز در مایع منی وجود دارند.

بطور کلی مایع منی سالم, فاقد مواد میکروبی, و آلوده کننده است.

4- در آزمایش چه مواردی اندازه گیری می شوند؟

× حجم مایع منی

× تعداد اسپرم (مقدار اسپرم در حجم معینی از مایع منی).

× اندازه وشکل اسپرم

× تحرک اسپرم (در صد اسپرم های فعال)

اکنون با استفاده از کامپیوتر تمام موارد فوق ارزیابی می شوند.

5- مایع منی سالم چه مشخصاتی دارد؟

حجم: 3 میلی لیتر (بین 2 تا 6 میلی لیتر)

غلظت: 20 میلیون یا بیشتر در هر میلی لیتر

تحرک/ 50% فعال پس از 2 ساعت

شکل طبیعی: 60%

مایع منی معمولاً در عرض 1 ساعت به صورت مایع در می آید.

PH: بین 7 تا 8.

6- برای افزایش سلامتی برای تولید مثل چکار باید کرد؟

سیگار نکشید:

کشیدن سیگار معمولاً سبب کاهش تعداد اسپرم و تحرک ضعیف می شود. تحقیقات اخیر نشان دادند زمانی که هم مرد و هم زن سیگار می کشند, احتمال ناباروری تا 64% بالا می رود.

مصرف حشیش :

استفاده درازمدت از حشیش توسط مردان سبب کاهش اسپرم سالم و افزایش اسپرم ناقص می شود.

مصرف الکل:

مصرف زیاد الکل سبب کاهش تولید اسپرم سالم توسط مردان می شود.

فعالیت شدید بدنی:

فعالیت شدید بدنی سبب کاهش تولید اسپرم می شود.

ویتامین C:

کمبود ویتامین C سبب می شود که اسپرم ها به هم بچسبند و این حالت سبب 16% موارد ناباروری در مردان می شود.

مصرف آنتی بیوتیک ها:

بعضی از آنتی بیوتیک ها به طور موقت سبب کاهش تعداد و تحرک اسپرم ها در مردان می شوند. بعضی از این آنتی بیوتیک ها شامل اریترومایسین, نیتروفورازون یا نیتروفورانتوئین هستند.

تماس با سموم در محیط:

تماس با حشره کش ها, سموم آفت کش, حلال های آلی, سرب, تشعشعات یونیزه, فلزات سنگین و مواد شیمیایی سمی سبب کاهش قدرت باروری در مردان می شود. مردانی که در محیط شغلی خود با این مواد سرو کار دارند, (چاپخانه ها, سرب, سموم کشاورزی, دستگاههای رادیولوژی و ... ) باید از پوشش ها و ماسک های محافظ استفاده نمایند.

تغذیه:

سوء تغذیه و مصرف ناکافی غذاهای ضروری سبب اختلال در تولید و کار اسپرم ها می شود.

خنک نگه داشتن بیضه ها:

بیضه ها نباید زیاد گرم شوند. سعی کنید شورت ها ی تنگ نپوشید. مردانی که مشکل ناباروری دارند, نباید از دوش آب گرم, سونا استفاده کنند و همچنین کار در محیط گرم برای آنها مفید نمی باشد.

فعالیت جنسی:

فاصله گذاری در فعالیت جنسی (3 تا 6 روز در هفته), سبب افزایش حجم و قدرت باروری می شود. ولی اگر وقفه زیادی در فعالیت جنسی ایجاد شود, سبب می شود که اسپرم ها تخلیه شده و پیر و نا توان و کم تحرک شوند.

7- چه مواردی سبب اختلال در باروری مردان می شود؟

× کشیدن سیگار

× مصرف حشیش و مشتقات آن

× مصرف زیاد و دراز مدت الکل

× استفاده از داروهای استروئیدی آنابولیک (این داروها توسط افرادی که می خواهند دارای اندام های عضلانی حجیم شوند استفاده می شود, این داروها سبب می شوند که بدن نتواند هورمون تستوسترون را به طور طبیعی بسازد که سرانجام سبب کاهش تولید اسپرم خواهد شد. (بسیاری از ورزشکارانی که به عنوان دوپینگ از این داروها استفاده مکرر می کنند, دچار این مشکل خواهند شد).

× برخی آنتی بیوتیک ها (اریترومایسین, نیتروفورانتوئین و ...)

× داروی سولفاسالازین (این دارو برای درمان اختلالات گوارشی به کار می رود.)

× داروی کتوکونازول (ضد قارچ)

× داروی آزولفیدین (Azulfidine) این دارو برای درمان بیماری گوارشی کولیت اولسروبه کار می رود.

× واریکوسل (کلافی از وریدهای اضافی دور لوله منی بر را می گیرند و سبب گرمی بیش از حد آن، می شوند که این حالت سبب آسیب رسانی به اسپرم ها و کشتن آنها خواهد شد.

× عفونت دستگاه تناسلی (مثل التهاب پروستات, التهاب لوله های اپیدیدیم در بیضه, التهاب بیضه (ارکیت).

× بیماری اوریون, (که سبب آلوده شدن بیضه ها می شود).

× ضربات وارده به بیضه

× مصرف داروی دی اتیل استیل استرول (DES) توسط مادر در دوران بارداری (سبب کاهش اسپرم و ناهنجاری اسپرم می شود)

× تب

× شورت های سفت

× سونا, آب گرم, کار در محیط گرم

× تماس با آفت کش ها, حشره کش ها, اشعه ها, مواد رادیواکتیو, جیوه, بنزن, و فلزات سنگین.

× داروهای ضد سرطان (شیمی درمانی)

× نقص انسدادی در لوله منی بر

× صدمات وارده به کانال های اسپرماتیک در بیضه (به علت بیماری های سوزاک و عفونت کلامیدیا)

× سوء تغذیه و کم خونی, سل

× استرس شدید در زندگی

8- توصیه های خوب برای زوج های علاقه مند به بارداری:

× ترک سیگار, الکل, داروهای مضر و ...

نکته ای که زوجین باید بدانند این است که بر اساس تحقیقات کنونی, حتی اسپرم های آسیب دیده هم قادر به بارداری تخم هستند.

بنابراین نا امیدی در باروری معنی ندارد.

از قول پزشکان متخصص, قبل از هر گونه عمل لقاح مصنوعی بهتر است به مدت 3 ماه توصیه های فوق را اجرا کنید.

چون ممکن است بدون نیاز به روش های مصنوعی توانایی باروری خود را بازیابید.

انتخاب جنسیت فرزند:

از دیر باز تا کنون دانشمندان در اندیشه انتخاب جنسیت فرزندان بودند. در حال حاضراز روش موفقی (با موفقیت 80%) که توسط دکتر دونالد اریکسون ابداع شده است, استفاده می کنند. در این روش اسپرم های x و y را از هم جدا نموده و اسپرم های دارای جنسیت مورد نظر را وارد رحم می کنند.

طول مدت این عمل حدود 4 ساعت است و میزان موفقیت آن (80%) می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


باروری و ناباروری 28 ص