هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 122 صفحه

 

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیستبطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرتدولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن  

نظریه حاکمیت مطلق

نظریه حاکمیت مردم  

نظریه حاکمیت ملی  

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق  

منشأ قدرت  

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت  

الف- شکل انسان خدائی 

ب- شکل رسالت  

ج-مشیت الهی  

حاکمیت مردم  

در مورد شیوه حکومت در اسلام  

ولایت فقیه  

تفکیک قوا  

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا  

مکتب حقوق فطری و بین المللی  

منتسکیو  

ژان ژاک روسو  

برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا  

تفکیک مطلق و تفکیک  نسبی قوا  

رژیم ریاستی  

طبقه بندی اسلامی  

حکومت طاغوت حکومت الله  

رژیم خلافت و رژیم امامت  

نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی  

مصونیت قضائی  

مصونیت مأمورین قضانی  

مصونیت دیپلماسی  

مصونیت سیاسی  

مصونیت منزل  

بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی  

مصونیت پارلمانی  

حمایت از پارلمان در برابر اهانت  

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی  

شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران  

آقای عسگر اولادی شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰  

آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس  

نتیجه گیری

مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت)  

وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت  

تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران  

وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران  

فصل ششم – قوه مقننه  

اختیارات مجلس کشورهای اسلامی  

اصل هشتاد ششم:  

مقدمه  

تشریفات تعقیب  

مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی 

خلاصه اینکه  

منابع

 

منابع و مأخذ:

1-حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : دکتر ابوالفضل قاضی

2-روزنامه نوروز

3-مجله حقوق و اجتماع

4-جزای عمومی دکتر حسن وادبان

5-حقوق اساسی جعفر بوشهری

6-حقوق اداری دکتر حمید ابدالصمد

7-مقدمه قانون اساسی

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9-قانون اساسی مشروطیت

تاریخ تمدن : ویل دورانت

حکومت و دولت در ایران : شاهپور رواسانی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی. doc

پروژه بررسی آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc


پروژه بررسی  آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 315 صفحه

 

مقدمه:

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )  چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )  .

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .

د رخاتمه نیز از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهرام بهرامی که از راهنماییهای ایشان بهره‌مند بودیم و همچنین همه کسانی که ما را در خلق این اثر حقوقی یاری رساندند بویژه سرکار خانم فاطمه آهنگری (کارشناس حقوق قضایی) و جواد افسران (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تشکر و قدردارنی

می نمائیم .

 

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات

فصل دوم

مراجع قضایی ایران

فصل سوم

انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها

فصل چهارم

در صلاحیت دادگاهها

فصل پنجم

وکالت در دعاوی

فصل ششم

دادرسی نخستین

فصل هفتم

رسیدگی به ادله اثبات دعوا

فصل هشتم

رأی

فصل نهم

واخواهی

فصل دهم

ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت

 

منابع و مأخذ:

الف- کتب و آثار حقوقی

1- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ، چاپ

چهارم ، سال 1384 ، جلد اول .

2- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، نشر میزان ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1382 ، جلد دوم .

3- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ،

چاپ سوم ، سال 1384 ، جلد سوم .

4- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ ششم ، سال 1382.

5- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ نهم ، سال 1385 ، جلد دوم .

6- مدنی ، دکتر سید جلال الدین ، ادله اثبات دعوا ، انتشارات پایدار ، تهران ، چاپ هفتم ، سال 1382 .

7- امیری ، داریوش ع قانون آئین دادرسی مدنی ( موضوعی ، موادی ، کاربردی ) انتشارات بهنامی ، چاپ اول ، سال 1382 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc

پروژه حقوق با موضوع بررسی اشتباهات ثبتی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه حقوق با موضوع بررسی اشتباهات ثبتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع بررسی اشتباهات ثبتی. doc


 پروژه حقوق با موضوع بررسی اشتباهات ثبتی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

 

مقدمه:

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: هیأت نظارت

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت

واحدهای ثبتی

الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:

ثبت ذکر شده است به شرح ذیل می‌باشد:

اعتراض بر ثبت

اعتراض بر حدود

اعتراض بر حقوق ارتفاقی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع بررسی اشتباهات ثبتی. doc

پروژه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان. doc

اختصاصی از هایدی پروژه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان. doc


پروژه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 180 صفحه

 

مقدمه:

امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ که‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌کند، جستجو کرد. در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌.

 یکی‌ از پدیده‌های‌ مشخص‌ قرن‌ حاضر گرایش‌ عمومی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمی‌ و بهره‌گیری‌ از آموزش‌ عالی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ معلومات‌ است‌. این‌ توجه‌ در مرحله‌ی‌ اول‌ از دگرگونی‌ نظام‌ طبقاتی‌ جامعه‌ ناشی‌ شده‌ است‌. در دنیای‌ امروز خانواده‌ به‌ این‌ واقعیت‌ پی‌ برده‌ است‌ که‌ همه‌ امکانات‌ رشد، خاص‌ یک‌ طبقه‌ی‌ معین‌ نیست‌ و از طریق‌ مدرسه‌ می‌توان‌ آنچه‌ را که‌ در گذشته‌ به‌ طبقات‌ ممتاز جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ برای‌ فرزند خویش‌ نیز تأمین‌ کند. در جامعه‌ی‌ امروز مهارت‌ و تخصص‌ از وسایل‌ مؤثر تأمین‌ زندگی‌ بهتر و رفاه‌ بیشتر است‌ و برداشت‌ عمومی‌، مهارت‌ و تخصص‌ را در تحصیلات‌ رسمی‌ جستجو می‌کند.

 امروزه‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ از نگاه‌ حق‌ مدارانه‌ ریشه‌ می‌گیرد و در بحث‌ «حقوق‌ ملت‌» سخن‌ از انسان‌ است‌، انسانی‌ که‌ حق‌ دارد از اساسی‌ترین‌ لازمه‌ی‌ زندگی‌ خویش‌ یعنی‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌مند گردد.

 توجه‌ی‌ دولت‌ها به‌ آموزش‌ همگانی‌ و تأکید قانونی‌ جامعه‌ بر وجوب‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ گروه‌ واجب‌ التعلیم‌ از دیگر شاخص‌های‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ است‌. اندیشه‌ی‌ این‌ که‌ دولت‌ باید مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ دست‌ گیرد، از خواست‌های‌ همگان‌ بوده‌ و امر بدیهی‌ است‌، زیرا عدالت‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ با گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌ پیوند تنگاتنگ‌ دارد. اگر مفهوم‌ دموکراسی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ دربردارنده‌ی‌ اندیشه‌ی‌ برابری‌ بخت‌ و امکان‌ موفقیت‌ شهروندان‌ در یک‌ جامعه‌ی‌ ملی‌ در همه‌ی‌ زمینه‌هاست‌، آموزش‌ و پرورش‌ نخستین‌ عامل‌ گسترش‌ برابری‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ است‌. چون‌ اگر دولت‌ فرایند توسعه‌ی‌ آموزش‌ را به‌ دست‌ نگیرد و اجرا و انجام‌ این‌ کار فقط‌ تحت‌ کنترل‌ بخش‌ خصوصی‌ قرار گیرد، خواه‌ ناخواه‌ ثروتمندان‌ می‌توانند از آموزش‌ بهره‌ گیرند و مستمندان‌ از آن‌ به‌ دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف‌ و ناهماهنگی‌های‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جامعه‌ بروز می‌یابد.

 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بعنوان‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ براساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ اسلامی‌، در اصول‌ خود بهره‌مندی‌ مردم‌ از آموزش‌ رایگان‌ را در سطوح‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ داشته‌ است‌. اما در جامعه‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌، به‌ خاطر افزایش‌ رشد جمعیت‌ و محدودیت‌ منابع‌، امکانات‌ دولتی‌ به‌ اندازه‌ نیازهای‌ جامعه‌ نبوده‌ و این‌ امر موجب‌ بی‌توجهی‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ شده‌ است‌.

 بنابراین‌ در جامعه‌ای‌ مبتنی‌ بر اندیشه‌های‌ اسلامی‌، رفتارهای‌ غیرعادلانه‌ روح‌ و روان‌ هر انسان‌ آزاده‌ای‌ را جریحه‌دار می‌سازد.

 آنچه‌ موجب‌ شد تا موضوع‌ «نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌» بعنوان‌ کار تحقیقی‌ یا پایان‌نامه‌ بدان‌ پرداخته‌ شود، اشتغال‌ در کسوت‌ دبیری‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تعامل‌ با اقشار مختلف‌ مردم‌ و ملاحظه‌ی‌ تعارضات‌ موجود در سطح‌ مراکز آموزشی‌ در زمینه‌ی‌ تصریح‌ آموزش‌ رایگان‌ در اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و رویه‌ای‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جامعه‌ می‌باشد. یکی‌ دیگر از دغدغه‌های‌ اصلی‌ مردم‌ رشد فزاینده‌ی‌ جوانان‌ متقاضی‌ آموزش‌ عالی‌ و توسعه‌ی‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ با اخذ شهریه‌های‌ کلان‌ است‌ که‌ به‌ نوعی‌ نقش‌ دولت‌ را نسبت‌ به‌ گسترش‌ آموزش‌ رایگان‌ تحت‌ شعاع‌ قرار می‌دهد.

 در این‌ کار تحقیقی‌ در پی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ها که‌؛

 دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌ چه‌ وظایفی‌ دارد؟

 آیا اخذ وجه‌ در سطح‌ مدارس‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عناوین‌ مختلف‌ خلاف‌ مقررات‌ است‌؟ راهکار مقابله‌ با این‌ معضل‌ چیست‌؟

 آیا گسترش‌ موسسات‌ خصوصی‌ آموزشی‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ اساسی‌ کشور است‌؟

 آیا دولت‌ بر تکلیف‌ خویش‌ در قبال‌ اصل‌ 30 قانون‌ اساسی‌ عمل‌ کرده‌ است‌؟

 چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ چیست‌؟ آیا هنوز می‌توان‌ از رایگان‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالی‌ برای‌ همه‌، سخن‌ گفت‌؟

 بنابراین‌ تحقیق‌ فوق‌ در دو فصل‌؛ 1) حق‌ آموزش‌ و دولت‌

 2) تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌، تقسیم‌ شده‌ است‌.

 در فصل‌ اول‌ به‌ مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ و دیدگاه‌ اسلام‌ و اسناد حقوق‌ بشر در قبال‌ آموزش‌، همچنین‌ مفهوم‌ کارکردی‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ و ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

 در فصل‌ دوم‌ چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ و تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌.

 امید است‌ با بیان‌ موارد نقض‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ارائه‌ راهکار صحیح‌، حقوق‌ ملت‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر جامعه‌ رعایت‌ گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌:

فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌ 

بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌

مبحث‌ اول‌: تحلیل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌

بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌

حق‌ - ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right)

حق‌ - آزادی‌/اختیار  (Liberty/Privilage-Right)

3- حق‌ - قدرت‌   (Power-Right)

حق‌ - مصونیت‌  (Immunity-Right)

بند دوم‌: آثار حقوقی‌ مفهوم‌ حق‌ (تحلیل‌ مفهوم‌ وظیفه‌ یا تعهد)

تعهد به‌ وسیله‌ و تعهد به‌ نتیجه‌

ماهیت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌

مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15

بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر

اعلامیه‌ ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر

میثاق‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌

سایر اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر

بند دوم‌: دیدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌

قرآن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌

سیره‌ ی‌ معصوم‌ و آموزش‌

بخش‌ دوم‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌

مبحث‌ اول‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌

بند اول‌: سرمایه‌ گذاری‌ آموزشی‌ شاخصی‌ از فرایند توسعه‌

بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌

بند سوم‌: رویکرد دولت‌ها در توسعه‌ی‌ آموزش‌

بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ی‌ آموزشی‌ در ایران‌

مبحث‌ دوم‌: ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌

بند اول‌: دولت‌ محدود یا مشروطه‌

الف‌) ویژگی‌ دولت‌ مشروطه‌

ب‌) کارکرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌

بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌

الف‌) بررسی‌ ابعاد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دولت‌ رفاه‌

ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌

بند سوم‌: دولت‌ طبقاتی‌

الف‌) ویژگی‌ دولت‌ طبقاتی‌

ب‌) رویکرد دولت‌ طبقاتی‌ و حق‌ آموزش‌ رایگان‌

بند چهارم‌: مفاهیم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامی‌

تئوری‌ دولت‌ اسلامی‌

بینش‌ دولت‌ اسلامی‌ در زمینه‌ی‌ حق‌ آموزش‌

ب‌) مفاهیم‌ حقوقی‌ دولت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و حق‌ آموزش‌

دولت‌ در مفهوم‌ حاکمیت‌

دولت‌ در مقام‌ تصدی‌

فصل‌ دوم‌: تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌

بخش‌ اول‌: چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌

مبحث‌ اول‌: فرایند خصوصی‌سازی‌ آموزش‌

بند اول‌: اهداف‌ و مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ آموزشی‌

الف‌) اهداف‌ خصوصی‌سازی‌:

ب‌) مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ محور استدلال‌ مدافعان‌

ج‌) پاسخ‌ به‌ دلایل‌ موافقان‌ خصوصی‌ سازی‌

بند دوم‌: شکل‌های‌ خصوصی‌ سازی‌

بند سوم‌: خصوصی‌سازی‌ آموزشی‌ در ایران‌

الف‌) خصوصی‌ سازی‌ در آموزش‌ و پرورش‌

ب‌) خصوصی‌سازی‌ در آموزش‌ عالی‌

مبحث‌ دوم‌: تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌

بند اول‌: چه‌ کسانی‌ باید هزینه‌های‌ آموزشی‌ را بپردازند؟

بند دوم‌: تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌

بند سوم‌: آموزش‌ عالی‌ و تأمین‌ منابع‌ مالی‌

الف‌) وضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ از لحاظ‌ کمیت‌

ب‌) راه‌های‌ تدارک‌ منابع‌ مالی‌ جدید آموزش‌ عالی‌

بخش‌ دوم‌: تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌

مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رایگان‌ در قانون‌ اساسی‌

بند اول‌: بررسی‌ صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و آموزش‌ رایگان‌

مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقی‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومی‌) و آموزش‌ رایگان

بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتی‌ و آموزش‌ رایگان‌

الف‌) آیا سرانه‌ی‌ دانش‌آموزی‌ کفاف‌ آموزش‌ رایگان‌ را می‌دهد؟

ب‌) آئین‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ی‌ مدارس‌ دولتی‌ در رابطه‌ با کمک‌های مردمی‌

ج‌) تحلیل‌ حقوقی‌ آئین‌ نامه‌ها و تصویب‌ نامه‌های‌ مطروحه‌

بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ و

خودگردانی‌ آموزش‌ و پرورش‌

الف‌) ماده‌ 88 و آئین‌ نامه‌ و تصویبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌

ب‌) بررسی‌ حقوقی‌ ماده‌ 88 و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌

بند سوم‌: مدارس‌ غیردولتی‌ (غیرانتفاعی‌)

الف‌) قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌

ب‌) آموزش‌ رایگان‌ و مدارس‌ غیرانتفاعی‌

بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌)

الف‌) آموزشگاههای‌ علمی‌ آزاد

ب‌) مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌

مبحث‌ سوم‌: بررسی‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌

بند اول‌: قوانین‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالی‌

الف‌) مواد قانونی‌ برنامه‌های‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ی‌ آموزش رایگان‌

ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ در زمینه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌

بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ زیرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌

الف‌) دوره‌های‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌)

ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ زیر نظر وزارت‌ علوم‌ تحقیقات‌ و فن‌آوری‌

دانشگاه‌ پیام‌ نور

موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌

بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌

نتیجه‌گیری‌

فهرست‌ منابع‌

 

منابع و مأخذ:

الف‌) کتب‌

 1- آقایی‌، بهمن‌، «فرهنگ‌ حقوق‌ بشر»، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ اول‌، 1376.

 2- ابوالحمد، عبدالحمید، «مبانی‌ سیاست‌»، انتشارات‌ توس‌، 1370.

 3- الماسی‌، محمد، «تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ اسلام‌ و ایران‌»، شرکت‌ نشر دانش‌ امروز، چاپ‌ اول‌، 1370.

 4- اینگهارت‌، رونالد، «تحول‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ی‌ پیشرفته‌ صنعتی‌، ترجمه‌ مریم‌ وتر، انتشارات‌ کویر، چاپ‌ دوم‌، 1382.

 5- بارنز، جک‌، «چشم‌ انداز دگردیسی‌ در آموزش‌»، ترجمه‌ شهره‌ ایزدی‌، نشر طلایه‌ پرسو، چاپ‌ دوم‌، 1382.

 6- بشیریه‌، حسین‌، «جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌»، نشرنی‌، چاپ‌ هشتم‌، 1381.

 7- بشیریه‌، حسین‌، «آموزش‌ دانش‌ سیاسی‌»، موسسه‌ نگاه‌ معاصر، 1382.

 8- پتریک‌، فیتس‌، «نظریه‌ رفاه‌»، ترجمه‌ هرمز همایون‌پور، نشر گام‌نو، 1381.

 9- حجتی‌، سید محمد باقر، «اسلام‌ و تعلیم‌ و تربیت‌»، چاپ‌ و نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، 1363.

 10- راجرز، دانیل‌ سی‌ و راچلین‌، هرش‌اس‌، «اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌»، ترجمه‌ ابوالقاسم‌ حسینیون‌، ناشر معاونت‌ فرهنگی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، 1370.

 11- راسخ‌، محمد، «حق‌ و مصلحت‌»، انتشارات‌ طرح‌نو، چاپ‌ اول‌، 1381.

 12- رادمرزی‌، سیدمهدی‌، «نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در نگاه‌ قوانین‌ و مقررات‌»، انتشارات‌ مشرقین‌، 1380.

 13- رضوی‌، حسین‌، «بازده‌ اقتصادی‌ سرمایه‌گذاری‌ آموزش‌ در سطوح‌ مختلف‌ تهران‌»، سازمان‌ برنامه‌ بودجه‌، 1357.

 14- زاهدی‌ اصل‌، محمد، «مبانی‌ رفاه‌ اجتماعی‌»، انتشارات‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌، چاپ‌ اول‌، 1381.

 15- ساخاروپولوس‌، جرج‌ و وودهال‌، مورین‌، «آموزش‌ برای‌ توسعه‌»، ترجمه‌ پریدخت‌ وحیدی‌ و حمید سهرابی‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، 1371.

 16- شعبانی‌، قاسم‌، «حقوق‌ اساسی‌»، انتشارات‌ اطلاعات‌، تهران‌، چاپ‌ هشتم‌ 1379.

 17- شیخ‌ زاده‌، مصطفی‌ و رضازاده‌، بهرام‌، «بررسی‌ شیوه‌های‌ تأمین‌ و جذب‌ کمک‌های‌ مالی‌ در آموزش‌ و پرورش‌، شورای‌ تحقیقات‌ اداره‌ی‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ آذربایجان‌، 80-1379.

 18-طباطبایی‌ مؤتمنی‌، منوچهر، «آزادیهای‌ عمومی‌ و حقوق‌ بشر»، مؤسسه‌ انتشارات‌ و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران‌، 1375.

 19- عظیمی‌، حسین‌، «نقش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در توسعه‌»، پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌، 1382.

 20- عمادزاده‌، مصطفی‌، «مباحثی‌ از اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌»، انتشارات‌ جهاد دانشگاهی‌ اصفهان‌، چاپ‌ ششم‌، 1374.

 21- فاجرلیند.ا، «تعلیم‌ و تربیت‌ و توسعه‌ی‌ ملی‌»، ترجمه‌ سید مهدی‌ سجادی‌، انتشارات‌ تربیت‌، 1371.

 22- قاری‌ سید فاطمی‌، سید محمد، «حقوق‌ بشر در جهان‌ معاصر»، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی‌، 1382.

 23- کاتوزیان‌، ناصر، «مبانی‌ حقوق‌ عمومی‌»، نشر دادگستر، چاپ‌ اول‌، 1377.

 24- مدنی‌، سید جلال‌الدین‌، «حقوق‌ اساسی‌ و نهادهای‌ سیاسی‌»، ناشر مؤلف‌، چاپ‌ چهارم‌، 1375.

 25- معین‌، محمد، «فرهنگ‌ فارسی‌»، موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، چاپ‌ دهم‌، 1375.

 26- معیری‌، محمد طاهر، «مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌»، انتشارات‌ امیرکبیر، 1380.

 27- موحد، محمدعلی‌، «در هوای‌ حق‌ و عدالت‌»، نشر کارنامه‌، چاپ‌ اول‌، 1381.

 28- وینسنت‌، اندرو، «نظریه‌های‌ دولت‌»، ترجمه‌ حسین‌ بشیریه‌، نشرنی‌، چاپ‌ سوم‌، 1381.

 29- هاشمی‌، سید محمد، «حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌»، جلد اول‌، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌، چاپ‌ اول‌، 1374.

 30- هلک‌، ژاک‌، «سرمایه‌گذاری‌ برای‌ آینده‌»، ترجمه‌ عبدالحسین‌ نفیسی‌، انتشارات‌ مدرسه‌، چاپ‌ اول‌، 1371.

 31-ـــــــــــــــــــ، «جنبه‌های‌ کاربردی‌ خصوصی‌سازی‌»، گروه‌ پژوهش‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، ترجمه‌ رضا پاکدامن‌، انتشارات‌ مجد، چاپ‌ اول‌.

 

 ب‌) مقالات‌ و جزوات‌

 32- امیدی‌، یزدان‌، «بررسی‌ بودجه‌ آموزش‌ عالی‌ در سال‌ 1383، نامه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌، سال‌ اول‌ شماره‌ (3)، تیرماه‌ 1383.

 33- تسنیمی‌، عباسعلی‌ و سجادی‌، سیدمهدی‌، «نقدی‌ بر مبانی‌ خصوصی‌سازی‌ مراکز آموزش‌ عالی‌»، فصلنامه‌ی‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ در آموزش‌ عالی‌، شماره‌ 20، سال‌ 1380.

 34- تقی‌پور ظهیر، علی‌، «نظام‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ آموزش‌ عالی‌»، فصلنامه‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ در آموزش‌ عالی‌، سال‌ اول‌، شماره‌ 3، 1372

 35- تونز، د.ر، «خصوصی‌سازی‌ در بخش‌ آموزش‌ عالی‌»، ترجمه‌ هادی‌ شیرازی‌ بهشتی‌، فصلنامه‌ی‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ عالی‌، سال‌ اول‌، شماره‌ چهار، زمستان‌ 72.

 36- جانسون‌، د.ب‌، «شهریه‌»، ترجمه‌ عبدالحسین‌ نفیسی‌، گزیده‌ مقالات‌ دایرة‌المعارف‌ آموزش‌ عالی‌، موسسه‌ی‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ عالی‌، 1376، تهران‌.

 37- چترچی‌، نوشین‌، «آموزش‌ عالی‌ و قانون‌ اساسی‌»، مجموعه‌ مقالات‌ نخستین‌ سمینار آموزش‌ عالی‌ - دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ - تهران‌ - 1376.

 38- حاضری‌، علی‌ محمد، «تأملی‌ در پشتوانه‌های‌ نظری‌ خصوصی‌سازی‌ آموزش‌ عالی‌، مجموعه‌ مقالات‌ نخستین‌ سمینار آموزش‌ عالی‌ در ایران‌، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌، تهران‌، چاپ‌ اول‌.

 39- حج‌ فروش‌، احمد، «ضرورت‌ و فلسفه‌ی‌ مشارکت‌های‌ مردمی‌ در آموزش‌ و پرورش‌»، فصلنامه‌ی‌ فرهنگ‌ مشارکت‌، شماره‌ دوم‌، 1373.

 40- روشن‌، احمدرضا، «یک‌ دهه‌ با آموزش‌ عالی‌»، نامه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌، سال‌ اول‌ شماره‌ یک‌، اردیبهشت‌ 1383.

 41- زارعی‌، محمد حسین‌، «درآمدی‌ بر مبانی‌ نظری‌ تحول‌ اداری‌»، فصلنامه‌ی‌ مدیریت‌ دولتی‌، شماره‌ 33، 1378.

 42- زارعی‌، محمد حسین‌، «مسئولیت‌ دولت‌»، تقررات‌ درسی‌ دوره‌ی‌ دکترای‌ حقوق‌ عمومی‌، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌، نیمسال‌ اول‌ 84-1383.

 43- سپهری‌، حسین‌، «واژگان‌شناسی‌ یا ترمینولوژی‌ مشارکت‌»، فرهنگ‌ مشارکت‌، شماره‌ی‌ دوم‌، زمستان‌ 1373.

 44- سجادی‌، سیدمهدی‌، «آیا خصوصی‌ (غیرانتفاعی‌) شدن‌ مدارس‌ به‌ بهبود آموزشی‌ کمک‌ می‌کند.»، خلاصه‌ مقالات‌ بهبود کیفیت‌ آموزشی‌، اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهر تهران‌، 1374.

 45- سلجوقی‌، خسرو، «مشارکت‌ در آموزش‌ و پرورش‌ از نگاهی‌ دیگر»، فصلنامه‌ی‌ فرهنگ‌ مشارکت‌، شماره‌ هفتم‌، بهار 1375.

 46- شادی‌ طلب‌، ژاله‌، «مشارکت‌ مردم‌ در مدیریت‌»، ماهنامه‌ی‌ جهاد، تهران‌، 1372.

 47- ظهور، حسن‌، «طرح‌ توسعه‌ پیشنهادی‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، فصلنامه‌ی‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ در آموزش‌ عالی‌، شماره‌ 16 و 15، سال‌ 77.

 48- عمادزاده‌، مصطفی‌، «تأمین‌ مالی‌ دانشگاهها»، نامه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌، شماره‌ یک‌، اردیبهشت‌ 1383.

 49- علوی‌، ی‌، «دین‌ و دولت‌»، ماهنامه‌ی‌ آفتاب‌، شماره‌ی‌ سی‌ و چهارم‌، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1383.

 50- فاضلی‌، عصمت‌، «ضرورت‌ گسترش‌ آموزش‌ فراگیر»، نامه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌ 5، سال‌ اول‌، شهریور 1383.

 51- قارون‌، معصومه‌، «مروری‌ بر نحوه‌ی‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ عالی‌»، فصلنامه‌ پژوهش‌ برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ عالی‌، شماره‌ 20 سال‌ 1380.

 52- قراگوزلو، محمد، «دولت‌ و توسعه‌»، فصلنامه‌ اطلاعات‌ سیاسی‌ - اقتصادی‌، شماره‌ 168-167، مرداد و شهریور 1380.

 53- لارونس‌، ساها، «دانشگاهها و توسعه‌ی‌ ملی‌» ترجمه‌ی‌ محمدرضا افضلی‌، نشریه‌ نگاه‌نو 1374.

 54- ناصری‌، محمدباقر، «حکومت‌ اسلامی‌ در ایران‌»، مجموعه‌ مقالات‌ حکومت‌ در اسلام‌، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌، 1366.

 55- نوری‌ نائینی‌، محمد سعید و دژپسند، فرهاد، «بررسی‌ اقتصادی‌ شهریه‌ در آموزش‌ عالی‌»، فصلنامه‌ی‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ در آموزش‌ عالی‌، شماره‌ یک‌، سال‌ دوم‌، 1373.

 56- هاتان‌، نی‌، «تبیین‌ چارچوبی‌ از حق‌ انسانی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار عادلانه‌»، ترجمه‌ی‌ محمد حسین‌ زارعی‌، فصلنامه‌ی‌ مدیریت‌ دولتی‌، شماره‌ 44، 1378.

 57- هاربیس‌، فردریک‌ و مایرز، جالزا، «نیروی‌ انسانی‌ و رشد اقتصادی‌»، ترجمه‌ حسین‌ مؤتمن‌، تهران‌، 1350.

 58- یمنی‌ دوزی‌ سرخابی‌، محمد، «تحلیل‌ نظام‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ توسعه‌»، فصلنامه‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ عالی‌، شماره‌ یک‌، سال‌ اول‌، 1372.

 59-ــــــــــــــــ، توسعه‌ی‌ مبتنی‌ بر دانایی‌، نامه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌، سال‌ اول‌، شماره‌3، تیر 1383.

 

 ج‌) قوانین‌، اسناد و مدارک‌

 60- صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ .

 61- قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

 62- قوانین‌ برنامه‌ی‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ی‌ اول‌، دوم‌، سوم‌، چهارم‌

 63- قانون‌ تشکیل‌ شوراهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ آن‌، مصوب‌ 1372، انتشارات‌ مدرسه‌، چاپ‌ اول‌، 1380.

 64- مجموعه‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌، دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌، انتشارات‌ مدرسه‌، چاپ‌ چهارم‌، 1382.

 65- مجموعه‌ قوانین‌، بخشنامه‌ها و مقررات‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌ کشور، وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، معاونت‌ مشارکت‌های‌ مردمی‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌، چاپ‌ دوم‌.

 66- مجموعه‌ قوانین‌ آموزش‌ عالی‌ (تا پایان‌ 1372) وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، جلد اول‌ 1372 - جلد دوم‌ 1374.

 67- ماده‌ 88 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌، مصوب‌ 1380، ناشر آذر برزین‌، چاپ‌ اول‌ 1381.

 

 د) منابع‌ اینترنتی‌

 68- http://www.spk-Gov.ir

 69- http://www.iranculture.org

 70- http://www.sci.org

 71- http://www.iernet.org

 72- http://www.irphe.ir

 73- http://www.Irandoc.com

 74- http://www.Ip.ata.ac.ir


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان. doc

پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc


پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

 

چکیده:

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

 

مقدمه:

قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

 

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی  مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان 

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری          

گفتار اول: انتقال از مادر به کودک       

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق  

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی

مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز         

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش

مبحث چهارم: راههای پیشگیری        

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری     

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز        

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV  

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران          

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز       

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV        

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت           

مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری       

گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی        

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی          

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت        

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران        

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339    

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304   

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352      

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370      

ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام      

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه    

مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری  

نتیجه     

بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت 

مبحث اول: اپیدمیولوژی      

مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند        

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال       

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند      

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس         

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا  

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی    

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

گفتار ششم: سایر راههای انتقال          

فصل دوم: هپاتیت چیست؟    

مبحث اول: هپاتیت نوع A   

مبحث دوم: هپاتیت نوع B    

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B 

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد

گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟         

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟       

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟          

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟        

مبحث سوم : هپاتیت C       

مبحث چهارم: هپاتیت D      

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل...      

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین       

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری      

مبحث اول: قتل عمد           

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود 

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه        

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه      

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم          

الف) فرض علم مجنی علیه   

ب) فرض جهل مجنی علیه   

مبحث پنجم: ابراء جانبی      

گفتار اول: حکومت اصل صحّت         

مبحث ششم: تعیین ارش       

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز    

نتیجه گیری         

فهرست منابع و مآخذ          

 

منابع و مأخذ:

الف)کتب فارسی

1ـ اردبیلی –محمد علی- حقوق جزای عمومی- جلد اول- انتشار نشر میزان

2ـ دکتر میر سعیدی- سید منصور–مسئولیت کیفری(جلد اول) قلمرو ارکانی- انتشار نشر میدان

3ـ توفیق رضا- حسین- اهلیه العقوبه فی الشریعه الاسلامیه و القانون المقارن-قاهره-ناشر(؟)

4ـ صانعی-دکتر پرویز طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی –جلد2- انتشار دانشگاه ملی ایران.

5ـ ولیدی- محمد صالح – مسئولیت کیفری- انتشار امیر کبیر

6ـ گلدوزیان- ایرج- حقوق جزای عمومی- جلد 2- انتشار جهاد دانشگاهی

7ـ گلدوزیان ایرج- حقوق جزای عمومی – جلد1- انتشارات جهاد دانشگاهی

8ـ گلدوزیان –ایرج –محشای قانون مجازات اسلامی – انتشارات دانشگاه ملی ایران

9ـ معین –محمد –فرهنگ فارسی- 6جلد- انتشارات امیر کبیر

10ـ نوربها- رضا- زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات کانون وکلای دادکستری 1368

11ـ محقق داماد- سید مصطفی- قواعد فقه- جلد اول- انتشارات امیر کبیر

 

ب)کتب پزشکی

1ـ گودزی- فرامرز- اصل طب قانونی و مسمومیتها

2ـ زمانی خدیجه – ابراهیمی- امیر پاشا- ایدز (مجموعه کتاب سبز)- مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان- 1باصالح

3ـ عباسی- محمود- حقوقی پزشکی –جلد 5- انتشارات حقوقی

4ـ پرفسور آدلر- مایکل- مجموعه پزشکی خانواده- ترجمه دکتر فرهاد (همت خواه-انتشارات عصر کتاب )

 

قوانین:

1ـ کمیسیون حقوقی انگلستان در سال 1994

2ـ بخش 680و 39 از مقررات عمومی ایالات آیداهو مصوب 1988

3ـ قانون جزای ایالات لوازی زانا در بخش  5 و 43

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

5ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

 

نظریه فقها:

1ـ آیت الله خامنه‌ای

2ـ آیت الله لنکرانی

3ـ آیت الله سیستانی

4ـ آیت الله گلپایگانی

5ـ آیت الله مکارم شیرازی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc