پروژه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1-  معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2-  معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3-  معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

منابع و مأخذ:

منابع و مآخذ فارسی

1- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1368 .

2- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1377 .

3- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1377 .

4- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 4، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال 1381 .

5- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات سمت، سال 1383 .

6- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات سمت، سال 1385 .

7- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1383 .

8- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376.

9- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1376.

10- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال 1376.

11- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال 1383.

12- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی 1، انتشارات اراک، سال 1383.

13- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال 1387.

14- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال 1385.

15- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال 1380.

16- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی2، انتشارات پایدار، سال 1377.

17- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال 1383.

18- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384.

19- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز 1378.

20- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال 1383.

21- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال 1380.

مقالات

1- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات ... سال 1383.

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

3- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

4- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

5- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

منابع و مآخذ خارجی:

1- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1371.

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال 1377.

3- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال 1383.

4- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه 1، (گاستون استفانی ...)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال 1377.

5- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال 1378.

6- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال 1384.

7- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال 1377.

منابع فقهی:

1- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد 3، دفتر انتشارات اسلامی.

2- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال 1374، انتشارات دانشگاه تهران.

3- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال 1380.

4- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1370.

5- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال 1383.

قوانین داخلی:

1- قانون اصول محاکمات جزائی با اصلاحات بعدی مصوب 1290 .

2- قانون آئین تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.

3- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.

4- قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 با اصلاحات بعدی.

5- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.

6- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.

7- مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قضائیه.

اعلامیه ها و کنوانسیونها:

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد 1945

2- اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789

3- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)

4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966

5- کنوانسیون حقوق کودک 1989.

پروژه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی  که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش  از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.

فهرست مطالب:

1- پلان              

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی         

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل       

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی

5- اثر دخالت قوه قاهره       

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟       

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)  

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن    

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت          

10- رفتار حناف حسن نیا     

11- دگرگونی طبیعت تعهد   

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)       

13- علت خارجی  

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی      

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده   

16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است

17- اسباب معافیت از جبران خسارت  

18- تقصیر متضزر

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی      

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب        

ب) اعتصاب        

ج) منع قانونی      

22- شرایط فورس ماژور     

23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد           

24- آثار فورس ماژور        

25- تعلیق قرارداد 

26- فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.

2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.

4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.

5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.

6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.

7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.

پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 204 صفحه

مقدمه:

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:

الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.

در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید. 

ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.

ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»

د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی» نقل و انتقال اموال و امکانات دولتی منوط به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی نمی باشد اما با شمول اصل 83 بی شک هر گونه اقدام در این مورد خاص، نیازمند به موافقت مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در مجموع ، اگر چه حساسیت قانون اساسی نسبت به میراث فرهنگی کشور قابل تقدیر است و نمی توان گامهای مثبتی را که در این راستا برداشته شده، نادیده گرفت اما به نظرمی رسد که اختصاص یک اصل، آنهم بصورت ناقص، شایسته سرزمین باستانی و کهن ایران نمی باشد.

حال به جهت مطالعه تطبیقی، قانون اساسی چند کشورباستانی مورد بررسی قرار گرفته که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب:

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی    

مبحث اول: مفاهیم  

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)      

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام         

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران         

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی       

مبحث دوم: مبانی   

1ـ مبانی ارزشی    

2ـ مبانی قانونی     

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی

فصل دوم: تاریخچه

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی     

1ـ پیشینه قراردادی

2ـ پیشینه سازمانی

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران         

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی            

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی           

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران        

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی       

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی      

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی         

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری     

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی      

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی         

1ـ حفاری            

2ـ ورود و صدور  

3ـ خرید و فروش   

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی        

مبحث اول: سازمان‌های حامی            

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری            

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی            

3ـ مرکز آموزش عالی         

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی         

1ـ ثبت آثار غیر منقول        

2ـ ثبت آثار منقول  

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی     

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی          

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی    

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)        

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی  

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون  

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)      

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ مقررات شکلی و اجرایی   

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون        

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)        

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی

3ـ مقررات شکلی و اجرایی

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی         

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)     

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکوم          

3ـ ارکان ایکوم      

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکروم        

3ـ ارکان ایکروم    

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکوموس     

3ـ ارکان ایکوموس

نتیجه‌گیری          

کتابنامه  

پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 147 صفحه

چکیده:

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

مقدمه:

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است که از یک سو به جرایم و واکنش‌های کیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، که در این میان هر یک از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور کیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یک را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی که دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده که زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و میزان مجازاتی که در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یکسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی کنند و علیه مقررات که عمدتاً بخشی است که از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی که در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور کیفری هر دو جنس – که بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون که تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یک از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری که مطالعه‌ و مراجعه‌کننده به رساله قادر خواهد بود مسائل کیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینکه انعکاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه    

1- بیان مساله       

2- اهمیت تحقیق   

3- هدف تحقیق     

4- روش کار        

5- سوالات          

6- فرضیات        

7- پیشینه

8- ساماندهی موضوع         

فصل اول

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه         

مقدمه    

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان     

1-1-1 لواط        

1-1-2 تفخیذ        

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد      

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر        

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم      

1-1-7 عدم ثبت طلاق        

1-1-8 عدم ثبت رجوع        

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر        

1-1-10 انکار زوجیت        

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان      

1-2-1 مساحقه     

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن  

1-2-3 بدحجابی    

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع        

فصل دوم

آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات

مقدمه    

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه     

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری        

2-1-2-1 عاقله     

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله       

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله        

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه       

2-1-3-1 دیه قتل  

2-1-3-2 دیه عضو

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات     

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات  

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان    

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری  

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند         

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد    

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش    

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند   

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند   

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری      

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند  

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد          

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی      

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی          

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان    

2-2-1-2-1 حد زنا

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ   

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول      

2-2-1-2-2 همجنس بازی   

2-2-1-2-3 قوادی

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان      

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان        

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر        

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی         

فصل سوم

آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات       

مقدمه    

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم

3-1-1 شهادت      

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد    

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد        

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد      

3-1-2 قسامه

3-1-2-1 موارد قسامه        

3-1-2-2 نصاب قسامه       

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات

3-2-1 اجرای مجازات مردان

3-2-1-1 اجرای قصاص     

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری     

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد        

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح زن توسط مرد   

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان    

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم  

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد   

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان          

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات     

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات      

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر    

نتیجه گیری         

پیشنهاد ها

منابع و مآخذ        

منابع و مأخذ:

الف – قوانین و آیین‌نامه

1-آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب27 شهریور 1382 قوه قضائیه

2-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

3-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی

4-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5-قانون امور حسبی

6-قانون انکار زوجیت

7-قانون مدنی

8-قانون مجازات اسلامی

ب) – کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها

1-ابراهیمی محمد، ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و سایر شرایع الهی، موسسه بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی )، چاپ دوم 1382

2-احمد ادریس عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم 1377

3-احمدی ذکراله ، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول 1381

4-احمدی موحد اصغر ، اجرای احکام کیفری ، نشر میزان، چاپ اول 1383

5-اصغری سید شکرالله، سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول 1366

6-بولاقی فاطمه، تحلیل مقررات جزایی ایران در خصوص زن و مرد در قتل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1384

7-الجبعی العامل زین الدین، الروضة البهیة قی شرح اللمعة الدمشقیه مکتبه ایه الله العظمی مرعشی النجفی جلد دوم الطبعة الثانیه 1408 هجری قمری

8-الجبعی العاملی زین الدین الروضة البعیة فی شرح اللمعه الدمشقیه مکتبه ایه اله العظمی المرعشی النجفی جلد دوم الطبعة الثانیة 1408 هجری قمری

9-خامنه‌ای سید علی، اجوبة الاستفتائات، ترجمه احمد رضا حسینی، انتشارات بین‌المللی الهدی، چاپ هشتم 1384

10-خمینی روح الله، تحریر الوسیله2-1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم 1384

11-خمینی روح الله، رساله توضیح المسایل

12-زاری‌زاده محمد علی، قسامه در نظام قضایی اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم 1380

13-رحمانی شمس حسینعلی، موانع قصاص و اجرای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 83-84

14- شامبیاتی هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد و ژوبین، جلد دوم، چاپ دوازدهم 1384

15- شامبیانی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد و ژوبین جلد اول، چاپ نهم 1384

16- شهیدی مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ اول 1375

17-صادقی محمد هادی، حقوق جزایی اختصاصی جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ ششم 1382

18- صفایی سید حسین- اسدالله امامی، حقوق خانواده؛ نکاح و انحلال آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ پنجم 1375

19- فاضل لنکرانی محمد، رساله توضیح المسایل، مرکز فقهی ائمه اطهار، چاپ هشتاد و سوم 1381

20- قاسم پور مرضیه، حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران ( قانون مجازات اسلامی) و اسناد سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 80-81

21- گرجی ابوالقاسم، با همکاری 1- روشنعلی شکاری 2- حسین فریار، حدود و تعزیرات و قصاص، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1381

22-گرجی ابوالقاسم با همکاری 1- روشنعلی شکاری 2- حسین فریار 3- محسن صفری، دیات، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1382

23- گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ ششم 1378

24- محمدی ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام ترجمه حدود و تعزیرات و قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی ومسالک الافهام شهید ثانی، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول 1374

25- مدنی سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارت پایدار، چاپ پنجم 1379

26-مرعشی سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی با همکاری اداره کل آموزش وزرات دادگستری، جلد اول 1365

27-مطهری مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ شرکت افست، چاپ نهم 1359

28- زیرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه، قم، تازه‌های پژوهش ( ویژه تحقیقات حقوقی – فقهی)، دانشگاه قم 1376

29- مکارم شیرازی ناصر، رساله توضیح المسائل مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع)، چاپ بیست و چهارم 1377 ، چاپ امیرالمومنین – قم

30- زیر نظر مهرا نسرین، مجموعه مقاله ها، نتایج کارگروه‌ها و اسناد نخستین همایش بین‌المللی «زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال و آینده » ، سلسبیل، چاپ سپهر نوین، چاپ نخست 1384

31- مهرپور حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم 1384      

32- میر محمد صادقی حسین، حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان ودادگستر، چاپ ششم 1378

33- نجفی توانا علی، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان «از دیدگاه جرم‌شناسی، مقررات داخلی و اسناد بین المللی»، انتشارات راه تربیت، چاپ اول 1382

34- نوربها رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم بهار 1379

35- ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1380

36-یوسفیان (الف)، بهشت خانواده با زنان شایسته، موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول 1385

پروژه برسی حقوقی روابط موجر و مستأجر. doc

اختصاصی از هایدی پروژه برسی حقوقی روابط موجر و مستأجر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 108 صفحه

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-تعریف اجاره

اجاره یعنی چه؟

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره

1 معاوضی بودن عقد اجاره

2-تملیکی بودن عقد اجاره

3-رضائی بودن عقد اجاره

4-لازم بودن عقد اجاره

5-موقتی بودن عقد اجار

6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره

7-تدریجی بودن عقد اجاره

8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره

3-طرفین عقد اجاره

در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر

2-عوضین یا دو مورد عقد

4-انواع اجاره

5-وظایف مالک در حقوق ایران

1-قصد و رضای طرفین (تراضی)

2-موجر و مستأجر

اهلیت در عقد اجاره

نتیجه و تحلیل

کیفیت تعیین اجرت

1-شروط عقد اجاره

2-شروط مال موضوع عقد اجاره

1-وجود یا قابلیت وجود داشتن مستأجره(موجود یا ممکن الوجود باشد)

2-عین مستأجره باید معلوم و معین باشد

3-عین مستأجره باید قابلیت تعامل را داشته باشد

4-مورد اجاره باید مقدور التسلیم و تسلم باشد

5-مورد اجاره باید مستحق للغیر نباشد

6-مالیت داشتن

شروط اجرت

4-شرایط متعاقدین در عقد اجاره

5-انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

7-مورد اجاره ممکن است عین خارجی و یا کلی باشد

8-موجر باید مالک منفعتی باشد که آنرا به وسیله عقد اجاره واگذار می نماید

مورد اجاره باید معلوم باشد

منفعت مورد اجاره باید مشروع باشد

عوض منافع

فروعات در مورد اجاره

الزامات مختص موجر

1-تسلیم مورد اجاره

الف-مورد تسلیم

ب-حالت تسلیم

ج.کیفیت، زمان، مکان، مخارج تسلیم

2-حفظ و صیانت از مورد اجاره

3-عدم تغییر در عین مستأجره

4-انجام تعمیرات اساسی

5-پرداخت مخارجی که برای بقاء عین مستأجره ضروری است

6-قبول مسئولیت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالث

تکالیف موجر

2-الزامات مختص مستأجر

2-پرداخت مال الاجاره

تکالیف مستأجر

1-فسخ اجاره

2-خیار شرط

نکته

3-خیار رؤیت

شرایط تحقق خیار رؤیت

خیار عیب

تبصره

5-خیار تخلف شرط

6-خیار تدلیس

7-خیار تبعض صفقه

بطلان اجاره

1-انحلال عقد اجاره از طریق بطلان

2- انحلال عقد اجاره از طریق فسخ

3- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر

4-انحلال عقد اجاره

5-انحلال عقد اجاره از طریق انفساخ

6-انحلال عقد اجاره از طریق انقضاء مدت

7-انحلال عقد اجاره از طرق خاص

8-انحلال عقد اجاره مربوط به خانه های سازمانی

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

مواردی که مستأجر مستحق سر قفلی است

مواردی که به مستأجر سرقفلی تعلق نمی گیرد

1-تعدیل اجاره بها

شرایط پذیرش دعوی تعدیل اجاره

2-الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

3-دعوی الزام به تعمیرات اساسی

4-دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت

5-تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی

6-تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط

7-تخلیه به لحاظ انتقال به غیر

8-تخلیه به لحاظ تغییر شغل

9-تخلیه به لحاظ احداث بناء

10-تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

11-تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور

12-دعوی تجویز انتقال منافع

13-دعوی مطالبه اجور و یا مطالبه اجرت المسمی و خسارت وارده در مورد

اجاره

14-دعوی عسر و حرج

1-شرایط سند رسمی اجاره

2-شرایط سند عادی اجاره

3-روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی

1-درخواست صدور اجرائیه

ماده 19 آئین نامه می گوید

2-صدور اجرائیه

3-ابلاغ اجرائیه

4-تخلیه

5-وضعیت سر قفلی

1-درخواست تخلیه

2-دستور تخلیه و مقدمات صدور آن

3-ابلاغ و اجرای دستور تخلیه

4-وضعیت سر قفلی

5-استمهال و امهال (مهلت دادن به مستأجر)

1-استمهال باید به علت وقوع حوادث غیر مترقبه باشد

2-مقام مهلت دهنده

6-توقیف عملیات اجرائی

1-موارد توقیف عملیات اجرائی

الف- ادعای عدم اصالت سند از طرف مستأجر

ب-ادعای تمدید قرارداد اجاره از طرف مستأجر

2-تشریفات و شرایط توقیف عملیات اجرائی

3-خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرائی

7-احکام روابط مالی فرعی طرفین

منتفی شدن جنبه کیفری چک پس از شش ماه

8-دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین

تکلیف موجر در خصوص سپردن وجوه و ... به دایره اجرا

تکلیف موجر در خصوص طرح دعوی برای مطالبه خسارت

ب-دعاوی و ادعاهای مستأجر بر علیه موجر

به موجب ماده 5 قانون

نتیجه گیری

علائم و اختصارات

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ

علائم و اختصارات

ق.م  قانون مدنی

ق.روابط موجر و مستأجر  قانون روابط موجر و مستأجر

منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ:

1-حقوق مدنی. جلد دوم. تألیف دکتر سید حسین امامی از انتشارات کتابفروشی اسلامیه

2-بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تألیف بهمن کشاورز

3-عقد اجاره کاربردی. تألیف دکتر بهرام بهرامی(قاضی دیوانعالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)

4-راهنمای طرح دعاوی موجر و مستأجر تألیف سید مهدی میر شفیعیان(وکیل دادگستری)

5-قانون روابط موجر و مستأجر(مجموعه قوانین) تدوین جهانگیر منصور

6-ترمینولوژی حقوق- دکتر محمد جعفر لنگرودی- چاپ کتابخانه کنج دانش.