هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

اختصاصی از هایدی بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

خلاصه

این مقاله، توسط ترکیب کردن فلوچارت ( نمودار گردش کار) براساس ابراز شبیه سازی با یک روش بهینه سازی ژنتیک قدرتمند، یک روش را برای بهینه سازی منبع نشان می دهد.روش ارائه شده، کمترین هزینه،و بیشترین بازده را ارائه میدهد، وبالاترین نسبت سودمندی را در عملکردهای ساخت و تولید فراهم می آورد. به منظور یکپارچگی بیشتر بهینه سازی منبع در طرح ریزی های ساخت،مدلهای شبیه سازی بهینه یافته (GA) الگوریتم های ژنتیکی گوناگون،عموماً با نرم افزارهای مدیریت پروژه بکار رفته شده ادغام می شوند. بنابراین، این مدلها از طریق نرم افزار زمان بندی فعال می شوند و طرح را بهینه می سازند.نتیجه، یک ساختار کاری تقلیل یافته سلسله مراتبی در رابطه با مدلهای همانندی سازی بهینه یافته GA است. آزمایشات گوناگون بهینه سازی با یک سیستم در دو مورد مطالعه، توانایی آن را برای بهینه ساختن منابع در محدوده محدودیتهای واقعی مدلهای همانند سازی آشکار کرد. این الگو برای کاربرد بسیارآسان است و می تواند در پروژه های بزرگ بکار رود. براساس این تحقیق، همانندسازی کامپیوتر وا لگوریتمهای ژنتیک ،می توانند یک ترکیب موثر برای بهبود دادن بازده و صرفه جویی در زمان وساخت و هزینه ها باشند.

مقدمه

این امر کاملاً آشکار شده است که بازده کاری پایین ،عدم آموزش، و کاهش تعداد معاملات، چالشهای بحرانی هستند که صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد.

بهره دهی یا قدرت تولید در رابطه با مطالعه ها، برای مثال،دلالت بر زمان بیکاری (بیهودة) کاربران در ساخت(تولید) دارد که این زمان از 20 تا 45% متغیر است. این اتلاف وقت ، که از طریق منابع ناکارآمد و طرح ریزیهای غیربسنده( نامناسب) ناشی می شود، تاثیر و پیامد فوق العاده ای در هزینه های ساخت دارد. همچنین، پیماناکاران که مهارتهای مدیریتی منابع کارآمد را ندارند، این رقابت کردن در بازارهای ساخت جهانی که آنها د ر آن فرصتها بسیاری را خواهند یافت، برای آنها کاری بس دشوار خواهد بود.

با ایجاد تجهیزات و نیروی کار برای امر ساخت و تولید، این امر آشکار است که تدبیرهای کاربرد نیروی کار متناوب و کاربرد بهتر از منابع کاری موجود، به منظور بهبود دادن،بهره دهی کاری و کاهش هزینه های ساخت، مورد نیاز است. استفاده کارآمد از منابع پروژه، هزینه های ساخت را برای مالکان و مصرف کنندگان کاهش می دهد، و در عین حال سودمندیهایی را برای پیمانکاران افزایش می دهد. با این وجود،برخی فاکتورها وجود دارند که ،مدیریت منبع را امر دشواری می سازند، این فاکتورها در مراحل زیر توضیح داده شده اند:

سیاست جداسازی مدیریت منبع:در ادبیات، محققان گوناگون، تعدادی تکنیکها را برای پرداختن به جنبه های فردی مدیریت منبع، همانند تخصیص منبع، سطح بندی منبع، مدیریت نقدینگی، و تجزیه و هزینه و زمان معاملات (TCT) ، ارائه داده اند. مطالعات تالبوت و پترسون(1979) و گاولیش و پیرکون (1991)، برای مثال، به تخصیص منابع مربوط بود ، در حالیکه بررسیهای Easa (1989) و Shah et al (1993) به سطح بندی و تراز کردن منابع می پرداخت روشهای دیگر ، تنها روی تجزیه TCT متمرکز شدند. همانطوریکه این بررسیها سودمند واقع شدند، آنها به ویژگیهای مجزایی پرداختند که یکی پس از دیگری برای پروژه ها بکار برده می شدند ( نه بطور همزمان) . بوسیله پیچیدگی اساسی پروژه ها و مشکلاتی در رابطه با الگوبرداری تمام ویژگیهای ترکیب یافته، تلاش بسیار کمی برای بهینه سازی منابع ترکیب شده به عمل آمد.

ناکارآمدی الگوریتم های بهنیه سازی سنتی: در چند دهه گذشته ، بهینه سازی منبع سنتی، براساس روشهای ریاضی یا براساس تکنیکهای ذهنی(غیرمستدل) بوده است. روشهای ریاضی ، همانند برنامه ریزیهای عدد صحیح ، خطی، یا برنامه ریزیهای دینامیکی ،برای مشکلات منبع فردی پیشنهاد شده بودند.با این وجود ، روشهای ریاضی از لحاظ محاسبه ای برای هر پروژه واقعی انعطاف ناپذیر بودند که این روش فقط برای سایزهایی از پروژه مناسب می باشد. همچنین ،روشهای ریاضی پیچیده ایشان دستخوش تغییر می شوند وممکن در مطلوبترین وبهینه ترین قرار بگیرند، روشهای ذهنی (غیرمستدل) ، ازسوی دیگر، تجربیات وقوانین thumb را بکار می برند، نه فرمولهای ریاضی سخت ودقیق را. محققان برای تخصیص منبع، مدلهای ذهنی گوناگونی را پیشنهاد نموده اندن،تراز بندی منبع ها،تجزیه TCT، علی رغم سهولتشان


دانلود با لینک مستقیم


بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

بانکداری اینترنتی

اختصاصی از هایدی بانکداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 123

 

فهرست

بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن

"فن‌آوری‌های نوین" و باز تولید "تجارت، پول و بانک"

مدیریت بهره‌وری در بانکداری

ساختارهای کنترل و مدیریت

تحولات بانکداری توسعه‌ای در جهان

اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی

چشم‌اندازهاو چالش‌های پیش‌روی آسیا در قرن 21 (سخنرانی Chino رئیس بانک توسعه آسیا)

بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش‌بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده می‌شود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیش‌بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.

بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «کلیک، کلیک- شما مردید» درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

انواع بانکداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می‌کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.

2- ارتباطات:

این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستم‌های بانک و مشتریان را فراهم می‌کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستم‌های رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می‌کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می‌دهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


بانکداری اینترنتی

بررسی تکنیک مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات

اختصاصی از هایدی بررسی تکنیک مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مقدمه

مشاهده یکی از روشهای موثر و کارآمد درتحقیقات اجتماعی است. این روش از مهمترین روشهای کسب اطلاعات محسوب می شود. مشاهده این امکان را به محقق می دهد که محقق مستقیماً پدیده مورد مطالعه را ببیند و واقعیت را به صورت مستقیم یا بی واسطه درک کند. روش مشاهده نه تنها به طور مستقل می تواند یک منبع قوی و شیوه ای مناسب برای گرد آوری اطلاعات درتحقیقات اجتماعی باشد، بلکه گاهی نیز به عنوان یک روش تکمیلی در کنار سایر روشهای گردآوری اطلاعات نیز مورد استفاده می گیرد.

روش مشاهده از عمده ترین و مهم ترین شیوه های تحقیق درعلوم اجتماعی است، اما کمتر از سایر شیوه های دیگر گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرارگرفته است. هیچ شیوه ای به اندازه مشاهده مستقیم درمیدان تحقیقی نمی تواند محقق را در رابطه نزدیک با پدیده های مورد مطالعه قرار دهد.

دراکثر رشته های علوم انسانی از جمله جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ، باستان شناسی، روان شناسی و مردم شناسی نیز از روش مشاهده استفاده می‌شود.

اهمیت نقش مشاهده تنها درگرد آوری اطلاعات به صورت یک روش مستقل یا تکمیلی پایان نمی پذیرد، بلکه دربعضی از تحقیقات محقق ناگزیر است برای بررسی نتایج تحقیقاتی که مبتنی بر سایر روشهای گردآوری اطلاعات باشد نیز از روش مشاهده استفاده کند؛ به عبارت دیگر برای اطمینان از صحت نتایج تحقیق یا داده های گردآوری شده از طریق سایر روشها، محقق باید به میدان آمده و پدیده مورد مطالعه را از نزدیک مشاهده نماید تا برای داده های گرد آوری شده تاییدیه بگیرد.

(حافظ نیا، 1381: 8-206)

مشاهده :

مشاهده از رایج ترین و مهم ترین شیوه ها و ابزار تحقیق به شمار می رود که در اکثر علوم کاربرد دارد به تعبیر وب، تمامی تحقیقات اجتماعی با مشاهده آغاز می‌شوند و با آن نیز پایان می پذیرد، به بیان دیگر، مشاهده جزیی اجتناب ناپذیر از هر مطالعه درباب هر پدیده اجتماعی می باشد (ساروخانی، 1381: 174). مشاهده مستلزم توجه منظم و سیستماتیک و ثبت رویدادها، رفتارها و موضوعاتی است که در محیط اجتماعی، مکان یا محل مورد تحقیق وجود دارد (مارشال و اسمن، 1995، به نقل از ازکیا).

تعاریف متعددی از مشاهده شده است از جمله اینکه: «مشاهده روزمره و مشاهده علمی، دریافت و درک هدفمند محیط از طریق اندامهای حسی (نه تنهاچشم) و ثبت این دریافت ها در واحدهای اطلاعاتی است. (اتسلندر، 1926، به نقل از ازکیا)

رنه کیونیک درتعریف مشاهده می نویسد که رابطه ما با جهان به وسیله حواس پنجگانه به وجود می آید و ما با کمک آن حواس، به تجربیات خود می اندوزیم. بدین معنا، مشاهده نوعی کسب تجربه از جهان است که ازطریق ساده، تا طرق علمی به وسیله جلا دادن و تیز کردن حساب شده ادراک و حواس انجام گیرد. (کیونیک، 1976: 1، به نقل از رفیع پور).

درتعریف مفهوم مشاهده می توان گفت، مشاهده جزیی اجتناب ناپذیر از هر مطالعه درباب پدیده های اجتماعی است، یا اینکه مشاهده شروع کننده و خاتمه دهنده تمامی تحقیقات اجتماعی است (کیوی و کامپنهود، 86 15:19)

مشاهده یکی از راه های عمده کسب اطلاعات در روش تحقیقی میدانی است که عمدتاً در مردم شناسی و قوم نگاری به کار می رود. در مواقعی که یک محقق می خواهد درباره مسائلی تحقیق کند که تاکنون اطلاعات کافی در آن باره وجود ندارد، عموماً از تکنیک مشاهده استفاده می شود. به عنوان مثال اگر خواسته شود در مورد ایل های ایرانی تحقیقی صورت گیرد، چون منابع و اطلاعاتی دراین زمینه وجود ندارد پس بهترین راه، مشاهده این ایلها می باشد (رفیع پور، 1382: 55)

سابقه استفاده و کاربرد روش مشاهده به اواخر قرن 17 میلادی برمی گردد یعنی زمانی که اروپاییان برای تسلط یافتن برکشورهای آسیایی و جهان سوم نیازمند آگاهی از فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات و … مردم بومی آن سرزمینها شدند و بدین ترتیب رشته علوم مردم شناسی شکل گرفت. روش مشاهده را اولین بار مکتب شیکاگو در تحقیقات جامعه شناختی به کاربرد . (ازکیا، 1382: 9-408)

اهمیت و مزایای مشاهده دراین می باشد که درصورت استفاده از روش مشاهده، مطالعه‌ی بی واسطه موضوع تحقیق و فقدان تورش بوجود می آید و به عنوان طبیعی‌ترین، مهمترین و پرکاربردترین شیوه ها و ابزار ضروری تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد (کیوی و کامپنهود، 1986: 98)

کاربرد مشاهده :

مشاهده به عنوان یکی از ابزار ضروری هر تحقیق است اما در مواردی محقق ناچار باید از آن استفاده کند. از جمله این موارد می توان ا شاره کرد به :

درصورت عدم دستکاری داده ها در سطح کلان- مثلاً بررسی تاثیر نظام حزبی بر دموکراسی؛ که در این خصوص نمی توان با تعطیلی حزب یا پارلمان، نقش و تأثیر آنرا در جامعه بررسی کرد.

درصورت عدم امکان مصاحبه درتحقیق، مثلاً دربررسی رفتار گروهی کودکان یا هنگام بروز وضعیت حساس و پرتنش و خصومت بین دو قوم، و یا عدم آشنایی محقق با زبان جامعه آماری

(ساروخانی، 1381: 175)

شاخصهای مشاهده:

محقق در آغاز باید تصمیم بگیرد چه چیز را مورد مشاهده قرار دهد از این رو شاخصهایی را مد نظر خود قرار می دهد که معمولاً به چهار شاخص اشاره می‌شود:

حرکتی، زبانی، مکانی، فرازبان.

شاخص های حرکتی/ بیانی: هر عمل، رفتار یا حرکتی که از جانب موضوعات مورد مشاهده بروز کند مانند حرکات سرو دست و بدن.

شاخص های زبانی/ بیانی/ صوتی: محتوای سخن و کلام که با توجه به زیر و بم بودن صدا، ادا می شود مانند بیان سریع یا کند یا کیفیت زبان یا پوتوق.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تکنیک مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

دانلود فایل فلش رسمی و 4 فایل گوشی Galaxy S8+ TD-LTE مدل SM-G955F اندورید 7

اختصاصی از هایدی دانلود فایل فلش رسمی و 4 فایل گوشی Galaxy S8+ TD-LTE مدل SM-G955F اندورید 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل فلش رسمی و 4 فایل گوشی Galaxy S8+ TD-LTE مدل SM-G955F اندورید 7


دانلود فایل فلش رسمی و 4 فایل گوشی Galaxy S8+ TD-LTE مدل SM-G955F اندورید 7

موضوع :

دانلود فایل فلش رسمی و 4 فایل گوشی Galaxy S8+ TD-LTE مدل SM-G955F اندورید 7

تست شده وسالم 

چهار فایل ترمیمی

اندروید 7

میتوانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل فلش رسمی و 4 فایل گوشی Galaxy S8+ TD-LTE مدل SM-G955F اندورید 7