هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازما نهاى دولتی

اختصاصی از هایدی مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازما نهاى دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در تعریفى محدود از بودجه ریزی عملیاتی، بیان شده است که در این نوع بودجه ریزی، منابع بر اساس نیل به نتایج مشخص و سنجش پذیر تخصیص داده مى شوند (پناهی , 1389). ایده بودجه ریزی عملیاتی در ایران، از اوایل دهه 1380 ، در ادبیات بودجه اى مطرح شد و در عمل نیز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد. در بند "ر" تبصره " 1" قانون بودجه 1382 کل کشور، مقرر شده بود که "سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است، عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد". این موضوع عیناً در بند "ز" تبصره " 1" قانون بودجه 1383 نیز تکرار گردید" سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزینه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد" مواد (137)، (138) و ( 144 )، در فصل "نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاکمیت قانون" قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاکمیتى به منظور افزایش بهره ورى و بودجه ریزى عملیاتى بود.

فرمت ورد تعداد صفحات 10


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازما نهاى دولتی

دانلود مقاله استقرار حسابداری ناب در صنعت تولید بدون کارخانه

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله استقرار حسابداری ناب در صنعت تولید بدون کارخانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده
قرن بیستـم در ابتدا و انتهای خود شاهد دو انقلاب در صحنه‌ تولید بود. ظهور صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته قرن بیست و یکم در سیستم جهانی ،تولید انبوه مبتنی بر شبکه که شکل غیر متمرکز و به شدت انعطاف پذیر سازمان های صنعتی را با اقتصاد های سنتی تولید در کارخانه هایی با مقیاس بزرگ از سراسر دنیا و فراتر از مرزها و ملیت ها، ترکیب می کند،تولید کنندگان پیمانکار را تبدیل به بازیگران مهمی در زنجیره تولید نموده است که نشان می دهد انقلاب دیگری در راه است.در سال های اخیر درصد زیادی از ارزش افزوده جهانی در تولید بدون کارخانه ایجاد شده است.در نظام تولیدبدون کارخانه به تولید محصولات دارای تنوع قطعات و مواد، بدون ایجاد کارخانه اقدام و فقط در موارد ضروری خطوط مونتاژ راه‌اندازی می گرددبه طوری که محصولات تولید شده از سه بعد مثلث بقا یعنی کیفیت ،بهای تمام شده و قیمت دارای مزایای رقابتی می باشند. یکی از صنایعی که به صورت بارزی از این شیوه تولید بهره گرفته است سیستم تولید قطعات نیمه‌هادی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی نظام تولید بدون کارخانه و شکل نوین زنجیره ارزش در این نظام، ارتباط و تناسب آن با حسابداری ناب مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ویژگی این شیوه تولید و نقش سیستم اطلاعاتی ناب برای تصمیم گیری های استراتژیک،اهمیت سیستم گزارشگری مالی ناب در تدارک اطلاعات به موقع،مربوط و تعیین کننده برای مدیران نظام های تولید بدون کارخانه حیاتی است.

 

واژگان کلیدی: تولید بدون کارخانه،برون سپاری، نظام حسابداری ناب، سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت.

 

 

 


استقرار حسابداری ناب در صنعت تولید بدون کارخانه

 

 

 

1. مقدمه

 

قرن بیستـم در ابتدا و انتهای خود شاهد دو انقلاب در صحنه‌ تولید بود. انقلاب آغازین را پـس از جنـگ جهـانی اول هنـری فـورد و آلفرد اسلون پی ریـزی کردنـد که منجر به ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولیـد صنعتـی (تولیـد دستی) شـد و انقـلاب پایانی توسـط تاایچی اهنو در شـرکت خودروسازی تویوتا صورت گرفت که با محـوریت حذف اتلاف، اتمام عصر تولید انبـوه و زایش تولیـد نـاب را در پی داشـت .ظهور صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته قرن بیست و یکم در سیستم جهانی ،تولید انبوه مبتنی بر شبکه که شکل غیر متمرکز و به شدت انعطاف پذیر سازمان های صنعتی را با اقتصاد های سنتی تولید در کارخانه هایی با مقیاس بزرگ از سراسر دنیا و فراتر از مرزها و ملیت ها، ترکیب می کند،تولید کنندگان پیمانکار را تبدیل به بازیگران مهمی در زنجیره تولید نموده است امروزه کشورهای اروپایی و سایر کشورهای پیشرفته آغاز دو تغییر عمده را واقعا حس می کنند:
-جهانی سازی مبادلات که در حال حرکت با سرعتی است که صدها سال دیده نشده است.
-تغییر تکنولوژیکی که آنرا «اقتصاد مبتنی بر دانش» نامیده اند.
آنچه امروز می سنجیم دو نوع اصلی ساختار است که در سطوح مختلف برای پاسخگویی به این تغییرات بوجود آمده است.دنیا در حال دیدن ظهور «Fabless» یا «نظام تولید بدون کارخانه» است. اصطلاح «زنجیره تولید ارزش» یک مدل جدید را دنبال می کند: تولید محلی در یک مکان در یک نقطه جغرافیایی واحد یا ناحیه در حال جایگزینی بوسیله شبکه های تولید با یک پیمانکار شبکه های تولید ( یک پیمانکار هماهنگ کننده) ، پیمانکاران فرعی و عرضه کننده است. توسعه فن آوری اطلاعات بدین معناست که آنها می توانند در هر جایی از سیاره زمین قرار داشته باشند. شاید انقلاب سومی در راه است :نظام تولید بدون کارخانه، فراتر از مرزهای جغرافیایی و ملیت ها.
با چنین تجدید ساختار جدیدی درطی دهه‌های اخیر قبل از همه صنعت جهانی تولید قطعات نیمه‌هادی تغییرات ساختاری چندی را به طور همزمان تجربه می‌کند. ساختار تقاضای بازار قبلا مبتنی بر رایانه‌های شخصی بود که هم‌اکنون با ظهور و گسترش اینترنت و کانال‌های ارتباطی جدید، ساختار تقاضای این صنعت با تغییرات و دگرگونی‌های بسیاری مواجه شده و متنوع‌تر شده است. بالتبع ساختار فعالیت‌های تولیدی نیز متناسب با تغییرات یاد شده تغییر کرده است. قبلا تمامی فعالیت‌های تولیدی شامل طراحی و تولید قطعات نیمه‌هادی مورد نیاز به صورت یکپارچه و در یک محل که دارای تخصص لازم بود تولید می‌شد اما شیوه تولید کنونی به صورت عمودی تخصصی شده است به طوری‌که بسیاری از شرکت‌ها در بخش طراحی و بازاریابی متخصص شده‌اند و برخی دیگر از شرکت ها نیز در بخش تولید متخصص شده‌اند. سرانجام این‌که تقاضا و تخصص بازار در مناطق جغرافیایی خاصی (از جمله مالزی، سنگاپور، چین و...) که قبلا نقش خاصی در صنعت جهانی ایفا نمی‌نمودند، در حال رشد و توسعه می‌باشد.
به طور خلاصه هدف از سیستم تولید بدون کارخانه، استفاده بهینه از منابع تحقیقاتی و تولیدی با حداقل هزینه و سرمایه‌گذاری و ایجاد امکانات جدید است که نهایتا با ایجاد یک خط مونتاژ بتوان محصول مورد نیاز را تولید کرد. در این‌صورت با عقد قراردادهای تحقیقاتی و تولیدی نسبت به تهیه مواد و ساخت قطعات در خارج از تشکیلات اقدام می‌شود. ازاین‌رو از طریق ایجاد سیستم تولید بدون کارخانه می‌توان به نحو بهینه از تمامی امکانات و منابع تولید استفاده نموده و زمینه‌ ارتقاء بهره‌وری و توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم نمود.

 

2- تولیدبدون کارخانه، مدل جدید کسب و کار
چالش شبکه های کنترل تولید انبوه در محیط جدید کسب و کار و در صنایع دارای تکنولوژی بالا در قرن بیست و یکم در سیستم جهانی یک تولید انبوه مبتنی بر شبکه را که شکل غیر متمرکز و به شدت انعطاف پذیر سازمان صنعتی را با اقتصاد های سنتی تولید در کارخانه های با مقیاس بزرگ ترکیب می کند،بدنبال داشته است.
تولید بدون کارخانه، شیوه‌ای از تولید است که با بکارگیری آن بتوان نسبت به تولید محصولات دارای تنوع قطعات و مواد، بدون ایجاد کارخانه اقدام و فقط در موارد ضروری خطوط مونتاژ را راه‌اندازی کرد. این شیوه تولید از آن جهت که در آن هیچ‌گونه کارخانه‌ای ایجاد نمی‌شود، تولید بدون کارخانه نامیده می‌شود.
تولید کنندگان قراردادی بازیگران مهمی در زنجیره تولید شده اندبطوری که در حال حاضر در حدود 2 تا 15 درصد ارزش افزوده جهانی در تولید IT بوده است.این شرکت ها درآمد چند بیلیون دلاری دارند. تولید بدون کارخانه کشورهایی نظیر چین،هند ،مالزی و ... را به قطب های استراتژیک جهانی بدل ساخته است.به طوری که در دنیا توسعه سریع شبکه های پیمانکاری فرعی در تولید را ایجاد کرده است.بطور سنتی پیمانکاران فرعی شرکت های نسبتا کوچکی در مراکز high-tech بودند .جدول شماره 1 بزرگترین شرکت های دارای نظام تولید بدون کارخانه را در صنعت الکترونیک به همراه درآمد و کشور متبوع آنها طبقه بندی نموده است.

 

 

 

یک تولیدکننده قطعات بدون کارخانه از مهارت خاصی در طراحی و فروش سخت‌افزارهایی که توسط قطعات نیمه‌هادی تولیدشده‌اند برخوردار است. این تولیدکننده نسبت به برون‌سپاری فعالیت مونتاژ به یک تولیدکننده متخصص قطعات نیمه‌هادی که از آن به مونتاژگر نیمه‌هادی یاد می‌شود اقدام نموده و از این طریق مزیت‌های بسزایی را کسب می‌نماید.
تولید بدون کارخانه دارای تفاوت های محوری در مدل کسب و کار می باشد. درجدول زیر برخی از ابعاد مورد مقایسه ارائه شده است:
جدول2- تفاوت سیستم تولید با کارخانه و بدون کارخانه
ردیف موضوع تولید بدون کارخانه تولید با کارخانه
1 سرمایه‌گذاری خیلی کم خیلی زیاد
2 تعداد نیروی انسانی مورد نیاز خیلی کم خیلی زیاد
3 مدیریت کلی ساده پیچیده
4 تشکیلات کوچک بزرگ
5 امکان تغییر ظرفیت تولید خیلی زیاد خیلی کم
6 امکان تولید محصولات متنوع خیلی زیاد خیلی کم
7 کارگاه تولید قطعه ندارد یا خیلی مختصر دارد
8 واحد سفارش ساخت در خارج صنعت خیلی قوی ندارد یا خیلی کوچک است
9 واحد کنترل کیفی پراکنده و در کارخانجات طرف قرارداد ساخت متمرکزدرکارخانه
10 مطالعه کار ندارد یا فقط در مونتاژ دارد دارد
11 نیازبه فضا و زمین خیلی کم خیلی زیاد
12 نیاز به آب و برق و سوخت خیلی کم خیلی زیاد
13 نیاز به خطوط ارتباطی خیلی زیاد کم
14 نیاز به وسایط نقلیه خیلی زیاد کم
15 واحد طراحی و مهندسی خیلی قوی و بزرگ متوسط و کوچک
16 برنامه‌ریزی تولید کلان و خارجی خرد و داخلی
17 کنترل شده خارج سازمانی وکلی داخل سازمان و جزئی
جودی شلتون در سال 1994 همراه با شش تن از روسای هیئت مدیره شرکت‌های تولیدکننده بدون کارخانه اقدام به تاسیس انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه نیمه‌هادی‌ها (FSA) نمود تا بتواند مدل کسب وکار تولید بدون کارخانه را جهانی نماید. هم‌اکنون این انجمن به مرکزیتی برای شرکت‌های تولیدکننده بدون کارخانه تبدیل شده که دارای 500 عضو از شرکت‌های تولیدکننده بدون کارخانه می‌باشد به طوری که در حال حاضر به ائتلاف جهانی تولیدکنندگان بدون کارخانه (GSA) تغییر نام داده است.

 

3- تاریخچه تولید بدون کارخانه
تا قبل از دهه 1980، صنعت تولید قطعات نیمه‌هادی به صورت عمودی ادغام شده بود. به این معنا که شرکت‌های تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها از امکانات و تجهیزات متعلق به خودشان در زمینه تولید قطعات برخوردار بوده و فعالیت‌های مونتاژ و تست قطعات را نیز خودشان انجام می‌دادند.
از آن‌جایی‌که تولید قطعات توسط شرکت‌های بزرگ بسیار پرهزینه‌تر از شرکت‌های کوچک است لذا به صرفه بود تا شرکت‌های بزرگ بخش تولید قطعات طراحی شده خود را به این شرکت‌های کوچک واگذار نمایند تا این‌که خود با هزینه‌هایی بالا به تولید نمامی قطعات اقدام نمایند.
این موضوع شروع حرکت به سمت مدل کسب و کار تولید بدون کارخانه به شمار می‌رفت. شرکت‌ها اقدام به تولید مدارهای یکپارچه می‌نمودند بدون این‌که خودشان نیازی به ایجاد کارخانه‌های تولیدی داشته باشند. صنعت مونتاژ نیز به طور همزمان توسط آقای دکتر موریس چانگ با تاسیس شرکت سهامی عام تولید قطعات نیمه‌هادی تایوان(TSMC) معرفی شد. این صنعت از این جهت به عنوان اساس مدل تولید بدون کارخانه به شمار می‌رفت که یک زنجیره ارزش تولیدی را برای شرکت‌های نوآور و پیشرو در زمینه تولید بدون کارخانه ارائه می‌نمود.
مدل کسب و کار تولید بدون کارخانه در دهه 1980 معرفی شد و بلافاصله پس از ایجاد به عنوان ابزاری مناسب برای استفاده از فرصت‌ها شناخته شد. در دهه 1990 نیز شرکت‌هایی نظیر Nvidia، Broadcom و Xilinx از موفقیت‌های مالی بسیاری بهره‌ بردند و همچنین شرکت‌هایی همچون Cyrix محصولاتی با قیمت‌های رقابتی بسیار مناسب تولید و در نتیجه منافع بسیاری را برای مصرف‌کنندگان ایجاد وکمک قابل‌توجهی را به رشد بازارهای جهانی نمودند. این موارد تا حدی بوده است که از سال 2007 میلادی به بعد، شیوه تولید بدون کارخانه به عنوان شیوه برتر و منتخب در صنعت تولید نیمه‌هادی‌ها محسوب خواهد شد.
زمانی‌که انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه نیمه‌هادی‌ها (FSA) درسال 1994 تأسیس شد، تنها سه شرکت تولیدکننده بدون کارخانه (Adaptec، Cirrus Logic و Xilinx) در آن حصور داشتند که درآمد هر یک از آن‌ها از 250 میلیون دلار فراتر نمی‌رفت اما هم‌اکنون در سال 2007، ائتلاف جهانی تولیدکنندگان بدون کارخانه (GSA) دارای 10 شرکت مجزای تولیدکننده بدون کارخانه می‌باشد که هریک دارای درآمدی بیش از یک میلیارد دلار در سال می‌باشد.
با توجه به توصیفات ارائه شده راهبرد کلیدی یک نظام بدون کارخانه برون سپاری می باشد.دامنه این برون سپاری از طراحی و بازاریابی محصول تا همه قطعات و مواد اولیه آن و در نهایت حتی برون سپاری فعالیت های غیر استراتژیک سازمان بدون کارخانه که مستقیما با تولید و توزیع محصول رابطه ندارد مانند سیستم مالی،حسابداری و اداری سازمان را در بر می گیرد. برون سپاری جهانی را می توان به عنوان پیامد ناگریز جهانی سازی کسب و کار پارادایم جدید تولید بدون کارخانه دانست که سازمان را تبدیل به شبکه ای از فعالیت ها می سازد که الزاما در یک مکان جغرافیایی واحد گرد نیامده اند. چنین سازمانی دامنه ای به وسعت سیاره زمین دارد.در ادامه مقاله به تشریح پارادایم برون سپاری در قالب یک سازمان بدون کارخانه پرداخته می شود.

 

4- نظام حسابداری ناب، ابزاری مناسب برای گزارشگری در تولید بدون کارخانه
با توصیف مزیت های رقابتی سیستم بدون کارخانه ،مدیریت شرکت بدون کارخانه با استفاده از ERP سنتی غیر ممکن است این شرکت ها به یک تولید ناب و سیستم های حسابداری که به طور ویژه برای نیاز های صنعت بدون کارخانه طراحی شده باشد نیاز دارند.این گونه شرکت ها برای زنجیره تامین و تولید به مدیریت سیستم انعطاف پذیر ( FSM)نیاز دارند. این سیستم ها را مدیریت تولید ناب به راحتی فراهم می سازد. گرچه زادگاه تولید ناب، شرکت تویوتا در ژاپن است، اما امروزه سیستمی جهانی تلقی می شود. در دهه 1930 طی بازدیدی که از شرکت اتومبیل سازی فورد توسط مسئولین شرکت تویوتا به عمل آمد به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه قابلیت پیاده سازی در ژاپن را ندارد زیرا این سیستم پر از اتلاف است. بر این مبنا، آنها شیوه جدیدی را که بعدها « ناب » نام گرفت ایجاد کردند.
انجمن ملی استاندارد و فناوری در وزارت بازرگانی آمریکا تولید ناب را این‌گونه تعریف کرده است: «یک راه حل نظام‌مند برای شناسایی و از بین بردن اتلافها ( فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده نیستند) ، از طریق بهبود مستمر و به جریان انداختن تولید درست در هنگامی که مشتری به آن نیاز دارد.این فلسفه تولیدی در پی کمال و بی نقص کردن سیستم های تولیدی است. این سیستم تولید از این رو ناب نامیده می شود که در مقایسه با تولید انبوه همه چیز را به میزان کمتر مورد استفاده قرار می دهد. اصول تولید ناب اهداف نامحدودی را برای سیستم در نظر می گیرد: نزول پیوسته قیمت تمام شده، به صفر رساندن ضایعات و تنوع بی پایان محصولات. این شیوه از فلسفه بهبود مستمر استفاده می کند و با بهره گیری از فرهنگ کار تیمی سعی در تحلیل اتلافهای موجود در فرایند تولید و حذف آن ها دارد. از ویژگی‌های چنین سیستمی کاهش زمان تولید، کارایی بهتر پرسنل، کیفیت بالاتر، عمر بیشتر ماشین آلات و کاهش در سطح موجودی و هزینه های سربار است.تولید ناب مانند هر پارادایم دیگر نیازمند استراتژی برای پیاده سازی است و یکی از این استراتژی ها حسابداری ناب است.استراتژی ناب الگوی هزینه یابی نوینی را به حرفه حسابداری معرفی نموده تا ویژگی های پیچیده محیط ناب را ساده و قابل درک نماید و این الگوی جدید، هزینه یابی جریان ارزش می باشد.بنابراین جهت حرکت به سوی تولید ناب ابزار مورد نیاز آن یعنی حسابداری ناب باید فراهم گردد.
4-1- اصول بنیادین تفکر ناب
تفکر ناب را می‌توان در پنج اصل خلاصه نمود.که همه این اصول با حذف اتلاف مرتبط است. این پنج اصل عبارتند از:
1 – تعیین ارزش محصول ازدیدگاه مشتری(value)
2 – شناسایی جریان ارزش محصول(value stream):جریان ارزش کلیه اعمال ضروری برای ارائه یک محصول جدید ( از ایده تا ورود به بازار) ، مدیریت اطلاعات ( از سفارش گیری تا تحویل محصول) ، تبدیل فیزیکی ( از مواد اولیه تا محصول نهایی)است.
3 – ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش(flow)
4 – ایجاد امکان کشش در زنجیره(pull):ساخت آن چیزی که مشتری نیاز دارد و سفارش می دهد و امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد.
5 – تعقیب کمال (perfection): به کمک شفافیت و بهبود مستمر(کایزن)
اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﺷﻴﻮﻩ اﯼ را ﻓﺮاهم ﻣﻲ کنــﺪ که از ﻃﺮﻳﻖ ﺁن ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ کمتر ، ﺗﺠﻬﻴﺰات کمتر ، زﻣﺎن کمتر و ﻓﻀﺎﯼ کمتر ، ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ها دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪ. بنابراین در صنعت بدون کارخانه حذف فعالیت های فاقد ارزش منجر به ایجاد نیاز برای سیستم گزارشگری مالی ناب می شود.
4-2- اصول عملیات و ابزارهای حسابداری ناب
در حسابداری ناب سیستم های حسابداری باید خودشان ناب باشند. در واقع، عملیات حسابداری ناب، مانند موجودی ها برای تولید ناب هستند که باید تا حد ممکن کاهش یابد.همه عملیات اتلاف هستند و باید بطور سیستماتیک حذف گردند.بنابراین همانطور که در تولید ناب می بایست با حداقل کردن موجودی ها اتلاف را کاهش داد در حسابداری ناب که از ابزارهای تولید ناب است با حداقل کردن عملیات حسابداری باید به سوی ناب شدن فرایندهای حسابداری حرکت نمود.
گزارشگری استثنا از ابزار های حسابداری ناب است. در گزارشگری استثنا فرض بر این است که فرایندها بطور صحیح کار می کنند و تنها هنگاهی که بخشی از آن اشتباه باشد، گزارش می شود. بجای درآمد، نتایج فرایندها گزارش می شود. یک مثال این رویکرد گزارشگری مواد خام و گاهی اوقات دستمزد می باشد.موجودی کالای در جریان ساخت مانند موجودی کالا کاهش می یابد و به خودی خود اینها حجم عملیات حسابداری را کاهش می دهدو تنها گزارشگری استثنا اتخاذ می گردد.برای پشتیبانی از تولید ناب اصول عملیات و ابزارهای حسابداری ناب دارای چند اصل به شرح زیر می باشند :
الف – ناب و حسابداری ساده واحد تجاری
این اصل را می توان به عنوان " بکاربردن روش های ناب برای فرایندهای حسابداری " بیان کرد.برخی فرایندهای حسابداری شامل" مودای نوع اول " ،اتلافی که در زمان فعلی نمی توان حذف نمود، هستند. اما اغلب فرایندهای حسابداری مودای نوع دوم هستند " اتلافی که می توان حذف نمود" . حذف مستمر اتلاف از فرایندهای عملیات گزارشات و روش های حسابداری در سراسر سازمان می باشد.
ب - فرایندهای حسابداری که از تغییر ناب پشتیبانی می کنند.
گزارشات و روش های حسابداری ناب بطور فعالانه از تغییر ناب پشتیبانی می کنند. این اطلاعات منجر به بهبود مستمر می شوند گزارشگری مالی و غیر مالی جریان ارزش کلی، نه تک تک محصولات، کارها یا سفارشات یا فرایندها را منعکس می سازد.حسابداری ناب بر ارزیابی و درک ارزش ایجاد شده برای مشتریان تمرکز می کند و این اطلاعات را برای روابط مشتری، طراحی محصول، قیمت گذاری محصول و بهبود ناب استفاده می کند.
ج – ارتباط به موقع و روشن اطلاعات
حسابداری ناب گزارش های مالی را فراهم می سازد که برای هر کس در شرکت قابل درک است.صورت های سود و زیان به زبان ساده هستند و اطلاعات به روشی بیان می شوند که خیلی هم پیچیده تر از بودجه خانوادگی نیست. کاربرد صورت های سود و زیان به زبان ساده و روان آسان است، زیرا شامل اطلاعات گمراه کننده مربوط به هزینه های استاندارد نیست.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله استقرار حسابداری ناب در صنعت تولید بدون کارخانه

بررسی تاثیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی و توسعه پایدار شرکت ها

اختصاصی از هایدی بررسی تاثیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی و توسعه پایدار شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی تاثیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی و توسعه پایدار شرکت ها

مقاله با عنوان فوق که در همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار ارائه شده است، آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری همایش: مازندران - مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران

سال برگزاری همایش: 1394

تعداد صفحات مقاله: 14

محتویات فایل: فایل zip حاوی یک pdf

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی وتوسعه پایدار می باشد. همچنین به تبیین تغییرات لازم با توجه به روند جامعه، خصوصا از نظر مفهوم پایداری می پردازیم. به همین جهت با مطالعه تحقیقات گذشته واصول ومفاهیم مربوطه به توصیف نقش حاکمیت شرکتی برکارآفرینی وتوسعه پایدار در غالب یک پژوهش بنیادی – توصیفی پرداخته شود. ما در پی پاسخ به سوال تحقیق مبنی بر تبیین رابطه بین ساختار حاکمیتی شرکت ها ومقوله کارآفرینی ودر نهایت توسعه پایدار بوده وبه این نتیجه رسیدیم که شرکت ها با استفاده از ساختار حاکمیت شرکتی مناسب قدرت پایداری خود را از طریق بهبود عملکرد وایجاد کارآفرینی ارتقا می دهند. حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت وکنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند وازاین رو قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشند.

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تاثیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی و توسعه پایدار شرکت ها

دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
مقدمه
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش‌های حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌های داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون می‌دانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی، 1387).
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به‌عنوان جزء لازم هر سامانه‌ای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به‌کار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به‌عنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت به‌وجود می‌آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی‌ناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می‌شود (کرباسی یزدی، 1384).
کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوه‌ها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه‌ها، هدفها و مقاصد و به‌عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز به‌عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به‌کار می‌رود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و به‌کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا ‌که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگام‌سازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانه‌های نوین رایانه‌ای را ایجاد می‌کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند.
البته کنترل داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم‌های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.
کنترل های داخلی
برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشت‌های ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به‌بار می‌آورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعمل‌ها واژه «کنترل داخلی» به‌کار می‌رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود.
تعریف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به‌طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می‌سازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضع‌شده انجام می‌دهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). به‌عبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه‌های هماهنگ پذیرفته‌شده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری داده‌های حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویه‌های مدیریتی تجویز شده است.
کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می‌کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می‌دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می‌کند و پیش می‌برد، به‌صورتی فراگیر و جدایی‌ناپذیر از آن وجود دارند.
کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جدایی‌ناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه می‌کند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی می‌کند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و به‌طور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در می‌آورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی می‌تواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگی‌های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است.
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق می‌گردد. این اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1. اثربخشی و کارآیی عملیات
2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3. رعایت قوانین و مقررات مربوط
4. تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
5. حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :
کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
کنترل داخلی به‌دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد.
از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه به‌هم قرار می‌گیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه‌های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش‌دهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف می‌توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
• * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
• * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
• * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.
به‌طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به‌طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به‌منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
۱ - کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به‌منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) :
کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: به‌منظور استفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیة مفهومی
شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
(غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، تحت تأثیر ویژگی‌های مهمی به شرح زیر می‌باشند.
1- ویژگی‌های اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل:
الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا)
ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال یا متمرکز)
ج- رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی
2- ویژگی‌های کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل:
الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل
ب- استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل برای اهداف کنترلی
3- سایر ویژگی‌ها شامل:
الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی
ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارای‌های سرمایه‌ای که درآمد تولید نمی‌کنند.
ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی
بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگی‌های منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است.
1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل می‌کند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می‌نمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می‌دهد.
2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل می‌شود.
3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل می‌شود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه‌ها را مشکل می‌کند.
4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت پاسخگویی دارد.
5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و می‌تواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید.
6- نفوذ گروه‌های سازمان یافته (فرایند سیاسی):‌ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاست‌های اعمال شدة دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروه‌های بزرگ و کوچک تشکیل می‌دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروه‌هائی که این افراد به آنها پاسخگو می‌باشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه‌ها، وظایف یا فعالیت‌های دولت علاقمندند.
7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می‌گیرد.تصمیم‌گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می‌شود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ می‌شود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت می‌کنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه‌گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه‌های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
8- دارایی‌ها: در بخش خصوصی، انتظار می‌رود که دارای‌ها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود و به همین دلیل دارای‌ها تحصیل می‌شوند که انتظار ورود جریانهای نقدی آن بیش از هزینه‌های تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریان‌های نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم می‌باشد.
9- مسئولیت در برابر رسانه‌های خبری: رسانه‌های خبری بر فعالیت‌های دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می‌کند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می‌گیرد. دولت مسئولیت ویژه‌ای برای افشای فعالیت‌‌های خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد.
10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویت‌های گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد.
11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیت‌های خارجی، پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیت‌های سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی.
مسئولیت پاسخگویی
نگاهی اجمالی به ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی، نقش برجستة برخی از این ویژگی‌ها را در پیدایش مفهوم «مسئولیت پاسخگویی عمومی»7 در سیستم‌های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن می‌نماید. در این نوع حکومت‌ها که اساس آن بر پایه تکیر قطب‌های قدرت شکل می‌گیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه‌های متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض می‌شود. پیش‌بینی قوای سه‌گانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت‌های قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد.
شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با «پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی‌توان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می‌شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظام‌های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر می‌پردازد و از سوی دیگر خود نظارت‌پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون‌های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی‌ نظارت‌گری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارت‌پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی، خصلت دوگانه نظارت‌گری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانون‌های قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین می‌نماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می‌نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه می‌دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت‌های تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ‌خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخ‌خواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند.
ویژگی‌های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت‌های از نوع دولتی یا غیر انتفاعی، از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می‌باشد. یکی از این ویژگی‌ها، شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولیت، رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های ساختای و خدماتی محیط فعالیت‌های غیر بازرگانی، در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن، در سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی به دلایل مشروحه زیر، مؤثر دانسته است8.
الف- پرداخت‌کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی‌کنند، آنها نمی‌توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند، حتی اگر هیچ‌گونه استفاده‌ای از خدمات ارائه شده ننمایند.
ب- مبلغ مالیات پرداختی، به میزان درآمد و ارزش داریی‌های افراد بستگی دارد، بنابراین مالیات بر اساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخت نمی‌شود.
ج- هیچ‌گونه رابطه مبادله‌ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است، وجود ندارد. رابطه تطابق که به صورت معمول بین منابع مالی تأمین شده و خدمات ارائه شده وجود دارد، صرفاً یک رابطه زمانی است (هر دو در یک سال مالی اتفاق می‌افتد)، به جای آنکه یک رابطه مبادله‌ای باشد.
د- دولت در اغلب موارد، خدمات را به صورت انحصاری ارائه می‌دهد. به لحاظ فقدان یک بازار رقابتی، اندازه‌گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده، بسیار مشکل است.
هـ- تعیین مقدار و کیفیت مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو، منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی، اختیار کمی دارند.
تجزیه و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی سازمان‌های بزرگ عمومی، مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت‌ها، از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت‌ةای غیر انتفاعی بخش عمومی برخلاف فعالیت‌های انتفاعی بخش خصوصی، یک شاخص کلی برای اندازه‌گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل, مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیرپذیری از ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی، مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول، مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، مستلزم سازوکارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوتی آگاهانه فراهم نماید. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی‌آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهنم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه‌ای هدفمند تدوین می‌شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف، راه‌های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه‌های اجرای برنامه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید. نتیجه آنکه، به تبع ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی سازمانهای بزرگ بخش عمومی، دو ویژگی دیگر تحت عنوان «ویژگی‌های کنترلی» در این بخش از فعالیت‌های مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ویژگی‌های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می‌شود، پی‌آمد طبیعی ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی است. همانطور که قبلاً بیان گردید، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در پاراگراف 113 بیانیه مفهومی شماره یک خود، بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل را از ویژگی‌های کنترلی محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف‌های 119 تا 122 همان بیانیه، دلایل آن‌را به شرح زیر بیان نموده است:
بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می‌شود. بودجه، برنامه‌ای برای هماهنگ نمودن درآمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می‌باشد:
الف- بیان سیاست‌های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می‌شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می‌نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاستهای عمومی، حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیزا برای تحقق اهداف پیش بینی شده، قابل استناد می‌باشد.
ب- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه‌های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می‌نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است، لیکن اغلب قوانین و مقررات بر تنظیم بودجه متعادل تأکید دارد.
ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می‌دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می‌نماید. از آنجائیکه مجوزهای بودجه‌ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می‌شود و از محدودیت‌های بودجه‌ای نباید عدول نمود، لذا مقامات اجرائی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت‌های بودجه‌ای، مسئولیت پاسخگویی دارند.
د- می‌تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه‌ای، می‌‌توانداطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع، فراهم نماید.
استفاده از سیستم حساب‌های مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی‌ کنترلی مورد توجه قرار گرفته است.
الف- از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده, باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید، راه کار دیگر ساختار حساب‌های مستقل است.
ب- استفاده از حسابداری حساب‌های مستقل، به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرد. ضرورت‌ها و محدودیت‌های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب‌های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و اشکال متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می‌باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب خواهد بود. آقای جی.دی.استوارت در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای استوارت در پاراگراف شماره73 بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی‌هائی که اتخاذ گردیده و خط مشی‌هائی که رد شده است. (ارزش)
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها (نتایج یا اثربخشی)
سطح سه: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگوگی عملکرد (کارائی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش‌های اجرائی یا معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)
سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت)
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
همانطور که قبلاً لبان گردید، در جوامع مدرم سالار، مقامات منتصب در قبال مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی‌های محیط فعالیت‌های سازمان‌های عمومی نشأت می‌گیرد، معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می‌شود. تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای مناسب وبوده و به همین دلیل ساختار کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روش‌های کنترل و غیره، به طریق مقتضی در فرایند تحقق مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی مشارکت دارند.
به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچین فعالیت‌های بازرگانی که از یارانه در خور ملاحظه استفاده می‌نمایند، تحت تأثیر ویژگی‌های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی‌های کلی کنترل‌های داخل بخش عمومی و خصوصی، نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف‌هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می‌نماید، ویژگی‌های اختصاصی این اجزاء و اهداف، در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاری، خدماتی و کنترلی فعالیت‌های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن، در مقایسه با فعالیت‌های بخش خصوصی از تفاوت‌های در خور ملاحظه برخوردار می‌گردد.
پاسخگویی مالی و عملیاتی
دو نوع پاسخگویی تحت عناوین «پاسخگویی مالی» و «پاسخگویی عملیاتی» در مورد دولت و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی، این قبیل سازمان‌ها را به ارائه دلایل و گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی متسقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت‌هایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یکسال مالی یا بودجه‌ای) در خصوص تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبقین یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده‌اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی به ارائه گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارائی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوط، متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش‌بینی است، ارائه نماید.
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی از نظر شکل کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد. در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرایندی اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه‌گانه زیر توسط مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا می‌شود.
اهداف عملیاتی: که به استفاده اثر بخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می‌شوند.
اهداف گزارشدهی شده مالی: که به تهیه صورت‌های مالی قابل اعتماد مربوط هستند.
اهداف رعایتی: که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدها مربوط هستند.
برای روشن شدن ویژگی‌خاص اهداف سه‌گانه فوق در بخش عمومی که با تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیط فعالیت حاصل می‌شود، توضیحاتی به شرح زیر ضروری است.
اهداف عملیاتی: به رغم تفاوت‌ اساسی در انگیزة تأسیس، سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی دارای اهداف بنیادی مشخص می‌باشند که به فلسفه وجودی آنها مربوط می‌شوند. اهداف راهبردی سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی و نحوه دستیابی به آنها در منشورهای رسمی این قبیل سازمان‌ها تشریح می‌شود. همانطور که اهداف راهبردی دولتها در قانون اساسی تعیین و راه‌های تحقق این اهداف در قانون مذکور و یا قوانین عادی مشخص می‌گردد، هدف‌های راهبردی مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی نیز در اساسنامه آنها منعکس می‌شود. بنابراین سازمان‌های هر دو بخش به رغم تفاوت در نوع و طبع و ماهیت اهداف، در موردتدوین اهداف و چگونگی نیل به آنها، وجوه اشتراک کافی داشته و به همین منظور کنترل‌های داخلی را به عنوان ابزرای برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد استفاده قرار می‌دهند. به بیان دیگر یکی از هدف‌های طراحی و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، آگاهی مراجع ذیربط سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی سازمان‌های مذکور می‌باشد، مشروط بر اینکه در طراحی کنترل داخلی، ویژگی‌های اهداف عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری اتخاذ شود که اطمینان منطقی و معقول از میزان دستیابی به اهداف این قبیل سازمان‌ها حاصل شود.
اهداف عملیاتی به نوع فعالیت ارتباط دارد و همانطور که قبلاً بیان گردید، سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. ویژگی‌های فعالیت‌های از نوع بازرگانی این قبیل سازمان‌ها تا حدود زیادی با فعالیت‌های بازرگانی بخش خصوصی مشابه بوده و اهداف و ساختار کنترل داخلی آنها نیز مشابه می‌باشد.در فعالیت‌های از نوع بازرگانی اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی (آن دسته از شرکت‌های دولتی که به قصد انتفاع ایجاد می‌شوند) انجام شود، هدف سودآوری یک هدف عملیاتی مهم محسوب می‌شود و شاخص سود به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیران آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی که فعالیت اصلی سازمان‌های این بخش نیز محسوب می‌‌شود، به جای هدف سودآوری به عنوان یک هدف عملیاتی، هدف یا هدف‌های دیگری تعریف و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های اصلی دولت‌ها و شهرداری‌ها که طبع و ماهیت آن نیز بازرگانی نمی‌باشد، تحصیل صحیح منابع مالی و مصرف آن برای تحقق اهداف مشخص که مراجع قانونی مشخص می‌نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل در این قبیل فعالیت‌ها به جای شاخص سود یا سودآوری، معیار دیگری تحت عنوان «مسئولیت پاسخگویی» برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی، تعیریف و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. بنابراین یکی از هدف‌های سیستم کنترل داخلی در فعالیت‌های از نوع غیر بازرگانی سازمان‌های بخش عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول اجرای این قبیل فعالیت‌ها خواهد بود. با این ترتیب ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرائی در این نوع فعالیت‌ها, این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل با یکدیگر قرار داده و کنترل‌ های داخلی را پیش شرط و زمینه‌ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی نموده است.
اهداف گزارش‌دهی شده مالی

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

دانلود پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی


دانلود پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:139

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مدیریت دولتی

(مدیریت نیروی انسانی)

فهرست مطالب :

چکیده.1

فصل اول: کلیات تحقیق.2

مقدمه

1-1 بیان مسأله.3

1-2 چارچوب نظری تحقیق .7

1-3-مدل پژوهشی تحقیق.8

1-4 سوال های تحقیق .9

1-5 فرضیه های تحقیق.10

1-6 اهداف تحقیق.10

1-7 اهمیت و ضرورت تحقیق.11

1-8حدود مطالعاتی تحقیق.12

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات.12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.14

2-1- مقدمه.15

2-1- 1بخش اول : فرهنگ کیفیت محور.16

2-1-2- مدیریت کیفیت .18

2-1-3- تاریخچه کیفیت.19

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت .21

2-1-5 فرهنگ کیفیت.21

2-1-6- مؤلفه های فرهنگ کیفیت.24

2-1-7- چالشها و چگونگی اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه.26

2-1-8-چرا فرهنگ کیفیت مهم است.29

2-1-9-ایجاد فرهنگ کیفیت.29

2-1-2- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر.30

2-1-3- نوآوری.38

2-1-4- بهبود مستمر کیفیت.46

2-2- استقرار مدیریت دانش.49

2-3- پیشینه تحقیق.83

فصل سوم : روش تحقیق.86

3-1مقدمه.87

2-3 روش تحقیق.88

3-3 متغیرهای پژوهش .88

3-4 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات.89

3-5 جامعه و نمونه آماری تحقیق.91

3-6 روایی پرسشنامه.91

3-7 پایایی پرسشنامه .92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها.93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها.95

4-1 مقدمه .96

4-2آمار توصیفی .96

4-2-1   بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی.96

4-2-2 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن.98

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی.99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های تحقیق .101

4-3 آمار استنباطی .106

4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق .107

4-4 جمع بندی .110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.112

5-1 مقدمه .112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.113

5-2-1 بررسی فرضیه اول .113

5-2-2 بررسی فرضیه دوم .113

5-2-3 بررسی فرضیه سوم.113

5-3 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین.114

5-4 پیشنهادات .115

5-5 مشکلات تحقیق.120

پیوست.120

منابع و مواخذ.125

فهرست جداول :

جدول 2-1- فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش.77

جدول ( 3-1 ):وضعیت پرسشنامه های توزیع شده و جمع شده.89

جدول( 3-2) : مقادیر بدست آمده از روش آلفای کرونباخ.93

جدول 4-1 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی.97

جدول 4-2 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت.98

جدول 4-3 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن.99

جدول 4-4 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی.100

جدول 4-5 : اماره های توصیفی متغیر مدیریت دانش.101

جدول 4-6 : اماره های توصیفی متغیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر.103

جدول 4-7 : اماره های توصیفی متغیر بهبود مستمر کیفیت.104

جدول 4-8 : اماره های توصیفی متغیر نوآوری.105

جدول 4-9 : نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.106

جدول 4-10 : نتایج بررسی فرضیه اول.107

جدول 4-11 : نتایج بررسی فرضیه دوم.108

جدول 4-12 : نتایج بررسی فرضیه سوم.109

فهرست اشکال :

شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش.9

شکل2-1: تاریخچه کیفیت در جهان.20

شکل 2-2: فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390).30

شکل 2-3- مدل پیشنهادی گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی (رضوانی و گرایلی نژاد، 1390).39

شکل 2-4: مدل پیشنهادی نایت (1967).40

شکل 2-5 : هرم دانش لیبووتیز.55

شکل 2-6 - ابعاد مدیریت دانش.76

شکل 4-1 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی.97

شکل 4-2 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت.98

شکل 4-3 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن.99

شکل 4-4 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی.100

چکیده :

هدف این تحقیق  "بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش" می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود. این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع شد که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

واژگان کلیدی: فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

مقدمه :

تغییرات و مخاطرات پیش روی در هزاره سوم آنچنان پرحجم، عمیق و فراگیر است که عمر اطلاعات و دانش انسانها را بسیار کوتاه کرده است.این بدان معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمانها دیگر کارگشا نیستند و باید به شیوه ی دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر با نیازهای مشتری تطبیق داد . مدیریت دانش یک تلاش سیستماتیک برای پویایی روند رو به رشد اطلاعات در جهت ارزش گذاری سازمان است (ملکی پور و همکاران،1392، 1).

آموزش عالی در یک ساختار نظا م مدار می تواند نقش کلیدی در انتقال دانش داشته باشد، آموزش عالی زمانی می تواند بر اساس نیاز ملی و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مدیریت نوین استوار باشد که نظام مدیریتی با رویکرد مشتری محور و کیفیت گرا ایجاد شده باشد. مدیریت کیفیت فراگیر فرآیندی متمرکز بر مشتری است و بهبود دایمی خدمات و درک مشتری را می طلبد. در نگرش مدیریت کیفیت فراگیر، توجه اصلی به کیفیت است. کیفیتی از کار و فرآیندها. بنابراین مدیریت کیفیت فراگیر یا مدیریت نتیجه گرا- که تنها به نتیجه و تولید بیشتر توجه دارد در تقابل قرار می گیرد. به طور کلی اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارت از تعهد مدیریت ارشد، مشتری گرایی، ارزشیابی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر می باشد (بهرامی و همکاران،1391، 559).

در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور بپردازیم.

1-1 بیان مسأله

دلایل عمده برای ورود مراکز آموزشی به عرصه ی کیفیت را می توان الزام اخلاقی، الزام حرفه ای، الزام رقابتی، الزام مسؤولیت پذیری و پاسخگویی برشمرد. این الزام های چهار گانه به کلیه ی مسؤولان آموزشی گوشزد می کند که مشتریان خدمات آموزشی (دانشجویان، خانواده ها و جامعه) لایق برخورداری از خدماتی با بهترین کیفیت ممکن هستند.

بالدریج از جمله کسانی است که در این زمینه دستورالعمل ویژه ای برای دستیابی به کیفیت برتر در سازمان ها ارائه داده است. مدل بالدریج تنها به عنوان یک استاندارد مطرح نیست بلکه در حقیقت موجب یک رقابت فشرده در زمینه ی ارتقای کیفیت می شود، می توان از این مدل برای ارزیابی و اندازه گیری ارتقای کیفی دانشگاه ها نیز استفاده کرد. در ضمن می توان مولفه های مدل بالدریج میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در دانشگاه ها بررسی نمود.

این مدل داری چند معیار اساسی نظیر رهبری (موتور متحرکه و هدایت کننده ی تمام فعالیت های در مسیر تعالی سازمان است و در راستای ارز ش ها و عملکردهایی که از آن انتظار است، تلاش می کند)، برنامه ریزی استراتژیک (از اجزای کلیدی در هر چهارچوب کیفیت می باشند و فراهم آورند ه ی محرک و موتور فرایند انتقال توسعه ی کیفیت می باشند)، تمرکز بر مشتری (از رسالت های اولیه ی یک مؤسسه، برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان می باشد)، اطلاعات و تحلیل آن (اطلاعات و تحلیل چگونگی اطمینان سازمان از دسترسی داده ها و اطلاعات برای کارکنان، تأمین کنندگان، شرکا و مشتریان را توصیف می نماید که برای کمک به تصمیم گیری مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد)، مدیریت منابع انسانی (سازمان دانش و توانمندی کارکنان خود را در تمامی سطوح سازمان اداره، توسعه و به کار می گیرد و این فعالیت ها را در جهت حمایت از خط مشی ها و راهبردها و اثربخشی عملیات فرایندها و توجه به کارکنان طر حریزی می کند) و مدیریت فرایند (سازمان برای تبدیل خواسته ها و انتظارات مشتری به طراحی محصول یا خدمات، تولید و تحویل، دارای فرایند نظام مند نیز می باشد) است . امروزه رقابت بین سازمان ها هر روز فشرده تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است. رقابت بین سازمان ها باعث شده تا به منظور کاهش هزینه ها، نیروی انسانی را کاهش داده و کاهش نیروی انسانی، سازمان ها را بر آن داشته تا نسبت به صریح کردن دانش ضمنی موجود نزد کارکنان اقدام کنند. مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری کرده و آن را به منزله ی سرمایه ی فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی سازمان ها در گزارش های خود منعکس می کنند .

مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مقتضی است؛ به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند. فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش است. برای تبدیل دانش به یک کالای سرمایه ای، سازمان ها باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالی تهای مدیریت دانش بکوشند، ولی موانع متعددی بر سر راه خلق و به کارگیری دانش در سازمان ها وجود دارد و وظیفه ی مدیریت دانش آن است که این موانع را شناسایی و در جهت رفع آ ن ها برآید.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی