تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بودجه عملیاتی و ارکان آن

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بودجه عملیاتی و ارکان آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

چکیده

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام  می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.

بکارگیری بودجه سنتی مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی است. در این مقاله با مروری بر  سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد.

 
مقدمه

تحولات و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهای نوین بودجه بندی علاوه بر این که از کندی کار دستگاههای دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادلانه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

مقاله بودجه چیست

اختصاصی از هایدی مقاله بودجه چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:5

فهرست و توضیحات:

بودجه

بودجه عمومى دولت

بودجه شرکت‏هاى دولتى و بانکها

بودجه موسسات انتفاعى وابسته دولت

روش‏هاى بودجه‏ریزى

بودجه متداول

بودجه متداول یا سنتى بودجه‏اى است که در آن اعتبارات هر سازمان دولتى به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص مى‏گردد. در این روش بودجه‏ریزى، نوع و ماهیت هزینه‏ها نشان داده مى‏شود، ولى مشخص نمى‏گردد که هر هزینه‏اى براى نیل به کدام هدف و منظور یا اجراى کدام برنامه یا فعالیت خاصى انجام شده است.

یکى از علل اصلى استفاده گسترده از روش بودجه‏ریزى متداول در اکثر کشورها از جمله ایران، ارتباط نزدیک این روش با حسابدارى دولتى و امکان اعمال کنترل بودجه مناسب در آن مى‏باشد، زیرا در طبقه‏بندى اعتبارات بر حسب فصول و مواد، براى هر یک از انواع مخارج جارى و سرمایه‏اى، اعتبارى معین تصویب مى‏شود تا هزینه‏هاى مربوط به کالا و خدمات خریدارى شده در سال اجراى بودجه در محدوده اعتبارات مصوب انجام شود، بدیهى است هر اندازه که اعتبارات مصوب به فصول و مواد هزینه بیشترى تقسیم شوند، به همان میزان انعطاف پذیرى اجراى بودجه و اختیارات موسسات دولتى در مصرف اعتبارات کاهش خواهد یافت.

مقاله ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای پروژه های ساخت و ساز عمومی

اختصاصی از هایدی مقاله ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای پروژه های ساخت و ساز عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قالب فایل: فایل word مقاله ترجمه شده بهمراه فایل Pdf مقاله زبان اصلی ؛

تعداد صفحات: 21 صفحه ؛

نویسندگان: Yu-Ting Lai, Wei-Chih Wang , Han-Hsiang Wang ؛

منبع: Automation in Construction 17 (2008) 623–632 ؛

این مقاله، ترجمه ای است از مقاله ای با عنوان " AHP- and simulation-based budget determination  procedure for public building construction projects".

چکیده

بودجه پروژه ­های ساخت و ساز عمومی، درصد بالایی از بودجه سالیانه دولت را در بر می­ گیرد. از این رو، تعیین بودجه پروژه ­ها بصورت عینی و واقعی، توجه خاص مأموران(متصدیان) دولتی را در تخصیص اثربخش این بودجه می­ طلبد. با این وجود، قوانین و مقررات تایوان برای تعیین بودجه پروژه ­های ساخت و ساز تنها بصورت کیفی فرایند اداری دولتی را توصیف می­ کنند. در غیاب یک روش سیستماتیک کمی، مأموران و متصدیان دولت عموماً بودجه پروژه ­ها را بر اساس تجارب شخصی­ شان تعیین می کنند، و در نتیجه نتایج بودجه ­ریزی غیر قابل اعتماد هستند. این تحقیق یک روش جدید به منظور تعیین بودجه پروژه ­های ساخت ارائه می­ کند. روش پیشنهادی مدل ارزشیابی چند معیاره مبتنی بر AHP را با مدل هزینه مبتنی بر شبیه­سازی ترکیب می ­کند. AHP منعکس ­کننده ارزشیابی مأموران با توجه به معیارهای تعیین بودجه است. آیتم­های هزینه ­ای، متغیرها هستند. مدل هزینه، یک توزیع هزینه تجمعی ایجاد می­ کند که بر اساس آن مرزهای بودجه پروژه مشخص می­ گردد. نقاط قوت روش پیشنهادی از طریق کاربرد آن در یک پروژه در تایوان تشریح شده است.

مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

اختصاصی از هایدی مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:51

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

3- سیر تکوین بودجه

• بودجه به عنوان ابزار کنترل
• بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
• بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
• بودجه به عنوان ابزار راهبردی

4- روش های بودجه ریزی

• بودجه متداول (سنتی)
• بودجه ریزی افزایشی
• بودجه ریزی برنامه ای
• بودجه ریزی بر مبنای صفر
• نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

• تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول
• تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

11- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

• طبقه بندی عملیات
• انتخاب واحد اندازه گیری
• برآورد هزینه یک واحد کار
• پیش بینی حجم عملیات
• محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

     -   انتخاب حوزه کار

     -   انتخاب واحد کار

     -     تهیه گزارش آماری

     -   انتخاب هنجار

     -   پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

       -   مکانیسم عملکرد سیستم ABC

       -   مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول: تشکیل تیم طراحی

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC

13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

15- منابع و مواخذ

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

دانلود مقاله قانون بودجه سال 1384 کل کشور

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قانون بودجه سال 1384 کل کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده واحده-
بودجه سال 1384 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصدوهشتادونه-میلیاردوهفتصدوهفتادمیلیون (1.589.989.770.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتادمیلیون (1.589.989.770.000.000) ریال به شرح زیر است :
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (569.837.060.000.000) ریال شامل :
1- منابع عمومی مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (537.859.009.000.000) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (537.859.009.000.000) ریال .
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتادوهشت میلیاردوپنجاه ویکمیلیون (31.978.051.000.000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه ویک میلیون (31.978.051.000.000) ریال .
ب - بودجه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1.055.969.422.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1.055.969.422.000.000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1384 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون صرفاً برای سال 1384 منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1384 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
پ - به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (22) موضوع بند (ذ) تبصره (1) و بند (چ ) تبصره (7) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می گردد. دولت می تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه 1384 با رعایت مراحل قانونی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.

بخش اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

تبصره 1 - منابع مالی
الف -
1- به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1384 (که با علامت «ا - م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
3- به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد
(3.200.000.000.000) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
4- رعایت قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است .
5- خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک های دولتی ممنوع است .
ب - اجازه داده می شود:
1- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
2- سه درصد (3%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد.
پ - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که در سالهای 1384 و 1385 به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکت های دولتی ذی ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.
ت - به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (34.525.400.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) این قانون برای عملکرد سال 1384 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1384 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ث - شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال 1384 مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال 1384 قابل کاهش نیست . آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383 معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1383 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
چ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381، در سال 1384، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش [بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ] تعیین می شود.

ح - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.
خ - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
د - شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ذ - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :
1- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و مؤسسات ) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
2- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (50%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور
هزینه ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود.
فهرست دستگاه های موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر - دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های غیرعملیاتی دستگاه های اجرایی موضوع پیوست شماره (2) این قانون به عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال 1384 آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاه های مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات
علی الحساب ردیف 110102 قسمت سوم این قانون تأمین گردد.
بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1384 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (2) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه 1384 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره 2 - پول و ارز
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1384 مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  88  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید