بودجه 84 و ابهامات آن فایل ورد

اختصاصی از هایدی بودجه 84 و ابهامات آن فایل ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

تحقیق در مورد اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

فهرست مطالب

  نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت دوره سوم

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

منشاء اصطلاح بودجه:

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام            اجزاء

نظام اجتماعی             مجموعه نقشها

                                             دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

                                        تحولات صنعت

  نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

                                                                          1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین        منشاء اصلی تشکیل دولت     2- نظم و قانون

                                                                           3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولا 

دانلودمقاله بودجه بندی عملیاتی و مشکلات این بخش

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله بودجه بندی عملیاتی و مشکلات این بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن
کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ¬بهره¬منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه¬بندی کاملا‌ً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه¬ای مدرن، با عنوان «بودجه کل کشور» می-کنند. عمده¬ترین و رایجترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از:
• بودجه متداول؛ در این روش، درامدها و هزینه¬ها، صرفاً براساس اقلا‌م سالهای گذشته پیشبینی می¬شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه¬ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.
• بودجه برنامه¬ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می¬شود. سپس هزینه¬ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه¬ها به شکل فصل و امور تخصیص می¬یابد.
در این روش، به دلیل نبود اطلا‌عات مورد نیاز و یا بی¬ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام¬شده فعالیتها، طرحها و برنامه¬های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنای اطلا‌عات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می¬پذیرد.
از این روست که هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا‌یحه ضروری می-شود و گاهی اقلا‌م تصویب و ابلا‌غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می¬گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا‌فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلا‌ف سردرگمی است که کشورهای دارای این روش بودجه¬ای باید خود را از آن رها سازند.
• بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:
1- اندازه¬گیری حجم کار،
2- محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.
در تهیه و تنظیم اطلا‌عات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می¬شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه¬وتحلیل شده و بهای تمام¬شده برای تولید و عرضه کالاها ‌و خدمات تعیین می¬شود.
به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلا‌م واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می¬یابد وطرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویلپذیر خواهند بود و لذا:
اولا‌ً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلا‌فات و تبعات آن در آینده خواهد شد،
ثانیاً: عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولا‌ن دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده و افزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.
در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه¬یافته¬ که زمینه¬های اطلا‌عاتی لا‌زم برای انجام محاسبات بهای تمام¬شده در آنها فراهم است،اجرا می¬شود.
یاداوری می¬شود به دلیل وجود پشتوانه¬های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه¬های ارائه شده به مجلس، چانه¬زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقام مندرج در لا‌یحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام طرح، فعالیت یا امور مندرج در لا‌یحه، اجرای آنها عملا‌ً با وقفه روبرو می¬شود. مردم نیز به تشکیلا‌ت دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه¬های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می¬گردد.
مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره¬های جاری و گذشته خود دچار مشکلا‌ت ریشه¬ای هستند. چگونه می¬توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای¬تمام¬شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلا‌عات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.
• بودجه برمبنای صفر؛ این روش برای نخستین بار در سال 1973 در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می¬شود.
مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:
1- شناخت واحد فعالیت،
2- دسته¬بندی هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه¬ها،
3- ارزشیابی و درجه¬بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،
4- انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می¬شود.
در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده¬کنندگان بودجه تعریف می¬شود. این روش دارای مزیت انعطاف¬پذیری خاصی است.
از مشکلات اجرایی بودجه¬بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولا‌نی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمربخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می¬شود.
روش اخیر برای برنامه¬های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می¬گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.
بدیهی است در بخش عمومی وخصوصی مدیرانی موفقترند که بتوانند 5 وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه¬ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیمگیری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند. بودجه عملیاتی و بودجه برمبنای صفر، ابزارهایی است که می¬تواند معیار قابل اندازه-گیری مناسب در خصوص برنامه¬ریزی، تصمیمگیری و کنترل صحت عملیات را در اختیار مسئولا‌ن قرار دهد. بنابراین، هرگونه تعلل در آماده¬سازی زمینه¬های لازم برای دسترسی به بودجه عملیاتی و توزیع عادلا‌نه ثروت و تخصیص بهینه هزینه¬ها، با استفاده از روشهای علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز پذیرفتنی نبوده و مسئولان ذیربط باید پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند.
بودجه عملیاتی ابزار کنترل رفتار دولت هاست
اشاره: جمشید پژویان عضو هیا ت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از صاحبنظران فعال در نقد و بررسی اقتصاد ایران است.
پژویان در گفت وگوی پیش روی و در پاسخ به پرسش های آتیه در خصوص وضعیت نظام بودجه ریزی ایران، این مقوله را متا ثر از اقتصاد سیاسی کشور و درآمدهای نفتی را مهم ترین عامل انحراف عملکرد از اهداف عنوان شده در بودجه های سالیانه می داند و معتقد است به دلایل گوناگون نهاد دولت الزامی به رعایت انضباط نمی دیده است، این گفت وگو را پیش رو دارید:
آتیه: آقای دکتر پژویان! بسیاری از صاحبنظران اقتصادی-اجتماعی از جمله شما، نظام بودجه ریزی ایران را به دلیل انحرافات فراوان در اجرا به نسبت اهداف از پیش تعیین شده، ناکارآمد ارزیابی می کنند. به نظر شما این ناکارآمدی ریشه در چه مسائلی دارد؟
جمشید پژویان: دولت ها نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، کوتاه نگر هستند. در نتیجه به افزایش هزینه های خود به منظور کسب رضایت مردم تمایل دارند.
دولت ها معمولاً کسب رضایت کوتاه مدت مردم را بر مصالح ملی و بلندمدت کشور ترجیح می دهند، از این رو بیشتر به فکر حال هستند تا آینده.
نهاد دولت ایران همواره سعی داشته درآمدهای خود را بیشتر از میزان قابل تحقق نشان دهد. تجربه سال های گذشته نشان داده که نهاد مجلس نیز همواره به کمک دولت آمده و کسری بودجه دولت را با اتکا به درآمدهای نفت برطرف ساخته است، از این رو دولت ها هیچگاه کسری بودجه را به عنوان یک احساس خطر یا یک موضوع نامناسب به شمار نمی آورند.
تجربه سال های گذشته نشان داده که مجلس همواره نیاز دولت برای بودجه اضافی را تامین کرده است. شاید بتوان درآمدهای حاصل از فروش نفت را مهم ترین دلیل بی انضباطی یا آنچه شما از آن به عنوان انحراف عملکرد از اهداف از پیش تعیین شده یاد کردید، دانست.
نه نهاد دولت در دهه های گذشته تلاش جدی برای منضبط کردن دستگاه های تحت پوشش خود برای حرکت در چارچوب ضابطه انجام داده است و نه نهاد مجلس به عنوان دستگاه ناظر و مقنن رویکرد مناسبی را برای مقابله با بی انضباطی دولت به کار بسته است.
آتیه: به نظر می رسد، آنچه شما بدان اشاره کردید نیز خود تا حدی معلول است...
-مسا له علت و معلول نیست. دولت ها در سراسر جهان به دنبال راضی نگه داشتن مردم برای جلوگیری از اعتراض، اعتصاب و بروز دیگر نارضایتی ها هستند. این مسا له مختص ایران نیست، اما در ایران وضعیت بعضاً نامناسب تر از برخی دیگر از کشورهاست. آنچه شرایط ایران را در مقایسه با سایر کشورها نامناسب تر می سازد به ساختار تشکیل دولت و نحوه به قدرت رسیدن آن برمی گردد که این خود مسا له ایست در حوزه اقتصاد سیاسی.
احزاب در شکل گیری دولت ها نقش بسزایی دارند. در چنین شرایطی دولت ها پاسخگوی احزاب و احزاب نیز پاسخگوی افکار عمومی هستند. ساختار حزبی دولت ها، باعث می شود که دولت کمتر به فکر حال بوده و به دلیل نیاز به را‡ ی مردم در آینده، ناچار به در نظر گرفتن منافع بلندمدت باشند.
انتخابات در چنین وضعتی محدود به فرد نخست وزیر یا رئیس جمهوری نیست. این حزب است که شخص را برای ریاست دولت تعیین می کند، در نتیجه چارچوب ها فراتر از یک فرد عمل می کنند.
تجربه نیز نشان داده که نظارت بر دولت متا ثر از ساختار حزبی آسان تر از دولت های غیرحزبی است. افزون بر این در این ساختار، احزاب رقیب نیز همواره مراقب رفتار دولت و اعضای تشکیل دهنده آن است و این خود تا ثیر قابل ملاحظه ای در کنترل رفتار دولت دارد.
مسا له دوم و بسیار مهم دیگر به رسانه ها برمی گردد. استقلال رسانه از دولت، نقش بسیار تعیین کننده ای در نظارت بر اعمال و رفتار دولت دارد. به تجربه، اثبات شده که ارتباط مستقیمی بین استقلال رسانه ها -و به تبع آن اقتدار رسانه ها اعم از شبکه های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعات- و توسعه یافتگی دولت ها وجود دارد.
رسانه ها نقش عمده ای در کنترل رفتار تمام قوای کشور دارند و نقش آنها محدود به نظارت بر قوه مجریه نیست.
متا سفانه رسانه های ایرانی بنابه عوامل بسیاری، نقش عمده ای در نظارت بر رفتار دولت و دیگر قوا ندارند.
عامل سوم به ساختار مجلس برمی گردد. انتخابات مجلس بهترین تمرین دموکراسی است. در انتخابات ایران ارتباط معناداری بین عملکرد یک نماینده و انتخاب او در انتخابات آینده وجود ندارد.
تمام عوامل یاد شده باعث به وجود آمدن وضعیت موجود شده است. در فقدان این عوامل کنترل کننده، نهاد دولت الزامی به رعایت انضباط نمی دیده است. در چنین شرایطی دولت ها بیشتر به دنبال اجرای برنامه های کوتاه مدت هستند تا بلند مدت.
آتیه: سال هاست که دولت های گذشته و حال از لزوم عملیاتی شدن نظام بودجه ریزی کشور صحبت کرده اند. بودجه سالانه کشور را که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در دست بررسی است به چه میزان عملیاتی می دانید؟
-عملیاتی کردن بودجه، نیازمند رعایت برخی از پیش شرط هاست که به نظر می رسد دولت فعلی با توجه به گذشت زمان کوتاه از تصدی مسئولیت نتوانسته آنها را به کار ببندد.
در واقع عملیاتی کردن بودجه یک فرآیند است که مطالعات و پژوهش های تخصصی در موضوع اقتصاد دولت بخش عمده ای از این فرآیند را تشکیل می دهد که متا سفانه این مهم هنوز صورت نپذیرفته است.
به نظر می رسد بودجه فعلی به دلیل فقدان پیش نیازها نه عملیاتی است و نه حتی نزدیک به یک بودجه عملیاتی.
آتیه: کمی به عقب برگردیم. مهم ترین تفاوت بین بودجه عملیاتی و بودجه سنتی یا آنچه در سال های گذشته تدوین شده، چیست؟
-دولت از مجموعه ای از دستگاه ها و نهادها تشکیل شده است که هر کدام از این دستگاه ها وظایفی را در دستور کار خود دارند.
بعضی از وظایف دولت در قالب چند دستگاه اجرایی تقسیم شده است. نظام بودجه ریزی فعلی، بودجه ریزی سازمان هاست.
نظام بودجه ریزی عملیاتی یعنی بودجه ریزی وظایف دولت نه وظایف دستگاه ها. برای بودجه ریزی عملیاتی باید نظام حسابداری دولت به طور کلی تغییر پیدا کند.
بودجه ریزی باید براساس وظایف صورت گیرد، خواه این وظیفه متعلق به یک دستگاه یا سازمان باشد، خواه در چند دستگاه پراکنده شده باشد.
به طور مثال براساس نظام بودجه ریزی عملیاتی، اینگونه در نظر گرفته می شود که برای آموزش ابتدایی که چند سازمان و دستگاه مختلف درگیر آن هستند، یک بودجه واحد در نظر گرفته می شود که طبق آن یک هدف واحد در نظر گرفته می شود.
در بودجه عملیاتی باید مشخص شود که برای آموزش ابتدایی چه اعتباراتی درنظر گرفته می شود نه اینکه برای یک دستگاه چه بودجه ای تعیین می شود.
از آنجایی که در بسیاری از مسائل و موضوعات دستگاه های متفاوتی درگیر هستند، برای بودجه عملیاتی نیازمند تغییر در سیستم حسابداری ونحوه تعیین اعتبارات هستیم. مثلاً در مسا له آلودگی هوای تهران، نهادهایی مانند شهرداری، سازمان حفاظت از محیط زیست، راهنمایی و رانندگی و... درگیر هستند، به جای تخصیص اعتبار جداگانه به این دستگاه ها باید برای کلیت این موضوع بودجه ای مشخص در نظر گرفت.
آتیه: با توجه به موازی بودن وظایف بسیاری از دستگاه ها یا اشتراک در وظایف، چشم انداز حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
-همانطور که اشاره کردم، بودجه عملیاتی بیش از هر امر دیگری نیازمند انجام مطالعات در حوزه اقتصاد دولت است. پس از این باید به سراغ تغییر و تحول در نظام حسابداری و حسابرسی دولت رفت که به نظر دشوار است.
آتیه: آسیب های نظام بودجه ریزی فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
-بزرگ ترین مزیت بودجه عملیاتی، کنترل بهتر نهاد دولت است. در بودجه عملیاتی نیازی به تغییر در سیاستگذاری اقتصادی نیست، تنها کنترل دولت و نظارت برعملکرد دولت آسان تر می شود.
در بودجه عملیاتی نمایندگان مجلس بهتر می توانند بر دولت نظارت داشته باشند.
عدم شفافیت، مهم ترین آسیب بودجه ریزی فعلی است. در بودجه فعلی نهاد دولت برخی از هزینه ها را پنهان نگاه می دارد. نظام بوروکراتیک دولتی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان، علاقه ای به شفافیت ندارد.
نکته مهم این است تا زمانی که تخصیص اعتبار در اقتصاد به خوبی صورت نپذیرد، نمی توان از توسعه پایدار برخوردار بود.
آتیه: دولت اعلام کرده مانع از چانه زنی برای تغییر ردیف های بودجه خواهد شد، آیا این خواسته می تواند عملی شود؟
-نمایندگان مجلس در ایران از سراسر کشور انتخاب می شوند و به طور طبیعی نمایندگان هر شهر یا استان، در زمان طرح بودجه در مجلس، در تلاش خواهند بود که اعتبارات و امکانات بیشتری را برای منطقه خود در نظر بگیرند. با توجه به ساختار فعلی مجلس نمی توان از نمایندگان خلاف این مسا له را انتظار داشت. در بسیاری از کشورها در کنار چنین مجلسی، یک مجلس دیگر که بیشتر در حوزه مسائل کلان فعالیت می کند، نیز حضور دارد تا جهت گیری قوه مقننه را به سمت و سوی مسائل ملی هدایت کند. پاسخ به این مسا له موضوعی است کاملاً سیاسی که فکر نمی کنم بتوانیم در بحث حاضر پاسخی برای آن پیدا کنیم. ولی به هر حال با ساختار فعلی نه در نظر و نه در عمل نمی توان تا ثیرگذاری مجلس را منتفی دانست .
بودجه عملیاتی نیازمند نظام تحقیقاتی مناسب است
اشاره: دکتر محمدعلی مرادی استاد دانشکده امور اقتصادی است که طی سال های 81 و 82 مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی یعنی مرکز اصلی تدوین کننده برنامه ها و بودجه های سالیانه و مدافع آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.
مرادی تا به حال بیش از 20 مقاله در حوزه اقتصاد ایران در نشریات معتبر علمی و همچنین همایش های ملی و بین المللی ارایه داده است. با او درباره نظام بودجه ریزی در ایران ، الزامات و پیامدهای آن به بحث نشستیم. با ما همراه باشید:
آتیه: آقای دکتر مرادی! بسیاری از صاحبنظران اقتصادی-اجتماعی نظام بودجه ریزی در ایران را به دلیل انحرافات فراوان در اجرا به نسبت اهداف از پیش تعیین شده، ناکارآمد ارزیابی می کنند، نگرش شما نسبت به این مقوله چیست؟
دکتر محمدعلی مرادی: قبل از بحث درباره ناکارآمدی نظام بودجه ریزی ایران ابتدا دو نکته باید مشخص شود. اول بحث صرف نظام بودجه ریزی ایران است و دوم محصول نهایی که در قالب اهداف کمی مشخص و اقدامات اجرایی تصویب می شود.
شکاف بین اهداف و عملکرد به مسائلی فراتر از نظام بودجه ریزی دستگاه ها نظیر نظام تصمیم گیری کشور برمی گردد.
در واقع برای بحث درباره دلایل انحراف بودجه علاوه بر نظام بودجه ریزی باید نظام تصمیم گیری را مورد توجه قرار داد. بررسی دلایل انحرافات مکرر و متعدد بودجه از اهداف تعیین شده باید در چارچوب مسا له تصمیم گیری عقلایی نظام بودجه ریزی صورت پذیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  114  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:

اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد

بخش اول

پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک

بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید

نتیجه گیری:

مقدمه عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.

معنای گذار:

گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:

• آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
• پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
• بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
• اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
• استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک

دانلود مقاله اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اثرات بودجه بر رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار
احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.
گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.
معنای گذار:
گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:
1- آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
2- پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
3- بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
4- اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
5- استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان 25 کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.
رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.
کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.
در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع کافی نیست. با توجه به انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد باشیم. اما در کشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده کرد. در این کشورها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میکند که رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این امر این است که رشد اولیه به خاطر کسب کارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در بودجه و آزادسازی0 است کشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و کارآمدی بیشتر می گردد. اما این به آن معنی نیست که سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید که در سطح مستحکم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. علاوه بهمحض اینکه بهبود شروع گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. اما تا زمانی که شرایط برای اقتصاد بازار مبتنی برکارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رشد پایدار کافی نیست.
در مورد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز وجود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است که اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادی و کارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا معمولا عملیات دولت با عدم کارایی همراه است. همچنین قوانین و مقررات دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می کند و بالاخره اینک سیاستهای پولی و مالی دولت ممکن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را کاهش داده و به بهره وری کمتر منجر شود. این اتفاق به خصوص زمانی روی می دهد که بخش دولتی در عرصه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند.
از نقطه نظر دیگر انتظار می رود که اندازه بزرگتر دولت محرک رشد اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تکمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و برنامه های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تکنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره بر آنکه مستقیما موجب رشد تولید کل اقتصاد می شود، احتمالا بر فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی تاثیر خارجی مثبت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند می شود.
طرفداران دیدگاه اول از تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتی به عنوان علل عدم کارایی دولت یاد می کنند و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی را که به دلیل بسط مخارج دولت صورت می گیرد، مانع انباشت سرمایه در بخش خصوصی و افزایش خلاقیت و نوآوری در این بخش و به تبع آن در کل اقتصاد قلمداد می کنند و نتیجه گیری می کنند که گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادی پایین تر منجر می شود.
در مقابل موافقان دیدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قید و شرط بخش خصوصی نیستند. این گروه به وجود انحصارات و موارد شکست بازار استناد کرده و ادعا می کنند که به خصوص نارسائیهای بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهی اجتماعی در مقایسه با بازدهی خصوصی، موجب خواهد شد که بخش خصوصی در زمینه های مورد نیاز توسعه کمتر سرمایه گذاری نماید. ساختار گرایان از این هم فراتر رفته و ادعا می کنند که در بیشتر کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی بدون دخالت دولت برای برطرف کردن موانع رشد، ممکن نیست.
اندازه دولت که در واقع نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی اشاره دارد که توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای وابسته به آنها انجام می گیرد. سطح فعالیتهای بخش دولتی به وسیله جریان معاملات بین دولت، بخش غیر دولتی اقتصاد و نیز معاملات بین اجزا مختلف بخش دولتی تعیین می گردد و این معاملات مستقیما در هزینه های دولت منعکس می شوند. از طرفی عملیات مختلف دولت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مخارج دولت اثر می گذارد، بنابر این معمولا برای سنجش حجم فعالیتهای دولت یا اندازه دولت از معیار مخارج دولت یا نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.

اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول
پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
برخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه1950، 1960 و 1970 به نقش بنیادین تمرکز سرمایه به عنوان موتور رشد تاکید دارند. نئوکلاسیکها تاکید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوکلاسیک دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداکثر کنده سود در شرایطی که چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید کالاهای عمومی یکی از چنین مواردی است که اغلب با کاستی تولید همراه خواهد شد. نقش دولت در چنین موردی تهیه کالاهای عمومی است که منعکس کننده ترجیحات حقیقی اعضا جامعه است که از طریق مکانیزم های رقابتی امکان پذیر نیست. موقعیکه امکان افزایش بازدهی مقیاس در تولید برای مدت طولانی بحث شده است این منبع بالقوه سقوط بازار، بایستی در چارچوب نئوکلاسیک بعنوان دلیل برای مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اینجا این است که تحت این الگو قیمت بیشتر مساوی هزینه متوسط می باشد تا هزینه نهایی لذا نشاندهنده کاهش در محصول بالقوه می گردد. قیمت در هزینه نهایی (که کارایی پارتو نامیده می وشد) تنها زمانی روی می دهد که بنگاهها حوزه های دراز مدت را از طریق پرداختهای عکس به تمام مصرف کنندگان قبل از نصب امکانات تولید شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزینه های حقیقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان و منابع تولید هر کالا است و اساسا چنین مداخله ای کاملا محدوداست.
تمرکز مشخص و محدود باعث کاهش قدرت تئوری موقع ارزیابی الگویهای واقعی مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه یا توسعه یافته) می شود. سیاستهای عملی به وسیله دولت فوق در ارتباط با توانایی دولت برای رسیدن فعالیتهای اقتصاد به ایده مطلق کارایی پارتو است. حقیقت این است که به دشوار می توان اقتصادی را یافت که در ن دولت (مستقیم یا غیر مستقیم) تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی نباشد. توضیحات در خصوص فعالیت دولت اغلب خاارج از تئوری می گوید بنابر این تاثیرات بیرونی که منجر به سقوط بازار می شود نسبت به تئوری خارجی بوده که از ماهیت فرایند تولید اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوکلاسیک با درک نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل 2 شکاف عمده در راه تجزیه و تحلیل خود از مداخله دولت را بردارند:
الف- چگونه مداخله دولت گورههایمختلف را متاثر می سازد
ب- کوشش برای تشریح مداخله دولت اقتصاد کلان خصوصا سطح اشتغال و فعالیت نقش مناسب دولت از دیدگاه بعنوان یک سازمان غیر بازاری مطرح است و دولت نبایستی در فعالیتهایی دخالت می کرد که در آن مزیت نسبی ندارد و چنین دخالتی منابع دولتی را از بخشهای مهم فعالیت دولت شامل نگگهداری قانون، نظم و بخش زیربناها دور می کند. بطور مشخص دو دیدگاه نئولیبرال کارکردهای اقتصادی دولت بایستی محدود باشد. بر اساس نظریات اسلام و چودری کارکردهای ذیل برای دولت تجویز می شود:
1- دولت بایستی اساسا متکی به بخش خصوصی و اقتصاد بازار تجهیز و تخصیص منابع برای تقویت و ردش فعالیتها متکی باشد.
2- دولت بایستی مشخصا در بخشهایی فعالیت کند که بازار سقوط نموده
3- حتی در مواردی که سقوط بازار ثابت شده سایستهای مناسب بایستی پارامتریک باشند و محرکهایی برای ایجاد بازار خصوصی که شامل بازار سرمایه می شود ایجاد گردد.
4- دولت بایستی کالاهای خالص عمومی تولید کند (مثل دفعا، زیر بنا و تضمین دفاع از حقوق دارایها)
5- دولت بایستی محیط اقتصاد کلان با ثبات و قابل پیش بینی را از طریق هماهنگی مناسب سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای نرخ ارز ایجاد نماید.
6- دولت بایستی تجارت آزاد بعنوان جز اصلی سیاستهای خود در نظر داشته باشد.
چنانچه دولتی فراتر از وظایف فوق را در دستور کار خود قرار داد باعث کندی و رکود فعالیتها خواهد گردید.
نتیجه گیری:
نئولیبرالها به مثالهای متعدد اثرات منفی مداخله دولت در کشور در حال توسعه اشاره دارند. آنها بر نیاز بر اساس مداخله دولت فراتز از نیازهای معمول برای کارکرد بازار و طرح کالاهای عمومی اشاره می کنند.
از نقطه نظر نئوکلاسیک مداخله دولت درانت ایجاد شده توسط دولت ممکن است مضر نباشد. بلکه اگر دولت بتواند برآن کنترل داشته باشد باعث تحکیم رشد بهره وری خواهد شد.
روی هم رفته آنچه از بررسی حاضر بدست می آید این است که گرایش های لیبرالی نو اندیشه ها و دیدگاههایی برای تغییر سازمان دولت نیز عرضه نمد اند تاکید آنها بر آزادی فردی و تعدیل نقش دولت در مقیاس گسترده است. از آنها اغلب خواهان خصوصی کردن بخش دولتی هستند. اگر بازار در برخی زمینه ها دارای کمبود است حتما لازم نیست دولت جانشین آن شود زیرا دولت هم دارای کمبود ها و کاستی هایی می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   41 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید