بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.
با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)
از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.
ین مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 50صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
دانلود خلاصه درس مبانی تنظیم بودجه - اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی پیام نور
دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.
عنوان
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-5.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6.متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9
1-9.جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………… 9
1-11.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-12.تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-13.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 15
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17
2-2-1-تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2-2-مقاصد بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2-3-وظایف بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2-4-روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی……………………………………………………………………………… 25
2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ………………………………………………………………. 25
2-3. عوامل بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-3-1-عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-3-2-عوامل فنی-فرایندی…………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-3-3-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 42
2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………….. 42
2-4-2-چرا بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 45
2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ………………………………………. 46
2-4-4-1-کانادا………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
2-4-4-2-انگلیس……………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-4-4-3-امریکا………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-4-4-4-ایرلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-4-4-5 هلند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………… 57
2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………… 58
2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا……………………………………………………………………… 60
2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ……………………………………………………………………………….. 60
2-5 نتایج و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 70
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 73
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 74
3-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-4.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-5.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-6.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3-7. نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
3-8.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………… 79
3-9.روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
3-10.پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
3-11- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 82
3-12 خلاصه و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………….. 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. 87
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 87
4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. 91
4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. 92
4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….. 95
4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………….. 98
4-7 نتیجه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 106
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-1.نتیجه گیری کلی 107
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-2.پیشنهادها 109
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی……………………………………………………………………. 26
جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران…………………………………………………………. 70
جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج…………………………………………………………. 72
جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 79
جدول 4-1 : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد…………………………………………………………………………………….. 88
جدول 4-2 : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………. 89
جدول 4-3 : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 90
جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 93
جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 94
جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 96
جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………… 97
جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 99
جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 100
جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………… 101
جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………… 102
جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………. 103
جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی……………………………………………………………… 104
جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد…………………………………………………………………………. 88
نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 89
نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………… 90
پیشگفتار:
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.
پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.
الف- سازمان برنامه و بودجه
به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.
هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود می آید.
با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن 'سازمان برنامه و بودجه ' نامیده می شود.
ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
در سال 1334 شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345 در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.
2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
پیشینه :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 ) به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد.
ساختار تشکیلاتی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 5 دفتر و اداره مستقل تحت پوشش ریاست سازمان 2 شورای عالی اداری و شورای اقتصاد 9 معاونت( شامل دفاتر و دوایر مختلف) 8 شورا و هیات وابسته 5 مرکز سازمان و واحد تابع و 28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها است:
الف- معاونت ها
1- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 2- معاونت امور تولیدی 3- معاونت امور مدیریت و منابع انسانی 4- معاونت امور زیربنایی 5- معاونت امور اجتماعی 6- معاونت امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی 7- معاونت امور فنی 8- معاونت امور مجلس و استان ها 9- معاونت امور پشتیبانی.
ب- شورا ها و هیات های وابسته
1- شورای عالی اشتغال 2- شورای امور اداری و استخدامی کشور 3- شورای حقوق و دستمزد 4- شورای عالی آمار 5- شورای عالی انفورماتیک 6- هیات عالی نظارت و 7- شورای عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی.
ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته
1- مرکز آمار ایران 2- موسسه آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی 3- سازمان بازنشستگی کشوری 4- سازمان نقشه برداری کشور 5 - سازمان ملی بهره وری ایران .
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:
• به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
• نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
• به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
• در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.
تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال 1980
اصلاحات به عمل آمده طی دوره پنج ساله 1980-1930 به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از ادبیات مربوط به اصول سیاسی و تشکیلات دولتی اشاره به این موضوع دارند که در نظامهای بودجه‌بندی به کار گرفته شده، به رویکردهای بودجه‌ای سیاسی و سنتی توجهی نشده است. براساس ادبیات مزبور بیشتر راه‌حلهای اقتصادی، در واقع مشکل سیاسی هستند در حالی که راه‌حلهای سیاسی ممکن است به مشکلات اقتصادی منجر شوند.
برخی از تحلیل‌گران نیز معتقد بودند که اصلاحات انجام گرفته نباید از دیدگاه عدم موفقیت در تحقق هدفهای موردنظر، بلکه از دیدگاه مسایلی که با استفاده از آنها مطرح شده و مسایلی که در آینده پیش روی بودجه‌ریزان قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های تجربی در مورد این اصلاحات نشان داد که کاربرد این اصلاحات و نوآوری‌های نهادی ذی‌ربط منجر به ایجاد دو دسته مشکلات شد. در کشورهای صنعتی، مشکل اساسی در ارتباط با روشهای بکار گرفته شده و برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت و نوع بحثهای میان دستگاههای نظارت‌کننده و مصرف‌کننده اعتبارات بود. دستگاههای مصرف‌کننده، اعتبار متقاضی افزایش اعتبار در سطحی بالا بودند که تأمین آنها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش رقم واقعی هزینه‌ها شد. مشکل تعدیل کوتاه‌مدت هزینه‌ها نیز منجر به بروز مسایل سیاسی و کاهش انعطاف سیاسی تصمیم‌گیران شد. هماهنگی بین تغییرات بودجه‌ای کوتاه‌مدت و استراتژی میان مدت اقتصادی مشکلی بود که لاینحل باقی ماند.
در کشورهای در حال توسعه فرآیندهای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که توسط دستگاههای مستقل انجام می‌گرفتند، منجر به مشکل دوگانگی شده که اثرات آن به تمامی ساختار و طبقه‌بندی های مختلف بودجه سرایت کرد. مسائل مربوط به تمرکز و عدم تمرکز نیز اگرچه در بعضی مقاطع مورد توجه قرار گرفت، لیکن هیچگاه به عنوان یک وجه مهم بودجه‌بندی با آن برخورد نشد.
تحولات نظام بودجه‌ریزی از سال 1980 بیشتر حول محور اساسی مسائل اساسی فوق بود. تلاش‌های به‌عمل آمده طی این دوره را می‌توان تحت شش فصل اساسی جمع‌بندی کرد:
الف) جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بودجه بندی
ب) عدم تمرکز و فدرالیسم مالی
ج) ارتقای مدیریت و شفاف‌سازی حساب های مالی
د) بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
هـ) نظام کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتایج
و ) نظام چارچوب میان مدت هزینه های بودجه
تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
انگلیس
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام
• بعد از انتخابات سال 1997، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات مخارج دولتی را در قالب "برنامه بررسی جامع مخارج" در سال 1998 ارائه نمود. این مجموعه شامل یک برنامه 3 سالانه مخارج به منظور مدیریت خدمات عمومی برای دستگاههای اجرایی، داشتن بودجه‌های جاری و سرمایه‌گذاری مجزا به منظور جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن طرحهای سرمایه‌گذاری ضروری، ارائه نظام حسابداری جدید برای کنترل روند مخارج است.
• حرکت به سوی هدفهای بلند مدت‌تر برای تخصیص منابع بودجه
• در برنامه یاد شده جدید 600 هدف عملکرد در 35 موضوع مختلف پیش‌بینی شده است. بیشترین این هدفها در خصوص داده‌ها و فرآیندها است.
• هدفهای مزبور مجموعاً 18 دستگاه اجرایی را در بر می‌گیرد. رویکرد این اهداف بیشتر معطوف به عملکرد و نتایج میباشد.
• دستگاههای اجرایی سالانه دوبار گزارش عملکرد اهداف خود را ارائه نموده‌اند.
ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
• اجرای برنامه مخارج موجب پاسخگویی بهتر دولت و مجلس شده است، کیفیت و کمیت گزارشهای عملکرد ارتقاء یافته و در چارچوب برنامه میان مدت مخارج تخصیص منابع با اثر بخشی مهمتری صورت گرفته است.
• هیچگونه تنبیهی برای مدیرانی که اهداف مورد نظر را محقق نکرده‌اند وجود ندارد.
• عملکرد برنامه دوبار در سال انجام می‌گیرد و روسای دستگاههای اجرایی در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده‌آند.
• عملکرد دوره گذشته دستگاههای اجرای ملاک تخصیص اعتبارات قرار گرفته است.
ج- موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
• بعد از گذشت 7 سال از برنامه اصلاحات، تنها مانع بر سر راه اجرای آن مخالفتهای حزب مخالف دولت بوده است.
• گزارشهای ارزشیابی حاکی از بهبود ارتباط بین دولت مرکزی، دولتهای منطقه‌ای و سازمانهای ناحیه‌ای بوده است.
• نظام حسابداری برنامه نیاز به بازبینی دارد.
د- درس یا درس‌های مهم حاصل از نظام
• قبل از هدفگذاری مشورت‌های لازم باید به عمل آید.
• هدفگذاری باید برای دوره میان مدت و بلند مدت انجام گیرد. استراتژی‌های بلند مدت و کوتاه مدت به دستگا‌هها امکان میدهد بر نتایج عملکرد متمرکز شوند و از عکس‌العمل کوتاه مدت جلوگیری می‌نماید.
• اهمیت اندازه‌گیری نباید دست کم گرفته شود. اندازه‌گیری برخی از نتایج مشکل است. با این وجود باید کوشش شود این نتایج اندازه‌گیری شوند و از محاسبه محصولات واسطه باید خودداری نمود.
• از تعداد شاخص‌های عملکرد باید خودداری کرد.
آمریکا
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام
• قانون عملکرد و نتایج دولت از سال 1993 مبنای چارچوب بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی میباشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 29 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید