تحقیق و بررسی در مورد برنامه و بودجه عملیاتی 29ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد برنامه و بودجه عملیاتی 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

فهرست مطالب

تاریخچه و تحولات بودجه

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

بودجه عملیاتی

پیشنهاد روشی برای بودجه ریزی عملیاتی

تاریخچه

1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.

الف- سازمان برنامه و بودجه

به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.

هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه  از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره  سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه  به وجود می آید.

با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن 'سازمان برنامه و بودجه ' نامیده می شود.

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در سال 1334 شمسی  اداره کل طبقه بندی مشاغل  وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور  به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران  طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345  در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور  داد.

2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیشینه :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 )  به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری  موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی کشور  از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد.

ساختار تشکیلاتی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 5 دفتر و اداره مستقل تحت پوشش ریاست سازمان  2 شورای عالی اداری و شورای

تحقیق و بررسی در مورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت

دانلود تحقیق روش‌های براورد و تنظیم بودجه

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق روش‌های براورد و تنظیم بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش تحقیق با عنوان و موضوع روش‌های براورد و تنظیم بودجه برای دانلود قرار داده شده است. این تحقیق در 35 صفحه و با فرمت WORD می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای 22ص

اختصاصی از هایدی معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

دوره برگشت سرمایه

ارزش فعلی خالص

نرخ بازده

دوره برگشت سرمایه

از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌ای، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.

محاسبه دوره برگشت سرمایه

مدت زمانى‌که جریان‌هاى نقدى حاصل از سرمایه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازیافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذارى طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدى یک سال) محاسبه مى‌شود.

تفسیر دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جریان‌هاى نقدى ورودی، مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برگشت مى‌شود. این معیار نشان‌دهنده سودآورى یک طرح سرمایه‌گذارى نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمایه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گیرد.

نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نخستین معیار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زیادى دارد، زیرا:

۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛

۲. محاسبه آن آسان است؛

۳. به‌راحتى تفسیرپذیر است؛

این معیار دو ضعف عمده نیز دارد:

۱. با این معیار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را مقایسه کرد.

۲. در محاسبه این معیار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آید.

اگر مبناى قضاوت براى رد یا قبول طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمایه باشد، استفاده از این معیار تصمیم‌گیرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت دیگر اگر کسى از این معیار به‌دلیل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نباید از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.

ارزش فعلى خالص

ارزش فعلى خالص یکى از بهترین معیارهائى است که بدان‌وسیله طرح‌هاى سرمایه‌اى را ارزیابى مى‌کنند.

”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودی، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمایه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر ارزش فعلى هر نوع فعالیتى (که مستلزم جریان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در یک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى خروجی. اگر مبلغى خالص مجموع سرمایه‌گذارى در زمان صفر صورت گیرد، ارزش فعلى خالص این‌گونه تعریف مى‌شود: کل ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمایه‌گذاری. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ریال یا دلار) سنجیده مى‌شود.

محاسبه ارزش فعلی خالص طرح

تفسیر ارزش فعلی خالص

نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص

محاسبه ارزش فعلى خالص طرح

از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر یا منفى باشد، باید کاملاً متوجه علامت جبرى این معیار باشیم.

تفسیر ارزش فعلى خالص

براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمایه‌ای) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسیر کرد:

۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، یعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى بیش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى با حداقل نرخ بازده موردنظر برابر است.

۳. اگر مقدار ارزش فعلى خالص منفى شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى کمتر از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۴. ارزش فعلى خالص مثبت به معنى این است که ارزش فعلى خالص سودهائى که از محل یک قلم سرمایه‌گذارى به‌دست مى‌آید از خالص مبلغى که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، بیشتر است. ولى ارزش فعلى خالص منفى بدان معنى است که ارزش فعلى خالص سودهاى حاصل از یک قلم سرمایه‌گذارى از ارزش فعلى خالص که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، کمتر است.

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

اختصاصی از هایدی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اصل تعادل بودجه

تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد

سه نظریه برای تعادل بودجه

اندیشمندان مکتب کلاسیک

آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست

پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)

1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.

2- آدام اسمیت و دیوید ریکاردو دو دانشمند اقتصاد کلاسیک انگلیسی روژان باتیست سه فرانسوی : دخالت دولت را در اداره امور اقتصاد به حداقل می دانستند و در زمان آنها هم حقیقت جز این نبود.

3- پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) : ارزش خدمات دولتی را با فایده نهایی آن برای جامعه می سنجیدند. و بنابراین کسری بودجه و تامین مالــی آن بصورت وام یا قرضه، تحمیلی بر نـسل آینده محسوب می شود و نمی توان فایده نهایی را از محل این گونه منابع و یا آن را در میان نسل حال و آینده تقسیم کرد.

تعادل بودجه از نظر این گروه همان مفهوم لغوی تعادل یعنی برابری میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای است

عدم تعادل در بودجه

کسری بودجه مازاد بودجه

الف) کسری بودجه : کلاسیک زیاد بودن هزینه ها در مقابل درآمدها به عبارتی افزایش هزینه های عادی دولت در برابر درآمدهای عادی می باشد. هزینه ها< درآمدها

کلاسیک ها وظایف دولت را محدود به 2 وظیفه می دانستند:

هزینه های عادی دولت مربوط به انجام این وظایف بود و درآمدهای دولت نیز تنها از طریق دریافت مالیات تامین می گردیدند.

بخاطر محدود بودن وظایف دولت باید مخارج آن محدود باشند در نتیجه حداقل درآمد برای دولت منظور شده باشد. اعتقاد کلاسیک ها این بود که در صورت کسری بودجه دولـت ها سیاست اوراق قرضـه را پیش می گرفتند و باعث هزینه های اضافی در یکسال می باشد و در سال های بعد که باید اصل و بهره وام های دریافت شده پرداخت شود عاملی برای افزایش هزینه های دولت است. از طـرف دیگر محدود بودن منابع مالی دولت، دولت را به سوی ورشکستگی می کشاند.

این مکتب از سیستم مقداری پول استفاده می کنند و اعتقاد داشتند در صورتی که دولت به منظور تامین کسر بودجه دست به چاپ وانتشار پول بزند این عمل منجر به افزایـش هزینـه ها می شود و افزایش قیـمت ها برابـر با افزایـش هزینه های دولت خواهد بود سیستم مقداری پول انتشار اسکناس افزایش قیمت ها افزایش هزینه های دولت کسری بودجه در دوره های بعدی انتشار بیشتر اسکناس افزایش هزینه های دولت بطور مداوم

کلاسیک ها معتقد به عدم دخالت در امور اقتصادی بودند در نتیجه منظور از کسر بوده همان کسری بودجه اداری بود.

ب) مازاد بودجه : درآمدهای عمومی < هزینه های عمومی. اعتقاد کلاسیک ها بر این بود که دولت ها باید طوری عمل کنند که درآمدها= هزینه ها باشند. پس اضـافه در آمد را ناشی از وصول مالیـات اضافی و مــازاد بر نیـاز دولـــت می دانستند گرفتن مالیات اضافی به 2 صورت تاثیر منفی دارد.

1- دولت را دچار وسوسه انجام مخارج جدید

2- محدودیت قدرت مالی بخش اقتصاد خصوصی در نتیجه مانع توسعه بیشتر فعالیت های اقتصاد می گردد.

امروزه اصل تعادل بودجه که برابری میان هزینه ها با درآمد است یعنی در مفهوم مورد نظر کلاسیک ها، اعتبار خود را از دست داده است.

کسری بودجه از دیدگاه مالیات جدید : در عصر جدید با توسعه روزافزون وظایف دولت ها و به منظور توسعه زیر بنای اقتصادی جامعه از قبیل ایجاد مجتمع های بزرگ ذوب آهن، پتروشیمی، نیروگاهها، ایجاد بزرگ راههای ارتباطی و نظایر آنها دریافت استقراض ضروری به نظر می رسد زیرا آیندگان از چنین سرمایه گذاریهایی استفاده خواهند نمود لذا وام های گرفته شده نیز پرداخت خواهد شد

تعادل سالیانه بودجه تعادل ادواری بودجه: این نمودار نشان دهنده استفاده از تعادل ادواری بودجه را بیان می کند. در حال حاضر طرفداران عدم کسری بودجه نیز معتقدند دریافت وام و کسر بودجه همیشه همراه با خطر تورم است. پس دولت باید از عدم تعادل بودجه خودداری کند لذا تعادل سالیه بودجه مطرح شد اما با پیشرفت دانش اقتصادی و تکامل فرآیند بودجه نویسی باعث گردیده که در برخی از کشورهای پیشرفته با دیدی وسیع تر به اصل تعادل نگاه کنند. از سیاسـت تعادل ادواری بودجـه در جهت کاهـش بحران های تجاری و نوسان های اقتصادی بهره گرفته شود. دولت ها در زمانی که در آمدها کمتر و یا بیشتر از هزینه ها پیش بینی می شود می توانند چگونگی تامین این دوره (چه کسری و چه مازاد) در لایحه تقدیمی به مجلس مشخص نمایند. در این موارد مازاد درآمد برای بازپرداخت وامهای دولت و در بعضی مواقع با وجود بدهی اقدام به ذخیره می کنند.

کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت :

1- کسر بودجه معقول

2- کسر بودجه غیر منقول

انواع کسری بودجه :

1- کسری بودجه اداری

2- کسری بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی

3- کسری بودجه مربوط به زیربنای اقتصادی

1- کسری بودجه اداری : از نوع کسر بودجه غیر معقول بوده و دولت در رفع آن باید بکوشد 2 دلیل موجب چنین کسری بودجه می شود:

الف) فقدان سازمان و سیستم مناسب وصول درآمد

ب) فقدان مدیریت صحیح و عدم هماهنگی در کار

2- کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی : از نوع کسر بودجه معقول است و به دلایل زیر ایجاد می شود.

الف) به علت تغییر شرایط اقتصادی از دوره رونق به مرحله بحران و رکورد ایجاد می شود. در دوره هایی تغییرات زیادی در وصول درآمد ایجاد می شود در حالیکه دولت تعهدات زیادی را انجام داده است قادر به کاهش مخارج خود نیست. دولت در دوره های مانند رکورد اقتصادی نه تنها نمی تواند مخارج خود را محدود کند بلکه گاهی به افزایش هزینه روی می آورد. بنابراین در مراحل رشد اقتصادی با افزایش درآمد مواجه می باشد ولی در مراحل تنزل و منع اقتصادی دچار کسر بودجه می شود.

ب) تغییرات و نوسانات فصلی که کوتاه مدت می باشد ممکن است موجب کاهش در آمدهای دولت شود مانند:

1- کاهش قیمت نفت 2- کاهش محصولات کشاورزی

ج) حوادث غیر مترقبه که محصولات ملی را کاهش می دهد و ظرفیت مالیاتی جامعه محدود شده و سهم مالیات دریافتی دولت کاهش می یابد. کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی اجتناب ناپذیر است در چنین شرایطی اگر دولت هزینه های خود را کاهش دهد وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.

3-کسری بودجه مربوط به زیر بنای اقتصادی : عدم هماهنگی بین درآمدها و هزینه ها در بلند مدت این نوع کسر بودجه را ایجاد مینماید علت این امر افزایش هزینه های عمرانی که در طولانی مدت صورت می گیرد به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه این نوع کسر بودجه ایجاد می شود. از نوع کسر بودجه معقول است. به خاطر کافی نبودن درآمدهای دولت از نظر تامین مالی هزینه های عمرانی اغلب منجر به کسر بودجه عمرانی می شود. برخی هم کسر بودجه عمرانی را کسر بودجه نمی دانند چون هزینه های عمرانی مخارج تولید است توسعه ظرفیت های اقتصادی افزایش ظرفیت مالی دولت با دریافت درآمد اضافی درآمدها= هزینه ها. چون این نوع کسری بودجه بلند مدت است از طریق انتشار پول تامین نمی شود بلکه باید از طریق قرضه صورت گیرد. از طریق هزینه های مربوط به این سرمایه