دانلود پروژه مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

دانلود مقاله کامل درباره صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در

بودجه 3

اختصاصی از هایدی بودجه 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد. تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند. در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل: - افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج - افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها - منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها - تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن - استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار اقدامات ذیل انجام گردد: - احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از

بررسی امکان سنجی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی)مورد مطالعه: دستگاه های دولتی استان کهگیلویه و بویر احمد(

اختصاصی از هایدی بررسی امکان سنجی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی)مورد مطالعه: دستگاه های دولتی استان کهگیلویه و بویر احمد( دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  18

چکیده
تا سال 1382 نظام بودجه بندی در ایران برنامه ای بود ولی با تحولاتی که همگام با سایر کشورها در نظام بودجه بندی ایران به
وجود امد، از سال 1385 بودجه عملیاتی تجربه می شود، بودجه بندی عملیاتی تحول برجسته ای در روند اصلاحات نظام و بودجه
بندی دولتها است که با استفاده از روشهای علمی هزینه یابی و برنامه ریزی راهبردی، ابزار نیرومند و کارایی را در اختیار مدیران
بخش دولتی قرار می دهد. در این میان روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت) ABC ( یکی از تکنیک های مفید هزینه یابی است که
در این پژوهش ، عوامل موثر بر اجرای آن در بودجه عملیاتی دستگاه های دولتی استان کهگیلو یه و بویراحمد مورد بررسی و
مطالعه واقع شده است.
پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشناه -
استفاده شده است. جامعه مورد بررسی پژوهش شامل 23 دستگاه های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد است که در سال 1394
به نحوی از بودجه استانی برخوردار بوده اند. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که در دستگاه های دولتی استان کهگیلو یه و
بویراحمد به غیر از توانمندی در ارزیابی عملکرد و توانمندی کارکنان سایر شرایط لازم برای اجرای روش هزینه یابی بر مبنای
فعالیت در بودجهبندی عملیاتی از قبیل؛ توامندی فنی، مشروعیت)مشروعیت قانونی، مشروعیت رویه ای و مشروعیت سازمانی( و
مقبولیت)مقبولیت سیاسی، مقبولیت مدیریتی و همخوانی مشوقها( محیا نیست. این در حالی است که بدون بکارگیری روشهای
نوین هزینه یابی در بودجه بندی عملیاتی، سخن گفتن از اصلاحات در نظام بودجه بندی و تبدیل کامل بودجه برنامه ای به
عملیاتی کاری مشکل است.
کلید واژه ها:
بودجه، بودجه بندی برنامه ای، بودجه بندی عملیاتی، دستگاه های دولتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت.

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از هایدی مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد.