هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

اختصاصی از هایدی مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

نوشته دکتر سعید حکمت

استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه سازمان بین المللی جرم شناسی

کلیات درباره مسمومیت ها

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

و اگر آنرا در فصل پزشکی قانونی جا داده اند از آن نظر است که نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعا جذب خون می شوند و خون در مسیر خود مغز و مغز حرام را نیز بی نصیب نمیگذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف میرود و کف نفس که ارادی بوده و منشا شرم و حیا در انسانی است و مانه از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر می رود بعبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی را فلج مینماید. و انسان را بهمان سیرت و منش اولیه خالی از ملکات و فضائل اکتسابی و بری از دانش و بینش که سالیان دراز در راه کسب آن مرارتها کشیده نمودار می سازد .

شخصیت حقیقی انسان که بوسیله شرم و حیا بر روی آن سرپوشی بوده و خویشتن داری افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مرکزی اعصاب سپرده بود با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته خود را همچنانکه هست نشان می دهد .

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب شده و رفتار دوستانه خواهند داشت . برخی تندخو و ستیزه جو می گردند و بعضی دیگر ممکنست بشدت افسرده شده چون ماتمزدگان در غم موهوم سوگواری نمایند و زار زار بگریند .

نظر باینکه عمل قوه عاقله موقتا تعطیل میس شود شخص مست با گذشته خود فاصله می گیرد . نگرانیها و آلام روحی و دغدغه خاطر خویش را فراموش می کند . بعبارت دیگر چون قدرت فکر کردن از او سلب می شود دیگر دچار کابوس افکار نیست باصطلاح از چاله درآمده بچاه افتاده و از مار بعقرب پناه برده است . چون شرم و حیا از بین رفت بالمال ارتکاب شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم برای اشخاص مست بعلت ضایع شدن قوه درک قباحت تسهیل می شود .

جنایات جنسی آدم کشی ضرب و جرح دزدی و ولگردی در بسیاری از موارد متعاقب استعمال نوشابه های الکلی رخ می دهد در شهرهائیکه نظم و ترتیبی در امور رانندگی وجود دارد چنانچه بی نظمی و حادثه ای در امر عبور و مرور روی دهد منشا آنرا باید در استعمال نوشابه های الکلی بوسیله راننده مزاحم و مست جستجو کرد.

الکل و مسائل اجتماعی

در کشورهای آمریکا و اروپا تعداد جرائم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یکشنبه بیش از سایر روزهاست چون مرد در کافه های دهکده دور هم برای سرگرمی جمع می شوند و بر اثر افراط در استعمال نوشابه های الکلی محیط دوستانه آنان بتدریج بیک محیط آشفته و خصمانه تبدیل می گردد و چه بسا اتفاق می افتد که بین آنان زد و خوردی روی میدهد که منتهی بقتل می شود و گاهی اوقات با چوب دستی یا گرز و چماق خود بجان یکدیگر می افتند و برخی که برای احتیاط معمولا پنجه بکس با خود همراه دارند ضربات کشنده بیکدیگر وارد می کنند و بعضی آنان هم با پی (شاخ ) گاو و یک قطعه سرب حربه خطرناکی درست میکنند و یا بسک شکارچیان کوهستان آلپ چاقوی بزرگ شکاری با غلاف چرمی بکمر میبندند و پس از مستی به چاقو کشی می پردازند.

بطور کلی زندگی این قبیل شهرنشیانان بیشتر دستخوش مخاطرات ناشی از نوشابه های الکلی است

پروفسور پل پرن استاد دانشکده پزشکی نانت و دبیر کل گروه پزشکی مبارزه با الکل در اثر جامعی که لنام الکلیسم و مسائل پزشکی و اجتماعی و اقتصادی بسال 1950 منتشر ساخته چنین می نویسد.

طبق گزارشات رسمی وزارت دارائی فرانسه در آن کشور 455054 مشروب فروشی دائر بوده است یعنی برای هر 86 نفر (در این رقم نوزادان و شیر خواران و کوکان سالخورگان و زنان بحساب آمده است ) . یک مشروب فروشی دائر بوده است و بحسابی دیگر در برابر هر یک نانوائی ده مشروب فروشی وجود داشته .


دانلود با لینک مستقیم


مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

اختصاصی از هایدی رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

دکتر فرید فدائی

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.

تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.

این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.

جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.

جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.

بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و

6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.

مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.

عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :

1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.

2 _ ضایعه مغزی و ناهنجاری مخ : رابطه بین رفتار بزهکارانه با ناهنجاری مخ و تشنج صرعی از دیرباز مورد توجه بوده است. اکثر بررسی ها درباره مجرمان معلول روانی , فراوانی زیاد ضایعه مغزی را نشان می دهد در یک بررسی راجع به مجرمان معلول روانی 9% آنان به صرع دچار بودند. در بررسی دیگر 30% مجرمان معلول روانی یا شواهد قطعی ضایعه نورولژیک و یا شواهد الکتروانسفالو گرافی از ضایعه مغزی داشتند, 15% دچار صرع قطعه گیجگاهی 15% دیگر دارای سابقه حاکی از ضایعه مغزی در هنگام تولد بودند. مکانیسم رابطه بین ضایعه مغزی و رفتار مجرمانه به خوبی معلوم نیست. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:

الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.

ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.

ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.

د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.

در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .

ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب انفجاری نسبت به تحریک جزئی , از ویژگیهای برجسته در مجرمان معلول روانی است.

3 _ نا بهنجاریهای کروموزومهای جنسی : رابطه بین کروموزومهای جنسی اضافی با نارسایی خوش و تمایل به بزهکاری از دیده پژوهشگران پنهان نمانده است.

افرادی با ژنوتیپهای xxy و xxy در قیاس با افراد xy همسان و هم سن , سابقه بیشتری از محکومیت کیفری و نمره های پایین تری در آزمونهای هوش دارند. طبیعت این رابطه به خوبی معلوم نیست و به هر حال بسیاری از افراد xyy و xxy بدون ارتکاب خطا در جامعه زندگی می کنند.

4 _ سلامتی جسمی و روانی (به جز عقب ماندگی ذهنی) بیش از نیمی از معلولان روانی مجرم دچار اشکالات جسمی همچون صرع, آسیب شنوایی , لکنت , آسم مزمن, ناشنوایی و گنگی , در رفتگی مادرزادی مفصل ران با لنگی چشمگیر , جثه بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ می باشند. این اشکالات ممکن است سهمی در بیگانه شدن فرد از جامعه داشته باشد و مانع از فرایند اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی گردد, یا امکان دارد احساس حقارتی ایجاد کند که شاید به وسیله رفتار ضد اجتماعی جبران شود تصحیح این اشکالات از رفتارهای مجرمانه می کاهد. در سابقه معلولان ذهنی


دانلود با لینک مستقیم


رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

تحقیق و بررسی در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات 89 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات 89 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 106

 

چکیدهwww.payaname.com

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟

ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟

فرضیه های تحقیق:

از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.

چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.

اهداف تحقیق:

بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.

بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.

مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379

جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.

تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.

نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی - دانشگاه امام صادق(ع).

روش تحقیق:

در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات 89 ص

تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم

اختصاصی از هایدی تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم


تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل  ارتکاب جرم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرمت فایل : word (با قابلیت ویرایش) تعداد صفحه : 12 صفحه

 

زمینه‌های بزهکاری زنان

 ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. 

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.

سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟

در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

اختصاصی از هایدی پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc


پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

چکیده:

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

 

مقدمه:

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان  برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

 

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول- کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم

1-1-1-1- معنای لغوی جرم

1-1-1-2- تعریف جرم

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-1- معنای لغوی

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-2-1- تعریف جرم

1-1-4-2-2- جاسوسی

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن

2-1-1- ماهیت

2-1-2- آثار

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

2-2-1-1- عنصر مادی

2-2-1-2- عنصر معنوی

2-2-1-3- مجازات

2-2-1-4- پرونده عملی

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران

2-2-2-1- عنصر مادی

2-2-2-2- عنصر معنوی

2-2-2-3 – مجازات

2-2-2-4- پرونده عملی

2-2-3- جاسوسی

2-2-3-1- عنصر مادی

2-2-3-2- عنصر معنوی

2-2-3-3- مجازات

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول

2-3-3- مسئولیت نویسنده

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

خلاصه انگلیسی

 

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

  1. اردبیلی ،محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ،‌جلد 1و2 ، نشر میزان ،چاپ اول ، تهران ، 1379 .
  2. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد 1و2 ، نشر سمت ، چاپ چهارم ، تهران ، 1383.
  3. اصغری ، سید محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  4. انصاری لاری ، محمد ابراهیم ،‌نظارت بر مطبوعات درحقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، تهران ، 1375.
  5. باهری ،‌محمد ،‌حقوق جزای عمومی ، انتشارات رهام ، چاپ اول ، تهران ، 1381.
  6. پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، تهران ، 1353.
  7. پیوندی ، غلامرضا ، جرم سیاسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1382.
  8. پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ،‌ تهران ، 1370.
  9. پیمانی ، ضیاء ‌الدین ،‌ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،نشر میزان ، چاپ پنجم ، تهران ، 1380.
  10. جعفری ،‌لنگرودی ،‌محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، 1363.
  11. ـــــــــــــ ،‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ،‌چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  12. حبیب زاده ، محمد جعفر ، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ،‌تهران ، 1370.
  13. خاموشی ، سید مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، انتشارات سپهر ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.
  14. دامغانی ، محمد نقی ، اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت ،‌انتشارات بهزاد ، چاپ اول ، تهران ، 1357.
  15. دشتی ، محمد ،‌ترجمه‌ی نهج البلاغه، انتشارات نشر مشرقین ، چاپ هفتم ، قم ، آذر 1379.
  16. دهخدا ،‌علی اکبر ، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جدید ،‌تهران ، 1373.
  17. رازی ، فریده ، فرهنگ عربی در فارسی معاصر ، نشر مرکز ، چاپ اول ،‌تهران ، 1366.
  18. رستمی ، محمد ، فرهنگ واژه‌های نظامی ،‌انتشارات ستاد مشترک ارتش ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  19. زراعت ، عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1377.
  20. ـــــــ ، شرح قانون مجازات اسلامی ، تعزیرات ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1382.
  21. ــــــ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ،‌تهران ، 1380.
  22. زینلی ، محمد رضا ، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (‌مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  23. ساریخانی ، عادل ، جاسوسی و خیانت به کشور ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، قم ، 1378.
  24. ـــــــــ ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، 1380.
  25. سیفی فمی تفرشی ، مرتضی، نظم و نظمیه در دوران قاجار ، چاپ یساولی (فرهنگسرا)، چاپ اول ، تهران ، 1362.
  26. شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد 3، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران ، 1376.
  27. شیخ الاسلامی ، عباس، جرایم مطبوعاتی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول ، مشهد ، 1380.
  28. صالحی انصاری ، محمدجواد ،‌دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1385.
  29. صانعی ، پرویز ،‌حقوق جزای عمومی ، جلد 1، گنج دانش ، چاپ پنجم ، تهران ، 1372.
  30. علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، 1368.
  31. عمیقی ، ابراهیم ،‌جرم مطبوعاتی ، انتشارات کانون اندیشه‌ی جوان، چاپ اول ، تهران ، 1383.
  32. عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، جلد 3، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول تهران ، 1367.
  33. عوا ،محمد ،‌اصول نظام کیفری اسلام ، ترجمه حمید روشنایی صدر آبادی ، انتشارات سلسبیل ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.
  34. فیض، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق اسلامی ، جلد 1، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌تهران ، 1379.
  35. گارو ، مطالعات نظری و عملی درحقوق جزا ، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، بی‌تا .
  36. گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ،‌تهران ، 1384.
  37. ــــــــ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ،‌تهران ، 1384.
  38. مالمیر محمود ، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، نشر دادگستر چاپ اول ، تهران ، 1383.
  39. مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  40. مجیدی ، سید محمود ، جرایم علیه امنیت ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.
  41. مرتضوی، سعید ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،‌انتشارات مجد ،‌ چاپ اول ، تهران ، 1385.
  42. ـــــــــ، جرایم مطبوعاتی ،‌انتشارات نشر بین‌الملل ، چاپ دوم ، تهران ، 1386.
  43. معتمد نژاد ،‌کاظم ، حقوق مطبوعات ، جلد 1، دفتر مطالعات توسعه رسانه‌ها ، چاپ چهارم ، تهران ، 1385.
  44. معین ،‌محمد ،‌فرهنگ فارسی ،‌جلد 1، انتشارت سپهر ، چاپ نهم ، تهران ، 1375.
  45. مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد 11 ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ،‌قم ، 1376.
  46. میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.
  47. ـــــــ، جرایم علیم امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تهران ، 1381.
  48. ـــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، تهران ، 1384.
  49. نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوم ، تهران ، 1375.
  50. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین - هاشم بیگی ،‌حمید ،‌دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، تهران ، 1377.
  51. نوری ،‌عبدالله ، شوکران اصلاح ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  52. ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )، جلد 3، انتشارات داد ، چاپ اول ، تهران ، 1377
  53. ــــــــ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، 1371.
  54. هاشمی ،سید محمد ،‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 1، مجتمع آموزش عالی ، چاپ اول ، قم ، 1375.
  55. ـــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2، نشر دادگستری ، چاپ سوم ، بی‌جا ، 1377

 

ب: پایان نامه‌ها و جزوات درسی :

  1. بابایی ،حسین ، حدود و مبانی جرم انگاری در جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1384.
  2. زینلی ، محمدرضا ، جرم سیاسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1374.
  3. عسگری ،‌محمد رضا ،‌تقریرات حقوق مطبوعات ، موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی ، نیمسال دوم ، 50-1349.
  4. علوی ، سید محمد ، مقررات کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1376
  5. عمیقی ابر قویی ، ابراهیم ، جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه قم ، 1379.
  6. غلامی ،‌حسین ، تقریرات جرمشناسی ،‌دانشگاه علامه طباطبائی ، نیمسال دوم ، 87-1386.
  7. فرخ سیری ، منصور ، جاسوسی و جرایم مرتبط با آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه تهران ، 1376.
  8. لایق میر حسینی ، مجید ، جرایم مطبوعاتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1372.
  9. نجفی ابرند آبادی ،‌علی حسین ، تقریرات جامعه شناسی جنایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ، نیمسال تحصیلی اول ، 86-1385.
  10. نظافت ،‌فرامز ، تفاوتهای جرایم سیاسی و امنیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1381.

 

ج : مقالات :

  1. ابراهیمی ، شهروز ، تحول مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت جهانی ،‌مجله سیاست دفاعی ، سال هشتم ، شماره 31، 1379.
  2. افتخار جهرمی ، گودرز ، جرایم مطبوعاتی ، روزنامه همشهری ، 8/4/1378.
  3. پیوندی ،‌ غلامرضا، تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیاسی ، نامه‌ی مفید ، سال هشتم ، شماره 2 ، 1379.
  4. ستوده ، نسرین ، تعریف نامشخص جرم سیاسی ، روزنامه جامعه ، شماره 53، 8/3/1377.
  5. صلاحیار ،‌ غلامحسین ، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران ، دنیای سخن ، شماره 62- 1373.
  6. فرنیا ، محمد ، قانون مطبوعات ،‌مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 8 ، 1327.
  7. کوشا ، جعفر ، نقدی بر قانون هیأت منصفه ، مجله دادگستر ، سال سوم ، شماره 14، 1383.
  8. کوهستانی نژاد ، مسعود ، قانون از یاد رفته ،‌رسانه ، شماره‌ی دوم ، سال ششم ، 1374.
  9. گرجی ،‌ابوالقاسم ، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره 2، 1355.
  10. محمودی ، فیروز ،‌امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی ، فصل نامه‌ی دیدگاههای حقوقی ، سال دوم ، شماره 8 ، زمستان 1376.
  11. مرعشی ، محمد حسن ، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره سوم ، 1371.
  12. هاشمی ، سید محمد ، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 10، بهار و تابستان 1371.

 

د: منابع عربی

  1. قرآن کریم
  2. ابن منظور ، لسان العرب ،‌ج 12 ،‌نشر ادب حوزه علمیه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، بی‌تا .
  3. شیرازی ، محمدحسن ، الفقه الطبعه الثانیه ، جلد 48، انتشارات دار السلام، بیروت ، 1409 هـ .ق.
  4. الشورابی ،‌ عبدالمجید ، الجرائم السیاسیه ، منشاء المعارف ،‌بی جا ، 1989.
  5. العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، تحریر الروضه فی الشرح اللمعه،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران ، 1384.
  6. العاملی ،محمد بن جمال الدین ، (‌شهید اول ) ، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ،‌دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، 1990 م .
  7. روارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیه الحدود ،‌جلد 23، دارالتراث ، بی‌جا.
  8. نجفی ،‌محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،‌جلد 21، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، بی‌تا .

 

هـ: قوانین و لوایح :

  1. قانون مجازات اسلامی 1304
  2. قانون حدود و قصاص 3/6/1361
  3. قانون راجع به مجازات اسلامی 21/7/1361
  4. قانون مجازات اسلامی 1375
  5. متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325.هـ .ق
  6. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 24/8/1358
  7. اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه 1368
  8. قانون دادرسی و کیفر ارتش 4/10/1318
  9. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 18/5/1371 و 25/10/1382
  10. قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353
  11. آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354
  12. قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 ق . مصادف با 28/12/1286 ش .
  13. قانون هیأت منصفه 10/3/1310
  14. اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات 3/10/1321
  15. لایحه قانون مطبوعات 10/5/1334
  16. لایحه قانون مطبوعات 25/5/1358
  17. آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات 8/11/1365
  18. قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364
  19. الحاقیه اول به قانون مطبوعات مصوب 1/4/1365
  20. الحاقیه دوم به قانون مطبوعات مصوب 21/5/1377
  21. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 21/5/1379
  22. قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/8/1365
  23. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378
  24. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381
  25. لایحه قانون مجازات اسلامی 1387
  26. مجموعه تنقیح شده‌ی قوانین ومقررات کیفری ، جلد 1و2 ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، 1386
  27. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/4/1378

 

و : سایر منابع

 113- پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، مورخ 20/4/1387و 17/4/1387

114- پایگاه اطلاع رسانی تیک نیوز ، مورخ 25/7/1386

115- پایگاه اطلاع رسانی فارس نیوز ، مورخ 28/3/1387

116- پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مورخ 18/4/1387

117- نشریه داخلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (‌مأوی ) مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای آن ، سال ششم ،شماره 721 ، 10/2/87

118- پایگاه اطلاع رسانی نوروز ، مورخ 4/4/1387و 20/2/1386


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc