دانلود مقاله هنر دره سند هند

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله هنر دره سند هند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حدود4000سال(ق- م) اقوامی نیمه دوره گرددر هر دو سمت شرقی وغربی نجد ایران زندگی ده نشین اختیار کردند. انها که در مشرق ایران یعنی در خاک هندوستان وبه طور اخص دردره سند وناحیه پنجاب مستقر شدند در حدود3000ق م به ساختن سفالینه‌های منقوش با تصاویر زبده نمای خلا صه و ساده شده جانوران و نیز گونه ای خط صورتنگاشت ابتدایی دست یافتند و به تدریج میراث فرهنگی خودرادر قسمت علیای رود سند و خطه بلوچستان گسترش دادند که طبعا با گذشت زمان به شاخه هایی رویش یافت ومسلما در مسیر یکی ازاین انشعابات بوده است چهار مرکز عمده تمدن باستانی هند با نامهای:

1) موهنجودارو و هاراپا(که بزرگتر و محققا دو پایتخت بود ه اند)

2)لوتال و چانهودارو(بس کوچکتر)در اغاز هزاره دوم ق م به وجود امدند. در همان هزاره دوم ق م فلزکاری با مس ومفرع در میان ساکنان دره سند معمول شد وتمدنشان به پایه شهرنشینی پیشرفته ای اعتلا یافت واز حدود 1100ق م (تا 750ق م)اهن نیز به کار گرفته شد. دران زمان دره سند می‌بایست دارای اب فراوان و جنگلهای انبوه بوده باشد. خانه‌های شهری به طور عمده با خشت پخته برای جرز وبدنه وچوب برای کف و پلکان وبام ساخته می‌باشد. درموهنجودارو بارودارومشرف بر شهر باخزینه حمام وبنای مدرسه ای که متحملا متحوا و کاربردی ایینی می‌داشت برپاشده بود. شارعهای پهن باکویهای جانبی وکوچه‌های فرعی عموما به طورعمودبرهم ساخته می‌شدوخانه ها نیزچهارگوش قائم ودر حیاطی محصوربودند:درحالی که اقامتگاههای بزرگتر حمام خصوصی وسردخانه ومجرای فاضلاب داشتند. اماشگفت اینکه دران ساختمانها اثری اززینتکاری جسمی یارنگی یافت نشده است. موضوع شایان توجه این است که می‌بینیم به هر حال شهرهای نامبرده بخصوص موهنجودارو وهاراپا براساس نقشه ای هندسی وسامان یافته بنیانگذاری شده اند. باانکه مدارک و یافته‌های بسیاررواج مسافرت وتجارت رامیان تمدنهای دره سندوجلگه دجله و فرات به تایید می‌رسانند لیکن درمقایسه مشاهده می‌شودکه ساکنان دره سند شاید به سبب حاکمیت مقررات و ضوابطی سخت دران جامعه بسیارمحافظه کارتروکم پویش ترازساکنان بین النهرین بوده اندزیرامی بینیم که باگذشت زمانی نزدیک به1500سال خیابان بندی شهری ونمای بیرون خانه‌های خودرایکسان نگاه داشتند ودرساختن نیزه وشمشیر همان تیغه‌های پهن کهن رابه کاربردند وازمهرهای مسطح وچهارگوش خوددست بر نداشتند وحال انکه اقوام بین النهرین دران مدت زمان به خواص تویزه مرکزی(رگه برجسته قوس)درطاقزنی با آجرپی برده ونیز مهرهای استوانه ای راجانشین مهرهای مسطح وچهارگوش کرده بودند.

اثارهنری مکشوف دردره سند به پنج گروه عمده تقسیم میشوندکه عبارتند:

الف- سفالیه‌های منقوش

ب- مهرهای مسطح چندضلعی

ج- پیکره‌های سفالین کوچک-اندام مردانه وصنمک ها ازگل صورتگری

د- مفرغنینه ها

ه- پیکره‌های سنگی ونقش برجسته کاری

الف- سفالینه‌های مکشوف مشتمل اندبرسبوهاوشکسته‌های کاسه وظروف به رنگ سرخ روشن ونخودی وازاندازه‌های کوچک تا بسیاربزرگ که برای ذخیره کردن آذوقه به کارمی رفته است. نقوش عموما بارنگ سیاه برروی لایه ای ازگل اخرای سرخ رنگ اجرا می‌شده است. انگاره(درخت زندگی)(مضمونی قدیمی ومتداول درهنر سومریان وبسیاری اقوام دیگر. بعدادرختی درمیان باغ عدن که میوه اش زندگی جاویدمی بخشید ونیز درختی دراورشلیم اسمانی که برگهایش شفا دهنده آلا م اقوام وملتهای روی زمین بود)که پیوسته ازجهت ترکیب هنری تغییرمی یافته ونقش ونگارهای سه پر(سه برگی)وچهارپر(چهاربرگی)

متشکل ازدوایر متقاطع وتصاویر(نقشپردازی شده)جانوران وپرندگان وگاهی آدمیان به روانی وگشادگی بربدنه سفالینه ها اجرا شده است پاره ای از اینها نیزبا چرخ کوزه گری ساخته شده وبخصوص از جهت ریخت متناسب خود نمونه‌های ممتاز به شمار می‌ایند.

ب- مهرهای مسطح وچهارگوش ازگل صورتگری پخته(خاک رس نرم)بزرگترین وجالبترین مجموعه اثار هنری دره سندرابه وجود می‌اورند. همه انها کمابیش شکلی چهارگوش دارندبه اندازه‌های تقریبی 5/3سانتیمتر وباعلامات رمزی یا صورتنگاشتهایی-که خواندنشان هنوز براهل فن معلوم نشده-کنده کاری شده اند. دراین اثار هرجا نقشها باهم آمیخته می‌شود نظم اجزا وتعادل میان بخشهای پروخالی چنان بامهارت وکاردانی رعایت شده است که نگرنده رابه شگفتی می‌اندازد. روی بسیاری از این مهرها تمثال ارباب انواع کنده کاری شده که اهمیت خاص دارد:ازجمله رب النوعی شاخدارکه چهار زانو نشسته ومی توان گفت بهاحتمال بسیار سرمشق کهنسال شیوا(یا(سیوا) رب النوع جانوران ویکی ازسه بزرگ خدایی که با(برهما)و(ویشنو)تثلیث ربانی کیش هندو رابه وجود می‌اورد)بوده است. دیگررب النوعی که تاجی مقدس برسرداردکه بانشانی رمزی ونقش شاخ وبرگی زینت یافته است. درمیان تصاویر جانوران گاو نروفیل وتمساح هندی وماروافرادادمی و همچنین صحنه‌های زور آزمایی با گاو نر وفیل یا پشتک زنی وپرش روی پیکر گاو نر (شاید از انواع ورزش وبه احتمال بیشتر از اعمال آیینی دنیای کهن چنانکه در تمدن یونان باستان نیز معمول بود)فراوان دیده می‌شود. بهترین توجیه درباره ی مهر‌های نامبرده این است که آنها را علایم و امضاهایی بدانیم که برای نشانه گذاری روی کالاها با مصدق وممهور کردن پیما نهای تجاری به کار برده می‌شده است.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله هنر دره سند هند

امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

اختصاصی از هایدی امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایش آموزش و پرورش تطبیقی

همراه با پرسش نامه

197 صفحه

چکیده:

امروزه در جهان معاصر گرایش منابع انسانی به مهارت ­ورزی با عنایت به تنوع حِرَف و پیشه ­ها امری بسیار مشهود و ملموس است. نظام ­های آموزشی، یکی از عوامل مهم آموزش، ارتقاء و توسعه ­ی مهارت‌های فنی و حرفه­ ای در جهان به شمار می ­روند. در کشور ما نیز وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ­ای کشور با زیرمجموعه ­ها، سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی وابسته و مرتبط متولی این آموزش‌ها هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش انجام یافته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان هنرستان های پسرانه و دخترانه  مناطق 19 گانه آموزش و پرورش فنی و حرفه ای شهر تهران به تعداد184 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 106 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهشی به شیوه طبقه ای نسبی انتخاب و داده­ های مورد نیاز با مراجعه ­ی مستقیم به آزمودنی­ ها از طریق ابزار پرسش نامه ( محقق ساخته ) به دست آمد. این پرسشنامه دربرگیرنده 4 هدف اصلی شامل : تجهیزات و تخصیص منابع در آموزش های فنی و حرفه ای، عملکرد آموزش های فنی و حرفه ای، چگونگی جذب و ارتقاء نیروی انسانی و برنامه درسی در قالب یک مقیاس 5 رتبه ای تنظیم شده است. یافته های تحقیق در دو بخش توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و خی دو ) و استنباطی ( آزمون های F  و رگرسیون) ارائه شده اند که در بخش استنباطی یافته های تحقیق حاکی از روند رو به رشد برنامه های آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به سند تحول بنیادین و برنامه توسعه پنجم در ارتقاء سطح کمی و کیفی این برنامه ها بوده است. در بخش آخر نیز با توجه به یافته های تحقیق و شاخص ها و استانداردهای ملی و بین المللی، به بحث و نتیجه گیری پرداخته و در همین راستا پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

واژگان کلیدی:آموزش و پرورش، آموزش ­های فنی و حرفه­ ای، امکان سنجی، سند تحول بنیادین

مجموعه یکصد و هفتاد و چهار سند طبی به زبان فارسی از جرجائی با فرمت وورد

اختصاصی از هایدی مجموعه یکصد و هفتاد و چهار سند طبی به زبان فارسی از جرجائی با فرمت وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سید اسماعیل جرجانی ملقب به زین‌الدین (یا شرف‌الدین) در سال 433 هجری قمری (1041/2 میلادی) در گرگان متولد شد و در سال 531 هجری قمری (1136/7 میلادی) در مرو وفات یافت. او از سادات اصفهان وکنیه وی ابو‌الفتح (یا ابوالفضائل یا ابوابراهیم) بود. جرجانی در زادگاه خود علوم مقدماتی را آموخت و به تحصیل طب پرداخت. گرگان در آن زمان یکی از کانون های مهم پزشکی و سایر دانش های ایران بود. او مدتی نیز در طبرستان زیست. سپس به خراسان رفت و مدتی در نیشابور اقامت کرد و در آنجا به خدمت ابن‌ابی‌صادق از شاگردان برجسته ابن‌سینا رسید و بدین جهت یکی از شاگردان باواسطه ابن سینا محسوب می شود. از نوشته های وی در بحث‌ بیماری‌های چشم در کتاب ذخیره خوارزمشاهی چنین برمی‌آید که مدتی نیز در خدمت استاد احمد فرّخ بوده است. او در سال 504 هجری قمری به خوارزم رفت و در این شهر در خدمت قطب الدین محمدبن انوشتکین اولین پادشاه سلسله خوارزمشاهیان و پسرش علاءالدوله اتسز طبابت می‌کرد. جرجانی تا آخر عمر در مرو زندگی کرد و مدتی در این شهر به تدریس علم طب پرداخت. وی با سلطان سنجر معاصر بود و این سلطان، توجه خاصی به او داشت.
با ظهور جرجانی و ارائه چهارکتاب ارزنده طبی به زبان فارسی، دوران تجدّد طب ایرانی شروع شد. لازم به ذکر است که قبل از ظهور جرجانی، برخی از اطبّاء و حکماء، معدودی ازکتب خود را به زبان فارسی نگاشته بودند، اما این حکیم گرانقدر بیشتر تألیفات خود را به زبان پارسی و با انشایی کم‌نظیر به رشته تحریر درآورد. او در نگارش کتب خود از تألیفات دانشمندان قبلی الهام گرفت، اما علاوه بر بیان اصطلاحات علمی و طبی به زبان مادری، اضافاتی بسیار ارزنده را در آنها (به‌ویژه ذخیره خوارزمشاهی) ارائه کرد. همچنین از قرن ششم هجری به بعد، بیشتر کتاب‌های طبی و داروسازی مانند «تحفه حکیم مؤمن» تألیف محمد مؤمن تنکابنی طبیب شاه سلیمان صفوی و «مخزن‌الادویه» و «مجمع‌الجوامع» تألیف میرمحمدحسین عقیلی خراسانی از کتاب ذخیره تأثیر گرفتند. بیهقی، نویسنده تتمه صوان‌الحکمه نخستین کسی است که از جرجانی یاد کرده است. او در سال 531 سید اسماعیل را که نزدیک به پایان زندگی بوده در سرخس دیدار کرده، وی را زنده‌کننده پزشکی دانسته، وارستگی و دانش او را ستوده، رساله‌ای در اخلاق از آن بزرگ‌مرد آورده و کتاب خود را بدان مزیّن و ختم کرده است.
علامه دهخدا نیز با زیبایی هرچه تمام تر از مقام علمی و اخلاقی او تجلیل می‌کند و او را مُقنّن قانون و تجدیدکننده رسوم طبی و در تمام اجزای طب از نظری و عملی فایق و در تدبیر و درمان، ماهر و متبحر می داند. علامه بیان می‌دارد که سید اسماعیل در سایر علوم و فنون مانند علوم عربی و ادبی نیز متبحر و در فقه، حدیث و تصوف از برجستگان بوده و استاد او در علم حدیث، شیخ اجلّ ابوالقاسم قشیری بوده است.
ذخیره خوارزمشاهی که یکی ازطولانی‌ترین و مشروح‌ترین کتب طبی پارسی و حاوی حدود 700000 کلمه است ، در مدتی کوتاه شهرت یافت. جرجانی در ابتدای کتاب به توصیف شرایط آب و هوایی و بیماری‌های رایج محل زندگی خود می‌پردازد و دلیل نگارش آن را نبودن نوشتاری مشابه بیان کرده و ذکر می‌کند که هیچ کتابی نیست که طبیب را از کتب دیگر مستغنی سازد. بنابراین کتابی تألیف کرده که طبیب با وجود آن در هیچ زمینه‌ای به سایر کتب محتاج نباشد.نظامی عَروضی در کتاب «چهارمقاله»، ذخیره را یکی از کتب بسائط و در زمره «سِتّه عَشَر»َ جالینوس، «حاوی» زکریای رازی، «کامل‌الصناعه» یا «قانون» بوعلی سینا می‌شمارد. این کتاب یک دوره کامل طب نظری و طب عملی و دایره‌المعارف پزشکی به فارسی است که به سه زبان اردو، عبری و ترکی ترجمه شده و شامل نه کتاب و یک باب در بیان ادویه مفرده است.
کتاب نخست شامل تعریف علم طب و بیان منفعت آن، تشریح و نحوه عملکرد بدن و اعضای آن،‌ عناصر و اخلاط چهارگانه، مزاج‌ها و حالات مختلف آنها.
کتاب دوم شامل تعریف تندرستی و بیماری و انواع بیماری‌ها و علائم و علل آنها، بررسی نبض و ادرار و مدفوع و سایر فضولات بدن.
کتاب سوم دربردارنده تدابیر لازم برای حفظ تندرستی، بررسی وضعیت آب و هوا و محل سکونت و خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و خواب و بیداری و حرکت و سکون، عطرها وریاحین و روغن‌ها، تدبیر قی‌کردن و داروی مسهل خوردن و فصد و حجامت و زالو و حقنه[1] و شیاف، تدبیر اعراض نفسانی مانند شادی و غم و تدبیر پروردن اطفال و پیرن و مسافران.
کتاب چهارم شامل شناخت علائم بیماری‌ها و زمان بروز بحران در آنها.
کتاب پنجم حاوی مطالب مربوط به تب و علل و علامات و انواع آن و معالجه آنها.
کتاب ششم شامل درمان بیماری‌های فرق سر تا ناخن پا.
کتاب هفتم در بیان ورم‌ها و زخم‌ها و نحوه شکافتن و داغ کردن، درمان شکستگی و زخم و اندام تباه‌شده.
کتاب هشتم در بیان زینت یعنی راه‌های پاکیزگی و آراستگی ظاهر پوست.
کتاب نهم شامل زهرها و بیان پادزهرها.
کتاب دهم حاوی مطالب مربوط به داروشناسی.
حکیم جرجانی قبل از نگارش ذخیره، قانون ابن‌سینا را به فارسی ترجمه کرده بود و شاید این کار بزرگ، نخستین گام برای نوشتن این کتاب سترگ بود.
او پس از ذخیره، کتاب «خُفی عَلایی» را به امر آتسز خوارزمشاه تألیف کرد تا راهنمایی مختصر باشد و همیشه بتوان آن را به همراه داشت. این کتاب در اندازه‌‌ای تهیه شدکه در داخل چکمه جای‌گیرد و در سفر و حضر به‌کار آید و به این دلیل بدین نام نامیده شد.
 خفی علایی هم مانند ذخیره در زمان مؤلف و پس از او شهرتی بسزا داشت. این کتاب مانند «منصوری» رازی یک دوره مختصر علم طب و شامل بهداشت و درمان‌های فوری است و نسبت «خفی» به «ذخیره» مشابه نسبت «منصوری» به «حاوی» می‌باشد.
کتاب مشهور «اَغراض الطبّیه و المباحث العَلائیه» نیز از مؤلفات حکیم است که به درخواست صاحب‌بن محمد بخاری وزیر علاءالدوله آتسزتألیف شده است. این کتاب از لحاظ حجم بین ذخیره و خفی علایی قرار دارد و شامل پنج بخش است. جرجانی در ذخیره و اغراض پس از ذکر نظریات بزرگان پیشین، نتیجه‌گیری کرده و به بهترین و صحیح‌ترین وجه ممکن، موضوع را بیان کرده و آنجا که ضروری بوده، خود اظهارنظر نموده است. وی در این دو کتاب به تجربه‌ها و کشف‌های خود نیز اشاره می‌کند (مانند نخستین گزارش بیماری سالک، درمان تب نوبه با معجون ابداعی،‌ اولین مورد کاربرد گچ در درمان جراحت‌ها، اشاره به داروهای آزموده شده).
کتاب یادگار نیز از تألیفات سید اسماعیل و شامل بیان بیماری‌ها و داروسازی بوده و مورد استفاده اطباء قرار می‌گرفته است.
این پزشک گرانقدر علاوه بر کتب مذکور تألیفات دیگری نیز دارد که عبارتند از: ترجمه عربی ذخیره، التذکره الاشرفیه فی‌الصناعه الطبیه، زبده‌الطب، تدبیر یوم و لیله، الطب‌الملوکی، الرد علی الفلاسفه، کتاب فی‌القیاس، کتاب‌المنبه و کتابی در حکمت.
سید اسماعیل که از پزشکان بزرگ و عالی‌مقام قرن ششم هجری و هم‌تراز ابن‌سیناست علاوه بر معالجه بیماری‌ها در تشخیص آنها هم حاذق بوده و از مشاهدات آزمایشگاهی نیز کمک می‌گرفته است بطوری‌که بخش عمده‌ای از کتاب ذخیره خوارزمشاهی به بررسی نمونه های انسانی مانند خون، ادرار، مدفوع و سایر مایعات بدن اختصاص دارد.
با وجود فضایل بیشماری که برای این پزشک مسلمان ایرانی برشمرده شد، هنوز هم بسیاری از ایرانیان او و کتب ارزنده و فاخرش را نمی‌شناسند. البته اقدامات انجام‌شده در جهت شناسایی و معرفی این حکیم فرزانه، ارزشمند و قابل تقدیر است (مانند نام‌گذاری سی‌ام فروردین به عنوان روز بزرگداشت حکیم جرجانی و مزیّن نمودن جایزه پزشک برتر با نام سید اسماعیل جرجانی و نام‌گذاری برخی از تشکل‌ها و بیمارستان‌ها با نام ایشان)، اما هنوز هم حق وی به‌طور کامل ادا نشده است.
 منابع:
1- نجم‌آبادی، محمود؛ تاریخ طب در ایران پس از اسلام، انتشارات دانشگاه تهران
2- جرجانی، سید اسماعیل؛ الاغراض‌الطبیه فی مباحث العلائیه، انتشارات دانشگاه تهران
3- سایت پزشکان بدون مرز

پشتیبانی :  

             [e-mail]

        همراه :              09123382295

پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره‌ی کارشناسی

موضوع :

تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85

به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی»

 استاد راهنما :

استاد خوش بیان

استاد داور :

استاد کریمی

نگارش :

حسین واثقی، دوره‌ی 24

بتاریخ : 13/9/85               پرونده کلاسه : 84/19/738-83/1421

شماره دادنامه : 867-866-20/9/85

مرجع رسیدگی شعبه        دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای

خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همکف

خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمک شناسان تهران دربند خ کرمعلی خ الفت ک آلائی آخرین بن بست سمت راست ط 3 پ 57

خواسته : تنظیم سند رسمی

خواهان دعوی تقابل : حسن نمک شناسان با وکالت وحمد رضا نیکوئی تهران سعادت آباد نبش خ 18 پ 19 ط 2

خواندگان دعوی تقابل : 1- حسن نمک شناسان تهران خ کارگر چهار راه لشگر پ 800 و 802 روبروی پمپ بنزین 2- احمد 3- محمد 4- اکبر و مسعود همگی خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804

خواسته : تقابل

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در پرونده امر بکلاسه فوق آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اکبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسن نمک شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یک الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاک ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل کارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی که متعاقباً آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای محمد رضا نیکوئی تهران به طرفیت آقایان 1- حسن نمک شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اکبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حکم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (که چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است که متعاقباً خواسته خود را وکیل خواهان فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290- 6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی 63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمک شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارک تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.

توجهاً به مدارک تقدیمی طرفین و اظهارات طرفین و با توجه به تصاویر اجاره نامه تقدیمی و سند عادی انتقال منافع سه دانگ که در دادخواست آقای حسین نمک شناسان قید شده است و اینکه اسناد مذکور تا زمانیکه نسبت به صحت جمع آن خدشه ای وارد نشده باشد موثر در حقوق و مفاد آن خواهد بود و ادله‌ای که حاکی از مخدوش شدن اسناد مذکور باشد تقدیم محکمه نشده است و لذا با توجه به مراتب و اینکه صرف پرداخت اجاره از ناحیه آقای حسن نمک شناسان به کیفیت مرقوم نمی‌تواند موجب ایجاد رابطه استیجاری بدون توجه به اسناد ارائه شده از ناحیه آقای حسن نمک شناسان باشد و لذا دادگاه دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آقای حسن نمک شناسان صادر و اعلام می‌گردد و نظر به استدلالات فوق دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 به بعد قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خواندگان دادخواست دوم (دادخواست که آقای حسن نمک شناسان خواهان است) از محل متنازع فیه صادر و اعلام می‌دارد و همچنین خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ 46000 ریال از بابت هزینه دادرسی بنفع خواهان مذکور می‌باشند نسبت به مطالبه اجرت المثل پرونده مفتوح است و بشرح برگ جداگانه در این زمینه در اجرای ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی موقت صادر شده است مازاد خواسته خواهان به لحاظ فقدان ادله اثباتی محکوم به رد است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:

1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

با توجه به مادة 1292

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]

مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]

آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

[3] - شهری -  غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] - مادة 1284 قانون مدنی

[5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134

[6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

مادة 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام کنند.»

مادة 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»