هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق سند پیشنهادی توسعه شهرستان آبیک

اختصاصی از هایدی تحقیق سند پیشنهادی توسعه شهرستان آبیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق سند پیشنهادی توسعه شهرستان آبیک


تحقیق  سند پیشنهادی توسعه  شهرستان آبیک

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :16

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

 

مشخصات آماری و جغرافیایی شهرستان آبیک

شهرستان آبیک با وسعتی حدود 1534 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 84201 نفر(براساس آمار سال 1375) کم وسعت ترین و نیز کم جمعیت ترین شهرستان استان قزوین می باشد. که دارای دوبخش مرکزی و بشاریات و دو شهر آبیک و خاکعلی بوده و مجموعاً دارای پنج دهستان است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت استان میزان جمعیت شهرستان در سال 84 بالغ بر 95928 هزار نفر می باشد.

شهرستان آبیک در محدوده جنوب ارتفاعات طالقان از رشته کوههای البرز و نیز قسمت هایی از دشت قزوین واقع شده است. اکثر مناطق شهری و روستایی شهرستان و قسمت اعظم کارخانجات و واحدهای دامپروری و طیور در بخش شمالی که کوهستانی و دارای معادن سنگ سبز و گرانیت و بتونیت و باریت بوده ، واقع شده است و قسمت های مرکزی و جنوبی  شهرستان که در بخشی از دشت قزوین واقع شده  دارای زمین های حاصلخیز کشاورزی می باشد که از بهترین زمینهای کشاورزی دشت قزوین است. در جنوبی ترین نقاط    شهر ستان نیز اراضی شوره زار قراردارند .

بارش میانگین سالیانه شهرستان بین 400 میلیمتر در نواحی شمالی و کوهستانی تا 250 میلیمتر در نواحی مرکزی  و جنوبی می باشد و آب و هوای آن از آب و هوای کوهستانی  تا آب و هوای نیمه بیابانی گرم در تغییر است . شهرستان دارای  رود دائمی نمی باشد و شبکه های آبهای زمینی آن فصلی و موقت می باشد.

بر اساس آمار پراکندگی جمعیت شهرستان در سال 1365 برابر 11نفر و در سال 1375 برابر 21 نفر و در سال 1382 برابر 62 نفر د رکیلومتر مربع بوده است. جمعیت شهر آبیک در سال 1355 برابر 2568 نفر و درسال 1365 برابر 17074 نفر و درسال 1375 برابر 32843 نفر بوده است. رشد جمعیت شهر آبیک از سال 1355 الی 1365 برابر 660% و از سال 1365 الی 1375 برابر 190% اعلام شده است. که بیشترین علت رشد جمعیت در دهه بین سالهای 1355 الی 1365 اولاً افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور و ثانیاً مهاجرت بوده است که عامل دوم در دهه های بعد نیز از فاکتورهای اصلی افزایش جمعیت شهر بوده و است.

تحقیق  سند پیشنهادی توسعه  شهرستان آبیک ,فرمت فایل word  شامل 16 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق سند پیشنهادی توسعه شهرستان آبیک

مقاله سند 80 ص

اختصاصی از هایدی مقاله سند 80 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

 

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن

تعریف سند و انو اع آ ن

انواع سند

شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد

ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

اسناد بدون وثیقه

اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

شکایت از دستور صدور اجراییه

اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین

اعراض مرتهن از رهن

تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد

توقف تا جر مدیو ن

فوت یا حجر مدیون

تلف واقعی یا حکمی وثیقه

تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار

ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

مقدمه

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سند 80 ص

جعل اسناد

اختصاصی از هایدی جعل اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند که می توان با مکانیزه کردن ثبت اسناد کشوراز آن جلوگیری کرد .

حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلام در نمایشگاه ثبت نوین گفت:به عنوان اولین بار در تاریخ ثبت سازمان ثبت واسناد با یک کار ابتکاری توانست ثبت دیروز ،امروزو فردا را به معنی برنامه فردا برای ثبت نوین ارائه دهند.

وی برگزاری نمایشگاه را گویای ثبت قدیم در کشور دانست و گفت:این نمایشگاه توانسته بسیاری از تحولات قدیمی و فرهنگ قدیمی کشور رابه نمایش گذاشته ومی توان گفت اسناد گذشته تابلویی است فرا روی مسئولین سازمان است که بتوان در آینده شاهد ثبت نوین و بدون هیچگونه مشکلی در زمینه اسناد در کشور باشیم.

معاون اول قوه قضایه ،گوش دادن به نقد افراد جامعه در زمینه عملکرد سازمان ثبت ودیدگاه صاحب نظران را از ویژگیهای نمایشگاه برشمرد و گفت:نگاه کردن به ثبت فردا از مهمترین عوامل برپایی نمایشگاه است که بتوان با نگاه جدید اعتماد عمومی را افزایش داد.

وی جعل اسناد را پدیده ای خطرناک در کشور برشمردو اظهار داشت:جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند وبسیار پدیده خطرناکی است که توسط افراد سودجو در بخش های مختلف مشاهده می شود.

وی در ادامه افزود:یک ثبت نضامند می تواند با روشها و متد های جدید از بسیاری جعل های اسنادجلوگیری وپیشگیری کند.

رئیسی اظهار داشت:این نمایشگاه می تواند اهمیت ثبت را برای عموم مردم آشکار کند وهمچنین موضوعی مهم برای تحقیق واظهار نظر صاحب نضران در کشور برای بهبود وتوسعه ثبت در کشور باشد.1

جعل اسناد مختلف همواره از مهم ترین معضلات اجتماعى کشور و دستگاه قضایى بوده است. به همین خاطر سالانه هزاران پرونده گوناگون قضایى در این باره تشکیل و از سوى محاکم و نیروى انتظامى مورد رسیدگى قرار مى گیرد. بنابراین با اقدامات پیشگیرانه در زمینه جعل اسناد به طور قطع مى توان شاهد تحولات چشمگیر در دستگاه قضایى و کاهش مشکلات اساسى بسیارى از مردم کشور بود. حسینعلى امیرى صدور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سال گذشته و افزایش تعداد واحدهاى ثبتى شهر تهران را یک گام موفق در این زمینه دانست.

بهمن آشورى یک شهروند تهرانى که در این زمینه با مشکلات فراوانى روبرو شده مى گوید: «در برخى از سندها مجبوریم از ۱۰ سازمان مختلف استعلام بگیریم حال اینکه استعلام برخى از این سازمان ها طولانى و مدت دار است و بارها تا به استعلام آخر برسیم مدت استعلام هاى قبلى به پایان رسیده خب به نظر من کمتر کسى حاضر است که ملک و مال خود را سنددار کند».

به اعتقاد حسینعلى امیرى رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب لایحه حذف استعلامات زاید تحول عظیمى را در بحث سردفترى کشور ایجاد خواهد کرد: «دو مورد از عمده ترین دلایلى که مردم علاقه به ثبت اسنادشان ندارند حق الثبت بالا و چرخه عریض و طویل تنظیم اسناد رسمى است. حق الثبت که اخیراً به ۵درصد کاهش یافت و حذف نظام طولانى ثبت در انتظار مجلس شوراى اسلامى است. بى شک تصویب این لایحه باعث تشویق مردم به ثبت اسناد و جلوگیرى از معضلات حقوقى مى شود».

هم اینک لایحه حذف استعلامات زاید حدود ۵ماه است که به مجلس رفته. اگرچه کلیات این لایحه تصویب شد اما بررسى نهایى و دقیق تر آن هنوز مشخص نیست. باید تا آن زمان منتظر بمانیم. اما یک پرسش همچنان باقى است. آیا به راستى اگر تمام سازمان ها و ارگان هاى مربوط، کار خود را دقیق انجام دهند باز هم گره همه مشکلات در اداره اى به نام ثبت اسناد خواهد بود؟1

جعل و تزویر

ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از - ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد .


دانلود با لینک مستقیم


جعل اسناد

دانلود تحقیق سند

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق سند


دانلود تحقیق سند

دسته بندی :  علوم انسانی _حقوق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

فهرست فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی بند اول: سند عادی و تعریف آن بند دوم: سند رسمی و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمی الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود بند اول: اسناد معلق و منجز بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه بند اول: دفتر اسناد رسمی بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه مبحث سوم: صدور اجرائیه بند اول: تعریف اجرائیه بند دوم: انواع اجرائیه بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه فصل سوم: شروع عملیات اجرائی مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور بند دوم: ابلاغ اجرائیه بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران فصل چهارم: ترتیب اجراء: مبحث اول: اسناد بدون وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له بند ششم: وجه الااتزام بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار بند هشتم: بازداشت اموال متعهد الف: بازداشت اموال منقول مرحله اول: تقاضای متعهدله مرحله دوم: ارزیابی مرحلة سوم: تعیین حافظ ب: بازداشت اموال غیر منقول بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده بند یازدهم – مستثنیات دین بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول ب: اسناد مربوط به اموال منقول بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار بند سوم: زمان حراج و ختم آن بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول بند ششم: تخلیه بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه مبحث سوم: هزینه های اجر

تعداد صفحات : 85 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سند

بررسی سند و اقسام آن

اختصاصی از هایدی بررسی سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی سند و اقسام آن


بررسی سند و اقسام آن

دانلود بررسی سند و اقسام آن

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 78

فهرست محتوا 

  • فصل اول: سند و اقسام آن 
  • مبحث اول: تعریف سند 
  • مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی 
  • بند اول: سند عادی و تعریف آن 
  • بند دوم: سند رسمی و تعریف آن 
  • بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است 
  • بند چهارم: انواع سند رسمی 
  • الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت 
  • ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی 
  • بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی 
  • بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء 
  • فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: 
  • مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود 
  • بند اول: اسناد معلق و منجز 
  • بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 
  • بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له 
  • بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد 
  • مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه 
  • بند اول: دفتر اسناد رسمی 
  • بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت 
  • بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه 
  • مبحث سوم: صدور اجرائیه 
  • بند اول: تعریف اجرائیه 
  • بند دوم: انواع اجرائیه 
  • بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو 
  • لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه 
  • بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه 
  • فصل سوم: شروع عملیات اجرائی 
  • مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی 
  • مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی 
  • بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور 
  • بند دوم: ابلاغ اجرائیه 
  • بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران 
  • فصل چهارم: ترتیب اجراء: 
  • مبحث اول: اسناد بدون وثیقه 
  • بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه 
  • بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه 
  • بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول 
  • بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول 
  • بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له 
  • بند ششم: وجه الااتزام 
  • بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار 
  • بند هشتم: بازداشت اموال متعهد 
  • الف: بازداشت اموال منقول 
  • مرحله اول: تقاضای متعهدله 
  • مرحله دوم: ارزیابی 
  • مرحله سوم: تعیین حافظ 
  • ب: بازداشت اموال غیر منقول 
  • بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث 
  • بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده 
  • بند یازدهم – مستثنیات دین 
  • بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد 
  • مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه 
  • بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه 
  • الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول 
  • ب: اسناد مربوط به اموال منقول 
  • بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار 
  • بند سوم: زمان حراج و ختم آن 
  • بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی 
  • بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول 
  • بند ششم: تخلیه 
  • بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی 
  • بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه 
  • مبحث سوم: هزینه های اجرائی 
  • مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی 
  • فصل پنجم: شکایت اجرائی 
  • مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند 
  • مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل 
  • مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل 
  • فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی 
  • مبحث اول: معانی توقیف 
  • مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی 



فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]
و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
[2] – ماده 1292 قانون مدنی
[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140
[4] – ماده 1284 قانون مدنی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی سند و اقسام آن