برای تدریس رسانه هایی چون فیلم کوتاه کلی در وقت و انرژی صرفه جویی می کند
فایل Mp4کوتاه چند دقیقه ای ولی پر محتوا هست که تدریست را راحت و اثر بخش می کند
نحوه صحیح استفاده از آب در مسواک زدن مربوط به درس علوم فصل دوم آن
برای تدریس رسانه هایی چون فیلم کوتاه کلی در وقت و انرژی صرفه جویی می کند
فایل Mp4کوتاه چند دقیقه ای ولی پر محتوا هست که تدریست را راحت و اثر بخش می کند
دانلود مقاله آسیب شناسی روش تدریس در یادگیری دروس علوم اجتماعی
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 23
مقدمه:
برای رویارویی با انبوه چالشهایی که در آینده در دل خود پنهان داشته است، جامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آرمانهایی چون صلح، آزادی و عدالت اجتماعی. آموزش و پرورش را سرمایهای اجتنابناپذیر میداند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود میآید باید شرایط تغییر در هر جامعهای ایجاد شود. شرط اولیه هر تغییری، شناخت و آگاهی است، که به دنبال آن باید کار با برنامهریزی برای دستیابی به اهداف مطلوب صورت بگیرد.
اهمیت و ثمربخشی روشهای تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است. از آغاز قرن بیستم توسط مومان و لای و سپس کلاپارد، ماریا، منتسوری، جان دیویی، هر بارت، ثورندایک و همکارانش و در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد ثمربخشی میزان روشهای آموزش در کلیه دروس...انجام گرفت (افشار، ١٣٦٨، ص ١٨٣).
تاریخچه مطالعات نشان میدهد، روشهای تدریس چه در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشآموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر، پرورش شخصیت، رشد خلاقیت آنان مؤثر است، وظیفه معلمان در فرایند تدریس تنها انتقال واقعیتهای علمی به دانشآموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند. یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش، بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است و معلمان موفق برای شاگردان خود تنها عرضه کننده مطالب تخصصی نمیباشند، بلکه شاگردان خود مطالب شناختی و اجتماعی و نحوه استفاده مؤثر از آنها را میآموزند، در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی به خصوص معلم از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تربیت به شمار میآید.(معیری، ١٣٧١، ص٩٧). معلمان سربازان خط اول، جبهه تربیت قرار گرفتهاند و ضرورت دارد که با مدرنترین سلاحهای علمی روز یعنی روشهای مختلف نوین و فعال تدریس آشنا باشند و بدانند در کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نمایند.
فهرست مطالب
١- مقدمه
٢- اهمیت و ضرورت پژوهش
٣- چکیده
٤- مفهوم تدریس
٤-١تفاوت تدریس با آموزش
٤-٢ویژگیهای یک روش تدریس خوب
٥-مفهوم یادگیری
٥-١یادگیری و رابطه آن با تدریس
٦-انواع روشهای تدریس
٦-١روش تدریس غیر فعال در علوم اجتماعی
٦-٢روشهای فعال تدریس در علوم اجتماعی
- شیوهی پرسش و پاسخ
- شیو ه ی بحثی
- شیوه نمایشی
- الگوی ایفای نقش
- روش کارایی تیمی
- الگوی تدریس اعضای تیم
روش بارش مغزی
مراحل الگوی ساختاربندی
الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی
٧- بهترین روش تدریس
٨-آسیبهای تدریس
8-1 استفاده از روش سنتی و تداوم آن
٨-٢ عدم امکان جایگزینی روش غیر فعال (سنتی) به روشهای فعال
٨-٣ عدم استفاده از استانداردهای تدریس در علوم اجتماعی
نتیجهگیری
راهکارها و پیشنهادات
منابع و مأخذ
درس نظریه های مختلف در روابط بین الملل
مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی
موضوع تحقیق
مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در باره دولت و سیاست در جهان سوم
زیر نظر استاد ارجمند
جناب آقای دکتر جوانشیری
گرد آورنده
سمیه جوکار
فهرست مطالب:
مقدمه
مقدمه:
– مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم:
در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح کشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه کرده اند. اگر از اشاره های متفکران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» درباره تفاوت جامعه و سیاست در کشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم و اگر از اشاره «ماکیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با دولتهای اروپایی صرف نظر کنیم، طی قرون اخیر «منتسکیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است. او در کتاب معروف خود – روح القوانین – با به کارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حکومت های آسیایی با حکومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربه فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»
منسکیو یکی از علل این تفاوت را ویژگیهای جغرافی مشرق زمین می داند و می گوید: «طبیعت جغرافیایی آسیا امکان تسلط یک حکومت استبدادی به سرزمین وسیع را ممکن می سازد. در حالی که در اروپا تقسیمات جغرافیایی به گونه ای است که مانع چنین امپراتوری های وسیعی می شود. کشورهای اروپایی وسعت خاک متوسطی دارد» منتسکیو حکومتهای اروپایی را مبتنی بر قانون ، ولی حکومتهای آسیایی را مبتنی بر زور می داند و علت این تفاوت و پیامدهای آن را اینگونه بیان می کند: «کشورهای اروپایی برای تداوم بقای خود ناچار بوده اند که متکی به قوانین باشند و این خصوصیت باعث پیدایش قریحه آزادی در میان این جوامع شده است. در حالی که در آسیا روح تعبد و بردگی حاکم است» منتسکیو در کتاب خود به تفضیل درباره خصوصیات استبداد شرقی در زمینه ساختارها و نهادهای سیاسی و قضایی ، نحوه انتقال قدرت ، روانشناسی فرمان روایان و فرمان برداران می پردازد». دیگر متفکران اروپایی نیز مباحث منتسکیو را در مورد استبداد شرقی دنبال کرده اند. «مارکس» با به کارگیری مفهوم «شیوه تولید آسیای» ضمن توضیح خصوصیات اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیای ، به ویژگیهای سیاسی این جوامع نیز توجه کرد. البته مارکس تاکید افراد بی چون «منتسکیو» بر عوامل جغرافیایی، به عنوان یکی از خصوصیات جوامع شرقی (آسیایی) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعی و اقتصادی و به ویژه بر شیوه تولید در جوامع آسیایی تاکید می کرد.
او این موضوع را مطرح می کرد که شیوه تولید در جوامع آسیایی فاقد تضادهای پویا در درون خود است و این وضع باعث کندی تحولات اجتماعی در این جوامع شده است. به عبارت دیگر مارکس ادعا می کرد که تضادهایی نظیر تضاد طبقاتی (ناشی از مالکیت خصوصی) یا تضاد بین شهرها و روستاها (ناشی از تمایز اقتصاد کشاورزی روستایی با اقتصاد تجاری – صنعتی شهری) در جوامع غربی باعث تسریع تکامل اجتماعی آنها شده است. در حالی که چنین تضادهایی در جوامع آسیایی وجود نداشته است. به نظر مارکس خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی – از جمله تداوم حکومتهای استبدادی – را نیز باید در همین ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. استدلال مارکس این بود که ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی در جوامع آسیایی زمینه های لازم برای تشکیل و تداوم حکومتهای خودکامه در این جوامع فراهم کرده است. چنین دولتهایی بر منابع اقتصادی تسلط دارند و از طریق بروکراسی های ارضی – تجاری که به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمینهای وسیع و جماعات بیشمار اما پراکنده روستایی اعمال قدرت می کنند.
«ویتفوگل K . A . Witfogel» نیز با اشاره به خصوصیات جغرافیایی و به ویژه تاکید بر مسله کمبود آب در جوامع آسیایی در صد توضیح تبیین خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی یعنی استبداد شرقی برآمد. او استدلال کرد که در این جوامع به دلیل نیاز کشاورزی به سیستم آبیاری مصنوعی و ناتوانایی مالکان خصوصی منفرد و جماعات دهقانی در احوادث و نگهداریی چنین سیستمهایی به ناچار دولت در امر تولید دخالت کرده است. از جمله اینکه دولت وظیفه احداث و حفظ شبکه های آبیاری را به دست گرفته اند. این موضوع به نوبه خود به تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی دولت (مالکیت بر اراضی) و تفوق سیاسی آن (خودکامگی) انجامیده است.
«ماکس وبر» نیز تاکید بر پیدایش و گسترش فرایند عقلانی شدن اقتصاد و سیاست در اروپای غربی و قرار دادن دولت مدرن و بوروکراسی عقلانی در مقابل اقتتدارهای سنتی ، نظیر نظامهای سیاسی و پدرسالاری و سلطانی – که به نظر وی در جوامع آسیایی و آفریقایی و امریکایی لاتین موجود بودهاند – به توضیح برخی تمایزات دیگر در میان دولتهای شرقی و غربی پراخته است. به نظر وبر در این نوع نظامهای سیاسی که او از آنها به عنوان نظامهای «پاتریمونیال Patrimonial» بحث می کند معمولاً منابع اقتصادی به پدرسالار یا سلطان تعلق دارد و او از طریق توزیع و بذل و بخشش این منابع در میان کارگزاران خود، حمایت و خدمات اداری و نظامی آنها را جلب و حفظ می کند کارگزاران در این نوع نظامهای سیاسی نوکران شخصی سلاطین و پادشاهان و مردم نیز رعایای آنها محسوب می شوند. در این نظامها طبق سنتها یک طبقه آزاد برای کارگزاران و مردم وجود دارد اما در عین حال قلمرو خود کامگی حکام نیز بسیار وسیع است و از آنجا که مرزهای این دو قلمرو هیچگاه با ضوابط مشخصی تعیین نشده است همواره نوعی سردرگمی را برای کارگزاران و رعایا وجود دارد . تشخیص تخلف و همچنین میزان مجازات نیز به عهده حکام است کافی است که رعایا و کارگزاران سطح پایین و هم عالی ترین کارگزاران در یک بحظه از هر آنچه تاکنون داشته اند (مناصب ، مال و حتی جانشان) محروم شوند. در عین حال همین حاکم می تواند مناصب و منابع موجود در قلمرو خود – که همگی در واقع به او تعلق دارد – به هر آن کس که بخواهد عطا کنند. به طور کلی «وبر» بر خصوصیات شخصی بودن قدرت و مشروعیت (فقدان ضوابط و قوانین عمومی) و همچنین خودکامگی در جوامع سنتی غیر اورپایی تاکید می کند.
نظریات مذکور همگی به ویژگیهای دولت و سیاست جوامع غیر اروپایی در ادوار پیشین پرداخته اند که می توان آنها را نخستین مباحث نظری درباره دولت و سیاست جهان سوم به شمار آورد. زیرا دست کم برخی از ویژگیهایی که این نظریه پردازان به آن توجه کرده اند هم اکنون نیز در جوامع جهان سوم دیده می شود.ویژگیهایی که صاحبنظران امروزی نیز به این مسائل جهان سوم توجه می کنند. برای مثال می توان به خودکامگی و استبداد سیاسی موجود در این جوامع اشاره کرد که گرچه با خودکامگی ها و استبدادهای سنتی که قبلاً در این جوامع وجود داشته است تفاوتهایی دارد، کاملاً بی ارتباط با آن نیست
– مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست:
در ابتدای این بحث به مسله «نوسازی و ملت سازی» می پردازیم. بحران در تئوری توسعه از این جا ناشی نمی شود که تئوری پردازان به پایانی مرگبار رسیده است بلکه بیشتر منتبع از عدم توفیق در پاسخ جرمی دادن به یک سوال قدیمی می باشد . «توسعه چه کسی؟» از همان آغاز نظریه پردازان توسعه – به ویژه اقتصاددانان توسعه – به حکومتها توجه می کردند که به توسعه ملی باید بالاترین اولویت سیاسی را داردو آن را رعایت نمود. به علاوه دولت به مثابه واحدی همگون ، مستقل از سایر عاملان دایره ای قدرت سیاسی و اقتصادی ، دارای کنترل بر روابط اقتصادی خارجی و با ظرفیت و توانایی فنی – اداری و مدیریتی برای اجرای برنامه ها تلقی می شد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن میگردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .
مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟
مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.
قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزههای دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .
1-تعاریف مشروعیت
اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :
1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1
2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]
3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]
4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]
5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .
6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]
7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]
به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .
( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟
در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟
2-منابع مشروعیت
اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .
ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .
1) مشروعیت سنتی (Traditional)
که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .
2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)
که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – خرداد ۹۴
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – دی ماه ۹۳
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – شهریور ۹۳
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – خرداد ۹۳
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – دی ۹۲
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم- شهریور ۹۲
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – خرداد ۹۲
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – دی ۹۱
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – شهریور ۹۱
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – خرداد ۹۱
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – دی ۹۰
سوالات و پاسخنامه شیمی سال سوم – شهریور ۹۰
فرمت فایل : zip
فرمت سوالات : pdf