فرآیند خلع ید یا فسخ پیمان

اختصاصی از هایدی فرآیند خلع ید یا فسخ پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرآیند خلع ید یا فسخ پیمان

فایل pdf

7 صفحه به صورت چارت

تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:64

 فهرست مطالب

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون

الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد

ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد

گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر


الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یک قسط

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .


مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

مقاله تجزیه تحلیل و تفسیر مفاد "خاتمه " فسخ "و تعلیق" درشرایط عمومی پیمان - عبداله صائب

اختصاصی از هایدی مقاله تجزیه تحلیل و تفسیر مفاد "خاتمه " فسخ "و تعلیق" درشرایط عمومی پیمان - عبداله صائب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 42

تعداد رفرنس : 24

زبان : فارسی

چکیده :

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .

حال آن که در قراردادهای اقساطی نسبت به اقساط آینده که هنوز موعد اجرای آنها نرسیده است ، نقض قابل پیش بینی را نیز می توان تصور کرد . به دلیل همین تفاوتی که میان این دو نوع قرارداد از لحاظ نظری و عملی وجود دارد ، تدوین کنندگان کنوانسیون نیز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پیش بینی کرده و ماده ۵۱ را به قراردادهای قابل تجزیه و ماده ۷۳ را به قراردادهای اقساطی اختصاص داده اند . علیرغم این تمایزها از وجوه اشتراک فراوانی که این دو نوع قرارداد از حیث تجزیه پذیری دارند ، نمی توان غافل بود .

سوالات ،‌ انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل [e-mail] ارسال فرمایید. در صورتیکه برای خرید محصول هنوز هیچ آدرس ایمیلی ندارید نیز می توانید از همین ایمیل استفاده نمایید.

دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق با عنوان طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت - word

اختصاصی از هایدی دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق با عنوان طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی 2

موضوع :

طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 105 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................................................................. 2

بیان مسئله ....................................................................................................................................................... 3

فصل اول :( طلاق )

مبحث اول : طلاق چیست ؟....................................................................................................................... 5

مبحث دوم : انواع طلاق .............................................................................................................................. 8

گفتار اول : طلاق در حقوق ایران............................................................................................................... 8

گفتار دوم : مفاهیم انواع طلاق .................................................................................................................. 8

گفتار سوم : انواع طلاق از نظر ماهیت.................................................................................................... 12

گفتار چهارم : عده ....................................................................................................................................... 13

فصل دوم :( ازدواج موقت و بذل مدت )

بخش اول : روابط غیرمالی زوجین در ازدواج موقت:.......................................................................... 23

مبحث‌ اول‌ ـ روابط زوجین‌ در ازدواج‌ منقطع‌....................................................................................... 23

گفتار‌ اول‌ ـ تعریف‌ “روابط “: .................................................................................................................... 23

گفتار دوم ـ تعریف‌ “زوجین‌”: .................................................................................................................. 23

گفتار‌ سوم ـ تعریف‌ “ازدواج‌”: ................................................................................................................... 23

گفتارچهارم ـ تعریف‌ “موقت‌”: .................................................................................................................. 23

مبحث‌ دوم‌ ـ خواستگاری‌............................................................................................................................ 24

مبحث‌ سوم‌ ـ قابلیت‌ صحی‌ برای‌ ازدواج‌ (قابلیت‌ جسمی‌ و بلوغ)................................................... 26

گفتار اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ قبل‌ از بلوغ‌:..................................................................................................... 27

گفتار‌ دوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ صغیر توسط ولی‌:......................................................................................... 28

گفتار‌ سوم‌ ـ اجازه‌ پدر یا جد پدری‌ در ازدواج‌ موقت‌ دختر بالغ‌:.................................................... 28

گفتار‌ چهارم‌ ـ ساقط شدن‌ اجازه‌ پدر یا جد پدری‌:............................................................................. 31

مبحث چهارم‌ ـ موانع‌ ازدواج‌ موقت‌.......................................................................................................... 32

گفتار‌ اول‌ ـ قرابت‌:......................................................................................................................................... 32

گفتار دوم‌ ـ شوهر داشتن‌:.......................................................................................................................... 41

عنوان                                                                                                               صفحه

قسمت‌ اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ شوهردار:................................................................................................ 42

قسمت‌ دوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ با زن‌ شوهردار:........................................................................................... 45

گفتار‌ سوم‌ ـ منع‌ ازدواج‌ موقت‌ در اثر عمل‌ لواط:................................................................................ 45

گفتار چهارم‌ ـ طلاق‌ بار سوم‌ ونهم‌:.......................................................................................................... 45

قسمت‌ الف‌ ـ طلاق‌ بار سوم‌:...................................................................................................................... 45

قسمت‌ ب‌ ـ طلاق‌ بار نهم‌:.......................................................................................................................... 46

گفتار‌ پنجم‌ ـ کفر:.......................................................................................................................................... 46

گفتار‌ ششم‌ ـ عده‌ زن‌:................................................................................................................................. 48

گفتار هفتم‌ ـ احرام‌:...................................................................................................................................... 49

مبحث‌ پنجم‌ ـ شرایط صحت‌ ازدواج‌ موقت‌........................................................................................... 50

گفتار اول‌ ـ قصد انشاء در ازدواج‌ موقت‌:................................................................................................. 51

گفتار‌ دوم‌ ـ الفاظ در ازدواج‌ موقت‌:.......................................................................................................... 51

گفتار سوم‌ ـ ایجاب‌ و قبول‌:........................................................................................................................ 51

گفتار‌ چهارم‌ ـ توالی‌ ایجاب‌ و قبول‌:......................................................................................................... 52

گفتار‌ پنجم‌ ـ ایجاب‌ و قبول‌ توسط ولی‌ در ازدواج‌ موقت‌:................................................................. 52

گفتار‌ ششم‌ ـ شرایط عاقد در ازدواج‌ موقت‌:.......................................................................................... 52

گفتار‌ هفتم‌ ـ تعیین‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌:.............................................................................. 53

گفتار هشتم‌ ـ تعلیق‌ در ازدواج‌ موقت‌:.................................................................................................... 53

گفتار‌ نهم‌ ـ شرط خیار در ازدواج‌ موقت‌:................................................................................................ 54

گفتار‌ دهم‌ ـ وکالت‌ در ازدواج‌ موقت‌:....................................................................................................... 54

گفتار‌ یازدهم‌ ـ نحوه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌:............................................................................... 56

گفتار‌ دوازدهم‌ ـ تعیین‌ مدت‌ در ازدواج‌ موقت‌:.................................................................................... 57

گفتار‌ سیزدهم‌ ـ تابعیت‌ زن‌ در ازدواج‌ موقت‌:....................................................................................... 58

گفتارشانزدهم‌ ـ شروط ضمن‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌:........................................................................... 62

مبحث‌ ششم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌.......................................................................................... 63

گفتار‌ اول‌ ـ فسخ‌ نکاح‌:................................................................................................................................. 63

عنوان                                                                                                                 صفحه

گفتار‌ دوم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ از طریق‌ بذل‌ مدت‌:......................................................... 66

گفتارسوم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ به‌ لحاظ انقضاء مدت‌:...................................................... 67

گفتار‌ چهارم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ به‌ لحاظ فوت‌:............................................................... 67

فصل سوم :( فسخ نکاح )

مبحث اول : عیوب موجب فسخ نکاح...................................................................................................... 69

گفتار اول: عیوب موجب فسخ نکاح برای مردان................................................................................... 71

گفتار دوم : عیوب موجب فسخ نکاح برای زن:..................................................................................... 78

گفتار سوم : سایر شرایط و موارد موجب فسخ نکاح............................................................................ 94

نتیجه گیری:................................................................................................................................................... 98

پیشنهادات: ..................................................................................................................................................... 99

   منابع‌: ....................................................................................................................................................... 102

چکیده

یکی از تلاشهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت و قانونی کردن این امر است که زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نکاح از وضعیت یکسانی برخوردارند و هم در مورد انحلال نکاح (اعم از فسخ یا طلاق) و اگر محدودیتهایی قانونی نیز وجود دارد، بطور مساوی هر دو را در بر می‏گیرد.

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است، تأمین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوتهایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. اصولاً در حقوق ایران انحلال ارادی نکاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت می‏گیرد. بحث ما در این نوشتار پیرامون فسخ نکاح و تفاوتهایی که با طلاق دارد و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی می‏باشد. (البته بحث در مورد طلاق، در مقاله دیگری بطور مستقل ارائه می‏شود) و در پایان تجزیه و تحلیلی در مورد نظر اقتراحی امام قدس‏سره در این زمینه ارائه شده است.

مقدمه

فسخ نکاح از مواردی است که به واسطه آن رابطه زناشویی و نکاحیه منحل می شود. فسخ نکاح موردی غیر از طلاق است به طوری که رعایت و تشریفات طلاق در فسخ نکاح جاری نمی باشد .

منظور از فسخ نکاح آنست که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده و چون از شرایط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعدا متوجه شده که وی علیل و معیوب می باشد. در اینصورت بعد از عقد حق فسخ نکاح و بر هم زدن آنرا دارد و این در صورتی است که نسبت به عیب یا نقصی که در طرف دیگر است هنگام عقد جاهل بوده.

فسخ یک نوع از ایقا عات است که دارای خصوصیات زیر است:

1. اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.
2. فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است
3. طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند
4. برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ
5. انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

بیان مسئله

بیان مسئله این تحقیق به بررسی طلاق ، بذل مدت ، انقضاء مدت و فسخ نکاح می باشد که انحلال عقد نکاح به چند طریق امکان پذیر است به نحوی که بعد از طرح این مسئله دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد و به موجب م 1120 ق م عقد دائم به فسخ ، طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند.

در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن باید به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعایت تشریفات ویژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله به آن مبادرت ورزد در غیر اینصورت حق فسخ ساقط می شود و تشخیص امکان استفاده از خیار فسخ نکاح با عرف و عادت است.

اصولا باید گفت هر قراردادی که منعقد می شود مدتی برای حیات یا ممات آن دارد که بسته به شرایط آن می شود آنرا محدود کرد مانند: نکاح دائمه ولکن در نکاح متعه یا منقطعه این مدت نقش مهمی در حیات یا ممات آن دارد.

در طلاق و فسخ نکاح ایقاعی بودن هر دو آنها و قطع رابطه زوجیت است. همانطور که مقنن موارد فسخ نکاح را محصور کرده در موارد 1121 ق م و 1128 و 1130 و 1131 و 1132 ق م، البته جالب است که ماده آخر 1132 ق م شرایط فسخ و قطع رابطه ناکحیه را از دوش طلاق برداشته است.

 و.............