دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:203

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

مقدمه: کلیات پژوهش3

1-1- بیان مساله4

1-2- سوالات تحقیق5

1-3- فرضیه های تحقیق5

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- روش تحقیق6

1-6- روش گردآوری اطلاعات6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

1-8- پیشینه تحقیق7

1-9- سازماندهی تحقیق10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام11

مبحث اول: تعریف مفاهیم12

گفتار اول: قرارداد12

گفتار دوم: فسخ12

گفتار سوم: خسارت13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون 18

گفتار اول:  قصد انشاء42

گفتار دوم: رضا44

گفتار سوم: اهلیت45

گقتار چهارم: وجود عقد45

گفتار پنجم: اراده معین46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد47

گفتار دوم: قاعده لاضرر47

گفتار سوم: عرف و عادت48

گفتار چهارم: اقاله49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه57

مبحث اول: حق فسخ در فقه58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه65

بند دوم: فسخ جزیی80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد89

بند اول: قاعده لاضرر89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی91

ب) نفی ضرر غیر متدارک93

ج) نفی حکم ضرری94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات95

بند دوم: قاعده تسبیب98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود103

الف) کتاب104

ب) سنّت105

ج) بنای عقلاء105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران117

مبحث سوم: آثار حق فسخ120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد121

بند اول: انحلال عقد121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد123

گفتار دوم: استرداد عوضین124

بند اول: استرداد عین124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد160

گفتار اول: انحلال عقد160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد162

گفتار دوم: استرداد عوضین163

بند اول: استرداد عین163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد165

گفتار سوم: استرداد منافع166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد173

نتیجه گیری و پیشنهادها174

منابع183

چکیده :

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 قم، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه :

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است

در این کنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است

در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید

1-1- بیان مساله

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود بسیاری از فقها،  مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند،  اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد

در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند،  در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟

در این پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسی می‎شود در این مسیر مطالعة تطبیقی کنوانسیون با حقوق ایران و فقه امامیه می‎تواند روشن‎گر بسیاری از مسائل باشد بنابراین لازم است معلوم شود که چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟ 

و...

NikoFile

بررسی تطبیقی حقوقی بیماری های جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از هایدی بررسی تطبیقی حقوقی بیماری های جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

139 صفحه

چکیده:

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

کلمات کلیدی:

فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

دانلود پایان نامه در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان فسخ و طلاق صغار - word

اختصاصی از هایدی دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان فسخ و طلاق صغار - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

فسخ و طلاق صغار

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:57 صفحه

چکیده

قانون گذار ایران در ماده 1041 قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را اجازه داده است. اما در خصوص انحلال این نکاح بحثی به میان نیاورده است و در مورد آن بررسی های لازم صورت نگرفته است .

حال سوال این است که صغیر بعد از بلوغ می تواند آن نکاح را فسخ نماید ؟

یا اینکه اگر عیبی یا تدلیسی و یا به هر طریقی حق فسخی برای هر یک به وجود آمد می تواند قبل از بلوغ آن نکاح را فسخ نماید ؟

ویا اینکه شوهر صغیر قبل بلوغ می تواند زن را طلاق بدهد ؟یا اینکه آیا زن صغیر می تواند درصورت وجود شرایط در خواست طلاق بنماید ؟

ودر صورت اثبات شرایط طلاق آیا حاکم یا ولی صغیر می توانند زن او را طلاق دهند؟

فهرست

عنوان ..........................................................................................................................................................صفحه

چکیده...............................................................................................................................................................3

مقدمه...............................................................................................................................................................7

فصل اول :کلیات

گفتار اول :ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ........................................................................................................9

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ..................................................................................................................................................9

ﺳﻮال ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮایﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده ۱۰۴۱ﭼﻴﺴﺖ ؟............................................................................................9

ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ....................................................................................................................................................10

مبحث اول:  ﻃﻼق..............................................................................................................................................12

اﻟﻒ ) ﻃﻼق ﺑﻪ اراده ﺷﻮﻫﺮ..................................................................................................................................12

مبحث دوم : اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎح............................................................................................................................16

اﻟﻒ)اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎح ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ......................................................................................................................16

ب)اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ:.......................................................................................................................19

مبحث سوم :تجویز تزویج صغار ........................................................................................................................19

مبحث چهارم : سوابق قانونی و وضع موجود.......................................................................................................20

به موجب ماده 1041 این قانون...........................................................................................................................20

به موجب ماده 23 قانون مورد اشاره...................................................................................................................21

گفتار دوم :مفهوم تبصره ماده 1041....................................................................................................................22

مبحث اول :ضمانت اجرای تخلف از شرط مراعات مصلحت .............................................................................26

مبحث دوم :لزوم یا عدم لزوم تزویج صغار..........................................................................................................27

مبحث سوم : مطالعه تطبیقی ...............................................................................................................................29

مذاهب اربعه اهل سنت ......................................................................................................................................29

فصل دوم :فسخ و طلاق صغار

گفتار اول : قوانین احوال شخصیه بعضی از کشورهای اسلامی ............................................................................34

مبحث اول :قوانین بعضی از کشورهای غربی.......................................................................................................35

مبحث دوم : ارزیابی انتقادی و پیشنهاد اصلاحی .................................................................................................37

گفتار دوم : طلاق و فسخ نکاح..........................................................................................................................40

مبحث اول :آثار حقوقی ازدواج اکراهی چیست؟................................................................................................42

مبحث دوم :اصول حاکم بر عقد نکاح................................................................................................................45

کسب اجازه ولی در زمان ازدواج.......................................................................................................................46

 شرایط نکاح.....................................................................................................................................................46

علت الزامی بودن ثبت نکاح...............................................................................................................................46

مبحث سوم :امتیازات حقوق زن در قانون مدنی...................................................................................................47

نتیجه گیری........................................................................................................................................................49

منابع و ماخذ......................................................................................................................................................51

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ازدواج رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی ( خانواده ) می شود . بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه را در می گیرد

فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایمات می شوند . در این تحقیق طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی ، اجتماعی ، تفاوت های تربیتی ، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید و با یک عامل نیز از بین نمی رود در این تحقیق علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هایی که در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق و مواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است . پرداختن به علل طلاق ، با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی آنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسائل بتوان در راه آگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمان زناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم .

و........

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980

اختصاصی از هایدی آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 57

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .