هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آزادی عمل اتحادیه

اختصاصی از هایدی آزادی عمل اتحادیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزادی عمل اتحادیه


آزادی عمل اتحادیه

آزادی عمل اتحادیه

 

عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اتحادیهٔ اروپا

صلاحیت

اتحادیه در ۶ حوزه صریحاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. این ۶ حوزه سیاست‌هایی هستند که اعضای اتحادیه حق قانون‌گذاری دربارهٔ آنها را از مجالس ملی به اتحادیهٔ اروپا واگذار کرده‌اند. این فهرست از معاهده‌های قبلی تغییری نیافته است:

  • یکنواختی حقوق گمرکی
  • قوانین رقابتی که بازار داخلی را کنترل می‌کنند
  • سیاست‌های پولی اروپا
  • حفاظت از منابع زیستی دریایی (قوانین مشترک ماهیگیری)
  • قوانین مشترک بازرگانی
  • انجام برخی قوانین بین‌المللی محدود

۳ حوزهٔ جدیدی هم به موارد فوق، که از قبل وجود داشتند، اضافه شده که در ادامهٔ مقاله آمده است. حوزه‌هایی هم وجود دارد که در آنها اتحادیه تنها می‌تواند قدمهای حمایتی، هماهنگ‌سازی و تکمیلی بردارد. در این حوزه‌ها، کشورها هیچ‌گونه صلاحیت تصمیم‌گیری را به اتحادیه واگذار نمی‌کنند، اما اقدام اتحادیه برای کسب پشتیبانی بین‌المللی از کارشان را پذیرفته‌اند. سه مورد دیگر نیز در این حوزه‌ها در مقایسه با عهدنامه‌های موجود افزوده شده که آنها هم در ادامهٔ مقاله ذکر شده‌اند.

بند انعطاف‌پذیری

بند انعطاف‌پذیری TCE به اتحادیهٔ اروپا این امکان را می‌دهد که در حوزه‌هایی که صریحاً در قانون مشخص نشده نیز بتوانند عمل کنند، اما فقط در مواردی که:

  • تمام اعضا با آن موافق باشند؛
  • مورد توافق پارلمان اروپا باشد؛ و
  • وجود آن برای رسیدن به یکی از اهداف مورد توافق در TCE لازم باشد.

این بند از زمان معاهدهٔ رم، که در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده بود، وجود داشت.

سیاست‌های خارجی و امنیتی مشترک

اتحادیه مسئول تعریف و پیاده‌سازی سیاست‌های مشترک خارجی و امنیتی در مواقع لزوم است. این بند نیز از معاهده‌های موجود اروپا اخذ شده است.

ماده‌های جدید

آزادی عمل اتحادیه

شخصیت حقوقی

این قانون اساسی برای اولین بار به اتحادیهٔ اروپا شخصیت حقوقی می‌بخشد. یعنی می‌تواند در حقوق بین‌الملل به عنوان شخص حقوقی شناخته شود و این اختیار را خواهد داشت که پیمان‌های بین‌المللی را به امضا رساند و امضای این نهاد به معنای موافقت همه اعضای آن خواهد بود.

روند رسیدگی به جرائم قضایی

اعضای اتحادیه با توجه به ۷ حوزهٔ همکاری افزوده شده در TCE به همکاری خود با اتحادیه در زمینه‌های رسیدگی به جرائم قضایی ادامه می‌دهند. این حوزه‌ها که هم‌اکنون نیز در بین اعضا پذیرفته شده هستند، عبارت‌اند از:

  • تروریسم
  • قاچاق انسان‌ها
  • خشونت علیه کودکان
  • قاچاق مواد مخدر
  • قاچاق اسلحه
  • رشوه‌خواری و فساد
  • کلاه‌برداری

 

نوع فایل: word

سایز:14.5 KB    

تعداد صفحه:4


دانلود با لینک مستقیم


آزادی عمل اتحادیه

قوه مقننه فرانسه

اختصاصی از هایدی قوه مقننه فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوه مقننه فرانسه


قوه مقننه فرانسه

قوه مقننه فرانسه

 

قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است. قدرت واختیارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعیف شده و اقتدار آن در زمینه قانون گذارى سخت کاهش یافته است. به موجب اصل ۳۴قانون اساسى، مجلس فقط قلمرو محدودى مانند مالیاتها، حقوق مدنى، قانون انتخابات، قانون کار، تامین اجتماعى و قوانین کیفرى، مجاز به قانون گذارى است. نمایندگان مجلس ملى در موقعیتى قرار دارند که مى توانند دولت را با استیضاح یا راى عدم اعتماد ساقط کنند.

در ضمن مجلس ملى مى تواند طرحهایى را که به تصویب سنا رسیده را ملغى کند. تعداد کمیسیونهاى مجلس ملى فرانسه شش کمیسیون اعلام شده است. کمیسیون هاى امور فرهنگى، امور خارجه، ملى و ارتش، امور مالى و بودجه، قوانین قانون اساسى وقانون  گذارى و در نهایت کمیسیون تولید و مبادلات، شش کمیسیون اصلى مجلس ملى فرانسه را تشکیل مى دهند.مجلس ملى فرانسه داراى ۵۷۷عضو است که از این تعداد ۵۵۵کرسى متعلق به فرانسه و ۲۲کرسى دیگر متعلق به سرزمین هاى ماورا بحار این کشور (مستعمرات فرانسه در اقیانوس آرام) است.نمایندگان مجلس ملى از میان نامزدهاى انتخاباتى براى مدت پنج سال انتخاب مى شوند ودرصورتى که در دور اول انتخابات موفق به اخذ اکثریت مطلق نشوند، انتخابات به دور دوم کشیده مى شود.

شرط انتخاب شدن درمرحله دوم انتخابات دستیابى به اکثریت نسبى است که در هر حال نباید از حد ۱۲/۵درصد کل آراى ماخوذه کمتر باشد. هر حوزه راى گیرى که جمعیتى بیش از ۱۰۰هزار نفر داشته باشد مى تواند نماینده به مجلس فرانسه بفرستد. اما مجلس سناى فرانسه داراى ۳۱۹سناتور است که ۲۹۶کرسى آن متعلق به قلمرو مرکزى فرانسه و ۱۳ کرسى مربوطه به سرزمین هاى ماوراى بحار این کشور و ۱۰ کرسى نیز به فرانسویان خارج از کشور تعلق دارد.نمایندگان این مجلس توسط جمعى از منتخبان از میان نمایندگان مجلس ملى، شهرداریها شوراهاى منطقه اى و محلى و بطور خلاصه هر فردى که توسط راى عمومى انتخاب گردیده، برگزیده مى شوند.دوره سناتورى ۹سال است و هر سه سال یک بار انتخاب مى شوند.مجلس سنا داراى شش کمیسیون فرهنگى، اقتصادى و برنامه، امور خارجه و دفاعى و امور اجتماعى، امور مالى و بودجه و درنهایت کمیسیون قوانین قانون اساسى و قانون گذارى است.

 

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB  

تعداد صفحه:6


دانلود با لینک مستقیم


قوه مقننه فرانسه

مقاله در مورد شورای نگهبان

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد شورای نگهبان


مقاله در مورد شورای نگهبان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 20

 

شورای نگهبان قانون اساسی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.

تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اکثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند.

وظایف نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد شورای نگهبان

مقالة: شورای نگهبان

اختصاصی از هایدی مقالة: شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالة: شورای نگهبان


مقالة: شورای نگهبان

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 20

 

فهرست:

شورای نگهبان قانون اساسی

وظایف

اعضا

نظارت بر انتخابات‌ از شورای نگهبان به نهادهای دیگر واگذار شود

روح حاکم بر شوراها دادن اختیارات بیشتر به آنها است

لایحه اصلاح قانون شوراها خلاف آزادی عمل شوراها است

 

شورای نگهبان قانون اساسی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.

تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اکثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند.

وظایف

نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

به بهانه تصویب طرح دو فوریتی"الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای"در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.

همه میدانیم که پس ازوقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :

1-تفسیر قانون اساسی

2-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی

3-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام

4-نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

5-نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی

6-نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان

این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.


دانلود با لینک مستقیم


مقالة: شورای نگهبان

دانلود تحقیق درمورد قانون اساسی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق درمورد قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد قانون اساسی


دانلود تحقیق درمورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

 

قانون اساسی

قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد. اینکه در جمهوری،رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا با رای نمایندگان مردم و بنحو غیر مستقیم و چه اختیارات و مسئولیتهایی دارد و در جمهوری اسلامی رهبر چه شرایطی باید داشته باشد و بالاتر از رئیس جمهور قرار می گیرد واز جانب مجلس خبرگان انتخاب می شود،اختیارات و وظایفش چیست و نظایر آن در قانون اساسی جای می گیرد.

حق این است که قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه باشد اجرای دقیق آن همه راههای استبداد و خود کامگی را مسدود کند،آزادی،حرمت انسانی و حقوق افراد را بواقع تضمین نماید و عدالت اجتماعی و سیاسی را بر قرار سازد.قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصیر و خردمندان دوراندیس و خدمتگزاران با ایمان و متعهد جامعه قراردهد متاسفانه با اینکه در اکثر قریب باتفاق کشورهای جهان قانون اساسی مدون وجود دارد کمتر موردی است که بتوان ادعا نمود مندجات آن را کاملا اجرا می نمایند غالبا زمامداران نیرومند قدرت را حق خود می دانند و عرصه را برای عاشقان آزادی و شیفتگان حقوق اساسی تنگ می کنند و تا آنجا پیش می روند که فرصت تفکر و اندیشه را از انسان ها می گیرند تمام حرکت جامعه را در جهت مصالح و منافع و استمرار قدرت و تسلط خویش تنظیم می نمایند و انواع وسایل ارتباط جمعی را هم بکار می گیرند تا خواسته ها و تمایلات خود را آمال و آرزوهای ملت جلوه دهند در چنین جوامعی متملقین و چاپلوسان بازار پر رونقی دارند و با سرعت فضائل اخلاقی و ملکات انسانی جای خود را به رذائل و مفاسد و تباهی ها می دهد و در حالیکه همه افراد چنین جامعه ای پیشرفت زشتی ها را لمس می کنند و در هر قدم با آن مواجه هستند در انتظار اقدام دیگران می مانند.

بطور کلی لازم است که قانون اساسی در هر نظام سیاسی دارای ویژگیهای خاص منجمله اتکاء به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه،کلیت و جامعیت،وضوح و روشنی در تبیین مطالب،عدم تعارض در ضوابط و انطباق با اصول حقوق باشد.در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای رعایت این مورد صورت پذیرفته است.

در حقیقت قانون اساسی منشوری برای وفاق ملی در یک کشور میباشد که بر مبنای رای و یا قبول ملت شکل گرفته و تغییر در آن غیر ممکن و یا دشوار است.ضوابط و مقررات این قانون در قالب اصول و توسط مجلس خاصی که غالبا موسسان نامیده میشود،تصویب میگردد.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد قانون اساسی