هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله قاچاق جنسی زنان

اختصاصی از هایدی مقاله قاچاق جنسی زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

« به نام خدا »

قاچاق جنسی زنان

از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری

و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

مولف:

جو گودی

مترجم:

امیر سماواتی پیروز

(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

کلید واژه‌ها:

ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بسیار تاثیر پذیرفته است. بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به کشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، ترکیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد می‌کنند که در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت می‌کنند. در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهانی سکس در حاشیه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قاچاق جنسی زنان

مقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

اختصاصی از هایدی مقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور


مقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:36

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

دانلود تجقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc


پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

 

چکیده:

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

 

مقدمه:

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.

در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

ماده واحده مصوب 1306/12/22

قانون قاچاق مصوب 1307/12/16

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب

اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12

ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386

مالیت داشتن مشروبات الکلی

وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت شرعی

اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند

اموری که بطور عرضی مالیت ندارند

وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375

پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381

پس از قانون بودجه در سال 1386

وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386

وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386

جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است

نتیجه گیری و جمع بندی

منابع

 

منابع و مأخذ:

نویسنده: احسان زررخ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و کارآموز وکالت

 

قوانین

  1. قانون بودجه سال 1386، سایت حقوقی قوانین، www.ghavanin.ir
  2. منصور- جهانگیر، مجموعه مقررات و قوانین جزایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر دیدار، 1385.
  3. نوری یوشانلوئی - جعفر،مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1384.
  4. بخشنامه در خصوص پرونده های قاچاق و فروش مشروبات الکلی، www.dadgostary-es.ir

 

کتب

  1. آخوندی اصل- محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1384.
  2. بازگیر- یدالله ،صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1380.
  3. جبعی (شهید ثانی) - زین الدین بن علی، «الروضة البهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة»، چاپ دوم، انتشارات داوری، قم، 1410ه.ق.
  4. حلی- شیخ جعفر،: «شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.
  5. شکری- رضا، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.
  6. گلدوزیان- ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.

 

مقالات

  1. اسمی – حسین، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقیق دانشجویی، مقطع کارشناسی ارشد.
  2. حضرتی - صمد، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش، شماره 21،ص 63.
  3. مجتهدی - یوسف، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش ، شماره 25، ص 30.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن


دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن

 

تعداد صفحات : 74 صفحه     -     

قالب بندی :  word        

 

 

 

 

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.


فهرست

عنوان                                                                                                                         صفحه

بخش اول – کلیات

10

فصل اول: تعاریف

10

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق

10

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق

10

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

11

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

11

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی

12

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

13

فصل دوم: انواع قاچاق

14

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

14

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

15

گفتار اول: قاچاق ارز

15

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری

17

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات

19

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

21

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر

23

گفتار ششم: قاچاق اشخاص

24

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق

26

مبحث اول: عناصر عمومی

26

مبحث دوم: عنصر مادی

27

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

28

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم

29

گفتار سوم: جرم تام

29

بحث سوم: عنصر معنوی

31

بخش دوم

32

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق

33

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور

35

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا

35

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا

36

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی

37

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر

38

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه

39

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

39

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت

40

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی

42

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

42

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان

43

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق

43

گفتار اول: تهاجم فرهنگی

44

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی

45

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده

46

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار

47

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن

48

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن

48

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق

52

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده

56

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق

56

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی

56

گفتار اول: سازمانهای شاکی

57

مبحث دوم: مراجع قضایی

58

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)

59

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی

60

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه

62

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه

62

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف

64

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف

66

گفتار دوم: حق الکشف مأموران

68

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

68

بخش اول – کلیات

فصل اول تعاریف

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

گفتار سوم:

تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی:

م (29) قانون امور گمرکی در (11) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (1) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی – در مقابل ترک فعل – که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.

گفتار چهارم – تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:

غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».

ت: تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (1977)

اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:

1-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.

2-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (1) ماده (29) قانون امور گمرکی آمده است.

3-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.

4-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.

5-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن