تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از هایدی تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  188 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه تحقیق

1: بیان مساله

2: سئوالهای تحقیق

3: فرضیه ها

4: سابقه تحقیق

5 : ضرورت انجام تحقیق

6: اهداف تحقیق

7 : روش تحقیق

8: قملرو تحقیق

9: کاربردهای تحقیق

10: ساختار تحقیق

فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)

   مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

       گفتار اول: سیاست جنایی

       گفتار دوم: قاچاق کالا

       گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

       گفتار چهارم: مبادی

       گفتار پنجم: قلمرو گمرکی

       گفتار ششم: حقوق ورودی

       گفتار هفتم: ترانزیت

   مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی

       گفتار اول: پیشینه تاریخی

       گفتار دوم: پیشینه تقنینی

         الف: حقوق داخلی

         ب: حقوق خارجی

      ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی

   مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی

       گفتار اول: عوامل اقتصادی

          الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق

           ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها

           ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی

       گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی

          الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی

           ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا

           ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی

           د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی

فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی

مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی

   گفتار اول: مبانی حقوقی

   گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی

گفتار اول: رکن قانونی

الف: قوانین ایران

ب: اسناد بین المللی

گفتار دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: شرایط و اوضاع و احوال

ج: نتیجه مجرمانه

گفتار سوم: رکن روانی

فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی

   مبحث اول: مفهوم پیشگیری

   مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات

       گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات

       گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات

          الف : مقررات بین المللی

           ب: مقررات داخلی

   مبحث سوم: انواع پیشگیری

       گفتار اول: طبقه بندی کاپلان

       گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

        گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال

        گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی

        گفتار پنجم: پیشگیری وضعی

   مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی

       گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی

          الف: کاهش موانع تجاری

            ب: هدفمند کردن یارانه ها

            ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا

            د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

            و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور

       گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از  تدابیر پیشگیری وضعی

           الف: شیوه نظارت و کنترل

            ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند

            ج: جاذبه زدایی

فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی

   مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی

        گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی

         گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال  جرایم گمرکی

         گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی

            الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها  به نقاط مرزی

            ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامی

             ج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز

             د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص

   مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری

       گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا  به نهادهای اداری

       گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق

        گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا

           الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت

             ب: نهادهای شاکی

       گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری

       گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از  طریق نهادهای اداری

            الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری

             ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

             ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی

   مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی

       گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی

            الف: مراجع قضایی

            ب: مراجع شبه قضایی

       گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی

           الف: مجازاتهای مالی

            ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)

            ج: مجازات شرکت در جرم

            د: مجازات شروع به جرم

            و: مجازات حمل کالای قاچاق

       گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی

           الف:  قرار تامین

             ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری

             ج: محدودیت زمان دادرسی

             د: قطعی بودن آرای صادره

       گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی

            الف: اصلاح قوانین

             ب: دقت در اعمال صحیح قوانین

             ج: تسریع در رسیدگی

             د: ایجاد وحدت رویه

   نتیجه گیری و پیشنهادات

             الف: نتیجه گیری

              ب: پیشنهادات

   فهرست منابع و مآخذ تحقیق

بخشی از  فایل  :

  مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.

به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.

بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد  و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی  به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.

بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق کالا عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق کالا موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

تحققی در مورد قاچاق اسلحه

اختصاصی از هایدی تحققی در مورد قاچاق اسلحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب

سئوال اصلی تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق:

- معانی لغوی قاچاق

انواع قاچاق کالا از لحاظ نوع کالا:

1- کالای گمرکی

2- اسلحه و مهمات و مواد ناریه

3- کالای دخانی

4- ارز، طلا، نقره و مسکوکات

5- پرندگان شکاری و وحوش کمیاب

6- اموال تاریخی و فرهنگی

7- مواد مخدر و روان گردان

8- سایر کالاها (مشروب، دارو – احشام – مواد سوختی – مواد

چکیده

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات جامعه بین‌المللی در قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند.این جنایات توسط گروههای جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجراهای بی‌رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می‌یابند.یکی از خطرناکترین فعالیتهای گروههای مزبور، تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم است.جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان«کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»همراه با دو پروتکل کرد.این اسناد در دسامبر 200 در پالرمو(ایتالیا)برای امضای دولتها مفتوح گردیدند.پروتکل سوم تحت عنوان «پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسید که به عنوان جامعترین سند بین‌المللی در این زمینه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این پروتکل، دول متعاهد، ملزم به جرم انگاری قاچاق تسلیحات، معاضدت فنی و آموزشی، تبادل اطلاعات، ثبت و علامت‌گذاری تسلیحات، نظارت بر تجارت تسلیحات و مصادره تسلیحات غیر قانونی شده اند.هدف غایی پروتکل، هماهنگی حقوق داخلی دولتها و تشویق آنها به همکاری است.این پروتکل عمدتا مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه است.چون تصویب پروتکل توسط ایران می‌تواند فرصتهای خوبی را در مبارزه با این جنایت سازمان یافته ایجاد کند، تصویب آن به ایران قابل توصیه است.

کلید واژه‌ها:قاچاق تسلیحات گرم، جنایت(جرم)سازمان یافته فراملی

مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

• منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
• تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی  و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای  برنامه های توسعه اقتصادی  و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

مقاله:قاچاق و عوامل موثر در آن

اختصاصی از هایدی مقاله:قاچاق و عوامل موثر در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

فهرست مطالب:

مقدمه

• قاچاق و زمینه های پیدایش آن
• علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا

4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای

چکیده :

منابع و مأخذ

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

دانلود تحقیق بحران اعتیاد

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق بحران اعتیاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه                                            

اعتیاد یکی از معضلات اساسی جامعة ماست و مهار و تهدید آن نیازمند توجه به وجوه گوناگون آن است. غیر از اینکه در سطح کلان از این معضل، جامعه زیان‌های انسانی و مادی بسیار می بیند، به طوری که بخشی از نیروی فعال و یا در معرض خطر فعالیت با مصرف مواد مخدر، اسیر آن می‌شوند و برخی برای مقابله با آن (جلوگیری از توزیع و شیوع مواد و مبارزه با قاچاقچیان و بازپروری معتادان) زمان و هزینه بسیاری صرف می‌کنند و در نتیجه بخشی از سرمایة ملی این گونه هدر می‌رود، در سطح خرد نیز، هم فرد معتاد و هم اعضای خانوادة وی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، علاوه بر این که اعتیاد، معتادان را به انحراف و ناهنجاری‌های دیگر نیز سوق می‌دهد.
قطعاً برای کاهش اعتیاد در جامعه راه‌های بسیاری وجود دارد: برخورد با باندهای بزرگ قاچاق، برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان خرد، برخورد با معتادان، افزایش آگاهی مردم و ایمن‌سازی افراد و خانواده‌ها از این جمله‌اند. در این میان، با توجه به این که تظاهر اجتماعی اعتیاد، وجود فرد معتاد است، نحوة برخورد با آن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

فایل ورد 17 ص

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و واردات )

اختصاصی از هایدی قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و واردات ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

125 صفحه

چکیده:

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. بر این اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می­ داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.

به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می ­آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.

واژه ­های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات