مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9ص

اختصاصی از هایدی مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف. این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند. از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود. به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد. بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى2

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(2)

انتقاداتى بر اماره عدم توانایى ارتکاب جرمتغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آن‏گونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بین‏المللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاست‏گذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدین‏ترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبه‏هاى رفاهى کودک آن‏گونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجه‏گیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مى‏کرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقاله‏اش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مى‏توان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مى‏کند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمى‏دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مى‏کند.این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مى‏سازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.بر اساس دلایل فوق، کودکان به دخالت سیستم عدالت کیفرى نیازمند هستند تا با آنها به صورت مقتضى برخورد شده و در مسیر صحیح قرار گیرند. مشکلى که در این باره وجود دارد، این است که این برخورد، امکان بدنام شدن و لکه‏دار شدن کودک را به علّت گرفتار آمدن در سیستم عدالت کیفرى و عملکرد طبقاتى و نژادى سیستم که مى‏توان آن را تا حد یک الگو دنبال کرد، نادیده مى‏گیرد. در همین خصوص «وینستون چرچیل»(۶۰) در «رادرفور»(۶۱) اظهار داشت که من اطمینان دارم که مجلس عوام اینجانب را در هر قدمى که ممکن است براى اجتناب از زندانى کردن غیر ضرورى برداشته شود، حمایت خواهد نمود. این مصیبتى است که فقط بر سر پسران طبقه کارگر نازل مى‏شود. فرزندان سایر طبقات ممکن است بسیارى از این نوع جرایم را در دوران پرجنب‏وجوش و نوجوانى خود ـ چه در «آکسفورد» و چه در هر جاى دیگرـ مرتکب شوند یا ممکن است جرایمى را مرتکب شوند که فرزندان طبقه کارگر به سبب آن به زندان مى‏افتند، هرچند ممکن است در اثر این اعمال به کسى آسیبى نرسیده باشد.قاضى «لوز»، دلیل دیگرى نیز براى منسوخ بودن اماره، ارائه کرد. دلیل وى این بود که اماره از زمانى پیش از دوره آموزش و تحصیلات اجبارى نشأت مى‏گیرد، زمانى که کودکان به سرعت امروز رشد نمى‏کردند؛ بنابراین، آن‏گونه که وى تلویحا بیان مى‏کند، این تصوّر که کودکان ده ساله در اجتماع امروز، تفاوت بین درست و نادرست را نمى‏دانند، با عقل سلیم در تضاد است. با وجود این، «موریس» و «گیلر» معتقدند که دقیقا کودکان همان طبقه کارگر هستند که با پرداختن به کار ـ و زندگى خیابانى‏ـ در سن کم سریع رشد مى‏کنند، بیش از همه، تهدیدى براى نظمِ جامعه هستند و بیش از همه به کمک و مداخله در حیات اجتماعیشان نیازمند هستند. بدین‏ترتیب، دلایل قاضى «لوز» مى‏تواند واقعیتهاى تاریخى را منعکس نکند. جالب توجه است که توسل آشکار اما ناخودآگاه به مباحث مربوط به طبقات از سوى قاضى «لوز» نیز مطرح شده است.این اماره «تبعیض‏آمیز» و «منحرف» است: تبعیض‏آمیز از این نظر که تمایل دارد عواقب و نتایج کیفرى را بیشتر به اَعمال کودکانى که از خانه‏هاى معروف به «خانه‏هاى خوب» مى‏آمدند، نسبت دهد، تا به اَعمال کودکان دیگر؛ و منحرف از این نظر که تمایل دارد همان کودکانى را که بیشترین احتمال ارتکاب جرم از سوى آنان وجود دارد، مبرّا کند؛ به عبارت دیگر، ایراد وارد بر اماره مورد بحث این است که کودکانى را که از نامطلوب‏ترین خانواده‏ها با بدترین شیوه تربیتى مى‏آیند (از جمله کودکان طبقات بسیار فقیر که بعضى اوقات، بى‏طبقه نامیده مى‏شوند)، بیشترین امکان سوء استفاده از آن را به منظور اجتناب از کیفر، مى‏یابند.این اعتراض، این عقیده قدیمى را منعکس مى‏کند که بزهکارىِ کودکان، ناشى از کم و کاستى والدین آنهاست، به ویژه والدین در طبقات کارگر. در مجلس اعیان «لرد لورى»(۶۲) از روى تردید براى ردّ این مطلب چنین پیشنهاد مى‏کند: یک پاسخ… (که من فکر مى‏کنم کاملاً رضایت‏بخش نیست) این است که اماره، محکومیت و تنبیه کودکانى را که احتمالاً به دلیل تربیت بهتر، آگاه از مسئولیت اخلاقى اَعمال خود هستند، دربرمى‏گیرد و آنهایى که فارغ از این آگاهى هستند، مبرّا مى‏نماید.اما این بحث ممکن بود مطرح شود که دقیقا همان کودکانى که ثابت شده است نسبت به تربیت خوب والدین و تربیت اجتماعى، مقاوم و ناسازگار هستند، یعنى اطفالى که بیش از همه به توجه جامعه نیاز دارند و هرگز از چنان تربیتى برخوردار نبوده‏اند، مى‏توانند خارج از سیستم عدالت کیفرى مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا بر اساس تعریف، آنها فاقد مسئولیت اخلاقى در برابر اعمالشان هستند.سایر بحثها درباره اماره عدم توانایى ارتکاب جرم در بستر تجدیدنظرهاى کلّى در زمینه نحوه رفتار با اطفال بزهکار بوده است؛ مثلاً «کمیته اینگلبى»(۶۳) در سال ۱۹۶۰ م.، اماره را به عنوان نتیجه بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به دوازده و نهایتا چهارده سال ملغا نمود. به پیشنهاد این کمیته، با کودکان زیر این سن از طریق مراقبت برخورد مى‏شد و از این راه کودکان به مقامات ادارات محلى خدمات اجتماعى سپرده مى‏شدند، دقیقا همان‏گونه که با کودکان مورد سوء استفاده و یا مورد غفلت عمل مى‏شد. عدم تمایل دولت براى انجام چنین کار جسورانه‏اى صرفا موجب بالا رفتن سن مسئولیت کیفرى از هشت سال به ده سال در قانون کودکان و نوجوانان ۱۹۶۳ م. گردید.اما برخورد متهوّرانه‏ترى در وضع قانون ۱۹۶۹ م. کودکان و نوجوانان صورت گرفت که در آن به دادگاه اجازه مى‏داد (و دادگاه را تشویق مى‏نمود) تا قرارى مبتنى بر ارجاع وظیفه مراقبت و نگهدارى کودک به مقامات محلى در مورد کودکى که محکوم شده است، صادر کند. قانون مزبور دربرگیرنده مقرراتى در مورد بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به چهارده سال و در نتیجه الغاى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم نیز بود. تغییرات اخیر به علّت تغییر دولت در ۱۹۷۰ م.، چنان که قبلاً اشاره شد، به اجرا در نیامد.هرچند «کمیسیون حقوق»(۶۴) در پیش‏نویس قانون جزایى خود در ۱۹۸۵ م. بیان داشت که ادامه حیات این اماره، دیگر وجاهتى ندارد، فقط انتقادات «گلانویل ویلیامز» را مورد توجه قرار داد. او نگران این مطلب بود که اطمینان حاصل شود با کودکان مجرم رفتار مناسب روا داشته شود، وى از اندیشه مجازات استحقاقى حمایت نمى‏کرد؛ زیرا استدلالش این بود که از آنجا که دادگاههاى اطفال صرفا به اثبات جرم و مجرم بودن اطفال مى‏پردازد و حکم به محکومیت صادر نمى‏کند، توجه چندانى به رابطه انتساب مسئولیت کیفرى ندارد و «به نظر نمى‏رسد که کودکى که مرتکب چند جرم کوچک شده، بتواند رؤساى دادگاه صلح را قانع سازد که هیچ یک از اعمالش خطاى فاحش نبوده و بدین‏ترتیب، آنها را وادار به نادیده گرفتن نظر دادگاه اطفال نماید.»حال مشخص است که یکى از خطرناک‏ترین جنبه‏هاى برخورد حمایتى ـ رفاهى با مجرمان نوجوان، فقدان تناسب میان جرم و مجازات و ناعادلانه بودن برخورد بوده است. اماره را مى‏توان به عنوان یک سپر حفاظتى بسیار مؤثر در نظر گرفت که امکان قرار گرفتن کودک را در معرض یک سیستم بى‏رحم (خشک) که در هر صورت با او برخورد خواهد کرد، محدود مى‏کند. بدین‏ترتیب، بر خلاف نظرات اصطلاح‏طلبان، مانند «ویلیامز»، حتى اگر نسبت به برخورد اصلاحى ـ رفاهى متعهّد بمانیم، اماره، توجیه‏پذیر به نظر مى‏رسد. محققا، چنانچه فلسفه تناسب جرم با مجازات مد نظر باشد، اماره هنوز لازم خواهد بود.دولت محافظه‏کار در ۱۹۹۰ م. این موضوع را پذیرفت و با پیش‏نویس قانونى با عنوان «جرم، عدالت و حمایت عمومى»(۶۵)، در جستجوى راهى بود تا میان تحمیل مسئولیت بر والدین به دلیل ناتوانى در پرورش صحیح فرزندان خود و خود کودک هنگامى که به سنى مى‏رسد که باید مسئول تلقّى گردد، تعادل برقرار کند. قانون جزایى بر این اصل مبتنى است که مردم تفاوت بین درست و نادرست را درک مى‏کنند. کودکان خیلى جوان این تفاوت را به آسانى نمى‏توانند دریابند و قانون این موضوع را مورد توجه قرار مى‏دهد… . این ترتیبات (یعنى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم) امکان توجه به این حقیقت را فراهم مى‏سازد که درک، دانش و توانایى کودکان براى استدلال، هنوز در حال گسترش و شکل‏گیرى است.برعکس، به نظر مى‏رسد که دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. تصمیم به حذف اماره گرفته است؛ زیرا با عقل سلیم منافات دارد که فکر کنیم یک کودک ده تا سیزده ساله نمى‏تواند خوب و بد را تمیز دهد. انتقادات وارد بر این اماره؛ از قبیل کهنه، غیرمنطقى و ناعادلانه بودن آن در عمل، دولت کارگرى را واداشت تا دو شیوه اصلاحِ جایگزین را مطرح نماید:۱. پیشنهاد اوّل دولت این بود که اماره به صورت کامل لغو شود که این راه را با توجه به سادگى و روشنى نمادینش ترجیح مى‏داد.۲. پیشنهاد دوم اینکه اماره به صورت معکوس استفاده شود، بدین‏گونه که کودک متهم بتواند استدلال کند که فاقد توانایى ارتکاب جرم است.دولت به این مطلب توجه داشت که گزینه اخیر مى‏تواند به سادگى به این منجر شود که در هر پرونده‏اى، استدلال فوق از سوى متهم مورد استفاده واقع شود و دادستان مجددا مجبور به اثبات این امر شود که کودک یقینا از شدّت عمل ارتکابى خود آگاه بوده است. به نظر مى‏رسد که این انتقاد، انعکاس‏دهنده ناآگاهى نسبت به کل مسئله

دانلود مقاله کامل درباره شرکت با مسئولیت محدود 18 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره شرکت با مسئولیت محدود 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است تجاری بین دو یا چند نفر بدون اینکه سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر یک از شرکاء تا میزان سرمایه خود در شرکت مسؤول دیون و تعهدات شرکت هستند ( ماده ۹۴ قانون تجارت)

بخش اول: شرکت با مسئولیت محدود

وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص وبا مسئولیت محدود

١- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.

٢- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است

٣- در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده ومدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نمایند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد

٤- انتخاب بازر س اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

٥- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

٦- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است

٧- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر میباشد.

٨- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد.

٩- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است . ١٠- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات می باشند.

١١- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود. ١٢- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند

١٣- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود

١٤- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از:

دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت ٣٥% سرمایه تعدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود.

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ١: نام ونوع شرکت : شرکت .............................. با مسئولیت محدود

ماده ٢: موضوع شرکت: ...................

ماده ٣: مرکز اصلی شرکت: ....................... هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز اصلی شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند

منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتهای تقدیم نماید.

ماده ٤: سرمایه شرکت: ..................

ماده ٥: مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده٦: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ٧: هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده ٨: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ٩: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد.فاصله بین دعوت تاتشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ٤٠ روز خواهد بود

ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٩ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت

ماده ١١ : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می باشد:

الف: استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن

ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

ج : تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د: انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

١٢- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است

الف - تغییر اساسنامه یا الحاق یا حدف یک یا چند مواد اساسنامه

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودر مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ١٤: هیات مدیره شرکت مرکب از .............. نفر خواهند بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ١٥: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگر تعیین نماید.

ماده ١٦: .............. نماینده قانوی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل انجام تشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصن و کارمندان و کارگران عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکا و اشخاص وشرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها دریافت وجه از حسابهای شرکت صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها وهزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده ١٨: دارندگان حق امضا در شرکت : دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند.

ماده ١٩- هر یک از اعضا هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ٢٠- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است .

ماده ٢١: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ٢٢: فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهندد در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شرکت دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ٢٣: انحلال شرکت : مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ٢٤: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد

ماده ٢٥: اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ٢٦: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.

ماده ٢٧: این اساسنامه در ٢٧ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

١- پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه (مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس ازا خذ فیش به بانکهای معین مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

٢- چند نام ( با توجه به اینکه : ١- نام خارجی نباشد ٢- سابقه ثبت نداشته باشد ٣- دارای معنا و مفهوم باشد ٤- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد ) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام ونام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى2

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(2)

انتقاداتى بر اماره عدم توانایى ارتکاب جرمتغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آن‏گونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بین‏المللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاست‏گذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدین‏ترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبه‏هاى رفاهى کودک آن‏گونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجه‏گیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مى‏کرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقاله‏اش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مى‏توان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مى‏کند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمى‏دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مى‏کند.این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مى‏سازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.بر اساس دلایل فوق، کودکان به دخالت سیستم عدالت کیفرى نیازمند هستند تا با آنها به صورت مقتضى برخورد شده و در مسیر صحیح قرار گیرند. مشکلى که در این باره وجود دارد، این است که این برخورد، امکان بدنام شدن و لکه‏دار شدن کودک را به علّت گرفتار آمدن در سیستم عدالت کیفرى و عملکرد طبقاتى و نژادى سیستم که مى‏توان آن را تا حد یک الگو دنبال کرد، نادیده مى‏گیرد. در همین خصوص «وینستون چرچیل»(۶۰) در «رادرفور»(۶۱) اظهار داشت که من اطمینان دارم که مجلس عوام اینجانب را در هر قدمى که ممکن است براى اجتناب از زندانى کردن غیر ضرورى برداشته شود، حمایت خواهد نمود. این مصیبتى است که فقط بر سر پسران طبقه کارگر نازل مى‏شود. فرزندان سایر طبقات ممکن است بسیارى از این نوع جرایم را در دوران پرجنب‏وجوش و نوجوانى خود ـ چه در «آکسفورد» و چه در هر جاى دیگرـ مرتکب شوند یا ممکن است جرایمى را مرتکب شوند که فرزندان طبقه کارگر به سبب آن به زندان مى‏افتند، هرچند ممکن است در اثر این اعمال به کسى آسیبى نرسیده باشد.قاضى «لوز»، دلیل دیگرى نیز براى منسوخ بودن اماره، ارائه کرد. دلیل وى این بود که اماره از زمانى پیش از دوره آموزش و تحصیلات اجبارى نشأت مى‏گیرد، زمانى که کودکان به سرعت امروز رشد نمى‏کردند؛ بنابراین، آن‏گونه که وى تلویحا بیان مى‏کند، این تصوّر که کودکان ده ساله در اجتماع امروز، تفاوت بین درست و نادرست را نمى‏دانند، با عقل سلیم در تضاد است. با وجود این، «موریس» و «گیلر» معتقدند که دقیقا کودکان همان طبقه کارگر هستند که با پرداختن به کار ـ و زندگى خیابانى‏ـ در سن کم سریع رشد مى‏کنند، بیش از همه، تهدیدى براى نظمِ جامعه هستند و بیش از همه به کمک و مداخله در حیات اجتماعیشان نیازمند هستند. بدین‏ترتیب، دلایل قاضى «لوز» مى‏تواند واقعیتهاى تاریخى را منعکس نکند. جالب توجه است که توسل آشکار اما ناخودآگاه به مباحث مربوط به طبقات از سوى قاضى «لوز» نیز مطرح شده است.این اماره «تبعیض‏آمیز» و «منحرف» است: تبعیض‏آمیز از این نظر که تمایل دارد عواقب و نتایج کیفرى را بیشتر به اَعمال کودکانى که از خانه‏هاى معروف به «خانه‏هاى خوب» مى‏آمدند، نسبت دهد، تا به اَعمال کودکان دیگر؛ و منحرف از این نظر که تمایل دارد همان کودکانى را که بیشترین احتمال ارتکاب جرم از سوى آنان وجود دارد، مبرّا کند؛ به عبارت دیگر، ایراد وارد بر اماره مورد بحث این است که کودکانى را که از نامطلوب‏ترین خانواده‏ها با بدترین شیوه تربیتى مى‏آیند (از جمله کودکان طبقات بسیار

دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى1

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکارى1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(1)

تلخیص(۲) و ترجمه: دکتر نسرین مهرااستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتىمقدّمه مترجم«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.درآمداینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.سن مسئولیت کیفرى«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّه‏هاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیع‏تر حمایت و معنادار مى‏شود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.واقعیت این امر هنگامى آشکار مى‏شود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامن‏لا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سان‏مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال‏ـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگى نگرشها و رویه‏ها را نسبت به کودکان منعکس مى‏نماید و نشان مى‏دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقه‏اى که همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب‏آورى با مشکل مواجه بوده است. یکى از دلایل آن، ممکن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه‏هاى مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگى، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفرى، به عنوان یکى از پرتنش‏ترین حوزه‏ها دیده مى‏شود. از یک سو، به صورت روزافزونى مى‏پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایى و قابلیت بسیار پیچیده‏اى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکى) و از سوى دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانى و از روى بى‏فکرى انجام داده‏اند (مانند جرایم خشونت‏آمیز)، حمایت کنیم.یک امکان دیگر، چنان که آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مى‏دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوى دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.اَماره عدم توانایى ارتکاب جرمدر یک دوره طولانى در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام مى‏دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمى‏توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفرى قرار داد.(۶) یکى از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(۷) صدق یک ملاک را براى تشخیص این سوء نیّت کافى دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم مى‏بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونى در پرونده «جى.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک مى‏دانسته آنچه انجام مى‏دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونى یا غیر اخلاقى عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال براى ردّ این اماره، باید دلایل مجزایى براى ردّ اماره وجود داشته باشد.براى به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافى نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافى نیست، بلکه این شواهد و دلایل را مى‏توان از گفته‏ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدى، نتایج آزمایشات روانى، مخفى کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتى او به دست آورد.همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طى سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است. اخیرا در پى قتل نوزادى به نام «جیمز بالگر»(۸) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه‏اى بسیار وسیع موضوع، جهت‏گیرى قابل توجهى در بحثهاى سیاسى براى تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(۹) تلاش براى برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسى مهم در دادگاه عالى(۱۰) در ۱۹۹۴ م. شاید به گونه‏اى غیر معمول انعکاسى از پاسخهاى سیاسى به شمار مى‏رفت. این پاسخ قضایى را مى‏توان به صورت آنچه «کولین هاى»(۱۱) آن را تحت عنوان «درونى شدن قضایىِ گفتمانِ حاکى از نگرانى اخلاقى» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «هاى» این است که به محض اینکه رسانه‏هاى گروهى، یک نگرانى روحى ـ اخلاقى حول یک مسئله خاص اجتماعى را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایى ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد. وى در این باره مى‏گوید:حداقل بخشى از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه‏اى موضوع و نگرانى روحى ـ اخلاقى حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه‏تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده‏اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایى انگلستان است. محاکمه متّهمین اصلى توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایى انگلستان توسط رسانه‏هاى گروهى (به نمایندگى از مردم انگلستان) تبدیل مى‏شود. سیستم قضایى تنها مى‏تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم‏اعتبار، با به کارگیرى لحن اقتدارمآبانه مردمى نشان دهد.(۱۲)دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسى کامل موضوع از سوى پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتى مسئول سیاست‏گذارى در زمینه عدالت کیفرى یعنى در واقع سیاست کیفرى) موضوع را مورد بررسى قرار داد.(۱۳) حزب کارگر الغاى اماره مورد بحث را به عنوان بخشى از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهاى انتخاباتى سال ۱۹۹۷ م. مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد. مسلما لغو این اماره با فضاى سیاسى موجود کاملاً همخوانى دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.چیستى منطق اماره«اماره عدم توانایى ارتکاب جرم» شاید معرّف قدیمى‏ترین پذیرش آن چیزى باشد که امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معیار صلاحیت گیلیک»(۱۴) استنباط مى‏شود، یعنى اینکه کودکان با آهنگهاى پرورشى متفاوتى پُخته و بالیده مى‏شوند و روند رشد ذهنى، احساسى و عاطفى آنها با یکدیگر متفاوت است. این موضوع باید در هنگام ارزیابى اینکه آیا عمل و انتخاب کودک، با درک کامل وى از عواقب آن بوده است یا نه، مورد تأمل قرار گیرد. درست است که آزمایش «گیلیک» در زمینه تصمیم‏گیرى از سوى کودک به عنوان مبناى مسئولیت کیفرى مطرح شده، اما این مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضى قرار دارد که افراد توانایى درک اعمال و عواقب آن را داشته باشند. همین توجه به مسئولیت کیفرى فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنین انتقادهاى پیشین نسبت به آن را توجیه مى‏کند.(۱۵)«بلاک استون»(۱۶) با شناسایى وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(۱۷) و استفاده از رویکردى از نوع معیار گیلیک، آن را این‏چنین توضیح مى‏دهد: ارزیابى قابلیت و استعداد انجام یافتن کار بد یا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نیست، بلکه بر میزان درک و قضاوت فرد بزهکار مبتنى است؛ زیرا یک پسر یازده ساله مى‏تواند همان اندازه مکار باشد که یک پسر چهارده ساله مکار است؛ در این گونه موارد، (در خصوص افراد زیر چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعیین‏کننده سن مسئولیت کیفرى است»(۱۸)، اگرچه اطفال در بادى امر فاقد توانایى ارتکاب جرم تلقّى مى‏شوند؛ با وجود این، چنانچه به نظر دادگاه و هیئت منصفه، آنها توانایى ارتکاب جرم را داشته باشند و بتوانند میان خوب و بد تمیز دهند، ممکن است محکوم شوند… .ضرورت تاریخى این اماره از سوى نویسندگان امروزى تبیین شده است. آنها این نکته را مورد توجه قرار داده‏اند که پیش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصى در مورد بزهکاران نوجوان وجود نداشته است. بدین‏معنا که اگر تشخیص داده مى‏شد که نوجوانان داراى توانایى ارتکاب جرم هستند، تفاوتى میان وضعیت آنها و وضعیت یک شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراین، کیفر آنها مانند کیفر بزرگسالان بود. براى مثال «موریس» و «گیلر» متذکر مى‏شوند که چگونه در یک روز پنج کودک هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهاى کوچک به دار آویخته شدند. (در آن زمان، فرض بر این بود که اگر رفتار ملایم‏ترى نسبت به کودکان مجرم صورت گیرد، ممکن است این رفتار، انگیزه‏اى براى ارتکاب جرم شود). بدین ترتیب، این فرض براى نشان دادن ملایمت کمى نسبت به کودکان مورد استفاده قرار مى‏گرفت (هرچند که به نظر نمى‏رسد که دادستان براى اثبات خلاف آن و جلوگیرى از اعمال آن مشکل عمده‏اى داشته باشد) آن هم در یک سیستم بسیار خشن که در آن غالبا اعدام تنها کیفر موجود بود.«گلانویل ویلیامز»(۱۹) در بررسى این فرض در دهه ۱۹۵۰ م. مى‏گوید: معیار… با مجازات سزادهنده و نظریه مبهم مسئولیت اخلاقى مرتبط است. بر اساس تئورى مسئولیت اخلاقى، تنها اشخاصى مستعدِ ارتکاب عمل نادرست‏اند که تا حدودى باهوش بوده یا کارهاى هوشمندانه‏اى را انجام دهند. نظریه سزادهى کیفر، آموزه مسئولیت اخلاقى را وارد قانون مى‏کند؛ زیرا هیچ‏کس نمى‏تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اینکه از نظر اخلاقى مسئول باشد. در مورد کودکان، قانون، سنجش مبهمى را پذیرفته است که در آن کودکان با علم به نادرستى عمل خود، نه به عنوان یک طبقه، بلکه به عنوان افرادى داراى مسئولیت اخلاقى هستند.هم‏اکنون، قواعد حداقل سازمان ملل براى مدیریت عدالت کیفرى اطفال، یعنى قواعد پکن مصوّب سال ۱۹۸۵ م. در مجمع عمومى سازمان ملل، در مادّه ۴ خود پیشنهاد مى‏کند که آغاز سن مسئولیت کیفرى، «با توجه به بلوغ احساسى، فکرى و ذهنى کودک، نباید در سطح خیلى پایینى تعیین شود». بدین‏ترتیب، حداقل سن مسئولیت کیفرى و اماره عدم توانایى ارتکاب جرم براى این اطمینان است که تنها اطفالى با کیفر روبه‏رو شوند که نسبت به اعمالشان داراى مسئولیت اخلاقى باشند.اماره مورد بحث چگونه حقى است؟در نگاه اول، شاید کمى عجیب باشد که عدم توانایى ارتکاب جرم را به عنوان حقّى براى کودک توصیف کنیم. با استفاده از طبقه‏بندى سودمند «مایکل فریمن»(۲۰)، حقوق کودک را مى‏توان به چهار دسته طبقه‏بندى کرد:۱. حقوق رفاهى یا حقوق بشر، مانند حقوقى که در اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع شده (و بسیارى از حقوق کنونى پیش‏بینى شده در کنوانسیون حقوق کودک)، و همچنین حقوقى که در برابر همه قابل استناد است؛۲. حقّ برخوردارى از حمایت در برابر سوء رفتار یا غفلت در رفتار که در وهله اول وظیفه‏اى به عهده پدر و مادر یا سرپرستان است؛۳. حقّ برخوردارى از رفتارى برابر با رفتار بزرگسالان، یعنى نوعى عدالت اجتماعى مبتنى بر عدم تبعیض بر مبناى نژاد و جنسیت؛۴. حقّ برخوردارى از استقلال در تصمیم‏گیرى.اگرچه «فریمن» حقوق کودک بزهکار را مورد بحث قرار داده است، به سن مسئولیت کیفرى، در هیچ جنبه آن توجه نکرده است. در عوض، بر این نکته تأکید مى‏کند که کودک باید از همان حقوقى برخوردار باشد که بزرگسالان از آن برخوردارند، بدین‏معنا که او تمرکز خود را روى حقوق دسته سوم قرار داده است، ولى به نظر مى‏رسد که بهتر است اماره مورد نظر به صورت حقّى در دسته دوم این طبقه‏بندى، در نظر گرفته شود (حقّ برخوردارى از حمایت). اگر نهاد تعقیب ملزم به اثبات علم کودک به ماهیت خطاى ارتکابى خود باشد، از بدنام شدن کودکان توسط سیستم عدالت کیفرى، پیش از آنکه به اندازه کافى رشد کرده و مسئولیت خود را بپذیرند و از خطاى خود عبرت بگیرند، جلوگیرى مى‏شود. همچنان که «اعلامیه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «کنوانسیون حقوق کودک» هر دو اشاره دارد به اینکه کودک، به علّت عدم رشد عمومى و ذهنى، به حمایت و توجه ویژه، از جمله حمایت مناسب قانونى نیازمند است.مادّه (۱)۴۰ کنوانسیون حقوق کودک در ادامه مقرر مى‏دارد:کشورهاى عضو در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفرى این حق را به رسمیت مى‏شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهاى اساسى دیگران شده و سنّ کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وى براى سازش با جامعه و به‏عهده گرفتن نقشى سازنده در اجتماع مى‏گردد.(۲۱)این متن هر دو موضوع را، یعنى «نیاز توجه به سطح رشد کودک در هنگام اِعمال قوانین کیفرى» و «میزان تمایل به سازگارسازى مجدّد او به جاى تنبیه»، به عنوان هدف در پاسخگویى به کودک مجرم، مورد توجه قرار مى‏دهد. خانم «جرالدین وان بورن»(۲۲) متذکر مى‏شود که در زمان تهیه پیش‏نویس مادّه ۴۰، مفهوم «سازگارسازى و بازپذیرسازى اجتماعى»(۲۳) کودک، به دو دلیل عمده، بیشتر از مفهوم «بازپرورى»(۲۴) کودک مطرح شده است:اوّلاً، بازپرورى کودک ممکن است به عنوان یک شکل نامطلوب کنترل اجتماعى مورد سوء استفاده قرار گیرد،ثانیا، چنین پنداشته مى‏شد که بازپرورى تلویحا این معنى را مى‏رساند که مسئولیت صرفا متوجه «مجرم» است و باید او را تحت اصلاح و درمان قرار داد تا مجددا به اجتماع بازگردد. ولى از «بازپذیر و یکپارچه‏سازى کودک»(۲۵) با جامعه چنین استنباط مى‏شود که این مفهوم بر «محیط اجتماعىِ کودک» و نقش «جامعه» در یارى رساندن به کودک تمرکز دارد، یعنى با کمک این عوامل است که کودک به عضوى مسئول در جامعه درمى‏آید.این مطلب قابل بحث است که آیا به تفکیک میان این دو مفهوم نیاز هست یا نه؟ با وجود این، آنچه از نظر حقوق کودک اهمیت دارد، شناسایى «حقّ کودکى» (کودک بودن) است، بدین‏معنا که با آنها همانند بزرگسالان رفتار نشود. در این باره، هرچند که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم، همچون نوعى آزمون صلاحیت گیلیک عمل مى‏کند، هدف آن، حمایت از کودکى است که فاقد این توانایى است، نه کودکى که داراى آن است. این اماره را مى‏توان متضاد با حقّ خودمختارى کودک دانست که «جان اکلار»(۲۶) در نظریات خود درباره «معیار گیلیک»، آن را به عنوان «خطرناک‏ترین، اما در عین حال ارزشمندترین حقوق کودک مشخص کرده است، یعنى حقّ کودکان در ارتکاب خطاهاى خاص خودشان».(۲۷)در هر حال، این بحث را نیز مى‏توان مطرح کرد که شناسایى «حقّ عدم صلاحیت»، ارزش مفید و مؤثرى در زمینه عدالت کیفرى براى جامعه دارد. «ادوین لمرت»(۲۸) هنگام بحث درباره نیاز به «عدم مداخله قضایى» و در پاسخ به بزهکارى نوجوانان استدلال کرده است، «ارتکاب بزه»(۲۹) به طور نسبى بخشى عادى در فرایند رشد کودکان محسوب مى‏شود و غالب نوجوانان وقتى به مرحله رشد مى‏رسند، از آن رویگردان مى‏شوند. لکه‏دار شدن و برچسب‏خوردگى کودک ناشى از ورود به سیستم کیفرى، ممکن است اجتناب از جرم را در آینده براى او بسیار دشوارتر کند. بدین‏ترتیب، پذیرفتن حقّ کودک براى ارتکاب خطا ـ بدون تحمّل رنج، عذاب و مشکلاتى که در صورت بزرگسال بودن دامن او را مى‏گیردـ از احتمال کشیده شدنش به دنیاى جرم در بلندمدت، کاهش مى‏دهد.این منطق در عرصه بین‏المللى نیز پذیرفته شده است. در قواعد پکن و مادّه ۴۰ـ۳۰ـ ب کنوانسیون حقوق کودک، نیاز