کتابچه ی 28 صفحه ای زیر به صورت یک فایل پی دی اف جاع، به بررسی اطلاعات صادرات و و اردات و تجارت با کشور همسایه ی غزبی ایران یعنی عراق می پردازد.
این کتابچه لازمه ی شروع تجارت و صادرات و واردات با کشور عراق می باشد و از آن می توان برای اشنایی با قوانین صادراتی کشور عراق آشنا گردید.
- مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.
این فایل دارای 71 صفحه می باشد.
دانلود تحقیق در مورد “ واردات و صادرات ”
تعداد صفحات: ۱۹
فرمت: Word
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق عمومی
125 صفحه
چکیده:
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. بر این اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات
