دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نام محصول: پایان نامه حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان
فرمت : PDF
تعداد صفحات : 155
زبان : فارسی
رشته : حقوق
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
سال گردآوری : 95
حجم فایل : 1 مگابایت
در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.
مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.
یکی از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئولیت مدنی وحدت یا تعدد بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد است در حالی که اگر قائل باشیم که هدف از ایجاد مسئولیت ترمیم و جبران ضرر باشد، دیگر لزومی به تفکیک محدوده این دو مسئولیت وجود ندارد.
لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده امری ضروری، بدهی و است (هر معلولی را زاده علت است) به عبارت دیگر عقل و منطق و عدالت حکم می کند که بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیانبار علت یا سببیت و جود داشته باشد و در صورت که بین فعل زایان بار و ضرر وارده رابطه علیت و معلویت عرفی وجود نداشته باشد عرفا عامل مسئول جبران چنین ضرری نیست خسارت باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد.
علت یا رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار چیست و علت خارجی که موجب معافیت از مسئولیت خواهد شد کدام است؟. ما در این مقاله این موضوعات را در سه بند کلیات، ورود زیان بر اثر علت
خارجی و تعدد سببها بررسی می نمایم.
یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.
شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی میباشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
3ـ احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده
برای توجیه مسئولیت مدنی،اثبات ورود ضرر به زیان دیده و ارتکاب تقصیر از طرف خوانده،کافی نیست ،بلکه باید رابطه سببیت بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار اثبات شود. به عبارت بهتر برای آنکه قربانی زیان بتواند به طرفیت کسی اقامه دعوی نمایدو خواستار جبران خسارت بر خویش گردد؛علاوه بر اثبات وقوع تقصیر یافعلی از طرف خود خوانده یا از جانب اشخاص یا اشیایی که او پاسخگوی افعال آنهاست و ورود ضرر ،باید وجود رابطه علت و معلولی میان این دو را اثبات نماید. مقنن در ماده 1ازقانون مسئولیت مدنی؛ اشعار می دارد؛«...مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خودمی باشد» ودر
ماده2از همین قانون اشعار می دارد؛«در موردی که عمل وارده کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد،دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.»به این ترتیب اگر وجود رابطه سببیت احراز نشود ،خوانده مسئول جبران خسارت نمی باشد.اصطلاحاً ارکان مسئولیت به سه رکن اساسی گفته می‌شود که برای تحقق مسئولیت مدنی، ضروری است .که در صورت فقدان یکی از این سه رکن، مسئولیت منتفی می‌شود.دراین خصوص گفته شده؛«ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از؛ ضرر، فعل زیانبار، رابطۀ سببیت(بین عمل زیانبار و ضرر) در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت مدنی اصولاً بر پایۀ تقصیراستوار است. ولی در مواردی که‌مصالح جامعه اقتضا می کند، قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است؛ مسئولیت بدون تقصیر را نیز مورد پذیرش قرار داده استلیکن چون اصل با مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود، می‌توان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسئولیت، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر، در بین اصول کلی مسئولیت مدنی اهمیت دو چندان دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم در اثبات رابطۀ سببیت، نقش اساسی دارد.
دشواری احراز رابطه سببیت هنگامی آشکار می شود که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست تا باتوجه به حوادث ناشی از بی احتیاطی و غفلت شخص،مسئول جبران خسارت شناسایی شود.در این موارد دادرس ناچار است از میان اسباب متعدد که با هم زیان را به وجود آورده است ،مسئول جبران خسارت را تعیین نماید.به عبارت دیگر؛ اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست؛ رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن دشوارتر می‌شود.برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود ؛باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد؛ یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمی‌شد. لزوم برقراری رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.برای تعیین سبب مسئول در حوزۀ مسئولیت مدنی نظریه‌های گوناگونی طرح و ارایه شده است،که درحوزه ی مسئولیت کیفری نیز نظریاتی مطرح است.
در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.
بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.
1-3 اهمیت و اهداف تحقیق
تحولات مسئولیت مدنی این احساس را به وجود می آورد که در این نهاد نارسایی های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان دیده بر مبنای نظام مسئولیتها و بررسی اصول این دو مسئولیت و جست و جوی مبنا و راهکاری که بتواند امروز جامعه را برآورده سازد.، از جمله هدفهای تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق
با توجه به موضوع مقاله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از وحدت یا تعدد نظام مسئولیتها پاسخگویی به پرسشهای بسیاری مدنظر است، از جمله سوالات مطرح:
1 – آیا تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر ارتکاب تقصیر است؟
2 – آیا مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای قرارداد در مبنا متفاوت از مسئولیت مدنی قهری است و در صورت تفاوت، تأثیر آن در مسئولیت متخلف چگونه است؟
3 – آیا برای زیان دیده حق انتخاب و جمع قواعد بین دو مسئولیت وجود دارد یا خیر؟
در ارتباط با سوالات مطرح در فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر سامان می یابد:
- در مسئولیت غیر قراردادی تقصیر شرط مسئولیت است مگر در موارد استثناء و در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد تقصیر است و نیاز به اثبات ندارد.
- مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت مدنی قهری تفاوت دارد.
- حق زیان دیده در انتخاب سبب مسئولیت جایز و جمع بین قواعد دو مسئولیت جایز نیست.
1-5 پیشینه تحقیق
علیرغم اینکه همیشه درباره حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان مباحثی مطرح بوده است اما در منابع حقوق ایران کمتر نوشتاری به این بحث اختصاص یافته و مفصل ترین بحث در این زمینه در کتاب ضمان قهری دکتر کاتوزیان مورد اشاره قرار گرفته و رساله هایی نیز که در این موضوع نگارش یافته عمدتاً برگرفته از این منبع است. از این رو جا دارد حقوقدانان بنام کشور ما در مبحث تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها به لحاظ تردیدهایی که به وجود آمده مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهند.
1-6 روش و محدوده تحقیق
روش تحقیق در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار مقاله به اتمام رسید.
