بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مىشود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مىگردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمىکند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مىکنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفتیا حالتخاصى نیستبلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همانطور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مىکنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مىکنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مىشود. (5)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همیننظر را داشته است. (7)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مىگوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مىباشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)
حسن بن زینالدین (صاحب معالمالدین) مىنویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مىشود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)
نوع فایل: word
سایز: 33.1 KB
تعداد صفحه:51
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
