پایان نامه آماده: بررسی ارتباط میان رضایت همسران و رابطه زناشویی با هوش همسران زن و مرد - 130 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از هایدی پایان نامه آماده: بررسی ارتباط میان رضایت همسران و رابطه زناشویی با هوش همسران زن و مرد - 130 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-موضوع پژوهش

موضوع این پژوهش بررسی رابطة رضایت زناشویی و هوش همسران توسط تست رضایت زناشویی و تست پیشرونده ریون می‌باشد .

2- هدفهای پژوهش

اولین هدف این پژوهش بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان می‌باشد .

دومین هدف این پژوهش بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در زنان می‌باشد .

سومین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی مردان و زنان می‌باشد .

چهارمین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن هوش مردان و زنان می‌باشد .

3- امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن

مفهوم ومقصود زناشویی وازدواج درطی قرنها وشرایط اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی و غیره پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندیهای گوناگون در‌آمیخته است . لیکن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با شرایط قرن حاضر براساس محبت ، همکاری ،همدردی ، تفاهم و فداکاری متقابل و زندگی مشترک زن و مرد استوار است . عمده‌ترین اهدافی که تاکنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته‌است مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است . به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی ، روان‌شناسی و غیره سعی نموده‌اند تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه‌های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند . زیرا امروز دریافته‌اند که تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده است که می‌توان فرزندانی سـالم و پـویـا تـربیت نمود و از آنـجا کـه زن در خـانـواده نـقش مهمـی در انسـجام و شکل‌گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی میتواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایت‌مندی زناشویی بیشتری باشد . لذا رضایت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است .

4- سؤالهای پژوهش

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

5- فرضیه‌های پژوهش

بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد .

بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد .

بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .

بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .

6-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها

متغیر پیش بینی کننده : در این پژوهش متغیر پیش بینی کننده هوش است . آلفرد بینه معتقد است که هوش توانایی فرد در قضاوت ،ادراک و استدلال درست است (اسکوئیلر و همکاران ،1372 ، ص 11 ) .

در این پژوهش متغیر هوش از طریق ماتریسهای پیشرونده ریون بزرگسالان ،60سؤالی سربهای (آ،

 ب ، ت ، د ، ج ) اندازه‌گیری خواهدشد . جدول 1-1 تفسیر کیفی معادلهای هوشبهر آزمون  ماتریسهای پیشرو را نشان می‌دهد .

جدول1-1 تفسیر کیفی معادلهای هوشبهر آزمون ماتریسهای پیشرو

معادل هوشبهر

طبقه بندی از لحاظ هوش

149یا بیشتر

148-125

124-113

112-89

88-77

76-65

 64یا کمتر

حدود نابغه

بسیار ممتاز

ممتاز

متوسط

کودن(پایین تر از متوسط)

عقب مانده مرزی

عقب مانده

متغیر پیش بینی شونده : در این پژوهش متغیر پیش‌بینی شونده رضایت زناشویی‌است.

الیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر بگیرند . رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهرمحسوب می‌شود(ذوالفقار، 1380،ص 64).

در این پژوهش رضایت زناشویی متغیری است که بوسیله پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH) ، 47 سؤالی فرم تجدید نظر شده اندازه‌گیری خواهد شد . پس از بدست آوردن نمره خام ، نمره‌ها را با استفاده از جدول نرم به نمرة t تبدیل می‌کنیم که در آن میانگین برابر 50 و انحراف معیار 10 می باشد.

• نمره‌های کمتر از30 نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است .
• نمره‌های بین 30 تا 40 نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویی همسران اسـت .
• نمره‌های بین40 تا60 نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است .
• نمره‌های بین60 تا70 نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی است .
• نمره‌های بالاتر از 70 نشانگر رضایت فوق‌العاده از روابط زناشویی بین همسران است .

متغیر مزاحم :وضعیت اقتصادی ،مسائل فرهنگی ،مشکلات اجتماعی که به علـت محــدودیــت

زمانی و مکانی کنترل نشده‌اند بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش با احتیاط باید صورت گیرد .

خلاصه

در این فصل ، ابتدا موضوع پژوهش که عبارت است از بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران ، بیان شد . اهداف این پژوهش ، بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان و در زنان می‌باشد . همچنین بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی و هوش در مردان و زنان می‌باشد ، عنوان گردید . با توجه به وجود پرسشنامه (ENRICH) برای سنجش رضایت زناشویی و ماتریس‌های پیشرونده ریون برای سنجش هوش ، بررسی موضوع پژوهش امکان پذیر است . هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر هوش بر رضایت زناشویی است و افزایش آگاهی به جوانان در حال ازدواج ، به منظور حفظ نظام خانواده و ایجاد آرامش و تربیت فرزندان سالم و  صالح و جلوگیری از طلاق اهمیت خود را آشکار می‌کند سؤالهای پژوهش عبارت بودنداز :

• آیا بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟
• آیا بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

فرضیه‌های پژوهش عبارت بود از :

• بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد.
• بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد .
• بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .
• بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجوددارد .

متغیرهای پیش‌بینی کننده این پژوهش هوش است و آلفرد بینه معتقد است که هوش توانایی فرد در قضاوت ، ادراک و استدلال درست است . و تعریف عملیاتی هوش نمره‌ای است که آزمودنی از طریق ماتریس‌های پیشرونده ریون بزرگسالان ، 60 سؤالی بدست می‌آورد . متغیر پیش‌بینی شونده این پژوهش رضایت زناشویی است و الیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی ، رضایت  و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همة جنبه‌های ازدواجشان را در نظر بگیرند . رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن وشوهر محسوب می‎شود. تعریف عملیاتی رضایت زناشوئی نمره‎ای است که آزمــودنی از طــریق پرسشنامه رضایت زناشویی ، 47 سؤالی بدست می‌آورد.  

فهرست جدولها

عنوان  صفحه

جدول 1-1- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو8

جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 106

جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان106

جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 107

جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 108

جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان109 جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 109

جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 110

جدول 8-4- نتایج آزمون tمستقل برای هوش مردان وزنان  111

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4107   میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان

نمودار 2-4108 میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان

نمودار 3-4108  میانگین نمرات هوش مردان وزنان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه2

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش5

1- موضوع پژوهش5

2- هدفهای پژوهش 5

3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن 6

4- سؤالهای پژوهش 6

5- فرضیه‎های پژوهش7

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها7

خلاصه9

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق11

بخش اول :رضایت زناشویی12

تعریف رضایتمندی زناشویی13

ازدواج 13

تعریف ازدواج 13

فوائد ازدواج14

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی 15

افکار مسموم 17

بهداشت روانی 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان 19

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق19

پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین20

طرز تفکر وعقاید وتمایلات 20

طرز تلقی ونگرشها 21

عقاید مذهبی 22

اختلافات طبقاتی 22

میزان تحصیلات 22

توافق وطرز فکر درباره امورجنسی 22

تولد فرزند23

تعداد فرزندان24

اخلاق 24

دخالت اطرافیان وبستگان 24

تفاوت سنی بین زن وشوهر 25

رابطه با اولیا 25

ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد26

1- خست26

2- عصبانیت26

3- دورویی26

4- دروغ26

5- پنهان کاری26

6- پرخاشگری وخشونت26

7- لجاجت27

8- خود بینی وتحقیر دیگری 27

9-  بی‎انظباطی27

وجوهی از اختلافات زناشویی 28

نیازهای احساسی زن ومرد28

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود29

نیاز اساسی ازدواج موفق29

نقش زن در زندگی امروز 31

زن در نقش همسری 31

موقعیت زن در اسلام 32

ازدواج از نظر اسلام32

سختگیری در مسئله ازدواج33

اهداف والای ازدواج در اسلام33

معیارهای انتخاب همسر 35

خواستگاری36

مهریه36

جهیزیه 37

عقد وعروسی37

حقوق زن وشوهر39

رفتار39

گفتار40

هدف زندگی ازدید قرآن 40

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم 41

خانواده41

تیپهای خانواده42

خانواده متزلزل . 43

خانواده متعادل43

خانواده متکامل43

ویژگیهای ارتباط سالم44

ویژگیهای ارتباط ناسالم44

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها46

شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم 46

طلاق47

خانواده گسسته 48

   اختلافات خانوادگی 48

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه49

انواع عوارض بعد از طلاق49

1- طلاق روانی49

2- طلاق قانونی49

3- طلاق با مسئله اقتصادی50

4- طلاق اجتماعی50

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق50

بخش دوم:هوش52

تعریف هوش52

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی 54

هوش عملی وهوش نظری55

هوش واستعدادهای دیگر56

ماهیت عامل g 58

تست هوش چیست58

بهره هوشی (هوشبهر )چیست58

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی60

ماهیت هوش 61

الف- هوش بعنوان توان درک رابطه61

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید62

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری 62

ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی 62

عوامل موثر در رشد هوش 63

نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش63

1- وراثت وهوش63

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش 64

3- هوش چگونه به ارث میرسد64

4- محیط وهوش65

5- نقش زمان در تشکیل هوش65

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش66

آزمون استانداردشده هوش67

آزمونهای هوش 68

آزمونهای گروهی69

آزمونهای فردی هوش70

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش70

نظریه‎های معاصر هوش71

الف: نظریه‎های عاملی هوش72

نظریه دوعاملی اسپیرمن73

نظریه سلسله مراتبی73

نظریه چند عاملی ترستون75

نظریه سه بعدی گیلفورد76

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال76

نظریه دوسطحی جنسن77

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش78

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش79

نظریه بازنمایی برونر81

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور

خلاصه 90

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع95

1-انتخاب نمونه96

1-1- جامعه مورد بررسی96

2-1 روش نمونه گیری 97

3-1 نمونه منتخب97

2-ابزار وروش اجرای پژوهش97

1-1 ابراز پژوهش 97

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH97

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH101

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN102

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN102

6-2 روش اجرای پژوهش103

3-طرح پژوهش وروشهای آماری103

1-1- معرفی طرحهای پژوهش 103

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 103

خلاصه104

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی 105

1-یافته‎های توصیفی 106

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 109

خلاصه 111

فصل پنجم : بحث ونتایج کمی113

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 114

2-تفسیر نهایی 115

3-محدودیتهای پژوهش 121

4-پیشنهادات122

پیوستها 123

جدول داده‎های خام124

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان126

فهرست منابع128

پایان نامه آماده: تاریخچه مطبوعات در ایران و جرائم و مسوولیت کیفری در مطبوعات - 314 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از هایدی پایان نامه آماده: تاریخچه مطبوعات در ایران و جرائم و مسوولیت کیفری در مطبوعات - 314 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نتیجه گیری

در تاریخ مطبوعات ایران، اولین روزنامه به شکل نوین در زمان سلطنت محمد شاه قاجار توسط میرزا صالح شیرازی به چاپ رسید بعدها، امیرکبیر روزنامة وقایع اتفاقیه را منتشر کرد. درست در همین زمان، در خارج از کشور، جرایدی به زبان فارسی در نفی حکومت استبدادی ناصری چاپ می‌شد و به طور مخفیانه در ایران پخش می‌شد که تلاش فکری چنین مطبوعاتی، زمینه ساز انقلاب مشروطه گشت.

با پیروزی مشروطه، مطبوعات رونق بی‌سابقه‌ای یافت. بخصوص اصل 13 قانون اساسی مشروطیت و اصول 20، 77 و 79 متمم آن که بر آزادی بیان و نشر و لزوم برگزاری علنی دادگاه مطبوعات در حضور هیأت منصفه تصریح داشتند.

تصویب اولین قانون مطبوعات در 5 محرم الحرام سال 1326 مطابق با 18 اسفندماه سال 1286، مورد استقبال آزادی خواهان و مشروطه طلبان وقاع شد و تنها استقرار استبداد صغیر، روند شکوفایی مطبوعات ایران را دچار وقفة کوتاهی نمود.

در اوایل انقلاب مشروطه، فضای باز سیاسی موجب شد که روزنامه‌های متعددی منتشر شود. به طوری که با به قدرت رسیدن رضا خان و شروع استبداد و اختناق مجدد، رشد مطبوعات ایران متوقف شد. در این دوران سه قانون دربارة مطبوعات به تصویب رسید، ولی رویکرد غالب آن در جهت محدودیت مطبوعات و آزادی بیان و نشر بود. در دوره رضا شاه به دلیل اختناق و سانسور شدید، روزنامه‌های آزاد یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و هرگز به قانون مطبوعات عمل نشد.

پس از انتقال سلطنت به محمد رضا شاه و در سالهای 1320 تا 1332، شاهد جهش دوم رونق مطبوعات می‌باشم که البته با هتاکی و افشای اسرار و توهین برخی مطبوعات به مخالفان خود همراه بود که بدترین شکل و حالت مطبوعات است.

در دوران محمدرضاه شاه، دو قانون مطبوعات با تفاوت اندکی به تصویب رسید (سالهای 1331 و 1334) و به موازات تحکیم پایه‌های رژیم و با از بین رفتن خامی شاه و افزایش قدرت مطلقة شاه از آزادی مطبوعات کاسته و به کنترل و سانسور آن افزوده شد.

جالب و قابل توجه این که، دادگاه مطبوعات در دوران 53 سالة حکومت پهلوی‌ها حتی یک بار هم، تشکیل جلسه نداد. البته این امر به معنای عدم توقیف و تعطیل نشریات متعدد به دلایل مختلف در این نیم قرن نیست.

پس از انقلاب اسلامی در سال 1358، شورای انقلاب لایحة قانونی مطبوعات در 36 ماده را تصویب کرد. در سال 1364 بدون اشاره به نحوة انتخاب و حدود اختیارات هیأت منصفه، دومین قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که برخی مواد آن تا زمان حاضر نیز ملاک عمل محاکم قضایی و مطبوعات کشور است، نواقص بسیاری داشت که تا حدودی در اصلاحیه سال 1379 مرتفع شد.

در قانون سال 1364 به لحاظ اینکه دربارة هیأت منصفه و نحوة انتخاب و حدود اختیارات آن مقرراتی وضع نشد، به علت عدم نسخ مقررات لایحة قانونی مطبوعات مصوب سال 1358 شورای انقلاب، لاجرم باید به مقررات آن قانون استناد می‌شد که در اصلاحیه سال 1379 این موضوع رفع گردید و با رفع نواقص و کاستیهای موجود از ماده 36 تا 45 به این امر اختصاص یافت، در حال حاضر قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات سال 1379 در 48 ماده به تبیین رسالت و حقوق و حدود مطبوعات پرداخته و تخطی از حدود و ثغور قانونی را جایز ندانسته و برای هریک از جرایم مطبوعاتی، مجازاتهای مناسبی را در نظر گرفته است. بنابرین با توجه به اینکه قانون مطبوعات حاضر ضمن ایراداتی که به نظر می‌رسد، به حمایت از آزادی بیان و مطبوعات و حفظ شأن و منزلت و کرامت انسانی و لزوم تأمین امنیت معنوی افراد و جامعه و ارزشهای والای اخلاقی که محصول عرف و سنن و ادیان مختلف بوده را از نظر دور نداشته و به منظور مشارکت مردمی در رسیدگی به این گونه جرایم، حضور اعضای محترم هیأت منصفه را به عنوان نمایندگان گروهها و اقشار مختلف جامعه و تبلور وجدان جمعی، در محاکمات مطبوعاتی لازم دانسته، می‌توان با رفع نواقص آن به یکی از ترقی‌ترین قوانین مطبوعات جهان تبدیل شود.

طبق قانونی مطبوعات مصوب سال 1364 و اصلاحیة آن در سال 1379 مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی صلاحیت دارند، از جمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژة روحانیت، دادگاه عمومی و هیأت نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  دادرسان دادگاه مطبوعات عبارتند از قاضی دادگاه و اعضای هیأت منصفه.

امروزه با وجود مخالفات برخی با دخالت افراد غیر کارشناس و غیر خبره در امر قضا با عنوان اعضای هیأت منصفه، این نهاد در سیستم قضایی بسیاری از کشور ها به رسمیت شناخته شده است؛ با این استدلال که آنان نمایندگان افکار عمومی هستند و واکنش جامعه دربارة اعمال و اتهامات مطبوعات را بازتاب می‌کنند.

این نهاد در دعاوی کیفری و حقوقی، در سیستم قضایی ایران جایگاهی ندارد. تنها استثنایی موجود، دادگاه مطبوعات و دادگاه سیاسی است که نمایندگان مردم با عنوان اعضای هیأت منصفه، باید در دادگاه حاضر باشند و این حضور نیز نباید نهادین باشد، بلکه باید نظر خود را در قالب پاسخ به دو پرسش مهم و سرنوشت ساز یعنی اعتقاد به مجرم بودن یا نبودن متهم و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، روا بودن یا نبودن اعمال تخفیف در مجازات وی ابراز دارند. این اظهار نظر جنبة کارشناسانة صرف ندارد و قاضی موظف به بررسی دقیق این نظر می‌باشد.

اصلاحیة سال 1379 قانون مطبوعات نسبت به قوانین سابق این مزیت را دارد که اولاً ترکیب و نحوة رای گیری هیأت منصفه را تا حدودی مسکوت نگذاشته؛ و ثانیاً نسبت به قوانین مطبوعاتی سابق، انتخاب ترکیب هیأت منصفه را از بین 13 گروه اجتماعی معین کرده است که تقریباً تمامی حرف و مشاغل و طبقات اجتماعی را شامل می‌شود؛ و ثالثاً از تقسیم اعضای هیأت منصفه به دو دستة اصلی و علی البدل اجتناب کرده است و در نتیجه مشکل نحوة حضور و رای گیری اعضای علی البدل در کنار اعضای اصلی پیش نمی‌آید.

گسترش شمول متهمان دعاوی مطبوعاتی از تغییرات مهم قانون مطبوعات در سال 1379 می‌باشد که بر اساس آن، نه تنها صاحب امتیاز و مدیر مسؤول نشریه، در مقام ارشد نشریه، در قبال تمام اتهامات انتسابی مسؤول شناخته می‌شوند، بلکه سایر دست اندرکاران نشریه که به نحوی در تهیه و چاپ و انتشار مطلب محرمانه دخالتی داشته باشند نیز در جایگاه متهم به دادگاه مطبوعات احضار می‌شوند. لذا هر کدام از آنها مسؤولیت مستقلی دارند و هر کدام از افراد دخیل به دلیل عدم انجام وظیفة قانونی خود، مسؤول شناخته می شوند.

نحوة رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی با دو وصف علنی بودن و حضور هیأت منصفه از سایر دعاوی متمایز می‌باشد. به هر حال جرم مطبوعاتی در مرعی و منظر عموم اتفاق می‌افتد و با توجه به نقش و جایگاه مطبوعات در جامعه و حساسیت‌های موجود دربارة آزادی بیان ونشر، حضور بلامانع مردم به صورت تماشاچی در این دادگاه، هم به سود مردم است تا از رعایت موازین قانونی دربارة عملکرد مطبوعاتی که بعضی منتقد صاحبان قدرت‌اند، اطمینان یابند و هم به سود مطبوعات است که درست عمل کنند و از عمل خود در حضور مردم دفاع کنند و هم به سود دستگاه قضایی است تا از اتهام سیاسی کاری و توصیه پذیری از هیأت حاکم و عدم رعایت عدالت در امر قضاوت تبرئه شود.

یکی از موضوعات و مباحثی که در اصلاحیه قانون 1379 به آن پرداخته شد موضوع صلاحیت محلی دادگاه مطبوعات است که قانونگذار در این اصلاحیه در تبصره ماده 34 به مناقشات پایان داد و محاکم مراکز استانها را برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح اعلام کرد. و با توجه به قانون اصلاح قانون تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب در حال حاضر دادگاه های کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جریام مطبوعاتی را دارا هستند.

قانون مطبوعات سابق، دربارة جرایم و مجازات ها، حاوی کاستی‌های مهم و اساسی بود، به نحوی که به واسطة پیش بینی نکردن مجازاتهای صنفی، برخی مجازات ها به قانون مجازات اسلاامی از جمله شلاق و حبس ارجاع داده شده بود که بعضاً دربارة اصحاب جراید و مطبوعات و جرایم مطبوعاتی سنخیتی نداشت. قانونگذار در اصلاحیه سال 1379 در مورد جرایم و مجازاتهای مطبوعاتی مقررات مناسب و صنفی پیش‌بینی کرد که دادگاه می‌تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی و مجازاتهای صنفی پیش‌بینی شده تبدیل کند.

به هر حال برگزاری دادگاههای متعدد رسیدگی به اتهامات و جرایم مطبوعات با رعایت دو وصف علنی بودن جلسات و حضور هیأت منصفه، نشان دهندة تلاش مسؤولان مربوطه برای رعایت قانون می‌باشد و صرف نظر از چگونگی عملکرد دادگاههای رسیدگی کننده، می‌تواند نقطه مثبتی تلقی شود، در عین حال قانون مطبوعات نیز مانند سایر قوانین باید مورد آزمون و خطا قرار گیرد و در عمل نقاط ضعف آن را کشف و با برطرف کردن کاستی‌ها، هم آزادی را باید پاس داشت و هم استقلال و اصول اخلاقی و دینی را، و امید است اصحاب مطبوعات نیز با تمرین دموکراسی و ارج نهادن به آن و عدم سوء استفاده از آن، در پی ساختن جامعه‌ای آزاد، آباد، مؤمن و دین مدار و دنیامدار باشند. احترام به قانون و گرایش به رعایت موازین قانونی در چاپ و انتشار مطبوعات نزد اهل این حرفه و رسیدگی به اتهامات و جرایم مطبوعاتی در دادگاهای صالح، روز به روز گسترش یابد.

پاورپوینت آماده با عنوان گروه تروریستی داعش - 30 اسلاید شکیل

اختصاصی از هایدی پاورپوینت آماده با عنوان گروه تروریستی داعش - 30 اسلاید شکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت آماده و شکیل با عنوان :

گروه تروریستی داعش

تعداد اسلاید : 30 اسلاید جامع و شکیل

ابوبکر بغدادی کیست

* تصـاویر ابوبکـر البغـدادی

بغدادی چگونه راه نبرد را در پیش گرفت

بغدادی چگونه در داخل سازمان پیشرفت کرد

بغدادی چه می خواهد

نحوه پیدایش داعش - 1

سازمان چگونه قدرت گرفت

* اعضای فرماندهی داعش :

اصلی ترین نیروهای داعش از کجا آمده اند

دلایل پیروزی های نظامی داعش چیست

چرا داعش ارتباط خود را با القاعده قطع کرد

جنایات داعش :

نظر علمای اسلام ( در خصوص داعش )

ارتباط با اسرائیل :

.

.

.

.

و.....

پایان نامه آماده: بررسی اقسام و مصادیق انواع طلاق و حقوق و اختیارات آن در اسلام و قانون مدنی - 220 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از هایدی پایان نامه آماده: بررسی اقسام و مصادیق انواع طلاق و حقوق و اختیارات آن در اسلام و قانون مدنی - 220 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

اختیار معمولاً به معنی آزادی در تصمیم گیری و در مقابل اجبار و اکراه به کار رفته. در فقه و حقوق مدنی این کلمه مترادف کلمه خیار و به معنی تسلط بر ازاله اثر عقد است. در قانون مدنی تعریفی از آن نشده زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده، بنابراین تسلط قانونی شخصی در اضمحلال عقد را خیار گفته اند.[1]

بند دوم : اختیار طلاق در اسلام

اختیار طلاق در دست مرد است. نظر عام و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلام، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت بخواهد اعم از اینکه جهتی موجه داشته باشد یا نه می تواند زن را طلاق دهد.[2] البته شرایط محدود کننده ای وجود دارد که تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حق قانونی است از قبیل وجود بلوغ، عقل، اختیار(در مقابل اکراه یا اجبار) و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه، اما به هر حال قطع نظر از محدودیت ها و ممنوعیت های اخلاقی از لحاظ فقهی و حقوقی، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانی اسلامی این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در کتاب المنهوب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریف «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هی لعدیهن واحصوا العده...»[3] «خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است.» بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد، آزاد به نظر می رسد که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد. زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر مرد بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده ولی گناه و خطایی به حساب او نمی آید.[4]

روایاتی هم وجود دارند که اختیار طلاق را به مرد می دهد. معروف ترین روایات در این باب روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند : «الطلاق بیدمن اخذ بالساق» این روایت از جمله روایات صحیحه است. محقق صاحب شرایع در بیان عدیم صحت طلاق بوسیله ولی می گوید علت این است که طلاق مخصوص مالک بضع است.[5] نحوه بیان مطلب از سوی سایر فقها و مفسران نیز هرچند به این صراحت و شفافیت نباشد ولی به هر حال همین تلقی را از حکم اسلامی و آیات قرآنی ازجانب آنها نشان می دهد. اغلب آنها با مفروغ دانستن حق اختیار یک طرفه مرد در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط طلاق دهنده(مرد) و اجرای صیغه طلاق وحالت و وضعیت مورد طلاق یعنی زن و اقسام طلاق آغاز کرده اند.[6]

در حقوق کنونی نیز قانون مدنی در ماده 1133 بیان می دارد: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» حق طلاق را منحصراً در اختیار مرد قرار داده است. تأکید این ماده بر همین معناست. نه بر عبارت «هروقت بخواهد» زیرا می دانیم اگر طلاق مثلاً در حیض یا طهرمواقعه باشد صحیح نیست و واقع نمی شود. بنابراین این ماده فقط در بیان این حکم است که حق طلاق منحصراً از آن مرد است.[7]

بند سوم : علت واگذاری حق طلاق به مرد

در دوره های اخیر بعضی از فقها مخصوصاً فقهای عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قراردادن طلاق در دست زوج برآمدند و دو چیز را علت عمد قرارگرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته اند یکی عقلانی تر بودن رفتار مرد که موجب می شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را برهم نزند و دیگری مسئله تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد، از قبیل مهریه و نفقه ایام عده و در نیتجه عنایت او به حفظ عقد زوجیت بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهای مالی را برای او ندارد. آقای وهبه زحیلی در کتاب فقه الاسلامی و ادلته، تحت عنوان قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد می گوید : اینکه اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد، به رغم اینکه زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است، معمولاً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین اگر حق طلاق بدست او داده شود ممکن است به اندک رنجشی بساط زندگی زناشویی را برهم چیند. دوم اینکه طلاق پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهرالمتعه دارد و این تکالیف مالی که به دوش مرد قرار دارد موجب می شود که او در مورد طلاق بیشتر بیندیشد به حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد ممکن است زود تصمیم گیری نماید.»[8] دکترمطهری در بیان علت این حکم می فرمایند که «جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است... و طبیعت علائق زوجین را به این صورت قرار داده که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همانست که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او بوجود می آید. از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند... این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند. از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان درمی آورد که امید بهبود و شفا دارد.»[9]

به هر حال بالتبع در کتب فقهی و ملاحظه نظر فقها از مقدمین تا متأخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنی چنین به نظر می رسد که اصل وجود این تفاوت در زن و مرد در مورد طلاق محرز است یعنی مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه برای طلاق می تواند زن را طلاق دهد.

در کنار نظرات فوق می توان اشاره کرد که اصل در طلاق خطر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد مرد نمی تواند دست به طلاق بزند ولی بیان می شود که ضمانت اجرای این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه کردن متخلف نیست بلکه ضمانت اجرای آن اخلاقی و وجدانی است. حقیقت این است که چون اختیار مطلق در امر طلاق به عنوان یک حکم قرآنی و اسلامی مسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت کرد. در حالی که اگر بتوان خارج از رویه معمول و اجتهاد سنتی با عنایت به نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شأن نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتی که به آن پرداخته می شود به این نتیجه رسید که عنایت خاصی بر قراردادن حق ذاتی برای مرد در طلاق وجود نداشته می توان با دید بازتر و مصلحت بین تری به مسأله نگاه کرد و مقررات قانونی را به گونه ای تنظیم کرد که رعایت انصاف و عدالت همانگونه که مورد نظر اسلام است معمول گردد.

طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

 

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

• غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
• اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در رفتار با همسران
• ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اعمال منافی عفت
• ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
• سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

• ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

پروژه آماده: بررسی احکام و آثار مرور زمان کیفری و نقد مرور زمان از دیدگاه فقه و حقوق - 143 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از هایدی پروژه آماده: بررسی احکام و آثار مرور زمان کیفری و نقد مرور زمان از دیدگاه فقه و حقوق - 143 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل سوم: نقد مرور زمان‌ کیفری‌

علیرغم‌ این‌ حقیقت‌ که‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با استثنائات‌ و شرایط‌ متفاوت‌ در بسیاری‌از نظامهای‌ حقوقی‌ و کشورهای‌ جهانی‌ پذیرفته‌ شده‌ و احکام‌ متنوعی‌ در قوانین‌ این‌کشورها در بیان‌ انواع‌ و چگونگی‌ تأیید این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ بر جرایم‌ و مجازاتها، وضع‌ وتصویب‌ شده‌ است‌، در خصوص‌ میزان‌ مقبولیت‌ آن‌ در بین‌ اندیشمندان‌ و صاحبنظران‌اتفاق  نظر وجود ندارد و بطور جدی‌ مورد دفاع‌ و ایراد است‌. عده‌ای‌ آنرا برای‌ تأمین‌ پاره‌ای‌از اهداف‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ ضروری‌ می‌شمارند و حذف‌ آنرا از حقوق  کشورها موجب‌بروز بی‌نظمی‌ در دادرسی‌ و روابط‌ اجتماعی‌ می‌دانند و عده‌ای‌ نیز با طرح‌ بحثهای‌ غالباًفلسفی‌ و تئوریک‌ محض‌ و ترتیب‌ و تنظیم‌ معادلات‌ منطقی‌، نتیجه‌ می‌گیرند که‌ مرور زمان‌کیفری‌ با اصول‌ و اهدافی‌ که‌ حقوق  جزا در پی‌ آنست‌ سازگار نیست‌ و ورود مقررات‌مربوطه‌ را در حقوق  و قوانین‌ جزایی‌ کشورها نمی‌پسندند. بنظر ما مقررات‌ مرور زمان‌ رامقتضیات‌ زمان‌، حجم‌ دعاوی‌ و مراجعات‌ و محدودیتهای‌ دولتی‌ و قضایی‌ در قبول‌شکایت‌ و تظلمات‌ بطور مطلق‌، بر قانونگذاری‌ کشورها تحمیل‌ کرده‌ است‌ و فواید و منافع‌آنرا مجریان‌ قانون‌ و صاحب‌ منصبان‌ قضاء بخوبی‌ درک‌ می‌کنند و توالی‌ مخرب‌ نفی‌مرور زمان‌ را نیز می‌شناسند اگرچه‌ فرمولهای‌ فلسفی‌ و منطقی‌ آنرا تأیید نکنند.

و لذا بررسی‌ اقوال‌ و نظرات‌ مختلف‌ علمی‌ را در مورد مرور زمان‌ ضروری‌ و مفیدمی‌دانیم‌ و در این‌ مجال‌ به‌ آن‌ می‌پردازیم‌. مطالب‌ این‌ بخش‌ را در دو فصل‌ پی‌ می‌گیریم‌ درفصل‌ اول‌ بر دیدگاه‌ و نظرات‌ اندیشمندان‌ حقوق  پیرامون‌ مرور زمان‌ کیفری‌ مروری‌خواهیم‌ داشت‌ و در فصل‌ دوم‌ به‌ رابطه‌ این‌ تأسیس‌ حقوق  عرفی‌ با فقه‌ و شریعت‌ اسلامی‌خواهیم‌ پرداخت‌.

مطلبی‌ که‌ لازمست‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شود این‌ است‌ که‌ این‌ دیدگاهها عمدتاً مسبوق  برسابقة‌ قبول‌ و اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در طول‌ تاریخ‌ است‌ و همانطوریکه‌ در بخش‌ قبل‌اشاره‌ شد مرور زمان‌ ریشه‌ در تاریخ‌ قدیم‌ دارد. جریان‌ آن‌ مربوط‌ به‌ زمانهای‌ دوری‌ است‌که‌ از انتقادات‌ و ایرادات‌ یا تأییداتی‌ که‌ به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ خبری‌ نبوده‌ است‌ نتیجه‌اینکه‌ مرور زمان‌ اگر چه‌ در حقوق  کشورها از طرح‌ دیدگاههای‌ علمی‌ صاحبنظران‌تأثیرپذیر بوده‌ و تغییر و تکامل‌ یافته‌ است‌ اما اینگونه‌ نیست‌ که‌ با دیدگاههای‌ علمی‌موجود خلق‌ شده‌ باشد و به‌ بیان‌ دیگر قدمت‌ آن‌ بیشتر از مکاتب‌ علمی‌ و حقوقی‌ موجوداست‌ با این‌ مقدمه‌ به‌ بررسی‌ نظر حقوقدانان‌ و فقهای‌ اسلامی‌ در دو فصل‌ می‌پردازیم‌.

3-1-نظرات و نقد حقوقدانان‌

3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌

بعضی‌ از دلایلی‌ که‌ در تأیید مرور زمان‌ کیفری‌ ابراز شده‌اند مربوط‌ به‌ مرور زمان‌جرم‌ و برخی‌ نیز مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ مجازات‌ و پاره‌ای‌ از دلایل‌ در تقویت‌ هر دو قسم‌مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قابل‌ طرح‌ و استناد است‌ که‌ به‌ ترتیب‌ در ذیل‌ به‌ این‌ دلایل‌می‌پردازیم‌.

1- نظریه‌ فراموشی‌ و نسیان‌ جامعه‌

بنابراین‌ نظر، گذشت‌ زمان‌ خاطرات‌ انسانها را نسبت‌ به‌ حوادث‌ گذشته‌ و از جمله‌نسبت‌ به‌ جرایمی‌ که‌ در گذشتة‌ دور اتفاق  افتاده‌، ضعیف‌ و تاریک‌ می‌سازد و چه‌ بساجرایمی‌ که‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ طولانی‌، فراموش‌ می‌شوند و التهاب‌ و بی‌نظمی‌ ناشی‌ ازجرم‌ که‌ در اجتماع‌ پدید آمده‌ با مرور زمان‌ التیام‌ یافته‌ و تألمات‌ و تأثرات‌ اجتماعی‌ بطاق نسیان‌ سپرده‌ می‌شوند در چنین‌ فرضی‌ تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ مجرم‌،خاطرة‌ حزن‌انگیز و فراموش‌ شدة‌ جرم‌ را دوباره‌ احیاء می‌کند و نظمی‌ را که‌ بر اثر گذشت‌زمان‌ به‌ جامعه‌ برگشته‌، مخدوش‌ می‌سازد و این‌ مخالف‌ اهداف‌ مجازات‌ بوده‌ و بامقتضیات‌ مصالح‌ اجتماعی‌ تعارض‌ و تقابل‌ دارد و لذا برای‌ پرهیز از آنچه‌ که‌ ذکر شده‌ بایداز تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ مجازات‌، در جرایمی‌ که‌ مدتهای‌ طولانی‌ از وقوع‌ آنها می‌گذردخودداری‌ و آنها را مشمول‌ مرور زمان‌ قرار داد. (آخوندی‌، دکتر محمود، آئین‌ دادرسی‌کیفری‌، چاپ‌ پنجم‌، انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، 1372، ص‌ 253)

این‌ نظریه‌ براساس‌ اهداف‌ مجازات‌ در مکتب‌ فایده‌ اجتماعی‌ ابراز شده‌ است‌ در این‌مکتب‌ ضمن‌ مخالفت‌ سخت‌ با بروز انتقام‌ اجتماعی‌ در قالب‌ مجازات‌، بر ضرورت‌ ارزیابی‌فایدة‌ اجتماعی‌ مجازات‌ تأکید شده‌ است‌ (برای‌ مطالعه‌ بیشتر اهداف‌ مجازات‌ در این‌ مکتب‌رجوع‌ شود به‌ کتاب‌ زمینه‌ حقوق  جزای‌ عمومی‌، چاپ‌ اول‌، دکتر رضا نوربها، نشر کانون‌وکلای‌ دادگستری‌ مرکز، 1369، ص‌ 104) و همچنین‌ براسا س این‌ نظر که‌ جرم‌ نظم‌اجتماعی‌ را مختل‌ می‌سازد و مجازات‌ ابزار اعاده‌ کننده‌ این‌ نظم‌ است‌، در فرض‌ بالا،گذشت‌ زمان‌ برای‌ اعادة‌ نظم‌ اجتماعی‌ که‌ در اثر جرم‌ مخدوش‌ شده‌، جانشین‌ مجازات‌ قرارمی‌گیرد و همان‌ اثر مجازات‌ را در این‌ خصوص‌ دارد و در نتیجه‌ برای‌ تعقیب‌ جرم‌ و اجرای‌مجازاتی‌ که‌، آثار اجتماعی‌ آن‌ با مرور زمان‌ حاصل‌ شده‌ و نظم‌ اجتماعی‌ اعاده‌ گردیده‌،فایده‌ای‌ نخواهد بود و بهتر است‌ از آن‌ صرف‌ نظر شود.

2- نظریه‌ اصلاح‌ مجرم‌ در نتیجة‌ مرور زمان‌

می‌گویند اگر یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ مجازات‌، تنبیه‌ و اصلاح‌ رفتار مجرم‌ است‌،مجرمی‌ که‌ زمانی‌ طولانی‌ در حال‌ ترس‌ و اضطراب‌ ناشی‌ از تعقیب‌ و محکومیت‌ یا اجرای‌مجازات‌ است‌ رنج‌ و عذابی‌ را متحمل‌ می‌شود که‌ همانند مجازات‌ او را از جرم‌ ارتکابی‌ نادم‌و پشیمان‌ می‌سازد و موجب‌ تنبیه‌ و اصلاح‌ رفتار او می‌گردد و تحمّل‌ چنین‌ خوف‌ ونگرانی‌ موجب‌ می‌شود که‌ او در طول‌ این‌ مدت‌ به‌ اصلاح‌ رفتار خود بپردازد و خویش‌ رااصلاح‌ نماید تعقیب‌ یا اعمال‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ چنین‌ فردی‌ اگر با هدف‌ اصلاح‌ او باشد درفرض‌ مذکور اقدامی‌ بیهوده‌ و بی‌نتیجه‌ است‌ و مانند فرضی‌ است‌ که‌ بر مجرمی‌ دوبارمجازات‌، اعمال‌ شود و اگر در این‌ مدت‌ فرد مرتکب‌ جرم‌ دیگری‌ نشود، این‌ استدلال‌ قوی‌ترخواهد بود چون‌ عدم‌ تکرار جرم‌ خود قرینه‌ است‌ بر اینکه‌ مرتکب‌ از عمل‌ مجرمانة‌ خودپشیمان‌ شده‌ و پندار و کردار خویش‌ را اصلاح‌ کرده‌ است‌. (مدنی‌، دکتر سید جلال‌ الدین‌،آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ 1 و 2، چاپ‌ اول‌، انتشارات‌ پایدار، 1378، ص‌ 497)

3- رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌

باتوجه‌ به‌ اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ لزوم‌ رعایت‌ سرعت‌ در تعقیب‌ و مجازات‌، عدم‌ توفیق‌دستگاه‌ قضایی‌ و اجرایی‌ مؤید قصور یا ناتوانی‌ آنها از انجام‌ وظیفة‌ قانونی‌ است‌ و هرگاه‌آثار سوء این‌ ضعف‌ قوای‌ عمومی‌ را متوجه‌ متهم‌ یا محکوم‌ علیه‌ سازیم‌ و او را در حال‌انزوا و بلاتکلیفی‌ نگهداریم‌ و از فعالیتهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ او جلوگیری‌ کنیم‌ بطورغیرمستقیم‌ جامعه‌ را از منافع‌ حضور چنین‌ فردی‌ در فعالیتهای‌ اجتماعی‌ محروم‌ می‌کنیم‌و این‌ برای‌ جامعه‌ نیز مضر است‌ و لذا رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌ اقتضاء می‌کند که‌ با قبول‌مرور زمان‌، چنین‌ فردی‌ با پیوستن‌ به‌ چرخة‌ عادی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ به‌ امور متعارف‌ وتلاشهای اجتماعی‌ بپردازد و دیگران‌ را از توانایی‌ و تلاش‌ خود بهره‌مند سازد. (صانعی‌،دکتر پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد 2، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 1376، ص‌ 314)

4- جنبة‌ بازدارندگی‌ مجازات‌ و مرور زمان‌

یکی‌ از مهمترین‌ اهداف‌ مجازات‌ که‌ با تعقیب‌ بزهکاران‌ و به‌ مجازات‌ رساندن‌ آنهاحاصل‌ می‌شود پیشگیری‌ از ارتکاب‌ جرم‌ از سوی‌ دیگران‌ و جنبه‌ ارعاب‌ عمومی‌ آن‌ است‌یعنی‌ افرادی‌ که‌ بالقوه‌ مستعد ارتکاب‌ بزه‌ هستند و به‌ درجات‌ مختلف‌، تمایل‌ به‌ ارتکاب‌جرم‌ دارند پس‌ از اقدامات‌ مراجع‌ قضایی‌ و اجرایی‌ در تعقیب‌ و به‌ کیفر رساندن‌ بزهکاران‌،از تصمیم‌ خود منصرف‌ می‌شوند و فکر ارتکاب‌ بزه‌ را به‌ فراموشی‌ می‌سپارند اما باگذشت‌ زمان‌ طولانی‌، تعقیب‌ و مجازات‌ فاقد جنبه‌ بازدارندگی‌ عمومی‌ است‌ و تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای‌ بر افراد مستعد برای‌ ارتکاب‌ جرم‌ نخواهد داشت‌ زیرا این‌ افراد نسبت‌ به‌حوادث‌ گذشته‌های‌ دور بیگانه‌اند و حتی‌ بدلیل‌ مخالفتی‌ که‌ تعقیب‌ و مجازات‌ نسبت‌ به‌جرایم‌ گذشتة‌ دور، با اصول‌ سرعت‌ و قاطعیت‌ مجازات‌ دارد و ضعفی‌ که‌ با اجرای‌ اینگونه‌مجازاتها، قوای‌ قضایی‌ و اجرایی‌ به‌ آن‌ اعتراف‌ می‌کنند، میل‌ مستعدان‌ بالقوة‌ ارتکاب‌ جرم‌،برای‌ ارتکاب‌ بزه‌ افزایش‌ می‌یابد و لذا تعقیب‌ و اجرای‌ مجازات‌ در چنین‌ مواردی‌ باید بامرور زمان‌ ساقط‌ شود.

5- عدم‌ امکان‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌

با گذشت‌ سالهای‌ طولانی‌ از تاریخ‌ وقوع‌ جرم‌ تحصیل‌ دلیل‌ علیه‌ متهم‌ به‌ علت‌ فوت‌،مهاجرت‌ یا فراموشی‌ و غیرقابل‌ اعتماد بودن‌ اظهارات‌ شهود یا از بین‌ رفتن‌ آثار و علایم‌جرم‌، دارای‌ مشکلات‌ فراوان‌ است‌ و رسیدگی‌ قضایی‌ را اغلب‌ در معرض‌ اشتباهات‌ واحکام‌ غیرعادلانه‌ قرار می‌دهد و پایان‌ نیافتن‌ تعقیب‌ مجرم‌ و صدور حکم‌ در یک‌ مدت‌طولانی‌ قرینه‌ و مؤید عدم‌ امکان‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌ است‌ و همین‌ امور جریان‌مرور زمان‌ را نسبت‌ به‌ تعقیب‌ توجیه‌ می‌کند. (صانعی‌،دکتر پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد 2، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 1376، ص‌ 314)

6- عدالت‌ کیفری‌ و مرور زمان‌

با وقوع‌ جرم‌ دستگاه‌ قضایی‌ بعنوان‌ نمایندة‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ تعقیب‌ و مجازات‌مرتکبین‌ آن‌ حقی‌ پیدا می‌کند که‌ این‌ حق‌ بطور ضمنی‌ مقید به‌ سرعت‌ نیز هست‌، یعنی‌دستگاه‌ قضایی‌ نمایندگی‌ دارد که‌ با سرعت‌ قابل‌ قبولی‌ نسبت‌ به‌ تعقیب‌ و مجازات‌مجرمین‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ که‌ در یک‌ زمان‌ طولانی‌ این‌ حق‌ را اعمال‌ نکند آنرا ازدست‌ می‌دهد و بی‌مبالاتی‌ یا عدم‌ کارآیی‌ دستگاه‌ عدالت‌ کیفری‌، مرور زمان‌ در تعقیب‌ ومجازات‌ را توجیه‌ می‌کند و از طرف‌ مقابل‌ برای‌ متهم‌ یا محکوم‌ علیه‌، باتوجه‌ به‌ عدم‌ تعقیب‌و مجازات‌ به‌ موقع‌، این‌ حق‌ ایجاد می‌شود که‌ دیگر مورد پیگرد قرار نگیرد. و در این‌ فرض‌مرور زمان‌ نوعی‌ ضمانت‌ اجرا در مقابل‌ سهل‌انگاری‌ مقامات‌ مسئول‌ تعقیب‌ کیفری‌ است‌.(لارگیه‌، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ فرانسه‌، ترجمه‌ حسن‌ کاشفی‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 12378،ص‌ 108)

7- تغییر شخصیت‌ مجرم‌

طرفداران‌ این‌ نظر معتقدند که‌ مرور زمان‌ ویژگی‌های‌ شخصیتی‌ افراد را تغییرمی‌دهد کسی‌ که‌ در نوجوانی‌ مرتکب‌ جرمی‌ شده‌، در میانسالی‌ یا پیری‌، فردی‌ می‌شود باهویت‌ و باورها و خلاصه‌ شخصیت‌ جدید، که‌ غالباً با تشکیل‌ خانواده‌ و اشتغال‌، اهداف‌متفاوت‌ از گذشتة‌ دور را دنبال‌ می‌کند و دیگر آن‌ نوجوان‌ سی‌ سال‌ قبل‌ نیست‌ و لذا تعقیب‌و مجازات‌ چنین‌ فردی‌ شبیه‌ آنست‌ که‌ یک‌ نفر مرتکب‌ جرم‌ شود و ما دیگری‌ را تعقیب‌ ومجازات‌ کنیم‌ و علاوه‌ بر این‌ تعقیب‌ و کیفر چنین‌ فردی‌ تخریب‌ پایگاه‌ جدید اجتماعی‌ وخانوادگی‌ او و اضرار به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ خواهد بود که‌ در صورت‌ اقدام‌ به‌ موقع‌ مراجع‌تعقیب‌ و مجازات‌، چه‌ بسا از ایجاد علقه‌ و روابط‌ اجتماعی‌ و عاطفی‌، با چنین‌ فردی‌خودداری‌ می‌کردند و از این‌ جهت‌ نیر مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ قابل‌ توجیه‌ است‌. (رنه‌،پروفسور گارو، مطالعات‌ نظری‌ و عملی‌ در حقوق  جزا، جلد 2، ترجمه‌ دکتر سید ضیا الدین‌نقابت‌، انتشارات‌ حقوقی‌ ابن‌ سینا، 1344، ص‌ 629) بهرحال‌ از جهت‌ اینکه‌ گذشت‌ زمان‌طولانی‌ موجب‌ تغییرات‌ عمده‌ در باورها و خصائص‌ روحی‌ و اخلاقی‌ افراد می‌شود وموقعیت‌ افراد را در محیط‌ خانوادگی‌ و اجتماعی‌ متحوّل‌ می‌سازد، این‌ نظریه‌ قابل‌ دفاع‌است‌ اما اینکه‌ چنین‌ تحولاتی‌ در شخصیت‌ و روابط‌ اجتماعی‌ فرد بزهکار، استحقاق  او رابرای‌ تعقیب‌ یا مجازات‌ زائل‌ سازد جای‌ بحث‌ و ایراد دارد.

8- اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌

اگر بپذیریم‌ که‌ دستگاه‌ عدالت‌ کیفری‌ عموماً و دادگستری‌ هر کشور خصوصاً ازتوانایی‌ معین‌ و محدودی‌ برای‌ کشف‌ جرایم‌، تعقیب‌ مجرمین‌ و صدور و اجرای‌ حکم‌مجازات‌ برخوردار است‌، عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ در تعقیب‌ و مجازات‌ موجب‌ می‌شود که‌این‌ توانایی‌ همیشه‌ در حال‌ تقلیل‌ و تضعیف‌ باشد چون‌ همیشه‌ درصدی‌ از جرایم‌ درجریان‌ تعقیب‌ به‌ موانعی‌ برخورد می‌کند و تعقیب‌ و محازات‌ مجرمین‌ به‌ آسانی‌ میسرنمی‌شود و گاهی‌ نیز زمانهای‌ طولانی‌ به‌ درازا می‌کشد و انرژی‌ بیشتری‌ را از سوی‌مراجع‌ تعقیب‌ و مجازات‌ می‌طلبد و همین‌ امر آنان‌ را از پیگیری‌ سریع‌ جرایم‌ باز می‌دارد وآثار و تبعات‌ بدی‌ را متوجه‌ نظم‌ عمومی‌ می‌کند و لذا اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌ آنست‌ که‌ باقبول‌ مرور زمان‌ توانایی‌ دادگستری‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ ناهنجاریها و جرایمی‌ که‌ مقررات‌جامعة‌ فعلی‌ و نظم‌ عمومی‌ حاکم‌ را نقض‌ می‌کند، حفظ‌ شود.

9- جنبة‌ جرم‌زدایی‌ مرور زمان‌

فهرست‌ مطالب‌

عنوانصفحه

مقدمه‌1

فصل اول : کلیات‌6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌45

1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌49

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان53

2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌55

2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌56

الف

 

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)57

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر58

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌59

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌60

2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌60

2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌62

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌62

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌65

2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌66

2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌66

2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌67

2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/7870

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌71

2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌71

الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌72

ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌81

2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌85

2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/7890

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌91

2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌92

2-2-3- نتیجه‌ بحث‌94

فصل سوم: نقد مرور زمان 100

3-1- نظر حقوقدانان‌102

3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌102

3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌116

3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او119

3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌125

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌125

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌127

3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌130

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌133

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه141

فهرست‌ منابع‌146

چکیدة انگلیسی151

چکیده‌

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.