دانلود تجقیق دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

دانلود تجقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

دانلود تجقیق خسارت مازاد بر دیه

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق خسارت مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

آنچه که بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد

آیت الله سید محمود هاشمى

در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى کنیم.

1. آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟

 2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟

 3.آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

پاسخ: در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغر، اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نیز، چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب، در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى واسطه]، چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست؛ زیرا هزینه کردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معین کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد که در مساله ما این گونه نیست.

با این همه، بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت. درباره پاسخ نخست مى گوییم: قاعده تسبیب را مى توان از راه دیگرى جز سیره عقلا که در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات کرد. در موارد بسیارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنه، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، مى توان این قاعده را دریافت؛ چرا که این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى شوند:

برخى روایات که بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.

دسته اى دیگر درباره کسى است که در میان راه مسلمانان، چاهى کنده یا ناودانى کشیده که به رهگذران زیان مى رساند.

گروهى دیگر درباره کسى است که دیگرى را به خانه خویش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زیانى برساند.

شمارى هم، درباره ضامن بودن کسى است که برده سوار بر اسب او جنایتى انجام دهد.

برخى هم درباره کسى است که سوارى را ترسانده تا از مرکبش فرو افتاد.

دسته اى دیگر درباره زنى است که مرد بیگانه اى را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را کشته؛ این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.

گروهى نیز درباره شخص امدادگرى است که به یارى دسته اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یارى رساندن به آنان، بدون تعمد به کسى دیگر آسیبى رساند، در چنین جایى همان مددجویان ضامن آسیبى که بدو رسیده ست خواهند بود.

و نمونه هایى دیگر از این دست.

دیدن همه این موارد گوناگون، مى تواند انسان را به یقین یا اطمینان برساند که هر یک از موارد، ویژگى معینى ندارد، بلکه این روایات، به یک مطلب و یک کبراى فراگیر رهنمون مى شوند. این کبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهى، ناچارى یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگى چیز دیگرى بوده و نقش کارآمد و تاثیر خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قوى تر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نیز چنین است. بلکه باید گفت:

وجود سیره یا دریافت همگانى عقل، خود براى این روایات ظهورى در این مى سازد که در صدد تایید همان شیوه عقلایى، با گستردگى و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآورى مى کنیم.

1. «صحیح جمیل عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: ان کان الشىء قائما بعینه، رد على صاحبه، و ان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.»

جمیل با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت کرده است که حضرت درباره گواه فریبکار چنین فرمود: اگر آن چیز [که با شهادت دروغ او به بیگانه اى رسیده است] پا بر جاى باشد، به صاحبش بازپس داده مى شود و اگر برجاى نمانده باشد، آن گواه به همان اندازه اى که تباه شده ضامن است.

2.«معتبرة ابى بصیر عن ابى عبدالله(ع) فى امراة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات، فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال:

لها المهر بما استحل من فرجها الاخیر و یضرب الشاهدان الحد و یضمنان المهر لها عن الرجل بما غر، ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول.»

ابوبصیر با سندى از امام صادق(ع) نقل کرده است که حضرت درباره زنى که دو شاهد نزد او گواهى دادند که شوهرش مرده است و آن زن با مردى دیگر ازدواج کرد، سپس شوهر نخست او، پیدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره زناشویى که شوهر دوم از او برده، مهر خویش را طلبکار مى شود. آن دو گواه فریبکار حد مى خورند و ضامن مهر زن از سوى شوهر دوم خواهند بود؛ چرا که او را فریفته اند. آن زن نیز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست خویش، باز مى گردد.

این دو روایت ظاهر در آنند که این حکم، تعبدى نبوده، بلکه به دلیل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب، در جایى است که مباشر فریب خورده باشد. این خود، همچون آوردن علت است که مى توان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر ندانست. بدین سان، کبراى فراگیر تسبیب را در جاهایى که اراده مباشر تحت تاثیر، یا ناگزیر و یا در حال انجام وظیفه اى شرعى و مانند آن بوده باشد، نمى توان نادرست شمرد.

در پاسخ اشکال بر صغرا نیز، چنین مى توان گفت: معیار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، یا از میان رفتن آن نیست، بلکه از دست رفتن مالکیت آن است؛ به این معنا که مالک در پى چیزى، دچار زیان، یا کاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، یا دیگرى آن را گرفته، یا ناگزیر از هزینه کردن آن گردد. پس معیار آن است که در پایان کار، مالى از دست او بیرون رفته، یا دچار کاهش شود.

روایت صحیحه محمد بن مسلم نیز همین را مى رساند: «عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ...»

از امام صادق(ع) درباره توبه گواه دروغین: حضرت فرمود: به اندازه مالى که با گواهى او از دست رفته است، مى پردازد.

با این همه، انصاف آن است که عنوان از دست رفتن مال و زیان کردن در این ج، صادق نیست، بلکه مساله ما از باب بهره گیرى و استفاده از مال در درمان است. اگر چنین نگوییم، همه مواردى که انسان مال خود را براى خود هزینه مى کند و دیگرى باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح مى گردد، در حالى که در این گونه موارد حکم به ضمان نمى کنند.

دانلود تجقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن 7ص

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)

مسؤول اداره نیز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر می‌کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدی دفتر املا‌ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا‌ک ثبت گردد.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)

و اما در تنظیم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:

1- تمامی‌دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلا‌صه معامله است.

2- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته می‌شود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.

3- چنانچه هریک از مشخصات مندرج در خلا‌صه معامله نیاز به اصلا‌ح داشته باشد، باید با ذکر توضیح و با مهر و امضای سردفتر انجام شود.

4- در صورتی که معامله دارای حقوق انتفاعی همچون عمری باشد، باید نسبت به ذکر آن در خلا‌صه معامله دقت شود.

5- چنانچه مورد معامله در رهن یا بیع شرط باشد، لا‌زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بیع شرط می‌باشد» گردد و در غیر این صورت نیز باید از مهر« در بیع شرط نمی‌باشد» استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

6- سردفتر باید دقت داشته باشد که چنانچه اسناد رسمی فسخ یا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی رعایت گردد و در تنظیم اسناد قطعی و همچنین تنظیم خلا‌صه معامله به اسناد شرطی یا رهنی و حتی بازداشت قبلی ملک توجه لا‌زم به عمل آید تا از صدور اسناد معارض در آینده جلوگیری شود.(رأی شماره 9 شورای عالی ثبت)

7- خلا‌صه معامله باید از حیث امضای متعاملا‌ن و سردفتر و دفتریار و مهر دفترخانه تکمیل باشد.(بند82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

8- سردفتر باید ظرف 5 روز خلا‌صه معامله را ارسال نماید و متصدی دفتر املا‌ک نیز به‌سرعت و حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول آن، نسبت به ثبت در دفتر املا‌ک اقدام کند.

9- خلا‌صه معامله به صورت مستقیم و توسط کارمند دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده و در قبال آن رسید اخذ می‌گردد.

10- در صورتی که باقی‌مانده ملک، مورد معامله واقع شود، سند مالکیت ضمن خلا‌صه معامله به اداره ثبت ارسال می‌گردد (بند 82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و نیز چنانچه معامله به وکالت صورت گرفته باشد، تصویر وکالت‌نامه برای ضبط در پرونده ثبتی به ضمیمه ارسال می‌شود.

11- ثبت خلا‌صه معامله در دفتر املا‌ک باید به ترتیب تاریخ باشد و در این میان چنانچه در یک تاریخ نسبت به یک پلا‌ک معامله قطعی و رهنی و رهن متمم صورت گرفته باشد، رعایت ترتیب ثبت خلا‌صه معامله با توجه به شماره اسناد تنظیمی الزامی‌است.

12- در هنگام ثبت در دفتر املا‌ک چنانچه انتقال راجع به تمام یا قسمتی از ملک مفروز یا مشاع باشد، متصدی دفتر املا‌ک ملزم به ذکر خروجی در زیر ثبت ملک یا در ستون ملا‌حظات (با مرکب قرمز) است.(بند 2 ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد) در حال حاضر، به دلیل حجم فراوان معاملا‌ت، دفاتر اسناد رسمی بسیاری از این نکات را رعایت نکرده و یا در اجرای آن تسامح می‌نمایند و از سوی دیگر قوانین ثبتی در مواردی نیز مجازات‌هایی را پیش‌بینی نموده است.

به عنوان نمونه، سران دفاتر در صورت تأخیر در ارسال خلا‌صه معاملا‌ت از 5 تا 50 هزار ریال جریمه می‌شوند.(بند ب ماده 29 آیین‌نامه‌های بند 4 ماده 6 و ...قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354)

همچنین چنانچه متصدیان ثبت املا‌ک ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله از دفترخانه آن را ثبت دفتر

دانلود تجقیق حقوق کودک

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

ضمائم( پیمان جهانی حقوق کودک)

ماده 1- تعریف کودک: کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر این که براساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

ماده 2- منع تبعیض: حقوق این پیمان بدون استثنا متعلق به همه کودکان است و دولت‌ها باید کودکان را در برابر هر نوع تبعیض حمایت کنند.

ماده 3- منافع کودک: در هر اقدامی باید منافع عالیه کودک در نظر گرفته شود و در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند، دولت‌ها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.

ماده 4- تحقق حقوق کودک: دولت‌ها باید در راه اجرای پیمان حقوق کودک بیشترین تلاش خود را به کار بندند.

ماده 5- سرپرستی والدین: دولت‌ها باید حقوق و مسئولیت‌های والدین یا کسی که سرپرستی کودک به عهده او می‌باشد را در ارتباط با پرورش کودک،‌ محترم بشمارند.

ماده 6- بقا و پیشرفت: هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولت‌ها باید زندگی، بقا و رشد کودک را تضمین کنند.

ماده 7- نام و ملیت: هر کودک حق دارد از نام و ملیت مشخص، برخوردار شود.

ماده 8- هویت کودک: دولت‌‌ها باید از هویت کودک که شامل نام، ملیت و پیوندهای خانوادگی او می‌شود، حمایت کنند.

ماده 9- جدایی از والدین: کودک حق دارد که با والدین خود زندگی کند و نمی‌توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا کرد مگر اینکه این امر به سود او باشد.

ماده 10- پیوستن به خانواده: کودکان و والدین آنها حق دارند به منظور ملحق شدن به یکدیگر کشوری را ترک کنند و یا دوباره به کشور خود بازگردند.

ماده 11- منع انتقال غیرقانونی کودک: دولت‌ها باید از انتقال غیرقانونی کودکان به وسیله والدین یا افراد دیگر به سایر کشورها ممانعت کنند.

ماده 12- آزادی عقیده کودک: کودک حق دارد در مواردی که به زندگی وی مربوط می‌شود، آزادانه عقیده خود را بیان کند.

ماده 13- آزادی بیان کودک: کودک حق دارد عقاید خود را بیان کند و بدون توجه به مرزها، کسب اطلاعات نماید.

ماده 14- آزادی اندیشه و مذهب: دولت‌‌ها باید آزادی اندیشه و مذهب کودک و حق هدایت کودک توسط والدین خود را محترم بشمارند.

ماده 15- آزادی اجتماعی: کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل اجتماعات دهند.

ماده 16- حفظ حریم کودک: امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت، بی‌حرمتی و افترا، محافظت شود.

ماده 17- دسترسی به اطلاعات مناسب: دولت‌ها باید امکان دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب را تضمین کنند و در حمایت آنان در برابر اطلاعات زیان‌آور، بکوشند.

ماده 18- مسئولیت والدین: والدین در رشد و پرورش کودکان مسئولیت مشترک دارند و دولت‌‌ها باید در ا ین امر به آنان کمک کنند.

ماده 19- منع بدرفتاری با کودک: دولت‌‌ها موظف هستند کودک را از هر نوع بدرفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند.

ماده 20- کودکان بی‌سرپرست: دولت‌ها باید به کودکان محروم از خانواده کمک کنند و جایگزین مناسبی برای آنان تعیین نمایند.

ماده 21- فرزندخواندگی: در کشورهایی که نظام فرزندخواندگی وجود دارد، این امر باید با توجه به منافع عالیه کودک و با کمک مقامات ذیصلاح، انجام گیرد.

ماده 22- کودکان پناهنده: دولت‌ها باید با همکاری سازمان‌‌های ذیصلاح، کودکان پناهنده یا پناهجو را مورد حمایت قرار دهند.

ماده 23- کودکان معلول: کودکان معلول برای برخورداری از یک زندگی مناسب، به آموزش پرورش و مراقبت ویژه نیاز دارند.

ماده 24- خدمات بهداشتی: کودکان حق دارند از بالاترین سطح بهداشت و خدمات پزشکی برخوردار شوند. دولت‌‌ها باید بر گسترش و مراقبت‌ها و آموزش‌های همگانی بهداشتی، توجه خاص مبذول دارند.

ماده 25- بررسی موقعیت کودک: وضع کودکی که از طرف دولت به افراد یا خانواده‌ها سپرده می‌شود، باید مورد ارزیابی منظم قرار گیرد.

ماده 26- تأمین اجتماعی: هر کودک حق دارد از تأمین اجتماعی ازجمله بیمه اجتماعی برخوردار شود.

ماده 27- سطح زندگی: هر کودک حق دارد از سطحی از زندگی برخوردار شود که رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی او را تأمین کند.

ماده 28- آموزش و پرورش: برخورداری از آموزش و پرورش حق هر کودک است و دولت‌ها باید امکان آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همگان فراهم آورد.

ماده 29- آموزش ارزش‌ها: هدف آموزش و پرورش باید رشد شخصیت و توانایی‌های کودک به کامل‌ترین صورت باشد و کودک را برای زندگی فعال در یک جامعه آزاد، آماده سازد.

ماده 30- کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی: کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی حق برخورداری از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی و تکلم به زبان خویش را دارا هستند.

ماده 31- بازی و فعالیت‌های فرهنگی: کودک حق بازی تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را دارد.

ماده 32- کار کودکان: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت