پایان نامه برنامه ریزی صحیح واصولی برای بافت های فرسوده شهری وبهسازی و نو سازی آنها

اختصاصی از هایدی پایان نامه برنامه ریزی صحیح واصولی برای بافت های فرسوده شهری وبهسازی و نو سازی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 177 صفحه می باشد.

طرح مساله

تا قبل از جریان جهانی ناشی از انقلاب صنعتی تغییرات جوامع شهری بسیار بطنی و نامحسوس بوده و به تبع آن کالبد شهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود. همگام با تغییرات اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی و فناوری های جدید بافت های شهری با تغییر شکل و شالوده مواجه گردیدند. چرا که شهر نیز همچون سایر پدیده های مصنوع انسان ساخت در طول زمان دچار تغییر تحول رشد و توسعه میگردد . این توسعه فرایندی پویا و مداوم است که در طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از لحاظ کمی افزایش و از حیث کیفی تغییر می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید در نتیجه سیستم های شهری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت.(زنگی آبادی ، 1371،ص5)

در اکثر شهرهای امروزی کشور می توان رد پایی از وقایع و نیز دوره های تاریخی که آن شهر سپری نموده است را مشاهده نمود. محله ها و بافتهای یک شهر از امکانات وعوامل رشد مساوی در طول زمان برخوردار نبوده و نیستند و همین امر  سبب به وجودآمدن تفاوتهای آشکاردر سیمای شهرها شده است . در حالیکه شهر پایدارو توسعه یافته شهری است که در حین رشد ٬ توسعه و ایجاد فضاهای جدید ارتباط منطقی و منسجم بین فضاهای جدید و قدیم برقرار نموده و یکپارچگی و هویت شهر را حفظ و تقویت نماید . امروزه مهم ترین مشکل در مورد رشد نااندیشیده شهرها فقدان نقشه و برنامه جامع اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی برای توسعه شهر است . از مسائل مهمی که رشد بی رویه شهرها در اثر توسعه حومه نشینی به وجود آورده است   می توان از اسراف در استفاده زمین فقدان تسهیلات و وسایل شهری کافی٬عدم پیوستگی حومه شهر و در نتیجه افزودن بر مشکلات شهری نام برد.(شیعه، 1371، ص24)

بدون شک زمین منبع غیر قابل جایگزینی بوده ٬ به خصوص زمین با کاربری خاص مانند جنگل ها ٬ اراضی کشاورزی مرغوب و مراتع متراکم و غیره که با تبدیل چنین اراضی نه تنها یک منبع اقتصادی مهم در کشوری مانند ایران از بین می رود بلکه پیامدهای زیست محیطی آن غیر قابل جبران است . در طرح های توسعه شهری و توسعه های خودرو در دهه های گذشته شهرها و آبادی های غالبا بدون توجه به این امر حیاتی (کاربری بهینه زمین) در جهت های مختلف و در روی اراضی باارزش (از لحاظ کشاورزی و زیست محیطی و غیره) مانند دشتهای غنی ٬  کوهپایه ها ٬ سواحل دریا و حواش رودخانه ها گسترش یافته اند.(اعتماد ،1379 ، ص16)

بافتهای فرسوده شهری بدون طرح و نقشه ی قبلی شکل گرفته وتغییر و تحول یافته و توان جوابگویی به نیازهای امروزین را ندارد شبکه معابر این بافتها علاوه بر مشکل عدم دسترسی مناسب ساکنین به محل سکونت خود امکان دسترسی خدمات شهری نظیر جمع اوری  بهداشتی زباله ٬ آتش نشانی ٬ اورژانس ..... را بسیار سخت می سازد.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

با وجود آگاهی از اثرات نامطلوب ناشی از توسعه های کالبدی شهر بر محیط طبیعی این واقعیت را نیز باید قبول کرد که توسعه های شهری امری اجتناب ناپذیر است. پیش بینی جمعیتی برای سال ١٤٠٠ ایران با تخمین جمعیت ٩٠ میلیون نفر و محاسبه نرخ رشد شهرنشینی فعلی نیاز به حداقل ٢برابر مساحت کنونی برای شهرها را قطعی می سازد و اگر چه رشد درون شهری می تواند بخشی از این نیاز را مرتفع نماید لذا توسعه غالب در حومه شهرها اتفاق می افتد . جایی که توسعه کاربری های اندیشیده نشده زمین نه تنها باعث تحلیل زمین های مرغوب و از بین رفتن اکوسیستم های حساس می گردد بلکه به دلیل آنکه تنها هدف چنین توسعه هایی افزایش مقیاس است به دنبال خود تمرکز گرایی ٬ تخصص گرائی و مکانیزه شدن را به ارمغان می آورد که هر دو محیط طبیعی و مصنوعی را دچار بحران می سازد . برای کنترل و هدایت چنین توسعه هائی مشخص نمودن جهات مطلوب توسعه ٬ مکان های صحیح زمین و اعمال سیاست های حفاظت طبیعی در راستای اهداف اجتماعی – اقتصادی نیاز به برنامه ریزی توسعه زمین های شهری دارد  ( حبیبی ودیگران ،1386  ص19 توسعه فیزیکی و رشد جمعیت شهری ایران تا چند دهه قبل دارای افزایش متعادل بوده و با بروز تحولات جدید ٬ شهرها به ویژه شهرهای بزرگ تغییرات و دگرگونی هائی را پذیرفتند. این دگرگونی ها به شکل افزایش سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها و به صورتی نامتعادل بوده است ٬ سطح زیر ساخت شهری بیشتر تحت تسلط ساختمان های مسکونی بوده و در حقیقت بین کاربری های شهری و اختصاص زمین و سرانه های شهری تناسب معقولی برقرار نبوده است . چنین حالتی را میتوان در اکثر حوزه های شهری کشور صادق دانست . با این وجود تنها گسترش محدوده قانونی شهری و امکان ساخت و ساز در نواحی پیرامون شهری همراه با جایگزین شدن اقشار مرفه باعث فرسودگی و تخلیه جمعیتی بافتهای قدیمی شهری نمی گردد . و عواملی چون مدیریت ضعیف شهری و فقر داده های آماری و اطلاعاتی طرح های تیپ شهرسازی و غالبا با دید معماری ٬ عدم در نظر گرفتن شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی به موازات شاخص های کالبدی٬ضعف امکانات مالی جهت اجرای طرح ها٬ عدم وجود نیروی انسانی متخصص ٬ مشارکت ضعیف مردم در اجرای طرح ها همراه با ناتوانی آنان در نوسازی بافتهای مسئله دار شهری نقش اساسی تری را در این زمینه ایفا می نماید. با قبول چنین واقعیت هایی هنوز بافتهای قدیمی و فرسوده دارای اهمیت و ارزش می باشند. چرا که بافتهای تاریخی به دلایل متعددی در شهرسازی اهمیت دارند. یکی از علل وجود مرکزیت همیشگی برای وحدت بخشی به پیکره شهر است . این امر زندگی سالم و روان را در یک شهر تضمین می کند از سوی دیگر بافت قدیم با ارزش های کالبدی تاریخی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانه هویت شهری بوده است و درعین حال حیات و رشد این بافت مانع از فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بی رویه آن را محدود می کند. بررسی های کارشناسی نشان می دهد بافت های قدیمی به دلیل جایگاه خود در مرکزیت شهر از بهترین محدوده ها برای تمرکز خدمات تجاری اداری سیاسی و اقتصادی به شمار می روند . در یک جمع بندی نهایی می توان اهمیت بافتهای کهن را به شرح زیر ارائه کرد:

١- بعد نظری تجزیه و تحلیل نظریه های توسعه کالبدی در بافت های قدیم شهری.

٢- تجزیه و تحلیل الگوهای فعلی ملاک عمل سازمان های اجرایی همراه با نقد و ارزیابی آن جهت ارتقاء مبانی نظری و الگوهای اجرایی توسعه در بافت های کالبدی شهری.

٣- اهمیت این بافتها در کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده اقتصادی.

٤- پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به تزاید.

٥- اهمیت و بار فرهنگی.

٦- وجود عناصر و المان های با ارزش تاریخی.

٧- عدم هماهنگی بافت با نیازهای جدید کاربران.

٨- مشکلات ترافیکی.

٩- اهمیت و لزوم خدمات رسانی در زمان بحران.

١٠- لزوم تعیین معیارهای آسیب پذیری شهری و پهنه بندی نقاط بحرانی به ویژه در بافت کهن.

١١- قطعیت خطر وقوع زلزله و عدم امکان پیشگویی زمان وقوع زلزله.

• لزوم استفاده از سیستم های جدید برنامه ریزی و پردازش اطلاعاتی : (حبیبی ودیگران 1386 ص20 ،21 ، 22)

با توجه به ضرورتهای گفته شد برنامه ریزی صحیح واصولی برای بافت های فرسوده شهری وبهسازی و نو سازی آنها جهت به روز کردن ومعاصر سازی آنها امری ضروری ونیاز اصلی شهرهای امروزی است.

ضرورت ارتقای سطح زندگی همه ساکنان شهری و استفاده همه شهروندان از خدمات شهری و تسهل خدمات رسانی توسط دستگاههای ذی ربط .

1-3 پیشینه تحقیق

نظریات توسعه کالبدی و احیا و نوسازی بافت های کهن و قدیمی غالبا در ١٥٠ سال اخیر از طرف محققان به نامی همچون اوژن ویوله لودوک (١٨٧٩-١٨١٤)٬جان راسکین (١٩٠٠- ١٨١٨)٬کامیلوبویی تو(١٩١٤- ١٨٣٦) ٬کامیلوسیته (١٩٠٣- ١٨٤٣) ٬لوکا بلترامی (١٩٣٣-١٨٥٤)٬ لئوناردو بنه ولو (١٩٣٣)٬ لودویکو کوارونی (١٩٨٧ – ١٩١١)٬ گوستاو جیووانی ٬ پاتریک گدس (١٩٣٢- ١٨٥٤)٬ لوکوربوزیه (١٩٦٥- ١٨٨٧)٬ لوئیس مامفورد (١٨٩٥) کوین لینچ(١٩٨٤- ١٩١٨)٬ الدوراسی (١٩٩٧- ١٩٣١)٬ کریستوفرالکساندر(١٩٣٦)٬کنستانتین دوکسیادس (١٩٧٥- ١٩١٣) ٬ ریچارد راجرز (١٩٣٣) ارائه شده است. اما پیشینه توجه به بافتهای موجود شهری به طور عام و بافت های تاریخی به طور خاص به حدود نیم قرن پیش باز میگردد. توجه به بافت تاریخی شهرها در سطح جهان طی دهه های اخیر شکل های گوناگونی را به خود گرفته است .ظهور و پیدایش علوم مرتبط با شهرسازی و برنامه ریزی باعث گسترش و نشر افکار و تئوری های مختلفی در باب شهر و توسعه کالبدی شهری گردیده است که به چند مورد آن صورت گذرا اشاره می گردد:

کامیلوسیته معمار و شهرساز اتریشی بود که مهمترین اثر وی کتاب "هنر ساختن شهرها" به سال ١٨٨٩ می باشد. در این کتاب وی برداشتی کاملا زیبایی شناسانه از شهرهای قرون وسطی و رنسانس دارد. سیته شیفته زیبایی و هماهنگی فضای شهرهای تاریخی بود و در مقایسه شهرهای جدید با شهرهای کهن معتقد بود که "شهرهای جدید به علت نظم و ترتیب بیش از حد و یکنواختی شان و به وجودآوردن فضاهای با هویت خاص نازیبا بی تناسب و فاقد ارزش هنری هستند" . ولی می توان ابتذال شهرهای موجود را با بررسی آثار وبناهای تاریخی درگذشته ازمیان برد. سیته خواستار ساماندهی فضاهای شهری بود و اعتقاد برآن داشت که در آرایش فضاهای شهری باید از هنر بهره جست . بر این اساس بود که درصدد زنده کردن فضاها و بافت های کهن شهری برآمد و راه حل های هنری را مطرح نمود و در قالب چنین راه حل هایی طرح های تزئینی شهری را عنوان کرد. ( حبیبی ودیگران و دیگران، 1386، ص23، 24)

در سال ٢٠٠٣ دکتر علیرضا ربیع استاد ایرانی دانشگاه بین المللی ایران در آمریکا در پژوهشی با عنوان "توانمند سازی محله ای ٬ رویکرد جایگزین برای تلفیق سنت و مدرنیزم در بافت های قدیم شهری" احکام و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی را به عنوان حکم اعدام بافت های سنتی محله های قدیمی برشمرده است.

در ایران نیز دکتر سید محسن حبیبی در اثر تاریخی خود با عنوان "از شار تا شهر" تغییر ساختار شهرایرانی از دوره قبل از اسلام تا انقلاب اسلامی را بررسی و تجزیه وتحلیل می نماید تقسیم بندی زمانی محقق در سه مقطع زمانی به صورت زیر انجام میگیرد:

الف : قبل از اسلام ٬ که در طی آن پدیده شهر شکل گرفته ٬ تجربه احداث شهرهای جدید و ساماندهی شبکه شهری موجود حاصل شده و بعد از آن توسعه شهر نشینی صورت می گیرد. در این مرحله مفهوم شهر بالنده شده و ساختار اولیه آن ساماندهی می گردد.

ب: بعد از اسلام ٬ که در طی آن مفهوم شهر دگرگون شده و عناصر مشخصی چون مسجد٬ بازار و محله ساختار شهر را دگرگون می سازد . اثرات تحولات اقتصادی ٬ اجتماعی وسیاسی در دوره مختلف تاریخی تا قبل از دوره قاجار بر بافت شهری ایران ارزیابی می شود . اواخر این دوره انحطاط تاریخی و فرود سهمگین شار ایرانی در مقابل بستر سازی تجلی انقلاب صنعتی شهر اروپایی است.

ج: دوره معاصر٬ که در طی ان مفهوم شار مجددا ابداع گردیده و شهرنشینی شهرسازی و شهرگرایی در ایران کاملا تغییر شکل می یابد. رواج الگوهای وارداتی ٬ طرح های توسعه شهری ٬ کاهش ارزش بافت قدیم ناشی از ناهماهنگی ساختاری – کالبدی با الگوهای زیستی کنونی بررسی و تحلیل می گردد.

در حالیکه شهر از درون تهی شده و می پوسد نقاط پیرامونی آن بیشتر و بیشتربه خود توسعه بخشیده و می بخشند. این در حالی است که محدوده ای وسیع در درون شهر تحت عنوان بافت قدیم رها شده باقی می ماند و هر زمان بیش از زمانی دیگر فرو می ریزد. حبیبی در این تحقیق تئوری رشد شهر از درون را ارائه می کند و اعتقاد دارد "رشد شهر از برون سبب گردیده است تا شهر قدیم از نو ساختن خویش باز ماند معاصر نگردد و جریان زمان در کالبد استوار آن راه نیابد شهر کهن از زیستن باز مانده است اورا هوائی تازه باید و حالی دیگر شاید لازم است که فرآیند تاریخی نو شدن بدان باز گردانیده شود لازم است که فلسفه "رشد شهر از درون" دگرباره رخسار نماید تا شهر را درکلیت امروزی آن مفهومی نو بخشد و هویتی بارز دهد" (حبیبی ودیگران، 1386 ص35)

دکتر محمد مهدی عزیزی در سال ١٣٧٩ در پژوهشی با عنوان "تحلیل فرآیند توسعه شهری معاصر در ایران " به سیر تحول سیاست های مداخله در بافتهای کهن شهری می پردازد . عزیزی پس از بررسی مبانی نظری و مداخله در بافتهای کهن شهری اقدامات اجرایی و قانونی در توسعه بافتهای کهن را در سه مقطع حکومت قاجار تا پایان دوره اول پهلوی (طرح میدان بهارستان و توپخانه و اجرای قانون بلدیه در سال ١٣٠٩ و احداث شبکه گذرگاهی بوذرجمهری و خیام همراه با از بین بردن سازمان محلات تهران قدیم تخریب دیوار کهن شهری اصلاح شبکه گذرگاهی درسال ١٣١٣ همراه با توسعه شدید دیوان های دولتی با روش های جدید جایگزین اسلوب سنتی و رواج سبک تهران به جای سبک اصفهان و اجرای ان در سایر شهرداری های کشور) ٬ دوره پهلوی دوم تا پیروزی انقلاب از سال ١٣٢٠ تا ١٣٥٧ (تهیه هفت برنامه عمرانی توسعه شهری با زیر مجموعه های تامین آب و برق رسانی تاسیسات شهری و خدمات بهداشتی درمانی قانون حق السهم ٥٠ درصدی شهروندان در عمران شهری و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی شهری در شهرهای غنی و مرفه در برنامه دوم توسعه رواج واژه شهر کهن در برابر شهر جدید٬ افزایش وابستگی شهرداری ها به اعتبارات دولتی رواج و توسعه طرح های تیپ جامع و تفصیلی شکست کامل طرح های تفصیلی بازنده سازی ناشی از عدم توجه به مشارکت مردمی)٬  دوران پس ازپیروزی انقلاب اسلامی تا مقطع کنونی (عدم توجه به مقوله بافت های تاریخی و کهن دربرنامه غیر مصوب اول توسعه عمرانی ٬ تهیه طرح های روانبخشی در سال ١٣٦٣ ٬ ابلاغ طرح ساماندهی بافتهای قدیم شهری در سال ١٣٦٧٬ تشکیل سازمان میراث فرهنگی٬ تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در وزارت مسکن و شهرسازی با هدف ساخت و ساز مسکن و توسعه درونی محلات شهری ٬ توجه و عنایت ویژه به بافت های کهن شهری و سایت مداخله در آن با عنوان نوسازی بافتهای فرسوده موجود و تجمیع قطعات درمناطق شهری کشور و بهسازی و نوسازی بافت های مسئله دار شهری در برنامه های دوم و سوم توسعه کشور) بررسی و تحلیل می نماید. نتایج حاصل از این تحقیق شامل وجود فراز و نشیب درزمینه سیاست گذاری و اجراست تا قبل از دوره ١٢٨٥- ١٢٦٧ اقدام قابل توجهی به عنوان مداخله در بافت کهن صورت نمی گیرد. اما دوره رضاخان نقطه عطف مداخلات کالبدی است که به مدد اقتدار دولتی انگاره های مورد نظر خود را جامه عمل می پوشاند. جنگ تحمیلی نقطه عطف بعدی است که در آن نه تنها بافتهای کهن تاریخی به فراموشی سپرده می شود بلکه هر چه بیشتر به سوی زوال و تخریب پیش می رود. مشکلات ناشی از فرسودگی بافتهای فرسوده کشور باعث توجه به آن در بالاترین سطوح برنامه ریزی کشور شد و بخش اعظمی از سیاست ها و برنامه ریزی های برنامه دوم توسعه را به خود اختصاص داد (غزیزی،1379، ص37، 46)

در سال ١٣٥٦ دکتر محمود منصور فلامکی در اثر باارزش "باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی" ضمن بررسی  نظریه ها و شخصیت ها در سیر تکاملی باززنده سازی روش بررسی بناهای فرسوده در بخش معماری و پیوند با محیط از فضاهای کالبدی تا فضای زیستی مراحل رشد و توسعه مراکز مسکونی عوامل فرسودگی و تخریب شهرهای تاریخی از بناهای منفرد تا بافت های شهری شناخت بافتهای شهری٬تاریخی و تغییر شالوده آن در بخش شهرسازی را بررسی و ارزیابی می نماید. فلامکی جهت باززنده سازی شهرهای تاریخی روش هایی چون طرح های بهداشتی و فنی ٬ طرح های  تزئینی ٬ طرح های بازسازی مرمت فضای محدود و طرح جامع مرمت شهری را ارائه می نماید.(حبیبی ودیگران، 1386، ص37)

در سال ١٣٨٠ دکتر علی شماعی رساله دکتری خود را با عنوان "اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم و راهکارهای ساماندهی و احیای آن" در دانشگاه تهران ارائه کرده است . هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل اثرات توسعه فیزیکی ناموزون یا نامتعادل شهر یزد بر بافت قدیم و ارائه راهکارهای مناسب در راستای توسعه پایدار متعادل شهری است. نتایج بررسی این محقق مشخص می نماید که ساختار و سازمان متعادل و منسجم شهر در چند دهه اخیر به یک ساختار قطاعی ناموزون یا نامتعادل تبدیل شده است. همچنین در اثر توسعه فیزیکی نامتعادل در حاشیه شهر و عدم توجه کافی به ساماندهی و احیای بافت قدیم مهاجرت جمعیت از آن شدت گرفته و ساختار جمعیتی آن نامتعادل و ناموزون گردیده است . همچنین ساختار اقتصادی بافت قدیم به ویژه وضعیت اشتغال میزان درآمد قیمت املاک و فعالیتهای اقتصادی به ویژه صنایع دستی دچار رکود گردیده است. از طرف دیگر تحت تاثیر توسعه ناموزون شهر کارکردهای مراکز خدماتی و تاسیسات شهری در بافت قدیم در مقایسه با بافت جدید دچار رکود شده است . سیاست ها و برنامه های دولت در توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهر و رکود بافت قدیمی نقش عمده ای داشته است .در پایان جهت بهبود ساماندهی و احیای بافت قدیم شهر یزد راهکارهایی پیشنهاد شده است.(ههمان منبع، ص38)

در سال ١٣٨٣ محمد تقی رهنمایی و پروانه شاه حسینی در اثری با عنوان "فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران " انواع طرح های توسعه را مورد ارزیابی قرار داده و ماهیت طرح های بهسازی بافت قدیم را دوگانه می داند. این دوگانگی ناشی ازتداخل وظایف سازمانی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی است . چرا که شهرداری ها بر اساس وظایف سازمانی قصد دارند که از فضاهای فرسوده شهری متناسب با مقتضیات زمان و مکان به نحوی که مشکلات آنها را کاهش دهد استفاده کنند. در همین حال سازمان میراث فرهنگی تخریب بافتهای قدیمی را بدون ارزشیابی تک تک واحدها و ساخت و سازها نوعی تخریب فرهنگی می داند. این طرح ها در اجرا با مشکلات دیگری چون وضعیت حقوقی و ملکی مبهم وجود زمین ها و بناهای وقفی و مسائل اجتماعی و اقتصادی روبرو شده و اجرای ان را با کندی همراه می سازد. نمونه اجرایی این طرح ها را می توان در ماسوله که با مشکل حقوقی وارث دربیرجندبامشکل وقف و در قم با مشکل تامین منابع مالی برای خرید اراضی روبرو است نام برد.(راهنمایی وشاه حسنی ، 1387،ص110)

مضاف بر این آثار در ایران پروژه هایی چون " طرح حفظ و احیاء بازسازی بافت های قدیم شهری سمنان  " توسط ایرج عبا س زادگان و راضیه رضازاده (١٣٦٨) طرح "بهسازی و ساماندهی ٧/٤ هکتار از اراضی شرق بازار ارومیه" توسط شیوا اسدالهی و سید محسن حبیبی (١٣٨٠) " تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافت های قدیم شهری " توسط پروانه زندی در دانشگاه تربیت مدرس (١٣٨١) "شیوه های ساماندهی در بافت های فرسوده و قدیمی " توسط ابوالفضل مشکینی و " توسعه کالبدی – فضایی شهر سنندج با GIS " توسط کیومرث حبیبی.... انجام گرفته است.(حبیبی ودیگران، 1386 ،38)

دانلود روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل تولید

اختصاصی از هایدی دانلود روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• هـدف :

انجام برنامه ریزی صحیح منابع ( نیروی انسانی ، تجهیزات تولیدی ) جهت حصول اطمینان از انجام تعهدات

• دامنـه کاربرد :

کلیه محصولات شرکت

• مسئولیتها :

3-1- حسن اجراء : مدیر مهندسی صنایع

3-2- اقدام کنندگان :

• مدیر مهندسی صنایع : جهت انجام صحیح برنامه ریزی مطابق با روش و تائید و تصویب برنامه های تولیدی و برگزاری کمیته های مورد نیاز برنامه ریزی
• مدیریت عامل : جهت تصویب استاندارد های داخلی روش
• مدیر بازرگانی : جهت ارائه سفارشات فروش با توجه به سیاستهای فروش
• مدیر فنی مهندسی : جهت ارائه مدارک فنی محصولات
• مدیر تولید : جهت دریافت دستور کار کارگاه ها و ارائه گزارشات روزانه تولید
• مسئول برنامه ریزی و کنترل مواد : انجام برنامه ریزی قطعات نیمه ساخته و محصولات مطابق سفارشات دریافتی و صدور دستور کار کارگاه ها ، کمک به تهیه استانداردهای داخلی ، کنترل دستور کارهای صادر شده ، ارائه گزارشات از نحوه اجرا برنامه ها
• سرپرست انبار : همکاری با مسئول برنامه ریزی درکنترل ورود و خروج اقلام تولیدی

4- واژگان و تعاریـف :

ندارد .

دانلود مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 هر شکلی از اصلاحات در سازمان باید بر مبنی استانداردهای منابع انسانی باشد
مقدمه
هر عصری از تاریخ بشر دارای ارزش های ویژه ای است که شاخص آن دوره می باشد، به نظر می رسد ویژگی عصر ما جهانی شدن باشد و جهانی شدن ناظر بر حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارنباطات انسانی در عرصه جهانی است. از آنجایی که جامعه ایران ، جامعه ای جوان و در حال گذار است ضرورت شناخت علمی و کارشناسانه این پدیده نو ظهور توسط اندیشمندان و ارائة راه کارها جهت انتخاب بهترین استراتژی قرن حاضر امری اجتناب ناپذیر است.
جهانی شدن پدیده ای مدرن است و شکی نیست که بر اثر گسترش رسانه ها و دنیای ارتباطات ، این فرآیند رو به پیشرفت است. فراگردی که در همة حوزه های جامعة انسانی، حضور دارد. شاید اساسی ترین جنبة جهانی شدن، تراکم زمان و مکان باشد که بر اندیشه، احساس و رفتار، تأثیر نهاده و سرعت و مجاورت را به ویژگی بارز زندگی و تجربه روزمره آدمی تبدیل کرده است. به این ترتیب، پدیدة جهانی شدن به آگاهی ودرک ما از واقعیت، صورت کاملاً جدیدی می بخشد و در این بیان تازه ما آرام آرام می آموزیم که چگونه جهان اطراف خود را درک کنیم.
در قرن بیست و یکم ابتکار عمل در دست دولتهایی خواهد بود که مسأله دانش و دانایی را به بهترین شکل سامان می دهند. شهید مطهری زندگی را دانایی و توانایی می داند و می گوید: « زندگی یعنی دانایی و توانایی و برنامة اسلام، برنامة دانایی و توانایی است، همان برنامه ای که قرن ها اسلام آن را در عمل پیاده کرده، پس آن طرز تفکر که نتیجه اش دانایی و توانایی نباشد، و نیز طرز تفکری که نتیجه اش سکون و عدم تحرک و بی خبری و بی اطلاعی باشد، از اسلام نیست».
به عقیدة اغلب نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، داشتن منابع انسانی حرفه ای سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود. هر دولتی که بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر سازماندهی کند آینده را از آن خود کرده است.
باید متخصصان منابع انسانی کشور برای تحقیق رویه های جهانی شدن با فراهم ساختن شرایط و بستر سازی مطلوب برای آمادگی تغییر چه از لحاظ روحی، روانی و چه از لحاظ فکری، عقلانی برنامه ریزی نمایند تا با افزایش توان روحی، عقلانی و عملی منابع انسانی و با اتکاء به شایستگی های ایشان وارد عرصه جهانی شویم و قابلیت های گستردة خود را عرضه نمائیم. برنامه ریزان منابع انسانی باید همواره بر بسیاری از ارزشهای دست ساخته ی سازمان، بررسی و تجدید نظر اساسی داشته باشند و ارزشهای جدید را بنا نهاده و آنها را با دنیای در حال تحول فعلی منطبق سازند . امروزه میزان موفقیت سازمانها را دانش مدیریت بکار گرفته شده در آنها، تعیین می کند . دانش مدیریت با رویکرد منابع انسانی به سازمانهای هزاره سوم، استراتژی های کارکردی ای را ارائه می دهد که دارای دو خصیصه ی مهم تحول و کیفیت می باشند . کیفیت و استاندارد شدن شاخص های منابع انسانی، همواره تأثیرات شگرف و عمیقی بر پیکره ی جامعه جهانی گذارده است. لذا توجه به کیفیت و ارتقای مستمر شاخص های استاندارد شده ی منابع انسانی در نزد متخصصان مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر ، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژی جهان تضمین می نماید. لذا ضروری است متخصصان دانش مدیریت منابع انسانی کشور با ارائه ابزارهای مدیریتی نوین که قادر باشد با کاربست استراتژی ارتقای فرآیند کیفیت منابع انسانی ، فرآیندهای اصلی و اساسی سازمان را شناخته و با برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر شاخص گزینی ، استاندارد کردن شاخص ها و کیفیت بخشی استانداردها، پاسخگوی نیازمندیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی و خدماتی باشند و گامی اساسی در بومی سازی این مهم بردارند .
تاکنون در ایران هر آنچه از استاندارد شنیده ایم مرتبط با صنعت بوده است و تنها سعی شده تا خدمات مصرفی مردم به این استانداردها ، نزدیک شود در صورتی که فراتر از همه این مفاهیم، استاندارد کردن شاخص های منابع انسانی می باشد و تا زمانی که به این ضرورت توجه نشود، محصولات خدماتی ، صنعتی و… به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک هم نخواهند شد ، چه رسد به رقابت در بازارهای جهانی !
در ایران هیچگاه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی محور ادامه و بقای سازمان در عرصه مدیریت تلقی نشده و کسب مهارتها بر عهده خود افراد بوده است و بنگاههای کاریابی و یا سازمانهای دولتی، تنها سیاست پایین نگهداشتن مزدها را دنبال کرده اند . در سیستم مدیریتی کشور ، مسئول امور منابع انسانی به طور معمول تخصصی نبوده و در حاشیه قرار دارد. در این مسئولیت از اختیارات ، امکانات ، قدرت مالی ، اجرایی و تصمیم گیری های استراتژیک خبری نیست و کسانی که در این پست خدمت کرده اند، هیچگاه در تصمیمات استراتژیک و اساسی مورد مشورت قرار نمی گیرند و شانس آنرا ندارند که به مقام بالاتر ارتقاء یابند . اما در کشورهای پیشرفته که توسعه منابع انسانی اهمیت دارد ، کسی که این مسئولیت را به عهده دارد معمولاً مهمترین شخص سازمان بعد از رئیس است و از قدرت تصمیم گیری و برنامه سازی بالایی برخوردار بوده و گزینش ، کارگزینی ، آموزش ، برنامه ریزی ، بودجه، تشکیلات و… سازمان را در اختیار داشته و یکی از شرایط احراز پست ریاست کل ، داشتن سابقه کار در مدیریت منابع انسانی است .
نگاهی گذرا به آمارهای موجود به خوبی نشان می دهد که عوامل مخرب بسیاری مانع شکوفایی و توسعه ی کشور از حیث کیفی می باشد. لذا ضروری است تا برای هر نوع تحول بنیادی ، مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و بزرگ اعم از دولتی و خصوصی در زمینه ساختارها ، فرآیندها ، نظام های مدیریتی و به موازات آن در مدیران این سازمانها متحول گردد . مسلم است که اهمیت و گستردگی ابعاد نیروی انسانی ایجاب می کند که از هر ابزاری برای رسیدن به این مقصود استفاده نماییم
بهره گیری از منابع انسانی حرفه ای که دارای استانداردهای عملکردی می باشند برای تحقق رویه های جهانی شدن، ابزاری بسیار مطمئن و پایدار خواهد بود .
الگوی ارائه شده با عنایت به بررسی وضعیت گذشته ، حال و آینده منابع انسانی کشور طراحی شده و توجه به ضرورت اجرای آن در سطح سازمانهای دولتی و خصوصی بر کیفیت و کارآیی سیستم های خدماتی و تولیدی و دستیابی رویه های جهانی شدن تأثیرگذار خواهد بود .

ضرورت برنامه ریزی منابع انسانی
بر اساس آمارهای رسمی موجود ، جمعیت کشور طی سه دهه ی گذشته از 25 میلیون نفر در سال 1345 به بیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 افزایش یافته است . مفهوم این افزایش آن است که در سال 1375 در مقایسه با سه دهه قبل ، تقاضا برای خوراک ، پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال و… حداقل 5/2 برابر شده است . گروهی بر این باورند که افزایش جمعیت را باید به جهت صرف منابع مختلف مالی و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری ، فشار شدید بر منابع تجدید ناپذیر ، تخریب محیط زیست و… عامل بازدارنده ی رشد اقتصادی به شمار آورد و باید تا حد امکان، رشد جمعیت را محدود کرد . باور گروه دیگر این است که افزایش جمعیت به معنی ارایه همزمان نیروی کار بیشتر و وجود پتانسیل برای تولید کالاها و عرضه ی خدمات افزون تر خواهد بود .
باورهای گروه دوم هنگامی صادق است که کشور قادر باشد نیروهای انسانی را به سرمایه های انسانی تبدیل کند و آنان را از کارکنان معمولی به کارکنان دانشگر ارتقاء دهد تا آنان بتوانند با مهارت و تخصصی که بدست آورده اند در داخل کشور یا کشورهای خارجی، کار مناسب با تخصص خود را بدست آورند . برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی علاوه بر آموزش هدفمند ، باید مهارت و ارتقای سطح خلاقیت و نوآوری افراد نیز مورد توجه قرار گیرد . و البته قابل ذکر است فارغ التحصیلانی که معدل بالاتری کسب کرده اند و یا از مدارس و دانشگاههایی با اعتبار بیشتری فارغ التحصیل شده اند، لزوماً سرمایه های انسانی بهتری نمی باشد بلکه این توان نوآوری و خلاقیت است که نقش تعیین کننده دارد . هر چند تجربه موجود نشان می دهد که نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور به این مطلب توجه چندانی ندارند.
محتوای دروس آموزشی دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه به گونه ای طراحی شده که گویا قرار است تمامی کسانی که در کلاس اول دبستان ثبت نام می کنند باید آخرین مدارج آموزش عالی را نیز طی کنند . از این رو دروس دبستان ، پیش نیاز دروس راهنمایی و دروس راهنمایی پیش نیاز دروس دبیرستان و دروس دبیرستان پیش نیاز دروس دانشگاهی است . حال آنکه تنها درصد اندکی از فارغ التحصیلان دوره متوسطه به دانشگاه راه پیدا می کنند و بقیه هم متأسفانه در دوران تحصیل مطالبی را آموخته اند که نمی توانند در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود به کار برند . هم چنین محتوای دروس موسسات آموزش عالی نیز به گونه ای نمی باشد تا روحیه کارآفرینی ، اعتماد به نفس و افزایش خلاقیت را در آنان بارور سازد .
در سال تحصیلی 79-2378 قریب به هجده میلیون نفر دانش آموز در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه و حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشور سرگرم تحصیل بوده اند . ترکیب جوان جمعیت کشور از یک سو و اشتیاق فراوان خانواده ها به تحصیل فرزندان تا سطوح عالی از سوی دیگر موجب شده تا هر ساله حجم فزاینده ای از درآمد کشور در بخش آموزش هزینه شود . بر اساس آمار و اطلاعات از کل مبلغ 5/95020 میلیارد ریال بودجه کل کشور در سال 1377 قریب به 8/14 درصد آن در بخش آموزش به مصرف رسیده است و در سال 1376 از 2360320 نفر کارکنان دولت نزدیک به 7/48 درصد در بخش آموزش مشغول فعالیت بوده اند .
در عرف اقتصادی جهان ، دیر زمانی است که هزینه کردن در آموزش نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود و از هر سرمایه گذاری نیز انتظار بازده اقتصادی می رود . یکی از معیارهای بازده اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است . بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره 76-1365 به قیمت های ثابت سال 1365 حدود 4 درصد بوده است حال آنکه در همین دوره این شاخص در کشورهای مالزی 4/8 ، اندونزی 5/7 و سنگاپور 9/8 درصد بوده است .
بررسی روند رشد اقتصادی کشور و مقایسه آن با رشد سطح باسوادی و میزان تحصیلات در فواصل میان دو سرشماری نشان می دهد که رشد درصد باسوادی از 8/61 درصد در سال 1365 به 5/79 درصد در سال 1375 افزایش یافته است . مقایسه نتایج دو سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1365 و 1375 نشان می دهد که تعداد افراد دارای گواهی نامة پایان دوره متوسطه ( شامل نظام قدیم ، نظری ، فنی و حرفه ای ) از 2192643 نفر در سال 1365 به 3751926 در سال 1375 افزایش یافته و به طور متوسط سالانه از رشد 5/5 درصد برخوردار بوده است . طی فاصله دو سرشماری تعداد افراد دارای مدرک فوق دیپلم از 244377 به 589556 نفر ، لیسانس 264555 به 756562 نفر ، فوق لیسانس از 41675 به 91352 و دکترا از 37190 به 63296 نفر افزایش یافته است . همانگونه که ملاحظه می شود . متوسط رشد سالانه دارندگان مدارک فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا طی مدت زمان بین دو سرشماری به ترتیب 2/9 ، 1/11، 2/8 و 5/5 درصد بوده است .
با توجه به اینکه متوسط رشد دارندگان مدارک تحصیلی ، بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی است پس نتیجه گیری می شود که رشد و توسعه منابع انسانی تأثیر قابل ملاحظه ای در رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص های بهره وری نیروی کار نداشته است .
آمارهای مرکز ملی آمار ایران نشان می دهد که : افزایش سریع جمعیت در سالهای 1379-2360 ، باعث سرعت در افزایش تقاضا برای آموزش های رسمی شده است. تعداد دانش آموزان کل کشور در سال61-60 نزدیک به 4/8 میلیون نفر بوده و تا سال 79 به 886/313/18 نفر افزایش یافته است. بر خلاف تصورات و پیش بینی های بعمل آمده از سوی کارشناسان ، جمعیت دانش آموزی کشور در سال 1380 به 17882515 نفر کاهش پیدا کرد و با عنایت به پیش بینی های آماری، در اهداف کمی بخش آموزش و پرورش در برنامه سوم توسعه هر سال 5/2 درصد از مجموع کل دانش آموزان کشور کاسته خواهد شد، به صورتی که تا سال 84-83 آمار کل دانش آموزان به 000/529/15 نفر خواهد رسید. بنابراین واجب است برنامه ریزان و متخصصان منابع انسانی منتظر نمانند که وضعیت آینده ی محیط آنها ، آن قدر روشن و مشخص شود که قبل از آماده کردن منابع انسانی برای روبروشدن با آن ، بتوانند آمادگی داشته باشند. به عبارت دیگر نباید دست روی دست گذاشت و منتظر آینده ماند . در آینده نگری و پیش بینی برای منابع انسانی ، گمانه زنی امری ناگزیر است . اما بهتر است همین حدس و گمانه زنی را با بهره گیری از تکنیک هایی ، منظم کنیم . سازمانها ، توانایی گزینش آینده های گوناگونی را دارند اما گزینش یک آینده ، دست کم از یک جهت ، بستگی به ارزش های حاکم بر فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی دارد . اگر بتوانیم ارزش یا ارزشهای مسلط در منابع انسانی را بشناسیم؛ می توانیم دگرگونی ارزشهای تابع را پیش بینی کنیم . پس ارزشها ، پژوهش های علمی را موجب می شوند و پژوهش های علمی نیز دگرگونی فرآیند کیفیت بخشی منابع انسانی را به بار می آورند که خود ارزشها را دگرگون می سازد .
در ایران به علت توجه به مسایل و ملاکهای کمی، همواره ملاکهای توسعه و ترقی منابع انسانی
حرفه ای مبهم بوده است و اصولاً مفاهیم منابع انسانی و تراز نیروی انسانی متخصص و حرفه ای و بهره وری نیروی کار در فرآیند تلفیق برنامه ها و برنامه ریزی کلان توسعه جایگاهی نداشته. در بررسی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، به این نکته برخورد می کنیم که به تربیت منابع انسانی متخصص و بالا بردن دانش حرفه ای در دستگاههای اجرایی، بهای کافی داده نشده است .
بررسی وضعیت موجود منابع انسانی
افزایش منابع انسانی که به اقتضای شرایط سالهای جنگ تحمیلی، ایجاد شده بود و جذب و نگهداشت نیروها در سازمانهای دولتی و نیمه دولتی و عدم ایجاد شغلها و حرفه های تولیدی و مولد در بخش های مختلف، اکثر سازمانهای ایران را با تراکم شدید منابع انسانی مواجه نموده. این امر موجب گردید تا از میزان کارآیی سازمانها کاسته شود و بعبارتی دیگر ، کمترین فعالیتها توسط بیشترین افراد صورت می گرفت. همچنین بوروکراسی حاکم بر سازمانهای دولتی در بسیاری از جهات موجب گردید تا مردم به عنوان مصرف کننده خدمات، از ارایه دهندگان خدمات ( کارکنان دولت ) رضایت نداشته باشند . از سوی دیگر بعلت عدم توان پرداخت حقوق و پاسخگویی به انتظارات کارکنان، توسط دولت بحث ادغام سازمانها و اخراج کارکنان با سرعت بسیار زیاد و بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت موجود جامعه، صورت گرفت و تعداد بسیار زیادی از کارکنان آموزش دیده ، جوان و پر تلاش از سازمانها اخراج شدند. از آنجایی که فقط هدف دولت کاستن تعداد کارکنان بود برای این افراد اخراج شده، هیچ مکان یا موقعیت شغلی دیگری در نظر گرفته نشد و این امر باعث پدید آمدن شبکه های پیچیده منابع انسانی در بخش های حمل و نقل ، خرید و فروش دلار ، سکه ، اجناس و ملزومات زندگی و… گردید که در نهایت موجبات تورم اقتصادی شدیدی را در چند سال اخیر فراهم ساخت.
نبود یک نظام مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در کشور که قادر باشد منابع انسانی را در سازمانها و نهادی ملی هماهنگ و یکپارچه نموده و قدرت دستیابی به اهداف توسعة همه جانبه کشور را مهیا نماید ، بسیار مشهود است .
در یک نگاه کلی ، به نظر می رسد وضعیت منابع انسانی در کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست . علی رغم شأن والای نیروی کار و فعالیت در تعالیم مکتب انسان ساز اسلام، از گذشته تا به امروز وضعیت نیروی انسانی به گواه آمارها، مستندات و یافته های پژوهشی، چندان مطلوب و دلخواه نبوده است . در ادامه مهمترین آسیبهای ملی در رابطه با منابع انسانی ذکر شده است :
1- حاکمیت باورها و تفکرات سنتی در مورد منابع انسانی
2- گسترش و غلبه ارزشهای عادی بر مقام و پایگاه شغلی
3- تغییر باورها و ارزشهای اجتماعی
4- نگرش نامناسب مسئولان رده های برنامه ریزی کشور نسبت به منابع انسانی
5- کاهش شأن و جایگاه مشاغل حرفه ای در جامعه
6- کاهش رضایت شغلی و احساس ارزشمندی و پایین آمدن سطح بهداشت و شیوع فرسودگی شغلی
7- کاهش جاذبه شغلی به دلیل کاهش منزلت اجتماعی
8- عدم مشارکت در فعالیت های سازمان
9- ارزشیابی نامناسب از عملکرد منابع انسانی
10- بی توجه به رفاه منابع انسانی
11- حرفه ای نشدن منابع انسانی
12- آموزش های نامرتبط برای منابع انسانی
13- عدم ارتقاء شغلی و حرفه ای
14- آوردن نیروهای کلیدی ، از خارج سازمان
چشم انداز آینده منابع انسانی
کاهش روز افزون منزلت و جایگاه شغلی و اجتماعی منابع انسانی به عنوان سرمایه های ملّی و عامل اصلی و مرکز ثقل فرآیندهای کیفیت بخشی ، پیامدهای منفی و نامطلوبی را برای سازمانهای دولتی و غیر دولتی و گاهی نیز خصوصی، بهمراه داشته است و دارد.
فرار مغزها، عدم جذب افراد مستعد و خروج نیروهای توانمند از سازمانها، بروز تغییرات و جابجایی های وسیع در الگوها و ارزشهای نسل جدید، غلبه ارزشهای مادی، عدم تعهد کارکنان به سازمان، عدم مشارکت در فعالیت ها و بی توجهی به ساخت دادن فعالیت ها، عدم انعطاف در موقعیت های شغلی، تأکید بر انجام سطحی کارها، بی توجهی به مهارتهای تفکر و اندیشیدن، پژوهش در فعالیت ها، پرهیز از فعالیت های گروهی، بی توجهی به مقوله ارتقاء فعالیت های سازمان، روحیه محافظه کاری در مقابل تغییرات ، مقاومت در برابر نوآوری، خلاقیت و… که در نهایت عدم کیفیت فعالیت های تولیدی و خدماتی از عواقب سوء و اجتناب ناپذیر این وضع خواهند بود .
منابع انسانی مهمترین سرمایه ملی
این عبارت یا عبارات مشابه آن در سخنرانی ها ، مقالات و… به کرات مورد استفاده قرار گرفته اند، اما آیا رفتاری که سازمانها با کارکنان خود انجام می دهند ما را به این تردید نمی اندازد که آنها شعارند یا شعور؟
به راستی اگر با منابع انسانی به صورت سرمایه رفتار کنیم ، خود را با ارزش نخواهند دید ؟ یا از نظر دانش ، مهارت و نگرش رشد نخواهند کرد ؟ و اعتماد به نفس و انگیزه هایشان افزایش نمی یابد ؟ احساس مشارکت نمی کنند ؟ و جایگاه اصلی خود را تشخیص نمی دهند ؟ و برای موفقیت سازمان از هیچ تلاشی فروگذار می کنند ؟
باید فراموش کرد که سطوح نیازهای منابع انسانی، حکم پله های یک نردبان را دارند که مرتفع نشدن یکی از آنها صعود از نردبان را مشکل و احیاناً غیر ممکن می سازد. به عبارت دقیق تر ، اگر کیفیت و کمیت در یکی از سطوح رعایت نگردد و توجه برنامه ریزان و مدیران فقط به برآوردن نیازهای سازمان معطوف گردد، قطعاً توفیقی در کیفیت فعالیت های سازمان حاصل نمی شود. لذا ارتقاء عملکرد سازمانی ، با رشد خلاقیت و نوآوری افراد آن امکان پذیر می باشد و مستلزم ارتقاء انگیزه افراد از سطوح پست ( بودن و باقی ماندن انسان بالقوه ) به سطوح عالی ( بالفعل گشتن استعدادها و توانایی ها ) است .
با این وضعیت ( بالفعل کردن استعدادها)، مدیریت منابع انسانی در واقع توسعه دهنده منابع انسانی، عامل تغییر ، خلاقیت ، مشارکت و… خواهد بود و قادر می شود تا فرآیندها و نتایج را تجزیه و تحلیل و پیوسته منابع انسانی را برای بهبود عملکرد تخصیص نماید . لذا مقتضی است، مدیریت منابع انسانی در تراز مدیران ارشد باید از اختیارات بسیار بالایی برخوردار باشد . با این شرط است که می توان اطمینان داد سازمان به اهداف خود دست یافته و پیوسته ارتقاء یابد .
الگوی برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان موجب خواهد شد تا بهترین افراد در مناسب ترین گروهها و عناوین شغلی، بکار گرفته شوند . برنامه ریزی منابع انسانی، عاملی در جهت یکپارچه کردن منابع انسانی با اهداف سازمان بوده و موجب تغییر اساسی در روند فعالیت ها خواهد شد . این تغییرات باید در ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی صورت پذیرد و بخش عمده ای از مسائل را شامل شود . اجرای الگوی تعیین شده در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری منابع انسانی از ضروری ترین مواردی است که باید با حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد و مسئولان ذیربط هدایت و رهبری گردد. در مقیاس کوچک بصورت نمونه بررسی، اجرا و ارزیابی شود تا با ایجاد بازنگری اساسی و محاسبات عمیق تر در ابعاد مختلف برای دستیابی به کیفیت عملکرد قابلیت اجرا پیدا نماید.
با عنایت به مباحث مطروحه پیرامون ضرورت و جایگاه منابع انسانی در برنامه ریزی ملّی ، الگوی برنامه ریزی منابع انسانی را در یک فرآیند 7 مرحله ای به شرح ذیل ملاحظه می نمائید :
1ـ تجدید ساختار مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی با انطباق هدفهای مدیریت منابع انسانی با اهداف سازمان
2- ارزیابی عملکرد موجود منابع انسانی سازمان با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-2- اطلاعات پرسنلی و شغلی
2-2- فعالیت های صورت گرفته در هر یک از عناوین شغلی مدیریت منابع انسانی
3-2- تجزیه و تحلیل فرآیند شغلی
4-2- طراحی تغییرات احتمالی در پست های شغلی
3- بررسی و تحلیل چالش های موجود در مدیریت منابع انسانی سازمان
1-3- بررسی علل پیدایش چالش های موجود
2-3- تصمیم گیری گروهی برای تعیین اولویت های حل مسئله و اتخاذ راهکارهای مطلوب
3-3- تجربه و آزمایش راهکار انتخاب شده
4-3- پیش بینی ، شناخت و برنامه ریزی شرایط کار با توجه به تحولات و تغییرات احتمالی در آینده
( رویه های جهانی شدن )
4- استاندارد نمودن شاخص های منابع انسانی :
1-4- تحقیق در اصول و مفاهیم استانداردهای منابع انسانی سازمان در داخل و خارج از کشور
2-4- تدوین و توسعه استانداردها در سطوح ، جنبه ها و رشته های شغلی سازمان
3-4- اجرای استانداردها در سازمان
4-4- ارزیابی استانداردها و بازخورد اصلاحی برای ارتقاء استانداردها
5-4- آموزش و ترویج استانداردها
5- اجرای برنامه های مدیریت منابع انسانی از طریق پیوستگی و هماهنگی در زمینه های مرتبط نظیر : استخدام ، طراحی شغلی ، آموزش ، بهبود کیفیت سازمان ، رفاه پرسنل ، حقوق و پاداش و… با توجه به استانداردهای منابع انسانی
6- نظارت و ارزیابی بر اجرای فعالیت ها با توجه به استانداردهای تدوین شده در گروههای شغلی مدیریت منابع انسانی
7- ارزشیابی و بازخورد فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی قبل ، در جریان و بعد از اجرا با توجه به استانداردهای منابع انسانی
مفاهیم و نکات اساسی در ضرورت تدوین و بکارگیری استانداردهای منابع انسانی
1- با استفاده از استانداردها ، ارزشهای سازمان از طریق کارکنان افزایش می یابد .
2- چیزی که استانداردها به کاربران خود ارائه می دهند ، انسجام در سازمان و پایه ای است که بر اساس آن می توانند فعالیت های خود را به طور دایم بهسازی کنند و بهره وری و پیشرفت دایم را در دستور کار سازمان قرار دهند .
3- استانداردهای منابع انسانی ، نشان دیگری نیست که بتوان آن را خریداری کرد ، بلکه باید آن را بدست آورد و از طریق ارزیابی های برون سازمانی اثبات و حفظ کرد .
4- استانداردهای منابع انسانی، الگوهای مشخصی را تعیین می کنند و بر اساس روشهای شایسته و پذیرفته شده ، حداقلی را برای قابلیت ها ، نظام ها یا کیفیت در نظر می گیرند .
5- با ایجاد استانداردهای منابع انسانی به نحو مؤثرتری برای پرورش مهارتهای کارکنان می توان سرمایه گذاری کرد .
6- استانداردها خواستار رویکرد نظامند و استوارند که به طور منظم و دقیق بازنگری شده و ارتقاء یابد .
7- تعیین استانداردهای منابع انسانی موجب دلگرمی و علاقمندی کارکنان خواهد شد و ملاکهای ارزیابی ایشان را تعیین کرده و شناسایی کارکنان موفق سخت نخواهد بود .
8- در تعیین استانداردهای منابع انسانی باید از پایه های استوار علم و فناوری بهره گرفت .
9- منفعت استانداردهای منابع انسانی برای پرسنل سازمان، بیش از مصرف کنندگان تولید و خدمات است .
10- با تدوین و اجرای قوانین و مقررات استاندارد اتلاف عملکرد نیروی انسانی ، زمان ، هزینه و… تنزل یافته و روند پیشرفت منظم می شود و همکاری میان واحدهای مختلف سازمان برای پیشبرد اهداف میسر می گردد و تفاهم کارکنان در مسایل حرفه ای و تخصصی تحقق می پذیرد .
11- استانداردهای منابع انسانی شالوده ی استواری را برای پیشرفت ، توسعه و کیفیت همه جانبه فراهم می سازد .
12- استانداردهای منابع انسانی وسیله ارزشیابی ، سنجش و کنترل کیفی مطلوبیت فعالیت های سازمان است .
13- استانداردهای منابع انسانی علاوه بر اینکه شرایط را برای مدیریت تغییر آماده می کند، زمینة مناسب را برای انتقال اطلاعات ، توسعه روش های کار و فعالیت ، مدیریت و بهبود فعالیت های سازمان فراهم می سازد .
14- استانداردها، بهترین عملکرد را تضمین می کنند .
15- استانداردهای منابع انسانی بدون حمایت مداوم و سرمایه گذاری مدیران ارشد، نمی توانند مؤثر واقع شوند .
16- استانداردهای منابع انسانی با اهداف شغلی و سازمانی سازگار می باشند .
17- استانداردهای منابع انسانی پویا و منعکس کنندة رشد و توسعه سازمان می باشند .
18- استانداردهای منابع انسانی به عنوان عنصر استراتژیک در هماهنگی و سازماندهی سازمان عمل می کنند .
19- استانداردهای منابع انسانی نیاز به فعالیت های عادی و تکراری را حذف می کنند .
20- با استانداردهای منابع انسانی می توان مشکلات را قبل از بروز پیش بینی کرده و راه حل مناسب را اجرا نمود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بکارگیری مدل های ترکیبی موجک - ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی سری های زمانی هیدرولوژیکی

اختصاصی از هایدی بکارگیری مدل های ترکیبی موجک - ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی سری های زمانی هیدرولوژیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: بکارگیری مدل های ترکیبی موجک - ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی سری های زمانی هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آجی چای)  

• نویسندگان: غلامرضا عندلیب ، وحید نورانی ، افشین پرتویان  

• محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95  

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

شبیه سازی و ارزیابی رسوب رودخانه و ایجاد ارتباط بین دبی جریان و رسوب از جمله مسائل مهم و کاربردی در مدیریت منابع آب و محیط زیست در استفاده از مخازن سدها، ساماندهی رودخانه ها و عاملی برای جلوگیری از هزینه اضافی است. در این تحقیق، از تابع موجک به عنوان یکی از ابزارهای محاسبات نرم جهت استخراج ویژگی های سری های زمانی استفاده گردیده و کارایی مدل های موجک - ماشین بردار پشتیبان و موجک – برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی رسوب در رودخانه ی آجی چای مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، در گام اول مقدار رسوب توسط ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک پیش بینی شده است. سپس سری های زمانی دبی و رسوب توسط موجک به زیر سری هایی تجزیه شدند و این زیر سری ها جهت شبیه سازی رابطه دبی - رسوب وارد ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک شدند. نتایج پیش بینی رسوب ماهانه نشان می دهند که ماشین بردار پشتیبان با ضریب تبیین DC=0.65 خروجی بهتری نسبت به برنامه ریزی ژنتیک DC=0.61 دارد. مدل موجک - ماشین بردار پشتیبان نتایج بهتری در مقایسه با مدل موجک – برنامه ریزی ژنتیک نشان می دهد و اضافه کردن موجک باعث افزایش دقت مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک می شود، برای نمونه DCSVM=0.65 به DCWSVM=0.82 ارتقاء یافته است.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

اختصاصی از هایدی آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی ۶۶ اسلاید

چند نمونه از اسلایدها: