بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل

اختصاصی از هایدی بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوقی با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتلبه صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه می باشد.دارای چکیده و فهرست می باشد.

جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده:

اکراه با زائل نمودن رضا و طیب نفس از جمله عواملی است که ارادۀ آزاد و قصد مرتکب را متأثر نموده، عنصر روانی جرم را مخدوش و متزلزل می کند.این موضوع سبب شده، قوانین بیشتر کشورها مانند فرانسه و نیز قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و بازدارنده، ضمن حکمی مؤافق با اصول مترقی و پیشرفتۀ حاکم بر حقوق کیفری روز دنیا آن را مانع از مسئولیت کیفری بدانند.اما قانونگذار اسلامی در اقدامی بر خلاف این اصول،قتل ناشی از اکراه را عمد و مستوجب قصاص دانسته است. بدون توجه به اینکه اکراه ملجی مورد نظر در ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر چند ساقط کنندۀ اراده و قصد مرتکب به شکل مطلق آن نیست؛ اما با نبود رضا آن را در حد سقوط قرار داده و شکلی کاملاً صوری به عنصر روانی جرم بخشیده است؛ یعنی شرایطی که در آن، اسناد معنوی قتل به مباشر جنایت با بعضی از شروط عامه تکلیف در فقه جزائی اسلام همچون ضرورت وجود رضا و قصد، و نیز اصل لزوم و تحقق واقعی عنصر روانی در قوانین عرفی دنیا سازگاری ندارد؛و منطبق نیست.

فهرست مطالب

مقدمه. 3

بیان مسئله :‌ 4

اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

سوالات تحقیق : 5

فصل اول : بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل.. 6

گفتار اول : معنای لغوی کراهت.. 7

مبحث اول : شناخت لغوی ، اصطلاحی.. 7

گفتار دوم : نظر مفسرین درباره کره 12

گفتار سوم : نظر فقهاء در مورد کره 14

بخش اول : برداشت از کره 14

بخش دوم :مستندات فتوی مشهور. 15

بخش سوم : نظر اصولی درباره امر. 15

بخش چهارم : نظر صاحب جواهر. 16

بخش پنجم : اشکال به تحریر. 16

بخش ششم : تقیّه. 17

بخش هفتم : نظر مرحوم شیخ انصاری در مورد تقیه. 17

گفتار دوم : روایات تقیه. 19

بخش اول : نظر ایت ا.. خوئی.. 20

بخش دوم : حدیث رفع. 22

بخش سوم : نظر شیخ طوسی.. 23

فصل دوم : بررسی تطبیقی اکراه در قتل 25

مقدمه : 26

مبحث اول: مبانی نظری اکراه 27

گفتار اول: اجبار در حقوق عرفی.. 27

گفتار دوم:اکراه در فقه. 29

بخش اول :مفهوم اکراه: 29

بخش دوم:انواع اکراه 29

گفتار سوم : بررسی تطبیقی اکراه در قتل.. 31

مبحث دوم : تجزیه و تحلیل حکم قانون مجازات اسلامی.. 37

بخش اول :علت،سبب و شرط.. 37

گفتار اول : حکم اکراه در قتل.. 42

بخش اول : شروط تحقق اکراه در قتل.. 43

بخش دوم : انواع اکراه در قتل.. 43

نتیجه گیری : 47

پی نوشت ها : 48

فهرست منابع و مأخذ. 50

مقاله بررسی فقهی وحقوقی اتانازی

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی فقهی وحقوقی اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 103 صفحه

---

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول تاریخچه وتعاریف

1-1 تاریخچه وماهیت اتانازی

2-1 تعریف اتانازی

3-1 انواع اتانازی وتعاریف آنها

فصل دوم بررسی اتانازی ازمنظرانواع حقوق

1- 2 اتانازی وبررسی آن ازمنظرحقوق جزاوحقوق مدنی

2-2 علل لزوم بررسی اتانازی

3-2 بررسی اتانازی ازمنظرحقوقی

3-2-1 عنصرقانونی درجرم بودن اتانازی

3-2-2 عنصرمادی دروقوع اتانازی

3-2-3عنصرروانی یارکن معنوی اتانازی

3-2-4 نتیجه ازحیث حقوق جزا

فصل سوم نظریات مختلف درمورداتانازی

1-3 دیدگاه های مختلف درمورد اتانازی

1-3-1 نظریه موافقان اتانازی ودلایل آنها

1-3- 2نظریه مخالفان اتانازی ودلایل آنها

1-3-3نظریه اخلاق هنجاری

فصل چهارم اتانازی درادیان ومکاتب مختلف

1-4 اتانازی ازدیدگاه فلسفه اخلاق

2-4 اتانازی درادیان ومکاتب مختلف

2-4-1 اتانازی درباورهای دینی

2 -4-2 اتانازی درمکاتب فکری

فصل پنجم

1-5 دیدگاه جیمزراشلزوپیترسینگرراجع به اتانازی

2-5 آینده اتانازی وخودکشی به کمک پزشک

3-5 اتانازی دراروپا

4- 5کشورهای پذیرنده مرگ ازروی شفقت

فصل ششم اتانازی درشرع وقانون

1- 6 بررسی مرگ ازروی ترحم(اتانازی )ازدیدگاه شرع وقانون

1-6-1 نهی شارع ازمرگ خودخواسته

1-6-2 نهی مرگ ازروی ترحم درادیان مختلف

2-6 ارتباط اتانازی باماده 268قانون مجازات

فصل هفتم اتانازی درفقه

1-7 جایگاه قتل ترحمی درفقه

1-7-1 حکم قتل ترحمی

1-7-2 حکم تکلیفی قتل ترحمی

1-7-3 حکم وضعی قتل ترحمی

1-7-4 نظرفقهای معاصردرقتل ترحمی

فصل هشتم مبانی ودیدگاه های مربوط به اتانازی

1-8 مرگ مغزی (اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه )وآثارفقهی وحقوقی آن

2-8مبانی ودیدگاه های مربوط به قتل ازروی ترحم

2-8-1 مبانی درحقوق عرفی

2-8-2 دیدگاه اخلاق

2-8-3 دیدگاه اسلام

2-8-4 دیدگاه فقه

فصل نهم خودکشی وبررسی آن از منظر فقه جزایی

1-9 خودکشی وتعریف آن

1-9-1 تفاوت خودکشی باقتل عمد وآدم کشی

1-9-2 جرم انگاری خودکشی ،شروع به جرم ومعاونت درآن

2-9بررسی خودکشی ازدیدگاه فقه جزایی

2-9-1خودکشی ازدیدگاه فقه جزایی

2-9-2خودکشی ازدیدگاه قرآن کریم (کتاب

2-9-3.خودکشی ازدیدگاه احادیث،اخباروروایات (سنت

2-9-4 خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع

فصل دهم ضمانت اجرا وبررسی خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری

1-10 ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی درنظام حقوق اسلام

1-10-1 جنابت برخود به صورت عمد

1-10-2 جنایت برخود به صورت غیرعمد

2-10 بررسی خودکشی ازدیدگاه حقوق کیفری

2-10-1 خودکشی ازدیدگاه تاریخ حقوق کیفری

2-10-2 خودکشی ازدیدگاه حقوق جزای تطبیقی

3-10 اکراه برخودکشی

4-10 خودکشی درحقوق کیفری ایران

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعه و لا ضمان[1].

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید…» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

اختصاصی از هایدی نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

126 صفحه

چکیده:

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه ­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛ کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌ خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده ­ها با آمیختن تجربه‌ ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف، نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ ها بیشتر، فرزندان رها شده فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون تر گردیده است.

کلید واژه ­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات

بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

اختصاصی از هایدی بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

120 صفحه

چکیده:

اداره‌ی جوامع بشری بدون بهره‌گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز،‌ ممکن نیست و از این‌رو، اسلام نیز منابعی چون خمس، زکات، انفال و... را جهت تأمین نیازهای مالی خود معرفی و پیش‌بینی کرده است. در اسلام، تصدی اموال عمومی برعهده‌‌ی امام است و امام یعنی رهبر جامع‌الشرایط مسلمانان.  ثروت‌های عمومی شامل: انفال، فیء، اراضی مفتوح العنوه، معدن و ... می باشد و مالکیت این اموال مربوط به حاکم اسلامی و یا حکومت است.

معادن ظاهری و باطنی به این دلیل که جزء انفال هستند در اختیار امام و مردم قرار می‌گیرند؛ از این رو در اختیار دولت اسلامی قرار دارند و در عین حال، دولت می‌تواند بهره‌برداری خصوصی را ممنوع کند و زمینه‌ها و راه‌های کسب حقوق خصوصی را ببندد و با بهره‌برداری دولتی، نتایج را در اختیار امت اسلامی قرار دهد و برای برقراری عدالت اجتماعی هزینه کند.

در این پایان نامه‌ ضمن بررسی مفاهیم مرتبط، به بررسی بررسی ثروت‌های عمومی از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. از منظر اکثر فقهای امامیه مالکیت اموال عمومی در اختیار امام است که می تواند آن را در اختیار مردم نیز قرار دهد. برخی از فقهای امامیه نیز معتقدند اموال عمومی متعلق به مردم است.

واژه‌ی های کلیدی: اموال عمومی، مالکیت، معدن، انفال، فقه امامیه