قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     31/05/1383

فصل اول – کلیات

ماده 1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن مصـوب 3/8/1366 مجلس شــــــورای اسلامی به مدت نامحدود تاسیس گردیده و در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود، شرکت سـهامی اســت که دارای استقلال مالی بوده و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در قانون مذکور و قوانین و مقررات پستی، به موجـب این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره خواهد شد.

ماده 2- مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام وظایف خود می تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیــــهائـــی تاسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میــــــلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می شود و کلیــــه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

ماده 4- موضوع فعالیت شرکت عرضه خدمات و علمیات پستی در تمام مراحل آن با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و انجام کلیه امور مطابق با شرح وظایف مندرج در ماده 4 قانون تشکیل شرکت می باشد.  

فصل دوم-ارکان شرکت

ماده 5- ارکان شرکت عبارتند از:

1-   مجمع عمومی

2-    هیات مدیره و مدیرعامل

3-       بازرسان  

قسمت اول-مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده 6- مجمع عمومی تشکیل می شود از نمایندگان سهام دولت که عبارتند از:

1- وزیر پست و تلگراف و تلفن

2- وزیر امور اقتصاد و دارائی

3- وزیر برنامه و بودجه

تبصره- ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن است که در قبال وظایف و عمــلکرد شرکت مسئول و پاسخگو خواهد بود

ماده 7- مجمع عمومی شرکت دو نوع است:

الف- مجمع عمومی عادی

ب- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 8- مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یکی حداکثر تا پایان تیرماه، برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه، برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی و برنامه عملیــــــات سال بعد، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره- مجمع عمومی عـــادی، مــمکن است بــــطور فــــوق الـــــــــــــعاده، برای رسیدگـــــــــی و تــــــصویب سایر امـــور و مسائل مـــــــــــــربوط به شرکت (به جـــــــــــــــز آنچه در صلاحیت مجــــــــمع عمومی فوق العاده است) در هــــر موقع، بنا به دعوت رئیس مجمع و یا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا به تقاضای کتبی بازرسان، با ذکر علت و مــوافقت رئـــــیس مجمع تشکیل گردد.

ماده 9- مجمع عمومی فوق العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحـاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و سایر موضوعـاتی که بنابر قوانــین مربوط رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء مجمع رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات آن با اکثریت آراء که شامل رای رئیس مجمع باشد معتبر خواهد بود.

تبصره 1- اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی، بدون حق رای حضور یابند.

تبصره 2- تشکیل جلسات مجامع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیـل جلسه،به ضمیمه مدارک و دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.

ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره  و تعیین و تصویب خط مشی کلی، برنامه عملیات و بــودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره.

ب- رسیدگی و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان

ج- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت

د- بررسی و پیشنهاد آئین نامه های اداری جهت تائیــد سازمان امـــور اداری و استـــخدامی کشــــور، براساس مقــــررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/2/1352

- بررسی و تصویب جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی

و- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه مشارکت با بخش خصوصی در جهت انجام برخی از وظایف قانونی شرکت

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررا ت مربوط

ی- تعیین و برقراری حقوق و مزایای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شرکت  

ک- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در این اساسنامه ذکر نشده ولی طبق قوانین دیـــگر، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

قسمت دوم- هیات مدیره

ماده 12- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئـــیس کــه سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی و دو عـــضو علی البدل تشکیل می شود.  

ماده 13- اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسط وزیـــــر پست و تلـــــگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومـی) بـــــرای مدت دو سال انتخاب و منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره جدید انتخاب نشده در سمت خود باقـی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

تبصره- تغییر و برکناری هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره، قبل از خاتمه دوره تصدی و انتـخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت، با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 14- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیات مدیـره جانشین طبق ماده 13 و تبصره آن برای بقیه مدت معین خواهد شد.

ماده 15- اعضاء هیات مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که تقوا و تعهد اسلامی داشته دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال تجربه عملی در امور مدیریت و یا کارشناسی خـدمات پـستی یا امــــور اداری و مالی و یا امور حقوقی و اقتــــصادی باشند و یا از بین متخصصات برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت شرکتهای دولتی داشته باشند انتـخاب خواهنــد شد.

تبصره- حداقل 3 نفر از اعضای اصلی و تمام اعضای علی البدل هیات مدیره بــاید منحصراً از میان کـــــــارمندان عــــالی رتبه شرکت که واجد تجربه کافی در امور فوق باشند انتخاب شوند.

ماده 16- اعضای هیات مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته قبـــــول هرنوع شغل موظف یا غیر موظـف برای آنان ممنوع است.

ماده  17- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای 3 نفر از اعضای اصلی تشکیل و با حضور 3 نفر از اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متــــخذه با اکثـــریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

تبصره- در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی یکـــی از اعضـــای علی البدل به دعــوت رئـــیس هیات مدیره و مدیرعامــل در جلسات با حق رای شرکت خواهد کرد.

ماده 18- دستور جلسات هیات مدیره از طرف رئیس هیات مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 19- تصمیمات متــــخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخـــه تنظیم گردد و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرسان شرکت ارسال و نسخه ســــوم در پـــــــرونده مخصوصی در شرکت نگهداری گردد.

تبصره – هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اقلیت بطور منظم در آن ثــبت و به امضـــــای اعضای حاضر در جلسات برسد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده 20- هیات مدیره برا ی اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تامن مقــاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل م باشد.  

ماده 21- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است.

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت

ب- تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و سایر آئین نامه های داخلی شرکت و در صورت تجدیدنظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب یا حسب مورد اخذ تایید مراجع ذیربط

ج- تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امورپست و بودجه عمرانی، در چهارچوب برنامه ریزی و سیاست عمومی دولــت برای پیشنهاد به مجمع عمومی

د- بررسی و تایید ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی

ه- تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی برای پیشنهاد به مجمع عمومی

و- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت درسطح کشور و عندالافتضاء انحلال آنها

ز- بررسی و تایید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شرکت و هر نوع گـزارش یا پیشنهادی که به موجــــب این اساسنـــامه بایستی جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ح- اظهارنظر و ارزیابی گزارشهای مربوط به عملیات شرکت

ط- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهای شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد

ی- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات جنبی شـرکت توسط هــواپیمائی و راه آهـــــــن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل دیگر ، که در بهبود و توسعه امورپست موثر و با صرفه تشخیص داده مـــی شوند.

ک- بررسی و تهیه تشکیلات شرکت و اظهارنظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی و پیشنـــــهاد به سازمان امــور اداری و استخدامی کشور جهت تصویب.

ل- بررسی و تایید ارجاع دعاوی و اختــلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت در شرایط خاص و پیشنهاد به مجــمع عمومی یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه

م- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت (اموال غیرمنقول) که صرفه و صلاح شرکت ایجاب نماید.

ن- بــررسی و تــنظیم سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنـــی و اجرائــی در امور پستی بین المللی و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه های مربوطه و پیشنهاد کلیه موارد فوق به مراجع ذیربط.

س- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و کارشناسان داخلی و عندالاقتضاء کارشناسان و مشاوران خارجی با رعایت مقررات مربوطه

ع- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و وام از بانکها و موسسات اعتباری کشور در مواردضروری.

ف- اظهارنظر در امور مربوط به شرکت از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاء مطرح شود.

ص- بررسی  و تایید ضرورت تشکیل شرکتهای فرعی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عمومی

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده 22- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرائی و اداری شـرکت بوده، بر کلـیه واحدهـــای تابعه شرکـــــــت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می بـاشد و برای اداره امور شرکت و اجــــراء مصـــوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام، در حـدود مقررات این اساسنامه و آئــــیــــن نامه هــــای شرکت و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مــقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یـــا حقوقی، بـــــا حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابـلاغ کتـــبی به هریــک از اعضاء هیـــــات مدیره یا روسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند، در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجـاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قــوانــــین و مــــقررات مربوط است.

ماده 23- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت، بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف- اجرای مـصوبات و تصـمیمات مجمع عمومـی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حــــدود بودجه مصوب طبق قانون تشکیل و اساسنامه و آئین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوطه.

ب- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت

ج- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوطه

د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه،ترازنامه، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پــس از تایید هیات مدیره

ه- بررسی و تایید سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقـه ای پست در زمینه مبــــــادله اطلاعات فنـــی و اجرائی در امور پستی بین المللی و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط و شرکت در مجامع اتحادیـه های جهانی و منـــطقه ای پست بعنوان نماینده وزیرپست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصویب وزیر مذکور

و- اقدام به تمرکز وجوه درآمد شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرائی شرکت طبق برنامه ها و بــــــودجه هـای تفضیلی مصوب

ماده 24- کلیـــه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید به امضای رئیس هیات مدیره و مـــــدیرعامل یا قــائم مقام و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تــــابعه، به تصویب هیات مدیره تـــعیین خواهند شد.

ماده 25- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صـــــورت دارائـــــی شرکـــــت را حـــــداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.

قسمت سوم- بازرسان

ماده 26- شرکت دارای سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 27- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری هریک از بازرسان، مجمع عمومی برای بقیه مدت با رعایت قــــوانین و مقررات مربوط، جانشین وی را انتخاب خواهد نمود.

ماده 28- وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب

ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و  سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با اوراق  و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیاته شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ج- رسیدگی به موجودی مخازن و صندوقهای تمبر و اوراق بهادار پستی و صندوقها و حسابهای ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبار های شرکت

د- پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

ه- حضور در جلسه مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود برای اداء توضیحات لازم

و- انجام وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرسات (حسابرسان) شرکت گذاشته شده است.

تبصره- گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه شرکت بـــاید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجـــــمع عمومی از هر حیث آماده بوده. جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هـــــــــیات مدیره فرستاده شود.

ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجرای وظایف خود با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های اداری، مالی و فنی و اسناد قراردادها و معاملات شرکت را دارند و در هــــر مورد می توانند بـــه تــــحقیقات لازم مبادرت نمایند، ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی شرکت را نداشته و اقدامات آنان نباید در هیچ مورد موجب تـــــوقف عملیات شرکت گردد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد، مدارک، پرونده ها و اطلاعات مـورد نـــــــــــیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد و تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت، اشتباهات یا تخلفات و یا سایر بــــی ترتیبی هائی را مشاهده نمایند، باید مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بی ترتیبی ها و رسیدگی و تعقیب متخلفین به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گزارش داده و مراتب را کتباً نیز به اطلاع رئیس مجمع عمومی برسانند

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     01/06/1383

ماده 1- به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود.

ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

تبصره 1- دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 2- از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است به کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه به تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.

تبصره 3- شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دردست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.

الف- اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ب- در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 4- وظایف شرکت بشرح زیر است:                 

1-   بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها

2-  تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به‌منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.

3-   تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.

4-  ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5-  تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری ویادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.

6-   صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.

7-   واگذاری صندوقهای پستی شخصی.

8-    ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.

9-   قبول محمولات حاوی کالا درحد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.

10-   قبو اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.

11-  بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی

12-  شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل‌نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

ماده 5-  وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. منطق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره –تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی، در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.

ماده 6- شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.

ماده 7- کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنابر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد، وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات

شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

ماده 8- شرکت می‌تواند درصورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه

مقاله درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

اختصاصی از هایدی مقاله درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از هایدی قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

اختصاصی از هایدی قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

ماهواره، فرصت یا تهدید

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه 80 به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند.در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم.پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید.اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند.امروزه برقرای ارتباط از طریق ماهواره‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده است . مقدار زیادی از حجم ترافیک بین‌المللی و محلی کشورها به طور روز افزون به کمک سیستم‌های ماهواره‌ای