پروژه طرح مرمت خانه امیر نظام گروسی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). doc

اختصاصی از هایدی پروژه طرح مرمت خانه امیر نظام گروسی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

روش تحقیق: تحقیق در مورد کارهای انجام گرفته شده بابت مرمت بنای تاریخی خانه امیر نظام به عنوان ارائه پروژه درسی اشنایی با مرمت ابنیه. اهمیت و ضرورت : تحقیق در مورد بنا های تاریخی به دانشجویان معماری کمک می کند که هم بیشتر با بنا های تاریخی شهر خودشون اشنا بشوند و هم بتوانند در آینده جهت حفظ و مرمت بنا های تاریخی اقدام کنند.

اهداف مورد نظر : هدف از تحقیق ، اشنایی با روشهای مرمتی بناها برای حفظ فرهنگ و تمدن شهر خود از طریق حفظ این بنا های تاریخی.            روش تحقیق و نحوه : استفاده از راهنمایی های استاد مربوطه در کلاس و همچنین معرفی منابعی توسط استاد ، مطالعه کتاب های مربوط به این بنای تاریخی ، استفاده از اینترنت، مراجعه به سازمان میراث فرهنگی ،مراجعه حضوری و بررسی بنای تاریخی و همچنین استفاده

از راهنمایی های مسئول مربوط به بنا

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: جغرافیای تاریخی و اقلیمی تبریز

 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان درجه حرارت و میزان بارندگی

ناحیه سردسیر

ناحیه معتدل

جریانات هوایی و بادهای منطقه

موقعیت جغرافیایی تبریز

اقلیم و آب و هوای تبریز

اقلیم

دما

بارندگی

رطوبت نسبی

باد

تابش آفتاب

فصل دوم: ساختار و شهر سازی و معماری تبریز در دوران تاریخی

معرفی شهر تبریز

تاریخچه شهر تبریز

فصل سوم: نگاهی به خانه های قدیمی تبریز

بافت معمماری شهر تبریز

مفهوم خانه در گذشته

بخشهای مختلف خانه

ورودی خانه

خانه شربت اوغلی

خانه بهنام

خانه گنجه ای زاده

خانه دکتر اردبادی

خانه مشروطه

خانه حیدر زاده

خانه لاله ای ها

خانه صرافلار

فصل چهارم : (فن شناسی) خانه  امیر نظام تبریز

نام مکان

موقعیت بنا

آدرس بنا

فاصله تا مرکز

راه ارتباطی

دوره تاریخی

شماره ثبت در اثار ملی میراث فرهنگی

تاریخ ثبت

تصویب

جهت شمال

مقیاس

عنوان نقشه

تاریخ تصوب

تاریخ تهیه

نوع مالکیت کنونی

کاربری قبلی

کاربری کنونی

تعریف مختصری از بنا

مشخصیات کلی بنا

مساحت کل بنا

مساحت زیر بنا

تعداد طبقات

شرح پلان

مصالح بنا

تزیینات بنا

فصل پنجم: بررسی آسیب ها و اقدامات مرمتی و حفاظتی

مقدمه

اقدامات انجام شده مرمتی در سال های گذشته

بررسی آسیبها و اقدامات مرمتی و حفاظت 

فصل ششم: تغییر کاربری بنا

تغییر کاربری مسکونی به کاربری آموزشی و فرهنگی

منابع

فهرست تصاویر

تصویرشماره 1) نقشه موقعیت ایران در جهان

تصویرشماره 2) ) نقشه موقعیت استان

تصویرشماره 3) نقشه تقسیمات سیاسی در استان

تصویرشماره 4) موقعیت استان آذر بایجان شرقی در تقسیمات آب وهوایی

تصویرشماره 5) موقعیت شهر تبریز در نقشه

تصویرشماره 6) موقعیت شهر تبریز در نقشه

تصویرشماره 7) حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی در ایران

تصویرشماره 8) تقسیمات اقلیمی زمستانی

تصویرشماره 9) تقسیمات اقلیمی تابستانی

تصویرشماره 10) شهر تبریز در زمان های قدیم

تصویرشماره 11) نقشه قدیمی تبریز(موجود در موزه تپ قاپوی ترکیه)

تصویرشماره 12) نقشه دارالسلطنه تبریز

تصویرشماره 13) نمای خانه شربت اوغلی

تصویرشماره 14) نمای خانه بهنام

تصویرشماره 15) نمایی از خانه گنجه ای زاده

تصویرشماره 16) نمایی از خانه دکتر اردبادی

تصویرشماره 17) نمایی از خانه مشروطه

تصویرشماره 18) نمایی از سر در خانه حیدر زاده

تصویرشماره 19) پلان طبقه زیر زمین

تصویرشماره20 ) پلان طبقه اول

تصویرشماره 21 نمای شمالی خانه ی امیرنظام

تصویرشماره 22) نمای جنوبی خانه ی امیر نظام

تصویرشماره 23) محل قرار گیری ویترینها در طبقه ی زیر زمین

تصویرشماره 24) محل قرار گیری ویترینها در طبقه ی اول

تصویرشماره 25) معرفی فضاهای طبقه ی زیر زمین  

تصویرشماره 26) معرفی فضاهای طبقه ی اول

تصویرشماره 27 مسیر حرکت در فضاهای طبقه ی زیر زمین

تصویرشماره 28) مسیر حرکت در فضاهای طبقه ی اول

تصویرشماره 29) تزئینات گچی دیوارهای محوطه

تصویرشماره 30) تزئینات گچی دیوارهای محوطه

تصویرشماره 31) تزئینات گچی سقف سایبان ها ی جنوبی

تصویرشماره 32) تزئینات گچی سقف

تصویرشماره 33) تزئینات گچی و آئینه کاری سقف

تصویرشماره 34) تزئینات گچی و آئینه کاری سقف

تصویرشماره 35) تزئینات گچی اطراف در ورودی

تصویرشماره 36) تزئینات گچی اطراف در ورودی

تصویرشماره 37) تزئینات آجر کاری و بند کشی در سقف فضای هشتی زیرزمین

تصویرشماره 38) تزئینات آجر کاری برجسته و بند کشی در سقف

تصویرشماره 39) تزئینات آجر کاری وبندکشی در سقف فضای تالار زیرزمین

تصویرشماره 40) تزئینات آجر کاری در حوضخانه

تصویرشماره 41) تزئینات کاشی کاری در فضای داخلی موزه

تصویرشماره 42) تزئینات کاشی کاری در فضای داخلی موزه

تصویرشماره 43) عکس هایی از نمای جنوبی( قبل از مرمت و بعد از مرمت )

تصویرشماره 44) گچبری های دیوار محوطه نمای جنوبی (قبل از مرمت و بعد از مرمت)

تصویرشماره 45) گچ کاری دیوارشرقی محوطه ( قبل از مرمت و بعد از مرمت)

تصویرشماره 46) تزئینات گچی سقف ایوان (قبل از مرمت و بعد از مرمت)

تصویرشماره 47) تزئینات کاشی کاری شومینه ( قبل از مرمت و بعد از مرمت)

تصویرشماره 48) تزئینات گچی شومینه ( قبل از مرمت و بعد از مرمت)

تصویرشماره 49) آجر کاری فضای داخلی

تصویرشماره 50) فضای حوضخانه

تصویرشماره 51) عکس از پنجره ی نمای جنوبی ( قبل از مرمت و بعد از مرمت)

تصویرشماره 52) عکس از تالارطبقه ی اول

تصویرشماره 53) ورودی خانه ی امیر نظام

تصویرشماره 54) نمای گسترده از عمارت ( نمای جنوبی)

تصویرشماره 55) دیوار نمای جنوبی از نزدیک

تصویرشماره 56) عکس هایی از حیاط بیرونی بنا

تصویرشماره 57) عکس هایی از حیاط اندرونی بنا

تصویرشماره 58) تخریب سینه سایه بان های نمای شمالی

فهرست جداول

جدول شماره1) مقدار فرکانس بادها در تبریز سال 1379

جدول شماره2) جدول آمار موارد اقلیمی در تبریز، سال 1377 شمسی

جدول شماره3) جدول آمار موارد اقلیمی در تبریز، سال 1377 شمسی

نمودار جداول

نمودار شماره1) میزان بارش در شرق و غرب تبریز

نمودار شماره2) زاویه تابش خورشید در ظهر حقیقی، در ماههای مختلف تبریز

نمودار شماره3) زاویه آزیموتی خورشید در هنگام طلوع و غروب در افق تبریز

منابع:

کتالب بافت تاریخی شهر تبریز: بهروز عمرانی-حسین اسمعیلی

کتاب خانه های قدیمی شهرتبریز

کتابخانه دانشگاه آزاد تبریز: پایان نامه دانشجویان

سازمان میراث فرهنگی تبریز

پرس و جو از مسئول خانه امیر نظام جناب آقای محمدی

سی دی خانه های قدیمی شهر تبریز

سایت آفتاب

www.wikipedia.org           
tabriziau.co.ir

پایان نامه درباره نظام آموزش و پرورش در ایران

اختصاصی از هایدی پایان نامه درباره نظام آموزش و پرورش در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  ** دانلود متن کامل پایان نامه درباره نظام آموزش و پرورش در ایران با فرمت ورد  word **

 رشته مدیریت آموزشی

1-1- مقدمه

آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد. (فومنی، 1382، 13)

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین می‌کند و جهت می‌دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاری نژاد،1381، 21).

از بین بردن بی‌سوادی، بی‌کاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائی‌های دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم می‌‌تواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد. همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر می‌کند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می‌کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش‌آموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیده‌های مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسأله‌ای مهم درآمده که نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را به خود جلب کرده است. پدیده‌ای که هرساله مقادیر قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواری را نیز در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد مردود به جای می‌گذارد. باید به مسأله افت تحصیلی اندیشید، زیرا خسارت ناشی از این پدیده که باعث پژمردگی حیات و سرخوردگی یک انسان و داغ شکستی که برای یک عمر بر روان فرد نقش بسته، با تکرار یک سال یا بیشتر، بهبود نمی‌‌یابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال یا شبانه اعم از دختر و پسر گویای این امر است). ارائه آموزش و پرورش یکسان هم برای همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهای فردی، مسائل و مشکلات عاطفی در خانواده و تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی خانواده‌‌ها می‌تواند از عوامل ایجادکننده افت تحصیلی محسوب شود. از آنجا که تفاوت فرهنگی خانواده‌ها به ویژه مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه، غالبا بارز و آشکار است، نظام آموزش و پرورش نمی‌تواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی لازم را داشته باشد.از این رو بسیاری از کودکان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصیل باز می‌مانند.

در این تحقیق سعی شده است تا ریشه‌های جامعه شناختی «افت تحصیلی» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امکان شناخته و همجنین مقایسه‌ای از جهت میزان افت در بین دانش‌آموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به عمل بیاید. چرا که شناخت این عوامل و برخورد مدبرانه با آن می‌تواند کارآیی نظام مزبور را افزایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد.

1-2- بیان مسأله

تعاریف گوناگونی از مسأله اجتماعی توسط جامعه‌ شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اینجا «افت تحصیلی» است.

دکتر سیف‌اللهی درباره مسائل اجتماعی می‌گوید:

«در رابطه با مسائل اجتماعی[1] می‌توان گفت امور و پدیده‌هایی که موجب تنش‌ها و ناسازگاریهای اجتماعی گردیده و به نحوی جامعه یا زندگی افراد را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد» (سیف‌اللهی ، 1381،40)

هر سازمانی استراتژی و راهکارهایی را براساس اهداف سازمانی خود پیش می‌گیرد که خواهان وضعیتی است که بتواند به آن سو هدایت شود و اگر شرایط حاضر سازمانی به بن بستهای شدیدی دچار شود، به فکر راه‌حلهای اساسی برآمده، چرا که مشکل بزرگی برای رسیدن به هدف بر سر راهش نمایان می شود که برای رفع آن باید هزینه‌های زیادی را بپردازد. امّا اگر بخواهیم مسأله اجتماعی را اینگونه تعریف کنیم:

«هر وضعیتی که به عنوان فاصله بین واقعیت و وضعیت مطلوب پدیدار شود» (خاکی، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند که می‌توان آن فاصله را رفع کرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ایران به یک مشکل آموزشی به نام «افت تحصیلی» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. این پدیده نامطلوب برای کل جامعه مسأله جدی ایجاد کرده که در مواردی ریشه در کیفیت نظام آموزشی ما داشته و اذهان متفکران اجتماعی، برنامه‌ریزان کتابهای دولتی، مربیان آموزشی، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانواده‌ها، سیاستمداران و … را به خود مشغول داشته است.  

مجددا اگر در مورد «مسایل اجتماعی» بگوییم که

«مسایل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی است که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می‌گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبها می‌شوند. این مسایل اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند، به طوریکه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می‌آید.»(عبدالهی، 1383 : 12)

این پدیده که به یک مسأله فراگیر و گسترده در جامعه تبدیل شده است، مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش می‌باشد که مقامات رسمی کشور را به چاره‌‌ جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و رفع و یا پیشگیری آن وا می‌دارد « افت تحصیلی» مسأله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت، چرا که از سالها قبل این پدیده در نظام آموزشی ما وجود داشته و تا الان ادامه دارد. این میزان ظاهراً در دوره متوسطه بیش از سایر مقاطع تحصیلی می باشد و عوامل بسیاری درآن دخالت دارد و همین امر باعث شده است تا عده زیادی از دانش‌ آموزان، اصطلاح ریزشی و ریزشی مضاعف[2] را به خود بگیرند و برخی هم به علت عدم کشش درسی دچار ترک تحصیل بشوند.

موضوع و سوال کلی این تحقیق آن است که :

« کدام عوامل اجتماعی در افت تحصیلی دانش‌آموزان کشور ما تأثیر دارند»

این یک موضوع کلی و گسترده است که برای کشف عوامل آن، گروهی بزرگ از محققان لازم است که با هزینه بسیار زیاد و همچنین با صرف زمانی طولانی به تحقیق مشغول شوند و چه بسا مشکلات بسیاری هم از جنبه‌های مختلف باعث کندی حرکت آنها شده و به علل متفاوت بودن شرایط و موقعیت مکانی و اجتماعی و فرهنگی و غیره نمی‌توان به دلایل ثابتی که همه کشور را در برمیگیرد رسید،‌اگر چه برخی از دلایل مشترک هم وجود داشته باشد. به همین دلیل سعی شده است تا موضوع تحقیق را هم از جنبه مکانی و هم از جنبه بررسی علل و عوامل آن محدودتر ساخت و روشن‌‌تر و واضح‌تر بیان کرد. بنابراین موضوع بالا که کلی و گسترده بود به عنوان زیر تغییر پیدا کرد.

سوال اصلی تحقیق

« علل اجتماعی افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه در شهر آمل کدام است؟ »

پرسش بالا، پرسش اصلی و آغازین تحقیق است که سعی می‌‌شود، عوامل جامعه‌شناختی آن، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. عنوان بالا مشخص می‌کند که این تحقیق در مقطع متوسطه که شامل دانش‌آموزان دختر و پسر می‌باشد، در شهرستان آمل صورت می‌پذیرد. در این تحقیق سعی می‌شود که میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه را بررسی و در ضمن مقایسه‌‌ای بین دختران و پسران از جهت میزان و چگونگی روند آن صورت پذیرد. چرا که گفته‌های مدیران، دبیران، خود دانش‌آموزان و شواهد دیگر از جمله نتایج امتحانات (کارنامه) دانش‌آموزان در این زمینه بیانگر این است که سالانه صدها نفر در همین مقطع دچار افت تحصیلی و در نهایت، ترک تحصیل می‌شوند و این موضوع در یک شهر نسبتا کوچک،‌مشکل بزرگی را برای جامعه و نظام اجتماعی کل به وجود آورده و پیامدهای زیادی از جنبه‌های مختلف ببار می‌‌آورد. خصوصا از جنبه‌های مختلف رفتاری که باعث انواع انحرافات، کجرویها، ناهنجاریها و جرمها شده و یا تن دادن به انواع کارهای ساده با مزد ناچیز و توهین‌های زیاد از عوارض دیگر این بیکاری است بنابراین می‌توان مفهوم « افت تحصیلی» را که از متن نظام بزرگی به نام نظام آموزش و پرورش بر می‌خیزد،یک مشکل، درد اجتماعی و در نهایت یک مسأله اجتماعی دانست که باید در مورد آن بررسی عمیق صورت گرفته و راه‌حلهای ممکن را برای رفع این معضل ارائه داد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در عصری که اطلاعات فراگیر شده است، افراد لاجرم در صحنه ارتباط متقابل اجتماعی و زیستن در حال و رفتن به آینده، ضروری می‌بینند که بخشی از آن اطلاعات را در حد نیاز کسب نمایند. و در جهان تکنولوژی نوین با فرهنگهای متنوع و متفاوت، دانش و اطلاعات، آگاهیها و اندیشه‌های زآینده و مولد، فرهنگ خوب زیستن و ارزشهای ملی و انسانی و جامعه پذیری سالم، یعنی نوعی تطابق مثبت و سازنده باید به نسلهای بعد منتقل شود و همچنین آماده سازی نسلهای آتی برای ساختن آینده‌ای ایده‌آل، که سرنوشت چنین جامعه‌ای را خود در دست داشته باشند پس کدام نهاد و سازمان بهتر از آموزش و پرورش خصوصاً در عصر جدید می‌تواند این نقشها و وظایف مهم را عهده‌دار شود.

آموزش و پرورش کشور ما میلیونها دانش آموز از مقطع ابتدایی تا متوسطه را در زیر چتر خود جمع کرده و با صرف هزینه‌های زیاد و بکارگیری مربیان، معلمان و امکانات آموزشی و غیره اجرای وظایف مهم و خطیر ذکر شده را عهده دار شده‌اند تا بتوانند کودکان و نوجوانان امروز را سالم، کارآمد و موفق از متن نظام به جامعه کشیده و آنها را قادر نمایند تا در سطح جهانی پابه‌پای پیشرفت علم و تکنولوژی و برای رفع نیازهای واقعی انسانها چه در سطح ملی و فراملی حرکت نمایند و جامعه کشور خود را در عرصه جهانی پایدار و سرافراز سازند.

ولی می‌بینیم که چگونه پس از گذشت یک سال در مقطع مختلف تحصیلی، عده‌ای از دانش آموزان به علل مختلف در تحصیل علم و دانش از حد متوسط کل دانش آموزان تنزل کرده، در جا می‌زنند، یا مجبور به تکرار پایه می‌شوند یا مردود شده و در نهایت از ادامه تحصیل در کلاس درس خودداری می‌کنند و دچار تحصیل می‌شوند. دانش آموزان بخش وسیعی از عناصر تشکیل دهنده نظام آموزش و پرورش می‌باشند.

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در میان دانش آموزان در نظام آموزشی و پرورش، بحث «تکرار پایه» است که مستلزم سرمایه گذاریهای اضافی زیادی است. بحث تکرار پایه در نظام آموزش و پرورش بحث جدیدی نیست. پدیده‌ای است که از دهها سال قبل در نظام‌های آموزشی وجود داشته است، روندی که ما از آن به عنوان «افت تحصیلی» یاد می‌کنیم.

وظیفه اصلی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت است و تعلیم و تربیت از دیدگاه اقتصادی نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. لذا باید در صدد بود تا چنین سرمایه‌گذاری عظیمی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهد. صحیح برنامه ریزی گردد تا ضایعات آن به حد اقل برسد. بدین جهت هر گونه ضایعه‌ای که موجب تلف شدن سرمایه شود و نتیجه مطلوب از آن به دست نیاید «افت» نامیده می‌شود. چرا که هر ساله دهها میلیاردها ریال بودجه کشور را به هدر می‌دهد و نیروهای بالقوه انسان جامعه را از آموزش و پرورش خارج می‌کند و به این ترتیب عظیم ترین سرمایه‌های جامعه که همان نیروهای انسانی بی‌ثمر می‌ماند.

ریشه‌های این مشکل و مساله بزرگ و حاد از کجاست؟ آیا این یک مشکل درون سازمانی است یعنی از متن و درون نظام آموزش برخواسته است، یعنی نظام آموزش نمی‌تواند با برنامه‌ها، اصول و قواعد داخلی خود، چگونه این دانش آموزان را بر اساس نیازهای روز جامعه تربیت کند یا مشکل برون سازمانی است، یعنی از سطح علمی و معرفتی کل جامعه و نهادینه نشدن تحصیل علم. وضع نابهنجار و نامطلوب سیستم اقتصادی و طبقاتی جامعه‌ها و یا ترکیبی از آنها ناشی می‌شود؟

می‌بینیم مشکلات آموزش و پرورش از جمله مساله «افت تحصیلی» به حدی بغرنج شده است که هر ساله دهها و صدها کتاب و مجله و نشریه در جهان، خصوصاً در ایران در این مورد چاپ شده است و سمینار‌های مختلف که غالباً جامعه‌شناسان و روانشناسان را به بررسی و تجریه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌ دعوت می‌نمایند برگزار می‌شود، پس به نظر محقق، انتخاب موضوع آنقدر اهمیت داشته است که به بررسی علل و عوامل عمده آن که موجب عدم کارایی نظام آموزشی و پرورش کشور شده و سبب اتلاف و هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی یک ملت می‌شود، پرداخته شود و با ارائه راه‌حل برخواسته از متن فرهنگ و ارزشهای ملی و دینی کشورمان هشداری برای مسئولین و دست‌اندرکاران سازمان تعلیم و تربیت و دولت مجری قوانین باشد تا بتوانند با تصحیح و تقویت برنامه‌های آموزشی جدید، چنین بحرانی را از جامعه ما بزدایند و با تقویت انگیزه تحصیل علم در اندیشه‌های نسل جوان، جامعه را به سوی پیشرفت واقعی و تمدن حقیقی سوق دهند.

1-4- اهداف تحقیق

هر پژوهش و تحقیقی برای رسیدن به هدف و مقصود خاصی صورت می گیرد. این هدف غالباً خود را در قالب پرسش آغازین نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود. در مراحل قبل این تحقیق موضوع کلی و سوال کلی آشکار شده و این موضوع کلی به صورت یک عنوان مشخص و روشن بیان شده است. سوال اصلی و آغازین تحقیق که همان عنوان تحقیق بود، در مورد «افت تحصیلی» دانش آموزان ذکر شده است. با بررسی دقیق موضوع و عنوان تحقیق دریافتن اهمیت و ضرورت آن اهداف مهمی را می‌توان از درون آن تشخیص داد. نظر به اینکه خود محقق از دبیران سازمان بزرگ آموزش و پرورش کشور بوده، طی سالها تدریس در مدارس روستایی و شهری با مشکلات و نیازهای دانش‌آموزان، مدرسان و دیگر کارکنان اداری آن سازمان تا حدی آشنا شده با انتخاب چنین موضوعی و تحقیق درباره آن مسلماً اهدافی چند را به شرح زیر در نظر داشته است.

گر چه اهداف زیادی را می‌توان جهت تحقیق در پدیده افت تحصیلی برشمرد، ولی می‌توان این اهداف را به دو صورت کلی و ویژه تقسیم کرد:

1- اهداف کلی 2- اهداف ویژه

«اهداف کلی مستقیماً از مساله پژوهش مشتق می‌شود، در واقع یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می‌دارد پژوهش چه چیزی را دنبال می‌کند و یا قصد تعیین آن را دارد. اهداف ویژه تحقیق هم اصولاً از مساله پژوهش و اهداف کلی آن نشأت می‌گیرد و می‌توان آن را «خرده مساله پژوهش» نامید. محقق، با بیان این اهداف دقیقاً تصریح می‌کند که در این تحقیق چه انجام می‌شود و چه انجام نمی‌شود.»(خاکی، 1382، 29)

این تحقیق صرفاً در شهرستان آمل در استان مازنداران انجام می‌شود. سپس اهداف آن چه کلی و چه جزئی هماهنگ با این شهرستان می‌باشد.

اهداف کلی

1- کشف رابطه بین عوامل جامعه شناختی با پدیده افت تحصیلی در دوره متوسطه

2- شناخت میزان تاثیر عوامل جامعه شناختی در تاثیر گذاری بر افت تحصیلی

3- آگاهی بر روند و جریان پدیده افت تحصیلی از سال 1375 تا 1383 به صورت کلی

4- مقایسه تطبیقی جریان و روند افت تحصیلی بین دختران و پسران در مقطع متوسطه از سال 75 تا 83

5- ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی کشور ما برای بهبود این وضعیت

اهداف ویژه تحقیق

1- آشنا ساختن مدیران، دبیران و مربیان آموزشی و تربیتی با عوامل اجتماعی کشف شده در رابطه با «افت تحصیلی» دانش‌آموزان.

2- برخورد قاطعانه و اصولی مسئولین نظام با عوامل شناخته شده افت تحصیلی به ترتیب اهمیت و اولویت در حد امکان.

3- شناخت عوامل اجتماعی مشترک در افت تحصیلی دختران و پسران دوره متوسطه.

4- ارائه یک مدل تحلیلی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما را در رابطه با افت تحصیلی.

5- آشنا ساختن دانش‌آموز دختر دوره متوسطه با عوامل اجتماعی افت تحصیلی برای بهبود وضعیت درسی آنها.

6- آشنا ساختن دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه با عوامل اجتماعی افت تحصیلی جهت بهبود وضعیت درسی آنان.

7- ارائه راه ‌حلهایی به مسؤولین نظام آمورش پرورش بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما.

8- ارائه پیشنهاد و راهنمایی‌های لازم به والدین جهت کمک به وضعیت درسی دانش‌آموزان.

[1] – Social Problems

[2] – نگارنده به دانش‌آموزانی که دو سال پی در پی در یک کلاس بمانند وسال سوم اگر بخواهند در همان کلاس درس بخوانند، اصطلاح ریزشی مضاعف را اطلاق کرده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

نظام اروپایی و شکاف‌های فعال سیاسی - طباطبایی، محمد

اختصاصی از هایدی نظام اروپایی و شکاف‌های فعال سیاسی - طباطبایی، محمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در نظام اروپایی، شکل‌گیری رژیم‌های لیبرال دمکراتیک براساس الگوهای پلورالیسم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیرامون دو اصل در حال تکامل و تعادل بوده است: مردم‌مداری و قانون‌مداری که هر دو عامل گسترش و نهادینگی شکاف‌های سیاسی اروپایی هستند. بنابراین، روند دمکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون جوامع اروپایی با ظهور شکاف‌های نوینی همراه بوده است؛ ازجمله شکاف‌های طبقاتی، مذهبی و اقلیمی. نوشتار حاضر به‌دنبال مطالعه شکاف‌های مذکور است؛ چگونگی فعال و سیاسی‌ شدن تا روش‌های خنثی و منجمد نمودن آنها قبل از آنکه بتوانند نظم و ثبات سیاسی را برهم بزنند.

دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
مقدمه
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش‌های حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌های داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون می‌دانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی، 1387).
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به‌عنوان جزء لازم هر سامانه‌ای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به‌کار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به‌عنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت به‌وجود می‌آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی‌ناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می‌شود (کرباسی یزدی، 1384).
کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوه‌ها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه‌ها، هدفها و مقاصد و به‌عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز به‌عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به‌کار می‌رود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و به‌کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا ‌که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگام‌سازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانه‌های نوین رایانه‌ای را ایجاد می‌کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند.
البته کنترل داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم‌های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.
کنترل های داخلی
برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشت‌های ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به‌بار می‌آورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعمل‌ها واژه «کنترل داخلی» به‌کار می‌رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود.
تعریف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به‌طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می‌سازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضع‌شده انجام می‌دهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). به‌عبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه‌های هماهنگ پذیرفته‌شده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری داده‌های حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویه‌های مدیریتی تجویز شده است.
کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می‌کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می‌دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می‌کند و پیش می‌برد، به‌صورتی فراگیر و جدایی‌ناپذیر از آن وجود دارند.
کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جدایی‌ناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه می‌کند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی می‌کند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و به‌طور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در می‌آورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی می‌تواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگی‌های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است.
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق می‌گردد. این اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1. اثربخشی و کارآیی عملیات
2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3. رعایت قوانین و مقررات مربوط
4. تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
5. حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :
کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
کنترل داخلی به‌دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد.
از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه به‌هم قرار می‌گیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه‌های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش‌دهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف می‌توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
• * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
• * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
• * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.
به‌طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به‌طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به‌منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
۱ - کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به‌منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) :
کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: به‌منظور استفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیة مفهومی
شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
(غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، تحت تأثیر ویژگی‌های مهمی به شرح زیر می‌باشند.
1- ویژگی‌های اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل:
الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا)
ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال یا متمرکز)
ج- رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی
2- ویژگی‌های کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل:
الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل
ب- استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل برای اهداف کنترلی
3- سایر ویژگی‌ها شامل:
الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی
ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارای‌های سرمایه‌ای که درآمد تولید نمی‌کنند.
ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی
بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگی‌های منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است.
1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل می‌کند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می‌نمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می‌دهد.
2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل می‌شود.
3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل می‌شود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه‌ها را مشکل می‌کند.
4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت پاسخگویی دارد.
5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و می‌تواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید.
6- نفوذ گروه‌های سازمان یافته (فرایند سیاسی):‌ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاست‌های اعمال شدة دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروه‌های بزرگ و کوچک تشکیل می‌دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروه‌هائی که این افراد به آنها پاسخگو می‌باشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه‌ها، وظایف یا فعالیت‌های دولت علاقمندند.
7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می‌گیرد.تصمیم‌گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می‌شود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ می‌شود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت می‌کنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه‌گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه‌های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
8- دارایی‌ها: در بخش خصوصی، انتظار می‌رود که دارای‌ها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود و به همین دلیل دارای‌ها تحصیل می‌شوند که انتظار ورود جریانهای نقدی آن بیش از هزینه‌های تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریان‌های نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم می‌باشد.
9- مسئولیت در برابر رسانه‌های خبری: رسانه‌های خبری بر فعالیت‌های دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می‌کند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می‌گیرد. دولت مسئولیت ویژه‌ای برای افشای فعالیت‌‌های خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد.
10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویت‌های گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد.
11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیت‌های خارجی، پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیت‌های سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی.
مسئولیت پاسخگویی
نگاهی اجمالی به ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی، نقش برجستة برخی از این ویژگی‌ها را در پیدایش مفهوم «مسئولیت پاسخگویی عمومی»7 در سیستم‌های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن می‌نماید. در این نوع حکومت‌ها که اساس آن بر پایه تکیر قطب‌های قدرت شکل می‌گیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه‌های متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض می‌شود. پیش‌بینی قوای سه‌گانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت‌های قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد.
شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با «پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی‌توان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می‌شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظام‌های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر می‌پردازد و از سوی دیگر خود نظارت‌پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون‌های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی‌ نظارت‌گری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارت‌پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی، خصلت دوگانه نظارت‌گری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانون‌های قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین می‌نماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می‌نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه می‌دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت‌های تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ‌خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخ‌خواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند.
ویژگی‌های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت‌های از نوع دولتی یا غیر انتفاعی، از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می‌باشد. یکی از این ویژگی‌ها، شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولیت، رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های ساختای و خدماتی محیط فعالیت‌های غیر بازرگانی، در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن، در سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی به دلایل مشروحه زیر، مؤثر دانسته است8.
الف- پرداخت‌کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی‌کنند، آنها نمی‌توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند، حتی اگر هیچ‌گونه استفاده‌ای از خدمات ارائه شده ننمایند.
ب- مبلغ مالیات پرداختی، به میزان درآمد و ارزش داریی‌های افراد بستگی دارد، بنابراین مالیات بر اساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخت نمی‌شود.
ج- هیچ‌گونه رابطه مبادله‌ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است، وجود ندارد. رابطه تطابق که به صورت معمول بین منابع مالی تأمین شده و خدمات ارائه شده وجود دارد، صرفاً یک رابطه زمانی است (هر دو در یک سال مالی اتفاق می‌افتد)، به جای آنکه یک رابطه مبادله‌ای باشد.
د- دولت در اغلب موارد، خدمات را به صورت انحصاری ارائه می‌دهد. به لحاظ فقدان یک بازار رقابتی، اندازه‌گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده، بسیار مشکل است.
هـ- تعیین مقدار و کیفیت مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو، منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی، اختیار کمی دارند.
تجزیه و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی سازمان‌های بزرگ عمومی، مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت‌ها، از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت‌ةای غیر انتفاعی بخش عمومی برخلاف فعالیت‌های انتفاعی بخش خصوصی، یک شاخص کلی برای اندازه‌گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل, مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیرپذیری از ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی، مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول، مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، مستلزم سازوکارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوتی آگاهانه فراهم نماید. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی‌آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهنم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه‌ای هدفمند تدوین می‌شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف، راه‌های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه‌های اجرای برنامه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید. نتیجه آنکه، به تبع ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی سازمانهای بزرگ بخش عمومی، دو ویژگی دیگر تحت عنوان «ویژگی‌های کنترلی» در این بخش از فعالیت‌های مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ویژگی‌های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می‌شود، پی‌آمد طبیعی ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی است. همانطور که قبلاً بیان گردید، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در پاراگراف 113 بیانیه مفهومی شماره یک خود، بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل را از ویژگی‌های کنترلی محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف‌های 119 تا 122 همان بیانیه، دلایل آن‌را به شرح زیر بیان نموده است:
بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می‌شود. بودجه، برنامه‌ای برای هماهنگ نمودن درآمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می‌باشد:
الف- بیان سیاست‌های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می‌شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می‌نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاستهای عمومی، حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیزا برای تحقق اهداف پیش بینی شده، قابل استناد می‌باشد.
ب- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه‌های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می‌نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است، لیکن اغلب قوانین و مقررات بر تنظیم بودجه متعادل تأکید دارد.
ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می‌دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می‌نماید. از آنجائیکه مجوزهای بودجه‌ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می‌شود و از محدودیت‌های بودجه‌ای نباید عدول نمود، لذا مقامات اجرائی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت‌های بودجه‌ای، مسئولیت پاسخگویی دارند.
د- می‌تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه‌ای، می‌‌توانداطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع، فراهم نماید.
استفاده از سیستم حساب‌های مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی‌ کنترلی مورد توجه قرار گرفته است.
الف- از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده, باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید، راه کار دیگر ساختار حساب‌های مستقل است.
ب- استفاده از حسابداری حساب‌های مستقل، به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرد. ضرورت‌ها و محدودیت‌های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب‌های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و اشکال متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می‌باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب خواهد بود. آقای جی.دی.استوارت در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای استوارت در پاراگراف شماره73 بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی‌هائی که اتخاذ گردیده و خط مشی‌هائی که رد شده است. (ارزش)
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها (نتایج یا اثربخشی)
سطح سه: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگوگی عملکرد (کارائی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش‌های اجرائی یا معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)
سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت)
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
همانطور که قبلاً لبان گردید، در جوامع مدرم سالار، مقامات منتصب در قبال مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی‌های محیط فعالیت‌های سازمان‌های عمومی نشأت می‌گیرد، معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می‌شود. تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای مناسب وبوده و به همین دلیل ساختار کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روش‌های کنترل و غیره، به طریق مقتضی در فرایند تحقق مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی مشارکت دارند.
به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچین فعالیت‌های بازرگانی که از یارانه در خور ملاحظه استفاده می‌نمایند، تحت تأثیر ویژگی‌های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی‌های کلی کنترل‌های داخل بخش عمومی و خصوصی، نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف‌هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می‌نماید، ویژگی‌های اختصاصی این اجزاء و اهداف، در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاری، خدماتی و کنترلی فعالیت‌های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن، در مقایسه با فعالیت‌های بخش خصوصی از تفاوت‌های در خور ملاحظه برخوردار می‌گردد.
پاسخگویی مالی و عملیاتی
دو نوع پاسخگویی تحت عناوین «پاسخگویی مالی» و «پاسخگویی عملیاتی» در مورد دولت و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی، این قبیل سازمان‌ها را به ارائه دلایل و گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی متسقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت‌هایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یکسال مالی یا بودجه‌ای) در خصوص تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبقین یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده‌اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی به ارائه گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارائی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوط، متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش‌بینی است، ارائه نماید.
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی از نظر شکل کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد. در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرایندی اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه‌گانه زیر توسط مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا می‌شود.
اهداف عملیاتی: که به استفاده اثر بخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می‌شوند.
اهداف گزارشدهی شده مالی: که به تهیه صورت‌های مالی قابل اعتماد مربوط هستند.
اهداف رعایتی: که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدها مربوط هستند.
برای روشن شدن ویژگی‌خاص اهداف سه‌گانه فوق در بخش عمومی که با تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیط فعالیت حاصل می‌شود، توضیحاتی به شرح زیر ضروری است.
اهداف عملیاتی: به رغم تفاوت‌ اساسی در انگیزة تأسیس، سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی دارای اهداف بنیادی مشخص می‌باشند که به فلسفه وجودی آنها مربوط می‌شوند. اهداف راهبردی سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی و نحوه دستیابی به آنها در منشورهای رسمی این قبیل سازمان‌ها تشریح می‌شود. همانطور که اهداف راهبردی دولتها در قانون اساسی تعیین و راه‌های تحقق این اهداف در قانون مذکور و یا قوانین عادی مشخص می‌گردد، هدف‌های راهبردی مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی نیز در اساسنامه آنها منعکس می‌شود. بنابراین سازمان‌های هر دو بخش به رغم تفاوت در نوع و طبع و ماهیت اهداف، در موردتدوین اهداف و چگونگی نیل به آنها، وجوه اشتراک کافی داشته و به همین منظور کنترل‌های داخلی را به عنوان ابزرای برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد استفاده قرار می‌دهند. به بیان دیگر یکی از هدف‌های طراحی و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، آگاهی مراجع ذیربط سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی سازمان‌های مذکور می‌باشد، مشروط بر اینکه در طراحی کنترل داخلی، ویژگی‌های اهداف عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری اتخاذ شود که اطمینان منطقی و معقول از میزان دستیابی به اهداف این قبیل سازمان‌ها حاصل شود.
اهداف عملیاتی به نوع فعالیت ارتباط دارد و همانطور که قبلاً بیان گردید، سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. ویژگی‌های فعالیت‌های از نوع بازرگانی این قبیل سازمان‌ها تا حدود زیادی با فعالیت‌های بازرگانی بخش خصوصی مشابه بوده و اهداف و ساختار کنترل داخلی آنها نیز مشابه می‌باشد.در فعالیت‌های از نوع بازرگانی اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی (آن دسته از شرکت‌های دولتی که به قصد انتفاع ایجاد می‌شوند) انجام شود، هدف سودآوری یک هدف عملیاتی مهم محسوب می‌شود و شاخص سود به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیران آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی که فعالیت اصلی سازمان‌های این بخش نیز محسوب می‌‌شود، به جای هدف سودآوری به عنوان یک هدف عملیاتی، هدف یا هدف‌های دیگری تعریف و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های اصلی دولت‌ها و شهرداری‌ها که طبع و ماهیت آن نیز بازرگانی نمی‌باشد، تحصیل صحیح منابع مالی و مصرف آن برای تحقق اهداف مشخص که مراجع قانونی مشخص می‌نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل در این قبیل فعالیت‌ها به جای شاخص سود یا سودآوری، معیار دیگری تحت عنوان «مسئولیت پاسخگویی» برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی، تعیریف و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. بنابراین یکی از هدف‌های سیستم کنترل داخلی در فعالیت‌های از نوع غیر بازرگانی سازمان‌های بخش عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول اجرای این قبیل فعالیت‌ها خواهد بود. با این ترتیب ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرائی در این نوع فعالیت‌ها, این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل با یکدیگر قرار داده و کنترل‌ های داخلی را پیش شرط و زمینه‌ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی نموده است.
اهداف گزارش‌دهی شده مالی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره نظام آموزشی کشورهای جهان

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره نظام آموزشی کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 250 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه

نظام آموزشی کشورهای جهان

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است که به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر کشورها در طراحی نظام آموزشی کشور بسیار مفید و مؤثر می باشد.

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.

در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و… دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.

قاره آسیا

در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.

مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی ازآموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (26 درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه، ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و….. تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (48 درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می گردد.در میان کشورهای آسیایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلام با 12 سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت 11 سال تعلق دارد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی 5 سال به طول می انجامد. از جمله کشورهای فوق می توان به کشورهای میانمار، مغولستان، و.یتنام و…..اشاره نمود.

سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی : در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی ( در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن5 سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و…. مشاهده می گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی 3 سال (48 درصد) و یا 4 سال (34 درصد) می باشد.لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلانکا، میانمار) و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 15 سال سن و کشور یمن با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع آموزش ابتدایی (10 سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می گردد.

مقطع آموزش متوسطه : مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (14 درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال درکشور آنگوئیلا (دوره ابتدایی 10 سال و مقطع متوسطه4 سال)، یمن (دوره ابتدایی 9 سال و مقطع متوسطه 3 سال ) به طول می انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می گردد.کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا با طول مدت 2 سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت 3 سال و طولانی ترین مقطع متوسطه 8 سال نیز در کشورهای سریلانکا،کویت ودر کشورهای آذربایجان، بنگلادش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (7سال) مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلانکا با 6 سال طول مدت مقطع و کوتاه ترین آن با 2 سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 4 سال (در کشور های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و….مشاهده می گردد.

قاره اروپا

درمیان قاره های جهان قاره اروپا را می توان به عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه ای از پیشرفته ترین و متنوع ترین نظام های آموزشی را در خود جای داده است. دلایل پیشرفت این نظام ها را می توان در عواملی ذیل جستجو نمود:

1- استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره،

2- قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولانی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها،

3- وقوف براهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه،

4- شناسایی و بهره برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود خود،

5- برنامه ریزی و آینده نگری ها لازم،

6- ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی،

7- بهره گیری از مشارکت های مؤثر مردمی،

8- برخورداری و به کارگیری فن آوری پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی

لازم به توضیح است میزان کارآیی نظام های آموزشی و برخوداری از عوامل فوق در کشورهای این قاره یک سان نبوده و می توان کشورهای مختلف را از این نظر به سطوحی مختلفی تقسیم بندی نمود. اما شاخص ترین نمونه ها را می توان در کشورهای آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و… مشاهده کرد. همان گونه که در ابتدا نیز در این نوشتار نگاهی توصیفی به ساختار نظام آموزشی مدنظر بوده و طرح مطالب فوق تنها به منظورجلب توجه پژوهش گران و علاقه مندان به این حوزه برای بررسی و مطالعه در زمینه شیوه های مختلف مدیریت و اداره آموزش و پرورش، نوآوری های آموزشی، پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال، حضور مؤثر مردم و مشارکت های مردمی در آموزش و غیره است که در گام های بعدی می تواند حوزه مطالعاتی مناسبی را پیش روی علاقه مندان امر آموزش قرار دهد.

مقطع آموزش پایه : آموزش پایه در تعداد کمی از کشورهای این قاره (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه، لهستان و….. تنها مقطع ابتدایی را در برمی گیرد. در اکثر کشورها نیز (88 درصد) این مقطع شامل مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می گردد. این وضعیت در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، انگلیس، هلند و….. مشاهده می شود. لازم به توضیح است تعداد معدودی از کشورها (5درصد) اطلاعات ویژه این مقطع را گزارش نکرده اند.

درمیان کشورهای اروپایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشور هلند با 13 سال و بعد از آن کشورهایی مانند آلمان، جبل الطارق، بلژیک و… به میزان 12 سال به طول می انجامد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز 8 سال بوده که در کشورهایی مانند اسلوانی، بلغارستان، رومانی، سن مارینو و… مشاهده می گردد.

سن ورود به آموزش پیش دبستانی : درمیان کشورهای اروپایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانی سن 2 سالگی بوده که در کشورهای، اسپانیا، ایسلند، فرانسه و…. مشاهده شده و بیش ترین سن ورود به این مقطع 5 سالگی است که تنها در کشور سوئیس به اجرا در می آید. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی سن 3 سال است.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 4 سالگی است که در کشور جبل الطارق دیده شده و در عین حال پایین ترین سن ورود به این مقطع در جهان می باشد و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای لهستان و مقدونیه به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع ابتدایی با 8 سال طول مدت مقطع نیز در کشورهای آلبانی، جبل الطارق و مقدونیه، به اجرا در می آید. کوتاه ترین طول مقطع نیز 3 سال بوده که متعلق به کشورروسیه فدرال می باشد و در عین حال این مدت زمان رکورد کوتاه ترین مقطع ابتدایی در جهان نیز به حساب می آید.

مقطع آموزش متوسطه : به طور کلی مقطع های آموزش رسمی با توجه به اهمیت آن ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می شوند در برخی از کشورها قاره اروپا (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه و لهستان (دوره ابتدایی 8 سال و مقطع متوسطه 4 سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخودار نمی باشد ، اما در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می شوند. کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اوروپا در کشورآلبانی، مقدونیه و لهستان با طول مدت 4 سال مشاهده گردیده و طولانی ترین مقطع متوسطه 9 سال می باشد که در کشور آلمان به اجرا در می آید و در عین حال طولانی ترین دوره متوسطه در جهان به حساب می آید. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور آلمان با 6 سال و سپس 5 سال در کشورهای لتونی، لیتوانی، روسیه فدرال و….مشاهده می شود. و کوتاه ترین آن نیز با 2سال طول مدت درکشورهای اسپانیا، استونی، بلژیک، مالت و… به اجرا در می آید. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 5 سال است که در کشورهایی مانند سن مارینو و مالت، و کوتاه ترین مقطع با 2 سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می شود.

چشم انداز اقتصادی- اجتماعی ایران

جمهوری اسلامی ایران با مساحت 195 / 648 /1 کیلومتر مربع در نیمکره شمال شرقی و در جنوب آسیا و منطقه خاورمیانه واقع شده است. این کشوراز شمال با ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان و دریای خزر ، از جنوب با خلیج فارس ، دریای عمان ، از غرب با عراق و ترکیه و از شرق با پاکستان و افغانستان همسایه است.کشور ایران به 28 استان تقسیم گردیده و این در حالیست که تعداد کل استانها در سال 1990 بر24 استان بالغ می گردید.طی سال 1993 استان اردبیل،طی سال 1995 استان قم ، طی سال 1996 استان قزوین و طی سال 1997 استان گلستان به ترتیب از استانهای آذربایجان شرقی تهران ، زنجان و مازندران تفکیک شده و مستقل گردیدند.

طبق سرشماری 1996، جمعیت ایران بر60 میلیون بالغ می گردد که از این میزان

24 /50 درصد جمعیت متعلق به زنان و 76 / 49 درصد متعلق به مردان می باشد. گفتنی است که31 / 61 جمعیت در محیط های شهری و69 /38 در محیطهای روستایی ساکن می باشند. نرخ رشد جمعیت طی دو دهه گذشته تا حد زیادی متفاوت بوده است. طی دهه 1976 تا 1986 این نرخ بر 2 / 3 درصد بالغ گردید. این در حالیست که با رشد جمعیت نرخ مذکور به عنوان مانعی جهت پیشرفتهای اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و تلاشهایی در جهت کاهش آن اعمال گردید. به نحوی که بنا بر داد ه های موجود نرخ فوق به 5 / 1 درصد در مناطق شهری و 2 درصد در مناطق روستایی کاهش یافت و از این روی متوسط نرخ رشد جمعیت طی سال 1998 بر 47 / 1 درصد بالغ گردید. بیش از نیمی از جمعیت کشور بین رده های سنی 64- 15 و 5 / 39 درصدکل جمعیت زیر رده سنی 14 قرار دارند.از این روی کشور ایران از لحاظ ترکیب سنی در زمره جوانترین کشورهای جهان قرار دارد.

نرخ جمعیت و گرو ه های سنی مختلف (طی سالهای 96 – 1986 )

سال جمعیت بر مبنای میلیون متوسط نرخ رشد سالانه رده های سنی 14 – 0 سال رده های سنی64 – 15سال رده های سنی65 سال و بالاتر

1986 4 / 49 91 / 3 4 / 45 5 / 15 1 / 3

1991 8 / 55 59 / 2 44 9 / 52 1 / 3

1996 60 4 / 1 51 / 29 12 / 56 37 / 4

منبع : کتاب سال آماری کشور ، مرکز آمار ایران

نرخ باسوادی و بیسوادی مردان و زنان

مجموع افراد باسواد 11 2/13 7/19 6 /25 2 /33 6 /40 7/47

نرخ بی سوادی مردان 4 /1 9/4 2/4 9 /3 6 /3 1/3 8/2

نرخ بی سوادی زنان 5/6 8/7 8/6 6 /6 4/6 6 5/5

منبع : کتاب سال آماری کشور ، مرکز آمار ایران

شاخص های اساسی اجتماعی – اقتصادی

سال

1 مجموع GNP به دلارامریکا 1997 80/17

3 آمار مجموع فراوانی (در صد زنان ) 1997 8/4

4 آمارمرگ و میرکودکان رده سنی1 سال به ازای هر هزارنفر 1997 32

5 آمار مرگ و میرکودکان زیر رده سنی 5 سال به ازای هر هزارنفر 1997 35

6 امید زندگی در هنگام تولد ( به سال) 1997 69

منبع : شماره 1 بانک جهانی , شماره 2 سازمان ملل و شماره 3 تا 6 سازمان یونیسف

نرخ تخمینی بزرگسالان بیسواد با ذکر جنسیت طی سال1995

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است